برچسب: خبرسیاسی

نیروهای مسلح ایران به دنبال ساخت زیردریایی هسته‌ای /امیر خانزادی: چه کسی می‌تواند ما را از این توانمندی منع کند؟

امیر دریادار حسین خانزداری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به این سوال که آیا نداجا توانمندی ساخت زیردریایی هسته‌ای را دارد، گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران در بحث انرژی اتمی بسیار شفاف و مشخص است و بارها رهبر معظم انقلاب درباره آن تاکید داشتند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان این که تمامی دستگاه‌های نظام و دولت در چارچوب مشخص شده برای برنامه هسته‌ای حرکت می‌کنند، ادامه داد: تمامی معاهدات بین‌المللی وجود دارد و هیچ کدام داشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را منع نمی‌کند، اما وقتی از صلح حرف می‌زنیم بدون آمادگی دفاعی این صلح معنا پیدا نمی‌کند. وقتی شما بازداندگی و آمادگی برای دفاع نداشته باشید، صلح تحیکم و تثبیت نمی‌شود و اصلا به وجود نمی‌آید به خاطر همین نیروهای مسلح کشورها حضور دارند تا این صلح پایدار بماند.

خانزداری با بیان این که اصلا نیروهای مسلح برای ایجاد امنیت و تحکیم صلح به وجود آمدند، افزود: موضوع دفاع و جنگ در مرحله بعد قرار می‌گیرد، بنابراین ما نیاز به تجهیزاتی داریم تا این صلح تثبیت شود و نیروی انسانی را می‌خواهیم که با استفاده از این تجهیزات امنیت را به نفع کشور خود و جامعه جهانی برقرار کند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: اتفاقا جمهوری اسلامی ایران بسیار به موضوع انرژی صلح‌آمیز نیازمند است، چرا که تهدیدات بسیاری در پیرامون کشورمان وجود دارد، امروز اگر شاهد حضور ناو هواپیمابر آمریکایی در منطقه هستیم باید بدانیم که رانش آن هسته‌ای است و این موضوع باعث می‌شود تا ۶ ماه در دریا بماند که اگر غیر از این بود باید بعد مدت کوتاهی برای سوخت‌گیری به بندر مراجعه کند و سپس باز گردد.

او با اشاره به این که پیشران هسته‌ای باعث شده تا یک شناور سنگین با استعداد تجهیزاتی فراوان در دریا حضور طولانی داشته باشد، بیان کرد: چه کسی می‌تواند ما را منع کند تا از این توانمندی برخوردار نباشیم تا از امنیت خود دفاع کرده و صلح را برقرار کنیم.

خانزداری درباره دسته‌بندی زیردریایی‌ها گفت: براساس رانش زیردریایی‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند، دسته اول زیردریایی‌های دیزلی هستند که با رانش خود به صورت محدود زیر آب می‌مانند و پس از مدتی برای شارژ باتری و تنفس خدمه باید به سطح آب بیایند یا در عمقی قرار بگیرند تا دودکش موتور دیزل خود را از آب خارج کنند تا باتری شارژ شوند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: در این نقطه می‌توان زیردریایی را با دستگاه‌های مختلف شناسایی کرد و راه مقابله با آن این است که زیردریایی بتواند بیشتر در عمق بماند و مسافت طولانی‌تری را طی کند که برای این کار یک رانش دیگر به نام AIP سامانه رانش مستقل از هوا ساخته شد است.

او تصریح کرد: این رانش نوع خاصی از سوخت را حمل می‌کند که با ترکیب چند ماده شیمیایی انرژی تولید می‌کند و با استفاده از آن با تولید برق باتری زیردریایی را شارژ می‌کند یا به حرکت زیردریایی ادامه می‌دهد، اما آن هم فقط مدتی توان زیرآب ماندن را دارد و حدود ۲ تا ۳ برابر نمونه دیزلی که این هم محدود است.

خانزادی با بیان این که از زیردریایی به عنوان ضربه دوم یاد می‌شود، بیان کرد: اگر دشمن به پایگاهی حمله کند زیردریایی می‌تواند در مسافتی دورتر پنهان شود و در محلی که آن‌ها تصور ندارند به دشمن حمله کند، پس با این ویژگی زیردریایی نیاز به یک رانش ویژه دارد که اگر آن را رانش هسته‌ای بدانیم پس زیردریایی به آن احتیاج دارد.

۲۷۲۱۵

فریدون عباسی دوانی نماینده منتخب شهرستان کازرون و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی چهارشنبه شب در جلسه‌ای با حضور ۱۶ نفر از نمایندگان منتخب فارس و خوزستان، برای ریاست مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کرد.

وی در این جلسه گفت ضمن احترام به نمایندگان فعلی که برای ریاست مجلس فعالیت می‌کنند، به عنوان اولین نماینده بصورت رسمی کاندیداتوری خود برای ریاست مجلس شورای اسلامی یازدهم را اعلام می‌کنم.

وی با تاکید بر اینکه می‌خواهم این روال که از بیرون مجلس برای درون مجلس تصمیم سازی شود را عوض کنم گفت: نمایندگان باید خودشان در مجلس تصمیم بگیرند تا بتوانند در نهایت با انتخاب یک نماینده انقلابی به عنوان ریاست، مجلس را در رأس امور آورند.

وی تاکید کرد: متأسفانه افراد دیگری در بیرون مجلس مشغول فعالیت هستند و بنا دارند تا تعیین کننده تصمیمات و مدیریت درون مجلس باشند.

۲۷۲۷

چند سناریوی مجلس و دولت برای پایان سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها

به گزارش خبرآنلاین، با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و برای قطع زنجیره انتقال این ویروس، بر اساس دستور  ستاد ملی مبارزه با کرونا؛ دانشگاه ها و مدارس نزدیک به دوماه است که تعطیل شده اند.

در همین راستا، میرحمایت میرزاده گفت: کمیسیون آموزش مجلس در آخرین جلسه‌ای با وزیر آموزش و پرورش براین موضوع توافق کرد که تا آخر فروردین‌ماه تکلیف زمان پایان سال تحصیلی و به دنبال آن تاریخ دقیق امتحانات نهایی مدارس و  دانشگاه‌ها مشخص شود چون زمان برگزاری کنکور ۲۰ روز بعد از پایان امتحانات نهایی است.

بنابر گزارش ایسنا، وی ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به ارائه ۸۰ درصد از مطالب درسی به دانش‌آموزان مشکلی برای پایان سال تحصیلی وجود ندارد کما اینکه این اولین باری نیست که کشور با چنین شرایط روبه‌روست اوایل انقلاب و در هشت سال دفاع مقدس بارها چنین شرایط اضطراری پیش آمد و از دانش‌آموزان براساس مطالب خوانده شده در طول سال تحصیلی آزمون گرفته شد اکنون که موضوع آموزش‌های مجازی در تلویزیون و کانال‌های مدارس وجود دارد، معلمان می‌توانند به خوبی تصمیم‌گیری کنند.

میرزاده ادامه داد: در وهله اول تاکید ما بر تعیین زمان پایان سال تحصیلی است تا دیگر در شروع سال تحصیلی جدید تاخیر نداشته باشیم چون آموزش و پرورش در طول سه ماه تابستان برای این موضوع برنامه ریزی می کند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره نحوه برگزاری امتحانات از دانش‌آموزان گفت: درباره امتحانات نهایی که قطعا وزارت آموزش و پرورش تصمیم‌گیری خواهد کرد و پروتکل‌های خاص بهداشتی رعایت می‌شود چون مهم‌ترین چیز برای ما حفظ سلامت دانش آموزان است. درباره امتحانات غیرنهایی دست معلم باز است؛ معلم بهترین کسی است که می‌تواند دانش‌آموزان را مبتنی بر کارهای کلاسی انجام شده در طول سال و یا آموزش‌های مجازی ارزیابی کند ولی هنوز در این باره تصمیم‌گیری نهایی صورت نگرفته است. فعلا ما در مرحله‌ای هستیم که باید تا ۳۰ فروردین‌ماه آموزش و پرورش تکلیف پایان سال تحصیلی اعلام کند.

وی درباره وضعیت امتحانات دانشگاه‌ها هم گفت: از وزارت علوم خواسته‌ایم که تعیین تکلیف کند. در این باره حذف ترم را اختیاری کرده‌اند ولی قرار شد اختیارات را به دانشگاه‌ها بدهند چون شرایط در کل کشور یکسان نیست لذا تفویض اختیارات تصمیم درستی است.

۲۷۲۱۵

رایزنی‌های مجازی اصولگرایان بر تعیین تکلیف کرسی‌های هیات رئیسه مجلس یازدهم

محمدحسن آصفری، با اشاره به اختلافات گروه های سیاسی اصولگرا درخصوص نحوه انتخاب رییس مجلس آینده، به خبرآنلاین گفت: البته که این اختلافات در انتخاب رئیس و اعضای هییت رئیسه بی اثر نخواهد بود اما تلاش مجلس یازدهم بر این است که هییت رییسه مجلس و کمیسیون های چهره های قوی انتخاب شوند و از همه ظرفیت‌ها برای کارآمدی استفاده شود اما مطمئنا اختلافاتی که قبل از برگزاری انتخابات وجود داشته به هیچ وجه اثرات خود را بر عملکرد مجلس نخواهد گذاشت.

اختلافاتِ پیش از انتخابات باید به رفاقت تبدیل شود

وی ادامه داد: اختلافات باید به رفاقت تبدیل شود چون امید امروز مردم کشور، مجلس یازدهم است و اگر قرار باشد وقت مجلس بر سر مسائل سیاسی گرفته شود نمی توان انتظار داشت مجلس موفقی داشته باشیم.

این فعال سیاسی اصولگرا خاطر نشان کرد: همین حالا هم رایزنی های زیادی بین نمایندگان انجام می شود تا یک مجلس موفق و کارآمد به دور از اختلافات سیاسی تشکیل و از همه سلایق و ظرفیت ها استفاده شود.

رئیس و هییت رئیسه مجلس یازدهم قبل از تشکیل جلسات نهایی می شود

آصفری همچنین تصوریح کرد: رایزنی برای سهم دهی و تقسیم کرسی‌های قدرت در مجلس یازدهم، به دلیل شیوع ویروس کرونا با تشکیل جلسات حضوری انجام نمی شود اما همین حالا هم منتخبان در فضای مجازی مشغول گفتگو هستند و توافقات قبل از تشکیل مجلس نهایی خواهد شد. قطعا اتفاق نظری قبل از تشکیل مجلس برای انتخاب هییت رییسه و رییس مجلس و کمیسیون های مجلس یازدهم صورت می گیرد تا وقت جلسات علنی برای حل اختلافات صرف شود.

وی درخصوص اولویت های کاری مجلس یازدهم، گفت: اولویت اول مجلس یازدهم باید رسیدگی به وضع معیشت مردم و مسائل اقتصادی باشد که نیاز به توجه ویژه دارد و در تصویب همه لوایح و طرح ها هم باید در نظر گرفته شود.

قصد و نیت مجلس بعد چوب لای چرخ دولت گذاشتن نیست

این منتخب مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: امروز متاسفانه با بحران جدی آمار حدود ۶ میلیون جوان بیکار در کشور مواجه هستیم که اگر برنامه ای برای آن نداشته باشیم می تواند تهدیدی جدی برای آینده کشور باشد و این موضوع شدنی نیست مگر با تلاش همه کمیسیون های تخصصی مجلس یازدهم.

آصفری افزود:  البته قصد و نیت مجلس آینده این نیست که دولت را کنار بزند و چوب لای چرخ دولت بگذارد . ما می خواهیم تلاش کنیم تا دولت را هم به حرکت واداریم و با تصویب قوانین مناسب ریل گذاری درستی برای دولت ایجاد شود تا آن هم بتواند پرتوان تر و چابک تر به مشکلات مردم توجه کند. نگاه مجلس یازدهم در برخورد با دولت به هیچ وجه نگاه سیاسی نخواهد بود.

۲۷۲۱۴

سیدحسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان حداقل ۱۵ درصد و حداکثر ۷۵ درصد با مکانیسمی که در بودجه دیده‌شده صورت گرفته است، ابراز کرد: درواقع به این دلیل در مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی مطرح و تصمیم‌گیری شد که حقوق به سمت مسیری عادلانه‌تر پیش رفته و مشکلات اقشاری که درآمدهای پایینی دارند به‌نوعی حل و یا کاهش یابد که خوشبختانه دولت هم این امر را پذیرفته و قرار است در فروردین‌ماه این موضوع اعمال شود.

وی افزود: افزایش حقوق کارمندان به این شکل است که کمترین دریافتی‌ها بعضاً با بالاترین افزایش حقوق و بالاترین دریافتی‌ها با کمترین افزایش حقوق همراه می‌شوند تا به شکلی حقوق افزایش یابد که اقشار کم‌درآمد بتوانند مشکلاتشان را حل کنند.

عدم تبعیت حقوق کارگران از افزایش حقوق کارکنان دولت

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: درباره کارگران اما تصمیم به افزایش حقوق در اختیار شورای عالی کار است که باید تصمیم‌گیری کند و تنها مجلس قوانین بالادستی را تصویب می‌کند.

حسینی شاهرودی بیان کرد: شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت حضور دارند و هرساله تصمیم‌گیری می‌شود و باخبر شدیم که رقم ۲۰ درصد را برای افزایش حقوق بیان کرده‌اند اما اینکه آیا رتبه‌بندی مشاغل، دسته‌بندی‌ها و … درباره اقشار مختلف کارگران در این افزایش حقوق رعایت شده یا خیر باید مسئولان پاسخگو باشد.

وی افزود: احساس می‌شود این نوع افزایش از قانون مجلس درباره افزایش حقوق قانون کارکنان دولت و بازنشستگان تبعیت نکرده و تابع ضوابط خاص خودش بوده است که شاید رضایت همه اقشار کارگری را در برنداشته باشد.

افزایش کالاها با افزایش حقوق همراه شود

نماینده شاهرود و میامی در مجلس در ادامه ضمن بیان اینکه باید میزان تورم نیز در تصمیمات لحاظ شود، گفت: در شاخص‌های اقتصادی طبیعتاً وقتی متغیرهای تولید مانند مواد اولیه، هزینه‌های کارگری و … تغییر می‌کنند، قیمت تمام‌شده کالا نیز افزایش پیدا می‌کند و این به معنای تورم در جامعه است لذا باید بر روی شاخص‌های اقتصادی کار عملی صورت گیرد تا تورم افزایش پیدا نکند.

حسینی شاهرودی بابیان اینکه وقتی تورم در جامعه وجود دارد باید منتظر باشیم که هزینه‌هایی مانند کارگر و … نیز بالا برود یا باید جلوی تورم را گرفت و اجازه نداد که تورم در کشور شکل گیرد، گفت: این موضوع با افزایش بهای بنزین و ارز دریکی دو سال گذشته متأسفانه صورت نگرفت و شاهد تورم لجام‌گسیخته بودیم لذا حال که تورم شکل‌گرفته می‌بایست هزینه‌های پرداختی به کارگران و کارمندان و… را برحسب تورم افزایش دهیم.

وی بابیان اینکه وقتی تورم افزایش می‌یابد لاجرم باید انتظار افزایش حقوق کارگران و کارکنان و … را نیز داشته باشیم، بیان کرد: متناسب با افزایش حقوق و دستمزدها باید اجازه دهیم تا کالاهای تمام‌شده نیز گران شوند تا تولیدکننده هم در اینجا زیان نبیند زیرا شاخص‌های متغیر برای تولید افزایش یافته‌اند اما وقتی حقوق افزایش پیدا نکند قاعدتاً گرانی کالاها هم به مردم فشار می‌آورد.

باید تدبیر بهتری می‌شد

عضو خانه ملت بابیان اینکه می‌شد شرایط به‌نوعی بهتر تدبیر شود تا کارگران هم مانند کارکنان دولت با افزایش رقم مناسب برای حقوق می‌شدند، گفت: درزمینهٔ حقوق کارگران هم می‌شد تدبیری کرد تا مانند کاری که مجلس برای افزایش حقوق کارکنان دولت انجام داد یعنی حداقل افزایش برای آنانی که بالاترین حقوق را می‌گیرند و بیشترین افزایش برای آنانی که پایین‌ترین حقوق را دریافت می‌کنند، صورت گیرد.

حسینی شاهرودی بیان کرد: اینکه چرا شورای عالی کار به این موضوع عنایت نداشته باید مجلس و به خصوص کمیسیون اجتماعی به آن ورود کرده و درباره آن پرسش کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، منابع محلی در گفتگو با خبرگزاری آناتولی ترکیه اظهار داشتند که یک درمانگاه در خیابان سیلوان در بیت المقدس شرقی شامگاه سه شنبه پس از یورش نیروهای پلیس اسرائیل تعطیل شد و چهار فعال فلسطینی نیز بازداشت شدند.

گفته می‌شود این درمانگاه محلی بود که مردم فلسطین در آن تحت آزمایش کووید -۱۹ قرار می‌گرفتند.

در حالی که پلیس اسرائیل هیچگونه توضیحی برای این یورش ناگهانی خود ارائه نکرد، روزنامه هاآرتص درباره تعطیلی این درمانگاه نوشت که کیت‌های تشخیصی کووید -۱۹ مورد استفاده در این درمانگاه توسط تشکیلات خودگردان فلسطین تأمین شده است.

در همین ارتباط، «فرحی ابو دیاب» یکی از ساکنان منطقه سیلوان در گفتگو با هاآرتص گفت که «دولت اسرائیل به فلسطینیان کمک نمی‌کند. و اجازه هم نمی‌دهد که آنها از دیگران کمک دریافت کنند».

این در حالی است که مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین رژیم صهیونیستی را به مخفی کاری در خصوص موارد ابتلا به کووید -۱۹ در بیت المقدس شرقی متهم می‌کنند. هنوز هیچگونه اطلاعات دقیق و روشنی از سوی وزارت بهداشت این رژیم اعلام نشده است؛ اما تشکیلات خودگردان فلسطین شمار مبتلایان را ۴۱ نفر اعلام کرد.

سخنگوی شورای نگهبان  می‌گوید بازرس‌ها از استان‌های هرمزگان، گیلان، مازندران و فارس بازگشته‌اند و گزارش‌های نهایی رسیده است. عباسعلی کدخدایی می‌گوید که در برخی حوزه‌ها دو بازرس فرستاده شده است. اتفاقی که حاکی از بالاگرفتن جنجال‌ها بر سر کرسی پارلمان در این شهرها است. به گفته کدخدایی نتیجه نهایی حوزه‌های صومعه‌سرا در گیلان، نور و محمودآباد در مازندران، بندرعباس در هرمزگان و جهرم و خفر در استان فارس در اولین جلسه شورای نگهبان بررسی خواهد شد.

اما سؤال اینجاست که در این حوزه‌ها چه اتفاقاتی رخ داده که بعد از گذشت قریب به دو ماه هنوز انتخابات به تأیید نرسیده است.

در ادامه یادداشت مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی آمده است؛

سخن رئیس دیوان محاسبات در این زمینه اینست: «بحث حقوق‌های نجومی و نامتعارف نتیجه سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ تا حدودی طبق قوانین و مقررات حاکم سقف خاص پرداختی ماهیانه به مدیران و کارکنان، مشمول قانون فوق‌الذکر ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان است. در بررسی حقوق و مزایای این مدیران مشخص شد که ۲۳۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرائی… بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته‌اند و دریافت احدی از آنها بالغ بر ۵۳ میلیون تومان در ماه بوده است.»

با توجه به این واقعیت تلخ که قانون، راه را برای دریافت حقوق‌های غیرمنطقی باز گذاشته، بطور طبیعی، انگشت اتهام باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هدف بگیرد کمااینکه چشم‌ها باید به نمایندگان مجلس باشند تا با تجدیدنظر در قوانینی که به دستگاه‌ها مجوز پرداخت‌های نجومی را می‌دهند، این تبعیض را برطرف نمایند و کشور را به سوی عدالت ببرند. اینکه عده‌ای حقوق ده‌ها میلیون تومانی دریافت کنند و با بهره‌مندی از تسهیلات و امکاناتی از قبیل خانه سازمانی، خودروی دولتی، راننده مجانی، مزایایی آنچنانی و پاداش‌های آنچنانی‌تر، دریافت‌هایشان نجومی شود و عده‌ای زیر خط فقر زندگی کنند، خلاف عدالت است و جامعه‌ای که براساس بی‌عدالتی بنا شود، هرگز سعادتمند نخواهد شد و به سوی فروپاشی به پیش می‌رود.

مواردی که قانون، راه را برای دریافت‌های نجومی باز کرده فراوان هستند ولی یکی از بارزترین مصادیق آن قانون تجارت است که علیرغم اصلاحاتی که در آن به عمل آمده، هنوز هم اجازه می‌دهد افرادی به بهانه عضویت در هیأت مدیره‌های شرکت‌ها و بنگاه‌ها و مؤسسات مالی و یا شرکت در جلسات این ارگان‌ها و نهادها دریافتی‌های متنوعی تحت عناوین مختلف داشته باشند و اینگونه است که حقوق‌های نجومی شکل می‌گیرد. در کنار این افراد، توده‌های زحمتکش علیرغم کارهای طاقت‌فرسای شبانه‌روزی فقط مزدی در حد بخور و نمیر دریافت می‌کنند که در برابر گرانی‌های کمرشکن هر روز فقیرتر می‌شوند و بیشتر به زیر خط فقر می‌روند.

آنچه باعث می‌شود مدیریت‌ها هر روز از واقعیت‌های جامعه فاصله بیشتری بگیرند و نتوانند بفهمند بر مردم فقیر چه می‌رود، همین فاصله است که میان دریافتی‌های آنان با درآمدهای ناچیز مردم عادی وجود دارد. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان ازجمله نمایندگان مجلس که قانون وضع می‌کنند، تا زمانی که از حقوق و مزایای آنچنانی برخوردارند نمی‌توانند مشکلات مردم را درک کنند.

بنابراین، راه چاره اینست که نمایندگان مجلس با عزمی راسخ به تغییر قوانینی که موجب روا داشته شدن حقوق‌های نجومی هستند بپردازند و از این طریق فاصله میان مدیران و مردم عادی را کاهش دهند. مجلس دهم که به فکر چنین اقدامی نیفتاد و اکنون نیز هفته‌های پایانی عمر خود را سپری می‌کند. این بار را نمایندگان مجلس یازدهم باید بر دوش بکشند و مباد که آنها هم به مجرد استقرار در صندلی‌های راحت خانه ملت، از رنجی که ملت می‌برد غفلت کنند و حقوق نجومی همچنان با چراغ سبز قانون! به ریش اقشار ضعیف جامعه بخندد.

۲۷۲۷