برچسب: دستمزد

منبع : مهرنیوز

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با تبصره یک ماده ۵۱ قانون کار، ساعت کاری کارگران ۸ ساعت در طول شبانه روز و ۴۴ ساعت در طول هفته است و زمانی که کارگر بیشتر از این مدت مشغول به کار باشد، «اضافه کاری» محسوب می‌شود که موضوع اضافه کاری یکی از مواردی است که در زمان واریز دستمزد کارگران همواره مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا گاهاً کارفرما از پرداخت کامل مزد مربوط به اضافه کاری شانه خالی می‌کند و یا اینکه در محاسبه آن، اختلاف نظر پیش می‌آید.

این در حالیست که ماده ۵۹ قانون کار به نحوه و شرایط اضافه کار پرداخته است. مطابق با این ماده قانونی، در صورت محول کردن اضافه کار به یک کارگر، باید ۴۰ درصد مازاد بر دستمزد هر ساعت کارگر در شرایط عادی کار، پرداخت شود.

در واقع به زبان ساده‌تر باید گفت که هر هفته ۷ روز است که ۶ روز آن غیر تعطیل و یک روز جمعه آن نیز تعطیل است. بنابراین از تقسیم ۴۴ بر ۶ روز غیر تعطیل عدد ۷.۳۳ به دست می‌آید. ساعات کاری روزانه قانون کار از روی این محاسبات ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه خواهد بود.

مزد یک ساعت کار عادی= ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه (۷/۳۳) تقسیم بر مزد روزانه؛ (مزد روزانه نیز از تقسیم مزد ماهانه بر عدد ۳۰ به دست می‌آید)

مزد یک ساعت اضافه کاری = ۴۰ درصد مزد یک ساعت کار عادی+ مزد یک ساعت کار عادی

بر این اساس؛ با توجه به ابلاغ بخشنامه مزد ۹۹ کارگران، در ادامه وضعیت محاسبه مزد، اضافه کاری، شب کاری، جمعه کاری و … آمده است:

مزد هر ساعت کار عادی ۸۳.۴۶۶ ریال

فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۱۶.۸۵۳ ریال

فوق العاده هر ساعت شب کاری ۲۹.۲۱۳ ریال

فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۳۳.۳۸۷ ریال

فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱.۸۳۵.۴۲۷ ریال

فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۹۹ معادل ۱۵ درصد حقوق ۲.۷۵۳.۱۴۰ ریال

فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر شب ۹۹ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۴.۱۲۹.۷۱۱ ریال

گفتنی است؛ میزان ساعات اضافه کاری که یک کارگر در طول یک روز می‌تواند انجام دهد، ۴ ساعت است. البته در موارد خاص و بنا بر توافق کارگر و کارفرما بیش از این مقدار هم مجاز خواهد بود.

همچنین با توجه به اینکه مزد یک ساعت کار اضافی ۴۰ درصد بیشتر از مزد همان میزان کار معمولی است، پس نمی‌توان ساعاتی را که کارگر با تأخیر شروع به کار کرده و یا زودتر از زمان مقرر شده، از کارگاه خارج شده است را با کار اضافی تهاتر کرد. هر کدام از آن‌ها را باید به شیوه جداگانه محاسبه کرد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به جلسه صبح امروز فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: در این جلسه در ارتباط با مسائل روز بحث و تبادل نظر شد. در این جلسه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد دولت و شورای دستمزد به گونه‌ای عمل کنند که دریافتی کارگران در سال جاری کمتر از دو میلیون و هشتصد هزار تومان نباشد.

وی افزود: حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در سال ۱۳۹۹ تعیین شده است، لذا بر این اساس دریافتی کارگران نیز باید کمتر از مبلغ تعیین شده نباشد. همچنین رعایت قانون برنامه ششم توسعه کشور برای همسان سازی حقوق کارگران شاغل و بازنشسته نیز از جمله مواردی بود که در جلسه امروز فراکسیون مورد تاکید نمایندگان مردم قرار گرفت.

حاجی بابایی یادآور شد: با توجه به نگرانی‌های کارگران، فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای حقوق و دستمزد، آمادگی تشکیل جلسه در این زمینه را دارد.

انتقاد قاضی‌پور به تعیین میزان دستمزد کارگران در سال جاری

نادر قاضی‌پور در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی خطاب به عبدالرضا مصری، نایب رییس مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، گفت: آقای مصری شما عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی هستید میزان تعیین شده به عنوان حداقل دستمزد کارگران ظلم در حق آن‌هاست.

وی با ابراز این عقیده که «ما از نمایندگان کارگران تشکر می‌کنیم که این قرارداد ترکمن‌چای جدید را امضاء نکردند» خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

۲۷۲۱۵

حمیدرضا سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد احتمال بازنگری در دستمزد ۹۹ کارگران اظهار داشت: جامعه کارفرمایی برای افزایش دستمزد رضایت خود را اعلام کرده بود و برای ما فرقی نمی‌کند که این افزایش در کدام آیتم‌ها باشد.

عضو کانون کارفرمایان تأکید کرد: افزایش ۲۱ درصدی پایه مزد بحثی بود که دولت مطرح کرد و برای گروه کارفرمایی مهم نیست که کدام بخش از دستمزد افزایش داشته باشد.

وی افزود: در حال حاضر جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد تغییراتی در دستمزد برگزار می‌شود و اگر موافقت صورت گیرد نتیجه جلسات در چهار ماه آینده اجرایی خواهد شد. اینکه اعلام می‌شود دستمزد تا پایان فروردین بازنگری می‌شود را تأیید نمی‌کنم.

سیفی در مورد چگونگی تغییر ارقام مزد گفت: هنوز به جمع بندی نرسیده‌ایم اما از آیتم‌های دیگر کاسته می‌شود و به پایه مزد افزوده می‌شود.

محمدحسین فرهنگی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران، حواشی به وجود آمده در تعیین دستمزد کارگران برای سالجاری را ناشی از همین موضوع دانست و افزود: باید توجه داشت که قانون کار مقوله تعیین حق و حقوق کارگران را به شورای عالی کار واگذار کرده است و باید در این شورا توافق همه جانبه حاصل شود.

وی اظهار داشت: در این شورا نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت حضور دارند که باید با احتیاط و رعایت جوانب امر نسبت به تعین حقوق کارگران اقدام کنند تا رضایت طرفین به دست آید.

فرهنگی ادامه داد: در جریان اخیر تعیین دستمزد کارگران حتی شاخص های پیش بینی شده برای اضافه شدن به حداقل حقوق کارگران هم باعث نشد، وحدت رویه بین حقوق کارگران و کارمندان دولت حفظ شود.

وی تصمیم اخیر شورای عالی کار در میزان دستمزد کارگران را مخدوش دانست و گفت: این مصوبه با قانون بودجه سنواتی برای افزایش دستمزد کارکنان دولت تفاوت داشت و بر این اساس باید این میزان افزایش بین کارگران و کارمندان یکسان می شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم با تاکید بر اینکه فاصله بین میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران به هیچ عنوان قابل قبول نیست، از اعتراض های تعدادی از نمایندگان مجلس و نمایندگان تشکل های کارگری در این زمینه خبر داد و ابراز امیدواری در روزهای آتی این مساله به نتیجه معقولی برسد.

اعضای شورای عالی کار پس از هفته ها بحث و جدل برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران، با افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ موافقت کرده و پایه حقوق کارگران را ۳۱۸ هزار تومان افزایش دادند.

بر این اساس پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ افزایش یافت.

۲۷۲۷

فرامرز توفیقی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده، مقرر شد تمامی نمایندگان کارگران در جلسه امروز عصر شورای عالی کار برای تعیین مزد کارگران حضور یابند دعوتنامه پیامکی برای همه اعضای کارگری شورای عالی کار ارسال شد.

عضو کارگری شورای عالی کار درباره درصد احتمالی افزایش حقوق کارگران برای سال جاری افزود: باید در جلسه ببینیم نظرات دوستان در مورد دستمزد به چه صورتی است اما به نظر می‌رسد نظرات نمایندگان کارگری، همان نظرات پیش از عید است و ما منتظر پیشنهاد جدید دولت و کارفرمایان هستیم.

گفتنی است؛ برخی نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار دیروز در گفتگو با خبرنگار مهر گفتند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک اقدام عجیب، از طریق پیامک فقط ۳ عضو کارگری شورای عالی کار (وابسته به کانون شورای اسلامی کار) را برای حضور در جلسه عصر امروز دعوت کرده (که این سه نفر عضو رسمی هستند) اما برای ۴ نماینده کارگری دیگر عضو شورای عالی (اعضای غیررسمی و مشاور- از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، مجمع عالی کارگران کشور و بازنشستگان) دعوت نامه‌ای ارسال نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته آخر اسفند ماه سال گذشته، ۳ جلسه با موضوع تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران در شورای عالی کار برگزار شد که پس از ۳۰ ساعت مذاکره سه جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، در نهایت نتیجه‌ای حاصل نشد.

مطابق با آنچه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود جلسه بعدی در نیمه اول فروردین ماه موکول شد.

حال با توجه به نزدیکی به پایان فروردین ماه، شنیده‌ها حاکی از برگزاری جلسه شورای عالی کار در روز چهارشنبه ساعت ۱۸ دارد.

با توجه به اینکه کارگران بر تعیین مزد تا پایان فروردین ماه تاکید دارند، به احتمال زیاد سرنوشت دستمزد سال ۹۹ کارگران روز چهارشنبه مشخص شود.