برچسب: دادگاه

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محمد امامی، از متهمان پرونده بانک سرمایه امروز برگزار شد.

 

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، در ابتدای جلسه قاضی از نماینده دادستان خواست به ادامه ارائه کیفرخواست بپردازد.

نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: اقدامات مجرمانه شبکه مرتبط با فساد در بانک سرمایه مشتمل بر اتهامات انتسابی ۳۴ نفر از متهمان است که با محوریت محمد امامی و امیر فرزان راد از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده در بانک سرمایه نقشه‌های مجرمانه خود را در بستر بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به دو نهاد مزبور پیاده‌سازی کردند.

وی ادامه داد: این افراد از مجرای پرداخت رشوه‌های کلان به مدیران و کارکنان دو نهاد مزبور و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه‌های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند.

نماینده دادستان گفت: همچنین در مقام تسویه تسهیلات با سررسید گذشته در پوشش انجام معاملات به تهاتر املاک با توسل به حربه گرانمایی اقدام کردند که این اقدامات حول چهار موضوع از جمله اخذ تسهیلات کلان در قالب عقد مشارکت مدنی مجموعا مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: درباره تسهیلات اخذ شده توسط شرکت‌ها از طریق شرکت سرافرازان روشنفکر پیش فاکتورهای صوری ارائه شده که مبنای قراردادها مشارکت و نهایتا اخذ تسهیلات شده است. همچنین اخذ ۲۶ فقره ضمانت نامه بانکی فاقد پشتوانه مجموعا به ارزش ۵۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده که نامبردگان اخذ ضمانتنامه‌های بانکی از بانک سرمایه را در دستور کار خود قرار دادند و با تاسیس شرکت‌های کاغذی توسط اشخاصی با سمت مدیرعاملی موفق به اخذ ضمانت نامه‌ها با تبانی با بانک سرمایه شدند.

وی افزود: متهم امامی بخشی از وجوه حاصل از فروش کالاها را نیز در شرکت‌های خود به طرق مختلف واریز می‌کرده و با هدف عدم کشف منشأ پول اقدام کرده است. همچنین فرآیند دریافت ضمانت‌ها توسط برخی شرکت‌ها به صورتی بوده که حتی اصول اولیه ضمانت نامه هم رعایت نمی‌شده و احراز هویت صورت می‌گرفته است.

نماینده دادستان تاکید کرد: همچنین هیچگونه وثایق قابل قبولی از شرکت‌ها اخذ نشده است و این تسهیلات و ضمانت نامه‌های بانکی در کمتر از یک ماه و بعضا چند روز بعد از افتتاح حساب از سوی شرکت‌ها توسط بانک مورد تصدیق قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از جمله دلایل کاغذی بودن شرکت‌ها می‌توان به این اشاره کرد که تمامی شرکت‌ها در زمان‌های منتهی به پایان سال ۹۴ اقدام به افتتاح حساب و ارایه درخواست به شعبه اسکان بانک سرمایه کرده‌اند و هیئت مدیره و موضوع شرکت خود را در یک زمان تغییر داده‌اند و افزایش سرمایه کردند.

وی ادامه داد: از سویی دیگر افراد کارتن خواب و بی بضاعت به عنوان مدیرعامل شرکت‌ها انتخاب شده اند و با نفوذ در بدنه بانک سرمایه مبالغی به عنوان ضمانت نامه اخذ و از طریق ارایه به شرکت‌های دولتی مقادیر زیادی کالا دریافت شده است.

وی ادامه داد: تسهیلاتی که می‌بایست در حوزه قراردادهای منعقده جهت امور بازرگانی و تولید اقتصاد مصرف می‌شد توسط متهم امامی و افراد وابسته به او عمدتا با هدف از بین بردن منشا پول، در حوزه سینما و نمایش خانگی و پرداخت به هنرمندان و سلبریتی‌ها و خرید املاک و اپارتمان شده است و بخشی از وجوه جهت سهولت در اقدامات مجرمانه به برخی اشخاص دارای نفوذ پرداخت شده است.

نماینده دادستان گفت: همچنین مبالغی از این وجوه تبدیل به سپرده‌های بلند مدت برای پرداخت به اقوام افراد از جمله مادر و خواهر محمد امامی پرداخت شده است.

وی ادامه داد: اقدامات مجرمانه در ۷ محور مشخص است از جمله تحصیل مال ازطریق نامشروع از طریق دریافت غیرقانونی مجموعا به میزان ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام شرکت‌های مختلف، تحصیل مال ازطریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی ۲۶ فقره ضمانت‌نامه بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ ۵۰۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه برای پنج فقره شرکت‌های مختلف، تحصیل مال نامشروع به میزان ۱۳۵ میلیارد تومان از بانک سرمایه، تحصیل مال نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی مجموعا ۱۱۲ میلیارد و ۴۳۲ میلیون تومان از شرکت‌های سرمایه گذاری فرهنگیان متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش قرار دادهای حق‌العمل کاری، تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیر قانونی وجوه به میزان ۴۱ میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان در پوشش انعقاد قراردادهای حق العمل کاری، تحصیل مال نامشروع از بانک سرمایه به میزان ۱۲۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان در فرآیند دریافت املاک لواسان و چناران از بانک سرمایه و انتقال ملک خیابان شهید فیاضی از مجرای گران نمایی، اقدام مجرمانه متهمان در مقام تسویه مطالبات بانک سرمایه با توسل به گزارشات کارشناس خلاف واقع و جعل اسناد رسمی بوده است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف اول محمد امامی، تهیه کننده فیلم و سریال متهم است به اینکه از طریق نفوذ در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های وابسته به نهادهای مزبور و از مجرای پرداخت رشوه موفق شده است مبالغ قابل توجهی را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه و یا قرارداد حق العمل کاری از نهادهای مزبور برای شبکه منسوب به خود خارج کند.

وی ادامه داد: نفوذ وی در این نهادها به اندازه‌ای بوده که در نصب و عزل مدیران ارشد نقش موثری داشته است و مجموعه بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و نهادهای وابسته به او در خلال سال‌های ۹۲ تا ۹۵ توسط شبکه وی مدیریت شده است.

نماینده داستان افزود: چارت سازمانی بانک سرمایه از سوی متهم امامی انجام شده است که نشان از نفوذ وی دارد.

نماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: محمد امامی، خرید خودرو و خرید اثاثیه منزل و تهیه بلیت سفرهای خارجی خانواده غندالی را از طریق شخصی انجام می‌داد. متهم محمد امامی مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به برادر فاطمه شامانی برای حق انتشار ۲ فیلم ساخته شده توسط شامانی پرداخت کرده است.

نماینده دادستان گفت: محمد امامی در راستای خدمات مجید زاهدی معاون اعتبارات وقت بانک سرمایه، ۲ دستگاه خودروی BMW X و یک دستگاه آپارتمان در چیذر برای وی خریداری کرد.

نماینده دادستان تصریح کرد: محمد امامی در عزل و نصب مدیران ارشد و میانی بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان نقش مؤثر داشته است.

وی بیان داشت: امامی بخشی از وجوه تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه را صرف خرید خودرو و املاک متعدد برای دوستان و آشنایان خود کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به خرید خودروی AOD برای پدرش احمد امامی و خرید خودروی اسپورتیج برای همسر اولش مهسا پیراسته و خرید خودروی هیوندا ۲۰۱۴ برای خواهرش سارا امامی اشاره کرد.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور، گفت: متهمین امامی و فرزان راد و مرتبطین آن‌ها منابع تجهیز بانکی را به طریق نامشروع در عمده کلان تصاحب نموده و از استرداد آن به بانک خودداری ورزیده و تمام این فرایند را با علم به مجرمانه بودن صورت دادند.

نماینده دادستان بیان داشت: متهمین محمد امامی و امیررضا فرزان راد با وقوف به مقررات ناظر بر اخذ تسهیلات بانکی، نتیجه اقدامات خود را در عدم رعایت مقررات و ضوابط بانکی و سیاست‌های پولی کشور می‌دانستند و با وصف به این موضوع دست به اقداماتی زدند که منابع بانکی را به نحو نامشروع از حیطه تصرف بانک‌ها در حجم کلان خارج و به شبکه بانکی و نهایتاً نظام اقتصادی کشور ضرر هنگفتی وارد ساخته که موجب اخلال و آشفتگی در نظام مالی کشور شد.

نماینده دادستان در خصوص اتهامات امیر رضا فرزان راد فرزند رضا، متواری به کشور آلمان، گفت: نامبرده به همراه امامی نقش رهبری و سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه عهده دار بوده است.

وی افزود: فرزان راد در کنار محمد امامی، ذی نفع قطعی عواید حاصل از اقدامات مجرمانه در بانک سرمایه هستند که ریکاوری تلفن همراه متهمان امامی، غندالی، شامانی و تدقیق در محتوای مکالمات مورد تبادل بین فرزان راد و امامی روشن کننده نقش محوری وی در رهبری پروسه عملیات مجرمانه است.

نماینده دادستان خاطر نشان کرد: مکالمات مزبور موید آن است که جوابیه استعلامات مراجع قضایی و انتظامی خطاب به مدیران خائن بانک سرمایه توسط او تنظیم شده و جهت ارسال در اختیار مدیران بانک سرمایه قرار می‌گرفته است. حتی اسامی کارشناسان رسمی دادگستری هم جهت ارزیابی املاک به منظور تملیک به بانک سرمایه هم توسط وی برای محمد امامی ارسال می‌شده است.

وی گفت: همچنین موارد اولیه عزل و انتصاب مدیران بانک سرمایه هم توسط وی تنظیم شده و برای محمد امامی ارسال می‌شده است. بسیاری از عواید مجرمانه از طریق محمد امامی در قالب محموله‌های قیر به دوبی ارسال شده و وجوه حاصل از فروش محموله‌های قیر توسط فرزان راد مورد تحصیل قرار می‌گرفته که برخی از عواید نامبرده شده تبدیل به املاک و خودروهای لوکس در کشورهایی نظیر آلمان و امارات شده است.

وی تاکید کرد: محمد امامی اغلب وجوه مجرمانه را نیز از طریق صرافی‌ها یا محموله‌های قیر به دوبی انتقال می‌داد و عواید مزبور توسط فرزان راد در دوبی مورد تحصیل قرار می‌گرفت و حسب درخواست محمد امامی، وجوه مزبور بعضا جهت پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه توسط فرزان راد برای محمد امامی ارسال می‌شده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: همچنین نامبرده پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته توسط محمد امامی در امارات و آلمان ملاقات‌هایی با غندالی و همسرش فاطمه شامانی و علی بخشایش به منظور مجاب کردنشان به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های منتسب به شبکه خود را داشته است.

وی تاکید کرد: فرزان راد همچنین پرداخت غیرقانونی تسهیلات به شرکت‌های کاغذی همچون پایدار کالای پاسارگاد، فنل کژال، الکتروکژال، جهان گستر پژواک و راهبرد پویان آدان را از محمد امامی پیگیری می‌کرده است که مبین ذینفعی وی در خصوص ضمانت‌نامه‌های دریافتی به نام شرکت‌های مذکور است.

نماینده دادستان بیان داشت: همچنین اظهارات اشخاصی مانند مهدی محمدی، محمد تقی روحی و نادر دولت شاهی نزد ضابطین و بازپرسی موید ذینفعی در خصوص دریافت تسهیلات از بانک سرمایه به نام شرکت‌های گلگلون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله سازی دقیق زاگرس است.

وی تاکید کرد: نامبرده به دلیل تسهیلات کلانی که از بانک‌های رفاه و مسکن از طریق غیرقانونی اخذ کرده بود، به لحاظ ترس از تعقیب کیفری و بازداشت در هشتم دی ماه ۹۱، کشور را به مقصد ترکیه ترک کرده و پس از آن نیز به کشور بازنگشته است و عملیات مجرمانه را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه از کشور امارات از طریق عوامل خود در داخل ایران هدایت کرده است.

نماینده دادستان گفت: علی رغم اقدام بازپرسی دایر بر صدور اعلان قرمز و برگ جلب بین المللی برای وی متاسفانه اقدامات مذکور، منتهی به بازداشت و انتقال او به ایران نشده است.

نماینده دادستان گفت: نظر به مراجع مذکور امیر رضا فرزان راد متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق مشارکت با محمد امامی و تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی ۲۶ فقره ضمانت نامه‌های بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ ۴۵۳ میلیارد و ۵۷۴ میلیون تومان از بانک سرمایه به نام ۵ فقره شرکت‌های کاغذی به اسامی الکتروکژال، فنل کژال، راهبرد پویان آدان، پایدار کالای پاسارگاد و جهان گستر پژواک است.

وی افزود: فرزان راد همچنین متهم به مشارکت با محمد امامی در تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق دریافت غیر قانونی مجموعا ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام شرکت‌های گلگون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله سازی دقیق زاگرس است. همچنین متهم به معاونت در ارائه گزارش کارشناسی خلاف واقع در حکم جعل در اسناد رسمی در خصوص ارزیابی املاک موسوم به لواسان بزرگ و کوچک از طریق معرفی کارشناسان به محمد امامی جهت تمهید مقدمات برای ارائه گزارش خلاف واقع است.

نماینده دادستان در مورد متهم دیگر این پرونده به نام شهاب الدین غندالی فرزند آقا بابا گفت: غندالی مدیر عامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان در فاصله ۲۳ مهر ۹۲ تا ۲۳ مهر ۹۵ است.

وی تاکید کرد: غندالی پیرو دریافت املاک و خودروهای لوکس و مبالغ قابل توجه ارزی و ریالی از محمد امامی، علی اکبر انصاری و آرمان علمایی، زمینه را برای پرداخت غیر قانونی تسهیلات به شرکت‌های منتسب به ایشان فراهم کرده است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده بانک سرمایه شناخته می‌شود، معرفی دو عضو از ۴ عضو اعضای هیات مدیره در اختیار مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان و مدیر عامل صندوق نیز از طریق معرفی نیمی از اعضای هیات مدیره نقش بسیار مهمی در نحوه اداره بانک سرمایه ایفا می‌کند.

نماینده دادستان گفت: بررسی مکالمات مورد تبادل میان نامبرده و محمد امامی و خانم فاطمه شامانی روشن کننده این مطلب است که غندالی به عنوان مهره‌ای قابل اطمینان در اختیار محمد امامی قرار گرفته بود و امامی از طریق نفوذ در او، سیاست‌های مورد نظر خود در بانک سرمایه را پیاده سازی کرد. وی از طریق نفوذ در غندالی و بخشایش، به منظور پیشبرد اهداف خود در غارت اموال و وجوه بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام به معرفی و انتصاب اشخاص مطیع خود در سمت‌های کلیدی بانک سرمایه می‌کرده است.

نماینده دادستان گفت: از جمله این اشخاص می‌توان به انتصاب علی بخشایش، خیرالله بیرانوند و علیرضا حیدرآبادی پور به سمت مدیر عاملی بانک سرمایه و یاسر ضیایی شیرکلایی به عنوان قائم مقام بانک سرمایه و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و نیز مجید زاهدی به عنوان مدیر امور اعتبارات بانک سرمایه، علیرضا کلهر به سمت دبیری جلسات هیات مدیره و فاروقی به سمت ریاست کمیته اعتبارات بانک سرمایه و پیمان پویان مهر به سمت ریاست شعبه اسکان بانک سرمایه اشاره کرد.

وی افزود: امامی از طریق نفوذ در غندالی، مدیران غیر همسو با سیاست‌های خود را حذف و جا به جا می‌کرد که از جمله این جا به جایی‌ها می‌توان به حذف احمد درخشنده از مدیریت عاملی بانک سرمایه، و جابه جایی ریاست شعبه وقت گیشا بانک سرمایه اشاره کرد.

نماینده دادستان گفت: همچین آقایان حسن نژاد از امور مسکن، نیک خواه از معاونت منابع انسانی و معظمی از بازرسی بانک سرمایه به دلیل مقاومت در برابر خواسته‌های نامشروع شبکه امامی و فرزان راد، به درخواست محمد امامی و با اعمال نفوذ غندالی در مدیران بانک سرمایه، برکنار شدند.

وی خاطرنشان کرد: حسب گزارش ضابطین و اظهارات اعضای وقت هیات مدیره بانک سرمایه از جمله آقایان بخشایش، کاظمی، توسلی، پرویز احمدی و خیر الله بیرانوند، غندالی به منظور اجرای سیاست‌های مدنظر شبکه امامی و فرزان راد در جلسه هیات مدیره بانک سرمایه حضور یافته بدون آنکه سند مکتوبی از خود به جای بگذارد، و اعضای وقت هیات مدیره را جهت پرداخت غیرقانونی تسهیلات به برخی شرکت‌ها تحت فشار قرار می‌داد.

وی گفت: نامبرده در مقطع کوتاهی نیز به صورت غیرقانونی به عنوان سرپرست، مدیریت بانک سرمایه را عهده دار می‌گردد که از طریق مکاتبه صریح بانک مرکزی دایر بر فقدان صلاحیت تخصصی وی برای اداره بانک از این سمت کنار گذاشته می‌شود. بر اساس اسناد و اطلاعات موجود محمد امامی که به دلیل بدهی‌های معوق امکان خرید قیر از شرکت هرمز پاسارگاد را نداشته، از طریق یاسر ضیایی شیرکلایی شرکت مذکور را به خرید قیر ترغیب کرده که پس از ارائه ضمانت نامه بانکی از سوی شرکت مذکور، وی به عنوان مجری از سوی شرکت توسعه سرمایه گذاری فرهنگیان به شرکت هرمز پاسارگاد معرفی و اقدام به خرید قیر و فروش آن به شرکت گلکسی که متعلق به خودش است می‌نماید.

نماینده دادستان تاکید کرد: در ادامه شرکت‌های سرمایه گذاری فرهنگیان با هدف بازگرداندن پول خود، بدهی محمد امامی را به عنوان پول دستی محاسبه و قرارداد مضاربه با وی تنظیم می‌کند که مجددا این اموال بازگردانده نمی‌شود و در نهایت امامی زمینی را در لواسان که سال ۹۲، کمتر از ۵۰ میلیارد تومان از بانک خریداری کرده بود در سال ۹۴ تقریبا به ۴ برابر قیمت خرید و بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان به خود بانک فروخته و کلیه بدهی‌های خود را تسویه می‌کند. اقدامات مذکور از طریق همراهی شهاب الدین غندالی انجام شده است.

وی ضمن قرائت اتهام فاطمه شامانی دیگر متهم این پرونده ادامه داد: با عنایت به اینکه متهم شهاب الدین غندالی با هدف اختقای منشا مجرمانه اموال و وجوه دریافتی، نسبت به انتقال آن‌ها به نام همسر دومش (فاطمه شامانی) و فرزند همسرش (مهربد شامانی) اقدام نموده است، اتهام وی دایر بر پولشویی نیز محرز است.

نماینده دادستان گفت: محتوای مکالمات محمد امامی و فاطمه شامانی، مبین این نکته است که محمد امامی اعمال نفوذ در غندالی را از طریق همسرش فاطمه شامانی صورت می‌داده است؛ با این توضیح که محمد امامی انتصاب مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان (همچون آقایان بخشایش، خانی، بیرانوند، حیدرآبادی پور، یاشر ضیایی شیرکلایی، فریبرز ضیایی، مجید زاهدی، فاروقی و علی رضا کلهر) و عزل مدیران غیرهمسو (همچون آقایان حسن نژاد از امور مسکن، نیکخواه از معاونت منابع انسانی، معظمی از بازرسی بانک سرمایه) و همچنین اقدامات غیرقانونی دایر بر پرداخت تسهیلات به شرکت‌های وابسته به شبکه امامی و فرزان راد را از طریق فاطمه شامانی از شهاب الدین غندالی مطالبه میکرده است؛ شایان ذکر است که شهاب الدین غندالی به منظور مخفی نمودن منشا مجرمانه اموال، سند اکثر املاک و خودروهای دریافتی از اشخاصی همچون محمد امامی، آرمان علمایی و علی اکبر انصاری را به نام همسرش فاطمه شامانی تنظیم و اموال مزبور را به نام او کرده است.

وی افزود: متهم فاطمه شامانی به مراتب فوق، نامبرده متهم است به الف) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد و ب) پولشویی به شرح مذکور در بند «ب» از اتهامات شهاب الدین غندالی؛ از طریق تحصیل اموال و وجوه با علم به منشا مجرمانه.

نماینده دادستان گفت: متهم بعدی احمد هاشمی، فرزند محسن است؛ وی یکی از شرکای اصلی متهم محمد امامی و مدیرعامل شرکت توسعه تجارت مرین می‌باشد که متهم محمد امامی از طریق وی در برخی بانک‌ها و موسسات از جمله موسسه میزان و بانک سرمایه نفوذ کرده و از طرق غیرقانونی و بدون تودیع وثایق کافی، تسهیلات دریافت کرده است.

نماینده دادستان گفت: همچنین احمد هاشمی یکی از مدیران شرکت‌های منتسب به متهم محمد امامی بنام توسعه تجارت مرین می‌باشد که برخی محورهای تخلفات شکل گرفته توسط متهم محمد امامی با این شرکت بوده است؛ لذا احمد هاشمی، محمد امامی را در اخذ تسهیلات کلان از طرق غیرقانونی، یاری رسانده است و از این مسیر نیز وجوه، املاک و خودروهای متعدد نیز تحصیل نموده است.

نماینده دادستان گفت: نظر به مراتب مذکور نامبرده متهم است به الف) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد. ب) پولشویی از طریق تحصیل و تملک وجوه مجرمانه به میزان ۱۵۷ میلیارد ریال از محل تسهیلات دریافتی محمد امامی از بانک سرمایه که به صورت مستقیم وارد حساب‌های بانکی نامبرده شده است.

وی افزود: همچنین املاک و خودروهای متعددی از محل وجوه فوق و همچنین توسط محمد امامی از محل وجوه مجرمانه‌ی موضوع تسهیلات برای وی خریداری شده است که به شرح ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد و عنوان پولشویی برای اموال نیز صادق می‌باشند.

احسان دلاویز متهم بعدی این پرونده است.  نماینده دادستان درباره دلاویز گفت: از دوستان نزدیک محمد امامی و امیررضا فرزان راد است که واسطه‌ آشنایی محمد امامی با علی بخشایش (مدیرعامل وقت بانک سرمایه) نیز احسان دلاویز بود؛ احسان دلاویز از نفوذ قابل توجهی در علی بخشایش برخوردار بود و وی به همراه محمد امامی، از علی بخشایش، ابلاغ مشاور بازاریابی بانک سرمایه را دریافت کرده و عملاً به کارچاق کنی جهت اخذ تسهیلات کلان برای مشتریان خاص اقدام نموده و درصدی از تسهیلات پرداختی را به عنوان دستمزد خود برداشت می‌نمودند.

نماینده دادستان بیان داشت: همچنین حسب مستندات موجود، متهمین دلاویز، امامی، فرزان راد و مهدی محمدی، به همراه علی بخشایش و غندالی جلسات سری در دبی داشتند و هماهنگی‌های لازم را جهت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های منتسب به خود به عمل می‌آوردند؛ حسب مستندات موجود، متهم دلاویز نقش موثری در انتصاب علی رضا حیدرآبادی پور به مدیرعاملی بانک سرمایه ایفا نموده است و بابت ارائه‌ چنین خدماتی، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان برای خرید خودروی پورشه به نام احسان دلاویز از طرف محمد امامی تامین می‌گردد؛ همچنین مبلغ ۱۴ میلیارد ریال از محل تسهیلات دریافتی محمد امامی از بانک سرمایه به حساب دلاویز انتقال یافته است که حسب گزارش ضابطین تبدیل به املاک و خودروها به نام احسان دلاویز و همسرش الهه شهبازی شده است.

نماینده دادستان گفت: نامبرده به الف) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق پیگیری و اعمال فشار بر علی بخشایش (مدیرعامل وقت بانک سرمایه) به منظور پرداخت غیرقانونی تسهیلات به شرکت‌های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد و ب) پولشویی به میزان ۱۸ میلیارد ریال (تحصیل و تملک وجوه مجرمانه از محمد امامی از محل تسهیلات بانک سرمایه با علم به منشا مجرمانه متهم است.

وی تاکید کرد: متهم دیگر مهدی محمدی از دوستان نزدیک متهمین محمد امامی، امیررضا فرزان راد و احسان دلاویز است که حسب گزارش ضابطین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، اقاریر خود متهم و اظهارات سایر متهمین، در زمینه اخذ تسهیلات از بانک سرمایه به نام شرکت‌های منتسب به ایشان و تطمیع مدیران وقت صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه (از جمله خرید ملک، اثاثیه منزل و خودرو برای خانواده غندالی و خرید خودرو برای یاسر ضیایی و مجید زاهدی به هزینه محمد امامی) و تبدیل ۱۴۳ میلیارد تومان وجوه حاصل از ضمانت نامه‌های ماخوذه از بانک سرمایه به قیر و مصنوعات نفتی و فروش آن‌ها در خارج از کشور، نقش موثری داشته است.

نماینده دادستان افزود: نامبرده به عنوان بازوی امیر فرزان راد در داخل کشور از سال ۹۱ به این طرف فعالیت داشته است و تمام کارهای مالی و جابجایی پول‌ها با هماهنگی او صورت گرفته است، در حدی که در مقطعی که شرکت‌های امیر فرزان راد موفق می‌گردند در سال ۹۳ به صورت مشکوک اعلام ورشکستگی کنند، مهدی محمدی با حساب‌های شخصی اقای نسترن تهرانی کار می کرده است، چگونه در سال ۹۴ تصور نموده که آقای نسترن تهرانی و نادر دولتشاهی کارمندان امین کریمی هستند.

نماینده دادستان گفت: مهدی محمدی فرزند رشید متهم است به الف) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق فراهم نمودن بستر پرداخت غیرقانونی تسهیلات و ضمانت نامه‌ها به شرکت‌های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد و ب) تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان قدر متیقن سه میلیارد تومان (مطابق اقاریر متهم).

وی افزود: متهم بعدی فرشاد فرزان راد برادر متهم امیررضا فرزان راد است که در غیاب برادر خود، اقدامات مجرمانه را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه از طریق کارمندانش از جمله نادر دولتشاهی، محمدتقی روحی، فریدون نیازناک و …. راهبری و هدایت می‌نموده است که نامبرده متهم است به الف) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند اخذ متقلبانه ضمانت نامه‌ها و تسهیلات از بانک سرمایه و ب) پولشویی به میزان ۵۰۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از طریق تبدیل ۲۶ فقره ضمانت نامه‌های دریافتی از بانک سرمایه به کالا و سپس فروش آن‌ها در بازار آزاد.

نماینده دادستان در ادامه گفت: متهم ردیف ۱۳، خشایار مهرانی از کارمندان دفتر فرزان راد بود که به دلیل آشنایی با قوانین بانکی مشاور فرزان راد در امور بانکی نیز بود و سرفاکتورهای صوری برای اخذ ضمانت‌نامه‌ها توسط وی تهیه شده بود؛ لذا نامبرده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیر قانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد.

وی بیان داشت: متهم ردیف ۱۴، هادی عیسی وند که از دوستان نزدیک فرزان راد و از نیروهای اخراجی بانک تجارت است متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیر قانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد و پولشویی از طریق تبدیل ۴۱ میلیارد تومان ضمانت نامه‌های دریافتی از بانک سرمایه به نام شرکت الکتروکژال به وجه نقد و تحویل آن‌ها به فرزان راد؛ و همچنین پولشویی به میزان ۴۰۰ میلیون تومان از طریق تملک وجوه مجرمانه در پوشش دریافت حق الزحمه.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف ۱۵، پرویز نسترن تهرانی به عنون تحصیلدار و پیک موتوری حدفاصل سال‌های ۹۰ تا ۹۵ توسط فرشاد فرزان راد استخدام شد و امور مربوط به دریافت وجه چک‌های بانکی را انجام می‌داد؛ نامبرده متهم است به پولشویی به مبلغ ۵۴۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از طریق تحصیل و جوه با علم به منشا مجرمانه.

وی در ادامه اظهار داشت: متهم ردیف ۱۶، سید محمود قریشی از دوستان نزدیک امیر رضا فرزان راد و فریدون نیازناک می‌باشد؛ نامبرده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیر قانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد از طریق شناسایی، معرفی و سازماندهی اشخاص بی بضاعت جهت عضویت در هیات مدیره شرکت‌های کاغذی و همچنین پولشویی به میزان ۱۵۳ میلیارد ریال از طریق تحصیل و تملک وجوه به میزان مذکور از محل وجوه حاصل از فروش قیر.

وی در ادامه گفت: متهم ردیف ۱۷، علی ابراهیمیان از دوستان نزدیک محمود قریشی است که نسبت به شناسایی و معرفی برخی افراد بی بضاعت جهت عضویت در شرکت‌های کاغذی برای دریافت تسهیلات از بانک سرمایه اقدام نموده است؛ نامبرده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیر قانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۴۶۰ میلیون تومان.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف ۱۸، یوسف رمضان نژاد از اقوام نسبی محمود قریشی است و متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیر قانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف ۱۹، جعفر حسینیان از اقوام نسبی سید سعید حسینی است که از طریق علی ابراهیمیان برای تصدی مدیریت شرکت کاغذی الکتروکژال معرفی شده است؛ نامبرده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیر قانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۱۵ میلیون تومان.

وی تصریح کرد: متهم ردیف ۲۰، سید سعید حسینی از دوستان علی ابراهیمیان است که توسط وی برای تصدی مدیرعاملی شرکت کاغذی پایدار کالای پاسارگاد معرفی شده است؛ نامبرده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیر قانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون تومان.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف ۲۱، مهدی یوسفیان مقدم از دوستان یوسف رمضان نژاد است که توسط وی برای تصدی مدیریت شرکت کاغذی پایدار کالای پاسارگاد به جای سعید حسینی معرفی شد نامبرده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیر قانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۴۷۰ میلیون تومان.

نماینده دادستان در خصوص متهم ردیف بیست و دوم رضا فارسی‌دان، گفت: وی توسط قریشی و ابراهیمیان شناسایی و مدیرعامل شرکت جهان گستر پژواک بوده است که در ازای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان برای همکاری به بانک سرمایه می‌رود. وی متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت‌نامه‌ها به نفع شرکت‌های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان‌راد و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۰ میلیون تومان.

وی درباره متهم ردیف بیست و سوم این پرونده آقای خواجه کلایی گفت: خواجه‌کلایی فرزند قاسم توسط قریشی و ابراهیمیان شناسایی و به دولتشاهی معرفی می‌شود، وی پسرخاله امیر ابراهیمیان است که در ازای دریافت ۲۰ میلیون تومان در بانک سرمایه حاضر می‌شود و فرم‌های تقاضای ضمانت را امضا می‌کند.

وی افزود: متهم ردیف بیست و چهارم مسعود جلالی است که توسط قریشی و ابراهیمیان شناسایی به سمت مدیر فنل کژال به آقایان جهانشاهی معرفی می‌شود. جلالی متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت‌نامه‌ها به نفع شرکت‌های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد است.

نماینده دادستان درباره متهم ردیف بیست و پنجم این پرونده گفت: حسن قاسم‌پور، فرزند حسین از دوستان فریدون نیازناک به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد متهم است.

وی در خصوص متهم ردیف بیست و ششم این پرونده به نام سید حمیدرضا حاجی، گفت: وی از کارمندان قدیمی فرزان‌راد است که رابط فرزان‌راد در شرکت‌ها بوده است و با حضور در دفترخانه به تنظیم اسناد جهت دریافت وام از بانک سرمایه اقدام می‌کرده است. وی متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به امامی و فرزان‌راد است.

نماینده دادستان در خصوص متهم بیست و هفتم این پرونده، گفت: علی اکبر کورجانی لنگرود از افراد مؤثر در اخذ تسهیلات صوری برای شرکت گلبون تجارت است. کورجانی متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی تسهیلات ۳۰ میلیارد تومانی به نفع شرکت گلبون تجارت جهان از طریق ترهین اسناد ملکی متعلق به غیر، نزد بانک سرمایه است و همچنین به پولشویی به میزان ۵۲ میلیارد ریال از طریق تملک وجوه به میزان مزبور ناشی از وجوه مجرمانه مؤخوذه از بانک سرمایه به نام شرکت گلبون تجارت جهان است.

وی با اشاره به متهم ردیف بیست و هشت این پرونده گفت: اردلان برتاشک متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاون در تحصیل مال از طریق نامشروع با توسل به ترهین اسناد ملکی مجعول در بانک سرمایه جهت اخذ تسهیلات ۳۰ میلیارد تومانی به نام شرکت باران تجارت آوا است. وی همچنین متهم به پولشویی به میزان ۱۱۲ میلیارد ریال؛ از طریق تحصیل و تملک وجوه به میزان مذکور از محل تسهیلات مجرمانه دریافتی به نام شرکت باران تجارت آوا است.

وی افزود: نصرالله پرندآور متهم ردیف بیست و نهم این پرونده است. وی مدیرعامل باران تجارت آواست که به فریدون نیازناک معرفی شده بود و نقش عمده‌ای در خروج ۳۰ میلیارد تومان از بانک سرمایه داشته است.

نماینده دادستان گفت: پرندآور متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمد امامی و فرزان‌راد است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف سی‌ام این پرونده علی جلیلی بیله‌ورق است، که مدیر شرکت گلبون تجارت جهان بوده و به فریدون نیازناک معرفی شده بود. وی ۵ میلیارد تومان پول گرفته و نقش مؤثری در خروج ۳۰ میلیارد تومان از وجوه بانک سرمایه داشته است. این متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به امامی و فرزان‌راد متهم است.

وی تأکید کرد: متهم ردیف سی‌و یکم این پرونده امیر قادری از کارمندان مورد وثوق امامی بوده و بسیاری از املاک مسکونی امامی برای پولشویی به نام او زده شده است و همچنین وجوه برای تطمیع مدیران بانک سرمایه از جمله غندالی از طریق قادری به دستش رسیده است و سند ملک زاگرس نیز به نام همین فرد بوده است.

نماینده دادستان گفت: قادری متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمد امامی و فرزان‌راد و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع از محمد امامی مشتمل بر دریافت یک واحد آپارتمان ۸۰ متری در خیابان شریعتی تهران از امامی و یک دستگاه خودروی سانتافه.

وی افزود: متهم ردیف سی‌و دوم این پرونده نیز مهدی هاشمی، فرزند محمد، مدیر شرکت سون قشم و شوهرخواهر محمد امامی است. او در امضای قراردادهای حق‌العمل کاری نقش پررنگی داشته است و در خروج ۵۰ میلیارد تومان وجه بانک سرمایه سهیم بوده است که پولشویی نام برده نیز محرز است.

نماینده دادستان خاطر نشان کرد: سید مهدی هاشمی به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت سون قشم و همچنین پولشویی به میزان ۹۹ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان متهم است.

نماینده دادستان تصریح کرد: فرشاد صادقی از دوستان قدیمی محمد امامی و مدیر شرکت روشه قشم متهم ردیف سی‌وسوم این پرونده است. وی در امضای قراردادهای حق‌العمل کاری شرکت توسعه سرمایه نقش پررنگی داشته و متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت روشه قشم و همچنین پولشویی ۲۶ میلیارد و ۹۳۳ میلیون تومان.

وی تأکید کرد: حمیدرضا شیرخان فرزند محمدجواد، متهم ردیف سی‌و چهارم این پرونده است که متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع شبکه امامی است، همچنین پولشویی به میزان ۸۷۶ میلیارد و ۲۳۷ میلیون تومان از طریق تحصیل و انتقال وجوه با علم به منشأ مجرمانه است.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: درباره ضمانت نامه‌هایی که در بانک سرمایه اتفاق افتاده باید گفت همین شبکه نزدیک ۲۰۰ میلیارد تومان از بانک رفاه به غارت بردند و همان تیمی که بانک رفاه را تخلیه کردند به بانک سرمایه هدایت شدند لذا برخی آقایانی که اینجا هستند در بانک رفاه هم پرونده دارند.

قهرمانی گفت: درباره صندوق ذخیره فرهنگیان در ابتدا باید گفت که تیم رسانه‌ای که توسط امامی برای نشر اکاذیب و منحرف کردن جلسه دادگاه ایجاد شده است، ادعا کرده‌اند که امامی از صندوق ذخیره فرهنگیان پولی نبرده است و از بانک سرمایه برده است که آنجا هم اموال مردم است. در حالی که اموال مردم برای مردم است حال چه معلم باشند یا معلم نباشند، ثانیا بلکه آن‌ها از صندوق ذخیره فرهنگیان هم ۱۱۲ میلیارد تومان در قالب ضمانتنامه و تسهیلات پول برده‌اند و نکته بدتر این است که صندوق ذخیره فرهنگیان این ضمانت‌ها را با ضرر تسویه کرده به گونه‌ای که سهام ماشین سازی خود را به ضرر فروخته است.

وی ادامه داد: در شرکت توسعه ساختمان سه محور وجود دارد نخست آنکه اموالی را امامی به این شرکت با گران نمایی بسیار می‌فروخته است و ثانیا بدهی‌های او از بانک سرمایه، به این شرکت می‌آمده و این بدهی را با گران نمایی تسویه کرده است همچنین پول‌هایی را از شرکت گرفته است تا برای شرکت قیر بفروشد، اما قیرها را خودش گرفته است و پول‌ها را بر نگردانده است.

قهرمانی افزود: از سویی دیگر ضمانت نامه‌ها به کالاهایی از جمله گوشت منجمد یا گندم تبدیل شده و نهایتا همه پول‌ها جمع و تبدیل به قیر شده و از کشور خارج شده است که لاشه‌هایی از پول را امامی مصرف کرده است به گونه‌ای که وی ۱۰۱۵ میلیارد تومان پول در این فرایند تحصیل مجرمانه داشته و برای پوشش خود، اقداماتی را در حوزه سینما انجام داده است تا القا خدمت فرهنگی ‌کند غافل از آن که فقط ۵ درصد از آن را در سینما آورده و مابقی را از کشور خارج کرده است و لاشه‌های پول را به حوزه سینما آوردند.

قهرمانی گفت: بذل و بخشش‌های امامی به مدیران بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان مشخص است و چینش مدیریتی می‌کرده و کارشناسان ارزیابی املاک را خودش معرفی کرده. همچنین مدیر می‌گذاشته و هر مدیر برای خود قیمتی داشته است برای مثال ضیایی قیمتش یک بی ام دبلیو و فلانی ملک فشم بوده است.

وی ادامه داد: نکته بعدی در پرونده امامی پولشویی است از این جهت که برخی اموال از طریق صرافی‌ها به خارج از کشور منتقل شده‌اند و بخشی از پول تنها وارد سینما شده است و بخشی هم جدای از قرارداد سینما به حساب بخشی از هنرمندان شاخص رفته است؛ ما نمی‌خواهیم فعلاً اتهامی به هنرمندان وارد کنیم اگر آن‌ها علم داشته‌اند پول کثیف است که اتهام پولشویی متوجه آن‌ها است، اما ما هنوز علمی را به دست نیاورده ایم.

قهرمانی افزود: جز شرکت‌های شناسنامه‌دار، در دیگر شرکت‌ها امامی حضور رسمی ندارد و خودش در پشت‌صحنه کار کرده است همچنین وثیقه گذاری امامی برای مدیران بانکی را در خلال دادگاه تشریح خواهیم کرد.

قهرمانی گفت: در خصوص کارشناسان سازمان بازرسی همان تیم رسانه‌ای اعلام کرده‌اند که ما آن‌ها را بازداشت کرده ایم و باید بگویم که بله ما آن‌ها را خودمان بازداشت کردیم، زیرا آن‌ها از امامی رشوه می‌گرفتند.

قاضی مسعودی مقام در پایان ضمن اعلام ختم جلسه، گفت: جلسه بعدی دادگاه صبح روز شنبه نوزدهم مهر برگزار می شود و متهمین و وکلای آن‌ها هر نوع ایرادی نسبت به پرونده چه شکلی و چه ماهیتی دارند در زمان دفاع به بیان ایرادات خود بپردازند.
وی تاکید کرد: متهمین از حواشی و کارهای رسانه‌ای پرهیز کنند و بدانند آنچه در این دادگاه انجام می‌شود کار صرف حقوقی است و ما به این پرونده به عنوان یک پرونده قضایی بر مبنای ادله دادسرای تهران و دفاعیات متهمین پرونده رسیدگی می‌کنیم و به حواشی بی اعتنا هستیم.

عجیب‌ترین مجازات‌های جایگزین حبس/ در دست گرفتن تابلو «من یک احمقم»

به گزارش خبرآنلاین، به طور کلی در سراسر دنیا از چندین سال پیش برای برخی اقدامات مجرمانه، از مجازات جایگزین حبس استفاده می‌شود.

فلسفه وجود چنین مجازات‌هایی در واقع کاهش اثرات منفی محکومیت به حبس است. به عقیده برخی جامعه‌شناسان، مجازات حبس سهم زیادی در احکام صادره دادگاه‌ها داشته و البته طبق آمار، بر جلوگیری از ارتکاب مجدد به جرم، تأثیر کمی دارد.

اگر مجازات‌های جایگزین به گونه‌ای تنظیم شوند که با جرم منطبق بوده و از نظر هزینه به گونه‌ای باشد که فرد حتی درصورتی که زمینه فراهم باشد، مرتکب جرم نشود، قطعاً نسبت به حبس تأثیرگذارتر خواهد بود.

در ایران شهریورماه سال ۹۵ بود که رئیس وقت دستگاه قضایی کشور  بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را صادر کرد. این بخشنامه که در ۳۳ ماده تدوین شده است به تشریح چگونگی اعمال مجازات‌های جایگزین حبس نیز می‌پردازد و وظایف سازمان‌ها و دستگاه‌های تابع قوه قضاییه را دراین خصوص شرح می‌دهد.

مجازات‌های جایگزین حبس در برخی کشورهای دنیا

۱. زنی که محکوم به در دست گرفتن تابلوی «من یک احمقم» شد

شِنا هاردین، زنی بود که در اُهایو به دلیل متوقف نکردن ماشینش، هنگامی که اتوبوس مدرسه در حال پیاده کردن بچه‌ها بود، محکوم شد تا علاوه بر ضبط شدن گواهینامه رانندگی و پرداخت۲۵۰ دلار به عنوان جریمه، به مدت دو روز با در دست گرفتن تابلویی که روی آن نوشته شده بود:«فقط یک احمق می‌تواند برای دور زدن اتوبوس مدرسه وارد پیاده‌رو شود» در زمان شلوغی خیابان، زیر چراغ راهنمایی بایستد.

۲. ده سال مراجعه مداوم به کلیسا

تایلر آلرد، نوجوان ۱۷ ساله‌ای که در توسلا اکلاهوما، به علت مصرف مشروبات الکلی و رانندگی بدون گواهی‌نامه موجب قتل دوستش و سرنشینان خودرویی دیگر شده بود، با حکم قاضی محکوم شد تا به مدت ۱۰ سال برای تقاضای توبه به کلیسا مراجعه کند.

۳. مجازات مردی که یک سگ را کشته بود

رابرت کلارک به دلیل سروصدای زیاد، به سگ همسایه‌اش کشلیک کرده بود، توسط یکی از قضات اُهایو محکوم شد تا ضمن پوشیدن لباس کاراکتر عروسکی سگ، به ۵ مدرسه ابتدایی در این منطقه برود.

۴. مجازاتی عجیب برای یک حمل‌کننده‌ی ماریجوانا

یکی از عجیب‌ترین مجازات‌هایی که تا کنون جایگزین حبس بوده، مجازات در نظر گرفته شده برای مردی در انگلیس بود که با مقداری غیرقانونی در ماریجوانا دستگیر شد. او از طرف قاضی محکوم شد تا در یک مقاله‌ی ۵۰۰۰ کلمه‌ای از عوارض وحشتناک مصرف ماریجوانا بنویسد.

۵. ۴۶۶ پیام توئیتری برای تقاضای بخشش

یک مرد فرانسوی که به دلیل توهین به یک خانم در فضای مجازی به دادگاه فراخوانده شده بود، محکوم شد تا با ۶۴۴ پیام در توئیتر از او عذرخواهی کند.

شاید در ابتدا در تمام کشورها این نوع مجازات‌ها به نظر شوخی می‌آمدند اما جالب است بدانید در کشور ایران نیز مواردی از این دست بوده.

عجیب‌ترین مجازات‌های جایگزین حبس در ایران

۱. کاشت و مراقبت از درخت‌ها به مدت دو سال

سال ۹۵ یک قاضی در سوسنگرد کسی را که اقدام به قطع ۳۴ اصله درخت کرده بود را به دو سال کاشت و مراقبت از درختان محکوم کرد.

۲. هزار ساعت کار در محیط زیست

یک مجرم گنبدی که پس از مجروح کردن فردی به یک سال حبس و پرداخت دیه محکوم شد، پس از چهار ماه حبس و جلب رضایت شاکی، از طرف دادگاه به هزار ساعت کار پاکسازی در محیط زیست محکوم شد.

۳. خط کشی خیابان

قاضی سلیمان عفیف یکی از قضاتی است که در حکم مجازات‌های جایگزین معروف است. یکی از متهمانی که با او روبرو شده بود، در یک صحنه تصادف بعد از مجروح کردن چند نفر، متواری شد و البته با وجود جلب رضایت از شاکی‌های پرونده، باید ۳ ماه در زندان حبس می‌شد اما حکم قاضی سلیمان عفیف برای او ۲۷۰ ساعت خطرکشی خیابان‌های بندرعباس بود و از آنجا که فرد متأهل و دارای پنج فرزند بود، قاضی به او اجازه داد که ۴ ساعت در روز به اجرای مجازات پرداخته و پس از آن برای امرار معاش به کار روزمره‌اش بپردازد.

۴. محکومیت به یادگیری سواد

نوجوان شیرازی که به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شده بود، چون سواد کافی نداشت توسط قاضی دادگاه کیفری به یادگیری سواد به مدت یک سال در کانون اصلاح و تربیت محکوم شد.

۵. تحقیق و پژوهش، جایگزین حبس

یکی از موارد جالبی که به مجرم بجای حبس به مجرم مجازات جایگزین تعلق گرفت، در شهرستان اردکان بود. مرد ۵۲ ساله‌ای که یک مرغ مینا را شکار کرده و در ماشین خود پنهان کرده بود، به دیل ابراز ندامت و نداشتن هیچ گونه سابقه کیفری شامل حکم جایگزین حبس شد و طبق این حکم، مجرم باید به مدت شش ماه ضمن مراجعه به اداره کل محیط زیست محل سکونتش در کرمان، در خصوص محیط زیست ایران، انواع گونه‌های وحشی و محافظت شده و کمیاب، چگونگی نگهداری و رسیدگی به آنها، همچنین نوع نگاهی که باید به محیط زیست و جانداران در کشور داشت، تحقیق کامل و جامعی را انجام داده و نتایج این تحقیق را با دستخط خود در ۲۵ صفحه به صورت مکتوب تهیه کند.

جدیدترین موارد مجازات جایگزین حبس در ایران

اخیرا تعدادی مجازات جایگزین حبس در کشورمان شامل حال برخی محکومین شده‌است.

چند روز پیش اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان اشکذر در استان یزد از دادگستری این شهر خواسته است که با خرید کتاب برای کتابخانه‌های عمومی شهر به مجرمین تخفیف دهد که با این طرح توافق شد و از این پس بیشتر مجرمین می‌توانند با خرید کتاب برای کتابخانه‌های عمومی شهر در مجازات خود تخفیف بگیرند.

در مورد دیگری که گزارش شد، چندی پیش یک قاضی در بخش ارداق قزوین، خلاصه‌نویسی از کتاب و چاپ بنر از احادیث، خطبه‌ها و کلمات قصار حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه و نصب آن در سطح شهر را از اقدامات فرهنگی که همراه با کتاب و کتاب‌خوانی به محکومان ابلاغ می‌کند.

آذربایجان شرقی رتبه اول مجازات‌های جایگزین حبس

در ایران استان آذربایجان شرقی به صدور احکام مجازات جایگزین حبس برای جرایمی که با امنیت مردم ارتباط نداشته در ۲ سال اخیر، رتبه اول را به خود اختصاص داده است. از جمله این مجازات‌ها می‌توان به حفظ ۳۰ جزء قرآن و فعالیت در حرفه آموزی فرش و کفش در زندان‌های استان اشاره کرد.

۴۷۲۳۴

جنگ بر سر عشق خیابانی، پسر جوان را تا پای قصاص برد

بررسی‌های مقدماتی  بیانگر آن بود که «علی-ر»(مقتول) به دنبال وقوع نزاعی در یک میوه فروشی واقع در بولوار ادیب منطقه قاسم آباد مشهد و به دلیل عوارض ناشی از اصابت ضربه چاقو به ناحیه سر به قتل رسیده است؛ بنابراین تلاش کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی  برای شناسایی عامل یا عاملان این جنایت وحشتناک درحالی آغاز شد که بازبینی دوربین‌های مداربسته نشان می‌داد در روز حادثه یکی از دوستان مقتول نیز همراه او بوده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان کرمان، او می‌گوید باید فرهنگسازی و اطلاع رسانی لازم به جامعه صورت گیرد تاجامعه، مجازات را خلاصه شده در زندان نبیند و به سمتی حرکت کنیم که در زمینه حبس زدایی در زمره کشورهایی باشیم که زندان ها فضای مساعدی برای اقدامات فرهنگی و آموزشی باشند.

اطمینان با تاکید بر این مطلب که زندان فایده ای برای زندانی، خانواده وی و جامعه ما ندارد، گفت: گرچه سیاست تقنینی در رابطه با مجازات های جایگزین حبس از سال ها قبل وجود داشته اما از سال ۱۳۹۲ دستگاه قضایی به سمتی رفت که در برخی جرائم امکان اعمال مجازات های جایگزین حبس فراهم شد.

وی با اشاره به اینکه قاضی برای جرائمی که تا سه ماه حبس دارد باید حتما از مجازات های جایگزین حبس استفاده کند، ادامه داد: در جرائمی که بین سه تا شش ماه حبس دارند و متهم فاقد سابقه کیفری است و در جرائم غیرعمد نیز قاضی مخیر است که از مجازات های جایگزین جبس استفاده کند.

قاضی اطیمنان با اشاره به اینکه قانون‌گذار برای متهمان در حوزه جرائم امنیتی اجازه استفاده از مجازات های جایگزین حبس را نداده است، خاطرنشان کرد: اگر متهم مشمول تعدد جرم باشد و یکی از مجازات ها بیشتر از شش ماه حبس باشد، نمی تواند از مجازات های جایگزین حبس استفاده کند.

دندان‌پزشکی که مشمول مجازات جایگزین حبس شد
قاضی اطمینان با اشاره به محکوم شدن یک دندانپزشک به مجازات های جایگزین حبس، گفت: اگر این فرد را به زندان فرستاده بودم ضمن ضربه زدن به بنیه کاری و حیثیتی وی، او از مسیر علمی خود خارج می شد؛ از این رو  در زمان صدور حکم وی به این موضوع توجه کردم که کاری کنم که وی ضمن آنکه مجازات می شود، بتوانیم از علم و تخصص وی برای جامعه استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: پس از بررسی های لازم متوجه شدیم سیستم بهداشت و درمان زندان نیاز به دندانپزشک دارد و از این رو او را به ارائه خدمات دندانپزشکی در زندان محکوم کردم.

رئیس شعبه ۱۰۸ کیفری گفت: پزشک دیگری که به دلیل سهل انگاری و عدم رعایت نظامات دولتی و تقصیر در کار موجب فوت فردی شده بود را نیز به جای سه سال حبس به ۵۰۰ ساعت ویزیت بیماران بی بضاعت در مناطق محروم محکوم کردم تا ضمن مجازات او، این فرد را به اجتماع بازگردانیم.

این قاضی خوش ذوق و خوش خلق کرمانی با اشاره به اینکه به صورت کلی قانونگذار در مجازات های جایگزین حبس دست قاضی را باز گذاشته است، ادامه داد: سازمان‌هایی مانند آموزش‌و ‌پرورش، بهزیستی، جهاد کشاورزی، پزشکی قانونی، محیط زیست و …. به عنوان نهادهای پذیرنده در مجازات های جایگزین حبس معرفی شده‌اند و اگر متهم بپذیرد به جای زندان، می تواند خدمات و فعالیت های عام المنفعه ارائه کند.

وی خاطرنشان کرد: البته هنوز  مجازات های جایگزین حبس به صورت صد در صد جا نیافتاده است و عامه مردم مجازات را در زندان می بینند اما از یک مرحله ای باید سنت شکنی شود و برای برگشت پذیری افراد محکوم همه باید دست به دست هم دهیم.

اطمینان با اشاره به اینکه یک فرد دارای تحصیلات عالی دانشگاهی نیز به جای رفتن به زندان، تدریس به دانش آموزان در حوزه فنی و حرفه ای را قبول کرد ، گفت: یکی از ورزشکاران حرفه ای نیز به جای مجازات حبس به آموزش افراد در مراکز بهداشتی و دانش آموزان محکوم شد.

وی خاطرنشان کرد: آتش نشان کرمانی که به دلیل یک غفلت کوچک محکوم شده بود نیز به جای مجازات حبس به تدریس برای دانش آموزان محکوم شد که مسئولان آموزش و پرورش به دلیل آگاه سازی دانش آموزان بسیار از این موضوع استقبال کردند.

زندان ها به دانشگاه بزهکاری تبدیل شده است
وی با اشاره به اینکه زندان ها به دانشگاه بزهکاری تبدیل شده و باید تلاش کنیم تا اثرات منفی آن کاهش یابد، افزود: از آنجا که بسیاری از جرائم باندی در زندان آغاز می شود، با اعمال مجازات های جایگزین حبس می توان از بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی جلوگیری کرد.اطمینان با اشاره به اینکه شاکیان و متهمان با رویکرد خوبی با مجازات های جایگزین حبس برخورد می کنند، گفت: قانونگذار درباره اجرای دستور مقام قضایی به طور کلی گفته اگر عوامل اجرا کننده، احکام صادره دستگاه قضایی را انجام ندهد، مشمول مجازات می شوند.

وی خاطرنشان کرد: مجازات های جایگزین حبس سوء سابقه کیفری برای افراد ایجاد نمی کند و از برچسب خوردن به افراد جلوگیری می کند و این موضوع یکی از فلسفه های مجازات های جایگزین حبس است.وی درباره ضمانت اجرا یا عدم اجرای مجازات های جایگزین حبس نیز گفت: در قانون پیش بینی شده که در صورت عدم اجرای مجازات های جایگزین حبس تا یک سوم و تا یک دوم به مدت این مجازات ها اضافه می شود و تبدیل این نوع مجازات به حبس هم امکان پذیر است.

سرنوشت متهمی که چهار نفر را در یک حادثه رانندگی کشته بود
قاضی اطمینان اظهارداشت: فردی که مرتکب قتل غیر عمد چهار نفر در یک حادثه تصادف شده بود را نیز به انجام ۱۲۰۰ ساعت خدمات عمومی برای کمک به بیمارانی که همراه ندارند در سه بیمارستان محکوم کردم و این فرد آنقدر کار خود را به خوبی انجام داده بود که پس از طی مدت مذکور، در یکی از بیمارستان ها به عنوان نیروی رسمی مشغول به کار شده است و خانواده وی بسیار از این موضوع ابراز رضایت کرده اند.قاضی اطمینان در باره سایر مجازات های صادر شده جایگزین حبس نیز گفت: به عنوان نمونه فردی که به دلیل شکار غیرمجاز محکوم شده بود به ساخت آبشخور برای محیط زیست محکوم شد و محیط زیست بسیار از این حکم استقبال کرد.وی ادامه داد: در حکم دیگری نیز فردی که مدیرعامل یک شرکت بود و به دلیل عدم رعایت مقررات دولتی محکوم شده بود به خریدن کتاب برای دانشگاه باهنر  کرمان محکوم شد.وی خاطرنشان کرد: یکی از رستوران هایی که به دلیل عدم رعایت بهداشت عمومی محکوم شده بود، نیز به تهیه و توزیع غذا برای افراد بی بضاعت محکوم شد که در نهایت منجر به تنبیه وجدانی و فکری او شد.

وی با اشاره به دشواری های صدور احکام جایگزین حبس نیز گفت: صدور این گونه احکام کار خوبی است اما ممکن است با حواشی نیز همراه باشد اما در هیچ کاری نمی توان ادعا کرد که وقتی سنت شکنی می کنیم کار بدون هیچ عیب و نقصی انجام می شود اما می توان تمام این موارد را مدیریت کرد. این قاضی ۴۷ ساله یادآور شد:یک دانشجوی پزشکی زاهدانی که به دلیل تصادف مرتکب قتل غیر عمد شده بود به ۵۰۰ ساعت تدریس ریاضی و فیزیک به دانش آموزان بی بضاعت در شهر زاهدان محکوم شد و آموزش و پرورش این شهر بسیار از این حکم ابراز رضایت داشته و با روی باز پذیرفتند.

وی ادامه داد: هیات مدیره یک مجتمع مسکونی که همگی تحصیل کرده بوده و در اثر مسامحه و کوتاهی در سرویس آسانسور و فوت یک نفر در آن، محکوم شده بودند نیز به تدریس در آموزشگاه ها، مدارس، کاشت درخت و اصلاح نباتات محکوم شدند که بازتاب بسیار خوبی داشت.وی در پایان گفت: هیچ مقام قضائی از نظر اخلاقی و وجدانی دوست ندارد متهم وارد زندان شود اما وقتی قانون مجازاتی را مشخص کرده، قضات به عنوان سربازان عدالت و اجرای عدالت کیفری و حقوقی باید آن را اعمال کنند اما وقتی که با مجازات های جایگزین حبس می توانیم متهمی را به جامعه برگردانیم، ضمن رضایت مندی متهمان و خانواده های آنها، با وجدان آسوده تری به فعالیت خود ادامه می دهیم.محمد اطمینان متولد سال ۱۳۵۰ در رفسنجان  است و کار خود در دستگاه قضایی را از سال ۱۳۸۲ به عنوان قاضی تحقیق در دادگستری اصفهان آغاز کرده و سابقه فعالیت به عنوان دادیار دادگاه کرمان، شش سال بازپرس دادسرای کرمان و سه سال رییس شعبه ۱۰۸ کیفری را در کارنامه کاری خود دارد.

وی از سال ۹۵ تا کنون ۳۲ حکم جایگزین حبس صادر کرده که بیشترین حکم صادره در این زمینه محسوب می شود.

۴۶