برچسب: خبراقتصادی

۱۷۳۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یک هفته از اجرای سیاست اصلاح نرخ بنزین و برقراری دوباره نظام سهمیه بندی در کشور می‌گذرد. دولت با اصلاح نرخ بنزین، ظاهرا تلاش دارد تا ضمن اصلاح مصرف بنزین در کشور، قاچاق را هم تا حدودی کنترل کند. این دو هدف، اگرچه آثار درازمدت اصلاح قیمت بنزین است و باید قضاوت در مورد درصد تحقق آن را به آینده سپرد، اما دولت را به این نتیجه رسانده است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران که به تازگی، تورم‌های دو رقمی بالا و بازار آشفته ارزی در آن سامان یافته است، اصلاح نرخ حامل‌های انرژی را کلید بزند.

شتاب‌زدگی در ساعت صفر

ساعت صفر ۲۴ آبان ماه بود که دولت در یک اقدام یکباره و بدون هیچگونه مقدمه‌ای، اجرای سیاست افزایش نرخ بنزین را اعلام کرد و بر اساس آن، علاوه بر اینکه نرخ بنزین سهمیه‌ای را ۱۵۰۰ تومان اعلام کرده و سهمیه محدودی را برای هر یک از مصرف‌کنندگان بنزین در نظر گرفت، به تمامی ذی‌نفعان اجرای این طرح ابلاغ نمود که باید بنزین آزاد را از این پس به نرخ سه برابری یعنی ۳ هزار تومان خریداری نمایند.

درست یک تا دو روز پیش از اعلام سیاست افزایش نرخ بنزین از سوی دولت، اعضای کابینه در گفتگوهای تلویزیونی و رسانه‌ای با مردم، هر گونه افزایش قیمت را تکذیب کرده و اعلام نمودند که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی آن ندارد؛ اما این وعده و گفتگوها، دو روز بیشتر دوام نیاورد، چراکه ساعت ۲۴ پنج شنبه شب(بامداد جمعه) شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با صدور اطلاعیه ای از افزایش نرخ بنزین و برقراری دوباره نظام سهمیه بندی خبر داد و دقایقی بعد محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتگویی تلویزیونی و از پیش ضبظ شده، بر این سیاست دولت صحه گذاشت و از تصمیم دولت برای پرداخت کمک معیشتی به ۱۸ میلیون خانوار خبر داد.  

اما این تمام ماجرای افزایش قیمت بنزین نبود؛ همانگونه که از ابتدا  نیز به نظر می‌رسید، ابعاد مختلف نظام سهمیه‌بندی بنزین، برای متولیان و مجریان مشخص نبود و تصمیم ناگهانی رئیس جمهور و شکل اجرای طرح حتی در مورد کمک معیشتی، طی روزهای اول همه دست اندرکاران و ذینفعان را دچار سردرگمی کرده بود؛ از جمله اینکه جزئیات کار از سوی وزارت نفت به عنوان متولی سوخت کشور و وزارت کشور به عنوان متولی سیاستگذاری‌های مرتبط با پیمایش وسایل نقلیه درون شهری مثل تاکسی‌های اینترنتی، وانت‌بارها و پیک‌های موتوری به وضوح روشن نبود و اکنون بعد از گذشت حدود ده روز از زمان اجرای طرح، رانندگان ناوگان حمل و نقل نیمه سنگین بین‌شهری، تکلیف‌شان برای سهمیه بنزین و مابه التفاوت ریالی که دولت وعده داده است، مشخص نیست. 

سایه سنگین بی‌تدبیری سهمیه‌بندی بر تنظیم بازار

در عین حال، اگرچه مسئولان دولتی طی ده روز گذشته بارها تاکید کرده اند که افزایش قیمت بنزین نباید منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم و نیز خدمات دولتی شوند، اما تحقق این تاکید، مستلزم رعایت پیش‌شرط‌هایی است که باید به آنها توجه کرد. در واقع، دولت بارها و بارها طی روزهای گذشته تاکید کرده که در این مرحله از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، برنامه‌ای برای گرانی گازوئیل که سوخت حمل و نقل برون شهری و سیستم ناوبری حمل بار به شمار می‌رود نداشته و بر اساس محاسبات هم،  قیمت بنزین تنها ۴ درصد بر قیمت کالاها تاثیر دارد.

این در شرایطی است که اگرچه قیمت گازوئیل افزایش نیافته و کامیون‌ها و کامیونت‌ها در این مرحله مشکلی به لحاظ تامین سوخت خود نداشته و افزایش قیمتی را هم متحمل نشده‌اند، اما ناوگان حمل و نقل بین شهری همچون وانت‌بارها، نیسان‌ها و نیز درون‌شهری‌ها همچون پیک‌های موتوری و بخشی از وانت‌بارهای سبک هم که مصرف‌کننده نهایی بنزین هستند، با مشکل تامین سوخت به لحاظ ضوابط سهمیه‌بندی و افزایش قیمت مواجه هستند.

نگرانی از عدم تدبیر به موقع در این حوزه از سوی وزارتخانه‌های کشور و نفت در شرایطی است که بخش عمده‌ای از نیاز کالایی پایتخت و شهرهای اطراف آن، از جمله برخی اقلام کالاهای اساسی، میوه، مرغ و تره بار مورد نیاز تهران که از استان‌های شمالی کشور تامین می شود، توسط نیسان‌ و وانت بارها حمل می شود که متاسفانه تا این لحظه نظام پرداخت مابه التفاوت ریالی قیمت بنزین و سهمیه سوخت آنها، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

تاکید دوباره ستاد تنظیم بازار بر ضرورت تدبیر وزارت نفت

مشکلات کنونی پیش روی نیسان ها ، وانت بارها و پیک‌های موتوری در حالی است که وزارت کشور به عنوان متولی ستاد حمل و نقل و سوخت بلافاصله پس از اعلام سهمیه‌بندی بنزین از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه و در اولین اطلاعیه‌های صادره، به صراحت اعلام کرد که ناوگان بنزین سوزی که در شبکه طراحی شده از سوی این وزارتخانه در حرکت است، بر اساس «پیمایش»، مابه التفاوت ریالی دریافت خواهد کرد.

این در حالی است که بررسی‌های طی روزهای گذشته نشان می‌دهد که این وزارتخانه، مکانیزمی برای سنجش میزان پیمایش ندارد و آن طور که در جلسات عنوان شده است، اکنون سامانه‌ای متمرکز که عملکرد هر یک از وانت بارها را بر اساس پیمایش در اختیار داشته باشد، وجود ندارد یا اگر هم هست، آنقدر ناقص است که امکان بهره‌برداری از آن در مقطع کنونی عملا امکان پذیر نیست.

نکته حائز اهمیت آن است که ستاد تنظیم بازار که روز گذشته به ریاست عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور رسیدگی به مشکلات موجود در حوزه سهمیه بندی و پرداخت مابه‌التفاوت ریالی برای دارندگان وانت بارهای تحت پوشش اتحادیه که در واقع، حمل کننده کالاهای اساسی کشور هم به نقاط مختلف کشور هستند، تشکیل جلسه داده بود، به صراحت به بازخواست از وزارت نفت در این رابطه پرداخت و متاسفانه، موضوع به صورت کامل در این حوزه روشن نشد و کار به بررسی‌های بیشتر وزارت نفت و تعامل آن با وزارت کشور موکول شد.

تامین سهمیه بنزین وانت‌بارها و دغدغه اثرگذاری بر نرخ کالاها

عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سهمیه وانت‌بارها گفت: گزارشی از روند تغییر قیمت برخی کالاها در بازار از زمان اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و افزایش نرخ آن، از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تهیه شده و خوشبختانه در اکثر کالاها، شرایط نسبتا خوبی داریم، اما در بخش‌هایی مثل وانت‌بارها و نیسان ها مشکلی وجود دارد که قرار بر این است که سهمیه آنها مورد بازنگری قرار گیرد.

وی افزود: در ستاد تنظیم بازار تاکید شده که وزارتخانه های کشور، صمت و نفت در جلسات مشترک، برای تغییر سهمیه بنزین وانت‌بارها همفکری کنند، البته وزارت نفت و کشور اقناع شده‌اند که سهمیه این بخش را افزایش دهند.

قبادی با اشاره به تکلیف ستاد تنظیم بازار به وزارت نفت جهت تعیین تکلیف سهمیه‌ها و پرداخت مابه التفاوت ریالی به دارندگان وانت بارها گفت: قرار بر این است که سهمیه تخصیصی به وانت‌بارها به دلیل اثرگذاری قیمت بنزین بر نرخ خدمات حمل و نقل آنها، مورد بازنگری قرار گیرد که امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر این کار را عملیاتی کنیم. اما به هر حال وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بازار، تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا خللی در تامین مایحتاج روزانه مردم ایجاد نشده و افزایش قیمتی را هم در بازار به جهت افزایش قیمت بنزین شاهد نباشیم.

وی افزود: در این میان، در جلسات مکرری که ستاد تنظیم بازار با وزارتخانه‌های نفت و کشور داشته است، مقرر گردیده تا وزارت نفت هر چه سریعتر، این موضوع را تعیین تکلیف نماید.

نگرانی اصناف از افزایش قیمت خدمات حمل و نقل

سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز، افزایش قیمت خدمات به ویژه در حوزه حمل و نقل را یکی از دغدغه‌های موجود در طرح اصلاح قیمت بنزین عنوان کرد و گفت: در صورتی که دولت به تعهدات تامین سهمیه های اعلام شده به مشاغل حوزه حمل و نقل عمل کند، افزایش قیمت کالاها کنترل خواهد شد؛ ضمن اینکه در صورت افزایش قیمت خدمات، قیمت گذاری باید با مکانیزم های پیش بینی شده منطقی و متناسب با افزایش قیمت سوخت باشد.

وی از ارایه درخواست اصناف به وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه تامین سهمیه سوخت وانت بارها خبر داد و با بیان اینکه از وزیر صمت درخواست کردیم که برای جلوگیری از تورم انتظاری ناشی از افزایش قیمت بنزین، نرخگذاری در خدمات حمل و نقلی صورت گیرد، افزود: بنابراین انتظار داریم مکانیزم قیمت گذاری هر چه سریعتر انجام شود.در حال حاضر ۴۰۰ هزار راننده تاکسی تلفنی در سطح کشور مشغول به کار هستند که تا این لحظه حتی یک لیتر بنزین آنها تامین نشده است و آنها در طول ۱۱ روز گذشته با صرفنظر کردن از کارمزد دفاتر آژانس ها، قیمت ها را کنترل کرده اند.

ممبینی گفت: پرونده هایی درخصوص افزایش قیمت خدمات وجود داشته است که به سازمان تعزیرات ارجاع داده شده است، البت نباید فراموش کرد که سهمیه سوخت رانندگان از اهم موضوعاتی است که بارها در جلسات اعلام شده است و انتظار داریم وزیر نفت هم همکاری های لازم را داشته باشد تا شاهد تثبیت قیمت ها باشیم.

به گزارش خبرآنلاین، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک برنامه تلویزیونی شاخص های در نظر گرفته شده برای حذف بسته معیشتی را شفاف کرد . 

 وی در این خصوص گفت: ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار بسته حمایتی را دریافت کرده اند و این خانوار ها نزدیک به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را پوشش می دهد . وی تاکید کرد: ۲۴ میلیون نفر از این بسته معیشتی برخوردار نشده اند . 

 وی گفت: کسانی که خودروی بالاتر از ۲۵۰ میلیون تومان داشته باشند و یا ملکی با ارزش بالاتر از یک میلیارد و دویست میلیون تومان در تهران یا ۹۰۰ میلیون تومان در شهرستان ها داشته باشند،مشمول این بسته نیستند . در کل خانوارهای دارای مسکن، خودرو و فرد شاغل غالبا در ۳۰ درصد بالاتر جامعه قرار می گیرند و نیازی به این بسته حمایتی ندارند .به گفته میدری طبیعتا خانوارهایی با بیش از یک شاغل نیز در این وضعیت قرار می گیرند. 

 وی با تاکید بر اینکه این شاخص ها به صورت ترکیبی و وزنی مورد بررسی قرار می گیرد، اضافه کرد: البته افرادی که احکام حقوقی بالاتر از ۵ میلیون تومان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی دارند، مشمول دریافت نخواهند بود . 

میدری اضافه کرد: اعضای هیات مدیره شرکت ها، دارندگان مجوزهای صنفی و … نیز مورد بررسی قرار می گیرند، در عین حال در جداولی که تهیه شده سقف هزینه ای خانوارهای یک نفره در سال ۴۸ میلیون تومان، دو نفره ۶۰ میلیون تومان؛ سه نفره ۷۲میلیون نفر، چهار نفره ۸۴ میلیون نفر و ۵ نفره ۹۶ میلیون نفر در نظر گرفته شده و سقف بالاتر از این مشمول دریافت بسته معیشتی نیست . 

 وی گفت: کسانی که به عدم دریافت بسته اعتراض دارند باید به دولت مجوز بازبینی تمامی حساب های بانکی و تراکنش ها و سبد سهام را بدهند و حتی اگر کسانی این پول را دریافت کرده اند و فکر می کنند مشمول دریافت نیستند برای ماه آینده انصراف دهند چرا که مجوز لازم برای بازبینی حساب های بانکی را به ما خواهند داد. 

۲۲۳۲۲۳

 به گزارش خبرآنلاین، قیمت دلار امروز در صرافی‌های بانکی وارد کانال ۱۲ هزار تومان شد. افزایش قیمت دلار امروز از میانه روز شدن گرفت و قیمت هر دلار به ۱۲ هزار و ۵۰ تومان رسید که نسبت به ساعات ابتدایی روز افزایشی صد تومانی و نسبت به روز گذشته افرایشی دویست تومانی را نشان می دهد.

 افزایش قیمت دلار در دو روز متوالی سبب شد این ارز بار دیگر سد مقاومتی ۱۲ هزار تومان را بکشند.

 برخی فعالان بازار معتقدند بازی قیمت دلار در محدوده ۱۱ هزار و ۸۰۰ تا ۱۲ هزار تومان طبیعی است و با شکسته شدن سد مقاومتی دلار در مرز ۱۲ هزار تومان، سد مقاومتی دوم به ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.

 مشروح گزارش خبرآنلاین درباره وضعیت دلار در صرافی‌های بانکی را اینجا و اینجا بخوانید.

۲۲۳۲۲۳

 به گزارش خبرآنلاین، آمارها نشان می دهد تا کنون نزدیک به ۲ میلیون درخواست برای دریافت این کمک معیشتی در سامانه اعلامی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی ثبت شده است.

 بررسی ها نشان می دهد بر اساس تصمیم دولت ۱۶ میلیون یارانه بگیر، مشمول دریافت بسته حمایتی دلت نیستند.

 علی ربیعی، سخنگوی دولت در این خصوص گفته است: یارانه‌ بگیرانی که به علت ثروت حذف شده‌اند، در طرح حمایت معیشتی نیستند، اما آنهایی که قبلا داوطلبانه در گرفتن یارانه‌ها ثبت‌نام نکرده‌اند، می‌توانند اعتراض کنند.

به گفته وی پیش‌بینی می‌شود سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل حاصل می‌شود. طرح معیشت ۷۵درصد جامعه را در بر می‌گیرد و اگر کسی احساس می‌کند مشمول می‌شود، بدون تنگ‌نظری آن را بررسی می‌کنیم که این امکان فراهم شده در سایتی که اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد، اندازه ۲۰۰ کلمه دلایل ذی‌الحق بودن خود را بنویسد. میان افرادی که یارانه نقدی می‌گیرند با طرح معیشت همپوشانی وجود دارد.

طبق محاسبات صورت گرفته حدود ۶۳ تا ۶۴ میلیون لیتر بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان در روز توزیع می‌شود و ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین سوپر و آزاد مصرف خواهد شد. بنابراین مجموع درآمد حدود ۲۹ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان از این محل خواهد بود. درآمد حاصل از صادرات بنزین ۳ هزار میلیارد تومان می‌شود.

 مشروح گزارش خبرآنلاین در این خصوص را اینجا بخوانید.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، قیمت سبد نفتی این سازمان روز جمعه، (یکم آذرماه) به ۶۴ دلار و ۵۶ سنت رسید، در حالی که این رقم روز پنجشنبه (۳۰ آبان‌ماه) ۶۳ دلار و ۶۸ سنت بوده است.

سبد نفتی اوپک شامل ۱۴ نوع نفت‌خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگولا، اورینته اکوادور، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئلا و جنو کنگو است.

قیمت نفت‌خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز امروز (چهارم آذرماه) و تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب ۶۲ دلار و ۴۰ سنت و ۵۷ دلار و ۸۱ سنت به ازای هر بشکه ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امروز قیمت محصولات این کمپانی با نوسان زیادی همراه بود به طوری که پراید ۱۱۱ با کاهش ۲ میلیون تومانی با قیمت ۵۱ میلیون تومان عرضه شد که نسبت به مدل های دیگر پراید بیشترین کاهش را تجربه کرده است.

پراید۱۳۱ با افزایش ۵۰۰ هزارتومانی به ۴۹ میلیون و۵۰۰ هزارتومان و پراید۱۳۲ با افزایش ۱۰۰ هزارتومانی به ۵۰ میلیون تومان رسید.

پراید۱۱۱(تنوع رنگ) با یک میلیون کاهش، ۵۲ میلیون و۶۰۰ هزارتومان پراید۱۳۱(تنوع رنگ) با ۵۰۰ هزارتومان افزایش، ۴۸ میلیون و۹۰۰ هزارتومان و پراید ۱۳۲ (تنوع رنگ) با همان قیمت روز گذشته، با قیمت ۵۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد.

سایپا۱۵۱ نسبت به روز گذشته ۱۰۰ هزارتومان کاهش یافت و با قیمت ۴۸ میلیون و۹۰۰ هزارتومان در بازار معامله شد.

درآخر تیبا ۲ سفید نیز با افزایش ۱۰۰ هزارتومانی به ۶۲ میلیون و۶۰۰ هزارتومان رسید.

۲۲۳۲۲۴

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که در طول ماه گذشته دو دارنده بزرگ اوراق قرضه آمریکا در جهان، چین و ژاپن، بخش بزرگی از دارایی خود از اوراق قرضه آمریکا را فروختند.

ژاپن که تا آوریل ۲۰۱۹ با افزایش ذخایر اوراق قرضه آمریکای خود، با پیشی گرفتن از چین، به عنوان برترین دارنده  خارجی اوراق قرضه آمریکا در جهان شناخته می‌شد، تنها در ماه سپتامبر با فروش رقم قابل‌توجه ۲۸.۹ میلیارد دلار از این اوراق، ذخایر خود از این ان نوع را به ۱۱۷۴ میلیارد دلار کاهش داد. 

این مساله برای سرمایه‌گذاران فوق‌العاده ترسناک است، چراکه حالا با وجود پایین آمدن نرخ سود اوراق قرضه آمریکا، هیچ‌کس حاضر به خرید این اوراق نیست و دولت این کشور برای جبران بدهی سنگین تریلیون دلاری خود با مشکل مواجه شده است. بنابراین فدرال‌رزرو مجبور است این اوراق را خریداری کند. آنها این کار را مخفیانه انجام می‌دهند تا در بازارها وحشت ایجاد نشود.

وام‌دهنده دوم به آمریکا، در فهرست بزرگترین دارندگان اوراق قرضه آمریکا، چین است که تا ماه ژوئن حدود ۱۰ میلیارد دلار از این اوراق را فروخته بود. پکن از سپتامبر ۲۰۱۸ تا سپتامبر ۲۰۱۹، در کل ۴۳ میلیارد دلار از این اوراق را به فروش رساند.

در حالی که تنش‌های تجاری کاملا این اقدام چین را توجیه می‌کنند، اما اقدام ژاپن نشان می‌دهد که عامل دیگری در پشت پرده این گرایش وجود دارد. کارشناسان معتقدند که ۳ بار کاهش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو در سال جاری و احتمال کاهش مجدد آن در آینده، سوددهی اوراق قرضه را به شدت پایین آورده است.

 اسحاق جهانگیری در این جلسه از کشورهای همسایه به عنوان مهمترین بازار صادرات غیرنفتی کشور نام برد و گفت: بازار واردات سالانه کشورهای همسایه با ارزش بیش از هزار و صد میلیارد دلار در سال، ظرفیت بزرگی برای توسعه صادارت کشور محسوب می شود.

معاون اول رییس جمهور بر ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از مهمترین پیشران های اقتصادی، تاکید و تصریح کرد: صادرات به حق یکی از مهمترین پیشران های اقتصادی است زیرا توسعه صادرات غیرنفتی با رونق بخش های مختلف تولید و اشتغال زایی در کشور همراه خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه ریزی و هدفگذاری نظام بانکی کشور برای پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های پیشران اقتصاد، خاطر نشان کرد: اهمیت توسعه صادرات تا حدی است که در زمان اتخاذ این تصمیم نیز قرار شد پرداخت این تسهیلات با اولویت واحدهای تولیدی صادرات محور انجام شود.

جهانگیری همچنین با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور و محدودیت های بودجه دولت، تصریح کرد: خوشبختانه صادرات غیرنفتی توانسته است بخش زیادی از نیازهای ارزی کشور را تأمین کند و مانع از کمبود نیازهای تولید و کاهش میزان اشتغال زایی در کشور شده است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش رییس سازمان توسعه تجارت و هدفگذاری این سازمان برای توسعه صادرات کشور، خاطر نشان کرد: لازم است برای تحقق این هدف گذاری، وظایف همه دستگاه های اجرایی مرتبط به آنها ابلاغ شود تا در این برنامه مهم اقتصادی کشور مشارکت جدی داشته باشند.

وی با تاکید بر نقش پراهمیت بخش خصوصی در توسعه صادرات کشور گفت: بخش خصوصی بیش از بخش دولتی درافزایش صادرات کشور نقش دارد به همین دلیل گفتگو با فعالان عرصه صادرات و رفع دغدغه ها و موانع پیش روی آنها امری ضروری و پراهمیت است.

جهانگیری با تاکید بر این که نباید با سخت گیری در بخش صادرات، بازارهای صادراتی را از دست بدهیم، از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست جلساتی را با حضور دستگاهها ذیربط برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز توسعه صادرات برگزار کند تا با تصمیمات اجرایی مناسب، بسترهای لازم برای افزایش صادرات کشور فراهم شود.

معاون اول رییس جمهور نقش رایزن های بازرگانی در بسترسازی و رفع موانع پیش روی تجار و صادر کنندگان را بسیار پراهمیت دانست و از وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران خواست هر چه زودتر برای تعیین و اعزام رایزن های بازرگانی به کشور های هدف صادراتی تصمیم گیری لازم را انجام دهند.

وی همچنین از گردشگری به عنوان یکی از ظرفیت های ارزآوری و صدور خدمات یاد کرد و افزود: جذب گردشگران خارجی در واقع به نوعی صدور خدمات محسوب می شود و مشمول مشوق صادراتی است که اگر لازم باشد باید مقررات در این خصوص اصلاح شود.

جهانگیری با انتقاد از تأخیر در برگزاری مراسم روز ملی صادرات خاطر نشان کرد: این مراسم نمادین هر سال روز ۲۹ مهر برگزار شده است و به نوعی توجه و اولویت دولت به موضوع صادرات را نشان می دهد و موجب دلگرمی فعالان عرصه صادرات است.

معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه یکی از رویکردهای اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برون گرایی است، تصریح کرد: کمیته برون گرایی ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید نقشه راه دقیقی برای اهداف و بازارهای صادارتی کشور تعیین و همه جوانب و ملزومات تحقق هدف گذاری های صادراتی کشور را تعیین و پیگیری کند.

وی از تدوین و ارایه گزارش سازمان توسعه تجارت در خصوص پروژه افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به ۱۵ کشور همسایه قدردانی کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ظرفیت ها و مزیت های جغرافیایی و برخورداری از منابع طبیعی، با ۱۵ کشور رابطه همسایگی دارد و چنین کشوری را نمی توان حبس کرد.

جهانگیری افزود: در گزارش سازمان توسعه تجارت ظرفیت های توسعه صادرات غیرنفتی احصاء و اهداف کمی و وظایف هر دستگاه نیز مشخص شده است که لازم است دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این وظایف را به دستگاه های اجرایی مرتبط ابلاغ و هماهنگی و برنامه ریزی های لازم را برای اجرای این تکالیف انجام دهند.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی،‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانوادره، رییس اتاق بازرگانی ایران و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء نیز حضورداشتند، رییس سازمان توسعه تجارت گزارشی در خصوص پروژه افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به ۱۵ کشور همسایه ارائه کرد.

وی در این گزارش با اشاره به ارزش صادرات ایران به جهان و همسایگان در سال ۱۳۹۷ و شش ماهه ۱۳۹۸، گزارشی از میزان واردات ۱۵ کشور همسایه از جهان در سال ۲۰۱۸ ارائه کرد و گفت: این ۱۵ کشور در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۱۶۰ میلیارد دلار واردات داشتند و این در حالی است که سهم ایران از بازار صادراتی این کشورها تنها ۲ درصد معادل ۲۴ میلیارد دلار بوده است.

در ادامه این گزارش، ارزش پتانسیل بالقوه صادرات ایران در بازار ۱۵ کشور همسایه ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان شد و رییس سازمان توسعه تجارت به تشریح هدف گذاری کمی صادراتی ایران به ۱۵ کشور همسایه برای دو سال آینده پرداخت.

در ادامه این گزارش برنامه های توسعه صادرات کشور در دو بخش ترویجی و توسعه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مهمترین الزامات برای توسعه تجارت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست مقرر شد دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اهداف و برنامه های تعیین شده از سوی سازمان توسعه تجارت برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور به ۱۵ کشور همسایه را طی جلساتی با دستگاههای مرتبط مورد بررسی قرار دهد و جهت اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کند.

۲۲۳۲۲۸