برچسب: خودرو

رضا شیوا با بیان اینکه در سال ۹۷ براساس ماده ۳ ابلاغیه سران سه قوه شورای عالی هماهنگی اقتصادی “هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار شد”، اظهار داشت: به‌موجب این ماده هر تشکیلاتی نه‌تنها شورای رقابت که در بخش قیمت‌گذاری کالا فعالیت می‌کرد، باید دستورالعمل‌ها را برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال کند اما این مصوبه به هیچ عنوان به‌معنای سلب وظیفه از شورای رقابت نبود.

وی با بیان اینکه پیش از این ابلاغیه، شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری را به ستاد تنظیم بازار ارسال نمی‌کرد، گفت: قانون‌گذار براساس ماده ۵۸ اصل ۴۴ به ما گفته بود باید دستورالعمل قیمت‌گذاری را به‌صورت مستقل اعلام کند تا براساس آن چارچوب قیمت‌ها تعیین شود اما بعد از ابلاغیه ماده ۳ مصوبه سران قوا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعمل تنظیم قیمت باید برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال می‌شد.

رئیس شورای رقابت در پاسخ به این پرسش که ؛ “بعد از ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی شما دستورالعمل قیمت‌گذاری خود را به ستاد تنظیم بازار ارسال کردید یا خیر؟” اظهار داشت: بله، ما ارسال کردیم ولی وزیر وقت صنعت از این ابلاغیه برداشت اشتباهی کرد و این تصور به‌وجود آمد که قیمت‌گذاری از شوراها، نهادها و ارگان‌هایی که قیمت‌گذاری می‌کردند گرفته شده است. در حالی که براساس قانون، شورای رقابت مکلف به تعیین دستورالعمل قیمت گذاری کالاهای انحصاری است.

وی با بیان اینکه البته ما در آن مقطع به دیوان عدالت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری شکایت کردیم و در نهایت تأیید شد که باید شورای رقابت براساس قانون در کالاهای انحصاری ورود پیدا کرده و دستورالعمل قیمت گذاری آنها را تهیه کند، گفت: در طول چند هفته اخیر به ما اعلام شده که دستور العمل قیمت گذاری خودرو را به ستاد تنظیم بازار ارائه کنیم، ما نیز دستورالعمل خود را به این ستاد ارائه کرده و در جلسات مختلف نظرات خود را اعلام کردیم.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه در دو هفته اخیر ما هیچ جلسه ای با ستاد تنظیم بازار نداشته ایم، افزود: باید ستاد تنظیم بازار دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت را بررسی و اگر ایرادی داشت به ما اعلام کند تا اصلاحات لازم را انجام دهیم. اما متأسفانه خبری از این موضوع نیست و حتی شنیده شده ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت خودرو به توافق رسیده، در حالی که این کار قانونی نیست.

به گفته شیوا، روش قیمت گذاری ما در بخش  خودرو براساس سقف قیمتی است به نحوی که مطابق نرخ تورم بخشی برای هر خودرو در مدت معین  به اضافه قیمت پایه و لحاظ کردن دو متغییر بهره وری و کیفیت دستور العمل قیمت گذاری خودرو تعیین می شود.

وی با اعلام اینکه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت معتقد به لحاظ کردن هزینه تمام شده  برای قیمت گذاری خودرو هستند، تصریح کرد: به اعتقاد ما بخشی از این هزینه های تمام شده خودرو مرتبط با هزینه هایی غیر از کار تولیدی است به همین دلیل این هزینه ها مورد قبول ما نیست.

رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه طی روزهای اخیر اخبار مختلفی مبنی بر تعیین قیمتهای جدید خودرو شنیده می شود، گفت: ما هیچ توافقی با ستاد تنظیم بازار نداشته ایم و اگر قیمت های جدید بدون هماهنگی با شورای رقابت اعلام شود غیر قانونی است.

۲۲۳۲۲۷

شرایط اقساطی برای خرید انواع خودروهای وارداتی آغاز شد

پرشیاخودرو در راستای توسعه فعالیت‌های خود در حوزه‌های مرتبط با خودرو و برای افزایش تنوع محصولات قابل خریداری از سوی مشتریان و ایجاد بستری امن و آسان برای خرید اقساطی برترین برندهای بازار ایران، برای نخستین بار فروش اقساطی انواع خودروهای وارداتی در عاملیت‌های مجاز خود در سراسر کشور را آغاز کرد.

بر اساس این طرح، بخش ویژه‌ای در مجموعه پرشیاخودرو برای عرضه اقساطی خودروهای وارداتی آغاز به کار کرده است و علاقه‌مندان می توانند از طریق مراجعه به مجموعه عاملیت‌های پرشیاخودرو نسبت به انتخاب خودرو و ثبت درخواست خرید خود اقدام کنند و در نهایت خودرو مورد نظر خود را با کارشاسی مورد تایید پرشیاخودرو و شرایط اقساطی این شرکت در اختیار بگیرند.

در این طرح انواع خودروهای وارداتی با مدل ۲۰۱۳ و بالاتر عرضه شده است و تمامی خودروها با کارشناسی مورد تایید پرشیاخودرو عرضه شده‌اند تا به این ترتیب خریداران بتوانند از سلامت خودروها اطمینان حاصل کنند. در کنار این، پرشیاخودرو شرایط اقساطی فروش خودروها را نیز برای علاقه‌مندان فراهم می‌کنند تا به این ترتیب خریداران خودروهای وارداتی بتوانند خریدی مطمئن و آسان را تجربه کنند.

در این طرح همچنین فروشندگان خودروها نیز می‌توانند به مراجعه به مجموعه عاملیت‌های پرشیاخودرو و یا دفتر مرکزی این شرکت، نسبت به ثبت فروش خود اقدام کنند تا در صورت نیاز شرکت و توافق با فروشنده، خودرو آن‌ها به صورت نقدی خریداری شده و به صورت اقساطی در اختیار خریداران قرار گیرد.

برای اطلاع از لیست عاملیت‌های فروش پرشیاخودرو و هماهنگی برای حضور می توانید به وبسایت پرشیاخودرو به آدرس persiakhodro.ir بخش عاملیت‌ها مراجعه کنید. به علاوه دفتر کارشناسان دفتر مرکزی پرشیاخودرو با شماره ۴۵۹۱ (کد ۰۲۱) و داخلی ۱۶۱ و ۶۹۱ و ۳۹۳ پاسخگوی شما هستند.

۲۱۲۱

به گزارش خبرآنلاین،  صنعت خودروی ایران در حالی انتظار خروج پراید و پژو ۴۰۵ از خط تولید را می‌کشد که بررسی‌ها نشان می دهد یکی از سخت‌ترین دوره‌ها برای این صنعت در حال سپری شدن است. دوره سختی از پس تشدید تحریم‌ها.

 اگر این روزها از فعالان بازار بپرسید چرا قیمت‌ها در بازار خودرو در حال افزایش است به چند نکته بیشتر اشاره ندارند، افزایش قیمت دلار، ترس مردم از کاهش قدرت خرید، معاملات کاغذی و مانور دلالان، کاهش عرضه خودرو به بازار و بالاخره خروج دو مدل تقریبا ارزان قیمت خودرو از خط تولید.

 پراید اوایل دهه هفتاد آمد و قرار است همراه صنعت ایران به قرن تازه پا نگذارد. این خودروی پرمشتری البته در سه دهه‌ای که به چشم دیده فراز و فرودهای عجیبی را تجربه کرده است.

نماد تفاوت برای طبقه‌ای نه چندان ثروتمند

روزگاری، در بدو ورود به بازار ایران نماد طبقه‌ای بود که دلش می خواست متفاوت باشد، ثروتش نه آن اندازه بود که خودروهای گران قیمت‌تر را برگزیند و نه آن میزان کم که سپند و پیکان و … سوار شود. طبقه متوسط تازه در حالش شکل گری دوباره بود و پراید بهترین نماد برایش محسوب می شد. در نیمه دوم دهه هفتاد از پس ممنوعیت ورود خودروهای خارجی، این خودرو فضای بیشتری برای مانور یافت.

این چنین بود که پراید برای اولید خریدارانش، نماد ثروتی بود که البته محدده اش کاملا قابل رصد می‌نمود. این روزگار اما دیری نپایید.

 شاید پراید این وضعیت را دردهه هفتاد مدیون پیکان باشد، پیکان که روزگاری آرزوی جوانان ایرانی بود، حالا به نماد عقب ماندگی، خودروی طبقه ضعیف یا چیزی در این محدوده تبدیل شده بود پراید خود را بال می کشید.  اولین پرایدهای وارد شده به بازار ایران در همین دوره زمانی در کانال یک تا دو میلیون تومانی به فروش می‌رسیدند.

 پراید ورودی به بازار در سال ۱۳۷۲ قیمتی بین یک میلیون و ۸۷۰ هزار تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بازار فروخته می‌شد. پرایدهای فول صندوقدار نیز در این دوره البته به قیمتی برابر با ۲ میلیون و سیصد هزار تومان فروخته شدند.

آرامش پیش از طوفان

  در وضعیتی که پیکان نماد عقب ماندگی صنعت شده بود و عبارت “مدیریت پیکانی” عبارتی برای تشریح ناکارآمدی‌ها، پراید با روی خوش بازار مواجه بود. سال ۱۳۷۳ این خودرو روی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را دید و با افزایش گام به گام مدتی طولانی در محدوده ۵ میلیون تومان در بازار فرمانروایی کرد.

دهه هشتاد دهه آرامش پیش از طوفان پراید در بازار خودرو بود. قیمت پراید در این دوره همواره نوسان محدود داشت و پیشروی قیمت‌ها تا محدوده هشت میلیون تومان اتفاق افتاد.

 دهه نود اما دهه‌ای طوانی برای پراید محسوب می‌شد. قیمت این خودرو یک باره به مرز ۱۸ میلیون تومان رسید و این چنین بود که پراید به نمادی برای نشان دادن تورم تبدیل شد و پای شوخی‌های عجیب و غریب با پراید در فضای مجازی باز شد. درست در روزهای اوج حمله به پراید بود که رییس جمهوری وقت با به کار بردن عبارت “پراید، کیلویی چند” خواستار عقب‌نشینی قیمت‌ها شد و هر چند قیمت‌ها تا محدوده ۱۵ میلیون تومان به صورت دستوری عقب رفت اما سال ۹۲ پیشروی پراید از سر گرفته شد و پراید ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی سال ۹۱ به قیمت ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال ۹۲ فروخته شد.

 پراید در سال ۹۶ با رسیدن به قیمت ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، دوران تازه‌ای را تجربه کرد اما موج تورمی سال ۱۳۹۷، بازار پراید را طوفان زده کرد و حالا پراید در محدوده قیمتی ۷۵  میلیون تومان رسیده است. فایل های آگهی ها در فضای مجازی گواهی می دهند پراید ۱۱۱ به ۷۵ میلیون تومان رسیده است.  فعالان بازار مهمترین دلیل افزایش قیمت پراید ۱۱۱ را اعلام توقف تولید این خودرو می دانند . در عین حال توقف تولید خودروی پراید ۱۳۲ نیز زمینه را برای رشد قیمت این خودرو فراهم کرد و قیمت این خودرو را در بازار به ۶۷ میلیون تومان رساند. پراید ۱۳۱ به قیمت ۷۱ میلیون و ۵۰۰ و پراید وانت به نرخ ۷۶ میلیون تومان فایل شده اند . به نظر می رسد تخلیه تاثیر روانی خروج این خودروها از خط تولید در شش ماه اتی اتفاق بیفتد . این اتفاق البته به معنای کاهش قیمت نیست بلکه روند رو به رشد قیمت ها را مهار خواهد کرد.

پراید جایگزین ندارد

هر چند مدتها صحبت از جایگزین پراید بود اما مدرعامل سایپا تکلیف را روشن و تاکید کرد این خودرو جایگزینی ندارد.  سید جواد سلیمانی درخصوص جایگزینِ پراید گفت: همانطور که پیش از این بارها مطرح کرده‌ایم، برای یک خودرو با حدود قیمت ۲۶۰۰ دلار هیچ جایگزینی وجود ندارد، زیرا در شرایط فعلی و افزایش سرسام‌آور قیمت مواد اولیه و نوسان بازار ارز، تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های واردات قطعات، تولید هیچ خودرو دیگری با این قیمت امکان‌پذیر نیست. به ای ترتیب هر چند پیکان در حضور یک جانشین از خط تولید خداجافظی کرد اما پراید بدون هیچ جانشینی با صنعت خودروی ایران خداحافظی خواهد کرد.  به گفته مدیرعامل سایپا در حال حاضر تولید پراید ۱۱۱ و ۱۳۲ متوقف شده است.

۲۲۳۲۲۳

آینده بازار خودرو چه می شود؟

 

برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته توجه کرد.

نکته اول این است که حضور در بازار سرمایه احتیاج به کسب دانش مورد نیاز برای فهم چگونگی داد و ستد در این بازار دارد. متقاضیان حضور در این بازار باید بدانند چه سهامی را چه زمانی بخرند و چه زمانی سهام خود را بفروشند تا علاوه بر حفظ سرمایه بتوانند از این بازار کسب سود کنند. این مساله بارها مورد توجه کارشناسان بازار سرمایه قرار گرفته و آنها بارها نسبت به حضور افراد بدون داشتن دانش کافی در این بازار و داد و ستدهای هیجانی هشدار داده‌اند. حال به بازار خودرو نگاهی بیندازیم و ببینیم افراد حاضر در این بازار به چه میزان دانش نیاز دارند تا بتوانند علاوه بر حفظ سرمایه خود از آن کسب سود نیز کنند. پاسخ این سوال روشن است؛ حضور در بازار خودرو به میزان حضور در بازار سرمایه احتیاج به کسب دانش ندارد. بنابراین بسیاری از دارندگان سرمایه‌های سرگردان به‌رغم تلاش دولت برای ایجاد جذابیت در بازار سرمایه، به‌دلیل نداشتن دانش کافی و ترس از دست دادن سرمایه‌های خود از حضور در این بازار امتناع می‌کنند و ترجیح می‌دهند همچنان سرمایه‌های خود را در بازارهای سنتی مانند خودرو نگه دارند. بنابراین به‌نظر می‌رسد تلاش دولت برای جذب سرمایه‌های سرگردان در بورس باعث نمی‌شود تا این بازار از وجود سرمایه‌های سرگردان و واسطه‌ها خالی شود. نکته دیگر حول وضعیت کنونی بازار و چشم‌انداز آینده آن می‌گردد.

درست است که در حال حاضر بازار خودرو به‌دلیل شیوع ویروس کرونا به نوعی در کما به سر می‌برد و معاملات در این بازار به کف خود رسیده است اما باید به این نکته نیز توجه کرد که شیوع این ویروس تنها سمت تقاضا را تحت تاثیر قرار نداده و شرکت‌های خودروساز نیز به‌عنوان طرف عرضه‌کننده از این ناحیه ضربه خورده‌اند. چالش‌های ناشی از بیماری کووید-۱۹ که زنجیره تامین شرکت‌های خودروساز را تحت‌تاثیر خود قرار داده است و همچنین دست‌اندازی که ویروس کرونا در مسیر تامین قطعات وارداتی ایجاد کرده، باعث شده تولید خودروسازان نیز به کف برسد بنابراین با توجه به تاثیرگذاری یکسان ویروس کووید-۱۹ روی دو طرف عرضه و تقاضا شاهد هستیم کاهش عرضه تاثیری در بازار خودرو نداشته زیرا به همان میزان تقاضا نیز در بازار کاهش یافته است.  حال زمانی را تصور کنید که یا ویروس کرونا از بین برود یا راهکاری برای درمان بیماری کووید-۱۹ پیدا شود در آن شرایط کفه طرف تقاضا به سرعت سنگین می‌شود در حالی که طرف عرضه در بهترین حالت با یک فاصله زمانی می‌تواند خود را به تقاضای موجود در بازار برساند و آن را پوشش دهد. (البته باید توجه داشت که خودروسازان داخلی همچنان به‌دلیل تبعات تحریم امکان عرضه خودرو به میزان تقاضای موجود در بازار را ندارند). این همان مقطعی است که بازار خودرو برای سرمایه‌های سرگردان و دلالان جذاب می‌شود. در واقع هر زمان که تعادل میان طرف عرضه و تقاضا به هم بخورد دارندگان سرمایه‌های سرگردان و دلالان در بازار حضور پیدا کرده و به‌دنبال کسب سود از شرایط موجود هستند. چنانچه این اتفاق بیفتد علاوه بر فعالیت بیشتر آن بخش از سرمایه سرگردان که بازار خودرو را ترک نکردند این امکان وجود دارد که آن بخش از دارندگان سرمایه‌های سرگردان و واسطه‌ها نیز که از بازار خودرو به بورس کوچ کرده بودند بار دیگر به طمع کسب سود راحت‌تر و بی‌دردسر در بازار حضور یابند. بنابراین چنانچه دولت بخواهد خود را از شر حضور دلالان و سرمایه‌های سرگردان در بازاری مانند خودرو خلاص کند تنها با نسخه ایجاد جذابیت در بازار سرمایه و تلاش برای سودده جلوه دادن این بازار نمی‌تواند به این مهم دست یابد. بی‌تردید دولت باید برای تکمیل حلقه خروج سرمایه‌های سرگردان و دلالان از بازار خودرو یک بار برای همیشه تکلیف قیمت‌گذاری خودرو را در مبدأ مشخص کند. دولت باید این اجازه را به وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو بدهد که مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری خودرو را با مکانیزم مبتنی بر عرضه و تقاضا تعویض کند و به سمتی برود که بُعد نظارتی این وزارتخانه در فرآیندهای تولید و همچنین رصد بازار تقویت شود. مادامی که دولت در فرآیند قیمت‌گذاری حضور دارد و قیمت‌ها به خودروسازان دیکته می‌شود هر گونه تلاشی برای خارج کردن دلالان و صاحبان سرمایه‌های سرگردان از بازار خودرو در شرایطی که میان عرضه و تقاضا فاصله معناداری وجود دارد بی‌ثمر خواهد بود.

۱۷۳۰۲

افت فروش خودرو در ژاپن

 

براساس اعلام سازمان نمایشگاه‌داران وسایل‌نقلیه ژاپن، در جدیدترین شاخص تاثیر گسترده ویروس کرونا بر سومین اقتصاد بزرگ جهان، فروش وسایل‌نقلیه در ماه آوریل با افت ۲۹ درصدی نسبت به آوریل ۲۰۱۹ به ۲۷۰ هزار و ۳۹۳ دستگاه رسید. آخرین باری که میزان فروش خودرو از این رقم در ژاپن پایین‌تر رفت، در ماه آوریل ۲۰۱۱ و زمانی بود که سونامی در فوکوشیما موجب شرایط اضطراری در این کشور شد. به‌علاوه فروش خودروهای کوچک در ژاپن نیز که ۴۰ درصد از سهم بازار این کشور را به خود اختصاص می‌دهد در این مدت با کاهش ۳۷ درصدی روبه‌رو شد. این سازمان قرنطینه خانگی شهروندان را علت اصلی کاهش فروش خودرو اعلام کرد.

۱۷۳۰۲

 به گزارش خبرآنلاین، در حالی که در هفته گذشته قیمت‌های اعلامی برای فروش پراید ۱۱۱ تا ۷۵ میلیون تومان پیشروی کرده بود، امروز در فایل‌های اعلامی قیمت بسیاری از آگهی‌دهندگان تا مرز ۶۸ میلیون تومان عقب نشینی کرد.

 بسیاری از فعالان بازار این نوسان را تحت تاثیر اعلام خبر خروج پراید ۱۱۱ از چرخه تولید در کشور می‌دانند و معتقدند تاثیر ناشی از این شوک در حال تخلیه است.

 بر این اساس بررسی‌های صورت گرفته حکایت از آن دارد که بهای اعلامی برای سایر مدل‌های پراید نیز بین ۳ تا ۴ میلیون تومان کاهش یافته است. سایپا ۱۵۱ که در هفته گذشته تا ۷۶ میلیون تومان پیشروی کرده بود، این هفته تا مرز ۷۱ میلیون تومان عقب نشسته است.  قیمت اعلامی برای تیبا رینگ آلومینیومی نیز ۷۸میلیون تومان گزارش شد.

ساینا ۸۷ میلیون تومان و چانگان ۲۸۷ میلیون تومان قیمت خوردند. همچنین بهای فروش سمند ال ایکس ۱۱۲ میلیون و سمند EF۷ برابر با ۱۲۴ میلیون تومان گزارش شد. فعالان بازار بهای دنا تیپ ی را ۱۶۵ میلیون تومان اعلام کردند که کاهش قابل توجه را نسبت به هفته قبل نشان می‌دهد. این خودرو هفته گذشته تا مرز ۱۷۰ میلیون تومان پیشروی کرد.

پژو ۴۰۵ دوگانه سوز نیز ۱۱۸ و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به قیمت ۱۲۱ میلیون تومان اگهی شدند.

 فعالان بازار می گویند حجم خرید و فروش به شد پایین است و با آغاز به ار فعالان بازار خودرو و نمایشگاه داران رفته رفته شمار عرضه کنندگان خودرو به بازار در حال افزایش است. مهمترین دلیل رشد قیمت خودرو در ماه های اخیر افزایش نرخ ارز و پیش بینی رشد قیمت خودروی تحویل کارخانه اعلام شده است.

۲۲۳۲۲۳

ایران خودرو و سایپا با در نظرگرفتن مسائلی مانند تورم عمومی، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و احتمالاً هزینه‌های تحریم، درخواست رشد ۴۰ درصدی قیمت‌ها را به ستاد تنظیم بازار ارائه دادند. خودروسازان البته به دنبال این بودند تا دولت را به اجرای مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار مجاب کنند، با این حال ظاهراً موفق نشده‌اند.

اوایل زمستان ۹۷ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را در حاشیه بازار اعلام کرد. طبق این مصوبه، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند، اما مصوبه موردنظر یکی دو ماهی بیشتر و آن هم به صورت ناقص به اجرا درنیامد. آن‌ها مدعی هستند که سال‌گذشته قیمت‌های دستوری دولت موجب افزایش فاصله قیمت بین کارخانه و بازار شده است. در حالی که طی سال گذشته افت تولید، کمبود قطعات و حتی تغییر مدیریت‌های دو خودروساز موجب بروز مشکلاتی شد که بازار با کمبود خودرو مواجه و قیمت‌ها در بازار آزاد گران شود. اتفاقی که حتی انگشت اتهام را به سمت خودروسازان نشانه گرفت و اینکه دلالان به عمد قیمت‌ها را گران کنند تا قیمت کارخانه نیز افزایش یابد.

امسال خودروسازان امیدوار بودند با توجه به نتایج خسارت‌بار قیمت‌گذاری دستوری، دولت مصوبه تعیین قیمت در حاشیه بازار را به اجرا درآورد. با این حال شرایط به شکلی دیگر پیش رفت. طی دو سه هفته گذشته، موضوع قیمت در ستاد تنظیم بازار و البته کمیته خودرو مطرح و در نهایت تداوم سیاست قیمت‌گذاری در دستور کار قرار گرفت. گفته می‌شود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت جدید خودروهای داخلی را تعیین و در اختیار ستاد تنظیم بازار گذاشته است، اما این ستاد هنوز قیمت‌های جدید را اعلام نکرده و بنابراین مشخص نیست چند درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه شده است. هرچند اولویت خودروسازان، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار است، با این حال به نظر می‌رسد موافقت دولت با رشد ۴۰ درصدی قیمت نیز آن‌ها را تا حدی راضی خواهد کرد. با در نظرگرفتن رشد ۴۰ درصدی، کف قیمت خودروهای داخلی به حدود ۵۵ میلیون تومان (برای خودرو پراید) خواهد رسید. البته از آنجا که پراید تا حدود دو ماه دیگر حذف خواهد شد، باید تیبا را ارزان‌ترین خودرو داخلی لحاظ کرد که در این صورت، کف قیمت به بالای ۶۰ میلیون تومان می‌رسد. این کف البته به نرخ کارخانه‌ای خودروها مربوط می‌شود، چه آنکه همین حالا حداقل قیمت در بازار و برای پراید، بیش از ۷۰ میلیون است. پس از حذف پراید و با فرض همین نرخ‌های فعلی، کف قیمت در بازار خودرو (برای تیبا) به بیش از ۸۰ میلیون تومان خواهد رسید.

با مقایسه قیمت خودروهای وارداتی و داخلی با ۱۰سال گذشته درمی‌یابیم که در این مدت خودروهای وارداتی بیش از ۳۰برابر گران شده‌اند و خودرویی مانند پراید که کاملاً ساخت داخل است و نسبت به آن سال‌ها هیچ تغییری در طراحی و کیفیت و… نداشته، با افزایش حدود ۱۰ برابری در قیمت همراه بوده است.

توقف تولید ۷ مدل خودرو در فروردین ماه امسال

با اعلام تیراژ خودروهای سواری در فروردین مشخص شد، تولید هفت محصول که تقریباً همه آن‌ها مونتاژی هستند، متوقف شده است. طبق صورت‌های مالی ارائه‌شده به بورس از سوی خودروسازان بزرگ کشور در نخستین ماه امسال، پژو ۲۰۰۸، تندر- ۹۰، چانگان، آریو، دانگ‌فنگ، سوزوکی گرندویتارا و سراتو هیچ تولیدی نداشته‌اند. در این بین، به نظر می‌رسد تولید برخی از این محصولات برای همیشه (حداقل تا وقتی تحریم هست) متوقف شده و برخی دیگر همچنان امکان بازگشت‌شان به خطوط تولید خودروسازان وجود دارد.

کاهش ۴۳ درصدی تولید فروردین

براساس آمار، خودروسازان امسال را با افت تولید شروع کردند، به طوری که تولید انواع خودرو در کشور طی فروردین‌ماه حدود ۴۳ درصد کاهش یافت. تولید انواع خودرو در کشور طی فروردین امسال معادل ۲۳ هزار و ۲۶۴ دستگاه بود که در مقایسه با فروردین ۹۷ افت ۷/ ۴۳ درصدی را تجربه کرده است. تولید ون در فروردین امسال تنها چهار دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰درصد کاهش داشته است.

در مورد تولید گروه صنعتی ایران‌خودرو طی فروردین امسال باید به افت ۴/ ۲۹ درصدی اشاره کنیم، به طوری که در این ماه ۱۵ هزار و ۱۰۹ دستگاه انواع خودرو از سوی این گروه خودروسازی به تولید رسیده است، ایران خودرو طی فروردین ۱۴هزار و ۹۲۴ دستگاه سواری تولید کرد که نسبت به فروردین سال‌گذشته ۳۰ درصد افت داشته است. در مورد تولید گروه صنعتی سایپا در فروردین امسال نیز باید به افت ۷/۵۶ درصدی تولید انواع خودرو اشاره کنیم، به طوری که در این ماه فقط ۹هزار و ۱۱۹ دستگاه انواع خودرو توسط این خودروساز به تولید رسیده است.

باتلاق مالی خودروسازان

درشرایطی که مردم از قیمت بالای خودرو در کارخانه و بازار آزاد گله‌مندند، مسئولان از ضرورت اصلاح قیمت خودرو سخن می‌گویند و معتقدند: با توجه به افت تولید، اگر قیمت‌ها گران نشود خودروسازان در باتلاق مشکلات مالی فرو می‌روند. به عبارت دیگر، مردم باید تاوان کاهش تولید و افزایش هزینه‌های خودروسازان را بپردازند.

سعید مدنی، مشاور سابق خودرویی وزارت صنعت می‌گوید: با توجه به شرایط موجود و تحریم‌ها، چنانچه قرار باشد قیمت خودرو اصلاح نشود، زیان خودروسازان افزایش می‌یابد و دوباره باید شرکت‌ها تجدید ارزیابی شوند و تجدید ارزیابی شرکت‌ها با هدف نجات از ورشکستگی انجام می‌شود تا شرایط دریافت تسهیلات را کسب کنند؛ تسهیلاتی که هر روز خودروسازان را در باتلاق بیشتری فرو می‌برد.

باز شدن فنر فشرده قیمت کارخانه‌ای خودروها خطرناک است

حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو معتقد است: پرهیز از افزایش درصدی قیمت خودرو، نکته‌ای است که باید توجه کمیته خودرو را به آن جلب کرد؛ چراکه در آن صورت حداقل به همان نسبتی که قیمت کارخانه افزایش می‌یابد، قیمت کف بازار نیز افزایش خواهد یافت. البته افزایش قیمت باید از سال ۹۷ و به مرور متناسب با تورم عمومی کشور رخ می‌داد، اما در حال حاضر فنر قیمت کارخانه‌ای خودرو آنچنان فشرده است که به هر شکلی باز شود، برالتهاب بازار می‌افزاید.

وی درگفت‌وگو با ایسنا در رابطه با زمزمه‌های اخیر برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروسازان می‌افزاید: ستاد تنظیم بازار طی دوران نظارت خود با ممانعت از افزایش قیمت خودرو از در کارخانه، متناسب با تورم عمومی کشور علاوه بر تحمیل میلیاردها تومان خسارت به شرکت‌های خودروساز که از جمله مهم‌ترین صنایع استراتژیک کشور هستند، باعث شده بخش زیادی از این زیان در قالب سود نه‌تن‌ها به جیب مصرف‌کننده واقعی خودرو نرود بلکه روانه جیب دلال و سرمایه‌گذار شده است.

این کارشناس صنعت خودرو کشور ضمن تأکید بر اینکه دو عامل افزایش فاصله قیمت بین کارخانه و بازار از یک سو و ایجاد شکاف عظیم بین عرضه و تقاضای خودرو در کشور از سوی دیگر، باعث شده تا هرگونه دست‌کاری در قیمت کارخانه بلافاصله بر التهاب بازار بیفزاید، اظهار کرد: بنابراین تنها راه موجود، افزایش پلکانی قیمت کارخانه آن هم مشروط به تعهد خودروسازها نسبت به افزایش تیراژ تولید است.

وی افزود: البته این افزایش باید مبتنی بر یک فرمول تعیین قیمت شناور باشد؛ به‌طوری که عوامل افزایش‌دهنده قیمت تمام شده خودرو مانند افزایش نرخ قطعات و هزینه‌های تولید، براساس تورم عمومی کشور و شرایط تحریم (که باعث افزایش هزینه‌های تولید در مواردی حتی بیش از تورم شده است)، به عنوان پارامترهای مثبت و نرخ افت تولید ماهانه شرکت‌ها نسبت به هدف ۵۰ هزار دستگاهی تولیدی هر یک از دو خودروساز بزرگ (براساس هدف حداقلی یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۹) به عنوان پارامتر منفی، در فرمول تعیین قیمت لحاظ شود.

کریمی سنجری اظهار کرد: در یک فرمول پیچیده‌تر می‌توان شاخص‌های سودآورسازی این شرکت‌ها همچون کاهش نرخ ضایعات منابع و سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین افزایش نرخ بهره‌وری منابع را که در قیمت تمام شده خودرو مؤثر است، به عنوان پارامترهای مثبت در فرمول لحاظ کرد. این شرکت‌های خودروساز را باید از طریق پایش چنین شاخص‌هایی وادار به سودآوری کرد. اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل این شرکت‌ها باید در مورد عملکرد شرکت خود پاسخگو باشند، نمی‌توان همه این زیان‌ها را پشت موضوعاتی همچون تحریم و قیمت‌گذاری دستوری پنهان کرد.

۲۳۲۳

کارشناسان یک دلیل مهم این مساله را عرضه اندک خودرو در بازار عنوان می کنند. این در حالی است که در پیش فروش های اخیر دو خودروساز بزرگ کشور زمان تحویل خودروها اسفندماه ۹۹ یا فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اعلام شده و نمی تواند اثری در بازار این روزها و قیمت‌ها داشته باشد.