برچسب: دوربین کنترل سرعت

  • پلاک‌های مخدوش؛ زرنگی یا بی‌اخلاقی؟

    پلاک‌های مخدوش؛ زرنگی یا بی‌اخلاقی؟

    غلامرضا علی زاده در گفت و گو با ایسنا در بررسی علل و پیامدهای اجتماعی مخدوش کردن پلاک خودرو ، گفت: اخلاق، روابط افراد را  لطافت و ظرافت می‌بخشد و حدود ارتباطات سالم  را روشن می‌کند. در واقع اخلاق به افراد یاد می‌دهد که آنچه  برای ما پسندیده نیست به دیگری نیز روا نداریم و این موضوع نیز صرفا محدود به دینی یا یک جامعه خاص نیست به طوریکه  مطرح می‌شود که رسالت تمام ادیان رسیدن به یک اخلاق متعالی، گسترده و فراگیر است. همچنین گفته می شود که اگر سجایای انسانی ثمره محیط است، پس باید محیط را انسانی کرد.  

    این جامعه شناس با بیان اینکه انسان تحت تاثیر محیط اجتماعی خود قرار می گیرد، گفت: شخصیت ما تحت تاثیر پنج عامل ژنتیک، خانواده، محیط اجتماعی، گروه های همسالان و … تجریبات بی همتای فردی در زندگی قرار دارد که به غیر عامل  ژنتیک سایر موارد تحت تاثیر عوامل اجتماعی شکل می گیرد. زمانی که فرد در یک خانواده آسیب‌دیده چشم باز می کند، پس از آن با آسیب های اجتماعی مبتلابه آن خانواده  دست و پنجه نرم می کند و مناسبات حاکم بر روابط خانواده برایش عادی، طبیعی و بهنجار جلوه می‌کند و در این شرایط طبیعتا با آسیب ها رشد کرده و پیامدهای آن را می آموزد و در خود نهادی می‌سازد که در این روند متحمل  آسیب ها شده و وی را دچار لطمه جدی  می‌سازد.

    علی‌زاده با تاکید بر اینکه اخلاق اکتسابی و یادگرفتنی است، گفت: به قول «آیزنک»- روانشناس مشهور-، اخلاق همان بکن و نکن‌هایی است که از دوران کودکی به ما گفته می‌شود و به نوعی وجدان اجتماعی ما راشکل می‌دهد.

    وی کژ رفتاری های اجتماعی را تحت تاثیر یادگیری های اجتماعی دانست و در این باره اظهار کرد: معمولا اگر گروه‌های مرجع دچار فساد اخلاقی شوند بازتاب این فساد کل جامعه را دربرمی‌گیرد. پس زمانی که در گروه‌های مرجع بداخلاقی  و بی‌اخلاقی وجود داشته باشد این امر به صورت واگیری اجتماعی وارد سایر چرخه‌های اجتماعی و کنش متقابل جامعه می‌شود.  

    علی‌زاده گفت: زمانی که فرد مجبور است برای تامین هزینه زندگی در محدوده طرح ترافیک یا مناطق دارای محدودیت ساعتی تردد و … مسافرکشی کند، باید مبلغی برای ورود به طرح پرداخت کند ولی چون به حق یا نادرست احساس می‌کند حقوق اجتماعیش نادیده گرفته شده و این نوع پرداخت نیز موجب بالارفتن  هزینه‌های بالاسری او می‌شود و در تامین حداقل معیشت و نیازهای اولیه‌اش دچار مشکل می‌شود. لذا دست به مخدوش کردن پلاک می زند. بسیاری هم مبادی دوربین های ثبت  شماره پلاک را دور می زنند و به تعبیری، یک پدیده اجتماعی که به رغم درستی آن از طرف فرد  ناروا دانسته می شود می‌تواند عامل بد اخلاقی، زیرپاگذاشتن مقررات اجتماعی  و حتی قانون‌شکنی‌های متعدد شود که گاهی شرایط را برای افرادی هم فراهم سازد که از این مسئله برای انجام فعالیت‌های مجرمانه استفاده کنند.  

    این جامعه شناس با تاکید بر اینکه این نوع رفتارها آموختنی است، گفت: با افزایش فراوانی کژرفتاری، هر گروه اجتماعی در محدوده امکانات در دسترس اقدام به هنجارشکنی می کند و یاد می‌گیرد چگونه قوانین را دور بزند.  زیرا مشاهده  تقلب‌ها، اختلاس‌ها رانت ها واحتکارها و فرارهای مالیاتی وی  رابه انجام این قبیل امور  تشویق می‌کند.  

    وی افزود: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی موجود، شاهد دور زدن قوانین از سوی واردکنندگان، تولید و توزیع کنندگان نیز هستیم که این خود تاثیرات اجتماعی زیادی دارد. به عنوان مثال می بینیم که برخی توزیع و تولیدکنندگان علاوه بر اینکه قیمت محصولات خود را بالاتر برده‌اند، حجم، وزن، مقدار و کیفیت آن را هم کم کردند نتیجه آن باعث می شود که بی اخلاقی و بد اخلاقی در جامعه الگوی مسلط رفتاری شود. از سوی دیگر عدم برخورد با این بی اخلاقی ها مسیر را برای انجام بی اخلاقی‌های دیگر تسهیل می کند.

    علی‌زاده گفت: همانطوریکه در مطالب بالا اشاره شد پیش از این افرادی بودند که در مسیر دوربین ها می ایستادند و کمک می کردند که رانندگان دوربین ها را رد کنند و در مقابل مبلغی را دریافت می کردند اما حالا با چسباندن کاغذ یا مخدوش کردن پلاک ، عبور از دوربین ها تسهیل شده است.  

    جامعه برای اخلاق‌مدار بودن نیاز به سرمایه اجتماعی دارد

    وی با تاکید بر این موضوع که جامعه برای اخلاق‌مدار بودن نیاز به سرمایه اجتماعی دارد گفت: سرمایه های اجتماعی در جامعه سقوط کرده است و  آثار آن را شدیدا مشاهده می کنیم. اخلاق در جامعه ای رشد می کند که سرمایه و اعتماد اجتماعی در آن رشد کرده و در حد استاندارد های تعریف شده باشد.  زمانی که گروه های مرجع غیر واقعی عمل کنند رفتار آن ها در عملکرد اجتماعی بازتاب پیدا می کنند و در جامعه صداقت را رقیق و اخلاق را ضعیف می کند.

    این جامعه شناس با بیان اینکه نگرش اخلاقمدار تبدیل به بینش اخلاقمدار و پس از آن تبدیل به رفتار می شود گفت: در حال حاضر اقدامات اخلاقمدارانه غیرعادی جلوه می‌کند. به عنوان مثال برای برخی عجیب است که چرا کسی باید شب، زمانی که خودرویی در خیابان نیست پشت چراغ قرمز بایستد. این افراد در اقلیت قرار گرفته و غیر عادی تلقی می شوند.  

    وی ادامه داد: گاهی رفتار های نابهنجار در جامعه هنجار نمود می‌کند و گاهی هم ارزش تلقی می شود. می بینیم که گاهی از رفتار های نابهنجار به نام زرنگی یا باهوشی نام برده می شود.  

    علیزاده در پایان تاکید کرد: گروه های مرجع باید رفتار های اخلاقمدارانه از خود ظاهر کنند چرا که آنچه که ما در رفتار های افراد می بینیم بازتاب اجتماعی است. اگر سجایای انسانی ثمره محیط است پس باید محیط را انسانی کرد. زمانی که محیط انسانی باشد انسان های انصاف گرا رشد می کنند.  

    انتهای پیام

     

    اخبار اقتصادی

  • اعمال قانون سرعت متوسط در ۸ نقطه از بزرگراه‌های مشهد

    اعمال قانون سرعت متوسط در ۸ نقطه از بزرگراه‌های مشهد

    اعمال قانون سرعت متوسط در 8 نقطه از بزرگراه‌های مشهد
    اعمال قانون سرعت متوسط در ۸ نقطه از بزرگراه‌های مشهد

    ایسنا/خراسان رضوی رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: در هشت نقطه از معابر بزرگ‌راهی مشهد دوربین‌های کنترل سرعت برای محاسبه سرعت متوسط خودروها فعال شده‌ است.

    سرهنگ حمیدرضا دهنوی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص اعمال قانون سرعت متوسط در سطح شهر مشهد اظهار کرد: در هشت نقطه از معابر بزرگ‌راهی مشهد دوربین‌ها به صورت دوگانه فعال شده‌اند. دوربین‌های زیادی در سطح شهر وجود دارد، اما فقط همین تعداد دوربین‌ را برای کنترل سرعت متوسط فعال کرده‌ایم.

    وی افزود: پیش از این زمانی که وسایل نقلیه از زیر دوربین عبور می‌کردند، سرعت لحظه‌ای آنان محاسبه می‌شد و در صورت عبور از سرعت مجاز یعنی ۸۰ کیلومتر در ساعت، اعمال قانون برای آنان صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر در معابر بزرگ‌راهی مشهد، دوربین‌ها به صورت دوگانه فعال شده‌اند تا پس از ثبت زمان و سرعت، میانگین سرعت خودرو را محاسبه نمایند. اگر پس از عبور از دوربینی، از سرعت مجاز عبور کنند، در دوربین بعدی سرعت متوسط خودرو محاسبه شده و اعمال قانون صورت می‌گیرد.

    رئیس پلیس راهور خراسان رضوی در ادامه خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی‌ در این خصوص پیش از این شکل گرفته بود. اعمال قانون سرعت متوسط در معابر بزرگ‌راهی مشهد حدود دو هفته است که در حال اجراست. این دوربین‌ها کنترلی هستند و صرفا برای نظارت بر سرعت خودروها از آنان استفاده می‌شود. انشاالله در آینده و در زمان خاص خود برای طرح ZEL یا عدم معاینه فنی و کنترل وسایل نقلیه سنگین از آنان استفاده خواهد شد.

    وی یادآور شد: تخلفی که از طریق دوربین ثبت می‌شود، باید توسط اپراتورها مجدد بررسی شود. در صورت تایید تخلف از سوی اپراتور، تخلف برای خودرو ثبت شده و اعمال قانون صورت می‌گیرد و برای راننده نیز پیامک ارسال می‌شود.

    دهنوی عنوان کرد: تمام نرم‌افزارها توسط شرکت‌های دانش بنیان ایرانی تهیه شده و نسبت به نمونه‌های مشابه خارجی آن نیز برتری دارد. در خصوص زیرساخت دوربین‌های کنترلی در مشهد مشکلی نداریم. مشهد پس از تهران دومین شهر هوشمند کشور است. زیرساخت‌های‌مان آماده است و منتظریم طرح‌های بعدی آماده شود. مشکلی بابت تحریم نداریم و خوشبختانه در سطح شهر مشهد در این زمینه با مشکلات کمی مواجه هستیم.

    رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: کار مثبتی که در هفته‌های اخیر انجام شده است، ثبت آمار دوربین‌هایی است که دچار نقص شده‌اند. دوربین‌ها به طور روزانه رصد شده و مشکل‌شان به سازمان ترافیک گزارش می‌شود. بیش از ۹۰ درصد دوربین‌ها سطح شهر مشهد فعال است و ترافیک تمام شهر به خصوص سرعت خودروها به صورت هوشمند کنترل می‌شود.

    دهنوی تاکید کرد: آمار تصادفات و جانباختگان عابرین پیاده در معابر بزرگ‌راهی رو به افزایش است. کنترل سرعت متوسط در معابر بزرگ‌راهی برای کاهش تصادفات و حوادث رانندگی اجرا می‌شود. هرچه سرعت خودروها در بزرگ‌راه‌ها کاهش یابد، تصادفات منجر به فوت و جرایح شدید کاهش خواهد یافت.

    انتهای پیام

  • ۱۰ روز توقیف در انتظار خودروهایی که سرعت غیرمجاز دارند

    ۱۰ روز توقیف در انتظار خودروهایی که سرعت غیرمجاز دارند

    ۱۰ روز توقیف در انتظار خودروهایی که سرعت غیرمجاز دارند

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد حیدری اظهار داشت: با توجه به اینکه ارتکاب سرعت‌های غیرمجاز و خطرناک از علل اصلی وقوع حوادث رانندگی است، خودروهای با سرعت بالا در راه‌های برون شهری به مدت ۱۰ روز توقیف خواهند شد.

    وی افزود: این تصمیم با هماهنگی دادستان کرمانشاه و به منظور دفاع از حقوق عامه در برابر کسانی که ایمنی تردد در راه‌ها را برای خود و دیگران مختل می‌کنند گرفته شده است.

    رئیس پلیس راه استان کرمانشاه ادامه داد: رانندگان متخلف علاوه بر توقیف ۱۰ روزه خودروی آنها، مشمول جریمه ۲ میلیون و ۴۰ هزار ریالی و اعمال نمره منفی خواهند شد.

    سرهنگ حیدری تصریح کرد: سرعت خودروها در راه‌های برون شهری استان توسط دوربین‌های ثابت نصب شده و یا سیاری که در اختیار تیم‌های کنترل سرعت نیروهای پلیس راه قرار دارد، ثبت می‌شود.

    سرهنگ حیدری ادامه داد: در صورتی که سرعت لحظه‌ای خطرناک و میانگین سرعت وسیله نقلیه ای توسط دوربین‌های ثابت رصد شود، آن وسیله ابتدا توقیف سیستمی شده و پس از آن در اولین فرصت که توسط پلیس متوقف شود حکم توقیف به صورت فیزیکی به مدت ۱۰ روز به اجرا در خواهد آمد.

    وی گفت: به آن دسته از رانندگانی که به سرعت و بی احتیاطی عادت دارند و تصور می‌کنند می‌توانند قانون را دور بزنند هشدار داده می‌شود که رفتار و فرهنگ رانندگی خود را تغییر دهند.

    رئیس پلیس راه استان کرمانشاه تصریح کرد: این طرح فعلاً تا پایان خرداد امسال ادامه خواهد داشت و در صورت لزوم در فصل تابستان و فصول بعدی نیز تدوام خواهد یافت.

    رئیس پلیس راه کرمانشاه ادامه داد: ترخیص وسایل نقلیه ای که به این علت توقیف شوند منوط به پرداخت دیون دولتی و گذراندن دوره بازآموزی خواهد بود.

    وی یادآور شد: سرعت غیر مجاز و نامطمئن در راه‌های برون شهری استان کرمانشاه سالانه حدود ۱۲۰ نفر را به کام مرگ می‌کشاند بنابراین بهتر است برای حفظ جان خود و دیگر شهروندان از رفتارهای پرخطر مانند رانندگی با سرعت غیرمجاز خودداری کرد.

    منبع : مهرنیوز

  • تعداد دوربین‌های جاده‌ای تا پایان سال به ۷۸۰۰ دستگاه می‌رسد

    تعداد دوربین‌های جاده‌ای تا پایان سال به ۷۸۰۰ دستگاه می‌رسد

    تعداد دوربین‌های جاده‌ای تا پایان سال به ۷۸۰۰ دستگاه می‌رسد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عبدالهاشم حسن نیا با اعلام این خبر گفت: با نصب این ۲۵۰۰ دستگاه دوربین نظارتی و تردد شمار، تعداد دوربین‌های نصب شده در سراسر کشور به بیش از ۷۰۰۰ دستگاه می‌رسد که تمامی جاده‌های کشور را تحت پوشش قرار می‌دهند.

    وی افزود: هم‌اکنون در جاده‌های کشور حدود ۴۶۰۰ دستگاه تجهیزاتی اعم از دوربین‌های تصویری و تردد شمار نصب شده و در حال بهره‌برداری است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از نصب ۷۰۰ دستگاه دیگر علاوه بر ۲۵۰۰ دستگاه در دستور کار، تا پایان امسال در جاده‌های برون شهری کشور خبر داد.

    با اعلام حسن نیا، تعداد تجهیزات جاده‌ای اعم از دوربین و تردد شمار تا پایان امسال در تمامی جاده‌های کشور به ۷۸۰۰ دستگاه خواهد رسید.

    وی از ویژگی‌های نصب دوربین، تردد شمار و سایر تجهیزات را کاهش تصادفات جاده‌ای برشمرد و گفت: قراردادهای خرید دوربین‌ها، تردد شمار و سایر تجهیزات نظارتی ۳ هزار میلیارد تومان هزینه برداشته که با همکاری بخش خصوصی بوده است. این اقدامات تحول اساسی در ترددها به ویژه تردد بار در کشور ایجاد می‌کند.

    حسن نیا تشکیل بانک اطلاعاتی حمل و نقل جاده‌ای کشور را راهکاری مناسب برای کنترل قاچاق عنوان کرد و گفت: با سیستمی شدن، شاهد تحرک اساسی در حمل کالای بدون بارنامه در کشور بودیم.

    منبع : مهرنیوز