برچسب: خبراقتصادی

فرشید پورحاجت با انتقاد از عدم تعلیق بازپرداخت وام  مسکن، اظهار کرد: نزدیک به ۲ ماه است که کشور با بحران ویروس کرونا در جنگ است.  به‌طوری‌که این اپیدمی تمامی صنوف و مشاغل خرد و کلان را تحت تأثیر خود قرار داده  و بسیاری از خانواده‌ها را داغدار و مصیبت‌زده یا درگیر مداوا و خانه‌نشین کرده است.

وی ادامه داد: در همین مدت بسیاری از کارآفرینان و کارفرمایان و همچنین جامعه کارگری و بخش خدمات از حمله این ویروس مهلک در امان نمانده و از کار بیکار و بخش تولید و کارآفرینی به‌کلی از کار افتاد.

وی تصریح کرد:‌ از وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی انتظار می‌رفت با توجه به تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های ساختمانی و رکود بی‌سابقه در بخش مسکن و آسیبی که دهک‌های پایین و اقشار کم‌درآمد متحمل شدند، بخشنامه‌ای در جهت تعلیق پرداخت وام مسکن حداقل به مدت ۶ ماه به بانک‌های عامل به‌ویژه بانک مسکن ابلاغ می‌شد که متأسفانه در این خصوص هیچ‌گونه اقدام فوری صورت نگرفت و همچنان بی‌مهری و بی‌توجهی نهادهای متولی را دراین‌باره شاهدیم.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان یادآور شد: در زمان حاضر خانوارها مجبورند علاوه بر فشارهای روحی، روانی و جسمانی ناشی از شیوع بیماری با معضل پرداخت تسهیلات وام مسکن دست‌به‌گریبان باشند.

پورحاجت با اشاره به اینکه طبق برخی پیش‌بینی ها این ویروس حداقل تا پایان سال جاری مهمان کشور است گفت: در صورت ادامه این روند و عدم ابلاغ بخشنامه تعلیق وام مسکن کارآفرینان و تولیدکنندگان بخش مسکن دچار آسیب و خسران جبران‌ناپذیری می‌شوند. هم‌اکنون چرخه اقتصادی کشور دچار اخلال جدید شده و بازار عرضه و تقاضای مسکن نیز تعادلش را ازدست‌داده است.

وی اضافه کرد: از ستاد ملی مقابله با کرونا انتظار می‌رود ضمن توجه به خواست‌های اقشار مختلف به‌ویژه دهک‌های پایین نسبت به تعلیق وام مسکن اقدام فوری و اتخاذ تصمیم نماید تا اندکی از فشار مضاعف اقتصادی که بر دوش خانوارهاست کاسته شود.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که نمی‌توان همه فشارها را بر دوش مردم انداخت  و از مسئولیت تبری جست، گفت: دولت باید با مدیریت وضع موجود به جامعه اجازه نفس کشیدن و بقا در شرایط اضطرار را بدهد. ابلاغ بخشنامه تعلیق پرداخت وام مسکن می تواند تا حدودی از  فشارهای اقتصادی بر خانوارها را کاسته و اراده آنها را برای مبارزه با کرونا ویروس قوی‌تر کند.

پورحاجت افزود: یکی از راه‌های مبارزه با شیوع بیماری تقویت دفاع نهادی واکسینه‌سازی خانواده‌های ایرانی در قبال این دشمن خطرناک است. در غیر این‌صورت و تداوم روند کنونی شاهد فشار هر چه بیشتر بر خانواده‌های ایرانی پس از اعلام پایان جنگ با ویروس کرونا خواهیم بود که با خود پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خطرناکی به همراه خواهد داشت.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، عقبگرد در برنامه خودکفایی شکر یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال گذشته در بخش کشاورزی بود. قیمت پایین چغندر قند در سال گذشته موجب شد کشاورزان از کشت این محصول استراتژیک خودداری کنند و به جای آن صیفی جات از جمله گوجه فرنگی بکارند که حجم گسترده تولید گوجه در سالجاری موجب شده این محصول روی دست کشاورزان بماند و دولت مجبور به خرید حمایتی و توافقی این محصول شود.

نیاز کشور به شکر حدود ۲.۲ میلیون است که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۶ حدود ۲ میلیون تن شکر در کشور تولید شد و در این بخش به مرز خودکفایی رسیدیم در حالی که سال گذشته تنها حدود یک میلیون تن شکر در کشور تولید شد. براین اساس ۲۰۰ میلیون دلار صرف واردات شکر شد و دولت هم به صورت ریالی و هم به صورت ارزی زیان کرد. ناکامی در این زمینه منجر به تغییر مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی و اتخاذ تدابیری برای جبران آن شد و با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب امسال را سال جهش تولید نام گذاری کرده اند و همچنین با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور جبران این مساله اهمیت بسزایی دارد. در همین زمینه پیمان حصادی، مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی و مشاور وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش نرخ خرید تضمینی چغندر قند در اسفندماه سال ۹۸، گفت: امسال قیمت چغندر قند بهاره و پاییزه با احتساب کرایه حمل به ترتیب ۶۱ و ۶۲ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است.

تاکنون حدود ۷۵ هزار هکتار قرارداد کشت با کشاورزان منعقد شده که حدود ۶۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد دارد

مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما در ابتدای اسفندماه برای این منظور اقدام کردیم و به دلیل شیوع کرونا در اواخر اسفند این امر تصویب و اعلام شد، افزود: تاکنون حدود ۷۵ هزار هکتار قرارداد کشت با کشاورزان منعقد شده که حدود ۶۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد دارد.

این مقام مسئول عنوان کرد: سطح سبزمزارع چغندر قند نیز تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵۰۰ هکتار بیشتر است.

حصادی با بیان اینکه برنامه کشت چغندر قند بهاره ۱۱۰ هزارهکتار است، اضافه کرد: تمام تلاش ما این است که برنامه مذکور به طور کامل اجرایی شود و باتوجه به شرایط مطلوب تولید پیش بینی می‌کنیم این برنامه اجرایی شود.

وی اضافه کرد: بروز سرما، تگرگ و در برخی مناطق بارندگی‌هایی که باعث وقوع سیلاب شده، به برخی از مزارع تولید خساراتی را وارد کرده که میزان این خسارات هنوز برآورد نشده اما باتوجه به اینکه هنوز فصل کشت تمام نشده، کشاورزان می‌توانند در همان مناطق مجدداً کشت را انجام دهند.

حصادی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم از محل منابع داخل استانی، حمایت‌هایی در این زمینه از کشاورزان صورت بگیرد تا آنها بتوانند مجدداً کشت را انجام دهند.

تولید چغندر قند در سالجاری دو برابر می‌شود

وی با بیان اینکه میزان تولید چغندر قند پاییزه وبهاره در سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۸۲۹ هزارتن بوده است، افزود: کشت پاییزه چغندر قند در سالجاری ۱۸ هزار هکتار بوده که اواخر فروردین ماه جاری این محصول برداشت خواهد، همچنین برنامه کشت بهاره ۱۱۰ هزارهکتار است بنابراین میزان تولید چغندر قند در سالجاری حدود هشت میلیون تن خواهد بود.

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: میزان تولید شکر از محل چغندر قند حدود ۱.۱ میلیون تن خواهد بود و حداقل ششصد هزارتن نیز از محل نیشکر تولید می‌شود.

حصادی درباره اینکه میزان تولید شکر در سال گذشته حدود یک میلیون تن بوده است، افزود: سال گذشته میزان قرداد کشت بهاره چغندر قند ۶۷ هزار هکتار بود و خسارتی که سیل به مزارع نیشکر وارد کرد باعث کاهش تولید شد.

وی ادامه داد: امسال اعلام قیمت به موقع بود و کارخانجات قند تسهیلات خوبی در اختیار کشاورزان قرار می‌دهند ضمن اینکه شرایط آب و هوایی مناسب است و خسارت سیل در مزارع نیشکر بعد از دو سال تقریباً تاحدودی برطرف شده است.

حصادی با بیان اینکه امسال نیز در مزارع نیشکر با سرما زدگی مواجه بودیم، افزود: سرمازدگی به مزارع کشت جدید نیشکر خسارت وارد کرد اما تا حدودی این خسارت جبران شده است.

عقب ماندگی در برنامه شکر طی سه سال آینده جبران می‌شود

این مقام مسئول درباره اینکه عقب ماندگی که در برنامه خودکفایی شکر رخ داده، امسال تا حدودی جبران خواهد شد؟، اضافه کرد: عقب ماندگی که اتفاق افتاده به مرور جبران می‌شود و فکر می‌کنیم که طی حدود سه سال آینده این مساله جبران و در تولید شکر خودکفا شویم.

عقب ماندگی که اتفاق افتاده به مرور جبران می‌شود و فکر می‌کنیم که طی حدود سه سال آینده این مساله جبران و در تولید شکر خودکفا شویم

حصادی تصریح کرد: این در صورتی است که وزارت صمت و بخش خصوصی به ما کمک کند و در مناطق جنوبی کشور بویژه استان خوزستان و ایلام سه کارخانه قند جدید احداث کنیم.

وی با بیان اینکه برخی اقدامات در این زمینه انجام شده است، گفت: در صورتی که این سه کارخانه احداث و کارخانجات نیشکری ما دو منظوره شود، در این زمینه موفق خواهیم شد.

حصادی گفت: یکی از شرکت‌های کشت و صنعت نیشکر در خوزستان نیز برای این منظور اعلام آمادگی کرده و منتظر دریافت تسهیلات است که در صورت تحقق، روزانه حدود۸ هزارتن چغندر قند نیز تحویل می‌گیرد.

عدم وجود کارخانه در جنوب، اجازه توسعه کشت پاییزه را نمی‌دهد

این مقام مسئول ادامه داد: می‌توانیم در استان خوزستان حداقل ۶۰ هزار هکتار کشت چغندر پاییزه داشته باشیم اما در حال حاضر این رقم حدود ۱۳ هزارهکتار است به دلیل عدم وجود کارخانه نمی‌توانیم سطح زیرکشت را افزایش دهیم.

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: کشت چغندر قند نه تنها برای استحصال شکر و کسب درآمد بلکه به دلیل تناوب زراعی خوب آن کشت می‌شود چون هر محصولی بعد از آن کشت شود، عملکرد بسیار مطلوبی خواهد داشت.

حصادی درباره اینکه برخی کارشناسان معتقد هستند کشت چغندر قند به دلیل آب بر بودن این محصول و بحران آب کشور باید محدود شود؟، افزود: این بحث درست است اما در مناطقی که با مشکل آب مواجه هستیم از جمله حوزه آبریز دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی باید این محدودیت اعمال شود که این اقدام طی چند سال گذشته صورت گرفته است.

این مقام مسئول افزود: بر مبنای برنامه ستاد احیای دریاچه ارومیه، کشت چغندر قند در آذربایجان غربی، کردستان و آذربایجان شرقی محدود شده و در این مناطق محصولات دیگری به جای چغندر قند کشت می‌شود.

حصادی با بیان اینکه برنامه افزایش سطح زیرکشت پاییزه و توسعه کشت نشایی از جمله برنامه‌هایی است که در زمینه مقابله با بحران کم آبی انجام می‌دهیم، گفت: بویژه در مناطق معتدل و سردسیر این کارها بیشتر انجام می‌شود.

وی درباره اینکه گفته می‌شود امکانات توسعه کشت نشایی در کشور کمبود داریم، از جمله اینکه برای این منظور با تأمین دستگاه کارنده مواجه هستیم، تصریح کرد: سال گذشته حداقل ۵۰ درصد یارانه برای خرید دستگاه نشاکار به کشاورزان پرداخت شد و تا زمانی که کشت نشایی توسعه یابد وزارت جهاد کشاورزی از متولیان و برنامه ریزان این امر حمایت کامل می‌کند.

حصادی به این پرسش که فکر می‌کنید تا چه زمانی این توسعه انجام شود؟، گفت: این کار در حال انجام است و به مرور توسعه صورت می‌گیرد. ما امسال حدود ۱۵۰۰ هکتار برای این منظور برنامه داریم.

وی درباره اینکه ۱۵۰۰ هکتار در برابر سطح زیرکشتی که داریم رقم ناچیزی است؟، افزود: باید امکانات این کار فراهم باشد که هنوز به طور کامل این امکانات فراهم نشده است.

وزارت صمت و بخش خصوصی در احداث کارخانه کمک کنند

حصادی گفت: اساس کار ما توسعه کشت پاییزه در مناطق معتدل و گرمسیری است ما می‌توانیم با این اقدام در تولید شکر خودکفا شویم. البته همانطور که قبلاً اشاره شد این امر منوط بر کمک بخش صنعت و احداث سه کارخانه در جنوب کشور است.

وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی متولی احداث کارخانه نیست و امکان انجام چنین کاری را ندارد. ما سالهاست که تکرار می‌کنیم برای خودکفایی در تولید شکر باید در احداث این کارخانه‌ها به وزارت جهاد کمک شود.

حصادی درباره اینکه آیا وزارت صنعت متولی انجام این کار است؟، افزود: مجوزهای این کار را وزارت صنعت صادر می‌کند و هر بانکی که این وزارتخانه معرفی کند تسهیلات آن را پرداخت می‌کند.

اساس کار ما توسعه کشت پاییزه در مناطق معتدل و گرمسیری است ما می‌توانیم با این اقدام در تولید شکر خودکفا شویم. البته همانطور که قبلاً اشاره شد این امر منوط بر کمک بخش صنعت و احداث سه کارخانه در جنوب کشور است

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی حذف ارز دولتی از شکر وارداتی چقدر در افزایش تولید چغندر مؤثر خواهد بود؟، ادامه داد: این مساله تأثیر زیادی بر تولید خواهد داشت.

حصادی اضافه کرد: توسعه تولید چغندر قند نیاز به تعامل جدی با بخش صنعت دارد و این تعامل منجر به توسعه کشت و در نهایت خودکفایی می‌شود و درحال حاضر نیز وزارت جهاد، بخش تحقیقات و صنعت به خوبی در تعامل با یکدیگر هستند.

سال ۱۴۰۳ در تولید شکر خودکفا می‌شویم

وی درباره اینکه آیا کشور تا چه سالی در تولید شکر خودکفا می‌شود؟، گفت: در صورت احداث کارخانجات حدوداً سال ۱۴۰۳ این برنامه عملیاتی می‌شود.

حصادی با اشاره به برنامه افزایش عملکرد چغندر قند افزود: طی سالهای اخیر عملکرد تولید از ۳۲ به ۵۸ تن در واحد سطح در کشت بهاره رسیده است.

وی درباره اینکه این رقم هنوز فاصله زیادی با عملکرد تولید در اروپا که ۸۸ تن در هکتار است دارد؟، افزود: ما می‌توانیم به راحتی به عملکرد اتحادیه اروپا دست پیدا کنیم وبرنامه وزارت جهاد کشاورزی همین است.

حصادی با اشاره به پیاده سازی برنامه شناسایی خلأ عملکردی در سالجاری ادامه داد: براین اساس جداولی تدوین کرده و آن را به عرصه برده ایم تا خلاءهای عملکردی مشخص شود و آنها را پیگیری و برطرف کنیم.

بیت کوین وارد کانال جدید شد

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از افت شدید ارزش این ارز دیجیتال طی چند ماه اخیر طی هفته های گذشته بیت کوین دوباره رشد را از سرگرفته و آماده ورود به کانال جدید بوده است به گونه ای که قیمت آن تا ۶ هزار ۹۹۰ دلار نیز بالا رفت و منجر به امیدواری سرمایه گذاران در خصوص پیش بینی های انجام شده در این حوزه شد زیرا  کارشناسان اقتصادی در خصوص قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۰ پیش بینی هایی کرده بودند که بنابر این پیش بینی ها قیمت این ارز دیجیتال تا پایان سال ۲۰۲۰ به مرز ۵۰ هزار دلار خواهد رسید.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی این هفته این ارز دیجیتال سرانجام توانست از کانال ۶ هزار دلار عبور کند و قیمت آن امروز به ۷ هزار و ۵ دلار رسیده است.

در خصوص سایر ارزهای دیجیتال نیز وضعیت به همین منوال است اما این ارزهای دیجیتال نسبت به بیت کوین رشد کم تری را تجربه کردند به گونه ای که قیمت لایت کوین از اول هفته تاکنون تنها ۱۰ سنت افزایش یافته است و این ارز دیجیتال امروز به قیمت ۴۲ دلار و ۲۴ سنت رسیده است.

قیمت اتریوم نیز با شروع سال جدید میلادی وارد کانال ۱۳۰ دلار شد و با خبر شیوع بیماری کرونا قیمت این ارز دیجیتال به ۱۷۰ دلار رسید اما گسترش هرچه بیشتر این بیماری و سقوط قیمت نفت نیز به این ارز دیجیتال امان نداد به گونه ای که قیمت این ارز دیجیتال را به ۱۲۳ دلار رساند اما با بهبود شرایط بازارهای مالی وضعیت این ارز دیجیتال نیز تا حدودی بهبود یافته است و قیمت آن طی چند روز اخیر تا ۱۵۷ دلار بالا آمد و امروز نیز این ارز دیجیتال مانند سایر ارزهای دیجیتال رشد قیمت را تجربه کرده و با رشد ۱۳ دلاری به قیمت ۱۷۰.۳۵ دلار رسیده است.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: امروز جلسه‌ای با حضور اعضا سازمان اداری و استخدامی، آموزش و پرورش و اکثر تشکل‌های فرهنگی برگزار شد، در این جلسه مسئولین دولتی درباره امتیازات فصل دهم و رتبه بندی، اظهار کردند که ما در ۹۸ هرد و موضوع رو اجرایی کردیم اما نمایندگان تشکل‌های فرهنگی معتقد بودند با اینکه هر دو اجرا شد اما رتبه بندی کردن فرهنگیان از مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی عملاً با این افزایش ۵۰ درصدی به هم خورد و کسانی که رتبه پایین‌تر بودند به اندازه رتبه بالاتر بهره مند شدند که این هدف رتبه بندی را که افزایش انگیزه فرهنگیان بود را به هم زد.

وی ادامه داد: بنظر بنده انتقاد فرهنگیان به جا است، دولت دو هزار و دویست میلیارد تومان برای رتبه بندی و بودجه کلان دیگری را برای افزایش ۵۰ درصدی پرداخت کرد اما این منجر به رضایت فرهنگیان نشده است.

نوبخت افزود: به همین جهت جمعبندی این شد که نظام رتبه بندی فرهنگیان را مجدا احیا و اجرا کنیم. بدین ترتیب از فرودین امسال نظام رتبه را ادامه خواهیم داد.

وی در پایان گفت: اینکه با چه سازوکاری در قالب قانون این کار را انجام دهیم که عدالت و رفع تبعیض انجام شود، فردا نمایندگان در سازمان تشریف می‌اروند و پس فردا نیز با حضور بنده طرح پیشنهادی را نهایی خواهیم کرد وبلافاصله از ۱ فروردین آن‌را اجرایی خوهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در خصوص گزارش تفریغ بودجه بیانیه داد.

بیانیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد میزان تعهدات ارزی واردکنندگان کالا در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل منتشر شد:

محاسبه دیوان محاسبات بر مبنای مقایسه دو گزاره اطلاعاتی جداگانه تأمین ارز و واردات گمرک موجب اشتباه در نتیجه گیری شده است.

بیش از ۲۲۰۰پ رونده به ارزش حدود ۱.۵ میلیارد دلار به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

حدود ۱.۵ میلیارد دلار از تعهدات مرتفع نشده که با توجه به موارد ذکر شده احتمال ایفا دارد.

گزارش تفریغ بودجه در مورد عدم ورود ۴.۸ میلیارد کالا با واقعیت مطابق نیست.

بسمه تعالی

با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور با عنوان”تأمین ارز به نرخ دولتی (۴۲۰۰ تومان) برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی در سال ۱۳۹۷”، نکات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات به استحضار عموم می‌رساند:

الف) سیاست ارزی سال ۱۳۹۷

هیأت محترم وزیران از تاریخ ۱۳۹۷.۰۱.۲۱ به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، مصوب نمود که کلیه نیازهای ارزی کشور اعم از کالا و خدمات، با نرخ ۴,۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، تأمین شوند. لذا، در آن مقطع ارز تک نرخی اعلام شده بود. این وضعیت، تا تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ و تغییر سیاست‌های ارزی کشور، به قوت خود باقی بود. پس از آن، به موجب مصوبه بعدی هیأت وزیران، ارز کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی (محدود به ۲۵ ردیف) با نرخ ۴,۲۰۰ تومان و ارز سایر کالاها با نرخ نیما تأمین گردید. لذا، در ارائه گزارش در این خصوص، لازم بود به تفکیک این دو مقطع زمانی و سیاست متفاوت دولت که بر حسب شرایط روز کشور در هر مقطع اتخاذ شد، توجه می‌شد.

ب) اقدامات بانک مرکزی جهت ساماندهی رفع تعهد ارزی

در راستای اجرای سیاست‌های دولت و تأکیدات رئیس جمهور محترم، بانک مرکزی به منظور نظارت دقیق، مؤثر و کارآمد بر ایفای تعهد واردکنندگان کالاها، سامانه رفع تعهد ارزی را طراحی و عملیاتی کرده است. همچنین بر اساس، مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۱۲.۱۴ شورای محترم پول و اعتبار، مقررات انضباطی و چارچوب کنترلی و نظارتی جامع و سخت گیرانه ای در رابطه با ایفای تعهدات وارد کنندگان و ارزیابی عملکرد سیستم بانکی، اعمال شده و تحت اجرا قرار دارد. طراحی این سامانه موجب افزایش اشراف بانک مرکزی بر وضعیت رفع تعهدات ارزی شده است.

ج) نکاتی کلیدی در خصوص مفهوم تعهد ارزی و نحوه رفع آن

۱. “تأمین ارز” توسط بانک مرکزی در یک سال خاص، مبنای کافی برای ایجاد تعهد ارزی در همان سال نیست، زیرا ممکن است تأمین ارز برای کالا یا خدماتی صورت گیرد که سالهای گذشته وارد یا ارائه شده باشد یا در سال‌های پس از آن، تحقق یابد.

۲. گر چه اطلاعات گمرک، رکن مهمی در نمایش واردات کالا به کشور می‌باشد. لیکن، مواردی نظیر واردات خدمات، بازپرداخت اقساط و … در اطلاعات وارداتی گمرک انعکاس ندارد. لذا، مبنا قرار دادن اطلاعات گمرک در بررسی ایفای تعهدات ارزی اینگونه موارد، قطعاً موجب اشتباه در محاسبه خواهد شد.

۳. مطابق ضوابط و مقررات، “تعهد ارزی” عبارتست از تعهد متقاضی مبنی بر وارد کردن کالا یا دریافت خدمت، مطابق مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، در مهلت مقرر، به نحوی که کالا یا خدمت مربوطه از جهت کمّی و کیفی با مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، تطابق داشته باشد. متقاضی موظف است در صورت عدم واردات کالا یا خدمت مربوطه، نسبت به استرداد (بازفروش) ارز به بانک مرکزی اقدام نماید. بنابراین، عدم ایفای تعهد ارزی در صورت تحقق شرایط زیر حاصل می‌شود:

۳.۱. در تعهد ارزی مربوط به واردات کالا، مدارک لازم مبنی بر ورود کالا به کشور ارائه نشده باشد. در مواردی که تعهد ارزی بابت دریافت خدمات، یا ارز به صورت اسکناس و یا بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی باشد، نیازی به ارائه پروانه گمرکی مبنی بر ایفای تعهد نیست.

۳.۲. ارز دریافتی توسط متقاضی، به سیستم بانکی مسترد نشود. لذا مواردی که ارز دریافتی به بانک مرکزی از طریق سیستم بانکی عودت داده شده است، مشمول عنوان عدم ایفای تعهد ارزی نمی‌باشد.

۳.۳. مهلت مقرر برای واردات کالا منقضی شده باشد. لذا در مواردی که مهلت مزبور منقضی نشده باشد و به دلیل وجود دوره ساخت و… هنوز مهلت برای واردات کالا وجود داشته یا مهلت آن تمدید شده باشد، عدم رفع تعهد ارزی محسوب نمی گردد.

۴. در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، بانک عامل موظف است مراتب را مورد پیگیری قرار داده و تعیین تکلیف نماید. در این خصوص، بانک‌ها پیگیری‌های لازم را انجام داده و موارد رفع تعهد نشده را جهت بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهند. آن دسته از موارد که علاوه بر تخلف ارزی، واجد عنوان کیفری باشند نیز به مراجع قضائی ارجاع می‌گردد.

۵. مواردی که در سازمان تعزیرات حکومتی منتهی به صدور حکم برائت شوند، در حکم رفع تعهد ارزی در نظر گرفته می‌شوند.

د) تحلیل آمار و اطلاعات گزارش دیوان محاسبات

گزارش دیوان محاسبات کشور بر مبنای اطلاعات جداگانه تأمین ارز بانک مرکزی و واردات گمرک جمهوری اسلامی تهیه و تنظیم شده است، لذا با تفاضلی حدود ۴.۸ میلیارد دلار مواجه شده اند، که به اشتباه، تمامی آن را به عنوان عدم ورود کالا به کشور تلقی نموده اند، در حالی که:

۱. بخشی از آن به خاطر موارد مندرج در ردیف ۳ بند “ج” می‌باشد.

۲. بخشی از آن ناشی از مسائل مربوط به اختلاف ارزش کالای وارداتی با گمرک، ورود خسارت به کالای وارده در حین حمل، کسر تخلیه، اختلافات مربوط به تعرفه کالای وارداتی با کالای ثبت سفارش، مسائل مربوط به تحریم و مشکلات ناشی از محدودیت‌های بین المللی و غیره می‌باشد که این موضوع توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل، به طور مستمر تحت بررسی قرار دارد.

۳. بیش از ۲۲۰۰ فقره پرونده از موارد مربوطه، به ارزش حدود ۱.۵ میلیارد دلار، توسط بانک‌ها و با نظارت بانک مرکزی جهت رسیدگی و اقدام لازم به سازمان تعزیزات حکومتی ارجاع داده شده است و بر اساس احکام صادره، تعیین تکلیف و منجر به کاهش تعهدات مذکور می‌گردد.

۴. بخشی از پرونده‌های ارجاع شده به سازمان تعزیرات حکومتی (بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار) که واجد عنوان کیفری شده اند، در مراجع قضائی تحت رسیدگی می‌باشند.

۵. حدود ۱.۵ میلیارد دلار از تعهدات مرتفع نشده که احتمال رفع تعهدات آنها با توجه به موارد مندرج در ردیف ۲ بند “د” وجود دارد، تحت بررسی بانک‌های عامل می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم ایفای تعهد آن موارد، بانک‌های عامل بایستی در اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره بانک مرکزی حسب مورد به سازمان تعزیزات حکومتی یا مرجع قضائی ارجاع نمایند.

جمع بندی

مطالب فوق الذکر موید این نکته است که، نتیجه گیری بخش ارزی گزارش تفریغ بودجه دیوان محترم محاسبات در خصوص عدم ورود کالا به میزان ۴.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷، مطابق با واقعیت نیست. بدیهی است اظهارنظر در خصوص موضوع تخصصی محاسبه تعهدات ارزی و نحوه رفع آن، مستلزم اشراف کامل بر اطلاعات و مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز کشور می‌باشد. همچنین باید به مقررات و ضوابط هر مقطع توجه کافی شود و مقررات یک مقطع به همه سال تعمیم داده نشود.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن تشکر از تلاش‌ها و دغدغه-های همکاران عزیز در دیوان محاسبات، معتقد است انتشار این نوع گزارشات، بدون بررسی دقیق و استعلام از نهاد کارشناسی بانک مرکزی صرفاً موجب ایجاد ابهام در اذهان عمومی و آسیب به سرمایه اجتماعی کشور می‌گردد.

ریزش قابل توجه قیمت ویلا در مناطق شمالی کشور

 

به گزارش خبرآنلاین، وقتی رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک با این سئوال روبرو می‌شود، می‌گوید تا بعد از کرونا. کرونا اما معلوم نیست چه زمانی دست و پایش را جمع خواهد کرد. برخی می‌گویند تابستان می‌رود، برخی خبر از بازگشتش در پاییز را می‌ دهند و خبرهای رسیده نیز دلالت بر آن دارد که احتمالا تا یک سال الی یک سال و نیم دیگر برای ساخت واکسن این ویروس صبر کرد.

کرونا برخی بازارها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. هر چند طلا فروشی ها بسته‌اند اما پیش‌بینی می شود کسانی که قصد خرید طلا دارند، حتی در زمان اوج شیوع کرونا نیز دست به کار شوند اما داستان خرید خانه داستانی متفاوت است. کمتر کسی این روزها حاضر است، پای خریدار را به خانه ای که در ان سکونت دارد باز کند، همه از ترس کرونا مجبورند فعلا تقاضای خرید و فروش خود را به تعویق بیندازند و این اتفاق عجیبی نیست.

یکی از مشاوران املاک در خصوص وضعیت بازار گفت: فعلا واحدهای صنفی فعال در این حوزه بسته‌اند اما اگر باز هم بشوند، مشتریان کمی برای خرید و فروش و حتی اجاره مراجعه می کنند. وی گفت: من فکر می کنم بنا به شرایط رخ داده امسال جابجایی مستاجران نیز بسیار کمتر از سال‌های گذشته باشد چرا که مالکان ترجیح می‌دهند کمتر مراوده‌ای را برای یافتن مستاجر جدید داشته باشند. وی گفت: این وضعیت البته می‌تواند یک حسن نیز داشته باشد، بالاخره هزینه‌ها را برای مستاجران کمتر می‌کند و امکان توافق را بالا می‌برد، خصوصا که بسیاری از مستاجران و حتی مالکان بنا به شرایط رخ داده دچار مشکل و بحران شده‌اند و می‌توا انتظار داشت توافق بر سر ماندگاری مستاجران نسبت به سال های قبل افزایش یابد. وی گفت: از آنجا که خرید و حتی اجاره خانه مستلزم ورود افراد به خانه است، هنوز کسی اماده ورود به این دست معاملات نشده است.

 بازار قفل شد

این تنها بازار مسکن تهران در حوزه خرید و اجاره نیست که قفل شده است، بازار داغ خرید و فروش زمین در اطراف تهران و سایر شهرهای بزرگ و حتی بازار همیشه پررونق شمال کشور نیز این روزها با رکودی جدی دست و پنجه نرم می کند. یک فعال در حوزه معاملات ملکی در منطقه آبسرد در تماس تلفنی با خبرنگار خبرانلاین، در پاسخ به این سئوال که وضعیت خرید و فروش چگونه است؟ گفت: فعلا یادمان رفته معنای خرید و فروش چیست چون نه کسی زمین برای فروش می سپارد و نه مشتری خاصی برای خرید مراجعه می‌کند. وی گفت:من تا قبل حتی برای قائمشهر هم مشتری داشتم اما کرونا وقوانین منع تردد در جاده ها و … بازار را با کسادی عجیبی روبرو کرد که البته دور از انتظار نبود. این روزها مردم ترجیح می دهند پول‌هایشان را نگه دارند یا حداقل در حوزه ای سرمایه گذاری کنند که بازدهی فوری داشته باشد و سریع نقد شود.

کسی خریدار ویلا نیست

یکی از آگهی‌دهندگان برای ویلا در منطقه نور مازندران در پاسخ به تلفن خبرنگار خبرانلاین درباره قیمت پیشنهادی‌اش گفت: این ویلا تا قبل کرونا ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشت اما امروز چون پول لازم هستند و گویا باید هزینه ملکی که خریده اند را بپردازند تا ۳۸۰ میلیون تومان هم راضی به فروش هستند به شرط این که پولتان نقد باشد. وی درباره وضعیت بازار گفت: امسال که هنوز معامله‌ای نکردیم چون بخش عمده مشتریان ما غیر بومی بودند که با شیوع کرونا فعلا مسافرتی را از گزینه های موجود در زندگیشان خارج کرده اند. آگهی دهندگان معتقدند قیمت ها در سال جاری کاهشی قابل توجه بین ۱۰ تا ۳۰ ردصد را در مناطق ویلانشین و مهاجرپذیر تجربه کرده است و این روند با ادامه شیوع کرونا تشدید خواهد شد.

اودر پاسخ به این سئوال که پیش بینی شما از قیمت ها چیست؟ گفت: در مناطق ویلانشین قیمت‌ها کاهش بیشتر هم خواهد داشت. بی شک یکی دو سال بعد از کرونا، طول می‌کشد تا بازار به وضعیت عادی برگردد.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت کار جدید بانک‌های خصوصی از شنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ از سوی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اعلام شد.

کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در نامه‌ای، ساعت کار جدید بانک‌های خصوصی از ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ تا اطلاع ثانوی را به اعضا این کانون اعلام کرد که بر این اساس، برای کارمندان بانک در طول ایام هفته ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ و برای مشتریان از ساعت ۸ تا ۱۴ است. همچنین روزهای پنجشنبه نیز برای کارمندان بانک‌ها از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳ و برای مشتریان ۸ تا ۱۲:۳۰ خواهد بود.

رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی در گفتگو با خبرنگار مهر، خبر انتقال دانشجویان ایرانی از مسکو به تهران را تائید کرد.

بعد از شیوع ویروس کرونا، بسیاری از پروازهای ایرلاین‌های خارجی متوقف شده است.

حسین میزرایی سخنگوی تسهیلات حمایتی کرونا در رابطه با واریز مبلغ وام یک میلیون تومانی در شرایط کرونایی به حساب سرپرست خانوارهای که در زندان هستند، اظهار کرد:  در این زمینه در حال مذاکره  هستیم که اطلاعات آنها را از سازمان زندان‌ها بگیریم تا یکجا برای آنها واریز کنیم.

وی گفت: درباره روستاییان، تعداد قابل توجهی از این  افراد  فوت کرده بودند ولی چون فوت آنها اعلام نشده بود، کماکان  پول به حساب آنها واریز می‌شود و معلوم نیست دست چه کسی می‌رسد. بعضاً پول رسوب می‌کند در حساب بانکی آنها که این به نفع بانک است. بنابراین یک مکانیزم احراز هویت است و ما  بتوانیم تعداد افرادی که سیم کارتی به نامشان نیست را یک مکانیزم ارتباطی و احراز هویت را فراهم کنیم تا مشخص شود فرد زنده است یا خیر، بنابراین باید یک سیم کارت داشته باشد تا ما به وی اطلاع رسانی کنیم تا خدای نکرده پول نرود در یک حسابی که به نام فرد دیگری است واریز نشود و حق فرد تضییع شود. از این‌رو گفتیم فرد به جای مراجعه حضوری به بانک، با سیم کارتی که به نامش هست یک پیغام بدهد.

میزرایی با اشاره به اینکه قرار نیست حق کسی ضایع بشود، خاطرنشان کرد: ما سیستمی داریم نگاه می‌کنیم و علی القاعده هر سیستمی وجود داشته باشد، یکسری افراد می مانند ولی مطمئن باشید برای این افراد هم فکر مقتضی خواهیم داشت و  برای آنها هم به لطف خدا واریز صورت خواهد گرفت. فقط الان پمپاژ کردن نگرانی برای ۸۰ میلیون خیلی به صلاح نیست. کل کسانی که از سرپرستان خانوار سیم کارت ندارند ۲.۵ میلیون نفر هستند. به احتمال خیلی زیاد ما برای یکی دیگر از اعضای خانواده که تلفن و سیم کارت دارند پیامک ارسال می کنیم و واریزی سرپرست برای آنها صورت می‌گیرد ولی پیامک را برای یکی از اعضای خانواده ارسال خواهیم کرد.