برچسب: خبرگزاری

چندی پیش معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان “یکی از اهداف راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی خانه‌های خالی و هدایت آنها به بازار اجاره است”،گفته بود: مستاجران به دلیل بحران کرونا توان پرداخت اجاره‌بها را ندارند.

محمود محمودزاده با تاکید بر این‌که بازار اجاره همواره توسط بخش خصوصی ساماندهی می‌شود، افزود: موضوع اجاره داری حرفه ای به‌طور جدی توسط معاونت مسکن و ساختمان در حال پیگیری است. راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای راهکاری قابل اطمینان برای نظم دادن به بازار اجاره مسکن است.

وی با بیان این‌که از دیگر موضوعاتی که توسط وزارتخانه در خصوص بازار اجاره در دست پیگیری قرار دارد، تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان است ، افزود:‌ هدف ما در وزارت راه و شهرسازی از تلاش برای راه اندازی این سامانه و تکمیل اطلاعات آن توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، شناسایی خانه‌های خالی و هدایت آنها به بازار اجاره است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه گفت: هدایت خانه‌های خالی به سمت بازار اجاره موجب خواهد شد تا شاهد تاثیر مثبت در بازار اجاره باشیم. با توجه به وضعیتی که هم اکنون برای مستاجران وجود دارد و کاملا قابل درک است که بخش عمده‌ای از آنها به دلیل بحران کرونا، از عهده مخارج و هزینه کرایه واحدهای مسکونی برنمی‌آیند، امید است تا بتوانیم کمکی انجام دهیم و شاهد روند کاهشی اجاره بها به جای افزایش آن باشیم.

این در حالی است که عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با مثبت ارزیابی کردن برنامه وزارت راه و وزارت صمت برای اجرای طرح نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور گفت: یکی از عوامل بروز تنش و آشفتگی در بازار مسکن، فعالیت دلالان در برخی مراکز مشاوران املاک است، آن‌ها با استفاده از ارتباطاتشان نسبت به افزایش قیمت مسکن اقدام می‌کنند.

مجید کیان‌پور ادامه داد: دولت به دنبال آن است مؤسسات اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور فعال شود تا مالکان و مستأجران از طریق تیم‌های حقوقی مستقر در این مؤسسات قراردادهای خود را امضا کنند.

وی تأکید کرد: یکی از مؤلفه‌های اصلی در حوزه مدیریت بازار اجاره مسکن، نحوه تعامل و ارتباط‌گیری میان مالک، مستأجر و مشاور املاک است، متأسفانه در مواردی مالک و مشاور املاک با یکدیگر ارتباط گرفته و نرخ اجاره را بالا می‌برند، حال با ایجاد مؤسسات حقوقی، ارتباط میان مالک و مستأجر قطع می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: تفاوت مؤسسات اجاره‌داری با بنگاه این است که بنگاه‌دار بعد از اجاره خانه کارش تمام می‌شود اما اجاره‌داری حرفه‌ای مجموعه‌ای از وظایف است که باید در طول مدت اجاره خانه برای مستأجر و موجر انجام شود. از سوی دیگر مهم‌ترین حسن و فایده اجرای نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، شفافیت در معاملات بازار اجاره مسکن است، مسئله‌ای که در شرایط کنونی کمتر دیده می‌شود.

کیان پور گفت: به‌نظر می‌رسد با ایجاد مؤسسات اجاره‌داری حرفه‌ای، بازار اجاره مسکن کمتر دچار التهاب و تنش شود و این هم به نفع اقتصاد کشور و هم به نفع مردم است.

۲۲۳۲۲۳

 به گزارش خبرانلاین، این اقدام در حالی از سوی برخی سودجویان در فضای مجازی در دستور کار قرار رگفته است که دولت پیش از این بارها اعلام کرده است نیازی به ثبت نام و مراجعه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و بانک ها برای دریافت کمک ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی و تسهیلات بانکی یک تا دو میلیون تومانی نیست .

 بر اساس این گزارش سازوکار تعیین شده ، شناسایی افراد واجد الشرایط برای دریافت یارانه کرونا از طریق باک‌های اطلاعاتی موجود صورت می گیرد و ضعیف ترین اقشار جامعه که هیچ منبع درامدی ثابتی ندارند، در این راستا شناسایی و واریز کمک های دولتی به حساب انها صورت می گیرد.طبق آخرین گزارش ارائه شده نزدیک به یک و نیم میلیون نفر از جنعیت ایران کمک های ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی را در پایان اسفند ماه دریافت می کنند . مرحله دوم این کمک ها نیز در پایان فروردین به حساب آنها واریز خواهد شد .

 بر این اساس پیش بینی شده است عملیات پرداخت یارانه به آسیب دیدگان از کرونا تا پایان خرداد ماه تداوم یابد. ممکن است ستاد ملی مبارزه با کرونا، در صورت افزایش تعداد آسیب دیدگان و همچنین افزایش دوره مقابله با این بیماری ، تصمیمات تازه ای را لحاظ کند .

یارانه کرونا به خانواده‌های یک نفره ۲۰۰ هزار تومان؛ دو نفره، ۳۰۰ هزار تومان؛ سه نفره، ۴۰۰ هزار تومان؛ چهار نفره، ۵۰۰ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۶۰۰ هزار تومان واریز شده است.

 وام یک تا دو میلیونی به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

در این راستا دولت تسهیلات ویژ یک تا دو میلیون تومانی را از طریق شارژ در کارت‌های واجدین شرایط نیز پرداخت می کند.این تسهیلات با بهره ۴ درصد پرداخت می شود و دولت پرداخت هشت درصد از سود این تسهیلات را تقبل کرده است .

 بر اساس این گزارش این کارت‌ها در طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع کرونا براساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رییس جمهوری به اقشار آسیب‌پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس و کرایه‌های بین‌شهری، دستفروشان و کارگران فصلی تا سقف چهار میلیون خانوار به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعلق می‌گیرد.به این ترتیب شناسایی این افراد از طریق بانک‌های اطلاعاتی است و نیازی به ثبت نام و اعلام حضور برای دریافت این تسهیلات وجود ندارد.

بانک‌های عامل همان بانک واریز کننده یارانه افراد بوده و موظفند ۴۸ ساعت پس از اعلام وزارت کار، به ترتیب اعتبار یک میلیون تومانی را در کارت خانوارهای یک نفره و ۲ میلیون تومانی را در کارت خانوار بیش از یک نفره فاقد درآمد ثابت منظور کنند.

بازپرداخت طی ۲۷ ماه که ۳ ماه آن تنفس است صورت می‌گیرد و هشت درصد از سود ۱۲ درصدی آن توسط دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود. مشمولان نیازی به مراجعه به بانک‌ها نداشته و بانک ها با اخذ تعهد الکترونیک می‌توانند اقساط را از یارانه و کمک هزینه معیشتی افراد کسر کنند.

 دارابودن چک برگشتی و اقساط معوق بانکی مانع دریافت این تسهیلات نمی‌شود. طبق اعلام قبلی، برای پرداخت این تسهیلات باید در ابتدا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصناف و اتحادیه‌ها افراد مشمول را شناسایی کند

۷۵ هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید

بررسی‌ها نشان می دهد بسیاری از مشاغل در ایران با بحرانی جدی پس از شیوع کرونا مواجه شده اند ، از این رو رییس کل بانک مرکزی سازوکار پرداخت این تسهیلات را اعلام کرده است . به گفته وی رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مشاغل مشمول این مصوبه در ستاد اقتصادی دولت و با همکاری نظام  بانکی مشخص و دستورالعمل مربوط به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد، افزود: طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت این تسهیلات به واحدهای آسیب دیده که اشتغال خود را حفظ کرده اند پرداخت خواهد شد.

همتی گفت: بازپرداخت اقساط این تسهیلات، دو ساله است و برای شروع بازپرداخت اقساط، تنفس چند ماهه در نظر گرفته خواهد شد.وی تاکید کرد: نرخ سود ۱۲ درصدی این تسهیلات منطقی و بر اساس بررسی های کارشناسی است و هر نرخی کمتر از این با توجه به بار مالی آن برای نظام بانکی امکان پذیر نیست.

همتی افزود: نرخ بهره حقیقی در کشورمان حتی در حد ۱۸ درصد نرخ سود اسمی بانک ها و با توجه به نرخ تورم سالانه منفی می باشد و قطعا با نرخ ۱۲ درصد نرخ بهره حقیقی بسیار منفی تر خواهد بود و لذا کمک مناسبی به مشاغل آسیب دیده است.

۵ هزار میلیارد تومان برای صندق بیمه بیکاری

در عین حال با هدف حمایت از کارگرانی که در اثر شیوع کرونا شغل خود را از دست داده اند مبلغی نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار گرفته است. طبق تصمیمات اتخاذ شده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام آدرس سایت ثبت نام بیمه بیکاری اعلام کرد: کارگران شغل از دست داده مشمول قانون کار برای درخواست بیمه بیکاری نیاز به مراجعه حضوری ندارند.

محمد شریعتمداری در توئیتر خود نوشته است: «برای پیشگیری از شیوع ‫کرونا و حفظ سلامت کارگران مشمول ‫ قانون کار و تامین اجتماعی که شغل خود را از دست داده‌اند، ازاین پس برای ثبت درخواست بیمه بیکاری نیاز به مراجعه حضوری ندارند.

به گفته وی، به منظور رعایت مهلت قانونی بیمه بیکاری، کارگران مشمول می‌توانند به سامانه https://bimebikari.mcls.gov.ir/Darkhast.aspx  مراجعه کنند.»

۲۲۳۲۲۳

آغازمرحله دوم فروش اینترنتی ازفردا/حمایت گسترده از اصناف کرونازده

 

حسین مدرس خیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز دور جدید فروش‌های اینترنتی از فردا (شنبه ۱۶ فروردین ۹۹) خبر داد و گفت: در پی اجرای مرحله اول فروش‌های اینترنتی که از ۲۳ تا ۲۹ اسفند برگزار شد، قرار است که دور جدید این فروش‌ها با مشارکت گسترده اصناف و واحدهای فروشگاهی، از فردا مجدد آغاز به کار کند.

سه هدف اصلی برگزاری فروش‌های اینترنتی

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این فروش‌ها، سه هدف اصلی دنبال می‌شد که از جمله آن، تلاش برای تشویق مردم به خانه ماندن به منظور مهار و کنترل ویروس کرونا، تقاضاهای معطل مانده از کسب و کارهایی که به دلیل وضعیت کنونی امکان فعالیت نداشته یا مشتری چندانی نداشتند و در عین حال، برای فروش‌های پایان سال برنامه‌ریزی کرده بودند و در نهایت، تأمین نیازها و مایحتاج مورد نیاز مردم در شرایطی بود که از آنها تقاضا می‌شود از خانه خارج نشوند.

وی خاطرنشان کرد: به هر حال وقتی که به مردم گفته می‌شود که از خانه خارج نشوند، باید مایحتاج آنها را تأمین کرد؛ بنابراین بهترین راه‌حل فروش اینترنتی است که البته اجرای آناز سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اهداف بلندمدت دنبال می‌شود؛ بنابراین اگر فرهنگ فروش‌های اینترنتی در میان مردم جا بیفتد تا به جای حضور در بازارها، به صورت غیرحضوری و اینترنتی خرید کنند، آنگاه می‌توان این بخش از اقتصاد را نیز توسعه داد و علاوه بر کمک به اقتصاد ملی، مزایای مترتبه‌ای هم در پی دارد.

مرحله اول فروش‌های اینترنتی چگونه بود؟

مدرس خیابانی با برشمردن شاخصه‌های برگزاری مرحله اول فروش‌های اینترنتی گفت: در مرحله اول فروش‌های اینترنتی که دو شاخصه داشت، بیش از ۳۰۰ فروشگاه مشارکت کرده و در عین حال، ۶ هزار واحد صنفی که تا به حال فروش اینترنتی نداشتند نیز به این جمع پیوستند؛ این در حالی است که فروش‌های اینترنتی این فروشگاه‌ها در طول اسفند ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷، معادل ۲۳۶ درصد رشد داشته و در عین حال، ظرف یک هفته نیز، انواع فروشگاه‌های مشارکت‌کننده بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد رشد فروش را تجربه کرده‌اند.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مرحله دوم طرح فروش اینترنتی از روز شنبه ۱۶ تا ۳۱ فروردین ۹۹ آغاز می‌شود که این مرحله، چند تفاوت با مرحله اول دارد؛ به این معنا که وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات که تا پیش از این، هر یک به صورت جداگانه، این اقدام را انجام می‌دادند، در مرحله دوم، در قالب یک همکاری و هم‌افزایی مشترک، فروش اینترنتی را به صورت مشترک و بر اساس مصوبه کارگروه اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا به صورت همزمان انجام خواهند داد.

وی ادامه داد: کمیته سیاستگذاری برگزاری فروش اینترنتی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بانک مرکزی و سازمان صدا و سیما تشکیل شده و البته تفاوتی هم با مرحله قبل دارد و آن، اینکه کار اجرایی برون‌سپاری و به اتحادیه سراسری کسب و کارهای اینترنتی با این هدف سپرده شده که استفاده بهتر و بیشتر از توان و پتانسیل بخش خصوصی صورت گیرد؛ چراکه این اقدام می‌تواند فروشگاه‌های اینترنتی عضو این اتحادیه را نیز به صورت گسترده پای کار آورده و نگاه تخصصی‌تری را به جشنواره حاکم نماید.

ورود فروشگاه‌هایی که تاکنون فروش اینترنتی نداشته‌اند

به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، این جشنواره تحت نظارت اتاق اصناف ایران قرار می‌گیرد؛ چراکه هدف اصلی فروش اینترنتی، اتصال فروشگاه‌هایی است که تا به حال فروش اینترنتی نداشته‌اند؛ ضمن اینکه هدف آن است که سقف فروش اینترنتی اضافه شود و دیگر هدف این است که کسب و کارهای سنتی و محلی که قدرت عرضه نداشته‌اند، در طرح فروش‌های اینترنتی فضا فروش بیابند.

وی با برشمردن ویژگی‌های دور جدید فروش‌های اینترنتی خاطرنشان کرد: درست مثل مرحله اول، بسته حمایتی پشتیبان این جشنواره در نظر گرفته شده است؛ به نحوی که آدرس خرید از جشنواره فروش اینترنتی به سایت بازارگاه ایران تغییر یافته است و علاوه بر آن، به خاطر هم افزایی و اجرای مشترک با صدا و سیما، نیز تبلیغات گسترده‌ای صورت می‌گیرد تا مردم از منزل خارج نشوند؛ ضمن اینکه همچون مرحله اول، اینترنت رایگان در اختیار خریداران از این فروشگاه‌ها به صورت اینترنتی است و تمامی این فروشگاه‌ها نیز دارای مجوز و نماد اعتماد الکترونیکی دارند.

مدرس خیابانی گفت: قابلیت پس دادن کالا یک هفته مطابق با قانون تجارت وجود دارد؛ ضمن اینکه دستگاه‌های ناظر مثل تعزیزات حکومتی، سازمان حمایت و دادستانی نیز به شکایات رسیدگی می‌کنند؛ ضمن اینکه خدمات ویژه‌ای نیز از سوی شرکت پست در مرحله دوم قرار دارد که با توان بیشتری حمل را به صورت ۲۴ ساعته انجام می‌دهند؛ ضمن اینکه همراه با بسته‌های ارسالی، بسته‌ای بهداشتی شامل ماسک و دستکش نیز همراه با پروتکل‌های بهداشتی برای مشتری ارسال خواهد شد.

وی افزود: مجوز حمل بار از سوی تاکسی‌های داخل شهری نیز از سوی وزارت کشور صادر شده و همچنان قرعه‌کشی و جوایزی نیز به خریداران اعطا می‌شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود که بیش از ۳۰۰ فروشگاه جدید به صورت اینترنتی در این طرح مشارکت کنند؛ این در حالی است که در مرحله قبل نیز ۶ هزار واحد جدید اضافه شدند؛ اما به هر حال به صورت روزانه تعداد فروشگاه‌های تازه وارد به این طرح از سوی اتاق اصناف ایران، رصد می‌شود؛ این در حالی است که عیار سنجش موفقیت این طرح از سوی اتاق اصناف ایران، میزان فروشگاه‌های جدیدالوورد هستند که برای فروش اینترنتی ثبت نام می‌کنند.

وی افزود: پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی، لوازم ورزشی، ارزاق و مایحتاج روزانه مردم و آجیل و خشکبار در این فروش‌ها حضور دارند؛ ضمن اینکه ثبت نام فروشگاه‌ها برای مشارکت در این طرح رایگان است و آموزش لازم به حاضران داده خواهد شد.

۴۰ هزار ثانیه تبلیغ رایگان صدا و سیما برای جشنواره فروش اینترنتی

مدرس خیابانی با بیان اینکه صدا و سیما نیز بدون محدودیت، تبلیغات گسترده‌ای از فروش اینترنتی صورت خواهد داد و گفت: نقش صدا و سیما و رسانه‌ها برای این فروش‌های اینترنتی، بسیار مهم است چراکه آن را از یک پروژه موقت، به یک فرهنگ دائم و ثابت بین مردم تبدیل می‌کنند و مزایای قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

وی افزود: صدا و سیما در دوره قبل بالغ بر ۶ هزار ثانیه تبلیغ کرد ولی اکنون آن را به بالغ بر ۴۰ هزار ثانیه تبدیل خواهد کرد.

مصوبه ستاد سوخت برای افزایش ۲۰ درصدی سهمیه ناوگان حمل و نقل طرح فروش اینترنتی

مدرس خیابانی گفت: با مصوبه ستاد سوخت، آن دسته از ناوگان حمل و نقلی که در کالارسانی برای فروش‌های اینترنتی مشارکت دارند، ۲۰ درصد سهمیه سوخت بیشتری دریافت خواهند کرد.

وی افزود: کمیته سیاستگذاری فردا شنبه جلسه تشکیل خواهد داد تا مشخصاً راجع به حمل و نقل ناوگان درون شهری کنونی تصمیم گیری نماید.

از این رو با پایان یافتن این مدت ۱۰ ساله، از سال ۱۳۹۶ به صورت سالانه سود این سهام متناسب با ارزش سهام مشمولان، به حساب آن‌ها واریز می‌شود. بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی نسبت به وصول سود سهام عدالت از ۴۹ شرکت سرمایه‌پذیر سهام عدالت (۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی) اقدام و متناسب با میزان سهام تخصیص یافته به هر یک از مشمولان، سود سهام را به حساب ذینفعان واریز می‌کند.

در این خصوص در سال‌های گذشته بابت عملکرد سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شرکت‌های سرمایه‌پذیر به ترتیب مبلغ ۳۴۵۰ میلیارد تومان و ۳۹۹۵ میلیارد تومان طی چند مرحله و حسب مبالغ دریافتی در وجه گروه‌های مختلف مشمولین سهام عدالت واریز کرده است.

در سوم اسفند سال ۱۳۹۸ نیز در مجموع مبلغ ۴۷۱۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت‌های سرمایه‌پذری به صورت یکجا برای واریز به حساب مشمولین سهام عدالت در اختیار بانک‌های عامل کشور قرار گرفت و با همکاری این بانک‌ها، ۴۱ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۹۹۰ نفر از مشمولینی که قبلا شماره شبای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده بودند، به ازای هر سهم یک میلیون تومانی مبلغ ۲۰۵ هزار تومان و سایر مشمولان نیز متناسب با میزان سهامی که دارند از سود سهام عدالت برخوردار شده‌اند.

۲۲۳۲۲۷

بر اساس جدیدترین آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن طی اسفند ماه سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران با رشد حدود ۸.۶ درصدی به ۱۵ میلیون و ۵۶۸ هزار تومان رسید. در بهمن ماه سال ۹۸ قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان بود.

این در حالی است که تعداد معاملات ثبت شده در  سامانه کد رهگیری در آخرین ماه سال گذشته نسبت به ماه پیش از آن (بهمن) کاهش یافته است. در اسفند ۹۸ بالغ بر ۱۰ هزار و ۲۴۲ فقره قرارداد مسکن ثبت شد که نسبت به بهمن سال گذشته ۲۴.۴ درصد کاهش یافته است.

بر اساس آمار بیشترین قیمت مسکن مربوط به منطقه یک با ۳۳ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان بوده که نسبت به بهمن ماه (۲۹ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان)  ۱۲.۸ درصد افزایش یافته است. در اسفند ماه سال گذشته قیمت مسکن در ۲۱ منطقه دیگر تهران با وجود کاهش معاملات افزایش یافته است.

هچنین ارزش معاملات انجام‌شده مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران نیز در ماه مورداشاره به ۱۴ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسید. این رقم در مقایسه با ارزش معاملات بهمن‌ماه حدود ۸ درصد کاهش یافته است.

در بهمن سال گذشته ارزش معاملات ۱۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بود که بیشترین رقم در ۱۲ ماه سال ۹۸ به‌شمار می‌رود. در اردیبهشت‌ماه سال ۹۸ نیز ارزش معاملات مسکن ثبت‌شده در سامانه املاک و مستغلات ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود.

اواخر سال گذشته رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به آمار معاملات مسکن از اول تا ۲۶ اسفند ۹۸، گفته بود: در این مدت در شهر تهران ۱۱ هزار و ۶۵۳ قرارداد خرید و فروش امضا شد که نسبت به ماه قبل (بهمن ۹۸) ۲۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال ۹۷ از آن ۲۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی افزود: در کل کشور نیز طی ۲۶ روز ابتدای اسفند ماه ۹۸ بالغ بر ۵۰ هزار و ۸۰۳ قرارداد خرید و فروش ملک امضا شده که نسبت به همین مدت در بهمن امسال و اسفند سال ۹۷ به ترتیب ۲۱ و ۲۷ درصد کاهش یافته است.

وی یادآور شد: در بخش اجاره مسکن شهر تهران طی ۲۶ روز ابتدای اسفند ماه سال گذشته ۷۳۳۷ فقره اجاره‌نامه  ثبت‌ شده که نسبت به بهمن امسال ۳۷ درصد و نسبت به اسفند سال ۹۷ بالغ بر ۳۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: در کل کشور نیز از اول تا ۲۶ اسفند ۹۸ بالغ بر ۲۵ هزار و ۳ قرارداد اجاره در سامانه املاک ثبت شده که حکایت از کاهش ۴۱ درصد و ۳۰ درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل (۹۷) دارد.

خسروی با اشاره به این‌که عامل اصلی افت معاملات مسکن شیوع ویروس کرونا بوده است، گفت: تقریباً از ابتدای اسفند ماه بازار مسکن تحت تاثیر ویروس کرونا (کووید ۱۹) قرار گرفت و متعاملین از مواجهه با یکدیگر امتناع کردند.

به گفته وی، شاید در شرایط کنونی خرید و فروش خودرو یا ارز برای مردم اهمیت چندانی نداشته باشد اما به هر ترتیب کسانی که خانه خود را فروخته اند باید جایی را برای سکونت خریداری کنند و نمی‌توانند بیرون بمانند. مستاجران هم که قراردادشان تمدید شده باید در خانه جدید ساکن شوند. بنابراین ممکن است قراردادها به حالت تعلیق درآید اما نیاز بازار از بین نمی رود و انتظار داریم در یکی دو ماه آینده با فروکش کردن ویروس کرونا، بازار ملک به حالت نرمال برسد.

۲۲۳۲۲۷

 

هشدار سازمان های جهانی در خصوص کمبود مواد غذایی

 

رؤسای سه سازمان بین المللی شامل سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی (فائو)، سازمان بهداشت جهانی و سازمان تجارت جهانی با صدور بیانیه‌ای مشترک هشدار دادند که اگر مقامات کشورها نتوانند “به طور مناسبی” بحران ویروس کرونا را کنترل کنند، احتمال کمبود مواد غذایی در سراسر جهان وجود دارد.
بنا بر این گزارش، بسیاری از دولت ها کسب و کارها در کشور خود را به حالت تعطیل درآورده اند تا انتشار ویروس را کند کنند اما این منجر به کاهش شدید تجارت بین المللی و زنجیره های عرضه مواد غذایی شده است.
این در حالی است که ترس عمومی و هجوم مردم برای خرید مایحتاج خود در دوران قرنطینه، شکنندگی زنجیره های عرضه را نشان داده است زیرا قفسه های سوپر مارکت ها در بسیاری از کشورها خالی شده است.
کو دونگو، رئیس سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) ، تدروس آدهانوم قبریسوس، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی و روبرتو آزودو، مدیر سازمان تجارت جهانی در این بیاینه که به امضای هر سه نفر آنها رسیده است، اظهار داشتند: عدم اطمینان در مورد دسترسی به مواد غذایی می تواند موجی از محدودیت صادرات را ایجاد کند و کمبودی در بازار جهانی ایجاد کند.

این اظهارات یک تهدید بی هدف نیست چراکه پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۷، هند و ویتنام، دو کشور تولیدکننده برنج، صادرات خود را برای جلوگیری از افزایش قیمت در کشورهای خود محدود کردند. در نتیجه شورشهایی در چندین کشور در حال توسعه با افزایش قیمت برنج رخ داد.
در این بیانیه مشترک همچنین آمده است: در میان تعطیلی های ناشی از گسترش Covid-۱۹ ، باید تلاش شود تا تجارت تا حد امکان آزاد شود، به ویژه برای جلوگیری از کمبود مواد غذایی.
بر اساس این بیانیه، کشورها به هنگام هر اقدامی به منظور حمایت از سلامت و رفاه شهروندان خود، باید اطمینان حاصل کنند که هرگونه اقدامات مرتبط با تجارت باعث اختلال در زنجیره تأمین مواد غذایی نمی شود.

۲۲۳۲۲۷

 

تردد در جاده‌های کشور به طور بی‌سابقه ای افزایش یافت

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی ، سامانه‌های ترددشمار وگشت های شعب سازمان راهداری سراسر کشور طی شبانه ‌روز گذشته تردد وسایل نقلیه در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل ۱۱۵ درصد افزایش یافته است. سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۳.۱درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۸ تا ۱۹ بوده و کمترین تردد بین ساعات ۴ تا ۵ صورت گرفته است.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شیوع ویروس کرونا در هر کشور تاکنون منجر به مختل شدن تجارت جهانی، افزایش بدهی دولت و محدود شدن اجرای برخی سیاست های پولی‌ آن کشور شده است و با ورود این ویروس به کشورهایی که اقتصاد شکننده ای دارند بحرانی جدی برای آنها به وجود خواهد آمد.
به صفر رسیدن تقاضا در بازارهای جهانی، اختلال در زنجیره تامین و جنگ نفتی میان عربستان و روسیه اقتصادهای نو ظهور جنوب صحرای آفریقا را بیشتر از هر کشور دیگری در دنیا تهدید می کند.
به گفته یکی از کارشناسان امور مالی در آفریقا دلیل شکنندگی اقتصاد این کشورها در مقابل کرونا در درجه اول وابستگی آنها به واردات است و سپس ظرفیت مالی محدود و زیرساخت های بهداشتی ضعیف از دیگر عوامل تهدید کننده اقتصاد این کشورها هستند.

کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحدد در بیانیه ای که درهفته گذشته منتشر شد در خصوص آفریقا گفت:” شیوع ویروس کرونا در این قاره تهدیدی جدی برای رشد آن محسوب می شود و پیش بینی می شود که کشورهای صادرکننده نفت طی این بحران نزدیک به ۶۵ میلیارد دلار از درآمد خود را از دست بدهند.”
کشورهای آفریقایی برای اینکه بتوانند زیرساخت های بهداشتی خود را در مقابل کرونا تقویت کنند باید تا ۱۰ میلیارد دلار هزینه کنند و از آنجا که ظرفیت مالی این کشورها بسیار پایین است پرداخت این مبلغ به معنای افزایش چند برابری بدهی این کشورها است که عواقب بدتری برای اقتصاد آن ها در پی خواهد داشت.
با این وجود پیش بینی می شود که شیوع ویروس کرونا در کشورهای آنگولا، گابن، اتیوپی، غنا، تونس، زامبیا و کنیا اقتصاد این کشورها را به مرز فروپاشی برساند.
تاکنون تعداد مبتلایان در کشور آفریقا جنوبی نزدیک به ۱۲۰ نفر اعلام شده است و چند نفر نیز در بورکینافاسو جان خود را از دست داده اند و تعدادی مبتلا نیز در کشورهای اسواتینی، نامیبیا، زامبیا، تانزانیا، روانادا، کنگو، کنیا، سومالیا، اتیوپی، جیبوتی و سودان شناسایی شده اند.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ثروت جهانی درطی سال های اخیر رشد بی سابقه ای را تجربه کرده است ولی این ثروت به طور مساوی بین تمام کشورها تقسیم نمی شود به عنوان مثال کشورهای آمریکا شمالی که کم تر از ۵ درصد جمعیت کره زمین در آنجا زندگی می کنند بیشتر از یک چهارم تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده اند و این اتفاق در حالی میافتد که ۲۵ درصد جمعیت دنیا در کشورهای جنوب آسیا ساکن هستند اما تولید ناخالص آنها کم تر از ۴ درصد است.

تولید ناخالص داخلی شاید شاخص مطمئنی برای مقایسه ثروت کشورها باشد ولی این شاخص ثروت ایجاد شده توسط تمام شهروندان یک کشور را حساب نمی کند و برای در نظر داشتن درآمد تمام شهروندان یک کشور بهتر است از شاخص سرانه تولید ناخالص ملی استفاده شود.

در این گزارش برای بررسی ۱۰ کشور فقیر دنیا از داده های بانک جهانی استفاده شده است و شاخص های سرانه تولید ناخالص ملی و امید به زندگی برای بررسی فقیرترین کشور ها در نظر گرفته شده اند.

می توان گفت تقریبا تمام کشورهایی که در جایگاه اول تا دهم فقیرترین کشورهای دنیا واقع شده اند در قاره آفریقا هستند و علت این اتفاق را می توان اقتصادهای وابسته به کشاورزی و استعمار خارجی قلمداد کرد.

اکثر این کشورها دارای منابع غنی و ظرفیت بالا برای رشد و توسعه هستند و با این وجود این کشورها مستعدترین حالت را برای به وجود آمدن فساد در دستگاه های اداریشان دارند و می توان گفت درهیچکدام از این کشورها امید به زندگی از ۷۰ سال تجاوز نمی کند.

جایگاه دهم فقیر ترین کشور دنیا متعلق به کشور کوموروس است این کشور یک مجمع الجزایر آتشفشانی است که در ساحل شرقی آفریقا و در آبهای گرم اقیانوس هند واقع شده است.

بر اساس آخرین آمارها سرانه تولید ناخالص ملی این کشور هزار و ۵۷۰ دلار بوده است و امید به زندگی در این کشور نیز ۶۳ سال است.

در جایگاه نهم فقیر ترین کشور دنیا کشور ماداگاسکار قرار گرفته است که سرانه تولید ناخالص ملی آن بنابر آخرین آمارها هزار و ۵۱۰ دلار بوده است و امید به زندگی در این کشور نیز ۶۵ سال تخمین زده شده است.

نام سیئرا لئون نیز که کشوری در غرب آفریقا و در اقیانوس اطلس قرار گرفته است در جایگاه هشتم این فهرست آمده است سرانه تولید ناخالص ملی این کشور هزار و ۴۸۰ دلار است و امید به زندگی در این کشور تنها ۵۱ سال است.

جایگاه هفتم این فهرست به کشور موزامبیک تعلق می گیرد که سرانه تولید ناخالص ملی آن بنابر آخرین آمارها هزار و ۲۰۰ دلار بوده است و امید به زندگی در این کشور نیز تنها ۵۸ سال است.

کشور مالاوی با سرانه تولید ناخالص ملی هزار و ۱۸۰ دلار در جایگاه ششم این فهرست قرار گرفته است امید به زندگی در این کشور نیز تنها ۶۳ سال است.

در جایگاه پنجم فقیر ترین کشور دنیا نام کشور نیجر آمده است که درغرب آفریقا واقع شده است؛ سرانه تولید ناخالص ملی این کشور ۹۹۰ دلار است و امید به زندگی در آن تنها ۶۰ سال است.

چهارمین کشور فقیر دنیا کنگو نام دارد؛ سرانه تولید ناخالص ملی این کشور تنها ۸۷۰ دلار است و امید به زندگی نیز در آن جا تنها ۵۹ سال است.

سومین کشور فقیر دنیا نیز بروندی نام دارد که سرانه تولید ناخالص ملی آن تنها ۷۷۰ دلار است و امید به زندگی در این کشور نیز تنها ۵۷ سال است.

در جایگاه دوم فقیرترین کشور دنیا نام کشور جمهوری آفریقا مرکزی آمده است که سرانه تولید ناخالص ملی آن تنها ۷۳۰ دلار است و امید به زندگی در این کشور نیز تنها ۵۲ سال است.

سرانجام فقیرترین کشور دنیا لیبریا نام دارد که در غرب آفریقا قرار گرفته است و هم مرز با گینه و ساحل عاج است؛ سرانه تولید ناخالص ملی در این کشور تنها ۷۱۰ دلار است و امید به زندگی در آنجا نیز تنها ۶۲ سال است.

۲۲۳۲۲۷

بودجه گرفتارجادوی نفت/دولت اراده کندکسری بودجه۹۹تورم‌زا نخواهدبود

 

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور پس از حرف و حدیث‌ها و کش و قوس‌های فراوان نهایتاً در واپسین روزهای سال ۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. نحوه تصویب این لایحه حواشی خاصی داشت، از غیبت برخی نمایندگان در جلسه رأی گیری کمیسیون تلفیق برای تصویب کلیات بودجه تا ارسال مستقیم از کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا و دستور وزارت بهداشت مبنی بر لزوم تعطیلی جلسات مجلس رقم خورد.

کارشناسان از همان ابتدا انتقاداتی جدی را به لایحه دولت وارد می‌دانستند و اکثر قریب به اتفاق آنها معتقد بودند از اصلاح ساختاری که دولت وعده آن را داده بود خبری نیست و بودجه‌ای که دولت بسته، گرچه به ظاهر تراز است اما در واقعیت با کسری سنگین بسته شده که با توجه به بی انضباطی مالی دولت، جبران آن طبق رویه دولت، با برداشت از منابع بانک مرکزی و به قیمت تشدید تورم جبران خواهد شد. همین‌ها بهانه گفتگوی ما با سید محمد هادی سبحانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی و سرپرست معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شد که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:

لایحه بودجه ۹۹ علیرغم وعده‌های دولت، انتظار کارشناسان را برآورده نکرد و انتقادات زیادی متوجه آن شد؛ به نظر شما اصلاح ساختاری که دولت وعده آن را داده بود، در بودجه انجام شد؟

انتظار نمایندگان مجلس و جامعه کارشناسی این بود که براساس وعده‌هایی که دولت داده بود لایحه بودجه سال ۹۹ با اصلاحات ساختاری تقدیم مجلس شود. کارهای نسبتاً خوبی در دولت و به ویژه در بدنه کارشناسی سازمان برنامه برای اصلاح ساختاری بودجه انجام گرفت اما متأسفانه این کارهای کارشناسی نتوانست نهایتاً در لایحه دولت گنجانده شود و از دولت بیرون نیامد.

در پیش نویس لایحه‌ای که ابتدا در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده بود برخی اصلاحات و اقدامات اصلاحی بویژه برای تقویت منابع بودجه دیده شده بود ولی در نهایت به جهت اختلاف نظراتی که در دستگاه‌های مختلف در دولت وجود داشت لایحه بودجه بدون اصلاحات قابل توجه تقدیم مجلس شد

در پیش نویس لایحه‌ای که ابتدا در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده بود برخی اصلاحات و اقدامات اصلاحی بویژه برای تقویت منابع بودجه دیده شده بود ولی در نهایت به جهت اختلاف نظراتی که در دستگاه‌های مختلف در دولت وجود داشت این لایحه بدون لحاظ اصلاحات قابل توجه تقدیم مجلس شد. لذا عملاً شاهد بودیم بودجه ۹۹ تقریباً مشابه بودجه ۹۸ و سال‌های قبل از آن، بدون اصلاحات اساسی ساختاری مورد توقع جامعه کارشناسی و نمایندگان مردم به مجلس ارائه شد.

در پاسخ به نقدهایی که به لایحه وارد شد، برخی مسئولان دولتی عنوان می‌کردند اصلاحات پیشنهادی قابل رسیدن به بودجه ۹۹ نبود. به عنوان مثال موضوع اصلاح سیاستهای مالیاتی نیاز به زیرساختهایی دارد که عملاً در بودجه ۹۹ قابلیت پیاده سازی نداشت. این استدلال را قبول دارید؟

نکته‌ای که اشاره کردید، بحث مهمی است. به نظر می‌رسد این بیان که زیرساخت آماده نیست به یکی از موانع جدی انجام اصلاحات در کشور تبدیل شده است. البته این حرف در کل حرف غلطی نیست ولی تکرار بیش از حد آن، این شائبه را ایجاد می‌کند که گویا این بیان به مستمسکی برای عدم اقدامات اصلاحی جدی در کشور تبدیل شده است. اما در مورد اصلاحات در بودجه سال ۹۹ ببینید از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد یعنی اردیبهشت ۹۷ باید تدابیری اندیشیده می‌شد که بتوانیم هم بودجه ۹۸ و هم بودجه ۹۹ را متناسب با شرایط جدید تحریمی تقدیم مجلس کنیم. آیا یک سال و نیم برای ایجاد زیرساخت‌های فنی و حقوقی کم بود؟! نمی‌شود زمان و فرصت را از دست بدهیم و بعد در زمانی که باید عملی را انجام دهیم ادعا کنیم که زیرساختش آماده نیست. این عذر بدتر از گناه است. اگر قرار باشد با همین رویه جلو برویم به بودجه ۱۴۰۰ هم خواهیم رسید و باز با همین استدلال کاری نخواهیم کرد.

اردیبهشت ۹۷ که آمریکا از برجام خارج شد باید تدابیری اندیشیده می‌شد که هم بودجه ۹۸ و هم بودجه ۹۹ متناسب با شرایط جدید تحریمی تدوین و تقدیم مجلس شود. این عذر بدتر از گناه است که بگوییم برای اصلاح ساختاری بودجه زیرساختها فراهم نبود

یک نقد جدی که به نظام سیاستگذاری و اجرا در کشور وارد است، این است که به‌شدت در حال از دست دادن فرصتها هستیم و وقتی که به موقع عمل نمی‌کنیم، در زمانی که لازم است چنته‌مان پر باشد، دستمان خالی است. اینکه به زیرساخت نیاز است و آمادگی باید باشد، یک حرف کلی است که اگر هم درست باشد باز این نقد وارد است که چرا زودتر اقدام نکردید. یک بخشی هم کلی گویی است. برای اینکه برخی دستگاه‌ها برخی اصلاحات را برنمی‌تابند و چون منافع آنها اقتضا نمی‌کند، این حرف کلی که زیرساخت آماده نیست، زده می‌شود.در نهایت آنچه در عمل رخ داده است این است که دو سال پس از قرار گرفتن کشور در شرایط تحریمی جدید، هنوز اقدامی جدی که بتوان گفت کشور دارد با تحریم‌ها مقابله فعالانه انجام می‌دهد، را شاهد نیستیم.

نه فقط در بودجه که در اصلاحات ساختاری بسیاری از حوزه‌ها گرفتار دور باطل شده‌ایم؛ انجام اصلاحات منوط به فراهم شدن یکسری مقدمات می‌شود اما هیچگاه برای فراهم کردن این مقدمات کاری انجام نمی‌شود.

بله، متأسفانه ما در دور باطل برای اصلاحات ساختاری گیر افتاده‌ایم؛ با توجه به وابستگی درآمدهای دولت به نفت زمانی که شرایط عادی است، دولت‌ها اراده و عزمی برای رفتن به سمت اصلاحات ساختاری ندارند. با همان پول نفت ارتزاق می‌کنند و دست به ساختارهای موجود نمی‌زنند چون ذی نفعان وضع موجود به تعادل رسیده‌اند و در مقابل اصلاحات مقاومت می‌کنند.

وقتی شرایط تغییر می‌کند و با نزدیک شدن به لحظه اضطرار، معمولاً به دلیل بی ثباتی یا کم ثباتی و آسیب پذیری سیاسی-اجتماعی، فضای تصمیم گیری به نسبت روزهای عادی، محدودتر می‌شود و بخش عمده‌ای از گزینه‌های قابل دسترس در شرایط عادی، از روی میز برداشته می‌شود و با وجود اینکه انجام اصلاحات ضروری‌تر می‌شود ولی انجام آن سخت‌تر می‌شود و در عمل با این استدلال که کشور در شرایطی نیست که بخواهیم اصلاحاتی انجام دهیم انجام اقدامات اصلاحی متوقف می‌شود. وقتی تحریم‌ها برقرار شد ما فکر می‌کردیم دولت باید ناگزیر به سمت برخی اصلاحات از جمله کاهش وابستگی تاریخی بودجه به نفت برود ولی در عمل با همین استدلال‌هایی که عرض کردم و آماده نبودن زمینه‌ها، امکانات و…. انجام اصلاحات تا امروز به تعویق افتاده است. امیدوارم این چرخه معیوب و دور باطل سیاستگذاری یک جایی متوقف شود و بهتر بتوانیم از ظرفیت‌ها و فرصتهای بیشمار این کشور در جهت رشد و توسعه و بالندگی کشور استفاده کنیم.

اشاره کردید که بدنه کارشناسی دولت اصلاحات خوبی در لایحه لحاظ کرده بود؛ مهمترین اصلاحات ساختاری که سازمان برنامه لحاظ کرد اما بعداً حذف شد، چه مواردی بود؟

یکسری اصلاحات در حوزه مالیات‌ها لحاظ شده بود که هم معافیت‌ها ساماندهی شود و هم یکسری پایه‌های جدید مالیاتی وضع گردد که از قضا، عمده اینها نیازمند زیرساخت یا مقدمات آن‌چنانی نبود. در واقع وقتی بدنه کارشناسی دولت به این جمع بندی رسیده بود که اینها وارد لایحه شود به معنای امکانپذیر بودن این اقدامات بود. بحث ساماندهی یارانه‌های پنهان هم مطرح بود که البته به بدترین شکل ممکن در سال ۹۸ پیاده شده بود.

متأسفانه ما در دور باطل برای اصلاحات ساختاری گیر افتاده‌ایم؛ با توجه به درآمدهای نفتی، دولت‌ها اراده و عزمی برای رفتن به سمت اصلاحات ساختاری ندارند. با همان پول نفت ارتزاق می‌کنند و دست به ساختارهای موجود نمی‌زنند چون ذی نفعان وضع موجود به تعادل رسیده‌اند و در مقابل اصلاحات مقاومت می‌کنند

اصلاحات دیگری هم پیشنهاد شد که خاطرم نیست از سوی بدنه کارشناسی دولت هم مطرح شدند یا خیر اما از طرف کارشناسان و مراکز پژوهشی این پیشنهادها ارائه شده بود، مثلاً بحث حذف یا کاهش اعطای ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰، یا اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، اصلاحاتی در حوزه مدیریت هزینه‌ها از طریق اصلاح فرآیندها در حوزه بهداشت و درمان و رفاه اجتماعی و همچنین اجرای کامل پرداخت به ذینفع نهایی. انتظار می‌رفت این اصلاحات انجام شود. این اقدامات نیازمند زیرساخت‌های عجیب و غریب هم نبود اما متأسفانه در لایحه دولت قرار نگرفت.

انتظار می‌رفت برخی از این اصلاحات در جریان بررسی کمیسیون تلفیق، در لایحه گنجانده شود. اصولاً کمیسیون تلفیق تا چه اندازه می‌تواند لایحه بودجه را تغییر دهد؟

این بحث که نقش مجلس در تغییرات لایحه دولت چقدر است، همواره مطرح بوده است. از نظر بنده تغییرات مجلس در لایحه دولت می‌تواند حداقلی باشد. یعنی واقعاً شالوده لایحه دولت را نمی‌توان و نباید در مجلس تغییر داد. به دو دلیل؛ اول اینکه بدنه کارشناسی و حجم اطلاعاتی که در بدنه دولت و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد قابل مقایسه با مجلس نیست. به همین دلیل هم هست که همواره در مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن تاکید داریم بسیاری از قوانین باید در قالب لایحه تقدیم مجلس شود و مجلس به صورت طرح به آن ورود نکند.

موضوع بعدی این است که اگر لایحه دولت تغییرات جدی در مجلس داشته باشد، دولت زیر بار اجرای آن نمی‌رود و ما به کرات این را دیده‌ایم. لذا بحثی که مطرح شده بود و مرکز پژوهش‌ها هم بر این پافشاری می‌کرد این بود که اگرچه لایحه بودجه با اصلاحات اساسی به مجلس تقدیم نشده و چه بسا از منظر کارشناسی لازم است این لایحه به دولت بازگردانده شود و با اصلاحات ساختاری آن طور که مطالبه جامعه کارشناسی و قاطبه نمایندگان بود به مجلس تقدیم شود، ولی توصیه بعدی این بود که اگر قرار نیست این اتفاق به هر دلیلی بیفتد همین لایحه به تصویب برسد تا دولت که بیان می‌کند این لایحه براساس واقعیات موجود تهیه شده و قابلیت اجرا دارد، آن‌را عملیاتی کند.

البته براساس اصل ۷۲ قانون اساسی شورای نگهبان معمولاً اگر لوایح خیلی تغییر کند ایراد وارد می‌کند. ولی در مورد اصلاح ساختار بودجه شاید موضوع می‌توانست متفاوت باشد.

قانون استثنایی قائل نشده است و اگر تغییرات جدی باشد با ایراد شورای نگهبان مواجه می‌شود.

اهم تغییرات بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق چه بود؟

نمایندگان به دنبال این بودند که تا آنجا که ممکن است اصلاحاتی را در کمیسیون تلفیق در بودجه لحاظ کنند. اما همانطور که عرض کردم به طور کلی ظرفیت مجلس برای ایجاد اصلاحات اساسی در لایحه بودجه دولت محدود است. به هر حال به نظر بنده کمیسیون تلفیق هم در بودجه سال ۹۸ و هم ۹۹ اصلاحات قابل قبولی را در لایحه بودجه انجام داد که یک بخش قابل توجه آن به انتظام بخشی به فعالیت شرکت‌های دولت و خود دولت، برمی‌گشت.

برخی از اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۹۹ اتفاق افتاد عبارت بود از: توسعه پایه مالیاتی و اخذ مالیات از ماشین و خانه‌های لوکس، تکلیف به سازمان برنامه برای پیش بینی میزان معافیت‌های مالیاتی و درصد معافیت هر مورد در قوانین بودجه سنواتی، در حوزه شفاف شدن عملکرد شرکت‌های دولتی ما احکامی را در بودجه ۹۸ داشتیم که در لایحه ۹۹ حذف شده بودند که دوباره پیشنهاد و تصویب شد که در راستای انضباط عملکرد شرکت‌های دولتی بود. بحث امکان‌پذیر کردن تهاتر نفت با مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین امکان پذیر کردن استفاده از اوراق سررسید نشده برای خرید نفت از بورس انرژی. تکلیف به سازمان برنامه نسبت به درج میزان سهام دولت در شرکت‌های زیر ۵۰ درصد و سودی که دولت در این شرکت‌ها دارد. ایجاد ضمانت اجرا برای درج اطلاعات شرکت‌ها در سامانه شرکت‌های دولتی که می‌تواند به شفاف شدن عملکرد شرکت‌های دولتی کمک کند.

اصلاحاتی در حوزه حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای کمک به اقشار ضعیف‌تر انجام گرفت بطوریکه کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی برای حقوق بگیران دولت پیشنهاد و تصویب شد که این می‌تواند کمک قابل توجهی به حقوق بگیران کند. بندی اضافه شد و تکلیفی شد به راه اندازی و استفاده از سامانه قرارداد الکترونیکی برای تنظیم قرارداد بین وکیل و موکل که این بیشتر در جهت شفاف شدن ارتباط بین وکیل و موکل بود که این هم مورد استقبال جامعه کارشناسی قرار گرفت.

ظرفیت مجلس برای ایجاد اصلاحات اساسی در لایحه بودجه دولت محدود است. به هر حال به نظر بنده کمیسیون تلفیق هم در بودجه سال ۹۸ و هم ۹۹ اصلاحات قابل قبولی را در لایحه بودجه انجام داد که یک بخش قابل توجه آن به انتظام بخشی به فعالیت شرکت‌های دولت و خود دولت، برمی‌گشت

بند مهمی در خصوص شفافیت تراکنش‌های بانکی تصویب شد. این بحث شفافیت تراکنش‌های بانکی به رصد گردش ریال در کشور کمک می‌کند که می‌تواند هم به ثبات در بازارهای غیرمولد مثل سکه و ارز کمک کند و هم می‌تواند به جلوگیری از فرار مالیاتی بی انجامد.

بحث بهبود فرایند اجرای اخذ مالیات از خانه‌های خالی که علی رغم اینکه این قانون را از سال ۹۴ داریم ولی متأسفانه دولت اجرا نکرده است. یک اصلاحی در فرایند وصولش اتفاق افتاد که قرار شد شهرداری‌ها هم دخالت داشته باشند. چون جنس این مالیات از نوع مالیات‌های محلی است اگر بتوانیم سهمی از این مالیات را به شهرداری‌ها اختصاص دهیم یا آنها را دخیل کنیم در فرایند شناسایی خانه‌های خالی، این می‌تواند در اجرایی شدن این پایه مالیاتی کمک کند.

تکلیفی شده به وکلا برای اینکه از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند. تنفیذ یکی از احکام قانون بودجه ۹۸ در خصوص تکلیف کلیه دستگاه‌های اجرایی به استفاده از حساب واحد خزانه که این می‌تواند در انتظام‌بخشی به فعالیت‌های مالی دولت کمک کننده باشد. این در لایحه حذف شده بود که در کمیسیون تصویب شد. الزام به استفاده از نسخه الکترونیک هم یکی از دیگر مواردی بود که در تبصره ۱۷ به عنوان بند الحاقی، اضافه شد. همچنین اختصاص ۶۰ لیتر سهمیه مازاد برای سفر در تابستان با قیمت ۱۵۰۰ تومان.

اگر بخواهم جمع‌بندی کنم در مجموع اصلاحات مثبتی در تلفیق انجام گرفته است ولی نمی‌توانیم این اصلاحات را به عنوان اصلاحات ساختاری بودجه بدانیم. اصلاحاتی است که کمک می‌کند لایحه دولت کمی ارتقا یابد. اما آنچه به عنوان اصلاحات ساختاری انتظار می‌رفت و یکی از مواردش این بود که سهم درآمدهای نفتی را واقع بینانه ببینیم، اتفاق نیفتاد. یعنی سقف درآمد نفتی کاهش نیافت. یا در رابطه با فروش اموال دولت یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تقریباً همان منویات دولت به تصویب رسید.

به نظر می‌رسد مجلس می‌توانست لایحه در صحن علنی را بررسی کند و برخی قائل به کم کاری نمایندگان هستند.

اتفاقی که امسال رخ داد نادر بود. به جهت شیوع ویروس کرونا که تعداد قابل توجهی از نمایندگان را درگیر خودش کرد، یک عده‌ای آزمایشات مثبت شد و عده‌ای هم به جهت مراودات زیادی که در ایام انتخابات با مردم داشتند در معرض جدی آن بودند؛ عملاً براساس تصمیمی که در سطوح مختلف حاکمیت گرفته شد و نامه‌ای که وزیر بهداشت به ریاست مجلس نوشت، هر راهکاری که منتهی به برگزاری جلسات علنی می‌شد، اعم از اینکه لایحه در صحن بیاید و بررسی شود یا اینکه لایحه در صحن سه دوازدهم یا چند دوازدهم تصویب شود، منتفی بود.

لذا تصمیمی که گرفته شد و مورد تأیید مقام معظم رهبری هم قرار گرفت این بود که مصوبه کمیسیون به شورای نگهبان ارسال شود و شورا براساس مصوبات کمیسیون بررسی خود را انجام دهد و اگر مغایرتی با شرع یا قانون اساسی پیدا کرد آنها را به کمیسیون ارجاع دهد اگر نه، همان مصوبه را تصویب کند و لایحه بودجه ۹۹، تأیید شود.

چرا کمیسیون تلفیق بودجه دو یا سه ماهه تصویب نکرد؟

اینکه آیا می‌شد چند دوازدهم تصویب بشود، این به شرایط سال جدید برمی گردد. اولاً این شرایطی که در آن هستیم مشخص نیست تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. حتی ممکن است تا اواسط اردیبهشت یا خرداد نیز درگیر آن باشیم. اگر به صورت قطعی می‌توانستیم این اطلاع را داشته باشیم چه بسا بعد از تعطیلات می‌شد بودجه چند دوازدهم تصویب کرد و در سال جدید برای بودجه باقی سال تصمیم گرفت.

کمیسیون تلفیق در بررسی دوم، خود چه تغییرات مهمی ایجاد کرد؟

بودجه در بررسی دوباره، دو تغییر مهم داشت. در جلسات بررسی اولیه در کمیسیون تلفیق، این تصمیم گرفته شده بود که با توجه به اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت اجرای طرح معیشت دولت، طرح معیشت با یارانه‌های نقدی ادغام شود.

درحال حاضر یارانه‌های نقدی به بیش از ۷۶ میلیون نفر پرداخت می‌شود و مشخص است که به چه کسانی پرداخت می‌شود. طرح معیشت براساس آنچه دولت اعلام کرده به چیزی در حدود ۶۰ میلیون نفر پرداخت می‌شود. بحث نمایندگان این بود که معیار پرداخت به این ۶۰ میلیون نفر چیست؟ و به چه کسانی پرداخت می‌شود؟ برای اینکه این ابهام برطرف شود تصمیم گرفتند بسته معیشت به جای اینکه به ۶۰ میلیون پرداخت شود به همان ۷۶ میلیون پرداخت شود. بدین ترتیب رقمی که به هر نفر تعلق می‌گرفت نیز کاهش می‌یافت.

این موضوع چون می‌توانست پیامدهایی را در پی داشته باشد در جلسات بعدی تلفیق، یعنی در نوبت آخر، تصمیم گرفته شد که به همان مدل لایحه دولت برگردد. یعنی طرح معیشت به همان ۶۰ میلیون نفر پرداخت شود. با این ملاک که یک رصد جدی توسط مراکز نظارتی مثل دیوان محاسبات و خود مجلس انجام شود و دولت نیز مکلف شود گزارش دهد که این مبلغ به چه افرادی پرداخته شده و ملاک پرداخت چیست.

در زمینه افزایش حقوق کارکنان نیز تصمیمی که گرفته شد این بود که حداقل حقوق و مزایا شاغلان و بازنشستگان به میزان ۱۵ درصد افزایش یابد. به علاوه منابعی دیده شد که پس از این افزایش ضریب حقوق به میزان ۱۵ درصد، دولت با استفاده از این منابع به گونه‌ای عمل کند که مبالغ مندرج در حکم کارگزینی افراد از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. مازاد منابع در نظر گرفته شده برای این مورد هم باید در جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان و کارکنان که مبلغ حکم انها در سال ۹۸ بین ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان تا ۵.۱۰۰.۰۰۰ تومان بوده است به نحوی اعمال گردد که اشخاص با حقوق بالاتر، از ضریب افزایش کمتری برخوردار شوند.

برخی معتقدند بودند مجلس جدید ظرفیت ورود به اصلاح بودجه ۹۹ را دارد که البته این نگاه، مخالفانی هم داشت.

مجلس جدید که هنوز کمیسیون‌هایش تشکیل نشده و تعداد قابل توجهی از آنها نمایندگان دور اولی هستند، آیا می‌تواند لایحه بودجه را اصلاح کند؟ با توجه به زمانی که در اختیار مجلس جدید در سال ۹۹ قرار خواهد داشت رویکرد بهتر آن است که دولت را مکلف کند برای بودجه ۱۴۰۰، لایحه‌ای به مجلس بیاورد که در آن اصلاحات اساسی گنجانده شده باشد. اینکه دولت لایحه‌ای بیاورد و مجلس خودش بخواهد اصلاحات اساسی کند، این انتظار به جایی نیست و به نظر من مجلس جدید خوب است از شروع فعالیت، تمرکزش را بر بودجه سال ۱۴۰۰ بگذارد.

اقدامی که شورای هماهنگی سران قوا با توجه به جایگاهی که دارد و پشتیبانی مصوبات آن از سوی رهبری، می‌بایست تاکنون انجام می‌داد تصویب چارچوب و خطوط کلی اصلاحات ساختاری بودجه به همراه یک برنامه زمانبندی شده برای تحقق و ضمانت اجرا برای آن بود

یعنی بودجه‌ای که انتظار می‌رفت در سال ۹۸ یا ۹۹ تدوین شود، در سال ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شود؛ از همان روز اول مجلس جدید باید این مطالبه را از دولت داشته باشد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اصلاحات ساختاری و اساسی که مدنظر مقام معظم رهبری و همه نمایندگان و جامعه کارشناسی است، تدوین شود.

فکر می‌کنید بودجه ۹۹ هم برای جبران کسری‌ها به شورای هماهنگی سران قوا خواهد رفت؟

یقیناً همان اتفاقی که برای بودجه ۹۸ افتاد، برای بودجه ۹۹ نیز خواهد افتاد. در سال ۹۸، بودجه‌ای که تصویب شد که ارقام آن واقعی نبود. به همین دلیل به شورای سران رفت و اصلاحاتی در آن رخ داد. همین اتفاق در بودجه ۹۹ نیز خواهد افتاد. اینکه کشور را بخواهیم معطل بحث بودجه کنیم و توان کشور مصروف پدیدهای شود که خیلی عایدی زیادی ندارد به نظر می‌رسد به صلاح نباشد و مجلس جدید توانش را باید بگذارد تا بودجه ۱۴۰۰ به بودجه‌ای شامل اصلاحات ساختاری تبدیل شود.

به نظر می‌رسد شورای هماهنگی سران قوا در زمینه بودجه می‌توانست از زوایه اصلاح ساختار ورود کند نه اینکه به ابزار دولت برای تأمین کسری بودجه تبدیل شود.

اقدامی که شورای هماهنگی سران قوا با توجه به جایگاهی که دارد و پشتیبانی مصوبات آن از سوی رهبری، می‌بایست تاکنون انجام می‌داد تصویب چارچوب و خطوط کلی اصلاحات ساختاری بودجه به همراه یک برنامه زمانبندی شده برای تحقق و ضمانت اجرا برای آن بود. اما تاکنون شورای سران برای مدیریت کسری بودجه در غیاب اصلاحات ساختاری تصمیماتی گرفته است یا مجوزهایی را صادر کرده است. مثلاً استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، منابع ارزی که دولت از سال گذشته استفاده نکرده است یا انتشار اوراق، بالاتر از سقف قانون بودجه مواردی است که به صورت موردی شورا سران مجوز داده تا دولت بتواند هزینه‌هایش را مدیریت کند.

با چشم اندازی که از بودجه وجود دارد، بنظر شما تورم و رشد اقتصادی در سال جاری چه وضعیتی خواهد داشت؟ پیش بینی می‌شد رشد اقتصادی بدون نفت از محدوده منفی خارج شود اما با توجه به شیوع کرونا فکر می‌کنید وارد محدوده مثبت خواهد شد؟

نکته مهمی که ابتدا لازم است به آن توجه شود این است که نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۸ حدود منفی ۷ درصد و سال ۹۷ حدود منفی ۵ درصد بوده است. اگرچه نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ کمتر از سال ۹۷ پیش‌بینی می‌شود، اما وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران به مراتب بهتر از سال ۹۷ بود بطوریکه رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۷ و ۹۸ به ترتیب حدود منفی ۲.۵ و ۲ درصد برآورد می‌شود. علت اصلی نرخ رشد منفی در سال ۱۳۹۸، رشد منفی قابل توجه بخش نفت بوده است. با تخلیه کامل اثر تحریم بر بخش نفت در سال ۱۳۹۸ به نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود. با این حال بر اساس برآوردهای انجام شده در صورت تداوم وضعیت موجود به احتمال زیاد رشد اقتصادی ۹۹ بیش از ۲ درصد نخواهد بود. البته با بروز بیماری کرونا و شوک عرضه و تقاضایی که در اقتصاد بوجود آمده است هیچ بعید نیست که رشد اقتصادی بویژه در فصل اول سال ۹۹ کاهش قابل توجهی پیدا کند.

اگر دولت به سمت اصلاحات ساختار بودجه ریزی از جنس مالیاتی نرود، ناچارا دست به استقراض از بانک مرکزی روی خواهد آورد و تورمی که ایجاد می‌شود نه تنها بر دوش همه سنگینی می‌کند بلکه بر طبقه ضعیف‌تر فشار بیشتری را وارد می‌کند

در رابطه با تورم هم باید عرض کنم بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس با وجود افزایش قیمت بنزین در انتهای آبان ماه و نوسانات نرخ ارز در روزهای پایانی پاییز، نرخ تورم میانگین سال در پایان سال ۱۳۹۸، ۳۵ درصد برآورد می‌گردد و در صورت تداوم وضعیت موجود نرخ تورم سال ۱۳۹۹ نیز بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پیش بینی می‌شود. البته در صورتیکه که دولت تدبیر لازم برای تأمین کسری بودجه از طریق کاهش مخارج و افزایش پایه‌های مالیاتی یا تأمین منابع از سایر راه کارهای غیرتورمی را نیاندیشد و به پولی کردن کسری و استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از منابع صندوق توسعه روی آورد (اگر منابع صندوق در دسترس نباشد)، پایه پولی افزایش یافته در سال ۱۳۹۸ به همراه مقادیری که برای تأمین کسری بودجه سال ۱۳۹۹ لازم است، می‌تواند به افزایش مجدد نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ منجر شود.

در صورتی دولت نتواند کسری بودجه را از راهی غیر از استقراض بانک مرکزی، جبران کند، آیا امکان رشد ۵۰ درصدی تورم، وجود دارد؟

بله، این اعداد قابل پیش بینی است. اینکه بسیاری از کارشناسان تاکید دارند دولت باید به سمت اصلاحاتی از جنس اصلاحات مالیاتی در بودجه، برود یکی از مهمترین دلایلش همین است. اگر دولت به سمت اصلاحات ساختاری از جنس مالیاتی نرود، ناگزیر است برای تأمین مخارج دست به اقداماتی بزند که اتفاقاً فشار بیشتری به مردم می‌آورد. یعنی اگر از فرار مالیاتی جلوگیری نکند، معافیت‌ها را ساماندهی نکند، ناچارا دست به اقدام دیگری از جنس استقراض از بانک مرکزی خواهد زد و در این صورت، تورمی که ایجاد می‌شود نه تنها بر دوش همه سنگینی می‌کند بلکه اتفاقاً براساس مبانی نظری که درباره تورم وجود دارد بر طبقه ضعیف‌تر فشار بیشتری را وارد می‌کند.

درباره میزان کسری بودجه ۹۹ برآوردهای بسیار متفاوتی وجود دارد؛ از ۵۵ هزار میلیارد تومان رئیس دیوان محاسبات تا ۲۴۱ هزار میلیارد تومان گزارش مرکز پژوهش‌ها. امیدی هست که کسری بودجه از راهی غیر از استقراض بانک مرکزی جبران شود؟

در لایحه دولت، بودجه علی الظاهر تراز است. ولی با این فرمانی که دولت دارد چندان نسبت به برطرف شدن کسری از طریق روش‌های اصولی و غیر تورم زا یا تعهدآور نمی‌توان خوش بین بود. اگر اصلاحاتی از جنس ساماندهی معافیت‌ها یا اضافه کردن یکی دو پایه جدید مالیاتی آن هم به صورت کسر در منبع را دنبال کنیم، می‌توانیم مقداری درآمد مالیاتی برای سال ۱۴۰۰ ایجاد کنیم.
در حال حاضر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در وزارت اقتصاد تهیه شده است، که هم ساماندهی معافیت‌ها در آن وجود دارد و هم گسترش پایه‌ها. اما اینکه از دولت کی خارج شود و چون خود ساماندهی معافیت‌ها بحث و گفتگو فراوان خواهد داشت در مجلس چقدر معطل بماند، من خوش بین نیستم که حتی بتواند برای سال ۱۴۰۰ منابعی برای دولت ایجاد کند. با این حساب در سال ۹۹ ر هم همین داستان استقراض از بانک مرکزی محتمل است.

دولت اگر اراده‌ای برای جبران کسری بودجه از روش‌های اصولی داشته باشد می‌تواند با یکسری اصلاحات مالیاتی مثلاً مالیات بر تراکنش‌های بانکی و یکسری اقدامات از جنس مولدسازی دارایی‌های دولت اموال بخشی از کسری بودجه امسال خود را جبران کند

البته روش‌های دیگری هم از جنس همین درآمدهای مالیاتی برای ایجاد منابع دولت وجود دارد. دولت اگر اراده‌ای برای جبران کسری بودجه از روش‌های اصولی داشته باشد می‌تواند با یکسری اصلاحات مالیاتی مثلاً مالیات بر تراکنش‌های بانکی و یکسری اقدامات از جنس مولدسازی دارایی‌های دولت اموال بخشی از کسری بودجه امسال خود را جبران کند؛ البته مولدسازی دارایی‌های دولت نه از جنس چیزی که دولت در لایحه بودجه آورده است. اینکه فرض کنید ما یکسری زمین‌هایی که دولت دارد و بدون استفاده است و خارج از حریم شهرهاست را بتوانیم با مشارکت بخش خصوصی و گسترش دادن حریم شهرها، به بخش مولد اقتصاد مثل ساخت مسکن گره بزنیم. این می‌تواند منابعی را برای دولت ایجادکند.

اقدام دیگری که برای جبران کسری بودجه می‌توان در نظر گرفت این است که به دلیل اینکه نقدینگی و جریان وجوه ما خیلی زیاد است می‌توان از آن، منابعی برای دولت ایجاد کرد. به این ترتیب که مبادلات مالی که بین افراد در رقم‌های بالا رخ می‌دهد را مشمول رقم ناچیزی عوارض کنیم. به این معنا اگر من از سامانه‌های ساتنا یا پایا یا امثال آن استفاده کردم برای این انتقال وجوه درصدی بسیار ناچیزی به عنوان عوارض اخذ شود. در این روش منابع خرد جمع می‌شود که هیچ اثر محسوسی بر افراد ندارد ولی با توجه به حجم بالای مبادلات مالی رقم قابل توجهی برای دولت قابل وصول است. روش‌های دیگری هم از جنس جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از ایجاد شفافیت برای تراکنش‌های بانکی و یا اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و یا افزایش یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد.

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اگر در این مجلس به سرانجام برسد، برای امسال ظرفیت درآمدزایی برای دولت دارد؟

در مصوبه کمیسیون اقتصادی درباره مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس در حال تصویب در صحن است، اصلاحات خوبی صورت گرفته است. بعد از ده سال دولت لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده را ارائه کرد و مجلس نیز دو سال بر روی آن کار کرد. به نظرم اصلاحات خوبی انجام شد ولی هنوز به طور کامل تصویب نشده و چند ماده از آن در صحن باقی مانده که ان‌شاءالله تا انتهای مجلس تصویب می‌شود.

این قانون در کنار قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌تواند کمک فراوانی کند که اصلاحاتی اساسی در فرایند اخذ مالیات بر ارزش افزوده رقم بخورد. این دو موضوع اگر در کنار هم اتفاق بیفتد بسیاری از نارسایی‌هایی که در اخذ مالیات بر ارزش افزوده داشتیم، کنار می‌رود.

اگر اینها انجام شد، افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده چیزی در حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌کند. بسیاری از اقلامی که مورد نیاز سبد معیشت خانوار است معاف از مالیات ارزش افزوده است. یعنی کالاهایی نظیر شیر، گوشت، مرغ، نان و اقلام ضروری که خانوار مصرف می‌کند حتی اقلام غیرضروری در این لایحه مالیات ارزش افزوده معاف شده است. لذا اینکه یک درصد نرخ این نوع مالیات افزایش یابد، روی خیلی از اقشار مردم فشار وارد نمی‌کند.