برچسب: خبرسیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «بنیامین نتانیاهو» روز شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که محدودیتهای اعمال شده برای مهار شیوع ویروس کووید -۱۹ از روز یکشنبه ۱۹ آوریل (۳۱ فروردین) به تدریج لغو خواهند شد.

روزنامه تایمز اسرائیل نیز به نقل از نخست وزیر رژیم صهیونیستی نوشت: «تا به امروز ما تدابیری را برای محدودیت تردد وضع کردیم… تا شمار افراد را در محل کار کاهش داده.. و موارد ابتلای قطعی را ردیابی کنیم.. این تدابیر [کارآمدی] خود را به اثبات رساندند.. این نتایج مثبت ما را قادر می سازد که این محدودیتها را به تدریج لغو کنیم».

بنا به گفته نتانیاهو، ۳۰ درصد از کارمندان اجازه خواهند یافت که در محل کار خود حاضر شوند، فروشگاههایی نیز که در خیابانها قرار دارند- و نه مراکز خرید بزرگ- بازگشایی می شوند. نتانیاهو همچنین وعده داد که ممنوعیت بر انجام مناسک مذهبی در فضاهای باز نیز لغو شود، هرچند شمار افراد شرکت کننده در این مناسک نباید از ده تن تجاوز کند.

وی همچنین وعده بازگشایی مدارس ویژه آموزشی و اجازه فعالیت کودکستان ها با کلاسهای کم شمارتر را داد.

بنا به گفته نتانیاهو، این دستورالعمل جدید روز یکشنبه در کابینه رژیم صهیونیستی به بحث گذاشته می شود و به احتمال بسیار و دست کم با برخی تغییرات به تصویب خواهد رسید.

گفتنی است که تاکنون ۱۳،۲۶۵ مورد ابتلا به ویروس کووید -۱۹ از جمله ۱۶۴ مورد مرگ و میر ناشی از این بیماری در سرزمینهای اشغالی ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه آمریکا روز شنبه از دولت چین خواست که از رفتار قلدرمآبانه (!) در دریای چین جنوبی دست بردارد و مدعی شد که گزارشهایی مبنی بر «اقدامات تحریک آمیز» پکن با هدف توسعه نفت و گاز ساحلی در این آبهای مورد مناقشه دریافت کرده که مایه نگرانی مقامات واشنگتن شده است.

در همین ارتباط، سه منبع امنیتی در منطقه روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری رویترز مدعی شده بودند که یک فروند کشتی آب نگاری دریایی متعلق به دولت چین موسوم به «های یانگ دیژی ۸» یک شناور اکتشافی متعلق به شرکت نفتی پتروناس مالزی را در آبهای چین جنوبی همراهی کرده است.

وزارت خارجه آمریکا نیز در پاسخ به پرسشهایی در خصوص حضور کشتی چینی های یانگ دیژی در آبهای مالزی با صدور یک بیانیه ای ادعا کرد: «گزارشها مبنی بر تکرار اقدامات تحریک آمیز چین که با هدف توسعه نفت و گاز ساحلی متعلق به کشورهای دارای ادعای ارضی [در دریای چین جنوبی] صورت می گیرد، مایه نگرانی آمریکا است».

در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: «در این مورد، (چین) باید رفتار قلدرمآبانه خود را متوقف و از درگیری در اینگونه فعالیت تحریک آمیز و برهم زننده ثبات خودداری کند».

وزارت خارجه آمریکا در ادامه این بیانیه مدعی شد: «اقدامات چین امنیت انرژی را در این منطقه تهدید و بازار انرژی باز و آزاد در منطقه هند- اقیانوس آرام را تضعیف می کند».

گفتنی است که اواسط هفته گذشته با آغاز حرکت کشتی آب نگاری دریایی چین از سواحل ویتنام، سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که این کشتی در حال انجام فعالیتهای معمول خود است و مقامات آمریکا را نیز به اتهام زنی علیه پکن متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، غلامحسین اسماعیلی در ارتباط تلفنی بخش خبری ۲۱ شبکه اول سیما افزود: بنا بر دستور ریاست قوه قضائیه مقرر گردید از فردا در تمامی حوزه‌های قضائی سراسر کشور ۵۰۰ هیأت ویژه برای بررسی وضعیت زندانیان در حال مرخصی و زندانیان در بند تشکیل گردد.

او ادامه داد: در این هیأت‌ها وضعیت زندانیانی که مشمول مرخصی بوده اند اما نتوانستند تأمین لازم را تهیه نمایند و همچنین زندانیانی که با قرار بازداشت هستند و هنور محکوم نشده اند هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اسماعیلی ادامه داد: مقرر گردیده که این هیأت‌ها بطور شبانه روزی جلسات مستمر برگزار نمایند مأموریت اصلی هیأت‌های ویژه این است که با لحاظ ارفاقات قانونی که درقانون مجازات اسلامی ذکر شده از قبیل آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و … شرایط عدم بازگشت به زندان برای چه تعداد زندانی مهیا خواهد شد همچنین بررسی تعداد دقیق زندانیان مشمول آزادی از دیگر وظایف هیأت‌های ویژه می‌باشد.

او تصریح کرد: تعیین زمان و نحوه مراجعه زندانیان در حال مرخصی به زندان هم بر عهده ستادهای کنترل مجرمین حرفه‌ای متشکل از مقامات قضائی و بخش‌های انتظامی و امنیتی خواهد بود.
‌
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه نتیجه بررسی‌ها تا ۱۰ اردیبهشت به زندانیان یا ضامنین آنها اعلام خواهد شد.

‌او ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم که ممکن است تعدادی از زندانیان در حال مرخصی، آزاد شوند و حتی تعدادی از زندانیان در بند هم آزاد خواهند شد اما گروهی از زندانیان با شرایط و برنامه‌های زمانبندی شده بصورت تدریجی به زندان باز خواهند گشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی (WAM) روز شنبه در گزارشی اعلام کرد که دولت این کشور برای افرادی که مبادرت به نشر اطلاعات پزشکی بجز مضامین اطلاعیه‌های رسمی درباره ویروس کووید- ۱۹ می‌کنند، تا ۲۰ هزار درهم امارات (معادل ۵۵۰۰ دلار) جریمه تعیین کرد.

ظاهراً هدف از این اقدام، جلوگیری از پخش شایعات و نشر اطلاعات غلط پیرامون ویروس کووید -۱۹ است؛ ویروسی جدید و مهلک که تاکنون باعث مرگ ۳۷ نفر و ابتلای ۶۳۰۰ نفر در این کشور حاشیه خلیج فارس شده است.

خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی با استناد به حکم حکومت گزارش داد: «برای تمام افراد نشر، بازنشر یا به گردش درآوردن اطلاعات یا دستورالعمل‌های پزشکی که غلط، و گمراه کننده بوده و یا رسماً اعلام نشده اند، از طریق چاپ، رسانه‌های سمعی- بصری یا اجتماعی، یا وبگاههای آنلاین یا هرگونه شیوه انتشار یا گردش اطلاعات ممنوع است».

در این اطلاعیه تنها به عبارت «تمام افراد» اکتفاء شده و مشخص نیست که آیا روزنامه نگاران و کارکنان حرفه‌ای رسانه‌ها نیز مشمول این حکم حکومتی می‌شوند یا خیر.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر استفتائات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای حکم روزه ماه رمضان هنگام شیوع بیماری کرونا را مطابق با فتاوای ایشان منتشر کرد.
متن پرسش و پاسخ به شرح زیر است.

سوال: در شرایط کنونی که بیماری کرونا شیوع پیدا کرده است، روزه گرفتن در ماه رمضان چه حکمی دارد؟

پاسخ: روزه به عنوان یک تکلیف الهی در حقیقت نعمت خاص خداوند بر بندگان است و از پایه‌های تکامل و اعتلا روحی انسان به شمار می‌رود و بر امت‌های پیشین نیز واجب بوده است.

از آثار روزه پدید آمدن حالت معنوی و صفای باطن، تقوای فردی و اجتماعی، تقویت اراده و روحیه مقاومت در برابر سختی هاست و نقش آن در سلامت جسم انسان نیز روشن است و خداوند اجر عظیمی برای روزه داران قرار داده است.

روزه از ضروریات دین و ارکان شریعت اسلام است و ترک روزه ماه مبارک رمضان جایز نیست مگر آنکه فرد، گمان عقلایی پیدا کند که روزه گرفتن موجب:

ایجاد بیماری
و یا تشدید بیماری
و یا افزایش طول بیماری و تأخیر در سلامتی می‌شود.

در این موارد روزه ساقط ولی قضای آن لازم است.

بدیهی است در صورتی که این اطمینان از گفته پزشک متخصص و متدین نیز به دست آید، کفایت می‌کند.

بنابراین اگر فردی نسبت به امور یاد شده خوف و نگرانی داشته و این خوف منشأ عقلایی داشته باشد، روزه ساقط ولی قضای آن لازم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۶۷ سازمان حقوقی در بیانیه ای مشترک از مقامات بحرین خواستند تا به درخواست کمیساریای عالی حقوق بشر درباره زندانیان اندیشه (سیاسی) پاسخ گفته و فوراً آنها را آزاد کنند و مانند دیگر کشورها در این چارچوب انسانی به سرعت دست به کار شوند و آزادسازی زندانیان، یکی از برنامه‌های کلی ایشان برای مقابله و مبارزه با ویروس کرونا قرار گیرد.

در این بیانیه آمده است: زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، یکی از مکان‌هایی است که بیشتر در معرض خطر بیماری‌های مسری قرار دارند و امکان حفظ فاصله بین افراد در این مکانها مهیا نیست، ضمن اینکه محال است بتوان در زندان‌های پرتراکم، به توصیه‌ها و راهنمایی‌های سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با این بیماری عمل کرد.

در ادامه بیانیه گفته شده است: آن گونه که در گزارش‌های رسمی آمده است، زندان‌های بحرین با مشکل تراکم بالای تعداد زندانیان مواجه است. این سازمان‌ها به پرونده سنگین مقامات امنیتی بحرین در محروم کردن زندانیان از درمان به عنوان یکی از ابزارهای شکنجه و نتیجه آنکه همان کاهش سطح رسیدگی‌های بهداشتی در زندان‌ها تا پائین‌ترین سطح ممکن است، اشاره کرده و بیان داشتند که این وضعیت، نسبت به وقوع فاجعه‌ای در زندان‌ها هشدار می‌دهد که با رسیدن بیماری کووید ۱۹ به زندانیان، به وقوع خواهد پیوست.

«میشل باشیلیت» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز ۲۵ مارس ۲۰۲۰، از دولت‌ها خواسته بود تا در چارچوب تلاش‌های همه جانبه‌ای که برای مقابله با ویروس کرونا انجام می‌گیرد، نسبت به اتخاذ تدابیر فوری با هدف حفظ سلامتی زندانیان و افرادی که در مراکز بسته بسر می‌برند، اقدام کنند. این فراخوان انسانی، از سوی تعدادی از کشورها به سرعت مورد استقبال قرار گرفت و به آزادی هزاران تن از زندانیان و بازداشت شدگان در چارچوب طرح مبارزه با این بیماری منجر شد، ضمن اینکه این فراخوان و پذیرش آن از سوی سازمان‌های حقوقی تأیید شد.

در این فراخوان به «اوضاع زندانیان سیاسی و زندانیان اندیشه» پرداخته شده و در آن آمده است که دولت‌ها باید تمامی افرادی را که به دلایل قانونی بازداشت نشده‌اند، از جمله زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اندیشه اقدام کنند و این افراد پس از آزادی، باید تحت آزمایشات و اقدامات درمانی و پزشکی لازم قرار گیرند تا از سلامت و عدم ابتلای ایشان به بیماری اطمینان حاصل شود و خدمات درمانی لازم به نیازمندان ارائه و اوضاع درمانی این افراد پیگیری شود».

این سازمان‌ها افزودند: «مسئولیت انسانی و قانونی دولت بحرین این است که سلامت شهروندان و ساکنان این کشور از جمله زندانیان را تضمین کند و بر عهده گیرد و حمایت‌های لازم در برابر بیماری‌های مسری و مهلک را برای تمامی آنها در چارچوب قواعد مبنایی سازمان ملل متحد با موضوع رفتار با زندانیان (موسوم به قواعد نلسون ماندلا) فراهم آورند. بازداشت تعداد زیادی از افراد، به ویژه در شرایط شیوع ویروس خطرناکی مانند کرونا، مانعی بسیار بزرگ در برابر رسیدگی‌های بهداشتی به شمار می‌رود؛ پیشگیری مورد نظر پزشکان و متخصصان از طریق فاصله گیری اجتماعی و فیزیکی انجام می‌گیرد، امری که در زندان‌ها امکان تحقق ندارد. لذا، دولت باید با اتخاذ تدابیری سریع، نسبت به آزاد سازی زندانیان اقدام کند و به وظایف خود در قبال زندانیان عمل کند. بر اساس موازین حقوق بشر، «کشورها موظف هستند اقدامات لازم را برای جلوگیری از خطرهایی که سلامت عمومی جامعه را تهدید می‌کند، انجام دهند و خدمات درمانی لازم را به تمامی نیازمندان به آن ارائه کنند».

به گزارش خبرگزاری مهر، ۶۷ سازمان حقوقی در بیانیه ای مشترک از مقامات بحرین خواستند تا به درخواست کمیساریای عالی حقوق بشر درباره زندانیان اندیشه (سیاسی) پاسخ گفته و فوراً آنها را آزاد کنند و مانند دیگر کشورها در این چارچوب انسانی به سرعت دست به کار شوند و آزادسازی زندانیان، یکی از برنامه‌های کلی ایشان برای مقابله و مبارزه با ویروس کرونا قرار گیرد.

در این بیانیه آمده است: زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، یکی از مکان‌هایی است که بیشتر در معرض خطر بیماری‌های مسری قرار دارند و امکان حفظ فاصله بین افراد در این مکانها مهیا نیست، ضمن اینکه محال است بتوان در زندان‌های پرتراکم، به توصیه‌ها و راهنمایی‌های سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با این بیماری عمل کرد.

در ادامه بیانیه گفته شده است: آن گونه که در گزارش‌های رسمی آمده است، زندان‌های بحرین با مشکل تراکم بالای تعداد زندانیان مواجه است. این سازمان‌ها به پرونده سنگین مقامات امنیتی بحرین در محروم کردن زندانیان از درمان به عنوان یکی از ابزارهای شکنجه و نتیجه آنکه همان کاهش سطح رسیدگی‌های بهداشتی در زندان‌ها تا پائین‌ترین سطح ممکن است، اشاره کرده و بیان داشتند که این وضعیت، نسبت به وقوع فاجعه‌ای در زندان‌ها هشدار می‌دهد که با رسیدن بیماری کووید ۱۹ به زندانیان، به وقوع خواهد پیوست.

«میشل باشیلیت» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز ۲۵ مارس ۲۰۲۰، از دولت‌ها خواسته بود تا در چارچوب تلاش‌های همه جانبه‌ای که برای مقابله با ویروس کرونا انجام می‌گیرد، نسبت به اتخاذ تدابیر فوری با هدف حفظ سلامتی زندانیان و افرادی که در مراکز بسته بسر می‌برند، اقدام کنند. این فراخوان انسانی، از سوی تعدادی از کشورها به سرعت مورد استقبال قرار گرفت و به آزادی هزاران تن از زندانیان و بازداشت شدگان در چارچوب طرح مبارزه با این بیماری منجر شد، ضمن اینکه این فراخوان و پذیرش آن از سوی سازمان‌های حقوقی تأیید شد.

در این فراخوان به «اوضاع زندانیان سیاسی و زندانیان اندیشه» پرداخته شده و در آن آمده است که دولت‌ها باید تمامی افرادی را که به دلایل قانونی بازداشت نشده‌اند، از جمله زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اندیشه اقدام کنند و این افراد پس از آزادی، باید تحت آزمایشات و اقدامات درمانی و پزشکی لازم قرار گیرند تا از سلامت و عدم ابتلای ایشان به بیماری اطمینان حاصل شود و خدمات درمانی لازم به نیازمندان ارائه و اوضاع درمانی این افراد پیگیری شود».

این سازمان‌ها افزودند: «مسئولیت انسانی و قانونی دولت بحرین این است که سلامت شهروندان و ساکنان این کشور از جمله زندانیان را تضمین کند و بر عهده گیرد و حمایت‌های لازم در برابر بیماری‌های مسری و مهلک را برای تمامی آنها در چارچوب قواعد مبنایی سازمان ملل متحد با موضوع رفتار با زندانیان (موسوم به قواعد نلسون ماندلا) فراهم آورند. بازداشت تعداد زیادی از افراد، به ویژه در شرایط شیوع ویروس خطرناکی مانند کرونا، مانعی بسیار بزرگ در برابر رسیدگی‌های بهداشتی به شمار می‌رود؛ پیشگیری مورد نظر پزشکان و متخصصان از طریق فاصله گیری اجتماعی و فیزیکی انجام می‌گیرد، امری که در زندان‌ها امکان تحقق ندارد. لذا، دولت باید با اتخاذ تدابیری سریع، نسبت به آزاد سازی زندانیان اقدام کند و به وظایف خود در قبال زندانیان عمل کند. بر اساس موازین حقوق بشر، «کشورها موظف هستند اقدامات لازم را برای جلوگیری از خطرهایی که سلامت عمومی جامعه را تهدید می‌کند، انجام دهند و خدمات درمانی لازم را به تمامی نیازمندان به آن ارائه کنند».

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو، امروز شنبه ۱۴۲ تن از دانشجویان و ایرانیان مقیم در آذربایجان از طریق مرز آستارا به میهن عزیزمان بازگشتند.