برچسب: خبراقتصادی

طی سال‌های گذشته بارها سامانه‌هایی برای دریافت اطلاعات مربوط به کارکنان به ویژه اطلاعات حقوقی آنها راه اندازی شده اما نتیجه چندان مطلوبی به همراه نداشته است؛ به طوری که دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون به طور کامل برای ورود اطلاعات همراهی نکرده و اغلب پیش آمده که از این موضوع سرپیچی کرده‌اند.

«سامانه کارمند ایران» برای دریافت اطلاعات کارکنان و همچنین «سامانه ثبت حقوق و مزایا» از جمله آنها است که همچنان کارکرد مناسبی نداشته و عملکرد آن شفاف نیست.  

این در حالی است  که باری دیگر در قانون بودجه موضوع الزام  ثبت اطلاعات کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامانه‌های اطلاعاتی کارکنان مورد توجه قرار گرفته و این بار حتی پرداخت از محل اعتبارات بودجه‌ای دستگاه‌ها و تخصیص اعتبار به آنها مشروط به ثبت اطلاعات شده است.  

در تبصره (۲۱) قانون بودجه امسال تاکید شده که دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹ )قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان را تا ۲۰ اردیبهشت ماه امسال در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا ثبت و یا به روز رسانی کنند.  

بر این اساس از ابتدای خرداد ماه هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای و منابع عمومی و اختصاصی فقط بعد از ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران انجام می‌شود که از محل اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی دستگاه توسط خزانه داری کل کشور برای ذینفع واریز خواهد شد.

در همین رابطه از تیرماه امسال تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاه‌های اجرایی فقط بر اساس اطلاعات سامانه کارمند ایران انجام می‌شود.  

پرداخت به کارکنان در حالی مشروط به ثبت و یا تکمیل اطلاعات شده که در حال حاضر گزارش شفافی در مورد عملکرد سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا از سوی دولت وجود ندارد؛ به گونه ای که سه سال از راه اندازی و الزام سامانه ثبت حقوق و مزایا گذشته ولی همچنان برخی دستگاه ها ار ورود اطلاعات سرپیچی کردند و گزارشی از وضعیت سامانه منتشر نشده است.  

به هر صورت حدود ۲.۵ ماه فرصت برای دستگاه ها برای ثبت اطلاعات در این دو سامانه وجود دارد ولی باز هم مشخص نیست که آیا مشروط شدن پرداخت ها به این موضوع می تواند تضمینی برای شفاف شدن وضعیت کارکنان و پرداختی به آنها باشد و یا همچنان برخی دستگاه ها از انجام تکلیف قانونی خودداری خواهند کرد.  

طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه تمامی دستگاه های مشمول که باید اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت شود عبارتند از: کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت:‌ این روزها، زندگی اقتصادی مردم تحت فشارتحریم های ظالمانه و همه جانبه و شیوع ویروس کرونا، نیازمند پشتیبانی‌و تلاش جدی و فوری مسئولان میباشد.

بانک مرکزی،درادامه رویکرد فعال وتلاشهای خود،باهمراهی وپشتیبانی وزیرمحترم امور خارجه،تمام توان و همت خودش را صرف تأمین منابع ارزی مورد نیاز کشورمان،از محل منابع متعلق به ایران، برای تدارک دارو،تجهیزات پزشکی و انسان دوستانه نموده و به تلاشها ی خود ادامه خواهد داد.

تلاش برای دسترسی به تأمین مالی سریع از صندوق بین المللی پول ، به عنوان حق قانونی و قطعی ایران، و پیگیری آزادسازی منابع ارزی بانک مرکزی ایران که به ناحق و با اعمال فشار دولت آمریکا،مسدود شده است،همگی در این راستا است.بحمدالله،پیگیریها درهر دو مورد تاکنون روند مثبتی داشته است.

درموردتبلیغات برای وارونه نشان دادن تلاش های ایران برای استفاده از حقوق و منابع مسدود خودش برای تأمین نیازهای دارویی وتجهیزات پزشکی موردنیاز مردم، واین ادعا که ایران درتلاش برای دسترسی به پول نقد است! نه دارو و تجهیزات پزشکی!بایستی  توضیح بدهم که ،تلاش ما صرفاً درجهت برداشتن محدودیتها برای انتقال منابع ارزی بانک مرکزی، برای تداوم تأمین دارو و تجهیزات برای مقابله با این بیماری عالم‌گیر است .

همه میدانند که شرایط خطیرکنونی ایجاب میکندکه کشورهادر مبارزه جهانی با این معضل درتامین نیازهای ضروری و انسان دوستانه خود بامحدودیتی مواجه نباشند.

مطمئناً،بانک مرکزی،تمامی تلاش خود را درجهت گشایش‌ های بیشتردر رفع مشکلات وتأمین نیازهای مردم انجام خواهد داد، همانطورکه قبل از شیوع کرونا،مسیر روبه بهبود در رشداقتصادی و تورم رابدون استفاده ازمنابع مسدودشده،به خوبی شکل داده است.

۲۲۳۲۲۷

در پی شیوع کرونا، یکی از شرکتهای بیمه اعلام کرد: مشتریان می‌توانند برای اعلام خسارت خودرو در دو شاخه بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه خودرو تا ۲۰ روز به صورت تلفنی به نمایندگی‌های استانی اعلام کنند.

این روند پیشتر تنها ظرف ۵ روز ممکن بود که برای کاهش مراجعات مردمی، به ۲۰ روز افزایش یافته است.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کارشناسان اقتصادی در خصوص قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۰ پیش بینی هایی کرده بودند که بنابر این پیش بینی ها قیمت این ارز دیجیتال تا پایان سال ۲۰۲۰ به مرز ۵۰ هزار دلار خواهد رسید و شروع سال ۲۰۲۰ سرمایه گذاران را به این پیش بینی ها امیدوارتر کرد چرا که قیمت این ارز دیجیتال از مرز ۱۰ هزار دلار گذشت اما با شیوع بیماری کرونا و بحران های نفتی امیدواری سرمایه گذاران تداوم چندانی نیافت و بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال از ماه های دوم سال شروع به ریزش کردند.

یکی از بحران هایی که منجر به ریزش ارزهای دیجیتال شد عدم توافق عربستان و روسیه در نشست اوپک و افت بی سابقه قیمت نفت بوده است به گونه ای که قیمت نفت برنت حتی تا بشکه ای ۲۰ دلار پایین آمد.

یکی دیگر از دلایل ریزش ارزهای دیجیتال شیوع گسترده ویروس کرونا در دنیا بوده است به گونه ای که این ویروس توانست بزرگترین بازارهای مالی دنیا را ببندد و منجربه سقوط ارزش سهام بزرگترین کمپانی های دنیا مثل آمازون و یا اپل شود.

با سقوط بیت کوین به مرز ۴ هزار دلاری و بازگشایی دوباره کمپانی ها وبازارهای مالی در چین این ارز دیجیتال جان دوباره گرفت و گویا ارزش آن دوباره در حال افزایش است.

از ابتدای امسال تاکنون بیت کوین در چند هفته گذشته به قیمت ۴ هزار و ۸۰۰ دلار رسید که از ابتدای سال ۲۰۲۰ پایین ترین قیمتی بود که این ارز دیجیتال تجربه کرده است اما پس از گذشت چند روز اوج گیری این ارز دیجیتال دوباره آغاز شد و قیمت آن وارد کانال ۶ هزار دلار شد و اکنون چند روز است که قیمت این ارز دیجیتال در کانال ۶ هزار دلاری ثابت است و امروز قیمت آن به ۶ هزار و ۵۹۰ دلار رسیده است که از اول هفته افزایش ۴۰۰ دلاری را تجربه کرده است.

وضعیت سایر ارزهای دیجیتال نیز به همین منوال است به گونه ای که قیمت ارز دیجیتال لایت کوین که پس از بحران ها اخیر که  نزدیک کانال ۲۰ دلاری شده بود دوباره به کانال ۳۰ دلاری بازگشت و امروز به قیمت ۳۸.۹۸ دلار رسید که از اول هفته قیمت آن نزدیک به ۲ دلار افزایش یافته است.

قیمت اتریوم نیز با شروع سال جدید میلادی وارد کانال ۱۳۰ دلار شد و با خبر شیوع بیماری کرونا قیمت این ارز دیجیتال به ۱۷۰ دلار رسید اما گسترش هرچه بیشتر این بیماری و سقوط قیمت نفت نیز به این ارز دیجیتال امان نداد به گونه ای که قیمت این ارز دیجیتال را به ۱۲۳ دلار رساند اما با بهبود شرایط بازارهای مالی وضعیت این ارز دیجیتال نیز تا حدودی بهبود یافته است و قیمت آن امروز به ۱۳۴ دلار رسیده است که از اول هفته می توان گفت قیمت این ارز دیجیتال افزایش ۶ دلاری را تجربه کرده است.

۲۲۳۲۲۷

حمزه شکریان، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا آخرین تغییرات کمیسیون تلفیق بودجه درباره بند مربوط به شفافیت درآمد وکلا، کارایی آن‌را از بین برده است، یا خیر، گفت: بنظر من اگر دو خط آخر لایحه پیشنهادی که در آخرین تغییرات حذف شد، نوشته نمی‌شد نیز هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتاد و ما نباید ضمانت اجرای این بند را بحث حل اختلاف وکیل و موکل بدانیم.

وی ادامه داد: یک در میلیون قراردادهای بین وکیل و موکل به دادگاه کشیده نمی‌شود یعنی اگر اختلافی به وجود بیاید یا خودشان مسئله را حل می‌کنند یا اصلاً به دادگاه نمی‌روند بنابراین اضافه کردن بحث اختلاف بین وکیل و موکل و متوقف کردن آن به اطلاعات سامانه، عملاً تأثیری نداشت.

موضوع این قانون اختلاف وکیل و دارایی است، نه وکیل و موکل

این وکیل دادگستری در توضیح هدف این بند از لایحه، گفت: موضوع این بند، اختلاف وکیل و موکل نیست. بحث این است که مالیات چگونه باید از وکیل گرفته شود.

باید درآمد وکلا با آئین‌نامه‌های بعدی شفاف‌تر شود

شکریان درباره نحوه صحیح اجرای این بند، گفت: اینکه وکیل چطور می‌تواند از پرداخت صحیح مالیات فرار کند را ما باید با آئین نامه‌های بعدی حل کنیم. این آئین نامه‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شوند که وکیل نتواند مالیاتش را پرداخت نکند. به عنوان نمونه برای نحوه پرداخت مالیات و برای تشدید مجازات عدم پرداخت صحیح مالیات باید آئین نامه داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر قانونی برای جریمه فرارکنندگان از پرداخت مالیات وجود دارد یا خیر، گفت: در حال حاضر نیز عواقب عدم پرداخت مالیات سنگین است. ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم، جریمه کتمان مالیات را تعیین کرده است که حتی در آن جریمه زندان نیز منظور شده است. یعنی اگر کشف شود که وکیل چنین کاری کرده است، جایش زندان است و پروانه وکالت او نیز ممکن است باطل شود این ماده برای وکیلی که می‌خواهد کتمان درآمد کند کافی است و نیازی به افزایش حساسیت‌ها با اضافه کردن آن در لایحه بودجه نبود.

با تصویب لایحه بودجه ۹۹، قانون مجازات وکلایی که درآمدشان را کتمان می‌کنند، فعال خواهد شد

شکریان در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم وجود چنین قانون سنگینی، فرار مالیاتی توسط وکلا وجود داشت، گفت: این قانون وجود داشت اما سازوکار و مکانیزمی که به استناد آن اثبات شود وکیل خلاف می کند، وجود نداشت. قانونگذار، فرار مالیاتی را جرم انگاری کرده بود اما مشخص نبود جرم چگونه احراز شود. هم اداره دارایی، هم موکل و هم دادگاه و اداره دادگاه می‌دانستند که وکیل اعلام صحیح درآمد نمی‌کند اما هیچ سازوکار قانونی برای شفاف کردن این فرار مالیاتی و اثبات آن وجود نداشت.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: این بندی که در بودجه سال ۹۹ کل کشور آمده است، هدفش این است که درآمد وکیل را شفاف کند. درآمد که شفاف شود آن قانون جرم انگاری نیز فعال خواهد شد و مطمئن باشید پرونده‌های زیادی برای بحث فرار مالیاتی وکلا مفتوح می‌شود. بنظر من اصل طرح صدر بند بوده که تصویب شده و بقیه مسائل باید در آئین نامه‌ها گنجانده شود.

شفافیت درآمدهای وکلا باید گام به گام صورت گیرد

شکریان با اشاره به لزوم اجرای گام به گام این ابتکار قانون بودجه ۹۹، ادامه داد: هرچقدر هم سعی کنیم قانون را دقیق بنویسیم باز هم ممکن است عده‌ای فرار مالیاتی داشته باشند. ما باید قدم به قدم جلو برویم تا ببینیم ضعف‌های قانونی آن کجاست. خوشبختانه قدم اول محکم برداشته شد و ان‌شاالله باید ببینیم قدم‌های بعدی چگونه برداشته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد: این اتاق بر خود لازم می‌داند ضمن قدردانی صمیمانه و صادقانه از کادر بهداشتی و درمانی کشور و اهدا عالی‌ترین درودها به روح پرفتوح «شهدای سلامت» که در راه مبارزه با ویروس کرونا جان‌شان را از دست داده‌اند، بار دیگر بر لزوم همکاری و همیاری همه اقشار جامعه در مبارزه با این بیماری و قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا تأکید کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: در این میان، اصناف، کسبه، پیشه‌وران و بازاریان جای‌جای ایران که همواره در طول تاریخ ثابت کرده‌اند دل در گرو آبادانی و سعادت ایران و ایرانی دارند، بار دیگر وظیفه‌ای سترگ را بر دوش می‌کشند. چه آن دسته از فعالان صنفی که دوشادوش کادر درمانی کشور، جان بر کف دست نهاده در راستای تأمین مایحتاج و ارزاق عمومی تلاش می‌کنند و چه آن‌ها که از پسِ یک سال پرآشوب و سخت اقتصادی، به جهت تأمین سلامت جامعه، محل کسب روزی خود و خانواده‌شان را تعطیل کرده‌اند، در زمره تلاش‌گرانی محسوب می‌شوند که ایجاد فضایی امن و آرام در کشور را هدف گرفته‌اند.

نهاد متولی بخش اصناف در این بیانیه می‌افزاید: در همین راستا، اتاق اصناف ایران بار دیگر از عموم فعالان صنفی در سراسر کشور دعوت به عمل می‌آورد تا با مشارکت حداکثری در طرح «فاصله‌گذاری اجتماعی» که توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه شده است، نهایت همکاری و همراهی حداکثری را داشته باشند. انتظار می‌رود اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور، همچون همیشه در همراهی کامل با دیگر نهادهای مرتبط نظیر سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و قوه قضائیه نسبت به تحقق این طرح اهتمام جدی و بایسته داشته باشند.

در این بیانیه اعلام شده: تردیدی نیست که تداوم تعطیلی واحدهای صنفی غیر ضرور و ماندن در خانه‌ها برای هر یک از فعالان صنفی به منزله اقدامی ارزنده محسوب می‌شود و مشمول عنایات الهی و قدردانی فرزندان ایران‌زمین خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی شیوع کرونا، یکی از شرکتهای بیمه اعلام کرد: مشتریان می‌توانند برای اعلام خسارت خودرو در دو شاخه بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه خودرو تا ۲۰ روز به صورت تلفنی به نمایندگی‌های استانی اعلام کنند.

این روند پیشتر تنها ظرف ۵ روز ممکن بود که برای کاهش مراجعات مردمی، به ۲۰ روز افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در زمان شیوع بیماری سارس در چین ( سال ۲۰۰۳ ) اقتصاد این کشور بیشتر به سمت مصرف داخلی در حرکت بوده است و چین به دنبال سرمایه گذاری برای تامین زیرساخت مناسب در بالا بردن حجم تولید بوده است به گونه ای که در سال ۲۰۰۳ نزدیک به ۵۵ درصد درآمد چین برای ساخت زیرساخت ها و کارهای پروژه ای ساخت و ساز و بالا بردن سرعت رشد اقتصادی هزینه میشده است و اینکه سرعت رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۰۳ نزدیک به ۵ درصد بوده است و این یعنی ۴ درصد کم تر از سال ۲۰۲۰.

در مقابل سال ۲۰۰۳ که ۵۵ درصد ظرفیت کشور در بخش سرمایه گذاری فعال بوده است در سال ۲۰۱۹ این رقم به ۴۰ درصد رسیده است و در مقابل بخش خدمات است که توانسته است ۵۴ درصد ظرفیت تولید ناخالص داخلی را تامین کند و مصرف در این کشور نیز در سال ۲۰۱۹ به ۶۰ درصد رسیده است.

با مهار ویروس کرونا شروع مجدد فعالیت های خدماتی و مصرفی بسیار کندتر از سایر فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری اتفاق می افتاد و در واقع با در نظر گرفتن “نسبت شروع مجدد” در فعالیت های خدماتی و خصوصی نسبت به فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری، در اقتصاد امروز چین که فعالیت های خدماتی و مصرفی برتری دارند نمی توانیم شاهد بهبود و شروع مجدد فعالیت ها به سرعت سال ۲۰۰۳ باشیم.

علاوه بر ساختار اقتصادی چین ساختار ویروس نیز در بهبود شرایط بسیار موثر خواهد بود به گونه ای که در حال حاضر ساختار ویروس کرونا از ویروس مارس بسیار پیچیده تر است و حتی افرادی که علائمی ندارند ممکن است به آن مبتلا شده باشند و بنابراین به دوره های طولانی تر قرنطینه و فاصله اجتماعی احتیاج دارد که به نوبه خود باعث می شود که مجدد فعالیت های اقتصادی در مقایسه با سارس کندتر شود.

سرعت و میزان جهانی شدن ویروس کرونا تفاوت اساسی دیگر آن با ویروس سارس است.

حتی با بازگشت اقتصاد چین به حالت عادی شرکت های چینی باید به دلیل خاموش شدن کارخانه های خارجی و حمل و نقل بین المللی برای “موج دوم” از خرابی زنجیره های عرضه جهانی خود آماده باشند. در همین زمان چین مجبور است با افراد مبتلا به ویروس کرونا مقابله  کند زیرا هزاران تبعه چینی برای فرار از این ویروس به دنبال بهشت امن می گردند.

بنابر گفته یکی از کارشناسان اقتصادی فوربز جای تعجب نیست که شاهد رشد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین در دو ماهه اول سال جاری در بازه بسیار پایین ۲ تا ۳ درصد نسبت به سال گذشته باشیم؛ با این حال در نیمه دوم سال ۲۰۲۰  بهبودی حاصل خواهد شد که بخشی از آن به دلیل تحریک به موقع مالی و پشتیبانی پولی اعلام شده از سوی دولت خواهد بود با این حال  به دلایل ذکر شده در بالا  و با توجه به شرایط نامطلوب اقتصاد چین و اقتصاد جهانی  بسیار بعید است که رشد در نیمه دوم سال به سطح “عادی” ۶ برسد.

۲۲۳۲۲۷

متاسفانه آثار منفی شیوع ویروس کرونا در بخش‌های اقتصادی بیشتر از بقیه بخش‌ها مشهود است و دلیل آن هم این است که درگیری مردم برای تامین نیازهای اساسی، کاملا و به صورت جدی مرتبط با بخش‌های اقتصادی است.

متاسفانه این بیماری از کشوری آغاز شده که قلب اقتصاد جهان است و تقریبا همه کشورهای دنیا ارتباطات اقتصادی با کشور چین دارند؛ به خصوص کشورهای آسیایی که به شدت تحت‌تاثیر اقتصاد چین هستند. هر گونه اختلال در اقتصاد چین، روی اقتصاد همه دنیا تاثیر می‌گذارد. ما می‌بینیم این روزها که بورس جهانی در کشورهای توسعه‌یافته دچار کاهش شده و اقتصاد جهانی با هزینه‌های بالاتری مواجه است. دلیل آن هم این است که در حال حاضر به بیش از ۱۹۰ کشور دنیا که سه قاره بزرگ دنیا (آسیا، آمریکا و اروپا) را دربرمی‌گیرد، تحت‌تاثیر ویروس کرونا قرار گرفتند؛ سه قاره‌ای که قلب اقتصاد دنیا هستند و به شدت با یکدیگر ارتباط دارند.

شاید علت این‌که قاره آفریقا کمتر درگیر شده، به دلیل این باشد که کشورهای ضعیف‌تری هستند و ارتباطات کمتر جهانی دارند، بنابراین به طور قطع ویروس کرونا روی اقتصاد جهانی تاثیر گذاشته و به تبع آن، روی اقتصاد همه کشورها می‌تواند تاثیر جدی بگذارد.

در کشور ما هم که طی یک ماه اخیر از ورود ویروس کرونا متاثر شده، می‌بینیم که اختلال بسیار جدی‌ای در مدیریت کشور ایجاد شده است. در حال حاضر کشور ما در شرایط خاصی قرار دارد؛ هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اجتماعی. به‌هرحال تحولات سخت و شکننده‌ای طی چند ماه گذشته اتفاق افتاده، بنابراین ویروس کرونا می‌تواند درد مضاعفی بر تحولات اجتماعی باشد که مردم ما طی یکی دو سال گذشته با آن درگیر بودند.

به دلایل خاص تحریم‌ها، ما به کشورهای همسایه وابسته هستیم. متاسفانه بخش زیادی از واردات و صادرات کشور با کشورهای همسایه است که هم‌اکنون به شدت تحت‌تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته‌اند. هم‌اکنون پروازهای هوایی دچار مشکل شده که این موضوع روی صادرات و واردات اثرگذار است.

اقتصاد ایران متاسفانه یک اقتصاد خدماتی است و اقتصاد خدماتی ارتباط مستقیم با مردم دارد و این موضوع برای کشور مشکل ایجاد کرده است. در عین حال، تعطیلی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، مدارس، هتل‌ها، مراکز خدماتی روی اقتصاد ایران به شدت تاثیر دارد. بخش زیادی از اقتصاد ایران وابسته به خدمات است، بنابراین به طور قطع تلاطمی که ویروس کرونا در کشور ایجاد کرده، می‌تواند روی مشاغل تاثیر جدی داشته باشد.

با توجه به این‌که مردم باید مراقبت ویژه از خود داشته باشند، بنابراین باید کمتر بیرون روند و مسافرت نمی‌توانند بروند.صنعت گردشگری یکی از بخش‌هایی بود که در شرایط تحریمی به اقتصاد کشور کمک می‌کرد، اما الان به دلیل این‌که شیوع ویروس کرونا بیشتر نشود و مردم باید از خود مراقبت کنند، اولا مراکز تفریحی، سیاحتی و زیارتی با مشکل و محدودیت مواجه است. این دستور اکید مدیران کشور است و درست هم می‌گویند، زیرا باید بتوانیم شیوع این ویروس را کنترل شود.

هتل‌های ما که بخش زیادی از اشتغال را در کشور تامین می‌کنند، الان با مشکل مواجه می‌شوند. موزه‌ها و مراکز خدماتی با مشکل روبه‌رو شدند. حتی مراکز خدمات‌دهی بانک‌ها که در ساعت‌های اضافی کار می‌کردند، هم‌اکنون با محدودیت مواجه شدند، بنابراین می‌بینید که حمل‌ونقل با مشکل مواجه می‌شود.

بخش اشتغال ما مربوط به بخش خدمات بود. الان بخش‌های خدماتی به شدت تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا هستند و باید این محدودیت‌ها در آن بخش‌ها اجرا شود. این موضوع تاثیر بسیاری جدی روی اقتصاد ما دارد.

بعضی از نگرانی‌ها و استرس‌هایی هم که این روزها در کشور ایجاد شده، باعث هجوم مردم به فروشگاه‌ها برای خرید اجناس شده است. همان‌طور که می‌دانید، وقتی تقاضا زیاد شود، احتکار و تقلب اتفاق می‌افتد و قیمت‌ها بالا می‌رود و گرانی و تورم ایجاد می‌شود. این‌ها همه آسیب‌هایی است که در حوزه اقتصاد شاهد هستیم.

آنچه که بیشتر اهمیت دارد، این است که دولت بتواند مدیریت بااعتمادی در کشور ایجاد کند، اما متاسفانه به دلیل تحولات اخیر، اعتماد مردم به دولت تضعیف شده که باید ارتباط بهتری بین دولت و مردم ایجاد شود. بدون همکاری دولت و مردم، امکان مدیریت این وضع وجود ندارد. من فکر می‌کنم باید دولتمردان در کشور یک مقداری صریح‌تر و شفاف‌تر و با اعتماد بیشتر با مردم ارتباط برقرار کنند تا ما بتوانیم آسیب‌های این وضعیت را کنترل کنیم.

با وجود این‌که وظیفه اول دولت، صیانت از مردم و بهداشت آنها است، باید برای کارکردهای بخش‌های خدماتی، کشاورزی، حمل‌ونقل و گردشگری راهکار داشته باشد. اگر قرار باشد همه این بخش‌ها را تعطیل کنیم، بیشتر از این آسیب خواهیم دید.

ما باید اقتصاد را مدیریت کنیم. در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا، در بخش کشاورزی که طی یک سال گذشته فعال شده و خوب کار می‌کرد، عرضه محصولات با مشکل مواجه شده است، زیرا صادرات محصولات کشاورزی که ارزآوری زیادی برای کشور داشت و برای اقتصاد مهم بود و اشتغال را می‌توانست حفظ کند، دچار مشکل شده است. دولت برای این بخش باید راهکار داشته باشد. عرضه این خدمات هم در داخل کشور با مشکل مواجه شده است، زیرا مردم هم‌اکنون تنها ضروریات را خرید می‌کنند و از بخش‌های اضافی که برای زندگی آنها نیاز اولی نیست، صرف‌نظر خواهند کرد؛ این می‌تواند به اقتصاد ما ضربه بزند.

اگر گردشگری بدون راهکار دولت حرکت کند، بیش از این آسیب خواهد دید. بر این اساس، این‌که بخواهیم محدودیت‌های جدی اجرا کنیم، کارساز نیست. دولت باید مدیریت و کنترل بهتری داشته باشد تا اشتغال کشور بیش از این آسیب نبیند.

 متاسفانه یکی از اتفاقاتی که این روزها شاهد هستیم، این است که مدیریت متمرکزی برای ویروس کرونا و اداره کشور برای فعالیت‌های عادی از طرف رسانه‌ها شاهد نیستیم. به این معنا که بیشتر توصیه دولت این است که مراکزی مثل رستوران‌ها، آرایشگاه‌ها، بخش‌های خدماتی و آموزشی و کسب‌وکارهای خدماتی تعطیل شود. این راهکار نیست؛ این موضوع اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. دولت باید راهکار داشته باشد و بدون این‌که ما توصیه کنیم بخش‌های خدماتی تعطیل شود، باید آموزش‌های درست را به مردم دهیم که چطور از این مراکز استفاده کنند؛ بدون این‌که آسیب ببینند. این‌که به مردم توصیه کنیم به رستوران‌ها نروید یا به مراکز تفریحی و سیاحتی نروید یا به آرایشگاه‌ها نروید، این راهکار درست نیست.        

صنعت حمل‌ونقل و گردشگری ما این‌گونه با مشکل مواجه می‌شوند. اگر قرار باشد همه بخش‌ها تعطیل شود که این راهکار نیست. این موضوع علاوه بر این‌که اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، آثار منفی اجتماعی زیادی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

در حال حاضر زمانی است که دولت در معرض یک آزمایش جدی برای مدیریت اقتصاد کشور قرار دارد، بنابراین باید نشان دهد که تمرکز و کنترل و مدیریت لازم را دارد در مواقع حساس و بحرانی با مردم ارتباط خوب برقرار کند و شیوه اداره کشور را به شکل منطقی اجرا کند. دولت با مدیریت جامع همراه با کنترل و آموزش مردم برای پرهیز از مبتلا شدن به ویروس کرونا، باید اداره فعالیت‌های کشور را به صورت طبیعی اجرا کند.

* کارشناس بازار کار

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرآنلاین، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور  طی شبانه ‌روز گذشته مطابق آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۲۲ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری ،تردد وسایل نقلیه نسبت به روز قبل ۴.۹ درصد کاهش یافته است. سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۲.۹ درصد، اوج تردد بین ساعات  ۱۸تا ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ تا ۵ صورت گرفته است.

محورهای دارای بیشترین تردد در ۲۴ ساعت گذشته

۲۲۳۲۲۳