برچسب: خبراقتصادی

به گزارش خبرآنلاین مجلسی‌ها هنوز تمایل دارند تا دولت را از تصمیم بنزینی خود به عقب نشینی وا دارند. با این همه حمایت ارکان مختلف نظام از تصمیم دولت کار را برای مجلسی‌های مخالف این تصمیم دشوار ساخته است.

هادی حق شناس، نماینده پیشین مجلس و استاندار استان گلستان در رابطه با تصمیم برخی از نمایندگان مجلس در رابطه با تک نرخی کردن بنزین و رساندن آن به قیمت لیتری هزار و ۵۰۰ تومان گفت: در شرایط فعلی مواضع رهبری و سران سه قوه کاملا مشخص است. هم رهبری و هم سران سه قوه در رابطه با قیمت بنزین و دو نرخی شدن آن نظرات خود را اعلام کردند و در هر حال حاضر بعید به نظر می‌رسد تلاش این عده از نمایندگان مجلس ره به جایی برد.

او افزود: هرگونه تغییر در قیمت بنزین و نوع سهمیه بندی آن می‌تواند عوارض گوناگونی را در پی داشته باشد. به باور من بهتر است زمان اندکی بگذرد و ضعف‌های تصمیم فعلی مشخص شود و سپس تصمیمات مقتضی اخذ شود. اکنون تصمیم نمایندگان مجلس بعید است بتواند نظر مسئولان کشور را تغییر دهد و به این اعتبار ممکن است تلاشی بی حاصل باشد.

این نماینده پیشین مجلس هفتم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر این تصمیم را سیاسی می‌توان قلمداد کرد، خاطرنشان ساخت: به نظر من بهتر است به جای بدبینی با حسن نیت به فعالیت نمایندگان نگریسته شود. نمایندگان مجلس آثار تصمیم اخیر بنزینی را در حوزه‌های انتخابی خود دیده‌اند و به عنوان عضو قوه مقننه طبیعی است که بخواهند در این روند اصلاحاتی انجام دهند. درنتیجه به نظر من این تصمیم سیاسی نیست بلکه دغدغه‌های مردمی در خود دارد.

استاندار گلستان تاکید کرد: با این همه زمان فعلی شرایط مناسبی برای مطرح کردن این مباحث نیست. به نظر می‌رسد هر تغییری در شرایط فعلی می‌تواند چالش‌های جدیدی در پی داشته باشد.حق شناس تصریح کرد: همان طور که در سال ۹۴ دولت پس از چند سال دو نرخی بودن اقدام به تک نرخی کردن قیمت بنزین گرفت اکنون هم بهتر است زمانی بگذرد و با در نظر گرفتن ضعف‌ها و قوت‌ها تصمیم گیری کرد.

 وی تاکید کرد: بنزین تنها کالایی اقتصادی نیست و افزایش قیمت آن در رشد تورم و بالا رفتن قیمت ها اثرگذار است، به هر روی موج روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین در حال حاضر اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و بعید به نظر می رسد حتی تغییر این قیمت بتواند مقابل این موج بایستد یا اثر ان را خنثی کند.بهترین راهکار در شرایط کنونی بالا بردن سطح دستمزدها از یک سو و ترمیم قدرت خرید از سوی دیگر است، در عین حال سرمایه گذاری بر حمل و نقل عمومی و البته خودروهایی با مصرف و آلایندگی کمتر می تواند در میان مدت تاثیرات مثبت به مراتب بیشتری را داشته باشد.

 وی تاکید کرد از این رو به نظر می رسد در این شرایط تغییر دوباره قمیت بنزین یکی از کوتاه مدت ترین طرح ها باشد و بهتر است قانونگذار به الزام اجرای به طرح های بلند مدتی که می تواند اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد ،رو بیاورد.

او در پاسخ به سوالی درباره امکان عملی شدن این تصمیم ولو با تصویب مجلس گفت: همان طور که در ابتدا هم گفتم هم رهبری و هم سران سه قوه مدافع این تصمیم هستند بر مبنای بررسی های کارشناسی دست به اجرای این طرح زده اند و اگر نمایندگان مجلس بخواهند هم نمی‌توانند در این تصمیم خللی وارد کنند به همین جهت پرداختن به این مباحث تنها می‌تواند به بی ثباتی بیشتر شرایط بیانجامد.

۲۲۳۲۲۸

به گزارش خبرآنلاین مجلسی‌ها هنوز تمایل دارند تا دولت را از تصمیم بنزینی خود به عقب نشینی وا دارند. با این همه حمایت ارکان مختلف نظام از تصمیم دولت کار را برای مجلسی‌های مخالف این تصمیم دشوار ساخته است.

هادی حق شناس، نماینده پیشین مجلس و استاندار استان گلستان در رابطه با تصمیم برخی از نمایندگان مجلس در رابطه با تک نرخی کردن بنزین و رساندن آن به قیمت لیتری هزار و ۵۰۰ تومان گفت: در شرایط فعلی مواضع رهبری و سران سه قوه کاملا مشخص است. هم رهبری و هم سران سه قوه در رابطه با قیمت بنزین و دو نرخی شدن آن نظرات خود را اعلام کردند و در هر حال حاضر بعید به نظر می‌رسد تلاش این عده از نمایندگان مجلس ره به جایی برد.

او افزود: هرگونه تغییر در قیمت بنزین و نوع سهمیه بندی آن می‌تواند عوارض گوناگونی را در پی داشته باشد. به باور من بهتر است زمان اندکی بگذرد و ضعف‌های تصمیم فعلی مشخص شود و سپس تصمیمات مقتضی اخذ شود. اکنون تصمیم نمایندگان مجلس بعید است بتواند نظر مسئولان کشور را تغییر دهد و به این اعتبار ممکن است تلاشی بی حاصل باشد.

این نماینده پیشین مجلس هفتم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر این تصمیم را سیاسی می‌توان قلمداد کرد، خاطرنشان ساخت: به نظر من بهتر است به جای بدبینی با حسن نیت به فعالیت نمایندگان نگریسته شود. نمایندگان مجلس آثار تصمیم اخیر بنزینی را در حوزه‌های انتخابی خود دیده‌اند و به عنوان عضو قوه مقننه طبیعی است که بخواهند در این روند اصلاحاتی انجام دهند. درنتیجه به نظر من این تصمیم سیاسی نیست بلکه دغدغه‌های مردمی در خود دارد.

استاندار گلستان تاکید کرد: با این همه زمان فعلی شرایط مناسبی برای مطرح کردن این مباحث نیست. به نظر می‌رسد هر تغییری در شرایط فعلی می‌تواند چالش‌های جدیدی در پی داشته باشد.حق شناس تصریح کرد: همان طور که در سال ۹۴ دولت پس از چند سال دو نرخی بودن اقدام به تک نرخی کردن قیمت بنزین گرفت اکنون هم بهتر است زمانی بگذرد و با در نظر گرفتن ضعف‌ها و قوت‌ها تصمیم گیری کرد.

 وی تاکید کرد: بنزین تنها کالایی اقتصادی نیست و افزایش قیمت آن در رشد تورم و بالا رفتن قیمت ها اثرگذار است، به هر روی موج روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین در حال حاضر اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و بعید به نظر می رسد حتی تغییر این قیمت بتواند مقابل این موج بایستد یا اثر ان را خنثی کند.بهترین راهکار در شرایط کنونی بالا بردن سطح دستمزدها از یک سو و ترمیم قدرت خرید از سوی دیگر است، در عین حال سرمایه گذاری بر حمل و نقل عمومی و البته خودروهایی با مصرف و آلایندگی کمتر می تواند در میان مدت تاثیرات مثبت به مراتب بیشتری را داشته باشد. 

 وی تاکید کرد از این رو به نظر می رسد در این شرایط تغییر دوباره قمیت بنزین یکی از کوتاه مدت ترین طرح ها باشد و بهتر است قانونگذار به الزام اجرای به طرح های بلند مدتی که می تواند اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد ،رو بیاورد. 

او در پاسخ به سوالی درباره امکان عملی شدن این تصمیم ولو با تصویب مجلس گفت: همان طور که در ابتدا هم گفتم هم رهبری و هم سران سه قوه مدافع این تصمیم هستند بر مبنای بررسی های کارشناسی دست به اجرای این طرح زده اند و اگر نمایندگان مجلس بخواهند هم نمی‌توانند در این تصمیم خللی وارد کنند به همین جهت پرداختن به این مباحث تنها می‌تواند به بی ثباتی بیشتر شرایط بیانجامد.

۲۲۳۲۲۸

با سهمیه‌بندی بنزین و اجرایی شدن طرح حمایت معیشتی، دولت منابع ناشی از اختلاف قیمت ایجاد شده را در قالب کمک‌های نقدی به مردم پرداخت می‌کند که در این حالت دو نوع یارانه در ماه واریز می‌شود؛ اول یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که حدود ۱۰ سالی است در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود و دیگری مبالغی که به عنوان کمک حمایتی از محل افزیش قیمت بنزین واریز شده و نرخ آن به تناسب خانوارها متفاوت است.

اما نوع انتخاب افراد برای حمایت معیشتی، مسائلی را در مورد یارانه‌بگیران مطرح می‌کند.

ماجرا از این قرار است که تا قبل از شروع حذف یارانه‌بگیران پردرآمد در شهریورماه امسال، ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کردند که با توجه به تکلیف قانون بودجه برای حذف سه دهک بالای درآمدی، غربالگری آنها شروع شد و آخرین گزارش‌ها از این حکایت داشت که حدود دو میلیون نفری در این مدت حذف شده‌اند.

در حالی روند حذف سه دهک بالای درآمدی قرار است ادامه داشته باشد که در این بین طرح کمک معیشتی دولت در جریان اصلاح قیمت بنزین مطرح و اجرایی شد که گروه‌های هدف آن مشخص شده و ۶۰ میلیون نفر را دربر می‌گیرد.

این ۶۰ میلیون از بین همان جمعیت یارانه‌بگیر انتخاب شده‌اند و این موضوع به صراحت بر این تاکید دارد که مابقی یارانه‌بگیران محق دریافت کمک و حمایت مالی دولت به این صورت نیستند. در این حالت ادامه پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز به افرادی که تشخیص داده شده نباید مورد حمایت معیشتی باشند، جای تامل دارد.

این در حالی است که با شروع غربالگری حدود دو میلیون نفری حذف شدند و اعلام رسمی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از این حکایت دارد که از بین جمعیت یارانه‌بگیر ۱۶ میلیون نفر مشمول دریافت کمک حمایتی نبوده‌اند.

اینک باید منتظر تعیین تکلیف وضعیت این ۱۶ میلیون نفر در لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها و پرداختی به آنها از این محل بود. در هر حال این تعداد که جزو دهک‌های بالای درآمدی تقسیم‌بندی شده‌اند که قانون بودجه دولت را مکلف به حذف آنها کرده استف از سوی دیگر برای دریافت یارانه نقدی در هر ماه حدود ۷۳۰ میلیارد تومان هزینه به همراه دارند.

البته از روال طی شده اینگونه به نظر می‌رسد که جمعیت شناسایی شده برای کمک حمایتی در واقع همان جمعیتی هستند که قرار بود در سبد یارانه‌بگیران ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی باقی بمانند و اظهارات مسئولان وزارت رفاه تا حدی این موضوع را تائید می‌کند وقتی که از معیارهایی سخن می‌گویند که برای حذف دهک‌های بالای درآمدی در غربالگری یارانه‌بگیران استفاده کرده‌ بودند یا آزمون وسع را برای برقرار کمک‌های حمایتی کسانی که دریافت نکرده‌اند، اجرایی خواهند کرد.

در طرح حمایتی در دور اول برای ۱۷.۷ میلیون خانوار کمک حمایتی واریز شده که به تناسب اعضای خانوار متفاوت بوده است؛ به گونه‌ای که برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان تعیین شد. در عین حال که این افراد یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را نیز در هر ماه دریافت می‌کنند.

۲۲۳۲۲۵

حبس ۲۵۰۰میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان در سازمان امور مالیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی، امروز دوشنبه ۱۱ آذر ۹۸ در بیست و سومین مراسم روز ملی صادرات گفت: صادرکنندگان در مشکلات متعدد خودساخته، کیان اقتصاد ایران را در بازارهای جهانی حفظ کردند و امسال، یک سال متفاوتی به شمار می‌رود که باید از صادرکنندگان قدردانی کرد که در چنین شرایطی، علیرغم مسائل و مشکلاتی که در یکسال و نیم گذشته با آن روبرو شده و گاهی هم با نامهربانی‌ها همراه شد، کار جهادی انجام دادند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: علیرغم اینکه گاهی سرداران یا امیران یا حتی سربازان جبهه جنگ اقتصادی، به نادرستی از سوی برخی مسئولان کشور، مورد اتهام قرار گرفتند، امروز ثابت کردند که به کشور علاقمند هستند و در انجام اخلاق حرفه‌ای کسب و کار در کشور، خود را مقید می‌دانند.

وی تصریح کرد: صادرکنندگان در این شرایط، حماسه خلق کرده، پیش رفتند و همچنان هم پیش خواهند رفت؛ این در حالی است که توسعه صادرات یکی از راههای رفاه و توسعه اقتصادی است و تردیدی در آن وجود ندارد؛ به این معنا که بسیاری از کشورها با تاکید بر صادرات توانستند به رشد بالایی دست یابند، اما صادرات ایران تفاوتی هم با کشورهای توسعه یافته دارد و آن اینکه، تکیه اصلی و محور حائز اهمیت در ایجاد درآمدهای صادراتی ایران طی سال‌های اخیر، بر مواد نفتی و خام بوده است.

به گفته شافعی، این امر نمی‌تواند پایداری مفید را در توسعه صادرات ایجاد کرده؛ در حالیکه صادرات سایر کشورها مبتنی بر تولید قوی و رقابتی بوده و تولیدات فناورانه را در این راستا عرضه کرده‌اند؛ این در حالی است که علیرغم کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌ها، برخی به بحرانی تر شدن شرایط صادرات کشور به عنوان بخش ارزآور دامن زده‌اند و اگر نتوانیم با حرکت شتاب دهنده در صادرات، نیازهای ارزی کشور را تامین کنیم، در آینده مشکلات بسیاری بیشتری را تجربه خواهیم کرد.

وی با اشاره به تغییر رویکرد دولت در ده ماهه گذشته گفت: از سرعت حرکت مخرب در برخی مسائل داخلی رها شده و به سمت منطق و اصول در حال حرکت هستیم؛ یعنی وقتی می‌خوابیم نمی گوییم خدا به خیر کند که فردا صبح چه بخشنامه‌ای ابلاغ می‌شود، از این جهت شرایط بهتر شده است؛ ولی باید این حرکت تقویت شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به راهکارهای ارایه شده از سوی صادرکنندگان کشور برای برون رفت از شرایط کنونی اقتصاد ایران گفت: در خوشبینانه ترین حالت، بیشتر از مساله مشکلات اقتصاد نفتی، به نحوه تفکر کوتاه مدت و سطحی در تصمیم گیری ها باید توجه داشت و جلوی آن را گرفت، به این معنا که هر نوع تصمیم اقتصادی که دولت اتخاذ می‌کند باید مورد محاسبه قرار گیرد که آن تصمیم، چه اثری بر سایر مولفه‌های اقتصادی دارد و زیان این تصمیم، بسیار بیش از منافع آن است.

وی اظهار داشت: موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و ارتباط دادن آن به رفع تعهد ارزی، مشکلات بسیاری را پیش روی صادرکنندگان قرار داده است؛ به نحوی که بر اساس برآوردها، دو هزار تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان پول صادرکنندگان در سازمان امور مالیاتی مانده است که این مشکلات صادرکنندگان را به لحاظ نقدینگی، دو چندان می‌کند؛ اما باید سوال کرد که آیا سازمان امور مالیاتی این ابزار را در اختیار ندارد که بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، منوط به بازگشت ارز صادراتی شود.

شافعی گفت: سهم مانده تسهیلات صادراتی در تسهیلات بانکها به شدت کاهش یافته و متاسفانه نسبت به تامین مالی صادرات توجهی نمی شود؛ به این معنا که تامین مالی این بخش فلاکت بار شده است. این در حالی است که در صندوق ضمانت صادرات نیز اوضاع چندان مساعد نیست.

وی اظهار داشت: در مورد صادرات، تا دلتان بخواهد تصمیم گیر وجود دارد ولی یک پاسخگو در مورد آن به چشم نمی خورد، چراکه متولی واحدی ندارد. این در حالی است که کمیته دائمی ماده یک، دستگاههای متولی کمیسیونهای مشترک در کشورهای دنیا، وزارت جهاد، وزارت کشاورزی و سازمان توسعه تجارت تصمیم گیر هستند، اما کسی پاسخگو نیست؛ پس جایگاه سازمان توسعه تجارت ایران باید مورد بازنگری قرار گرفته و این سازمان، نقطه مرکزی تصمیم گیری در این حوزه باشد و البته پاسخگویی لازم را هم داشته باشد.

شافعی با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران با بانک توسعه صادرات ایران باید ادغام شود تا صادرات از این وضعیت رها شود، تصریح کرد: این دو بخش باید با ادغام، تقویت شده و یک اگزیم بانک واحد تشکیل شود.

وی با تاکید بر اینکه باید به زیرساختهای صادراتی کشور برای تجارت آزاد با اوراسیا توجه شود، گفت: این مسائل باید حل شود؛ در غیر این صورت علیرغم میدان مساعد، نمی توانیم بازیگر خوبی باشیم؛ ضمن اینکه پایه‌های حرکت در تجارت با اوراسیا را باید حساب شده بنا بنهیم.

رونمایی از محصولات به‌روزشده‌ی شرکت اشراق رایانه پژوه ویرا

نرم افزار حسابداری طلا و جواهر فروشی مسبح تمام عیار، یکی از کامل‌ترین و قدیمی‌ترین محصولات حسابداری است. این نرم‌افزار به‌تازگی به‌روز و مجهز به امکانات مدرن شده و آماده‌ی ارایه به بازار طلا و جواهر ایران است.

این برنامه دارای امکان کنترل خرید و فروش، دریافت و پرداخت، مرجوعی، تعمیرات، چک و بانک، هزینه و درآمد، سهامداری، آبکاری، ریگیری و مخراجکاری جواهرات طلا، پلاتین یا نقره و جواهرات ترکیبی‌ست. ریز مشخصات سنگ‌های وزنی و تعدادی موجود در جواهر به همراه فی و قیمت کل آنها بر حسب وزن یا تعداد در ردیف‌های دلخواه تنظیم می‌شود.

فرایندهای کنترل و مدیریت سنگ‌های جواهرات و بارخونه به همراه عملیات مخراجکاری و پیاده سازی سنگ‌ها وظیفه مدیریت جواهرات موسسه را برعهده دارند. این برنامه مشخصات و قابلیت‌های فراوانی دارد که به‌تفصیل در سایت مخصوص خود به نشانی mosabbeh.com درباره‌ی آن نوشته شده است.

نرم افزار حسابداری فروشگاهی  حسابیس یک نرم افزار فوق مدرن اتوماتیک است که آپشن‌ها و امکانات جانبی زیادی برای سهولت کار دارد. این برنامه ضمن آنکه گردش و مانده کلیه‌ حساب‌های کل، معین و تفصیلی را نشان می‌دهد از سیستم خشک حسابداری رسمی استفاده نکرده و گزارشات خود را به‌صورت آنلاین و یکپارچه تولید می‌کند.

بنابراین با داشتن نرم افزار حسابداری اتوماتیک فروشگاهی، خدماتی، پیمانکاری یا تولیدی حسابیس، دیگر نیازی به بازسازی اسناد نیست. اسناد به‌صورت آنلاین توسط الگوریتم‌های دقیق و پیچیده ساخته شده و نتیجه ساده‌شده‌ی آن در اختیار قرار می‌گیرد. خلاصه‌ای از عناوین موجود در برنامه عبارت است از خرید، فروش و مرجوعی، انبار و مدیریت کالا، دریافت و پرداخت وجه، خزانه داری، کنترل اموال، چک شخصی و چک اشخاص، حواله و رسید انبار، دریافت و پرداخت خدمات، مدیریت هزینه و درآمد، سهامداری، حساب عملکرد کلی و ریز اشخاص، ارزش افزوده و TTMS، حساب عملکرد صندوق‌ها، دریافت و پرداخت بانکی، قسط‌بندی و دفتر اقساط، فروش با بارکد، فروش با مانیتورهای لمسی، پیوست‌کردن فایل‌ها به فاکتورها، مدیریت ایمیل اسناد و فاکتورها، طراحی و چاپ فاکتور دلخواه، انواع تخفیف، ارسال مانده به پوزهای بانکی، تبدیل کالا به کالا و دفاتر حسابداری برخط.

نرم افزار حسابداری دوبل  حساب‌سافت برنامه‌ای مخصوص حسابداران حرفه‌ای است. انجام حسابداری دوبل از طریق این نرم افزار مستطاب حسابداری بسیار دلپذیر است. این برنامه امکان ثبت دستی اسناد مختلف حسابداری را بر اساس سرفصل‌های قابل تعریف کل، معین و تفصیلی فراهم می‌کند. تنظیم اسناد و دفاتر رسمی حسابداری به همراه گزارشات رسمی اعم از تراز آزمایشی، سند خلاصه، ترازنامه، حساب عملکرد سود و زیان و .. از طریق این نرم افزار به سادگی میسر می‌شود.

این برنامه مبتنی بر حسابداری دوبل است. اسناد حسابداری در سه سطح پیش نویس، موقت و دایم تنظیم می‌شوند و امکان چاپ رسمی این اسناد وجود دارد. اگر ستون‌های سند حسابداری تراز نباشد، سند مربوطه به صورت غیرتراز ثبت شده و امکان انتخاب نمایش یا عدم نمایش این آرتیکل‌ها در مانده حساب سرفصل‌ها و در سایر دفاتر و گزارشات حسابداری وجود دارد. برنامه به گونه‌ای تنظیم شده است که امکان تنظیم سند افتتاحیه از روی اطلاعات سند اختتامیه یک دوره مالی وجود دارد.

۲۱۲۱

به گزارش خبرآنلاین، بانک مرکزی در بخشنامه ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی اعلام کرد: سررسید تسهیلات مشمول بخشش سود و جرایم از محل اجرای بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که پیش از این صرفا تا پایان سال ۹۵ اعلام شده بود به تسهیلات مشمول سررسید شده تا سال ۹۷ و پیش از آن و اعم از تسهیلات جاری و غیر جاری تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تعمیم یافت.

بنابراین، تسهیلاتی که تا پایان ۹۷ و قبل از ان سررسید شده باشد مشمول بخشودگی سود و جرایم تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان می‌شوند.

۲۲۳۲۲۳

مواظب باشید ۲ لیتر سهمیه بنزین تان نپرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، اله مراد عفیفی پور با تشریح عملکرد کانتینری بندر شهید رجایی از ابتدای سال ۹۸ تا آغاز آذرماه جاری، اظهار داشت: در این دوره زمانی، در مجموع یک میلیون و ۳۷ هزار و ۸۰۲  TEU کانتینر(هر تی.ای.یو معادل یک کانتینر بیست فوت) در این بندر کانونی ایران تخلیه و بارگیری شد.

وی اضافه کرد: از مجموع ۸۸۴ هزار TEU کانتینر پر جابجا شده طی هشت ماهه امسال، افزون بر ۱۹۷ هزار TEU از طریق بندر شهیدرجایی ترانشیپ شده که در همسنجی با مدت مشابه سال گذشته، ۴ درصد افزایش داشته است.

به گفته عفیفی پور، همچنین طی دوره زمانی فروردین تا ابتدای آذر ماه جاری، ۱۱۴ هزار  TEU کانتینر حامل کالای ترانزیتی از طریق این بندر جابجا شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در پایان از جابجایی ۲۴۲ هزارو ۶۵۲ TEU کانتینر صادراتی با افزایش ۲ درصدی و ۳۳۰ هزار و۳۰۰ TEU کانتینر وارداتی با کاهش ۲۱ درصدی در این بندر سخن گفت.

لازم به ذکر است، منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با بهره مندی از دو پایانه پیشرفته کانتینری و برخورداری از تجهیزات مدرن دنیا در زمینه خدمات رسانی به کشتی های نسل هفتم(سوپرپست پانامکس)، کانونی ترین، بزرگترین و پیشرفته ترین بندر کانتینری ایران محسوب می شود که تخلیه و بارگیری بیش از ۸۰ درصد از اینگونه کالاها در سطح کل بنادر کشور را بر عهده دارد.

اطلاعیه شرکت پالایش و پخش درباره پیگیری کارت هوشمند سوخت

متقاضیان کارت‌های هوشمند سوخت ابتدا باید وارد سایت www.epolice.ir شده و سپس بر روی گزینه کارت سوخت کلیک کنند. بعد در قسمت پیگیری صدور کارت سوخت نسبت به وارد کردن نوع و شماره پلاک خودرو اقدام و روی گزینه پیگیری کارت سوخت کلیک کنند.

در این قسمـت، شماره مرسوله پستی نمایان می‌شود که با کلیک روی گزینه شرکت پست که به رنگ آبی نوشته شده، وارد سامانه رهگیری مرسولات می‌شوید و با فعال کردن گزینه جست‌وجو، وضعیت کارت سوخت مشخص می‌شود.

متقاضیان به منظور اطلاع دقیق از وضعیت کارت سوخت هم با کلیک روی گزینه مشاهده جزئیات کامل مرسوله می‌توانند از آخرین وضعیت کارت خود باخبر شوند.هم‌چنین افرادی که کارت سوخت آن‌ها از سال ۱۳۹۴ صادر و در باجه‌های معطله پست مانده، می‌توانند در قسمت رهگیری مرسوله پستی آن را پیگیری کنند و با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت و سند خودرو به اداره پست مورد نظر خود مراجعه و کارت سوخت خود را دریافت کنند.

اگر کارت سوخت مربوط به خودروهای نوشماره و یا ثبت‌نامی در سایت دولت همراه (GSB) باشد، مالکان باید مبلغ مصوب شده را بابت هزینه صدور کارت سوخت به متصدی تحویل دهنده کارت سوخت بپردازند.شرکت ملی  پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده که متقاضیان در صورتی که در این باره سوال داشته باشند، می‌توانند به پورتال این شرکت با آدرس WWW.NIOPDC.IR مراجعه یا با شماره پاسخگویی ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند.

در خواست المثنی کارت هوشمند سوخت

شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، پیش از این هم اعلام کرده بود صدور کارت سوخت هوشمند المثنی فقط از طریق دفاتر پلیس +۱۰ مقدور است، زیرا افرادی سودجو با هدف دستیابی به اطلاعات شخصی و کارت بانکی و کلاهبرداری از هموطنان و سوء استفاده های احتمالی اقدام به ایجاد  سایت های غیرمجاز کرده اند. بنابراین کسانی که کارت سوخت ندارند و تاکنون نیز درخواست صدورکارت سوخت نکرده اند، می توانند خود یا وکیل قانونی شان با در دست داشتن مدارک هویتی مالک خودرو و وسیله نقلیه به مراکز پلیس+۱۰مراجعه کنند. حذف رمز کارت سوخت نیز در این دفاتر قابل انجام است.

مدارک هویتی مالک برای درخواست المثنی کارت هوشمند سوخت نیز به شرح زیر است: برای اشخاص حقیقی، یکی از مدارک شناسایی معتبر مالک وسیله نقلیه شامل اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند یا گذرنامه نیاز است. برای اشخاص حقوقی نیز معرفی نامه رسمی از سازمان یا شرکت مربوطه با امضاء و مهر مجاز به همراه اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند یا گذرنامه نماینده نیاز است. دارندگان وکالتنامه معتبر قانونی از مالک نیز می توانند با ارائه مدارک شناسایی معتبر شامل اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند یا گذرنامه نسبت به اخذ خدمات مورد نیاز اقدام کنند.

در مورد خودروهای لیزینگی (خودروهای اجاره به شرط تملیک)، اسناد و مدارک در اختیار استفاده کننده خودرو شامل کارت خودرو ملاک عمل است. مدارک شناسایی وسیله نقلیه نیز شامل کارت شناسایی خودرو یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه یا بنچاق محضری به همراه بیمه نامه شخص ثالث معتبر می شود.

برای تکمیل فرم تعهدنامه در دفاتر پلیس +۱۰ واریز مبلغ ۱۰ هزار تومان در پایانه­ های pos بانک ملت مستقر در این دفاتر و  اخذ رسید ثبت درخواست کارت هوشمند سوخت المثنی از کاربر، مراحلی است که باید طی شود.

کسانی که در سایت دولت همراه ثبت نام کرده‌اند، نیازی به ارائه درخواست المثنی ندارند. کارت سوخت این اشخاص از طریق اداره پست به آدرسی که اعلام کرده اند ارسال می شود.

۲۲۳۲۲۳