برچسب: خبراقتصادی

در دی‌ماه سال جاری، اقلام خوراکی همچون گوجه فرنگی معادل (۲۳,۱ درصد)، خیار به میزان (۱۰.۰ درصد) و پرتقال محصول داخل نیز، معادل (۶.۹ درصد)‌ نسبت به ماه گذشته، کاهش قیمت داشته‌اند که در این بین، گوجه‌فرنگی با ۲۳.۱ درصد بیش‌ترین کاهش قیمت را به خود اختصاص داده است.

علاوه بر این، بر اساس نتایج به دست آمده در دی ماه ۱۳۹۸، اقلامی همچون پیاز (۲۴,۴ درصد)، موز معادل (۹.۴ درصد) و عدس نیز، به میزان (۳.۴ درصد) نسبت به ماه قبل افزایش قیمت داشته‌­اند؛ گفتنی است که در این بین پیاز با ۲۴.۴ درصد، بیش‌ترین افزایش قیمت را داشته است.

پنیر ایرانی، دارای کمترین کاهش قیمت در دی‌ماه

گفتنی است که از بین این ۲۴ اقلام خوراکی، تنها ۱۱ مورد با کاهش قیمت در دی ماه سال جاری نسبت به آذرماه مواجه بوده‌اند که این موارد شامل برنج خارجی درجه یک، گوشت گوسفندی، گوشت گاو یا گوساله، مرغ ماشینی، پنیر ایرانی پاستوریزه، روغن مایع، پرتقال محصول داخل، گوجه فرنگی، خیار، رب گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی می‌شوند و در این بین، پنیر ایرانی با ۰.۳ درصد کمترین کاهش قیمت را به خود اختصاص داده است. 

همچنین، قند با قیمت کیلویی ۷۴ هزار و ۱۸۰ ریال در آذرماه و ۷۴ هزار و ۱۸۹ ریال در دی‌ماه، کمترین افزایش قیمت را داشته است.

علاوه بر این، قیمت محصولاتی همچون شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه و کره پاستوریزه در دی‌ماه به ترتیب معادل ۰.۶، ۰.۴، ۰.۱ نسبت به آذرماه سال جاری افزایش قیمت داشته‌اند؛ به طوری که این سه اقلام خوراکی به ترتیب به قیمت ۶۰ هزار و ۸۵۰، ۷۷ هزار و ۲۹۹ و ۴۶ هزار و ۵۶۳ ریال در بازار عرضه شده‌اند.

در این میان اقلامی همچون تخم‌مرغ ماشینی، برنج ایرانی درجه یک، سیب درختی زرد، لوبیا چیتی، شکر و چای خارجی بسته‌ای به ترتیب ۱.۵، ۰.۳، ۱.۰، ۱.۷، ۰.۶ و ۰.۷ درصد در دی‌ماه نسبت به آذرماه سال جاری افزایش قیمت داشته‌اند.

۲۲۳۲۲۹

طهماسب مظاهری با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای اصلاح امور بانکی، گفت: اینکه بانک مرکزی برنامه های آینده خود را از قبل اعلام می کند، مستقل از اینکه آن تصمیم مفید یا غیر مفید است، اقدام و روشی مناسب و پسندیده است و باید از این روش تقدیر کنیم زیرا بعضی از مدیران شبانه تصمیم می گیرند و هیچ اطلاع رسانی در این زمینه انجام نمی دهند. اما وقتی قبل از اجرا، آن را اعلام می کنند، آن برنامه به نقد و بحث گذاشته می شود و کارشناسان نظر می دهند و آمادگی برای مردم ایجاد می شود.

وی در ادامه درباره جداسازی حساب های شخصی و تجاری اظهار کرد: خیلی وقت ها در صورت های مالی دستگاه های اجرایی و همچنین در حساب های مالی تراز نامه سود و و زیان و جداول گردش و نقدینگی شرکت های تجاری، به این مشکل بر می خوریم که منابعی در حساب های بانکی شرکت ها و موسسات ثبت می شود که هویت آن ها مشخص نیست و بین حساب شخصی و حقوقی شرکت تفکیکی وجود ندارد در حالی که شخص حقیقی و حقوقی دو نهاد مختلف و متفاوت هستند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه به دلیل فضای سنتی اقتصاد، کمتر شاهد تفکیک حساب های شخصی و حقوقی بوده ایم، عنوان کرد: اصل اقدام برای جداسازی حساب های شخصی و تجاری توسط بانک مرکزی یک اقدام مثبت و خوب ارزیابی می شود زیرا در حال حاضر گاها پول هایی به حساب های اشخاص حقیقی می رود که متعلق به خودش نیست و برای یک شرکت اقتصادی است.

وزیر اسبق اقتصاد و دارایی با رد این ادعا که تصمیم بانک مرکزی باعث ملتهب شدن فضای جامعه می شود، عنوان کرد: اگر فرض را بر این بگذاریم که این اقدام بانک مرکزی، به صورت سنجیده انجام شود، شاهد خواهیم بود شفافیت فعالیت اقتصادی افزایش پیدا می کند. البته ممکن است کسانی که از این بلبشو استفاده می کنند و از شرایط فعلی سوء استفاده می کنند، با تفکیک حساب های شخصی و حقوقی دچار ضرر شوند که بهتر است این افراد قبل از این اقدام، رفتارهای خود را اصلاح کنند.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی که میهمان برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد بود، در پاسخ پرسشی در خصوص جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد کلان کشور، اظهار داشت: صنعت بیمه در کشور قدمتی بالغ بر ۸۵ سال دارد اما در سال‌های پیش از انقلاب در کنار نمایندگان شرکت‌های خارجی، تنها چند شرکت دولتی در ایران فعالیت می‌کردند.

وی به تنوع محصولات و رشته‌های بیمه‌ای در کشور اشاره کرد و با برشمردن افزایش نرخ ضریب نفوذ بیمه در کشور به نسبت سال‌های پیش از انقلاب، تصریح کرد: رشد ضریب نفوذ بیمه از حدود ۰.۵ درصد به ۲.۸ درصد، یک دستاورد بزرگ است و امیدواریم با برنامه‌های صورت گرفته به رشد ۳.۳ درصدی در سال ۱۳۹۹ دست پیدا کنیم.

رئیس کل بیمه مرکزی توسعه نمایندگی‌های بیمه از ۶۰ نماینده بیمه‌ای در سال ۱۳۵۷ به ۶۹ هزار نماینده را یک جهش توصیف کرد و افزود: در همان روزها تنها یک کارگزار در عرصه صنعت بیمه فعالیت می‌کرد که در حال حاضر این عدد به ۸۳۴ کارگزار فعال رسیده و پرتفوی بیمه‌ای نیز با درنظرگرفتن ارزش پول کشور به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.

بیمه حوادث همگانی از هدف گذاری‌های بزرگ ماست

سلیمانی با ابراز خرسندی از حمایت مجلس شورای اسلامی در خصوص راه اندازی صندوق بیمه حوادث طبیعی از فرایند برطرف شدن اشکالات وارده به این قانون از سوی شورای نگهبان و بازگشت آن به مجلس خبر داد و ابراز امیدواری کرد با وجود مشغله‌های فراوان مجلس، این قانون تا پایان امسال به تصویب نهایی برسد.

رئیس کل بیمه مرکزی از محصولات صنعت بیمه به عنوان یک خدمت اقتصادی و کارآمد یاد کرد و گفت: خوشبختانه کارهای تبلیغی خوبی در سطح خانواده‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها صورت گرفته و رسانه‌های گروهی و صداوسیما تلاش زیادی می‌کنند تا فرهنگ بیمه در جامعه گسترش یابد.

وی از حوادث طبیعی اخیر به عنوان یکی از عوامل گرایش مردم به خرید پوشش‌های بیمه‌ای یاد کرد و گفت: بسیاری از شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و آحاد دیگر جامعه منتظر تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی نماندند و درخواست‌های بسیاری برای دریافت این پوشش بیمه‌ای به شرکت‌های بیمه ارسال شده است.

رشدیافتگی حد و مرز ندارد

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷ حق بیمه تولیدی بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در ۹ ماهه سال جاری به رقم ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده که تا پایان سال به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، ادامه داد: میزان ضریب خسارت در کشور ما ۸۹ درصد برآورد می‌شود که به نسبتِ آمار ۵۵ درصدی کشورهای توسعه یافته، بسیار بالاست، این موضوع ناشی از رشته‌های بیمه شخص ثالث و درمان می‌شود که زیان‌های بسیاری در پی داشته است.

وی رویکرد «راننده محور» را در صنعت بیمه از عوامل مهم کاهش ضریب خسارت ارزیابی کرد و اظهار داشت: حدود ۷۰ درصد از خسارات رانندگی در کشور ما عامل انسانی دارد و در صورت شناسایی عوامل تأثیرگذار در بروز حوادث و ارزیابی ریسک‌های راننده می‌توانیم از حجم خسارات بکاهیم.

سلیمانی با تاکید بر این نکته که نباید برای رشدیافتگی هیچ حد و مرزی قائل شویم به اهمیت ادامه روند توسعه‌ای صنعت بیمه اشاره کرد و افزود: تلاش می‌کنیم که مانند کشورهای توسعه یافته، صنعت بیمه‌ای رشد یافته و پاسخگوی نیاز همه آحاد جامعه داشته باشیم.

با تهیه بیمه نامه زندگی بخشی از مشکلات اقتصادی مردم حل می‌شود

وی با تأکید بر اینکه استراتژی بیمه مرکزی، رشد صنعت بیمه از طریق همگانی سازی رشته بیمه‌های زندگی است که این هدف را با برنامه ریزی دقیق دنبال می‌کنیم، مزایای بیمه نامه عمر در طول زندگی و به خصوص ایام بازنشستگی را برشمرد و تصریح کرد: سرمایه گذاری‌های خرد امروز مردم می‌تواند به کمک‌های کلان صنعت بیمه در آینده منتهی شود که با تکیه بر اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه به توسعه آن در کشور می‌اندیشیم.

وی با تشریح آخرین وضعیت محصولات بیمه‌های زندگی بر اساس میزان ریسک به مزایای جنبی این بیمه نامه‌ها اشاره کرد و گفت: شفافیت در ارائه بیمه نامه‌های زندگی و آگاهی بیمه گذاران از وضعیت سپرده‌های خود می‌تواند زمینه‌ای جدی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی فراهم کند.

این مقام مسئول در خصوص معافیت رشته‌های بیمه‌ای از مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: در لایحه دولت تمامی رشته‌های بیمه‌ای از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده بود و با بحث‌هایی که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و با رایزنی‌های ما در کمیسیون اقتصادی، مقرر شد مالیات بر ارزش افزوده از رشته‌های درمان و بیمه‌های عمر و زندگی دریافت نشود، اما در رشته بیمه شخص ثالث کماکان به قوت خود باقی است.

سلیمانی از ادامه تلاش‌ها برای حذف مالیات بر ارزش افزوده در رشته شخص ثالث سخن گفت و افزود: با توجه به اهمیت موضوع همگانی سازی بیمه در کشور تلاش می‌کنیم که مالیات بر ارزش افزوده این رشته بیمه‌ای نیز از معافیت برخوردار شود.

رئیس کل بیمه مرکزی از ابلاغ بخشنامه بخشودگی جرایم بیمه‌ای در بهمن ماه سال جاری خبر داد و از دارندگان وسایط نقلیه فاقد بیمه نامه خواست تا پایان بهمن ماه به دفاتر و نمایندگی‌های بیمه مراجعه کرده و از این بخشودگی بهره مند شوند. مهلت استفاده از این بخشودگی برای دارندگان اتومبیل یک ماه و مالکان ماشین آلات کشاورزی و موتورسیکلت‌ها سه ماه خواهد بود.

وی از راکبان مقصر حوادث رانندگی در سال‌های گذشته خواست پیش از صدور حکم دادگاه برای دریافت خسارت به شرکت‌های بیمه مراجعه نکنند.

رئیس شورای عالی بیمه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت سطح ایمنی خودروها در هنگام بروز حادثه از پلیس به عنوان مرجع اصلی اعلام دلیل سوانح و حوادث رانندگی یاد کرد و گفت: در صورت بروز حادثه شرکت‌های بیمه‌ای به انجام تعهدات خود مکلف هستند و خوشبختانه طی جلساتی که با خودروسازان برگزار شد نسبت به ارتقای کیفیت و ایمنی خودروها مباحث امیدوارکننده ای مطرح شد.

هواپیمای خسارت دیده شرکت کاسپین تحت پوشش بیمه ایران است

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به مشکلاتی که برای یکی از هواپیماهای شرکت کاسپین، پدید آمد، گفت: میزان تعهدات بیمه‌ای هواپیمای شرکت کاسپین، مشخص است و بر اساس ارزیابی خسارت وارد شده در اسرع وقت پرداخت خواهد شد.

رتبه بندی شرکت‌های بیمه برون سپاری شده است

سلیمانی از واگذاری برخی از مأموریت‌های نظارتی بیمه مرکزی به سندیکای بیمه گران و انجمن‌های تخصصی خبر داد و افزود: در همین راستا مسئولیت رتبه بندی شرکت‌های بیمه را به انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه واگذار کرده ایم.

وی سرعت و سطح بالای کارشناسی انجمن‌های حرفه‌ای را دلیل اصلی این واگذاری دانست و گفت: تعامل با بدنه تخصصی صنعت بیمه از اهداف اصلی ماست و قطعاً در سایه این همکاری‌ها، شاهد رشد و توسعه صنعت بیمه خواهیم بود.

فعالیت استارت آپ ها در صنعت بیمه پررنگ‌تر خواهد شد

رئیس کل بیمه مرکزی با برشمردن ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استارت آپ ها در اقتصاد و نقش آنان در توسعه صنایع و خدمات از حضور ۱۱۵ استارت آپ بیمه‌ای در سطح کشور خبر داد و افزود: صدور بیمه نامه، پرداخت خسارت، ارزیابی نرخ فنی بیمه و نظایر آن از توانایی‌های استارت آپ ها به شمار می‌رود و ما از حضور آنان در صنعت بیمه استقبال می‌کنیم.

وی از صدور مجوزهای لازم برای قانونمندتر شدن حضور استارت آپ های بیمه‌ای در کشور خبر داد و تصریح کرد: استارت آپ ها می‌توانند به صورت کارگزاری آنلاین فعالیت کنند که این امر پس از دریافت مجوزهای لازم برای آنان امکان پذیر خواهد بود.

سلیمانی از صدور دیجیتالی بیش از ۷۰ درصد از شرکت‌های صنعت بیمه به عنوان یک دستاورد ویژه در حوزه دیجیتالی یاد کرد و گفت: توسعه و پیشرفت در بخش آی تی صنعت بیمه یک موفقیت بزرگ است و قصد داریم با هوشمندسازی یک گام بلندتر نیز در این حوزه برداریم.

سهم دولت از صنعت بیمه ۳۰ درصد است

رئیس شورای عالی بیمه با اشاره به فعالیت شرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت دولتی بیمه‌ای کشور از سهم ۷۰ درصدی بخش خصوصی در صنعت بیمه خبر داد و افزود: فضای رقابت در صنعت بیمه به دلیل حذف تعرفه‌ها، فضای پویا و قابل قبولی است و شرکت‌های بیمه جز نرخ اجباری بیمه شخص ثالث، می‌توانند در سایر رشته‌های بیمه‌ای به رقابت بپردازند.

صنعت بیمه در دهه فجر

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر حضور گسترده فعالان صنعت بیمه و کارکنان بیمه مرکزی در جشن پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت هدف ما جلب رضایت مردمی است که صاحبان اصلی انقلاب به شمار می‌روند و در همین راستا، در روزهای نخست دهه فجر با جمعی از مدیران صنعت بیمه به استان سیل زده سیستان و بلوچستان سفر خواهیم کرد.

این مقام مسئول در صنعت بیمه بررسی حوادث و رسیدگی به مشکلات مردم را یک هدف مهم در نهاد حاکمیتی بیمه مرکزی دانست و افزود: رضایتمندی مردم از مهمترین مؤلفه‌های توسعه صنعت بیمه محسوب می‌شود و امیدواریم در کنار معرفی محصولات بیمه‌ای بتوانیم احساس امنیت و اطمینان کافی را در سطح جامعه برقرار کنیم.

حوادث طبیعی و صنعت بیمه

صنعت بیمه می‌تواند پیش از هر ساخت و سازی با نظارت در استانداردسازی‌ها و دخالت در کیفیت ساخت و ساز نسبت به پوشش‌های مناسب بیمه‌ای اقدام کند که البته این امر باید به قانون تبدیل شود.

سلیمانی، میزان مقاومت سازه‌ها را در تعیین نرخ فنی بیمه نامه‌ها مؤثر دانست و گفت: با توجه به استانداردهای رعایت شده در فرایند ساخت و ساز، می‌توان نرخ‌های متفاوتی را برای حق بیمه ارائه داد.

وی خاطرنشان کرد: پوشش بیمه‌ای ساختمان‌های مسکونی یک کالای لوکس نیست و مردم باید بر این حقیقت اشراف داشته باشند که حادثه هر لحظه در کمین آنها و سرمایه‌های آنان است.

رئیس شورای عالی بیمه در ادامه از پرداخت بیش از ۳ میلیارد تومان از سوی صنعت بیمه به آسیب دیدگان سیل اخیر سیستان و بلوچستان، سخن گفت و افزود: در صورت راه اندازی صندوق بیمه‌های همگانی در کشور و حضور پررنگ‌تر صنعت بیمه در بخش‌های زیرساختی، دغدغه‌های دولت برای جبران خسارات این چنینی به حداقل خواهد رسید.

مرکز مدیریت ریسک راه اندازی می‌شود

رئیس کل بیمه مرکزی کاهش و کنترل ریسک در حوزه‌های گوناگون نظیر کسب و کار، بازارهای پولی و مالی و حوزه‌های دیگر اقتصادی را از وظایف مرکز مدیریت ریسک دانست و افزود: معرفی مدل‌های کاهش ریسک به صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی یک ضرورت آشکار است و مرکز مدیریت ریسک می‌تواند مشاوری امین برای فعالان حوزه اقتصادی باشد.

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته مزد شورای عالی کار، با اشاره به اینکه  پس از ۱۰ بهمن‌ماه سال جاری که مرکز آمار اطلاعات نرخ تورم را به روزرسانی می‌کند سبد معیشت کارگران را برای تورم منتهی به دی ماه تعیین  و محاسبه می شود و  به شورای عالی کار ارائه خواهد شد گفت:در بررسی هزینه‌های سبد معیشت یک خانوار کارگری، حداقل هزینه‌ها را در نظر گرفته ایم، یعنی فقط هزینه‌هایی که مورد نیاز افراد است تا بتواند زنده بمانند، نه زندگی کنند.

وی با بیان اینکه مزد منطقه‌ای و مزد صنوف نیز از جمله موضوع‌هایی است که در دستور کار بررسی‌های کمیته مزد قرار دارد، ادامه داد: مزد منطقه‌ای به دستمزد ۹۹ نخواهد رسید. اما در جلسه هشتم بهمن ماه کمیته دستمزد مصوب شد، بررسی‌ها درباره آن در سال آتی توسط کارگروه پژوهشی زیر نظر این کمیته تحقیقات خود را انجام دهد. البته مزد منطقه‌ای نیازمند زیرساخت‌هایی است و تا زمانی که زیر ساختها را نداشته باشیم مزد منطقه‌ای در کشور اجرایی نخواهد بود.

تاجیک افزود: برخی این تصور را دارند که مزد صنایع مختلف به معنای حقوق کمتر است درحالی که حداقل حقوق طبق قانون مشخص شده است و وقتی می‌گوئیم مزد صنایع مختلف به این معنا است که کارگران متخصص باید حقوق و دستمزدهای بیشتری دریافت کنند. کارگران تخصصی باید سطح دریافتی بیشتری داشته باشد و به عنوان یکی از مواردی که درسال‌های آینده باید مورد توجه جدی قرار گیرد ترمیم سطح دستمزد کارگرانی است که از مهارت و تخصص کافی برخوردار هستند.

وی اظهار داشت: شورای عالی کار هر ساله موظف است حداقل دستمزد را متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تعیین می‌کند تا براساس سطح معیشت کارگران بتوان مزدی متناسب به آنها پرداخت کرد. بسیاری از کارگران اکنون تنها نیمی از دستمزد واقعی خود را دریافت می‌کنند و تا زمانی که حداقل دستمزدها اصلاح نشود نمی‌توان درباره ساری و جاری شدن مزد منطقه‌ای و صنایع سخن گفت.

نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار  عنوان کرد:‌  سبد معیشت سال گذشته ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان محاسبه شد اما حقوق کارگران با حق مسکن و خواربار کمتر از نیمی از آن است. این به معنای آن است که بسیاری  از کارگران تنها کمتر از نصف سبد معیشت خود را دریافت می‌کنند.

۲۲۳۲۲۹

کارخانه‌های تویوتا در چین تعطیل شد

به گزارش خبرآنلاین، بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی که اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌ها قرار دارد ضرورت دارد مالیاتی با هدف پیشگیری از فرار سرمایه وضع شود و در عین حال تاکتیک هایی که به روند خروج سرمایه دامن می‌زند نیز در دستور کار قرار گیرد. 

یکی از اعضای اتاق تبریز معتقد است افزایش قیمت مسکن در کشور و به ویژه تهران سبب شده تا افراد با فروش یک آپارتمان معمولی در مناطق میانی تهران بتواند واحد آپارتمانی شیک و نوساز در استانبول بخرد تا عملا با یک تیر دو نشان بزند هم صاحب یک واحد مسکونی شود و هم خود و خانواده خود شهروندی ترکیه را داشته باشند.

مرکز آمار ترکیه در آماری اعلام کرده ایرانی‌ها ۷۶۳ واحد مسکونی تنها در ماه دسامبر در این کشور خریده‌اند که رکورد جدیدی محسوب می‌شود. ایرانی‌ها در سال گذشته میلادی در حالی اقدام به خرید پنج هزار و ۴۲۳ واحد مسکونی در ترکیه خریده‌اند که این مهم بیانگر افزایش ۵۰ درصدی آن نسبت به سال ۲۰۱۸ و افزایش ۶۰۰ درصدی آن در سال ۲۰۱۷ بوده است. این در حالی است که براساس این آمار عراقی‌ها تنها خارجی‌هایی هستند که خانه بیشتری خریدند و بعد از ایران که در رتبه دوم قرار گرفته‌اند شهروندان روسیه، عربستان، افغانستان و کویت قرار گرفته‌اند.

افزایش خروج سرمایه به مقصد ترکیه همزمان شده است بزرگترین دوره‌های رکود مسکن در کشور که براساس برخی برآوردها مبادلات مسکن در سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش ۷۰ درصدی داشته است. این در حالی است که تحریم‌ها نیز به اندازه خود در افزایش فشارها بر اقتصاد ایران بی تاثیر نبوده است و اقتصاد ایران را بیش از هر زمانی نیازمند جذب سرمایه‌گذاری کرده است. با این حال اقتصاد زیر فشار ایران آن طور که باید و شاید نتوانسته برخی را مجاب به ماندن کند.

در همین رابطه مسعود بنابیان، عضو اتاق بازرگانی تبریز گفت: براساس آماری که اخیرا دولت ترکیه اعلام کرده خرید ملک در این کشور توسط ایرانی‌ها رشد چشم‌گیری داشته است. جالب توجه این است که عراقی‌ها حتی بیش از ایرانی‌ها در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. علاوه بر این دو کشور نیز سوریه‌ای‌ها و روس‌ها بیشترین سرمایه‌گذاران خارجی در ترکیه را تشکیل می‌دهند.

این فعال بخش خصوصی در رابطه با تعداد خانه‌های خریده شده ایرانیان در ترکیه گفت: آن‌طور که ترکیه خبر داده ایرانی‌ها بیش از پنج هزار واحد مسکونی در این کشور خریده‌اند که این آمار رشد چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

او در رابطه با چگونگی اعطای اقامت به خریداران خانه در ترکیه تصریح کرد: چنانچه خانه‌ای که خریده می‌شود بیش از ۲۵۰ هزار دلار ارزش داشته باشد دولت ترکیه خریدار و خانواده او را به شهروندی ترکیه می‌پذیرد. همچنین هر سرمایه گذاری بیش از ۲۵۰ هزار دلار و یا داشتن یک میلیون دلار در یکی از بانک‌های ترکیه هم به اعطای شهروندی ترکیه به سرمایه‌گذار منجر می‌شود.

بنابیان در رابطه با چرایی افزایش سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه با اشاره به وضعیت نامناسب مسکن در کشور تاکید کرد: ۲۵۰ هزار دلار معادل سه میلیارد تومان است. با این رقم یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری در مناطق متوسط رو به بالا تهران می‌شود خرید. درنتیجه تعداد افرادی که می‌توانند از این طریق مهاجرت کنند بسیار زیاد است.

او ادامه داد:  وضعیت بغرنج بازار مسکن در تهران هم مزید برعلت شده است. معنا ندارد قیمت مسکن در تهران تا این حد گران باشد و این خود به فرار سرمایه در کشور یاری می‌رساند. به بیان ساده‌تر وضعیت بازار مسکن در ایران عاملی برای رونق این بخش در کشور همسایه شده است.به نظر می رسد تقویت قدرت خرید،ورود به ساخت مسکن مناسب و …راهکارهای حل این مشکل باشد.

او تاکید کرد:‌شرایط کسب و کار در ترکیه از ایران به مراتب بهتر است و این‌ها انگیزه‌های اصلی افرادی است که ترجیح می‌دهند در بخش مسکن این کشور سرمایه‌گذاری کنند. همانطور که گفتم اغلب این افراد هم طبقه متوسط شهرنشین ایران هستند که نگرانی از آینده اقتصادی باعث مهاجرت آن‌ها می‌شود.

۲۳/۲۲۳۲۲۸