برچسب: خبر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقانی فیروزآبادی جمعه شب به رسانه‌های گروهی اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ مورد جدید ابتلاء به ویروس کرونا در خراسان‌جنوبی شناسایی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه با شناسایی موارد جدید، میزان مبتلایان به ویروس کرونا به ۳۲۰ نفر رسیده است، بیان‌کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته از تعداد ۷۶ آزمایش انجام شده، ۶۱ مورد منفی و ۱۵ مورد نیز مثبت اعلام شده است.

دهقانی فیروزآبادی ادامه‌داد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته یک مورد فوتی ناشی از ابتلاء به کرونا داشته‌ایم که با این احتساب مجموع فوتی‌های استان به ۳۳ مورد رسیده است.

وی افزود: از تعداد ۳۲۰ نفر مبتلا به کرونا در خراسان‌جنوبی ۲۳ بیمار در بیمارستان‌های خراسان‌جنوبی بستری و ۲۶۴ مورد نیز با حال عمومی مساعد از بیمارستان‌ها مرخص شده‌اند که این آمار ترخیصی بسیار ارزشمند است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در مجموع کل آزمایشات انجام شده در خراسان‌جنوبی هزار و ۸۰ مورد بوده است که از این تعداد نتیجه ۳۲۰ مورد مثبت و ۷۶۰ مورد نیز منفی اعلام شده است.

دهقانی فیروزآبادی اظهار کرد: تاکنون تعداد ۲۱۳ هزار ۴۴۵ خانواده در خراسان‌جنوبی توسط پرسنل بهداشتی غربالگری شده‌اند که این تعداد حدود ۸۸.۹ درصد خانوارهای خراسان‌جنوبی را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: از هفتم فروردین ما شاهد یک روند کاهشی تعداد نمونه‌های مثبت نسبت به کل آزمایش‌های انجام شده هستیم و این روند تا به امروز نیز ادامه دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته شاهد تعداد ۱۵ نمونه مثبت در خراسان‌جنوبی و افزایش تعداد مبتلایان نسبت به چند روز گذشته بوده‌ایم به دو علت افزایش ۵۰ درصدی تعداد آزمایش‌ها در ۲۴ ساعت گذشته و افزایش حیطه بیماریابی است.

دهقانی فیروزآبادی یادآور شد: ما از اشخاصی که با بیماران مبتلا به کرونا در ارتباط بوده‌اند نیز آزمایش و تست می‌گیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفی خانی امروز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در راستای مقابله با شیوع بیماری کرونا در بین اصناف استان، اظهار داشت: از ابتدای این طرح تا کنون بیش از ۵۸ هزار و ۲۳۰ مورد بازرسی از سطح بازار استان انجام شده است.

وی با اشاره به پلمب سه هزار و ۱۸۰ واحد صنفی متخلف در قالب این طرح، عنوان کرد: همچنین به پنج هزار و ۵۴۰ واحد تذکر داده شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، تصریح کرد: همچنین از هزار و ۵۷۴ واحد تعهد اخذ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ۵۰ تن از اساتید و تحلیلگران اقتصادی کشور در نامه‌ای به رئیس جمهور به منظور کاهش اثرات مخرب شیوع کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی، اتخاذ دو دسته از سیاستهای اقتصادی را از دولت خواستار شدند و دو بسته شامل ۱- بسته اقدامات عاجل (تا خرداد ۹۹) و ۲- بسته‌ی اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای نه ماه پایانی سال ۹۹ را جهت اجرا به دولت پیشنهاد دادند.

هزینه اجرای بسته اقدامات عاجل ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که پیشنهاد شده ۳۵ هزار میلیارد تومان آن از طریق انتشار اوراق دولتی و ۵ هزار میلیاردتومان آن از طریق وضع مالیات بر درآمدهای بالای ۲۰ میلیون تومان تأمین شود.

متن کامل نامه + جزئیات کامل بسته اقدامات عاجل به این شرح است:

باسمه تعالی
جناب حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی
رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛

ما نگارندگان این نامه ضمن تشکر از جنابعالی و تمامی دست اندرکاران مقابله با بحران کووید ۲۰۱۹، و حسب وظیفه ملی خود، پیشنهاداتی برای افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات و تصمیمات دولت در این خصوص به شرح زیر تقدیم می‌داریم. این موارد که در قالب «بسته اقدامات عاجل» به پیوست این نامه آمده است، با هدف ارائه رویکردی همه جانبه و به منظور کنترل مؤثر شیوع بیماری از طریق «فاصله‌گذاری اجتماعی»، افزایش به موقع ظرفیت درمانی کشور و حفظ کیفیت خدمات درمانی، اطمینان از تأمین حداقل معیشت آحاد جامعه و جلوگیری از افزایش شدید بیکاری و تشدید رکود پیشنهاد شده‌اند.

همه‌گیری ویروس کرونا شوکی بزرگ به بخش عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین به بودجه و مخارج دولت وارد می‌نماید که اندازه آن وابسته به نحوه عکس‌العمل کشور در هفته‌ها و ماههای آتی خواهد بود. با توجه به محدود و نامطمئن بودن منابع در اختیار، و همچنین معلوم نبودن دوره اثرپذیری اقتصاد از گسترش بیماری، باید اولاً با هوشمندسازی سیاست‌های «فاصله‌گذاری اجتماعی» شیوع بیماری را در طول زمان توزیع کرد تا بار وارد بر بخش سلامت قابل تحمل شود. ثانیاً با اتخاذ سیاست‌های انبساطی مالی و اعتباریِ اختصاصی شده و همراه نمودن آنها با سیاست پولی مناسب، از تأمین حداقل معیشت اقشار آسیب‌پذیر اطمینان حاصل کرد و نهایتاً اینکه احتمال تشدید رکود اقتصادی و افت بیش از حد تقاضا را به حداقل رساند.

به منظور کاهش اثرات مخرب این بحران بر فعالیت‌های اقتصادی نیازمند بکارگیری دو دسته از سیاستهای اقتصادی هستیم:

۱. بسته اقدامات عاجل برای ۳ ماهه اول امسال به منظور جلوگیری از بروز بحران اقتصادی (و اجتماعی)
۲. بسته‌ی اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای نه ماه پایانی سال ۹۹.

در اینجا تنها به بررسی «بسته اقدامات عاجل» می‌پردازیم و بسته دوم را به زمانی دیگر موکول خواهیم کرد. محورهای پیشنهادی در این بسته پیوست به منظور برآورده کردن چهار دغدغه کلیدی زیر ارائه شده‌اند:

۱- تأمین معیشت خانوار: جبران فشارهای معیشتی و رفاهی وارد بر خانوارها و خصوصاً دهک‌های پایین درآمدی باید به نحوی کارا، مؤثر، عادلانه و غیرفسادزا انجام شود. به این منظور، باید هر گونه حمایت از این افراد به صورت مستقیم و در قالب پرداخت‌های مستقیم یا اعطای اعتبار با پشتوانه یارانه نقدی و سهام عدالت خانوارها باشد. مشخصاً پیشنهاد می‌شود در بهار ۱۳۹۹ به هر نفر ایرانی یک میلیون تومان «اعتبار خرید کالا» داده شود و نیز با تعیین سه سطح حمایتی برای کمک به اقشار آسیب دیده و سه دهک پایین، پرداختهای بلاعوض به ایشان صورت پذیرد.

۲- فاصله‌گذاری اجتماعی: غلبه بر این بحران بدون متقاعدسازی و همراهی مردم برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی امکانپذیر نیست. بر این اساس، باید ستاد ملی کرونا برنامه ویژه ای برای جلب حداکثری اعتماد مردم و همراهی آنها با فاصله گذاری اجتماعی تعریف نماید و فعالیت‌های اقتصادی با حداکثر دورکاری ادامه یابد. در عین حال ستاد ملی کرونا باید با ایجاد خدمات درمانی و پروتکل‌های مشخص بهداشتی به تدریج بخشهای ضروری و کم ریسک تر اقتصاد را به حرکت درآورد.

۳- حمایت از اشتغال: در سمت بنگاه‌ها در مواردی که دولت به دلیل الزام به اجرای پروتکل‌های «فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند» فعالیت کسب‌وکارها را محدود می‌کند، بخشی از زیان وارده به کارگاه با پرداخت‌های بلاعوض و بخشی دیگر با اعطای خطوط اعتباری به بنگاه جبران شود. کمک به سایر بنگاه‌های اقتصادی از طریق تعویق پرداخت حق بیمه‌ی کارفرما و مالیات باشد.

۴- تأمل در تبعات اقتصاد کلان: اجرای برنامه‌های فوق لاجرم هزینه‌هایی از قبیل تورم را بر کل اقتصاد تحمیل خواهد کرد. تمهید منابع مورد نیاز و راهکارهای مورد استفاده برای مقابله با بحران کرونا و تبعات آن باید به گونه‌ای باشد که کمترین اثر را بر پایه پولی داشته باشد.

در پایان ضمن دعوت از مردم عزیزمان برای رعایت حداکثری فاصله‌گذاری اجتماعی، و آرزوی توفیق برای تمامی دست اندرکاران فداکار این عرصه، از درگاه خداوند توفیق کشور در گذار از این بحران را خواستاریم.

با آرزوی توفیق و سلامتی برای ملت بزرگ ایران

پیوست:

 

بسته اقدامات عاجل (تا خرداد ۹۹)
برای مقابله بهینه با کرونا و تبعات اقتصادی آن
۱۵ فروردین ۱۳۹۹

۱- مقدمه: مروری اجمالی بر شرایط اقتصاد کشور

۱. اقتصاد ایران پیش از شیوع کرونا برای دو سال در وضعیت رکود تورمی قرار داشت. همچنین با انتظارات تورمی بالا به دلیل کسری بودجه سال ۹۹ نیز روبرو بود. در چنین شرایطی به دلیل پایین بودن چسبندگی قیمتی، میزان اثرگذاری سیاست‌های انبساطی پولی و مالی نیز پایین خواهد بود.

۲. شیوع ویروس کرونا منجر به شوک تقاضای کل، شوک عرضه کل و شوک مالی/بودجه‌ای (Fiscal) می‌شود.

o کاهش عرضه ناشی از موارد زیر است:
 کاهش عرضه‌ی نیروی کار به دلیل سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی
 آسیب دیدن و افزایش نااطمینانی در زنجیره‌های تولید
 شوک به تجارت جهانی و فقدان یا افزایش هزینه واردات نهاده‌های تولید
 کاهش ارز در دسترس ایران در شرایط تحریمی و امکان محدودترشدن مجراهای ورود کالا به کشور با فرض ثبات معماری تحریم‌ها

o کاهش تقاضا ناشی از موارد زیر است:
 کاهش تقاضای مصرفی به‌ویژه در بسیاری از حوزه‌های خدماتی بدلیل ترس از ابتلاء به ویروس
 کاهش تقاضای مصرفی برخی خانوارها ناشی از کاهش درآمد ناشی از شیوع کرونا
 کاهش تقاضای مصرفی و تقاضای کالاهای بادوام و البته افزایش پس‌انداز برخی خانوارها ناشی از نااطمینانی‌های بوجود آمده در دوران شیوع ویروس و حتی پس از گذار کرونا

o کاهش درآمدهای دولت ناشی از موارد زیر است:
 کاهش درآمدهای مالیاتی به دلیل کاهش درآمد بنگاهها (مالیات بر درآمد) و کاهش مبادلات کالاها و خدمات (مالیات بر ارزش افزوده)
 کاهش شدید قیمت نفت منبعث از کاهش تقاضای جهانی متأثر از کرونا

o افزایش هزینه‌های دولت ناشی از موارد زیر است:
 افزایش هزینه‌های بخش بهداشت و درمان به دلیل شیوع کرونا
 افزایش هزینه‌های دولت به دلیل ارائه بسته‌های حمایتی جهت تعدیل تبعات کرونا

۳. با فرض خوش‌بینانه که این بیماری در کوتاه‌مدت مرتفع گشته و شرایط بهداشتی و درمانی به وضعیت قبل از بیماری برگردد، آثار این شوک شامل موارد زیر خواهد بود:
o تشدید رکود و کاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی در عمده‌ی بخش‌های اقتصادی
o افزایش بیکاری و کاهش نرخ اشتغال
o افزایش فقر و امکان افزایش یکباره میزان فقر مطلق در خانوارهای سه تا چهار دهک پایین و نیز افراد بیکار شده و یا مبتلا به بیماری
o افزایش کسری بودجه دولت و متعاقباً افزایش پایه پولی که منجر به وخیم‌تر شدن وضعیت تورمی در سال‌های آتی خواهد شد
o امکان شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها که نیمه دوم سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ را به دوره‌ای پر بحران تبدیل خواهد کرد

۲- اقدامات پیشنهادی
۲-۱- اقدامات اقتصادی

این اقدامات با فرض اجرای سیاست‌های بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ پیشنهاد شده است. در نتیجه اجرای آن سیاست‌ها رافع اقدامات پیشنهادی نیست. همچنین منابع و مصارف به صورت جداگانه دیده شده است.
هزینه‌کرد:
الف. تمهید هزینه‌ها و مخارج اقدامات پیشنهادی در بخش بهداشت و درمان (۱۰ هزارمیلیارد تومان)
o توضیحات تفصیلی در بخش ۲-۲

ب. افزیش تقاضای کل با اعطای کارت اعتبار خرید به هر خانوار ایرانی معادل یک میلیون تومان برای هر عضو خانواده (۸۰ هزار میلیارد تومان)

o با پشتوانه و ضمانت یارانه‌های ماهانه و سهام عدالت و در قالب کالاکارت اعتباری (نه پول نقد و نه تسهیلات بانکی) با قابلیت خرید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای طرف قرارداد و پلتفرم‌های برخط.
o اعطای این اعتبار در دو نوبت می‌باشد. نوبت اول در فروردین ماه و نوبت دوم در خرداد ماه است. میزان اعتبار هر دوره مبلغ ۵۰۰ هزارتومان به‌ازای هر نفر در خانواده می‌باشد. دوره‌ی تنفس این اعتبار شش ماه است و در دوازده قسط بازپرداخت می‌شود.
o به منظور به صفر رساندن احتمال نکول این وام‌ها، اقساط این کالاکارت در صورت عدم پرداخت بسته به انتخاب خانوار، به صورت مستقیم از یارانه برداشت می‌شود و یا از سهام عدالت اخذ خواهد شد.
o این ابزار همچنین می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد زیرساخت برای تأمین امنیت غذایی آحاد جامعه داشته باشد. به طور مثال در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و آنلاین می‌توان محدودیت بر میزان خرید از کالاهای مواجه با محدودیت عرضه را اعمال کرد و مطمئن بود که حداقل نیاز تمامی خانوارها تأمین می‌شود.
o جهت تشویق به خریدهای غیرحضوری می‌توان با استفاده از زیرساختهای موجود کشور برای پلتفرم‌های آنلاین یا خریدهای تلفنی ۱۰ درصد تخفیف قائل شد.
o یک روش اجرای این سیاست اعتباری آن است که دولت معادل خریدهای انجام شده اوراق در اختیار بانک عامل قرار می‌دهد و بانک می‌تواند از آنها در عملیات بازار باز و یا وثیقه‌گذاری نزد بانک مرکزی و اخذ نقدینگی استفاده نماید.
o در صورتیکه اعطای این اعتبارات به خانوار در قالب روش‌های تأمین مالی زنجیره تولید (مانند اوراق گام) مورد استفاده قرار گیرد، این ابزار می‌تواند کمک بیشتری به رونق تولید و کاهش رکود بکند.

ج. اقدامات حمایتی (۱۵ هزار میلیارد تومان)
o حمایت از معیشت خانوارهای آسیب‌دیده

 نوع حمایت: کمک‌های نقدی بلاعوض جهت خرید مواد غذایی و ضروری
 مبلغ و زمان‌بندی پرداخت:
• بهتر است که دو یا سه سطح حمایت را تعریف کرد که هزینه تشخیص اشتباه کاهش یابد.
• مبالغ به صورت ماهیانه پرداخت بشود. در غیر این‌صورت ممکن است افراد در یک ماه تمامی منابع خود را هزینه‌کنند و در ماه بعد به مشکلات معیشتی برخورد کنند.
• پیشنهاد: تعریف سه سطح ماهیانه ۲۵۰، ۱۵۰ و ۷۵ هزار تومان به‌ازای هر نفر برای حدود ۷ میلیون نفر در هر گروه
• این حمایت‌ها از زمان شروع به مدت سه ماه ادامه می‌یابد.
 مشمولین:
• افراد درگیر بیماری (خود فرد یا یکی از اعضای خانواده مبتلا باشد)
• اقشار ضعیف دهک‌های ۱ تا ۴ که دریافتی ثابت ماهانه ندارند و تحت پوشش تأمین اجتماعی نیستند (برای مثال حقوق بگیر و یا بازنشسته نیستند) و توسط وزارت رفاه از طریق بررسی داوطلبانه حساب‌ها و تراکنشهای بانکی قابل شناسایی هستند.
• کارگران روزمزد و کسب و کارهای فردمحور (رستوران، بقالی، آرایشگاه و غیره) که از طریق اطلاعات پایانه‌های پرداخت، تراکنش‌های بانکی (داوطلبانه)، وزارت رفاه، اداره مالیات و تأمین اجتماعی قابل شناسایی هستند.
• ثبت یکپارچه تمام حمایت‌های معیشتی حاکمیت شامل کمک‌های دولت، کمیته امداد و بهزیستی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی در سامانه‌ای واحد به منظور افزایش کارایی و اثربخشی حمایتها.

o اجرای گسترده طرح مشاغل عمومی (مطابق با مستندات تهیه شده در وزارت کار)
• پرداخت ۷۰ درصد «حداقل حقوق» در ازای به کارگیری افراد در امور بهداشتی و مراقبتی و آموزشی و …

د. کمک به تولید و اشتغال بنگاههای به اجبار تعطیل شده (۷.۵ هزارمیلیارد تومان بودجه و ۲۰ هزارمیلیارد تومان اعتبارات):

o حمایت مالی از بخش‌هایی که با دستور دولت مجبور به تعطیل کردن شده‌اند و یا افراد پرریسک (بر اساس سن، سابقه‌ی بیماری و نوع فعالیت)
 تقبل سهمی (بین ۴۰ تا ۷۰ درصد) از حداقل حقوق توسط دولت به تعداد شاغلین
 اعطای (تا سقف) ۵۰۰ میلیون تومان خط اعتباری مشروط به حفظ حداقل ۹۰% نیروی کار تا شهریورماه، بر اساس وثیقه مطمئن و متناسب با تعداد شاغلین (هر کارگر ۱۰ میلیون تومان) در سه مرحله، جهت پرداخت بخشی از دستمزد و هزینه‌های ثابت بنگاه شامل حقوق، اقساط بانکی و اجاره در بازه سه ماهه.
 پرداخت سهم کارفرما از تأمین اجتماعی (متناظر با نرخ حداقل دستمزد) برای مدت ۳ ماه توسط دولت و یا تعویق آن در این بخش‌ها
 حمایت از افراد پر ریسک مشروط به عدم حضورشان در محیط کار است.

ه. کمک به تولید و اشتغال (۷.۵ هزارمیلیاردتومان بودجه):
o حمایت دولت از تمام بنگاه‌های اقتصادی از طریق کاهش هزینه سربار کارگر و مشروط کردن حمایت به حفظ حداقل ۹۰% نیروی کار تا شهریور ۱۳۹۹:
 افزایش ۶ ماهه مهلت زمانی مقرر برای پرداخت بیمه و مالیات (بنگاههایی که سر وقت بیمه و مالیات خود را پرداخت کنند ۱۰ درصد تخفیف خواهند گرفت)
 ارائه خدمات درمانی مورد نیاز برای جلوگیری از شیوع به بنگاه
 دولت عملاً تنها هزینه مالی این تعویق و هزینه‌های مرتبط با خدمات درمانی را پرداخت خواهد کرد.

جدول –خلاصه‌ی اقدامات اقتصادی

اولویت	طرح	جزئیات	میزان اعتبار (ه. م. ت)	محل اعتبار
۱	افزایش هزینه‌کرد و مخارج دولت در بخش بهداشت و درمان	تجهیزات و نیروی انسانی و اجاره از بخش خصوصی	۱۰	بودجه
۲	اعطای کارت اعتباری خرید به تمام ایرانیان	یک میلیون تومان کالاکارت به ازای هر نفر	۸۰	اعتبارات
۳	سیاست حمایتی از خانواده‌های آسیب پذیر بدون هیچگونه حمایت اجتماعی (بدون بیمه و …)	پرداخت مستقیم به اقشار آسیب‌دیده در سه سطح ۲۵۰، ۱۵۰ و ۷۵ هزار تومان اشتغال اجتماعی	۱۵	بودجه
۴	کمک به تولید و اشتغال بنگاههای به اجبار تعطیل شده	تقبل سهمی از حقوق بخشش حق بیمه کارفرما به مدت ۳ ماه (تا سقف حقوق مشخص) پرداخت تسهیلات	۷.۵	بودجه
			۲۰	اعتبارات
۵	کمک به تولید و اشتغال	تعویق پرداخت هرگونه مالیات و بیمه تا ۶ ماه	۷.۵	بودجه
	مجموع	۱۴۰ ه. م. ت	۴۰	بودجه
			۱۰۰	اعتبارات
	سهم از تولید ناخالص داخلی	۴.۶ درصد	۱.۳ درصد	بودجه
			۳.۳ درصد	اعتبارات

منابع مالی اقدامات اقتصادی:
تخصیص ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع اضطراری بودجه‌ای مقابله با کرونا (مازاد بر بودجه ۹۹ و یا با جابه‌جایی ردیف‌های موجود) از طریق:

• انتشار اوراق دولتی (۳۵ هزارمیلیارد تومان)
• مالیات بر درآمد برای درآمدهای بالای بیست میلیون تومان در ماه (۵ هزارمیلیارد تومان)

سیاست پولی پیشنهادی

اجرای عملیات بازار باز و خرید بخشی از اوراق در قالب عملیات بازار باز به نحوی که نرخ سود اوراق کوتاه مدت با ثبات بماند.
• کاهش نرخ سود در شرایط حاضر می‌تواند محرک شوک ارزی باشد.
• اما سیاست فعال پولی می‌تواند از افزایش نرخ سود اوراق جلوگیری بکند.
• توسعه‌ی نهادهای مکمل برای تعمیق بازار اوراق شامل ایجاد Money Market Fund ها باید در اولویت بانک مرکزی و فرابورس قرار بگیرد. تعمیق نهادهای مکمل از جهتی از فشار تورمی سیاست‌های مقابله با کرونا می‌کاهد و از طرفی بر تأثیرگذاری سیاست پولی می‌افزاید. فلذا قرار گرفتن آن در صدر اولویت‌های بانک مرکزی و فرابورس ضروری است.

تأمین اعتبارات توسط نظام بانکی

تحقق این امر به روش‌های گوناگونی ممکن است و هر یک هزینه-فایده خود را دارد. مهمترین مساله این است که روش مورد اجرا به گونه‌ای باشد که کمترین آثار تورمی را داشته باشد و به لحاظ اجرایی هم سریع باشد. برخی از این روش‌ها عبارتند از:
• دولت به میزان اعتبار استفاده شده توسط خانوارها اوراق ABS با ضمانت دولت منتشر کند. در نتیجه اصل و سود این اوراق از محل بازپرداخت اعتبار توسط خانوارها تأمین می‌شود. این اوراق به دلیل ضمانت دولت می‌تواند توسط بانک مرکزی در بازار ثانویه خریداری شود.
• بانک مرکزی خطوط اعتباری لازم را برای پرداخت اعتبارات مذکور در اختیار بانک‌ها قرار داده ولی تسهیلات داده‌شده را بانک‌ها در قالب اوراق ABS نزد بانک مرکزی به وثیقه گذاشته و یا به فروش برسانند.
• کاهش موقت نرخ ذخیره قانونی متناسب با کسر کوچکی از اعتباردهی در حوزه‌های مورد نظر. به عبارت دیگر تنها کسری از اعتبارات جدید از طریق منابع در نزد بانک مرکزی ایجاد می‌شود.
ذکر این نکته ضروری است که به دلیل قابلیت نظام بانکی در خلق اعتبار، خطوط اعتباری بانک مرکزی و یا میزان کاهش موقت ذخیره‌ی قانونی باید تنها معادل کسر کوچکی از کل اعتبار اعطا شده به خانوارها و یا بنگاه‌ها باشد. همچنین متناسب با میزان بازپرداخت این اعتبارات خطوط اعتباری داده شده بازپرداخت می‌شود و ذخیره‌ی قانونی بانک‌ها به حالت اولیه‌اش بازمی‌گردد.

تأمین مالی زنجیره تولید

• به‌منظور جلوگیری از انحراف نقدینگی به سمت بازار دارایی‌ها و ایجاد جهش ارزی، افزایش ضریب اصابت و قدرت اهرمی منابع مالی تزریق شده برای تأمین مالی بنگاه‌ها، افزایش قدرت نظارت و همچنین کاهش اثرات تورمی ناشی از آن، بانک‌ها بخشی از منابع تجهیز شده برای حمایت از تولید را باید برای تأمین سرمایه‌در گردش و بر پایه ابزارهای متنوع تأمین مالی زنجیره تأمین متناسب با نوع فعالیت زنجیره تأمین به بنگاه‌های فعال در زنجیره‌ها تخصیص دهند.
• توسعه اوراق گام در این شرایط اکیداً توصیه شده و فرصت بسیار مناسبی برای تأمین مالی زنجیره تولید از این ابزار است. بانک مرکزی با وثیقه گیری این اوراق (و یا دیگر ابزارهای مبتنی بر این روش) می‌تواند خطوط اعتباری در اختیاری بانک‌ها جهت تأمین مالی تولید و تأمین سرمایه‌درگردش بنگاه‌ها تخصیص دهد.
• به این منظور لازم است نسبت به افزایش سقف اسناد تجاری تضمین‌شده (مانند برات) و ارائه الکترونیکی این اسناد اقدام شود.
• آیین‌نامه اجرایی تأمین مالی فکتورینگ بر اساس ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان داخل تصویب شود.
• بخشی از منابع تجهیز شده برای حمایت از خانوار در قالب کارت اعتباری را می‌توان در فروشگاه‌هایی که وارد فرآیندهای تأمین مالی زنجیره تأمین شده‌اند فعال کرد.
• تأمین مالی اجراشده نزد بانک مرکزی جهت اخذ نقدینگی قابل توثیق خواهد بود.

۲-۲- اقدامات بخش بهداشت و درمان

۱. تهیه پروتکل‌های مشخص «فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند»
o فعالیت‌ها بر اساس ضرورت فعالیت اقتصادی برای اقتصاد، امکان دورکاری، امکان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در محیط کار طبقه‌بندی می‌شوند.
o این پروتکل‌ها نحوه فعالیت اقتصادی را به طور مشخص بر اساس حوزه فعالیت، محل جغرافیایی، سن و وضعیت سلامت افراد تعیین می‌کند.
o عدم وجود پروتکل‌های مشخص می‌تواند منجر به بروز بحران اجتماعی و اختلافات شدید در محیط‌های کاری بشود.

۲. انجام تست ابتلاء و تست آنتی بادی کرونا در ابعاد وسیع
o تست آنتی بادی کرونا کمک به بازگشت هر چه سریع‌تر نیروی کار ایمن نسبت به ویروس کرونا به چرخه فعالیت‌های اقتصادی می‌کند. در غیر این‌صورت کاهش نیروی کار (به دلیل سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی) بیشتر و طولانی‌تر خواهد بود.
o در مواردی که تست آنتی بادی کرونا موفقیت آمیز باشد و امکان ارائه خدمت توسط فرد در قالب افزایش ظرفیت کادر درمان وجود داشته باشد، می‌توان در صورت تمایل، از خدمات وی در بخش درمان بیماران کرونایی بهره برد.
o تست (رندوم) ابتلاء به کرونا در ابعاد بالا مخصوصاً از افراد بدون نشانه‌های حاد:
 تصویر دقیق‌تری از میزان شیوع بیماری در کشور را می‌دهد.
 احتمال موفقیت سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی را افزایش می‌دهد.

۳. افزایش سریع ظرفیت درمانی کشور با استفاده از ظرفیت‌های داخلی
o هرگونه هزینه‌کرد در این حوزه نه تنها از شدت اثرات ناشی از شیوع بیماری می‌کاهد بلکه در راستای نیازهای بلندمدت کشور نیز هست. زیرا در هر صورت سرانه‌ی تخت‌های بیمارستانی در کشور ما بسیار پایین‌تر از نیاز کشور بود. ۱.۷ تخت به ازای هر هزار نفر در حالی که این شاخص برای کره‌جنوبی ۱۲، برای آلمان ۸ و برای چین ۴ تخت به ازای هزار نفر است.
o همچنین سرمایه‌گذاری در این زمینه قابلیت ایجاد درآمد ماندگار برای کشور را دارد. زیرا در سال‌های پیش‌رو هم تقاضای صادراتی برای انواع محصولات مرتبط با حوزه درمان وجود دارد و هم گردشگری سلامت توان جذب درآمد پایدار برای کشور را داراست.

۴. سرمایه گذاری در تولید انبوه تست ابتلاء، تست آنتی‌بادی و واکسن کرونا

۵. اقدامات تکمیلی بخش سلامت
o اعطای اعتبار سرمایه در گردش و پرداخت یارانه سود برای زنجیره تولید بخش بهداشت و درمان.
o هزینه‌کرد در انواع فعالیت‌هایی که به کاهش شیوع کمک می‌کنند مانند اعطای اعتبار جهت توسعه فیزیکی بخش سلامت (حتی استفاده از هتل‌ها و …)، زیرساخت اینترنت داخلی و دولت الکترونیک در حوزه سلامت.
o هزینه‌کرد در حمایت بهداشتی از رانندگان، کارمندان بانک‌ها، کارگران شهرداری، مأموران انتظامی و بیماران خاص که فهرست شده هستند.
o شمول تمام خانوارهای ایرانی در بیمه پایه سلامت برای درمان‌های مرتبط با کرونا

۲-۳- استفاده بهینه از داده‌ها و اطلاعات

۱. استفاده حداکثری از کلان داده‌ها و اپلیکیشن‌های هوشمند به منظور «فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند»
o نقطه قوت یک کشور در مقابله با کرونا برخورداری از ساختار یکپارچه اطلاعاتی است. این ساختار باید:
 اطلاعات تک‌تک مبتلایان و افراد در معرض خطر را داشته باشد.
 اطلاعات تمامی ظرفیت‌های خالی درمانی را به صورت برخط داشته باشد و نقش جورسازی بیماران با تخت‌های خالی را انجام دهد.
 از طرفی هم اطلاعات مربوط به تمامی پروتکل‌های لازم برای افراد با وضعیت شغلی، سنی، جغرافیایی و سلامت متفاوت را دارا باشد.
o این اطلاعات نقش کلیدی را در اجرای «فاصله‌گذاری هوشمند» ایفا می‌کند:
 با استفاده از این اطلاعات می‌توان معیاری از ریسک شیوع بیماری در مکان‌های مختلف و فعالیت‌های مختلف به دست آورد و در نتیجه انواع سیاست‌های مرتبط با کاهش تعاملات اجتماعی را با حداکثر اثرگذاری و حداقل تأثیر اقتصادی انجام داد.
۲. استفاده از اطلاعات پایانه‌های پرداخت، حساب‌های بانکی، پایگاه رفاه ایرانیان و اطلاعات ترابری به منظور:
o شناسایی هفتگی افراد آسیب‌دیده
o رصد دائمی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف

۲-۴- اقدامات اجتماعی

۱. تشکیل گروهی حرفه‌ای متشکل از متخصصان حوزه سیاستگذاری رفتاری و اقتصاد رفتاری برای استفاده بهینه از ظرفیت رسانه‌های متمرکز (مانند صداوسیما)، نرم افزارهای کاربردی تحت تنظیم‌گری حاکمیت و شبکه‌های اجتماعی برای افزایش باور و همراهی مردم جهت رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند
۲. تسهیل و بهینه‌سازی (از طریق ارائه پلتفرمی برای به هم رسانی بهتر داوطلبین و نیازها) نقش آفرینی و مشارکت نهادهای مردمی، گروه‌های اجتماعی و داوطلبین محلی برای:
o کمک به اجرای بهتر فاصله گذاری اجتماعی از طریق اقناع و متقاعدسازی مردم و خصوصاً گروههای آسیب‌پذیر در برابر کرونا
o کمک به ارائه بهتر خدمات مراقبتی، حمایتی و پایش شرایط بیماران در قرنطینه خانگی
o کمک به ارتقای خدمات مراقبتی جهت پیشگیری از ابتلای افرادی که بیشتر در برابر این بیماری آسیب پذیر هستند
۳. کمک به بازیابی روحی افرادی که در غم فقدان عضو یا اعضایی از خانواده خود هستند.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که طرح مذکور تنها به ذکر اصول کلی سیاست‌های پیشنهادی می‌پردازد و لازم است تا پیش از اجرای هر یک، پیوست اجرایی آن که شامل جزئیات مهمی برای اجرای موفق و کم هزینه‌است تهیه گردد. همچنین دوباره تاکید می‌شود که با توجه به شرایط رکود تورمی و کسری بودجه‌ی شدید در سال پیش‌رو باید اولاً سیاست‌های اتخاذی کاملاً هدفمند باشد، ثانیاً کمترین تأثیر را بر افزایش پایه پولی بگذارد، ثالثاً آحاد جامعه و فعالان اقتصادی شاهد رفتار همگرای بخش‌های مختلف حاکمیت در این حوزه باشند تا از هرگونه افزایش نااطمینانی و یا تأخیر در اجرای سیاست بهینه جلوگیری شود.

امضا کنندگان (تاکنون)
۱. علی ابراهیم نژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه شریف
۲. شهیاد آبنار، پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه
۳. روح ا… اسکندری، اقتصاددان
۴. صادق الحسینی، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات معاصر
۵. محمود افضلی، دکتری اقتصاد
۶. قدرت الله امام وردی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
۷. سیروس امیدوار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
۸. امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
۹. عباس امینی فرد، پژوهشگر دانشگاه استراسبورگ فرانسه
۱۰. یعقوب اندایش، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۱. لطفعلی بخشی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
۱۲. علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
۱۳. محمد حسینی، عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
۱۴. مهدی حیدری، عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
۱۵. فرهاد خان‌میرزایی، کارشناس اقتصادی
۱۶. علی دادپی، عضو هیأت علمی دانشگاه دالاس آمریکا
۱۷. سیدمحمدرضا داودالحسینی، اقتصاددان
۱۸. محبوبه داودی، کارشناس اقتصادی
۱۹. مهدی راستاد، عضو هیأت علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا
۲۰. سعید رحیمیان، عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
۲۱. محمد علی رستگار سرخه، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
۲۲. مرتضی زمانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر
۲۳. علی اصغر سالم، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
۲۴. علی سرزعیم، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
۲۵. امیررضا سوری، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
۲۶. مجید شاکری، مدرس دانشگاه تهران
۲۷. جواد صلاحی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
۲۸. علی صناعی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
۲۹. روح الله طالبی آرانی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
۳۰. علیرضا عبدالله زاده، اقتصاددان
۳۱. محمود عیسوی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
۳۲. مهدی فیضی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
۳۳. بهرنگ کمالی، عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
۳۴. مهدی لطفی هرندی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۳۵. امیررضا محسن‌زاده کرمانی، عضو هیأت علمی دانشگاه برکلی
۳۶. مهدی محسنی، عضو هیأت علمی دانشگاه تگزاس A&M
۳۷. امین محسنی چراغلو، عضو هیأت علمی دانشگاه واشنگتن
۳۸. اسماعیل محمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه المهدی اصفهان
۳۹. محمدرضا محمدی، دکتری اقتصاد دانشگاه بوکنی ایتالیا
۴۰. احمد محمدی‌پور، مدرس دانشگاه قم
۴۱. امینه محمودزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه شریف
۴۲. محمد علی مختاری، پژوهشگر اقتصادی
۴۳. سید علی مدنی زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه شریف
۴۴. علی ملکی، عضو هیأت علمی دانشگاه شریف
۴۵. محمد مروتی، عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
۴۶. علی مروی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
۴۷. فاضل مریدی، دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه
۴۸. مهدی ناجی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
۴۹. ابراهیم نگهداری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
۵۰. محمد وصال، عضو هیأت علمی شریف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته و تا ساعت ۱۴ امروز پانزدهم فروردین‌ماه، ۱۴۳ نفر در مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی ابتلاء به کرونا پذیرش شدند.

وی افزود: ۵۱ نفر از این تعداد در بخش‌های بیمارستان‌ها بستری و مابقی پس از معاینه و بررسی در بخش اورژانس مراکز با دستورات دارویی و بهداشتی مرخص شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: در شبانه روز گذشته، ۳۳ نفر از بیماران بستری در بخش‌ها پس از بهبودی توسط پزشکان معالج از بیمارستان ترخیص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان،  سازمان غذا و دارو آمریکا نخستین مجوز اضطراری استفاده از یک تست ابتلا به ویروس کرونا با بررسی پادتن موجود در خون را صادر کرده است.

این نوع آزمایش که تست سرولوژی(سرم شناسی) نام دارد ابتلای فرد به عفونت های ویروس کرونا در گذشته را شناسایی می کند.

 شرکت Cellex این تست را می سازد و فقط آزمایشگاه های معتبر اجازه انجام آن را دارند.  برای انجام چنین تستی، از فرد نمونه خون دریافت می شود.

از آنجا که تولید پادتن در بدن انسان مدتی طول می کشد، سازمان غذا و دارو آمریکا قبلا درباره استفاده از تست های پادتن برای شناسایی ابتلا به ویروس کرونا هشدار داده بود.

 اما صدور مجوز اضطراری  استفاده از تست مذکور نشان داد مزایای استفاده از چنین آزمایشی بیشتر از خطرات آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک توسعه آسیا اعلام کرد هزینه همه‌گیری ویروس کرونا برای اقتصاد جهان ۴.۱ تریلیون دلار یا حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی است و بستگی به گسترش این بیماری در سراسر اروپا، آمریکا و سایر اقتصادهای بزرگ دارد.

دوره کوتاه‌تر محدودیت اقتصادی این آسیب را تا دو تریلیون دلار یا ۲.۳ درصد تولید جهانی پایین می‌آورد. آسیای در حال توسعه از جمله چین ۳۶ درصد کل هزینه این همه گیری را پرداخت می‌کند.

یاسویوکی ساوادا، اقتصاددان ارشد بانک توسعه آسیا گفت: «هیچ کس نمی‌تواند بگوید همه‌گیری ویروس کرونا چقدر گسترده خواهد بود و محدودیت‌های اقتصادی چقدر طول می‌کشد. احتمال اختلال‌های مالی شدید و بحران مالی را نمی‌توان نادیده گرفت».

بانک توسعه آسیا در ششم مارس اعلام کرده بود شیوع ویروس کرونا ۳۴۷ میلیارد دلار برای اقتصاد دنیا هزینه خواهد داشت و نرخ رشد جهان را ۰.۴ درصد پایین می‌آورد. از آن زمان، مرکز شیوع ویروس از چین به اروپا و آمریکا منتقل شده و حالا تعداد کل مبتلایان در دنیا از یک میلیون نفر هم گذشته است.

تخمین‌های جدید این بانک تأثیر مستقیم همه‌گیری این ویروس را بر گردشگری، مصرف و سرمایه گذاری در نظر گرفته است. اگر اختلال‌های مربوط به بخش عرضه تشدید شوند، هزینه این همه گیری افزایش خواهد یافت.

بانک توسعه آسیا در گزارش خود پیش بینی رشد اقتصاد را در ۲۰۲۰ برای آسیا تا ۲.۲ درصد نسبت به ۵.۵ درصدی که در سپتامبر سال گذشته پیش بینی کرده بود پایین آورد. این بانک رشد اقتصادی چین را ۲.۳ درصد پیش بینی کرد در حالی که قبلاً آن را ۶ درصد اعلام کرده بود.

اقتصاد چین در سال گذشته ۶.۱ درصد رشد داشت. طبق گزارش این بانک، تمام مناطق آسیا در سال جاری میلادی رشد ضعیف‌تری خواهند داشت. به گفته ساوادا، اگر این بیماری طی ۳ تا ۶ ماه مهار شود بهبود اقتصاد جهان سریع‌تر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان، یکی از اولویت‌های دولت در سال جدید است. به طوری که شنیده می‌شود در روزهایی که همه نگران کرونا هستند، تصمیماتی در سازمان برنامه و بودجه گرفته می‌شود که چندان مورد رضایت برخی از بازنشستگان نیست.

یکی از فرهنگیان بازنشسته، با گلایه از حمایت‌های تبعیض آمیز نسبت به فرهنگیان بازنشسته کشور، گفت: تکلیف دو سه موضوع باید مشخص شود. اول اینکه چرا سنوات ما بعد از یکسال داده می‌شود، آن هم نه یک جا مثلاً سال قبل کسی مهر ۹۷ بازنشسته شده‌، نصف حقش را مرداد ۹۸ داده‌اند و نصف آن را آخر شهریور یا اوایل مهر ۹۸ پرداخت کرده‌اند. به عبارتی با یک سال تأخیر، سنوات را پرداخت کرده‌اند.

وی به مصوبه همسان سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و افزود: همسان سازی چرا شامل شاغلین نیمه اول ۹۸ نشد، مگر احکام اول سال زده نمی‌شود. ما هیچ وقت ندیده بودیم که در این ۳۰ سال حکم ما وسط سال زده شود.

به گفته این فرهنگی بازنشسته، چرا باید فقط به خاطر یک روز، فاصله مبلغ سنوات دو نفر فرهنگی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تفاوت داشته باشد. یعنی برای من که حکم بازنشستگی ام اول مهر است، ۲۰ میلیون سنوات کمتر از همکاری بگیرم که دوم مهر به بعد حکم او خورده است.

از سال ۹۶ قرار بود همسان سازی در تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی انجام شود و بر همین اساس، مجوز افزایش ۵۰ درصدی به دستگاه‌ها داده شد. اما، نحوه پرداخت و منابع به عهده خود دستگاه‌ها بود بعضی از وزارتخانه‌ها چون به منابع دسترسی داشتند این کار را انجام دادند ولی وزارت آموزش و پرورش، چون منبع درآمد نداشت و تأمین بودجه هم نشد این مصوبه اش به تعویق افتاد تا سال ۹۸ که از اول سال گفتند انجام می‌شود اما گذاشتند اول تربه بندی را در مهر ماه اجرا کردند که یک تعداد زیادی بازنشسته شدند و بعد هم در اسفند قانون افزایش ۵۰ درصدی با احتساب همان رتبه بندی. یعنی یک نفر که حکم بازنشستگی دریافت کرده است اینها به اوتعلق نمی‌گیرد. ولی همکاری که ممکن است به علت مرخصی یا غیبت سابقه اش چند روز کمتر از من بوده باید تا دوم مهر به بعد سابقه اش پر بشود و همین یک روز مبلغ حدوداً ۲۰ میلیون تفاوت پاداش بین من و او که دوم مهر به بعد در سال ۹۸ بازنشسته شده ایم ایجاد می‌کند.

حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مجلس، در ارتباط با افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان کشور، گفت: برای همسان سازی حقوق کارکنانی که حقوقشان زیر ۶ میلیون تومان است، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری که زیر ۶ میلیون حقوق دریافت می‌کنند، در سال ۹۹ حدود ۳۰ درصد افزایش یابد. در مورد حقوق بگیرانی که حقوقشان نزدیک به ۶ میلیون و یا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، کارشناسی دقیق صورت گیرد تا عدالت در مورد افزایش حقوق‌شان در سال ۹۹ رعایت شود.

همسان سازی حقوق همه بازنشستگان باید دقیق اجرا شود

علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به تصمیم دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری از فروردین ماه، گفت: انتظار طبیعی و به حق همه بازنشستگان این است که همسان سازی حقوق آنها اجرا شود تا به حق شأن برسند.

وی با تاکید بر اینکه یک بازنشسته نباید دغدغه حقوق داشته باشد، افزود: دولت باید قانون همسان سازی حقوق همه بازنشستگان را اجرا کند و در این زمینه با تدبیر مشکلات موجود را حل کند.

بی‌عدالتی در حق معلمان بازنشسته اول مهر ۹۸

افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم در اسفند ۱۳۹۵ تصویب و ابلاغ شد ولی وزارت آموزش و پرورش آن را تا اسفند ۱۳۹۸ اجرا نکرد، بعد از صدور احکام رتبه بندی، مصوبه افزایش ۵۰ درصدی را با تأخیری حدود سه ساله و به شکلی اجرا کرد که مورد اعتراض عده زیادی شده است.

بی توجهی مسئولان آموزش و پرورش به اجرای درست و به موقع مصوبه افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم و عدم رعایت تقدم و تأخر در اجرای دو مصوبه هیأت وزیران شامل افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم سال ۱۳۹۵ و رتبه بندی سال ۱۳۹۸ سبب شده است که معلمان علاوه بر آنکه سه سال از مصوبه افزایش ۵۰ درصد محروم باشند، از مزایا و امتیازات رتبه بندی نیز محروم شوند.

گلایه از رئیس سازمان برنامه و بودجه

جمع کثیری از بازنشستگان کشوری، در واکنش به تصمیمات ناعادلانه رئیس سازمان برنامه و بودجه، نامه‌ای به محمدباقر نوبخت نوشته اند که محتوای آن سراپا گلایه و اعتراض است.

در بخشی از این نامه اعتراضی عنوان شده است: «با محاسبه ابتدایی مبالغ اختصاص داده به همسان سازی حقوق‌ها، میانگین حقوق بازنشستگان با افزایش ۱۵ درصد سال ۹۹ و با توجه به اینکه مبلغ دقیق برای هر کس را به بدترین شکل مانند سال ۹۸ تعیین خواهید کرد، با این تورم پیش رو در عمل تأثیر چندانی در وضعیت معیشتی و زندگی ما بازنشستگان نخواهد داشت و ما همچنان با معضل استضعاف و اجحافی که دولت در حق ما روا می‌دارد، درگیر خواهیم بود. با یک محاسبه سرانگشتی این نتیجه حاصل می‌گردد که با افزایش حقوق شاغلین در دو مرحله در سال ۹۸ و اختلاف سابق بین حقوق ما بازنشستگان و آنها، آنچه که به ما افزوده می‌شود همچنان کما فی السابق، کمتر از افزایش ۱۵ درصدی شاغلین در سال ۹۹ خواهد بود. آنچه که ما را می‌آزارد، این نیست که حقوق شاغلین را چرا افزایش می‌دهید بلکه چرایی این تبعیض و بی عدالتی است. ما خواهان آن هستیم که خیلی شفاف دلیل این تبعیض را بیان کنید. آیا با مبلغ ناچیز ۱۰ هزار میلیارد تومان و با توجه به تورمی که در سال ۹۹ خواهیم داشت و همگی نیز به این تورم پیش رو اذعان دارید می‌شود این همسان سازی را انجام داد به گونه‌ای که اثرات مثبت آن در زندگی و وضعیت معیشتی بازنشستگان دیده شود. شما با این جبهه گیری غیر منصفانه تلویحاً اعلام کردید که بازنشستگان مثل گذشته جایی مناسب در سفره دولت ندارند.»

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «اگر اجرای فصل دهم قانون خدمات مدیریت کشوری برای بازنشستگان قانونی نیست اما شما قلبا خواستار دادن حق ما به ما هستید، قاعدتاً باید در سال ۹۹ قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین و هم چنین قانون افزایش حقوق سالیانه طبق تورم را اجرایی کنید.»

خبرگزاری مهر، گروه سیاست، هادی رضایی؛ ایران در دورهای مختلف مانند جنگ جهانی دوم از طریق دریا توسط نیروی دریایی ارتش کشورهای استکباری اشغال می‌شد اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به تاکید فرماندهی معظم کل قوا بر اهمیت دریاها و لزوم توجه به این عرصه مهم و حیاتی، ایران با اتکا به توان داخل به سمت تقویت توان دریایی خود برآمد، به گونه‌ای که امروز به اعتراف همگان در مؤلفه‌های مختلف توان دریایی مانند تولید و به کار گیری انواع شناورهای سطحی و زیر سطحی، پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌ایم و ایران اسلامی به یک قدرت دریایی مقتدر تبدیل شده است.

برای آشنایی بیشتر با توانمندی‌های کشورمان در عرصه دریا با امیر دریادار امیر رستگاری رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع به گفتگو نشستیم. امیر رستگاری در خصوص توان دریایی ایران، نکته‌ای را یادآور شد؛ او با بیان اینکه «ما جز پنج کشور صاحب صنعت شناورهای تندرو در دنیا هستیم» در مقایسه توانمندی کشورمان با ایالات متحده در تولید این شناورها گفت: «در دنیا شناور تندرویی که بتواند با سرعت بیش از صد و سی کیلومتر در ساعت در دریا حرکت کند و با خود موشک و سامانه راداری نظامی حمل کند واقعاً نداریم. آمریکایی‌ها حداکثر تا سرعت شصت گره دریایی یعنی حدوداً صد و پنج کیلومتر در ساعت را دارند اما بحمد الله ما امروز از صد و سی کیلومتر عبور کردیم».

امیر رستگاری در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه سازمان صنایع دریا برای ساخت شناورهای سنگین اشاره کرد و گفت: «سازمان صنایع دریایی یک پروژه‌ای تحت عنوان ناوشکن سنگین دارد؛ این یکی از پروژه‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صنایع دریایی است. این شناور نزدیک به شش هزار تن وزن دارد و یک پروژه‌ای است که دست بلند نیروی دریایی خواهد بود و بدنه‌اش تری ماران تقریباً سه تکه است. ان‌شاالله کار اجرایی ساختش سال بعد استارت می‌خورد؛ البته کار طراحی آن به طور کامل تمام شده است.»

متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

قبلاً مطرح شده بود که زیردریایی ارتش قرار است به سوخت هسته‌ای مجهز شود، آیا این موضوع در دستور کار شما قرار دارد؟

زیر دریایی عروس میدان‌های نبرد است و دانش تولید آن در لبه مرز دانش در سطح جهان قرار دارد که خوشبختانه ایران اسلامی به این دانش و توان دست یافته است. توان تجهیز زیردریایی‌ها به سوخت هسته‌ای در کشور وجود دارد و در برجام هم این مجوز به ایران داده شده و می‌شود این کار را هم انجام داد اما فعلاً دستوری در این خصوص به ما داده نشده است.

توان تجهیز زیردریایی‌ها به سوخت هسته‌ای در کشور وجود دارد و در برجام هم این مجوز به ایران داده شد می‌توان گفت قابلیت و توانمندی این کار در کشور وجود دارد اما هنوز دستوری که در این زمینه اقدام شود داده نشده است. با توجه به پتانسیل بسیار خوبی که کشورمان در حوزه اتمی پیدا کرده و به سوخت هسته‌ای و فناوری غنی سازی دست پیدا کردیم در این زمینه نقطه‌ضعف و نقطه ابهامی نداریم.

آیا با سازمان انرژی اتمی قراردادی در این زمینه دارید؟

خیر هنوز دستوری به ما داده نشده ولی این توانمندی در کشور وجود دارد.

چندی پیش فرمانده نیروی دریایی در مورد ساخت ناوشکنی که بالای دو هزار تن و بدنه سه تکه صحبت کردند، این پروژه در چه مرحله‌ای است؟

ساخت ناوشکن شش هزار تنی از امسال آغاز می‌شود

سازمان صنایع دریایی یک پروژه‌ای تحت عنوان ناوشکن سنگین دارد؛ این یکی از پروژه‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صنایع دریایی است. البته پروژه‌ای که ما داریم کار می‌کنیم نزدیک به شش هزار تن وزن دارد و یک پروژه‌ای است که دست بلند نیروی دریایی خواهد بود و بدنه‌اش تری ماران تقریباً سه تکه است. ان‌شاالله کار اجرایی ساختش سال ۹۹ استارت می‌خورد؛ البته کار طراحی آن به طور کامل تمام شده است.

نیروی دریایی یک درخواستی دارد که از همین کلاس موج که در حدود هزار و پانصد تن هست یک ناوشکن کلاس دوهزار تنی با بدنه سه تکه در دستور کار قرار گیرد، امیدواریم این ناوشکن مد نظر نیروی دریایی ارتش را هم اجرا کنیم، اما پروژه وزارت دفاع، ساخت ناوشکن سنگین است که حدود شش هزار تن وزن دارد و دارای قابلیت‌های بسیار ویژه‌ای است. این ناوشکن دست بلند نیروی دریایی ایران برای حضور طولانی‌تر در اقیانوس‌ها با قابلیت‌های آفندی و پدافندی بسیار ویژه خواهد بود تا بتواند نقش راهبردی نیروی دریایی را به طور کامل ایفا کند.

مدت زمان ماندگاری آن در دریا مشخص است؟

بله، تا فورس حدود هشت می‌تواند عملیات انجام بدهد، تا فورس ده قابلیت ماندگاری دارد و می‌تواند در عرصه طوفانی اقیانوس حضور پیدا کند و ماندگاری بیش از دو ماه دارد به گونه‌ای که بدون پهلوگیری برای گرفتن آذوقه حداقل دو ماه را در پهنه اقیانوس مأموریت هایش را انجام بدهد.

آیا ناوشکن‌هایی که در حال ساخت هستند به سامانه دفاع نقطه‌ای مجهز می‌شوند؟ تجهیز ناوها به سامانه دفاع نقطه‌ای (کمند) در چه مرحله‌ای است؟

تمامی ناوشکن‌های نیروی دریایی ارتش به سامانه دفاع نقطه‌ای مجهز می‌شوند

همه ناوشکن‌ها می‌بایست به سامانه دفاع نقطه‌ای مجهز شوند و این اقدام توسط نیروی دریایی ارتش با همکاری وزارت دفاع آغاز شده است و تا کنون چند شناور در حال تجهیز به این سامانه است. همچنین ناوهای که در حال ساخت هستند نیز به سامانه دفاع نقطه‌ای مجهز می‌شوند.

تمام ناوشکن‌های نیروی دریایی به این سامانه تجهیز خواهند شد و در دستورکار است، چون راهی جز استفاده از سامانه دفاع نقطه‌ای برای مقابله با موشک‌هایی که به سمت ناوشکن‌ها شلیک می‌شود وجود ندارد.

قایق‌های پرنده یا دومنظوره یکی از پروژه‌های است که در دستورکار سازمان صنایع دریایی است؛ در این خصوص به چه پیشرفت‌هایی دست یافته‌اید؟

تیپ‌های جدید قایق‌های پرنده به زودی رونمایی و تولید انبوه خواهد شد

قایق‌های پرنده فعلاً در ستاد رزم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعریف‌شده و تعداد زیادی در اختیارشان است که کار می‌کنند.

در سازمان صنایع دریایی نیز روی این قضیه کار می‌شود و داریم بر روی قایق‌های پرنده جدید کار می‌کنیم که قابلیت‌های بسیار خوبی دارد و می‌تواند هم در باند فرودگاه بنشیند و پرواز کند، هم می‌تواند از ساحل‌های شنی به داخل آب بیاید و بلند شود و پرواز کند.

با توجه به سرعت بسیار خوب و قابلیت تسلیحاتی بالایی که دارد قطعاً در سازمان رزم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأثیرگذار است. نیروی دریایی ارتش هم متقاضی این قضیه است و جز پروژه‌های جاری سازمان است که ان‌شاءالله به زودی از تیپ‌های جدید قایق‌های پرنده رونمایی خواهد شد و به محض تولید انبوه و تحویل به نیرو طی مراسمی رونمایی خواهیم کرد و به اطلاع ملت عزیزمان خواهد رسید.

با توجه به اینکه یکی از مسئولیت سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع، پشتیبانی و تأمین نیازهای نیروهای دریایی سپاه، ارتش و دریابانی نیروی انتظامی است. در حال حاضر چه پروژه‌های مشترکی را در این حوزه در دست تولید دارید؟

ایران جزو پنج کشور صاحب صنعت شناورهای تندرو در دنیا است

مسئولیت سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع، پشتیبانی و تأمین نیازهای دریایی نیروهای دریایی جمهوری‌اسلامی ایران و دریابانی نیروی انتظامی است، یعنی ما در حال‌حاضر برای هر سه سازمان ارتش، سپاه و نیروی انتظامی در حال طراحی و تولید شناور هستیم.

شما دیدید که ما تعداد هفت فروند شناور گشتی را به مرزبانی نیروی انتظامی تحویل دادیم. در مورد نیروی دریایی سپاه هم به همین صورت است، بخش اعظمی از مسئولیت سازمان صنایع دریایی تأمین شناورهای تندرو و شناورهای مورد نیاز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که امروز به جرأت می‌توان گفت ما جز پنج کشور صاحب صنعت شناورهای تندرو در دنیا هستیم.

شناورهای تندروی مسابقه‌ای ساخته شده که با سرعت صد گره دریایی تولید و آماده می‌شود برای مسابقه‌ای حدوداً بیست دقیقه‌ای که خط سرعت را طی کنند تولید می‌شود. در دنیا شناور تندرویی که بتواند با سرعت بیش از صد و سی کیلومتر در ساعت در دریا حرکت کند و با خود موشک و سامانه راداری نظامی حمل کند واقعاً نداریم.

آمریکایی‌ها حداکثر تا سرعت شصت گره دریایی یعنی حدوداً صد و پنج کیلومتر در ساعت را دارند اما با خواست خداوند متعال ما امروز از صد و سی کیلومتر عبور کردیم. امروز درباره شناور نود نات صحبت می‌کنیم که حدوداً صد و هفتاد کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند و تست‌های آن در حال انجام است.

حوزه شناور تندرو بسیار پیچیده است و لایه‌ای مرزی است؛ یعنی باید در سطح آب حرکت کند و نباید از سطح آب بلند شود، زیرا اگر بلند شود پروازی محسوب می‌شود. وقتی شناور سرعت می‌گیرد و به سطح آب می‌آید با کانال هوا مواجه می‌شود و باید به گونه‌ای مرکز ثقل طراحی شود که به هیچ وجه از سطح آب جدا نشود لذا طراحی شناورهای تندرو مقوله بسیار حساسی است و کار در لایه اثر سطح و سطح است؛ اثر سطح شامل هواناو و قایق پرنده و سطح هم شامل شناور تندرو است، لذا طراحی خیلی پیچیده‌ای دارد و به موتور و بدنه‌ای نیاز دارد که به سرعت اسکی برسد. امروز تمامی این موارد توسط متخصصین ما در سازمان صنایع دریایی انجام می‌شود که تماماً از دانش بومی برخوردار است.

ما دو سال گذشته به هفتاد گره دریایی ۱۳۰ کیلومتر رسیدیم و امروز در حال تست شناور نود گره دریایی هستیم و این قابلیت کاملاً بومی شده و تعداد زیادی شناور را برای نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طراحی و تولید کرده‌ایم که از انواع شناورهای موشک‌انداز، شناورهای راکت انداز، شناورهای نفربر و شناورهای مین‌ریز با مأموریت‌های مختلف است.

طی یک مراسم در کنار تعداد شناورهای تندرویی که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحویل می‌دهیم، شناورهای گشتی را هم رونمایی خواهیم کرد. ان‌شاالله با حضور فرمانده محترم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و امیر محترم وزیر دفاع از این دستاوردها رونمایی خواهیم کرد.

پروژه شناورهای مین شکار در چه مرحله‌ای است؟

این پروژه جزو پروژه‌های جاری سازمان است. ما بر روی اولین شناور مین‌شکار تمام کامپوزیت کار می‌کنیم که طول آن حدوداً سی متر است و تاکنون در این ابعاد کار نشده بود.

همچنین یک مرکز توسعه فناوری کامپوزیت بسیار خوبی در سازمان صنایع دریایی داریم و کامپوزیتی که با روش ساندویچ پنل تولید می‌کنیم با ضخامت حدوداً سیزده میلی‌متر از نظر استحکام با فولادی با ضخامت ده میلی‌متر برابری می‌کند و انگار ما یک بدنه فولادی با ضخامت ده میلی‌متر تولید کرده‌ایم که استحکام بسیار بالایی دارد ولی برای فرم دادن بسیار راحت‌تر و از نظر وزن سبک‌تر است.

شناور «مین شکار» ساخته شده و اکنون در حال نصب تجهیزات است و به زودی به نیروی دریایی ارتش تحویل داده می‌شود این توانمندی امروز در سازمان صنایع دریایی بومی شده و این شناور مین‌شکار شناوری است که تمام بدنه‌اش کامپوزیت است. شناورهای مین‌روب و مین‌شکار نباید بدنه فلزی داشته باشند، زیرا زمانی که در میدان مغناطیسی مین قرار می‌گیرند، فلز در میدان مغناطیسی واکنش نشان می‌دهد و به همین دلیل بدنه باید کامپوزیت باشد. این شناور ساخته شده و اکنون در حال نصب تجهیزات است و به زودی به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تحویل داده می‌شود.

ناوشکن دنا که قرار است در بهمن‌ماه به نیروی دریایی ملحق شود، چه قابلیت‌هایی دارد؟

ناوشکن دنا دارای سامانه موشک‌های سطح به سطح، سطح به هوا و به صورت VLS است و سیستم راداری آرایه فازی برایش پیش بینی کردیم که نسبت به رادارهای قدیمی تفاوت پیدا کرده، سامانه‌های رانش که به لحاظ قدرت و نوع عملکرد مکانیزم پروانه‌ها و شفت تغییر عمده‌ای پیدا کرده، سامانه مخابراتی بسیار ویژه برای این شناور دیده‌ایم، سامانه اپتیکی بسیار خوب که می‌توان در یک رزم بدون انتشار مورد استفاده قرار گیرد که جز ویژگی‌های منحصر به فرد ناوشکن دناست و سامانه‌های داخلی که برای افزایش مدت ماندگاری ناوشکن در دریاست به این ناوشکن اضافه شده و ان‌شاالله تحویل نیروی دریایی خواهیم شد.

توانمندی صنایع دریایی در حوزه ناوبری و جنگ الکترونیک چگونه است؟

امروز تمامی تجهیزات ناوبری و کمک ناوبری شامل رادار، دوربین‌ها، سیستم‌های اپتیکی، جی پی اس و سامانه‌های میز و نقشه‌های الکترونیکی که برای ناوبری استفاده می‌شود همگی این تجهیزات بومی شده و ما از هیچ‌گونه تجهیزات خارجی در این حوزه استفاده نمی‌کنیم.

تمامی سامانه‌های ناوبری و کمک ناوبری ساخت داخل است

رادارهایی که امروز توسط صنایع الکترونیک وزارت دفاع تولید می‌شود، مجهز به سامانه‌های رهگیری خودکار است که بیش از ده‌ها فروند شناور را می‌توانند رهگیری کند. راه، سرعت، جهت، فاصله و با نواحی که بر روی رادار تعریف می‌شود که اگر شناوری از رینگ مدنظر شما وارد شد هشدار می‌دهد و تیمی که در پل فرماندهی مستقر هستند متوجه می‌شود که یک شناور در حال نزدیک شدن است تا از تصادم جلوگیری کنند، عمده این تصادم‌ها بیشتر خطای کاربری و نیروی انسانی است.

امروز تمامی سامانه‌های ناوبری و کمک ناوبری که بر روی شناورها استفاده می‌شود همگی ساخت داخل و مجهز به این مواردی است که در ابتدا عرض کردم و سعی می‌کنیم خطای انسانی را به حداقل برسانیم.

در اخبار داشتیم که هواناوها به موشک مجهز شده‌اند آیا این پروژه را وزارت دفاع برعهده دارد؟

در حال ساخت هواناو «پیروزان» هستیم

بله، ما در حال حاضر در حال ساخت هواناو «پیروزان» برای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم که این هواناو به تسلیحات موشک سطح به سطح و تسلیحات اژدرهای ضد زیر سطح مجهز خواهد شد.

هواناو به دلیل قابلیت امکان حضور در آب مرداب خاک و دریا یک محصول ویژه است که به عنوان یک نیروی واکنش سریع می‌تواند استفاده شود، ما از هر نقطه ساحل با سرعت بالا می‌توانیم وارد دریا بشویم و به همین دلیل این شناور مجهز به این سامانه‌ها خواهد شد و به زودی اولین فروند آنکه قابلیت حمل موشک سطح به سطح و قابلیت حمل اژدر ضد زیر سطح را دارد تحویل نیروی دریایی خواهد شد.

بخشی از فعالیت‌های سازمان صنایع دریایی صنعتی، تجاری، تفریحی و ماهی‌گیری است؛ در این حوزه طرح تحول صنعت دریایی را استارت زدید؟ کار به کجا رسیده و چه پروژه‌هایی در این حوزه دارید؟

شناورهای استیجاری یکی از معضلات حوزه غیر نظامی است

یکی از معضلات حوزه غیر نظامی استفاده از شناورهای استیجاری است، سال‌هاست که کشورمان از این بابت متضرر است ما سالانه بیش از دویست میلیون دلار هزینه شناورهای استیجاری را می‌دهیم خصوصاً در حوزه خدمات سکوهای فراساحل و اکتشاف نفت.

در نهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی که با حضور آقای جهانگیری برگزار شد این بحث مطرح شد و پیشنهاد شد سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت نفت به جای استفاده از شناورهای استیجاری اجازه دهند صنعتگران داخلی ورود پیدا کنند و مصوب شد صد و هفتاد فروند شناور توسط چهار سازنده دریایی کشور یعنی سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع، شرکت ایزوایکو، اروندان و صدرا تولید شود و حدود هفتاد شناور به سازمان صنایع دریایی محول شد که چهل و چهار مورد مربوط به سازمان بنادر و دریانوردی و سی مورد مربوط به وزارت نفت هست و این قراردادها منعقد شد، ما ساخت دو فروند شناور جستجو و نجات، دو فروند شناور پی اس جی را برای سازمان بنادر آغاز کرده‌ایم و در حال کار بر روی مفاد قراردادی مابقی پروژه‌ها هستیم و منتظریم اعتبارات به سازمان داده شود تا شروع به کار کنیم.

در حوزه کشتی‌سازی غیر نظامی کشورمان توانمندی‌های بالایی دارد و به هیچ وجه نباید نیازمان را به خارج از کشور ببریم چهل و چهار فروند که شامل خدمات بندری دریایی پایلوت‌بر، یدک‌کش، جستجو و نجات، شناور آتش‌خوار را در طرح تحول برای سازمان بنادر در دستور کار خواهیم داشت که در یک بازه سه ساله انجام خواهد شد.

برای سازمان شیلات جمهوری اسلامی ایران هم از یک سال و نیم پیش وارد مذاکره شدیم و بیست و چهار فروند شناور تندرو تحویلشان داده‌ایم و تا پایان سال حدود چهارده فروند دیگر هم به این سازمان تحویل خواهیم داد.

امروز به جرأت می‌توان گفت در حوزه کشتی‌سازی غیر نظامی کشورمان توانمندی‌های بالایی دارد و به هیچ وجه نباید نیازمان را به خارج از کشور ببریم. امروز سطح تخصصی در طراحی و تولید شناورهای بومی شده است چه نفتکش، چه شناورهای باری بزرگ کاملاً قابل ساخت است البته ما در وزارت دفاع خیلی در این حوزه ورود نمی‌کنیم.

امروز دانش کشتی‌سازی در کشور کاملاً بومی است و بهره‌برداران بزرگ مثل کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفتکش، سازمان بنادر می‌توانند تمامی سفارشات را بدهند و الحمدلله سازمان بنادر و دریانوردی در دو سال اخیر تمامی نیازها را در داخل تأمین کرده و در غالب طرح تحول طی یک بازه سه ساله تولید و تحویل خواهند شد.

یکی از تأکیدات رهبر معظم انقلاب استفاده از ظرفیت‌های دریا است؛ وضعیت و توان دریایی کشور برای ورود به گام دوم انقلاب و استفاده بیشتر از دریا چگونه است؟

با توجه به اشاره مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم که ما در چهل سال دوم به دو نکته باید توجه کنیم؛ از دستاوردهای چهل سال اول برای موفقیت در چهل سال دوم استفاده نشده است. کشور ما یک کشور دریایی است و در حساس‌ترین آبراه جهان با ساحل طولانی در جنوب، در مرکز انرژی جهان، مرکز کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب قرار دارد ولی متأسفانه حوزه دریا مغفول قرار گرفته است، ما معتقدیم عرصه دریا در دهه دوم انقلاب بسیار جای کار دارد.

سواحل جنوب شرق، سواحل مکران سواحلی بکر و دست نخورده است و ظرفیت بسیار خوبی دارد. الحمدلله سازمان بنادر در بندر چابهار بحث همکاری با کشور هند را در دستور کار قرار داده و نقل و انتقالات به کشورهای آسیای میانه، افغانستان، ترکمنستان در دستورکار است. حوزه دریا یک حوزه ثروت ساز است ما اگر از ظرفیت کشور استفاده کنیم می‌توانیم از مدیترانه بار بگیریم و با راه آهن به چابهار منتقل کنیم حداقل این فاصله پانزده تا بیست روز کاهش پیدا می‌کند. کشور ظرفیت ترانزیتی بسیار خوبی را داراست، ظرفیت ترانزیتی به صورت ریلی دریایی جاده‌ای یکی از مولفه‌هایی است که باید بر روی آن کار کنیم.

توجه به ظرفیت‌های کشور می‌تواند ما را از اقتصاد نفت و تک محصولی جدا کند

کشور مصر سالانه حدود دوازده میلیارد دلار از کانال سوئز درآمد ترانزیتی کسب می‌کند و اگر ما نقش ترانزیتی ایران را به درستی بتوانیم ایجاد کنیم می‌توانیم رقم بسیار خوبی از ترانزیت کالا نصیب کشور کنیم.

بنادر ما باید قابلیت باری را ایجاد کنند الان متأسفانه هاب در بنادر جنوبی کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد شده در حالی که ایران این ظرفیت را دارد. ما باید پتانسیل را بالا ببریم بنادر نسل چهارم ایجاد کنیم که صنایع تبدیلی در آنجا مستقر شوند و کمترین جابجایی را داشته باشیم. در ایران ظرفیت‌های بزرگی داریم اگر از این ظرفیت‌ها استفاده شود و به فعل در بیاید کاملاً می‌تواند ما را از اقتصاد نفت و تک محصولی جدا کند و مولد ثروت و اشتغال خواهد بود.

پروژه «نگین» در چه مرحله‌ای است؟

ناوشکن نگین، ناوشکن سنگین حدود شش هزار تن است، قابلیت ویژه و منحصر بفردی در جهت ایفای نقش نیروی دریایی راهبردی خواهد داد که بتواند انبوهی از سامانه‌ها، تسلیحات و تجهیزات را با خود حمل کند و شناوری است که می‌تواند تا فورس هشت عملیات انجام دهد و تا فورس ده می‌تواند در طوفان‌های اقیانوسی ماندگار باشد و دست بلند نیروی دریایی در آینده باشد در سال آینده امیدوار هستیم که ساخت بدنه‌اش آغاز شود.

ساخت ناو هواپیمابر در دکترین دفاعی دریایی جمهوری اسلامی ایران قرار ندارد در حوزه ساخت ناو هواپیمابر هم پروژه‌ای در دست دارید؟ یا از پروژه نگین استفاده می‌شود؟

خیر پروژه نگین ناو هواپیمابر نخواهد بود. دکترین دفاعی ما رفتن به سوی ساخت ناو هواپیمابر نیست ما در خلیج فارس ده‌ها جزیره داریم که هر کدام برای ما یک ناو هواپیمابر است. سیاست‌های استعماری هم نداریم که بخواهیم در کشوری عملیات انجام دهیم چون ناو هواپیمابر یک قدرت تهاجمی محسوب می‌شود ولی قابلیت طراحی و ساخت را داریم و هیچ چیز پیچیده‌ای ندارد و فقط جثه و حجم بزرگی دارد به طول حدود سیصد متر ساخته می‌شود تا بتواند باند پرواز هواپیما باشد اما ساخت ناو هواپیمابر در دکترین دفاعی دریایی جمهوری اسلامی ایران قرار ندارد.

ایران با اتکا به توان داخلی توانسته به قدرت باز دارنگی بسیار خوبی دست پیدا کند، امروز ابهت نظامی جمهوری اسلامی ایران به مراتب از قدرت نظامی نیروهای مسلح بالاتر است و به همین دلیل است که دشمن فکر حمله نظامی را به خود نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز دیده بان حقوق بشر سوری که مقر آن در لندن قرار دارد از حملات نظامیان ترکیه به ارتش سوریه در غرب منبج در شمال سوریه خبر داد.

بر اساس گزارش این مرکز وابسته به مخالفان سوری؛ نظامیان ترکیه که در مرکز نظامی الیاشلی هستند شب گذشته مواضع ارتش سوریه را در روستای عرب حسن در غرب شهر منبج هدف قرار دادند.

طبق ادعای این مرکز وابسته به مخالفان سوری، در جریان این حملات نظامیان ترکیه، دو افسر ارتش سوریه زخمی شده اند.

مرکز دیده بان حقوق بشر سوری همچنین از حملات نظامیان ترکیه و شبه نظامیان وابسته به آنکارا با سلاح سنگین و موشک به روستاهای صوان و خربه بقر در حومه عین عیسی در شمال الرقه خبر داد.

همچنین این مرکز از حملات نظامیان ترکیه و شبه نظامیان وابسته به آن به خط لوله آب آشامیدنی شهرک ام الکیف در حومه حسکه و تخریب آن خبر داد و اعلام کرد که یک غیرنظامی بر اثر این حملات زخمی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منابع صهیونیست اعلام کردند که هزاران نفر از ساکنان منطقه بنی براک در شهر تل آویو به ویروس کرونا مبتلا هستند.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونت به نقل از مدیر اجرایی خدمات بهداشتی منطقه بنی براک در تل آویو فاش کرد که ۳۸ درصد از ساکنان این منطقه یعنی حدود ۷۵ هزار نفر به ویروس کرونا مبتلا هستند.

وی افزود: در آستانه عید یهودی پسح، باید نیروهای پلیس در منطقه بنی براک مستقر شوند، در غیراین صورت با شرایطی مواجه خواهیم بود که بسیاری در این منطقه بر اثر کرونا جان خود را از دست می‌دهند.

این در حالی است که روزنامه مذکور به نقل از وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اعلام کرده که نتیجه تست کرونای ۹۰۰ نفر از ساکنان منطقه بنی براک تاکنون مثبت بوده است.

بیشتر ساکنان منطقه بنی براک یهودیان حریدی (افراطی‌های مذهبی) هستند.

لازم به ذکر است که وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین بیانیه خود شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا را تا این لحظه ۶۸۵۷ نفر و شمار فوتی‌ها را ۳۴ نفر اعلام کرده است.