برچسب: دلارهای بلوکه شده

احتمال آزادسازی منابع ارزی کشورمان در عراق بالاست

یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آینده بازار ارز گفت: با بررسی روند چند سال اخیر، می‌توان دریافت تقاضای واقعی ارز در کشور برای تجارت بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار است. بنابراین اگر ملاک بررسی تقاضای واقعی باشد، عرضه با ۶۰ میلیارد دلار تقاضای ارزی متناسب باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به سایر تقاضاها در بازار ارز که نقش بسیار مهمی در تحولات بازار ارز ایفا می‌کند، اظهار داشت: قاچاق یکی از مصادیق تقاضاهای مؤثر در افزایش نرخ ارز است که فشار زیادی به این بازار وارد می‌کند. کالای قاچاق با دلار به کشور وارد می‌شود و بر اساس آمار سالیانه، ارزش کالای قاچاق ورودی به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار نیز می‌رسد.

وی با اشاره به دیگر تقاضاهای مؤثر در افزایش نرخ ارز افزود: برخی به جهت آنکه تصور می‌کنند ارزش پول ملی در حال سقوط است، برای حفظ دارایی‌های خرد یا کلان خود ملک، طلا و ارز نگه‌داری و احتکار می‌کنند. به دلیل سهل المعامله و سهل الوصول بودن ارز، گرایش مردم به خرید ارز بیشتر از سایر بازارهاست. جدا از این تقاضا عده‌ای نیز کسب‌وکار دلالی ارز و سوداگری به راه انداخته و با ایجاد تقاضا برای جابه‌جایی ارز، موجب افزایش فشار به بازار ارز می‌شوند.

۸۰ میلیارد دلار ارز بلوکه شده در سایر کشورها داریم!

وزیر سابق بازرگانی درباره محدودیت‌های عرضه ارز در بازار گفت: به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در حوزه صادرات نفتی و غیرنفتی و همچنین محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا، در حال تجربه شرایط سختی در حوزه اقتصادی هستیم. اگر تنها بخشی از ۸۰ میلیارد دلاری ارز بلوکه شده کشورمان آزاد شود، نگرانی‌ها از بین می‌رود و با همین ذخایر، بخش قابل توجهی از مشکلات ارزی کشور حل خواهد شد.

آل اسحاق با اشاره به سفرهای اخیر برخی مسئولین و تلاش آنان برای بازگردانی اموال مسدود شده در سایر کشورها افزود: با توجه به رایزنی‌های اخیر، احتمال بازگردانی ۵ میلیارد ارز مسدود شده در عراق بسیار بالاست. الکاظمی نخست وزیر جدید عراق کمیته‌ای در این خصوص تشکیل داده تا این موضوع پیگیری و به سرانجام برسد. در خصوص چین نیز این موضوع به جد توسط آقای ظریف و لاریجانی در حال پیگیری است و روند مثبتی دارد.

نرخ ارز کاهش پیدا خواهد کرد

وی با اشاره به ضرورت تغییر رویه کنونی عرضه و تقاضای ارزی در کشور گفت: ۸۰ درصد تقاضاهای امروز بازار ارز، برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی است. اگر سیستم تهاتر جایگزین تقاضاهای معمولی شود، مقدار زیادی از نیازها در سایه تهاتر بر طرف می‌شود که از پیامدهای این موضوع توسعه صادرات، مدیریت بهینه منابع ارزی و حل مشکلات وارداتی خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه تقاضاهای غیر اساسی عامل افزایش نرخ ارز است، افزود: این تقاضاها از برداشت و انتظاراتی که در جامعه نسبت به مقوله ارز وجود دارد، ناشی می‌شود. بد خواهان کشور و سوداگران بازار ارز تلاش داشتند با ایجاد انتظارات منفی، قیمت ارز را افزایش دهند. این افراد در حال حاضر نیز با گره زدن بازار ارز به انتخابات آمریکا در حال تشدید این انتظارات منفی هستند؛ حال آنکه اتفاق منفی پیش روی بازار نخواهد بود.

آل اسحاق با بیان این‌که قطعاً قیمت واقعی ارز نرخ‌های کنونی بازار آزاد نیست، گفت: اگر بتوانیم بین مردم و سیاست‌گذاران اقتصادی اعتماد برقرار کنیم، انتظارات منفی تعدیل و نسبت به آینده خوش‌بینی ایجاد خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: با اجرای سیاست‌های مطرح شده و بررسی عوامل پیش‌رو، روند نزولی مشابه پاییز سال ۹۷ و کاهش نرخ ارز دور از ذهن نیست. در حال حاضر بازار معاملات ارز، بازار پر ریسکی است و کسانی که با نیت حفظ ارزش پول در این حوزه وارد شده‌اند، باید بدانند که احتمال ریزش در بازار ارز افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تصمیمات ارزی بانک مرکزی ظرف یکسال و نیم گذشته بسیاری از فرآیندهای معیوب بازار ارز را سامان داده است. بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی ظرف همین مدت و تا همین چند هفته پیش، کار را به نحوی پیش برده که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار باشد و جز چند فراز و فرود، بسیاری از روزها را با آرامش پشت سر بگذارد.

بازخوانی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در یکسال و نیم گذشته

در تمام مدتی که تیم جدید مدیریتی، سکان بازار ارز را به دست گرفته، تلاش شده تا با مجموعه‌ای از ابزارها نرخ‌ها در بازار تحت کنترل گیرد و در نهایت آنچه که برونداد مجموعه این سیاست‌ها شده است، بازاری است که نرخ در آن عمدتاً با خیزی آرام و پلکانی رو به افزایش گذاشته است.

حال اما چند هفته‌ای است که بازار ارز با برخی تلاطمات مواجه شده و علیرغم اینکه اکنون تقاضای مؤثری در بازار ارز وجود ندارد، اما قیمت با برخی نوساناتی همراه شده که منجر به تاکید دوباره رئیس‌جمهور بر ضرورت بازگشت ثبات به بازار ارز شده است.

نوسانات نرخ و عدم پاسخگویی به تقاضاهای مؤثر در بازار ارز

مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی در بازار ارز موجب شده در حال حاضر تقاضای مؤثر در بازار ارز شامل تأمین ارز مسافرتی به صورت اسکناس، تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و ماشین‌آلات و نیز تأمین ارز درخواستی از سوی تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات و مواردی از این دست یا وجود ندارد و یا پاسخ داده نمی‌شود و این بانک مرکزی است که در هر بخش، با مجموعه‌ای از سیاست‌ها تلاش کرده تا نیازهای ارزی را رد و یا تأمین کند.

از مرداد ۹۷ که سکان بانک مرکزی در اختیار گروه جدیدی از اقتصاددانان و بانکداران قرار گرفته است، سیاستگذار بیشتر رویکردهای انقباضی را برگزیده تا بتواند با مجموعه سیاست‌های مرتبط با آن، مدیریت بازار ارز را به ثمر برساند که البته اقداماتی به جا و کاملاً قابل پذیرش است؛ اما به هر حال تداوم یکنواخت سیاست‌های ارزی اکنون کم کم دردسرساز شده و ممکن است که ادامه مسیر با روند کنونی را با سختی‌های بسیاری مواجه سازد.

نکته حائز اهمیت در این میان شرایط خاص ارزی کشور و تحریم‌های آمریکا برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها است که در برخی از مقاطع زمانی، چیزی جز این مجموعه سیاست‌های ارزی را برای بانک مرکزی امکان‌پذیر نمی‌سازد؛ اما به هر حال باید به این نکته هم توجه داشت که مجموعه سیاست‌هایی که بانک مرکزی در طرف تأمین ارز صورت داده، همچنان دچار اشکالات فراوانی است و نتوانسته بخش عمده‌ای از وظایف این نهاد سیاستگذار ارزی را در حوزه تأمین ارز به خوبی به ثمر برساند.

آیا بانک مرکزی به رسالت خود در آزادسازی منابع ارز بلوکه شده عمل کرده است؟

واقعیت آن است که جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی طی سال‌های متمادی، منابع و ذخایر ارزی بسیاری را در نقاط مختلف دنیا در اختیار داشته و به این لحاظ از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردار است، اما دیپلماسی این بانک در آزادسازی بخشی از این منابع به خوبی جواب نداده و این بانک نتوانسته به یکی از مأموریت‌های اصلی خود برای بازگرداندن منابع بلوکه شده ایران از نقاط مختلف دنیا جامه عمل بپوشاند.

بر همین اساس است که رئیس‌جمهور نیز ظرف هفته‌های گذشته بر یکی از وظایف بانک مرکزی مبنی بر تنوع بخشی به راههای تأمین ارز و به خصوص تلاش برای آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی ایران در سایر کشورهای دنیا تاکید فراوانی داشته است.

تولیدکنندگان نگران سیاست‌های ارزی بانک مرکزی

اما مجموعه این سیاست‌ها اکنون کار را به جایی رسانده که تولیدکنندگان نگرانی‌های بسیاری از تصمیمات ارزی بانک مرکزی دارند و خطوط تولیدی بسیاری از آنها، به دلیل مشکلاتی که در تأمین ارز وجود دارد، با چالش‌های مواجه شده و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.

اگر قرار است که منابع ارزی برای کشور بدون اتکای به درآمدهای نفتی تأمین شود، این تولیدکنندگان هستند که بار اصلی آن را به دوش می‌کشند تا بلکه کالایی صادراتی تولید کرده و با فروش یا صادرات آن، منابع ارزی مورد نیاز کشور را تأمین کنند؛ پس اگر به موقع ارز به دست تولیدکنندگان نرسد، ممکن است چالش‌های بسیاری در این حوزه بروز و ظهور نماید.

اینجا است که بانک مرکزی باید نقش‌آفرینی جدی در حوزه تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی داشته و شرایط را به گونه‌ای پیش ببرد که منابع ارزی مورد نیاز تولیدکنندگان به موقع تأمین شود. در حال حاضر بانک مرکزی روند تائید بسیاری از پرونده‌های دریافت ارز را به شدت کند کرده و همین امر، تولید را آن هم در سال «جهش تولید» با چالش‌های فراوانی مواجه ساخته است.