برچسب: دولت،خبرگزاری

دولت و خبرگزاری

  • دلیل افزایش عجیب و غریب قیمت خودرو چیست؟

    به گزارش خبرآنلاین بازار خودرو در هفته گذشته با شدتی بی سابقه رو به افزایش می رود و این در حالی است که بازار خودرو با کاهش چشمگیر خرید و فروش مواجه شده است. این افزایش قیمت در حالی صورت می گیرد که بقیه بخش های اقتصاد ایران در یک هفته گذشته روزهای چندان پرنوسانی را سپری نکردند و به همین دلیل از نظر برخی این افزایش قیمت ها نامحتمل بوده است.

    حسین اردوخانی، نایب رییس پیشین اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در رابطه با وضعیت خودرو در بازار تهران و دلایل افزایش پرشتاب قیمت آن در روزهای گذشته گفت: دلیل اصلی این مساله همانی است که بارها هم در مصاحبه های قبلی خودم به آن اشاره کرده امد. از یک سو ما به شکل واقعی خودروساز نیستیم یعنی خودرویی وجود ندارد که تمام قطعات آن را ما بسازیم و مثلا همین پراید ۱۲ درصد قطعاتش وابسته به تولید کره جنوبی است. درنتیجه ما واقعا هنوز خودروساز نیستیم و همچنان به مونتاژ کاری ادامه می دهیم.

    او افزود: در مقابل از سوی دیگر خودروسازان با کاهش تولید روبرو بوده‌اند و همین امر سبب شده است نتوانند به تعهدات خود به درستی عمل کنند.

    وی تاکید کرد: طبق آمارهای ارائه شده یکی از خودروسازان  ۱۲ هزار خودرو به مردم بدهکار است و نتوانسته نیاز موجود در بازار را تولید کند.

    او در پاسخ به این سئوال که سخنان وزیر صنعت در خصوص افزایش حجم تولید و هشدار به فروشندگان خودرو تا چه حد می تواند وضعیت بازار را عادی کند، گفت: اگر واقعا تولید خودرو رونق گیرد و کاستی‌ها برطرف شود، قیمت‌ها در بازار واقعی می‌شود و آن وقت مشتریان با بازار خودرو آشتی می‌کنند اما همه این ها در گرو این است مه تولید افزایش یابد تا فضا برای سودجویان دیگر مساعد نباشد.

    بازار خودرو

    مشتری نیست 

    در این میان نه تنها اردوخانی رکود بازار رت بی سابقه توصیف می‌کند بلکه سایر فعالان بازار نیز می‌گویند میزان کاهش بی‌سابقه است و قیمت‌ها در شرایطی بالا می‌رود که خبری از مشتری نیست. برخی گزارش ها نیز از خرید و فروش‌های صوری در بازار با هدف جا انداختن قیمت‌های جدید دلالت دارد و به این ترتیب مشتری واقعی در بازار وجود ندارد.

    فعالان بازار می‌گویند بخش مهمی از کسانی که حتی در شرایط کنونی خودرو پیش‌خرید می‌کنند نیز کسانی هستند که قصد دارند خودروهایشان را بفروشند و در حقیقت مصرف‌کننده واقعی نیستند در نتیجه طولانی‌تر شدن دوره رکود سبب می‌شود خواب سرمایه‌هایشان بالا برود. 

    نظارت نیست 

    اردوخانی در بخش دیگری از سخنانش به مساله نظارت نیز اشاره کرد و گفت: من فکر می‌کنم نظارت مافی بر بازار خودرو صورت نمی‌گیرد و هنوز در حوزه تحویل خودرو به مصرف کننده واقعی با مشکلاتی روبرو هستیم .

    در رابطه با تاثیر بازار ارز بر بازار خودرو گفت: گرانی بازار خودرو هیچ ارتباطی به بازار ارز همان طور که می دانیم در هفته گذشته بازار ارز وتب و تاب خاصی نداشت ولی بازار خودرو با افزایش شدید قیمت مواجه شد. به نظر من مشکل بازار خودرو قطعا داخلی است. 

    او با اشاره به رکود بازار گفت: بازار قفل شده ولی قیمتها بالا می روند و اکنون گهگاه در بازار خودروهای کارکرده فروش می رود ولی مشتری برای خودروهای نو وجود ندارد. به بیان دیگر وضعیتی که برای بازار خودرو ایجاد شده شبیه بازار مسکن است؛ قیمتها آن قدر بالا رفته که دیگر نه خریدار توان خرید دارد و نه فروشنده موفق به فروش با قیمتها شد.

    به گفته وی قیمت‌ها واقعی نیست و برای راه افتادن بازار خودرو باید تدبیری جدی اتخاذ شود.این تدبیر از سوی سیاستگذار یعنی وزارت صنعت، معدن پ تجارت و خودروساز و نهادهای نظارتی باید اجرایی شود تا بازار خودرو از پس رکودی طولانی به حرکت درآمد در غیر این صورت عواقب این رکود بزرگ‌ترین صنعت غیر نفتی ایران را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

    ۱۷۲۲۳۲۲۸

  • دو محصول بهبودیافته ایران خودرو معرفی شد

    هم زمان با دهه مبارک فجر، محصولات رانا پلاس و سورن پلاس ایران خودرو  معرفی شد. این دو خودرو با امکانات رفاهی و تجهیزات ایمنی خواست مشتریان مهیا شده است. 
    حجم موتور سورن پلاس برابر با ۱۶۵۰ سی.سی و توان موتور ۱۱۵ اسب بخار در ۶ هزار دور در دقیقه و حداکثر گشتاور ۱۵۹ نیوتن متر در ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ دور در دقیقه شرایط مطلوبی را برای رانندگی فراهم می‌کند. از جمله تغییرات و بهبودهای اعمال شده در سورن پلاس می توان به چراغ جلو با طراحی جدید و مجهز به چراغ روز، چراغ عقب طرح جدید، فرمان جدید طرح چرم، کروز کنترل، سه سنسور عقب، قاب روی موتور، رینگ اسپرت دورنگ و  عایق سقف طرح جدید  اشاره کرد. 
    شیشه دودی، رودری ها با روکش جدید، قطعات تزییناتی جدید  داخلی، جلو پنجره مشکی براق و اسپویلر روی صندوق عقب نیز از دیگر تغییراتی است که بر جذابیت سورن پلاس افزوده است. 
    رانا پلاس نیز دیگر محصول معرفی شده ایران خودرو در دهه مبارک فجر است. حجم موتور این خودرو ۱۶۰۰ سی.سی بوده و توان موتور نیز ۱۰۵ اسب بخار در ۵۸۰۰ دور در دقیقه است. حداکثر گشتاور راناپلاس ۱۴۲ نیوتن متر در ۴ هزار دور در دقیقه است. 
    با پیش‌بینی‌های صورت گرفته در طراحی این خودرو، امکان به‌کارگیری سیستم کروز کنترل، فرمان برقی، چراغ دی لایت و گیربکس اتوماتیک نیز فراهم شده است.
    از مهم‌ترین تغییرات ظاهر بیرونی راناپلاس می‌توان به دستگیره‌ها و زه‌های درب هم رنگ بدنه، طرح جدید جلو پنجره، آینه‌های جانبی مجهز به راهنماو چراغ های جلو عقب با طراحی جذاب و به روز اشاره کرد. 
    همچنین در تزئینات داخلی راناپلاس نیز تغییرات متعددی اجرا شده که می‌توان به داشبورد و رودری با طرح چرم جدید که برای نخستین بار در محصولات تولید داخلی ایران خودرو  مورد استفاده قرار می‌گیرد اشاره کرد.
     صندلی‌های این مدل با طرح پارچه جدید به سیستم ایزوفیکس  جهت اتصال صندلی کودک و پشت‌سری‌های قابل تنظیم برای سرنشین عقب مجهز شده است. همچنین طرح جدید کنسول میانی خودرو به‌صورت یکپارچه با کلیدهای شیشه بالابر جلو و عقب جدید و کلید تنظیمات آینه‌ها و طرح جدید دسته دنده با پایه کربن و کروم، از دیگر تغییرات رانا پلاس به شمار می‌رود.  
    نمایشگر جلوآمپر بصورت دیجیتال بوده و غربیلک فرمان آن مجهیز به کلیدهای کنترلی تنظیم سیستم صوتی، کروز کنترل و بلوتوث است.
    طبق برنامه ریزی انجام شده، با اجرای تعهدات این دو خودرو تا پایان امسال، از سال آینده این دو خودرو سال به بازار عرضه و جایگزین مدل های قبلی خواهد شد.
     

    ۲۲۳۲۲۹

  • عوارض آزادراه تهران – شمال چقدر است؟

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، امیر محمود غفاری معاون برنامه ربزی و توسعه منابع وزارت راه و شهرسازی در بازدید از پروژه آزادراه تهران – شمال با بیان این که این پروژه نماد مهندسی جدید و پیشرفته محسوب می شود و فصل جدیدی از مهندسی را در صنعت راهسازی کشور گشوده است، گفت: این پروژه علاوه بر این که مسیر را کوتاه می کند، باعث صرفه جویی در مصرف سوخت شده و ایمنی را افزایش می دهد. به لحاظ توریستی نیز در خور توجه است و توریست ها می توانند از یک سازه مهندسی فوق پیشرفته بازدید کنند.

    او با اشاره به این که این پروژه را می توان یک پروژه ابنیه ای نامید، توضیح داد: تقریبا نیمی از این پروژه تونل است که بلندترین آن ها تالون با طول تقریبی ۵ کیلومتر و یک طبقه کاذب اجرا شده و تاسیسات پیشرفته ای دارد.

    غفاری با بیان این که هزینه تاسیسات این پروژه بسیار بالاست، عنوان کرد: هزینه تاسیسات این پروژه به اندازه ساخت برخی بزرگراه هاست. اگر فرض کنید، ساخت هر کیلومتر آزادراه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان هزینه دارد، هزینه تاسیسات قطعه یک آزادراه تهران شمال ۱۳۰ میلیارد تومان بوده است.

    معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت راه و شهرسازی در ادامه به عوارض آزادراه نیز اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که منابع مالی دولت محدود بوده و دولت ها به شکل طبیعی از مشارکت بخش خصوصی استفاده می کنند. بخش خصوصی نیز به دنبال امنیت و ارتقا سرمایه اش است. این را هم باید در نظر داشت آنچه در بودجه عمومی کشور آورده شده متعلق به همه مردم کشور است بنابراین هرکسی می خواهد از امکانات بخش خصوصی استفاده کند باید هزینه آن را بپردازد.

    غفاری ادامه داد: پیش بینی می شود در هر شبانه روز حدود ۱۲ هزار تردد در این آزاد راه انجام شود و در خوش بینانه ترین حالت ۵ درصد مردم از آن استفاده مستمر داشته باشند و ۲۰ درصد به شکل عبوری از آن استفاده کنند. 

    وی ادامه داد: بنابراین باید تلاش کنیم ضمن این که حداکثر ملاحظات را داشته باشیم، عوارض واقعی برای آن منظور کنیم.

    معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تاخیر در افتتاح بزرگراه که قرار بود در دهه فجر انجام شود، اظهار کرد: در کارهای مهندسی پیچیده شبیه قطعه یک بزرگراه تهران – شمال برخی اتفاقات پیش بینی نشده وجود دارد. در این خصوص بحث انتقال آب را داشتیم که وزارت نیرو باید انجام می داد و این کار با تاخیر انجام شد. از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی تاکید دارد پروژه زمانی افتتاح شود که از ایمنی کامل برخوردار باشد. به این دلایل افتتاح پروژه به تاخیر افتاد و تلاش داریم طی هفته های آتی قطعه یک آزادراه تهران شمال را به بهره برداری برسانیم.

    ۲۲۳۲۲۹

  • هشدار رحمانی به فروشندگان خودرو

    به گزارش خبرآنلاین به نقل از صدا و سیما، رضا رحمانی در نشستی با وزیر دفاع و مدیرعامل ایران خودرو در محل ایران خودرو اظهار داشت: واگذاری‌ها را با جدیت دنبال خواهیم کرد، شرکت‌ها باید واگذار شود تا هزینه‌های مالی کاهش یابد و به سمت کارهای بزرگ برویم.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بر روی پلتفرم‌های مشترک در حال کار هستیم، گفت: قیمت و کیفیت با هم مرتبط است و به جای افزایش قیمت باید بهره وری بالا برود؛ با حذف شرکت‌های چند لایه قیمت خودرو نیز پایین می‌آید.

    وی با بیان اینکه تولید در ایران خودرو با تدبیر و ایثار مدیران و کارگران به ۲ هزار دستگاه در روز رسیده است، افزود: امیدواریم این رقم هم حفظ شود و هم افزایش یابد. در گذشته برخی مشکلات به سبب نوسانات تولید و افت تولید به وجود آمده بود، اما حفظ و افزایش رقم کنونی تولید مهم است.

    رحمانی با تاکید بر اینکه تکمیل خودروهای کف پارکینگ کاری جهادی بود، اضافه کرد: در این باره از حمایت‌های امیر سرتیپ حاتمی و وزارت دفاع تشکر دارم البته قطعه سازان نیز مجدانه پای کار بودند. اصلاح رابطه قطعه ساز با خودروساز کار مهمی بود که شکل گرفت و این اعتماد در تولید و بازار نقش دارد.

    وزیر صمت در خصوص داخلی سازی نیز گفت: داخلی سازی انجام شده بیشتر از میزان اعلام شده در میزهای ساخت داخل است. تا کنون یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از واردات در حوزه‌های مختلف در چارچوب میزهای تخصصی داخلی سازی شده است، اما آمار داخلی سازی توسط مردم و شرکت‌ها بیشتر از این رقم است که این میزان داخلی سازی، بر اساس استانداردهای جهانی حداقل ۱۰۰ هزار فرصت شغلی به وجود آورده است.

    رحمانی با اعلام اینکه کاهش تعهدات دو خودرو ساز را در برنامه کاری ویژه داشتیم، گفت: در دوره‌ای حدود یک میلیون نفر از مردم پیش خرید داشتند اما همت شد و تعهدات به جاهای خوبی رسید و خودروسازان قول داده اند که معوقات را تا خرداد ماه ۹۹ صفر خواهند کرد. با مدیران ارشد وزارتخانه عهد بسته ایم که به جز کار اصلی خود کار دیگری را انجام ندهند و وقت خود را بر روی کار در وزارتخانه بگذارند.

    وزیر صمت با بیان اینکه در حوزه تنظیم بازار و ثبات قیمت‌ها و عرضه و فروش خودرو برنامه داریم، گفت: با قطعه سازان باید قرارداد دراز مدت بسته شود تا آن‌ها سرمایه گذاری‌ها را انجام دهند.

    رحمانی با بیان اینکه ایران خودرو بدنه فعال و مدیریت خوبی دارد، گفت: با رونمایی از خودروهای جدید و تحویل به موقع خودروها به مشتریان، رضایت مندی مردم نیز به دست می‌آید. مردم نباید احساس کنند که در فروش، رانت یا تبعیضی قائل هستیم، اگر مورد مستندی بود نمایندگی‌ای را که اخلال ایجاد کند لغو امتیاز می‌کنیم.

    ۲۲۳۲۲۳

  • آخرین خبرها از دریافت مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس

    محمدابراهیم رضایی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ با اشاره به مصوبه این کمیسیون برای اخذ مالیات از خانه‌ها با ارزش بالای ۱۰ میلیارد تومان و خودروها با ارزش بالای یک میلیارد تومان، اظهار داشت: دولت در شرایط کنونی با توجه به کمبود درآمدهای نفتی باید از ظرفیت های بالقوه مالیاتی استفاده کرده و آن ها را بالفعل کند، ازاین رو دریافت مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس در این راستا تفسیر می‌شود.

    وی با بیان اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای اخذ مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس، اقدام معقولانه ای است، افزود: دولت بر اساس سیاست‌ها و ارائه خدمات می‌تواند مالیات دریافت کند، حال مالیات باید به گونه‌ای عادلانه باشد که برای افراد مشکل ایجاد نکند.

    عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ با بیان اینکه دریافت مالیات از خانه‌ها لاکچری و خودروهای لوکس گامی موثر در جهت گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است ادامه داد: دولت برای افزایش پایه‌های مالیاتی باید دستگاه‌های اجرایی را ملزم به راه‌اندازی سامانه‌های مناسب کند تا زمینه اخذ مالیات از افراد پردرآمد فراهم شود.

    رضایی با بیان اینکه تاکنون مالیاتی از خودروها و خانه‌های گرانقیمت دریافت نمی‌شد بنابراین تصمیم کمیسیون اقدامی مناسب و ارزشمند است گفت: مصوبه این کمیسیون برای اخذ مالیات از خودرو و خانه‌های لوکس نخستین بار برای افزایش درآمدهای مالیاتی صورت گرفته و قطعا در سال های آتی می‌توان این مصوبه را به صورت جامع‌تر و کارشناسی‌تر عملیاتی کرد.

    ۲۲۳۲۳۱

  • هدف اصلی بانک مرکزی باید توسعه کشور باشد/ تورم هدف فرعی است

    هدف اصلی بانک مرکزی باید توسعه کشور باشد/ تورم هدف فرعی است

    به گزارش خبرنگار مهر، شریف زاده دیروز در نشست «شرکت داری بانک‌ها؛ تببین وضع موجود، چالش‌ها و فرصت ها»، روز گذشته با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد، گفت: تا وقتی بانک‌ها قوی نباشند اقتصاد کشور قوی نخواهد شد. در طول سال‌های اخیر نظام بانکی ضعیف شده و ما هیچ اقدامی برای قوی‌تر شدن آن انجام نداده ایم.

    این استاد دانشگاه ادامه داد: مشکل اصلی نظام بانکی ما توسعه و تأمین مالی توسعه است. در شرایط کنونی برای توسعه نمی‌توان به سرمایه خارجی امیداور بود و به همین دلیل باید به منابع داخلی امیدوار بود که عبارتند از نظام بانکی و بازار سرمایه؛ و در شرایط اقتصاد کنونی بازار سرمایه عملاً سهمی ندارد.

    وی افزود: هدف اصلی بانک مرکزی باید تأمین توسعه باشد و قید آن باید کنترل تورم و حفظ ثبات شبکه بانکی باشد.

    این استاد دانشگاه گفت: برخی اقتصاددانان معتقدند پول ابزار توسعه است و برخی معتقدند پول نقشی در توسعه ندارد. البته من معتقدم افرادی که پول را ابزار توسعه نمی‌دانند اصلاً اقتصاددان نیستند.

    بنگاه دار بودن یا نبودن بانک‌ها به شرایط زمانی بستگی دارد

    وی ادامه داد: هیچ کشوری بدون نظام بانکی قوی برای تأمین مالی توسعه امکان حرکت در مسیر پیشرفت نداشته است. هدف اصلی بانک مرکزی باید تأمین توسعه باشد و قید آن باید کنترل تورم و حفظ ثبات شبکه بانکی باشد.

    شریف زاده گفت: مدل بهینه بنگاه داری بانک‌ها اساساً به شرایط زمان و مکان بستگی دارد که در دوران فعلی نباید به کلی آن را منع کنیم.

  • بنگاه داری بانک ها باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد

    بنگاه داری بانک ها باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد

    به گزارش خبرنگار مهر، مجید قاسمی دیروز در نشست «شرکت داری بانک‌ها؛ تببین وضع موجود، چالش‌ها و فرصت ها»، روز گذشته با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد، گفت: یک سوال مهم این است که بانک‌ها در اثر انفعال بنگاه‌دار شده‌اند و یا در اثر ابتکار خودشان به این سمت حرکت کرده‌اند. بخشی از این سرمایه‌گذاری ها اجباری بوده و به دلیل مطالبات معوق از دولت و بخش خصوصی بانک مجبور به ورود به آن شده است. اولین چیز در این زمینه این است که بدانیم چند درصد از سرمایه بانک‌ها در بخش بنگاه‌داری سرمایه‌گذاری شده است.

    وی افزود: اقتصاد ما بیش از ۹۵ درصد آن مبتنی بر تأمین مالی از بانک است. در این اقتصاد نمی‌توانیم صحبت از تأمین مالی از روش‌های غیر از بانک بشود چراکه به کلی مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری را تعطیل می‌کند.

    قاسمی ادامه داد: الان دولت و بخش خصوصی امکان سرمایه‌گذاری ندارد و سرمایه‌های بانک‌ها بخش زیادی معوق شده و دارد بانک‌ها را زمین میزند. الان میزان انباشت سرمایه در اقتصاد ما با رشد منفی مواجه است. در این شرایط نباید با توقف بنگاه داری بانک‌ها، جلوی رشد و توسعه کشور را بگیریم.

    مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: عملیات بانکداری بدون ربا، سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها را به جز در موارد تشریفاتی و غیر اساسی برای اقتصاد کشور، مجاز دانسته است. البته اگر بانک وارد بنگاه داری هم می‌شود، باید در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.

    وی گفت: وقتی بانک در یک طرح نیمه تمام و یا یک فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کند، به اجبار و یا با ابتکار خودش، نمی‌توان از آن انتظار داشت فقط به تأمین مالی بسنده کند و وارد فاز مدیریت و بنگاه داری نشود.

    قاسمی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ژاپن بانک‌ها به طور گسترده در همه مسائل اقتصاد به طور مستقیم ورود کرده اند و بنگاه داری می‌کنند و پروژه‌های عمرانی بزرگ همچون ساخت بیمارستان را به عهده دارند.

  • باید با بنگاه داری خلاف قوانین بانک ها برخورد شود

    باید با بنگاه داری خلاف قوانین بانک ها برخورد شود

    به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرویزیان دیروز در نشست «شرکت داری بانک‌ها؛ تببین وضع موجود، چالش‌ها و فرصت ها» که با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد، گفت: تکلیف بانک باید در اقتصاد ملی روشن شود. درحال حاضر تصور این است که بانک‌ها ابزاری برای ساختار اداری و دولتی در اقتصاد هستند تا آنچه در قوانین توسعه و یا قوانین کلان کشور می‌آید محقق نمایند. درحالیکه بانک‌ها باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی پذیرفته شوند.

    وی افزود: به بانک به چشم ابزار اجرای اموار مسئولین دولتی نگاه می‌شود و همواره به آن‌ها اموری تکلیف می‌شود. در این دوره هم این روند بدتر شده است و اساساً نمی‌توان از بانک خصوصی تعریفی ارائه کرد.

    پرویزیان ادامه داد: این روند موجب شده است که نهادهای نظارتی هم توان اجرای وظایف خود را نداشته باشند. وقتی عملکرد بانک‌ها به مانند یک بنگاه اقتصادی نباشد و مجبور به اجرای برخی دستورات باشند، عملاً نظارت هم معنی پیدا نمی‌کند.

    مدیرعامل بانک پارسیان گفت: عجیب‌تر اینکه تنظیم گر اصلی شبکه بانکی جای خود را داده به پذیرش نهادهای تنظیمی متعدد دیگر. درحال حاضر تمام مقامات استانی، دادگستری‌ها، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، نیروی انتظامی و … همه به مسائل بانک‌ها ورود کرده اند و مداخله می‌کنند که اصلاً شرایط مطلوبی نیست.

    وی افزود: خواسته‌های به حقی که دولت و مردم از بانک‌ها بر اساس قوانین دارند، نباید عملکرد اقتصادی بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

    تسهیلات دهی بانک‌ها زیان ده ترین بخش آنهاست

    پرویزیان ادامه داد: در کشور ما بانک‌ها به عنوان واسطه وجود شناخته شده اند که باید منابع را از یک جاهایی بگیرد و به جاهایی بر اساس تشهیص خودش و یا امر سیاستگذار تخصیص بدهد؛ اما این شناخت هم دچار نقص است. زیان ده ترین بخش عملیات بانکی تسهیلات دهی در قالب قوانین رسمی است.

    وی گفت: یک زمانی نسبت تسهیلات به سپرده از ۱۰۰ درصد هم بالاتر رفته بود و به حدود ۱۴۰ درصد رسیده بود که اصلاً قابل توجیه نبود. اما الان تسهیلات دهی زیان ده ترین فعالیت بانک هاست که یکی از دلایل آن حمایت قانونی از تسهیلات گیرندگان بدحساب است. این روند موجب شده است عملاً تسهیلات گیرندگان انگیزه‌ای برای عملکرد مناسب و منظم در بازپرداخت ندارند.

    با بنگاه داری خلاف قوانین بانک‌ها باید برخورد شود

    پرویزیان گفت: من معتقدم بانک‌ها باید بتوانند نقش توسعه‌ای مناسب برای اقتصاد ملی پیدا بکنند و راه آن هم این است که از ظرفیت بانک‌ها در حوزه ایجاد سرمایه‌های جدید، به ویژه در بخش‌هایی که به صورت نیمه تمام وجود دارد، استفاده شود. طرح‌های نیمه تمام به دلیل کمبود منابع متوقف هستند و به جای سوددهی برای کشور هزینه درپی دارد و باید اجازه ورد بانک‌ها به این حوزه‌ها فراهم شود تا به سرعت به چرخه سوددهی برسند. بانک‌ها هم می‌توانند پس از نهایی شدن پروژه‌ها در ساختارهای مختلفی همچون بورس و یا صندوق‌ها واگذار نمایند.

    وی افزود: در عین حال باید در مواردی که بانک‌ها خلاف قوانین به سرمایه گذاری پرداخته اند به طور مصداقی برخورد شود.

    گفتنی است؛ این جلسه، سومین پیش نشست تخصصی از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود. این همایش در تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری با موضوع «نظام بانکی در خدمت تولید» برگزار خواهد شد

  • «تسهیلات دهی هدفمند» جایگزین مناسب بنگاه داری مستقیم بانک ها

    «تسهیلات دهی هدفمند» جایگزین مناسب بنگاه داری مستقیم بانک ها

    به گزارش خبرنگار مهر، حسینی دولت آبادی دیروز در نشست «شرکت داری بانک‌ها؛ تببین وضع موجود، چالش‌ها و فرصت ها» که با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد، گفت: اینکه بانک نهاد خلق پول است و باید به توسعه و اقتصاد کشور کمک بکند، صحیح است. نقش بانک در توسعه کشورها واضح و مبرهن است.

    وی افزود: اما پرش استدلالی که در این مقوله وجود دارد از این قرار است که کمک بانک به توسعه لزوماً نباید با ورود و سرمایه گذاری مستقیم بانک منجر شود. بانک می‌تواند به فعالین اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد تسهیلات بدهد؛ اما کمک بانک به روند توسعه کشور به اینکه بانک حتماً باید به طور مستقیم خودش به بخشی ورود کند، لزوماً نتیجه نمی‌شود.

    دولت آبادی گفت: بنابراین باید به این سوال پاسخ داده شود که ورود مستقیم بانک به بنگاه داری و استفاده از مزیت خلق پول برای ورود به فعالیت اقتصادی چه مزایا و معایبی دارد؟

    وی افزود: در واقع باید به این سوال پاسخ بدهیم که ورود مستقیم بانک‌ها به برخی حوزه‌ها به نابرابر شدن رقابت شرکت‌ها در بخش‌های اقتصادی منجر نمی‌شود؟

  • بانک ها در شرکت داری و بنگاه داری «کج رفتاری» کردند

    بانک ها در شرکت داری و بنگاه داری «کج رفتاری» کردند

    به گزارش خبرنگار مهر، مجید شاکری دیروز در نشست «شرکت داری بانک‌ها؛ تببین وضع موجود، چالش‌ها و فرصت ها» که با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد، گفت: ما بر اساس چرخه‌های تجاری قاعده گذاری می‌کنیم و اینکه به بانک‌ها گفته شده است از بنگاه داری و خرید ملک خارج شوند، برای این منظور بود که با وجود تورم بالا، بازار ملک در رکود قرار داشت، این تصور شکل گرفت که دارایی بانک‌ها در بخش املاک قفل شده است و همین مسئله دلیل اصلی کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها بوده است.

    وی افزود: به همین دلیل قاعده گذاری به این سمت رفت که این کار منع شود. نکته دیگر اینکه بانک‌ها تلاش کرده اند به شرکت‌های تابعه خودشان وام بدهند و این مسئله هم در قاعده گذرای سهیم بوده است.

    شاکری ادامه داد: اساساً چه کسی گفته است که تسهیلات دهی بانک به بخش خصوصی بر تسهیلات دادن به طرح‌های خودش اولویت دارد؟ اینکه گفته می‌شود به بخش خصوصی کمک شود لزوماً نباید به تسهیلات دهی بسنده کرد. اگر منطق بانکداری بدون ربا بر اساس وکالت است، چطور می‌شود که بانک‌ها را از ورود مستقیم به سرمایه گذاری منع کرد؟

    این کارشناس اقتصادی گفت: البته بسیاری از بانک‌ها نسبت به نقشه توسعه ایران کج رفتاری کرده اند. به طور مثال سرمایه گذاری یک بانک خصوصی در بخش‌هایی است که توجیه اقتصادی ندارد و نسبت به ترازنامه بانک هم بسیار بزرگ‌تر است. بنابراین راهکار نباید منع کلی بانک‌ها از ورود مستقیم به سرمایه گذاری باشد؛ بلکه باید به جای آن به سمت تعیین مصادیق بد و جلوگیری از انحراف منابع آن باشیم.

    بنگاه داری بانک‌ها باید در راستای توسعه کشور باشد

    شاکری ادامه داد: کلیت سیستم بانکی باید به مسئله سرمایه گذاری مستقیم در قالب یک نقشه کلی توسعه عمل کند؛ اما دست آن‌ها را نبندیم و فقط از مصادیق بد جلوگیری کنیم.

    وی افزود: کار مهمی که می‌شود در این زمینه ایجاد کرد این است که به جای دیدگاه سلبی، دیدگاه ایجابی داشته باشیم و پروژه‌های کلان و در راستای توسعه کشور را برای بانک‌ها تعریف کنیم. در غیر اینصورت به مرور زمان این پایه پولی اضافه شده در اقتصاد به سمت فعالیت‌های دیگری خواهد رفت و با وجود افزایش تورم حرکتی هم در راستای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد سرمایه ثابت اتفاق نخواهد افتاد.

    شاکری گفت: برنامه‌های توسعه اول و دوم یک ویژگی نسبتاً خوبی در دوران خود داشت و آن هم این بود که پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ در آن تعریف شده بود. اکنون هم می‌توانیم با الگوگیری از آن یک برنامه عملیاتی عمرانی کلان تدوین کنیم و بانک‌ها را برای ورود به سمت آن‌ها تشویق کنیم.

    این کارشناس اقتصادی افزود: در این صورت امکان کج رفتاری بانک‌ها کاهش می‌یابد و مزایای متعددی هم برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

    بانک یک نهاد اقتصادی معمولی نیست

    شاکری در ادامه گفت: بانک یک نهاد اقتصادی معمولی نیست چرا که از قدرت انتشار پول عمومی برخوردار است.

    وی افزود: بنابراین بانک‌ها علاوه بر اینکه باید در توسعه اقتصاد نقش داشته باشند، باید به عنوان یک نهاد اقتصادی سود ده هم باشند تا اقتصاد را درست تنظیم کنند.