برچسب: خبراقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، تبعات توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی که از آن به عنوان ابزار توزیع رانت یاد می‌شود، در کنار تمام آسیب‌هایی که به اقتصاد کشور وارد کرده، خودکفایی برخی از محصولات استراتژیک را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

از اردیبهشت ماه سال ۹۷ ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارز دولتی مبنای کار دولت دوازدهم قرار گرفت و برای تأمین بسیاری از کالاهای وارداتی اختصاص یافت این در حالی بود که قیمت ارز در سامانه نیما و بازار آزاد بیش از ۲ برابر این رقم بود و این امر باعث شد واردات و توزیع کالاهایی که ارز دولتی دریافت کرده بودند با فساد مواجه شود و رانت‌های عظیمی را نصیب عده‌ای خاص کند.

واردکنندگان روغن در برابر واردکنندگان محصولاتی مانند شکر و برنج موقعیت محکم‌تری دارند و به اصطلاح بسیار قوی‌تر از آنان هستند

کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شد به دست مصرف کننده نهایی نمی‌رسید و از شبکه توزیع رسمی خارج و با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد به فروش می‌رفت. اما ماجرا به همین جا ختم نشده است؛ تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی، قدرت رقابت را از تولیدات داخلی گرفته و حتی خودکفایی برخی محصولات استراتژیک را با چالش‌های جدی مواجه کرده است؛ علیرضا مهاجر، مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کشور ما به سالانه ۱.۵ میلیون تن روغن خام نیاز دارد که این نیاز از چند طریق تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه روش اول واردات مستقیم روغن خام به کشور است، افزود: از طریق واردات دانه روغنی و تولید دانه روغنی در داخل نیز از دیگر روش‌های این کار هستند.

مهاجر با اشاره به آغاز اجرای طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی در سال ۹۴، گفت: در زمان آغاز اجرای طرح مذکور، ۹۰ درصد روغن مورد نیاز از طریق واردات مستقیم روغن خام تأمین می‌شد و واردات دانه به کشور بسیار محدود بود و به همین دلیل اکثر کارخانجات روغنکشی تعطیل بودن یا با کمترین ظرفیت کار می‌کردند.

۴۵۰ هزارتن روغن پالم ارز دولتی می‌گیرد!

وی با بیان اینکه در سال ۹۴ حدود ۲۴۰ هزارتن دانه روغنی وارد کشور شده بود، افزود: حدود ۴۰۰ هزارتن دانه روغنی شامل سویا، کنجد، آفتابگردان، کلزا و گلرنگ نیز در داخل تولید شد که از این میزان دانه نزدیک به ۷۰ هزارتن واز دانه روغنی وارداتی نیز ۴۰ هزارتن روغن استحصال وبقیه نیاز بصورت روغن خام وارد کشور شد.

حدود ۹۰۰ هزارتن تا یک میلیون تن روغن خام نیز وارد کشور می‌شود که ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزارتن آن روغن پالم و ۴۰۰ هزارتن نیز شامل روغن سویا، آفتابگردان، کنجد، کلزا و … است

مهاجر تصریح کرد: ما در سال ۹۴ این سیاست را به افزایش تولید دانه روغنی در داخل و افزایش واردات دانه بجای واردات مستقیم روغن خام تغییر دادیم و در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ به طور متوسط واردات دانه روغنی به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتن افزایش یافت و در این مدت نیز تولید دانه روغنی کلزا در داخل هشت برابر شد.

وی افزود: دانه روغنی وارداتی به کشور شامل دانه سویا است چرا که برای این دانه علاوه بر بحث روغن در بحث کنجاله نیز تقاضا وجود دارد و بنابراین واردکنندگان نیز به دلیل دریافت ارز دولتی تمایل به واردات دارند تا خرید از تولید کشاورزان داخلی.

این مقام مسئول با بیان اینکه درصد روغن دانه سویا ۱۸ است، گفت: بنابراین از میزان ۲.۵ میلیون واردات دانه سویا حدود ۴۵۰ هزارتن روغن استحصال می‌شود.

مهاجر تصریح کرد: حدود ۹۰۰ هزارتن تا یک میلیون تن روغن خام نیز وارد کشور می‌شود که ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزارتن آن روغن پالم و ۴۰۰ هزارتن نیز شامل روغن سویا، آفتابگردان، کنجد، کلزا و … است ضمن اینکه از دو سال قبل به دلیل تحریم‌ها واردات روغن سویا محدودتر شده و روغن آفتابگردان جایگزین این کالا شده که از کشورهای بلوک شرق وارد می‌شود.

دولت به واردکنندگان روغن، دانه و کنجاله به ازای هرکیلوگرم واردات ۹ هزارتومان یارانه می‌دهد!

مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش‌های ایجاد شده برای تولید دانه‌های روغنی در پی اختصاص ارز دولتی به واردات روغن گفت: به دلیل اختصاص ارز دولتی به واردات روغن خام و دانه و کنجاله، کشاورزان امکان رقابت با واردات را ندارند لذا برنامه‌های ما هم دستخوش تغییر شده است و کشاورزان برای درآمد بیشتر به کشت محصولات سبزی و صیفی روی آورده اند.

به دلیل اختصاص ارز دولتی به واردات روغن خام و دانه و کنجاله، کشاورزان امکان رقابت با واردات را ندارند لذا برنامه‌های خودکفایی هم دستخوش تغییرات می‌شود و کشاورزان برای درآمد بیشتر به کشت محصولات سبزی و صیفی روی آورده اند مهاجر با بیان اینکه در ازای واردات هر کیلوگرم از این محصولات ۹ هزارتومان به واردکنندگان یارانه داده می‌شود، افزود: اگر بخشی از این ارز به تولید اختصاص یابد، مشکل تولید تا حدود زیادی حل می‌شود.

وی با اشاره به تاکید سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بر حذف ارز دولتی از کالاهایی مانند شکر و روغن گفت: واردکنندگان روغن در برابر واردکنندگان محصولاتی مانند شکر و برنج موقعیت محکم‌تری دارند و به اصطلاح بسیار قوی‌تر از آنان هستند.

وی با تاکید بر اینکه دولتی بودن قیمت واردات روغن، دانه و کنجاله قدرت رقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفته است، تصریح کرد: کشاورزان با این شرایط تمایلی به کشت ندارند و به همین دلیل برنامه کشت نیز محقق نمی‌شود چرا که تولید با ارز آزاد انجام می‌شود و دولت قادر نیست که به تولید یارانه بدهد.

مهاجر اضافه کرد: کارخانجات نیز به همین دلایل، روی واردات تمرکز می‌کنند نه تولید.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: از سال گذشته و با افزایش نرخ ارز، تولید دانه‌های روغنی در کشور با مشکل مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، نخستین همایش مالی ایران با محوریت تأمین مالی در دانشگاه الزهرا امروز ۲۹ بهمن ماه برگزار شد. در این نشست شاپور محمدی در خصوص اهمیت تأمین مالی در اقتصاد کشور گفت: رشد اقتصادی کشورها به رشد تکنولوژی، بهره‌وری و نوآوری مرتبط است. در این میان اگر تأمین مالی وجود نداشته باشد، نوآوری به تنهایی کارایی ندارد؛ بنابراین، اگر تأمین مالی در بازارهای مالی (بازار پول و سرمایه) به خوبی انجام شود، رشد اقتصادی در بخش واقعی تقویت خواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: بازارهای مالی برای شفافیت، کارایی، منصفانه بودن معاملات و تأمین مالی به عنوان یکی از کارکردهای اصلی بازارهای مالی ایجاد شده‌اند. در کشور ما نظام بانکی از دیرباز مسئول تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد بوده، اما بازار سرمایه در سال‌های اخیر نقش خود را در تأمین مالی پررنگ کرده است.

وی تاکید کرد: در سال ۱۳۹۴، ۱۴ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه ایران منتشر شد، در حالی که این رقم امروز ۱۰ برابر شده و به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که هیچ متغیر کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم افزایش ۱۰ برابری نداشته است. این موضوع نشان‌دهنده عزم و اراده قوی برای توسعه ابزارهای مالی و تنوع بخشی به ابزارهای مالی است.

تنوع ابزارهای مالی گامی در جهت تقویت اقتصاد حقیقی

سخنگوی سازمان بورس بیان کرد: البته در مقایسه به میزان تسهیلات بانکی هنوز به شرایط ایده آل نرسیده‌ایم، اما نسبت به چند سال اخیر با رشد چشمگیری در این زمینه رو به رو هستیم، بنابراین بازار سرمایه در بخش تأمین مالی خود را به انواع ابزارها مجهز کرده است تا به این ترتیب بتواند به بخش واقعی اقتصاد یاری رساند.

وی در ادامه به توضیح انواع روش‌ها و ابزارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه پرداخت و گفت: اسناد خزانه اسلامی یکی از ابزارهایی است که در تأمین مالی در بازار بدهی و حتی در بودجه استفاده شده است. این ابزار در سال جاری تاکنون حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منتشر شده که برای اقتصاد ما رقم قابل توجهی است.

محمدی تصریح کرد: با اعلام اینکه سال ۹۲ اوراق صکوک اجاره با شرکت هواپیمایی ماهان شروع و در حال حاضر به سهام شرکت‌ها هم توسعه یافته، دیگر اوراق موجود را شامل اوراق منفعت، مرابحه، جعاله و سلف موازی معرفی کرد و گفت: عرضه اولیه و افزایش سرمایه هم از دیگر انواع تأمین مالی و پوشش ریسک در بازار سرمایه به شمار می‌روند.

ورود ابزار جدید، هفته آینده

محمدی با اعلام اینکه فروش تعهدی از یکشنبه آینده با سهام ۵ شرکت در بورس تهران شروع می‌شود ادامه داد: دو سوم ارزش بورس‌های دنیا مربوط به اوراق بدهی و یک سوم هم سهام است اما در بورس ایران حجم بازار بدهی همچنان ناچیز است. در این میان سازمان بورس آماده انتشار اوراق بدون نیاز به ضمانت بانکی و مبتنی بر سهام است.

وی افزود: بازار سرمایه ما بیشترین تعداد ابزارهای مالی اسلامی را نسبت به دیگر کشورها دارد، همچنین از نظر طراحی ابزار و بازار رشد قابل توجهی داشته است.

محمدی تاکید کرد: باید بازده بازارهای مخل اقتصاد کشور با مالیات مهار شوند تا پول به بخش تولید ورود کند که در این مسیر، بازار سرمایه بخش عمده رسالت خود را انجام داده است. سازمان بورس آمادگی دارد اوراقی را منتشر کند که ضمانت بانک نداشته باشد، بلکه فقط مبتنی بر تضامین دارایی محور از جمله سهام بورسی باشد.

برنامه سال آینده سازمان بورس / ‏ تقویت نقش بازار سرمایه در اقتصاد

سخنگوی سازمان بورس در خصوص رشدهای بازار سرمایه توضیح داد: بازار سرمایه در سال‌های اخیر از نظر حجم معاملات رشد مناسبی داشته است به طوری که از ابتدای سال تا روز گذشته ۸۴۹ هزار میلیارد تومان حجم معاملات چهار بورس کشور بوده است. از نظر تعداد شرکت‌ها نیز هم اکنون بیش از ۶۲۲ شرکت در بورس و فرابورس حاضر هستند. همچنین در سال ۱۳۹۴، ۴۸۰ نهاد مالی در بازار وجود داشته که اکنون به ۶۶۰ نهاد رسیده است.

محمدی تاکید کرد: باید بازده بازارهای مخل اقتصاد کشور با مالیات مهار شوند تا پول به بخش تولید ورود کند که در این مسیر، بازار سرمایه بخش عمده رسالت خود را انجام داده است. سازمان بورس آمادگی دارد اوراقی را منتشر کند که ضمانت بانک نداشته باشد، بلکه فقط مبتنی بر تضامین دارایی محور از جمله سهام بورسی باشد.

وی در پایان گفت: برنامه سازمان بورس برای سال آینده این است که سهم تأمین مالی در اقتصاد را افزایش دهد، از این رو در تلاشیم که بازار سرمایه در بخش واقعی اقتصاد نقش پررنگ‌تری داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی در جلسه ستاد ملی اکسپو با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه اکسپوی ۲۰۲۰ دبی، گفت: دو هدف کلی رونق توسعه صادرات کالاهای ایرانی و جذب سرمایه گذار خارجی در اهداف این رویداد مهم بین المللی برای ایران تعریف شده که بر این اساس باید از تمامی پتانسیل ها و توانمندی های کشور در بخش های مختلف به منظور استفاده حداکثری از فرصت های این رویداد مهم بهره برداری نماییم.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی اظهار داشت: بعد از المپیک دومین رویداد مهم دنیا برگزاری اکسپوهایی است که هر ۵ سال یک بار به مدت ۶ ماه در یک کشور دنیا برگزار می شوند و در آن سایر کشورهای دنیا تلاش دارند تا با بهره گیری از این فرصت، زمینه ساز جذب و خلق پتانسیل های جدید شوند.

وی تصریح کرد: اطلاع رسانی یکی از مهمترین بخش های مورد تأکید در اکسپو است به نحوی که بتوان این رویداد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به نحو مطلوب به جامعه معرفی کرده و زمینه ای را فراهم آوریم که بتوان در یک بسیج عمومی همه امکانات را در بخش های ملی و استانی برای شناساندن فرصت ها و مزیت های جمهوری اسلامی ایران در صادرات کالا به کار گیریم.

به گفته وی، نقطه نظرات تمامی دستگاه های اجرایی باید از سوی ستاد ملی اکسپو دریافت شده و نمود تمامی مصوبات اطلاع رسانی شود تا بتوان خروجی ملموسی را در این رابطه شاهد بود. ضمن اینکه در برش های استانی تلاش شود تا از ظرفیت ها و پتانسیل های تخصصی هر یک از استان های کشور در این رابطه استفاده گردد.

مدرس خیابانی با تأکید بر ضرورت نظرخواهی از تشکل های تولیدی و صادراتی به منظور حضور پررنگ و موثر کالاهای صادراتی ایران در این نمایشگاه ۱۸۰ روزه خاطرنشان کرد: ۲۵ میلیون نفر از این نمایشگاه بازدید به عمل خواهند آورد که فرصت بی نظیری را برای بازاریابی کالاهای ایرانی در اختیار صادر کنندگان قرار می دهد. ایندر شرایطی است که مهمترین مأموریت ستاد اکسپو تدوین نقشه راهی برای برگزاری برنامه های منسجم تدارک دیده شده برنامه های پاویون ایران در اکسپوی امارات است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با تأکید بر ضرورت استفاده از مطالعات تطبیقی سایر کشورها در اکسپوهای برگزار شده به ستاد اکسپو مأموریت داد با همکاری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نتیجه مطالعات تطبیقی را به نحو مقتضی به کار گیرد.

وی افزود: نمود بیرونی بلوغی که در بخش نمایشگاهی کشور حاصل شده در برگزاری این رویداد ۶ ماهه نمایان خواهد شد. پس شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران باید خود را آماده کرده و با تمام توان به میدان بیایند.

مدرس خیابانی با اشاره به متراژ پاویون ایران در اکسپوی دبی گفت: ۴۰۰ متر در طی ۱۸۰ روز برگزاری این نمایشگاه در اختیار ایران قرار دارد که باید از آن بهره برداری لازم صورت گیرد. ضمن اینکه برندهایی باید در این نمایشگاه حضور داشته باشند که در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن دارند. البته در این میان باید مراقب تعدد برندهای صادراتی نیز بود چرا که نام و نشان عرضه شده در این نمایشگاه باید افتخاری برای ایران باشد و از چند صدایی جلوگیری شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: مشکل تعدد تجار در بازارهای هدف صادراتی از جمله چالش های پیش روی حضور کالاهای ایرانی بوده به نحوی که علاوه بر اینکه تعدد تجار در بازارهای صادراتی منجر به شکل گیری نرخ پائین برای کالای ایرانی می شود، در حوزه واردات نیز منجر به افزایش قیمت در تأمین کالای مورد نیاز می گردد.

وی همچنین به ستاد ملی اکسپو مأموریت داد تا ماکتی از پاویون جمهوری اسلامی ایران در اکسپوی ۲۰۲۰ دوبی طراحی کرده و در اردیبهشت سال ۹۹ در قالب برگزاری یک مانور منسجم حضور تمامی دستگاه های دست اندرکار و تشکل های صادراتی را محک زند.

مدرس خیابانی خواستار تهیه برش های ملی و استانی برای برگزاری این نمایشگاه شد و گفت: طیف متنوعی از کالاهای صادراتی از اقلام سنتی تا کالاهای دانش بنیان و با فناوری بالا باید در پاویون ایران به نمایش گذاشته شوند.