برچسب: خبرسیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری امروز (پنجشنبه) طی سخنانی در نشست هیئت رئیسه مجلس خبرگان با بیان اینکه شرایط امروز شرایط ویژه و مهمی است گفت: امروز، سالروز فرار شاه از کشور یعنی روز فرار استبداد و استعمار از کشورمان است از این رو امروز را روز مبارکی می‌دانیم.

وی با اشاره به شهادت سپهبد سلیمانی، تصریح کرد: داغ این شهید بزرگوار داغ و بسیار بزرگی بود و مردم ایران در تشییع این سردار رشید اسلام سنگ تمام گذاشتند؛ شهید سلیمانی حقیقتا یک رزمنده بی‌بدیل و بی‌نظیر بود.

رئیس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: شهادت شهید سلیمانی وحدت کشور را افزایش داد و مردم در مراسمات تشییع این شهید عزیز دوباره با آرمان‌های انقلاب تجدید بیعت کردند و حتماً خون شهید سلیمانی باعث برچیده شدن پایگاه‌های آمریکا در سطح منطقه خواهد شد البته به برکت خون این شهید بزرگوار بود که انقلاب اسلامی سیلی محکمی به آمریکایی جنایتکار زد.

آیت‌الله جنتی با اشاره به سرنگونی هواپیمای اوکراینی، اظهار داشت: سرنشینان این هواپیما همگی از عزیزان ما بودند و همگی جزو شهدا محسوب می‌شوند و من به خانواده های این عزیزان تسلیت عرض می کنم. البته اجازه نمی دهیم که هیچ کس از این خطای انسانی پیش‌آمده سوءاستفاده کند.

وی با اشاره به خدمات سپاه به انقلاب و مردم گفت: سپاه در جریان حوادث مختلف و بلایای طبیعی سینه خود را برای کمک به مردم سپر کرده، چنین سپاهی که خود را فدای ملت کرده است مایه افتخار مردم ایران است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حضور سفیر انگلیس در تجمعات و تحریک معترضان گفت: انگلیس مایه فساد است و وزارت خارجه باید سفیر این کشور را به عنوان عنصر نامطلوب از کشور اخراج کند.

آیت‌الله جنتی با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: تعداد ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس توسط هیئت های مرکزی نظارت رد صلاحیت شده‌اند البته این رد صلاحیت نهایی نیست و آنها می‌توانند شکایت کنند و شورای نگهبان با دقت تمام به همه شکایات رسیدگی خواهد کرد و اگر احیانا از میان کسانی که رد صلاحیت یا فاقد صلاحیت اعلام شده‌اند، اشتباهی صورت گرفته باشد حتماً اصلاح خواهد شد.

وی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: مجلس آینده باید به وضعیت نابسامان مسکن و اقتصاد رسیدگی کند و حتماً باید مجلسی کارآمد باشد، نمایندگان مجلس آینده باید وظایف نمایندگی خودشان تمام و کمال انجام دهند.

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: کانادا در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹ رسماً به معاهده جهانی تجارت تسلیحاتی (ATT) پیوست تا به این ترتیب، ۵ سال پس از اجرایی شدن این پیمان چند جانبه، یکصد و پنجمین کشوری باشد که خود را متعهد به انجام آن می‌داند.

ATT پیمانی بین‌المللی است که هدف از آن ایجاد استانداردهای مشترک به منظور تجارت تسلیحات متعارف و کاهش آلام انسانی از راه مقابله با قاچاق تسلیحاتی است. این معاهده بر پایه مسئولیت‌پذیری و شفافیت در نقل و انتقال تسلیحات متعارف استوار است و هدف آن اطمینان از برخورداری همه کشورهای عضو از سیستم‌های کنترلی مؤثر است حال آنکه با انعطاف‌پذیری کافی به کشورها این مجال را می‌دهد که هر یک به طور مستقل، به ساختارهای کنترلی خود استناد کنند.

پیوستن اتاوا به معاهده جهانی تجارت تسلیحاتی مانع از فروش سلاح به ریاض نشده است

به این ترتیب، فروش تسلیحات به کشوری نظیر عربستان سعودی که متهم به نقض حقوق بشر در جنگ یمن است، با هدف تعریفی این پیمان مبنی بر کاهش آلام بشری ناسازگار است. پس اکنون جای طرح این سوال وجود دارد که پیوستن به این معاهده، تا چد حد کانادا را از فروش تسلیحات به اصطلاح متعارف به کشورهای ناقض حقوق بشر نظیر عربستان سعودی بازمی‌دارد؟

در پاسخ باید گفت بیش از یک سال بعد از آنکه جاستین ترودو نخست وزیر کانادا از بابت سلاخی شدن «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی در یکی از کنسولگری‌های عربستان، تحت فشار افکار عمومی قرار گرفت و از بررسی امکان کاهش معاهدات تسلیحات هسته‌ای با ریاض دَم زد؛ این بده بستان شوم همچنان برقرار است و تلاش اتاوا برای پیوستن به معاهده جهانی تجارت تسلیحاتی نیز مانع از آن نشده است.

علیرغم ادعاهای دولت اتاوا مبنی بر اینکه استانداردهای تجارت تسلیحاتی کانادا حتی از ATT نیز فراتر است؛ الحاق به چنین معاهده چندجانبه‌ای حکم می‌کند که وزارت خارجه کانادا این خطر را مورد ارزیابی قرار دهد که ممکن است از تسلیحات صادرشده در راستای نقض حقوق بشر و حتی بر هم زدن صلح و ثبات منطقه‌ای استفاده شود .

پس چه شده که به‌رغم این اجبار، اتاوا همچنان در تجارت تسلیحاتی با ریاض است؟

در مارس ۲۰۱۸، ترودو از تصمیم دولت خود مبنی بر اجرای قرارداد فروش بیش از ۹۰۰ دستگاه خودرو زرهی مجهز به توپ با عربستان سعودی دفاع کرد و مدعی شد این توافق در راستای تأمین سیاست خارجی و دفاعی اتاوا قابل توجیه است!

بهانه ترودو این بود که توافق ۱۱.۶۳ میلیارد دلاری با ریاض در زمان دولت محافظه‌کار قبلی منعقد شده و او فقط مجری آن است.

این در حالی بود که در رد این توجیهات، «هلن لاوردی ار» از اعضای مجلس عوام خطاب به ترودو پرسیده بود: چگونه وقتی همچنان به فروش سلاح به سعودی‌ها اصرار داریم، می‌توانیم ادعا کنیم که سیاست خارجی کانادا پیشرو و فمینیستی است؟ آیا به این ترتیب همدست جنایات حقوق بشری آنها نیستیم؟

اما پاسخ ترودو این بود که جریمه خروج از توافق تسلیحاتی با ریاض ۷۶۰ میلیون دلار است و همین مسئله، کار را بی‌نهایت دشوار می‌کند.

در مارس ۲۰۱۸، ترودو از تصمیم دولت خود مبنی بر اجرای قرارداد فروش بیش از ۹۰۰ دستگاه خودرو زرهی مجهز به توپ با عربستان سعودی دفاع کرد و مدعی شد این توافق در راستای تأمین سیاست خارجی و دفاعی اتاوا قابل توجیه است اینکه نخست‌وزیر کانادا دستور بررسی معاملات تسلیحاتی با عربستان سعودی را داد نیز بیشتر از بابت کسب آرا انتخاباتی برای تضمین دور دوم زمامداری خود بود و وی با اشراف به اینکه نمی‌تواند مسائل حقوق بشری را به سود اقتصادی حاصل از تجارت با سعودی‌ها برتری دهد، از زیر ذره‌بین بردن توافق‌های آتی با ریاض خبر داد تا شاید از سنگینی بار مسئولیت کشتار یمنی‌ها با توسل به تسلیحاتی که در قراردادهای قبلی صاحب شده‌اند؛ بکاهد!

این درحالی است که در سال ۲۰۱۸، افشای اسنادی مبنی بر استفاده ریاض از تسلیحات کانادایی در جنگ یمن، خبرساز شد حال آنکه وزارت خارجه کانادا مدعی شد مدرک موثقی برای اثبات آنها وجود ندارد.

البته طی ماه‌های گذشته کانادایی‌ها به طور دائم تاکید می‌کنند که مجوزهای جدیدی برای فروش سلاح به ریاض صادر نکرده‌اند حال آنکه این بیشتر از بابت عدم تمایل سعودی‌ها به ثبت سفارش آن هم از بابت دلخوری از سخت‌گیری‌های آتی اتاوا است.

با این همه، طی سال‌های گذشته، کانادا به‌رغم داعیه دفاع از حقوق بشر، سومین فروشنده بزرگ تسلیحات به عربستان سعودی و همچنین دیگر کشورهای عرب دخیل در ایجاد فاجعه یمن بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی ان ان از اقدام دولت ترامپ در لغو ناگهانی جلسه محرمانه با کنگره درباره تنش ها با ایران خبر داد.

بر اساس این گزارش، وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه دو جلسه توجیهی با اعضای کنگره در این خصوص را به صورت ناگهانی لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «حسان دیاب» نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه فردا با «نبیه بری» رئیس پارلمان این کشور دیدار خواهد کرد تا آخرین شرایط تشکیل کابینه را بررسی کند.

بنا بر اعلام این پایگاه، دیاب سپس به کاخ بعبدا خواهد رفت تا ترکیب کابینه خود را اعلام کند و اگر اتفاق غیرمنتظره ای رخ ندهد روز پنج شنبه دولت جدید لبنان تشکیل خواهد شد.

گفتنی است که پس از اعتراضات چندماه اخیر لبنان، سعد الحریری نخست وزیر این کشور از سمت خود استعفا کرد و حسان دیاب مامور تشکیل دولت جدید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رؤسای قوای سه گانه عراق بر اهمیت تسریع در تشکیل دولت جدید این کشور و پاسخ به مطالبات برای اصلاحات تاکید کردند.

بنا بر بیانیه صادره از سوی ریاست جمهوری عراق، روسای سه قوه عراق در نشست چهارشنبه شب خود در کاخ السلام در بغداد بر ادامه حفظ منافع عراق و امنیت سیاسی مالی این کشور در مقابل بحران‌های منطقه‌ای و بین المللی به دور از نزاع‌ها و آرام سازی و خویشتنداری و جلوگیری از افزایش تنش‌ها تاکید نمودند.

این بیانیه می‌افزاید که در این نشست بر اهمیت تسریع در تشکیل دولت جدید و پاسخ به مطالبات برای اصلاحات در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و خدمات رسانی در چارچوب حفظ امنیت و حاکمیت عراق در مقابل چالش‌های تروریسم تا زمان پیروزی کامل تاکید گردید.

در این بیانیه آمده است که در نشست رؤسای قوای سه گانه بر ضرورت اهتمام به حاکمیت ملی و محافظت از آن در مقابل دخالت‌های خارجی تمرکز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مجلس نمایندگان آمریکا با ارجاع بندهای استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور به مجلس سنا موافقت کرد.

نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا امروز چهارشنبه با شرکت در یک کنفرانسی خبری اعلام کرد: ۷ نفر مدیریت تیم محاکمه ترامپ در کنگره را عهده دار خواهند بود.

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در این خصوص اعلام کرد: «جری نادلر» (Jerry Nadler) رئیس کمیته قضائی و آدام شیف رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا نقش محوری تیم محاکمه ترامپ در مجلس سنای آمریکا را برعهده خواهند اشت.

نانسی پلوسی در کنفرانسی خبری که در کپیتال هیل برگزار شد، در این خصوص افزود: استیضاح ماه گذشته ترامپ در مجلس نمایندگان برای همیشه ادامه خواهد یافت. شواهد بیشتری نیز وجود دارد که نشان از ارتکاب جُرم توسط ترامپ دارد. آنها (جمهوریخواهان طرفدار ترامپ) هرگز نمی‌توانند این موضوع را از بین ببرند. ترامپ به دلیل تلاش برای تأثیر گذاری بر یک دولت خارجی به منظور دستاوردهای شخصی در سنا محاکمه خواهد شد.

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه اضافه کرد که نمایندگان دادستانی و لیست اتهام مجلس نمایندگان آمریکا برای محاکمه ترامپ تعیین خواهند شد.

وی ارائه لیست اتهاماتی که اساس محاکمه او خواهند بود، را نیز مایه مباهات دانست.

دونالد ترامپ، ۴۵ امین رئیس‌جمهوری آمریکا، در حال حاضر سومین رئیس‌جمهوری است که در تاریخ ایالات متحده توسط مجلس نمایندگان استیضاح می‌شود؛ در تاریخ آمریکا فقط دو

رئیس‌جمهوری، اندرو جانسون و بیل کلینتون، استیضاح شده‌اند. ولی در ادامه دادرسی استیضاح، مجلس سنا هیچیک از آنها را از کار برکنار نکرد.

اتهام‌های ذکرشده علیه دونالد ترامپ در لایحه استیضاح عبارت هستند از «سوءاستفاده از قدرت» و «ممانعت از تحقیقات کنگره»؛ این لایحه در مجلس نمایندگان که اکثریت در آن با دموکرات‌هاست تصویب شده است.

برای برکناری رئیس‌جمهوری آمریکا به دو سوم آرای سناتورها نیاز است و از آن جایی که جمهوری‌خواهان اکثریت سنا را در دست دارند، انتظار می‌رود ترامپ تبرئه شود. ترامپ در تازه‌ترین واکنش به استیضاح در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: انجام یک محاکمه کامل در مجلس سنا به دموکرات‌ها اعتبار خواهد بخشید. طرفدار رد ساده این اتهامات از سوی مجلس سنا و عدم برگزاری محاکمه هستم.

میچ مک کانل، رئیس مجلس سنا هنوز نحوه برخورد مجلس با این محاکمه را مشخص نکرده است ولی اعلام کرده که با احضار شهود و یا ارائه شواهد بیشتر در این دادرسی مخالف است.

خبرگزاری مهر -‬ گروه بین الملل: در مفهوم حقوقی، مصونیت بطور کلی بدین معناست که دارنده آن، از تعقیب قانون و مأموران دولت، در امان است و به بیان دیگر قانون و مجریان آن نمی‌توانند شخص دارنده آن را تعقیب کنند.

در دیباچه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین آمده است: «منظور از مصونیت‌ها و مزایای مذکور منتفع ساختن افراد نیست؛ بلکه مراد، حسن اجرای وظایف مأموریت‌های دیپلماتیک به عنوان نمایندگان دولت‌ها می‌باشد…»

بنابراین اعطای مصونیت به نمایندگان دولت‌ها به هدف تأمین اطمینان آنان در اجرای وظایف است و هدف، منتفع ساختن شخص آنان نیست. مصونیت به اعتبار مقام فرستنده برای آنان در نظر گرفته می‌شود.

از طرفی در میان رفتارهای نمایندگان در کشور میزبان، دو اصل بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و در کلیه اسناد حقوق دیپلماتیک تکرار شده‌اند که عبارت‏ند از: اصل عدم مداخله و اصل احترام به قوانین و مقررات دولت میزبان.

الف) اصل عدم مداخله:

عدم مداخله در امور داخلی یک دولت، از اصول مسلم حقوق بین‌الملل و انعکاسی از اصل حاکمیت و برابری دولت‌هاست. هیچ دولتی بدون آنکه خود بخواهد، مداخله در امور داخلی خود را اجازه نمی‌‏دهد.

جانبداری از احزاب و گروه‌های سیاسی، نشر و توزیع مطبوعات مخالف، اتخاذ موضع در انتخابات، مشارکت در گردهمایی‌ها، انتقاد از سیاست داخلی و خارجی دولت میزبان و هر گونه اقدامی که نادیده گرفتن اصل حاکمیت تلقی گردد، از جمله موارد مداخله به حساب می‌آید.

اصل عدم مداخله نمایندگان دولت‌ها، یک رویه عرفی و مقبول است. ولی از آنجا که امور داخلی کشورها تأثیر مهم و روزافزونی بر سیاست خارجی دارد، در موارد بی شماری این اصل با نیرنگ نادیده گرفته می‌شود. کمک‌های مالی یا اقتصادی، یکی از انواع آن نیرنگ‌هاست.

موضوع دیگر در ارتباط با عدم مداخله، مرز بین مداخله و جاسوسی است. این موضوع چنان پیچیده است که دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی ۱۹۸۰ خود در قضیه سفارتخانه ایالات متحده در تهران تشخیص بین جاسوسی و مداخله در امور داخلی را در عمل مشکل دانسته است.

رعایت مصالح و امنیت دولت پذیرنده و حفظ نظام حقوقی آن یک اصل خدشه‬ ‏ناپذیر و مقدم بر اصل مصونیت نمایندگان دولت‌ها است. مطابق رویه قضایی کانادا؛ «هرگاه رفتار دیپلمات‌ها، وضعیت امنیتی دولت پذیرنده را به مخاطره افکند، مصونیت آنان در برابر مصلحت اهم ساقط خواهد شد.»

اصل حاکمیت، محوری‏‌ترین اصل از حقوق اساسی دولت‌هاست و چنانچه دولتی با اعطای مصونیت‌ها محدودیت‌هایی را بر حاکمیت خود می‏‌پذیرد، عدم تعارض با عناصر اساسی حاکمیت را نیز رعایت خواهد نمود.

ب) اصل احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده:

دیپلمات‌ها با هدف نمایندگی از کشور متبوع خود و حفظ منافع این کشور و اتباع آن و نیز برای بسط روابط دوستانه و توسعه روابط فرهنگی، علمی و اقتصادی بین دو کشور فرستنده و پذیرنده، به آنجا اعزام می‌شوند. (ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۶۱) آنان متعهد به رعایت قوانین و مقررات دولت پذیرنده‌اند.(ماده ۴۱ همان کنوانسیون).

احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده، لازمه منطقی اعطای مصونیت‌هاست و در سایه آن، امنیت و مصالح دولت پذیرنده تأمین می‌گردد.

کاملاً روشن است که سوء استفاده از مصونیت‌ها نه تنها در تعارض آشکار با اهداف دیپلماتیک قرار می‌گیرد، بلکه بسا برهم زدن نظم داخلی و بین‌المللی را نیز به همراه داشته باشد.

حال با توجه به این پیش زمینه، به موضوع بازداشت سفیر بریتانیا در تهران می‌پردازیم:

حسب اعلام مقامات امنیتی ایران، سفیر بریتانیا در عصر روز ۲۱ دی ماه ۹۸ با حضور در تجمّعات مقابل دانشگاه امیرکبیر مشغول فیلمبرداری و تشویق تظاهرکنندگان بوده است.

برای بررسی ابعاد قانونی این موضوع ابتدا باید ذکر کرد که: بر اساس تبصره ۲ ماده شش قانون احزاب در ایران «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.»

لذا توئیت سفیر انگلستان که بیان کرده صرفاً در یک تجمع برای احترام به قربانیان حادثه سقوط هواپیما شرکت نموده است وجهی ندارد چرا که تجمع فوق فاقد مجوز بوده و این موضوع نیز چیزی نیست که از دید شخص سفیر پنهان بوده باشد.

سفیر بریتانیا می‌داند که حسب ماده چهل و یکم معاهده ۱۹۶۱ وین در مورد حقوق دیپلماتیک کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیت‌ها بهره‌مند هستند، بدون آنکه به مزایا و مصونیت‌های آنان لطمه‌ای وارد آید مکلفند قوانین و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن کشور خودداری نمایند.

با این حال مسئولان ایرانی با پایبندی کامل به مقررات و تعهدات بین‌المللی بلافاصله پس از احراز هویت سفیر او را آزاد کرده‌اند.

در واقع عدم اطلاع او به مقامات و حضور پنهانی بین تظاهرکنندگان بوده است که باعث شده بود تا او در وهله اول دستگیر شود که هیچ گونه مسئولیتی را برای مقامات ایرانی به همراه نخواهد داشت.

بر این اساس؛ این دولت انگلیس و شخص سفیر این کشور در ایران است که باید برای نقض صریح قانون و سوءاستفاده از موقعیت سیاسی خود به ایران جوابگو باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در رشته توئیت‌هایی با انتقاد شدید از بی‌عملی اروپایی‌ها ادعاهای آنان درباره پایبندی به برجام را به چالش کشید.

متن این توئیت‌ها به شرح زیر است:

۱) سه کشور اروپایی ادعا می‌کنند که به تعهدات خود ذیل برجام عمل کرده‌اند.

راستی‌آزمایی شماره ۱:

– به صفر رساندن واردات نفت از ایران
– تحریم بانک‌های ایرانی و قطع سوئیفت
– عدم اجرای قوانین مسدودکننده
– خروج شرکت‌های اروپایی از ایران
– ناتوانی از فروش حتی کالاهای معاف از تحریم یعنی دارو و غذا.

۲) این فهرست کارهایی است که سه کشور اروپایی از زمان خروج ایالات متحده از برجام مشغول آن بوده است.

راستی‌آزمایی شماره ۲:

– صدور بیانیه‌های توخالی
– نقض قوانین خود با تسلیم شدن در برابر تحریم‌های فراسرزمینی ایالات متحده
– نادیده گرفتن سه اعلام ایران مبنی بر فعال کردن مکانیزم حل اختلاف برجام
– ایجاد اینستکس بدون انجام حتی یک تراکنش. دیگر کافی است!

۳) سه کشور اروپایی فکر می‌کنند که در قرن نوزدهم زندگی می‌کنند، زمانی که به کشورها دیکته می‌کردند، دروغ می‌گفتند و در می‌رفتند.
– ایران مکانیزم حل اختلاف را فعال کرد.
– این اروپا بود که برجام را از محتوا تهی کرد و نه ایران
– جبران خروج آمریکا بماند، تعهدات خودتان را اجرا کنید، حتی یکی از تعهدات خودتان را!