برچسب: خبراقتصادی

 

 

«حسین میرزایی» افزود: افرادی که در لیست اسفند ماه بودند به هیچ وجه حذف نخواهند شد و بالتبع به این لیست کسی هم اضافه نخواهد شد.

وی تاکید کرد: افرادی که پیش از این نسبت به عدم دریافت بسته حمایت معیشتی اعتراض کرده بودند و در لیست مشمولان قرار نگرفته بودند و نیز افرادی که در لیست یارانه بگیران نبودند و متقاضی دریافت حمایت معیشتی هستند در خرداد ماه ۹۹ یکبار دیگر بررسی و وسع سنجی می شوند.

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی افزود: پس از بررسی اعتراض افراد چنانچه واجد شرایط باشند و مشمول شوند، به لیست اضافه می شوند.

وی تصریح کرد: آزمون وسع در خرداد ماه امسال برای مشمولین و متقاضیان جدید اجرا می شود و لیست مشمولین یکبار دیگر بروزرسانی می شود.

میرزایی گفت: تاریخ واریز کمک حمایت معیشتی توسط سازمان برنامه و بودجه مشخص خواهد شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها مسوول شناسایی مشمولان است و امورات مرتبط با واریز توسط سازمان برنامه و بودجه انجام می شود.

براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه مرحله پنجم کمک‌های معیشتی دولت و اولین واریزی در سال ۹۹ ساعت ۲۴ یکشنبه (۱۰ فروردین) به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

 

به گزارش خبرآنلاین تعیین مزد ۹۹ با وجود اینکه چندبار جلساتش به دلیل شیوع کرونا عقب افتاد، اما تا ۶ ساعت قبل از سال نو ادامه یافت ولی نتیجه‌ای از آن حاصل نشد. پیشنهاد دولت با حمایت کارفرمایان در مقابل پیشنهاد نمایندگان کارگری قرار گرفت. اینکه سطح دریافتی کارگران در سال جاری باید به ماهی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد مورد توافق طرفین بود ولی این نیز موجب تفاهم نشد؛‌ چرا که دولت اصرار داشت حداقل دستمزد کارگران به اندازه حداقل مزد کارمندان یعنی ۱۵ درصد افزایش یابد و از طریق افزایش آیتم‌های دیگر دریافتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. در مقابل نمایندگان کارگری به شدت به این پیشنهاد اعتراض کردند و معتقد بودند دولت برخلاف تصریح قانون بر افزایش مزد براساس نرخ تورم اهمیتی قائل نمی‌شود.

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی‌ کار، درباره بحث‌های پیش آمده حول افزایش حداقل دستمزد گفت: بحث‌های آخر سال همزمان شد با تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش حداقل حقوق کارمندان دولتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان. این امر سبب شد تا موجی در میان کارگران هم ایجاد شود. با این حال دولت هم توضیحی نسبت به چگونگی این افزایش حقوق نمی‌داد.

به گزارش خبرآنلاین تعیین مزد ۹۹ با وجود اینکه چندبار جلساتش به دلیل شیوع کرونا عقب افتاد، اما تا ۶ ساعت قبل از سال نو ادامه یافت ولی نتیجه‌ای از آن حاصل نشد. پیشنهاد دولت با حمایت کارفرمایان در مقابل پیشنهاد نمایندگان کارگری قرار گرفت. اینکه سطح دریافتی کارگران در سال جاری باید به ماهی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد مورد توافق طرفین بود ولی این نیز موجب تفاهم نشد؛‌ چرا که دولت اصرار داشت حداقل دستمزد کارگران به اندازه حداقل مزد کارمندان یعنی ۱۵ درصد افزایش یابد و از طریق افزایش آیتم‌های دیگر دریافتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. در مقابل نمایندگان کارگری به شدت به این پیشنهاد اعتراض کردند و معتقد بودند دولت برخلاف تصریح قانون بر افزایش مزد براساس نرخ تورم اهمیتی قائل نمی‌شود.

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی‌ کار، درباره بحث‌های پیش آمده حول افزایش حداقل دستمزد گفت: بحث‌های آخر سال همزمان شد با تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش حداقل حقوق کارمندان دولتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان. این امر سبب شد تا موجی در میان کارگران هم ایجاد شود. با این حال دولت هم توضیحی نسبت به چگونگی این افزایش حقوق نمی‌داد.

او ادامه داد:‌ این کوتاهی دولت بر حساسیت‌های کارگران و مزدبگیران افزود. پس از بررسی‌ها مشخص شد کمیسیون تلفیق این طور به افزایش حقوق کارمندان دولت سامان داده که ابتدا حداقل حقوق همه کارمندان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و هر کارمندی که پس از افزایش حقوق نیز به درآمد ماهانه دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نرسیده باید از طریق ماندگار کردن برخی مزایای غیرماندگار مزدی درآمدش به این رقم برسد.

این فعال کارگری ادامه داد:‌ این میان نمایندگان دولت در شورای عالی کار اصرار داشتند که باید حداقل دستمزد کارگران هم چون کارمندان دولتی تنها ۱۵ درصد افزایش یابد که البته بحثی نامربوط به شورای عالی کار است زیرا این دو موضوع جداگانه هستند. ما طبق قانون کار تنها دو مولفه برای افزایش حداقل دستمزد داریم، یکی نرخ تورم سالانه و دیگر هم نرخ سبد معیشت خانوار. سبد معیشت برای امسال نزدیک به ۵ میلیون تومان محاسبه شده است و نرخ تورم هم ۳۵ درصد اعلام شد.

توفیقی با اشاره به پافشاری‌های دولت تاکید کرد: این پافشاری موجب خرسندی نمایندگان کارفرمایی شد و آنها نیز پشت دولت رفتند. البته طبیعی هم هست که آنها از این تصمیم دولت استقبال کنند. این میان علی‌رغم تمام اصرارهای تیم کارگری دولت نهایتا حاضر شد با پیشنهادی وارد شود که براساس آن حداقل دستمزد ۱۹.۵ درصد افزایش یابد و مابقی آیتم‌ها به گونه‌ای افزایش یابد که حداقل دریافتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.

عضو کمیته مزد شورای عالی کار تصریح کرد:‌ حداقل دستمزد کارگری در سه بخش تاثیرگذار است؛ یکی در زمینه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و علاوه بر این در مورد مستمری بگیران کمیته امداد و سامان بهزیستی هم تاثیرات مهمی از رقم حداقل دستمزد می‌گیرند. به این اعتبار ما پیشنهاد خود را بر اساس قانون کار افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم که ۳۴ درصد است و به نحوی که از طریق دیگر مولفه‌ها به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد تنظیم کردیم.

وی تصریح کرد: وقتی تورم کشور مشخص است نباید از قانون سر باز زد و این را به یک رویه تبدیل کرد. با وجود همه این بحث‌ها و ادامه جلسات تا آخرین ساعات روز آخر اسفند ۹۸ باز هم نتیجه‌ای حاصل نشد و جلسات به سال بعد موکول شد. با این حال تمرکز تیم کارگری بر این است که حداقل دریافتی همه کارگران جدا از وضعیت تاهل و فرزند و… باید به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال جاری برسد.

توفیقی گفت:‌ این پیشنهاد دولت از آنجایی که موجبات دوگانه شدن نحوه دستمزد را پرداخت می‌کند غیر قانونی است. این اتفاق یکبار در زمان آقای جهرمی هم رخ داد که نهایتا دیوان عدالت رای به تغییر مصوبه شورای عالی کار داد. باید توجه داشت که بخشی از کارگران حوزه صنعتی کشور بیش از حداقل دستمزد دریافتی دارند و اگر حداقل دستمزد یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شود و حداقل دریافتی دو میلیون و ۸۰۰ باشد دیگر همه کارگران حداقل بگیر می‌شوند که این مخالف نظام طبقه بندی مشاغل هم هست.

وی ادامه داد: با این همه نهایتا هیچ توافقی میسر نشد و بنا شده در فروردین ماه امسال جلسات ادامه یابد. به هر روی تعیین حداقل مزد نقش موثری در معیشت خانوار دارد و نباید اجازه داد حقوق ۱۳ میلیون کارگر و خانواده‌های آنها به راحتی نادیده گرفته شود. به هر حال آن‌طور که من می‌دانم تیم کارگری مطابق ماده ۴۱ قانون کار به هیچ وجه به مزدی کمتر از نرخ تورم تن نخواهند داد.

این فعال کارگری تصریح کرد: وزیر کار وعده دادند که جلسات شورای عالی کار در هفته دوم فروردین از سر گرفته خواد شد که هنوز خبری نیست ولی بعید می‌دانم جلسات دیرتر از ۱۶ فروردین آغاز شوند و امیدوارم که به هر حال تا پایان فروردین ماه نتایج مثبتی گرفته شود که از ماه اول سال ۹۹ کارگران و مزدبگیران بتوانند افزایش مزد را ببینند. البته همان طور که گفتم این دولت است که باید بپذیرد دستورات قانون را و دستمزد را براساس میزان تورم تعیین کند.

۲۲۳۲۲۸

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی اعلام کرد: بنا به تصمیمات اخذ شده و با توجه به شیوع ویروس کرونا و به‌ منظور ارائه خدمات مناسب بانکی، حفظ سلامت مشتریان و پرسنل، ساعت کاری واحدهای صف و ستاد بانک‌ها به‌صورت شیفتی، چرخشی و دورکاری با حداکثر یک‌سوم تعداد شعب و یک‌سوم پرسنل صف و ستاد تا ۲۱ فروردین ۹۹ برای کارکنان ساعت ۸ تا ۱۳ و برای مشتریان ساعت ۸/۳۰ تا ۱۲/۳۰ است.

پیش از این نیز ساعت کاری به همین شکل بود که تا ۲۱ فروردین تمدید شد.

سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه از ابتلای ۳۵۴۰۸ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا خبر داد و اعلام کرد: ۲ هزارو ۵۱۷ نفر به علت ابتلا به این ویروس جان باختن و ۱۱ هزار و ۶۷۹ نفر بهبود یافته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، شیوع ویروس کرونا، اقتصاد دنیا را متوقف کرده است. حال صندوق بین‌المللی پول از آغاز رکودی عمیق در اقتصاد جهان خبر می‌دهد که بسیاری از کسب و کارها، بازارهای مالی جهانی و بورس‌های منطقه‌ای را تعطیل کرده است. در این میان دولتها در کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند تا بتوانند زمینه‌ساز کمک به مشاغل و تولیدکنندگان خود شوند تا بلکه بتوانند از این بحران سربلند بیرون آیند.

در این میان مؤسسه مکنزی به عنوان یکی از مؤسسات اقتصادی مطرح دنیا، به سوال‌های متعدد مطرح از سوی صاحبان کسب و کار در این روزهای سخت اقتصادی پاسخ داده است. امیررضا سوری، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر به بررسی توصیه‌های مؤسسه مکنزی به اقتصادهای دنیا برای عبور از بحران کرونازدگی اقتصاد آنها پرداخته است.

 

به گزارش خبرنگار مهر، شیوع ویروس کرونا، اقتصاد دنیا را متوقف کرده است. حال صندوق بین‌المللی پول از آغاز رکودی عمیق در اقتصاد جهان خبر می‌دهد که بسیاری از کسب و کارها، بازارهای مالی جهانی و بورس‌های منطقه‌ای را تعطیل کرده است. در این میان دولتها در کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند تا بتوانند زمینه‌ساز کمک به مشاغل و تولیدکنندگان خود شوند تا بلکه بتوانند از این بحران سربلند بیرون آیند.

در این میان مؤسسه مکنزی به عنوان یکی از مؤسسات اقتصادی مطرح دنیا، به سوال‌های متعدد مطرح از سوی صاحبان کسب و کار در این روزهای سخت اقتصادی پاسخ داده است. امیررضا سوری، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر به بررسی توصیه‌های مؤسسه مکنزی به اقتصادهای دنیا برای عبور از بحران کرونازدگی اقتصاد آنها پرداخته است.

وی می‌گوید: آنچه که رهبران دنیا باید در پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا بدانند، درست در گزارش طرح شده از سوی مؤسسه مکنزی مورد اشاره قرار گرفته است. سوری تلاش دارد تا در این گفتگو مجموعه گزارش‌ها، مقالات و اقدامات سیاستی پیشنهادی مؤسسه مکنزی به رهبران ارشد دنیا در مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کرونا را مرور کرده و از گردآوری‌های صورت گرفته در این حوزه، در قالب پرسش و پاسخ سخن به میان آورد.

او معتقد است که ویروس کرونا قبل از هر چیز، یک چالش جهانی بشردوستانه است، چراکه هزاران متخصص بهداشت، قهرمانانه زندگی خود را در معرض خطر قرارداده‌اند و با این ویروس می‌جنگند.

به گفته سوری، دولت‌ها و صنایع این چالش را درک کرده و با همکاری با هم از قربانیان و خانوداه‌های آنها حمایت می‌کنند و به دنبال واکسن معالجه آن هستند؛ بنابراین هدف از این مطالعه کمک به رهبران در درک بهتر وضعیت کنونی، پیامدها اقتصادی شیوع بیماری بر دولت‌ها و شرکت‌ها، تحولات جهانی در دوران پساکرونا است.

رهبران دنیا با چه تصمیم‌گیری‌های پیچیده‌ای مواجه خواهند شد؟

– در بحران کنونی تصمیم‌های رهبران تحت تأثیر گستردگی، سرعت و تلفات انسانی ناشی از شیوع بیماری؛ محدودیت‌های سفر و الزامات قرنطینه؛ بسته شدن مرزها؛ اختلال در زنجیره تأمین کالاها است. اطلاعات ناقص، مشکلات فنی، عدم تمایل به همکاری مردم، فشارهای سیاسی و عدم تجربه مشابه می‌تواند منجر به تصمیم‌های اشتباه و فاجعه‌بار شود، اما اتخاذ استراتژی کارآمد، قابل انعطاف و پایبند به ارزش‌های اجتماعی و همچنین حضور رهبران پاسخگو با قضاوت خوب، قاطع و بداهه‌ساز (در صورت لزوم) می‌تواند تاخیرها و نارسایی‌های اجرای را به حداقل برساند.

در این شرایط واکنش مردم به بقا و تأمین نیازهای اساسی معطوف است؛ لذا نشان دادن همدلی، تزریق محدود خوش‌بینی و اقدامات حمایتی می‌تواند در ارتقا امنیت روانی مؤثر باشد. رهبران، باید آحاد مردم را برای محدودیت‌های سفر و الزامات قرنطینه قانع کنند و به آنها گوشزد نمایند که هر چه روند بحران طولانی‌تر شود باید خود را برای چالش بزرگ‌تری آماده کنند.

وادار کردن مردم به گذشتن از آزادی‌های شخصی و انجام پروتکل‌های رفتاری مشخص، بسیار پیچیده است و هیچ پاسخ یکنواختی برای آن وجود ندارد و در هر کشور و منطقه اقلیمی، متناسب با حساسیت‌ها و شرایط خاص آن منطقه باید تصمیم‌گیری شود. از طرفی ما نیاز به ایجاد و اجرای پروتکل‌هایی داریم که به ما امکان دهند به سرعت محدودیت‌های برخی مناطق را لغو نمائیم. اینگونه پروتکل‌های رفتاری و مداخلات پویا به دولت‌ها کمک می‌کند تا زودتر از موعد، محدودیت‌ها را آزاد و زندگی را به روال عادی بازگردانند.

رهبران باید اطمینان حاصل کنند که افراد توانمندی را برای تصمیم‌گیری‌ها انتخاب کرده‌اند و با تحول بحران، افراد جدیدی را به ساختار تزریق نمایند. در این شرایط باید از انواع متخصصان و افرادی که بتوانند پیش‌بینی‌های کلان اقتصادی را به روز کنند؛ بهره بگیرند. آنها اطلاعات را گردآوری و راه‌حل‌هایی را ابداع می‌کنند یا فرآیندهای موجود را اصلاح و سازماندهی مجدد می‌نمایند.

پس از پایان بحران، ارتباطات با مردم نباید قطع شود. ارائه یک چشم انداز واقع بینانه، می‌تواند تأثیر قدرتمندی بر مردم گذاشته و آنها را ترغیب به حمایت از دولت‌ها نماید. برای دستیابی به سطح قبلی تولید و تجارت، دولت‌ها باید ارزیابی مجددی از کل سیستم تجاری داشته باشند و برای اقدامات احتمالی برنامه‌ریزی نمایند.

کدام اقتصادها از شیوع ویروس کرونا آسیب بیشتری خواهند دید؟

رهبران دنیا فهمیده‌اند که مقیاس، سرعت و تأثیر اقتصادی این ویروس به طور غیرمنتظره‌ای شدت یافته و بر اقتصاد جهانی تأثیر گذاشته است و با سیاست‌های اقتصادی گذشته، قابل مدیریت نمی‌باشد. به طور معمول در شرایط رکودی، مصرف‌کنندگان خریدهای خود را کاهش و به تعویق می¬اندازند و در بحران کنونی پیش‌بینی می‌شود ۴۰ تا ۵۰ درصد از هزینه‌های اختیاری مصرف‌کنندگان کاهش یابد. در اکثر اقتصادهای پیشرو مخارج مصرف‌کنندگان در حدود دو سوم اقتصاد را تشکیل می‌دهد.

با توجه به ارقام فوق، برآوردها حاکی از آن است که بیشترین آسیب به آمریکا و اقتصادهای بزرگ منطقه یورو (که در حدود نیمی از مخارج خانوارها، هزینه‌های مصرفی است) وارد شود. آنچه بحران کنونی را با سایر بحران‌ها متفاوت می‌کند، آن است که مردم هزینه‌های رستوران، مسافرت و سایر خدمات را حذف کرده‌اند که این خود بر وخیم‌تر شدن بحران دامن خواهد زد؛ لذا کشورهایی که اقتصاد آنها متکی بر توریست است نیز آسیب‌های جدی خواهند دید. ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی بیانگر آن است که بیشترین آسیب به ترتیب بر کسب و کارهای خرد، صنعت هوانوردی، گردشگری، هتلداری، صنایع کارخانه¬ای و در نهایت صنایع استراتژیک وارد خواهد شد. هر چند سیاست‌های فعال اعتباری و افزایش مخارج دولت‌ها به کاهش تأثیرات اقتصادی کمک می‌کن؛ د ولی بعید است به اندازه کافی سریع و به طور کامل پیامدهای آن را جبران نماید.

از چه زمانی فعالیت‌های اقتصادی به حالت عادی بازخواهد گشت؟

این امر بسته به مقیاس قرنطینه، محدودیت‌های اعمال شده در مسافرت‌ها، فعالیت‌های دورکاری، کاهش تعداد مصرف‌کنندگان و میزان هزینه‌های تجاری، متفاوت خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود حداقل تا پایان فصل دوم شیوع کرونا به طول بیانجامد ولی در شرایطی که وضعیت تحت کنترل نباشد و مصرف‌کنندگان همچنان مجبور باشند که در خانه‌ها بمانند، شرکت‌ها ورشکسته، اخراج کارگران تشدید و قراردادهای سرمایه‌گذاری از دست خواهند رفت، که این امر منجر به تشدید رکود و افزایش فشار بر بازارهای مالی خواهد شد. در این شرایط اثر سیاست‌های پولی به تدریج کاهش خواهد یافت و غلبه بر آسیب‌های اقتصادی و بازگشت به روال عادی تا فصل سوم یا چهارم شیوع کرونا و در برخی کشورها حتی تا دوسال به طول خواهد انجامید.

در فعالیت‌های خرده‌فروشی بسته به تاریخ شروع مجدد مدارس، تعداد استان‌های درگیر، معیارهای رفتار مصرف‌کنندگان و نوع فعالیت شرکت‌ها، بازگشت به شرایط عادی متفاوت خواهد بود ولی پیش‌بینی می‌شود از فصل دوم شیوع ویروس کرونا به بعد، فعالیت‌های خرده‌فروشی به حالت عادی باز گردد.

بنگاه‌های بزرگ با وجود چالش‌هایی مانند کمبود نیروی کار و مواد اولیه، به سرعت احیا و فعالیت خود را آغاز خواهند کرد ولی در بنگاه‌های کوچک و متوسط، کارگران کمتری به سرکار باز خواهند گشت و احتمالاً فعالیت‌های صنعتی از فصل دوم شیوع کرونا به بعد به روال عادی باز خواهد گشت. ولی برای بخش‌های مانند هتل‌داری و گردشگری این زمان طولانی‌تر خواهد بود.

قدرت خرید مردم تحت تأثیر تعداد شرکت‌های ورشکسته و نیروی کار اخراج شده، کاهش خواهد یافت که این امر تقویت¬کننده مارپیچ رو به پایین متغیرهای فوق و تحت فشار قرار گرفتن بازارهای مالی خواهد شد ولی با اتخاذ استراتژی‌های کارآمد و سیاستگذاری‌های منسجم اقتصادی، مارپیچ رو به پایین شکسته و از یک بحران تمام عیار بانکی جلوگیری خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود از فصل دوم سال بعد از شیوع کرونا قدرت خرید مصرف‌کنندگان احیا شود.

تأثیرگذاری کرونا بر تحولات آتی جهانی چگونه خواهد بود؟

شوکی در این مقیاس باعث تضعیف فرآیند همگرایی و میل به جهانی شدن خواهد شد و اصول اساسی تولید جهانی کمرنگ و شرکت‌های زنجیره‌ای کوچک‌تر خواهند شد. تمایل دنیا به زنجیره تأمین جهانی کاهش و توجه بیشتر به ساخت داخل و نزدیک بودن تولید به کاربر نهایی معطوف خواهد شد.

از این پس رهبران توجه بیشتری به حفظ سلامت و ایمنی مردم و شوک‌هایی اپیدمیک (که آنها را به اندازه شرایط فعلی در معرض خطر قرار دهند) خواهند داشت و در سیاست‌های بهداشتی و درمانی خود تجدید نظر خواهند کرد. کشورها زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی؛ ذخایر استراتژیک دارویی؛ تأسیسات تولید تجهیزات پزشکی و مراقبت‌های حضوری و مجازی را تقویت خواهند کرد.

در کوتاه‌مدت بنگاه‌های اقتصادی با پشتیبانی سیاست‌های پولی و اعتباری دولت‌ها تلاش می¬کنند، اعتماد سرمایه‌گذاران خود را حفظ و از مشاغل خود محافظت نمایند ولی در میان‌مدت و بلندمدت شاهد ادغام‌هایی در برخی صنایع آسیب‌پذیر خواهیم بود.

این بحران هر چند آسیب‌هایی را به برخی مشاغل وارد خواهد کرد ولی فرصت‌هایی را برای بهبود عملکرد برخی از کسب و کارها ایجاد می‌نماید به طور مثال در ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها با انعطاف‌پذیری مالی در هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌های ثابت محاسبه خواهد شد. تولید و تجارت نسبت به شوک‌ها مقاوم‌تر و ذائقه مصرف‌کنندگان به طرز چشمگیری به سمت خریدهای آنلاین گرایش پیدا خواهد کرد.

تأثیرگذاری کرونا بر تحولات فن‌آورانه چگونه خواهد بود؟

اختلالات ناشی از شیوع ویروس کرونا، ترجیحات شهروندان، کارمندان و مصرف¬کنندگان را تغییر خواهد داد. تأثیر این تغییرات در زندگی، آموزش، کار و استفاده از فناوری‌ها در طی ماههای آینده با وضوح بیشتری ظاهر خواهد شد و ساختار صنعت و خدمات، متحول و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو تسریع و افزایش خواهد یافت. بدیهی است تجارت آنلاین تقویت خواهد شد و شکل‌های جدیدی از همکاری با مشتریان در تحویل به موقع، تضمین کیفیت کالای فروخته شده ارائه خواهد شد.

شرکت‌ها در بخش‌ها و فرآیندهای تولید، بسته‌بندی، زنجیره تأمین، خدمات پس از فروش و به‌طورکل فرآیندها و مدل‌های تجاری خود بازبینی خواهند کرد و شکل‌های جدیدی از اتوماسیون‌های متکی بر اینترنت اشیا؛ فن‌آوری‌های نظارت از راه دور در مقایس‌های بزرگ؛ مدیریت ناوگان هوشمند؛ هوش مصنوعی؛ خودروهای خودران؛ فن‌آوری@های سلامت و ایمنی؛ شبکه‌های مجازی-خصوصی؛ آموزش از راه دور و کار در خانه؛ سمینارها و ویدئو کنفرانس‌های آنلاین؛ اشتراک اسناد و صدور گواهینامه¬های آنلاین عرضه خواهد شد. لذا ضروی است شرکتها بخشی از سرمایه‌گذاری خود را بر توسعه و ارتقا فناوری‌های نوآورانه اختصاص دهند.

با افزایش کاربردهای حوزه دیجیتال، قیمت سرورها، سخت افزارهای ذخیره‌سازی، قطعات و تجهیزات شبکه افزایش خواهد یافت و آسیب‌پذیری ناشی از حملات سایبری تشدید خواهد شد لذا تیم‌های امنیت سایبری باید زیرساخت‌های سیستم‌های دسترسی از راه دور، کار در خانه، تجارت آنلاین و VPN ها را تقویت کنند، مجموعه این عوامل موجب دگرگونی در ارائه خدمات امنیت سایبری؛ شناسایی رویه‌های تهدید؛ تهیه نسخه¬های پشتیبان؛ احراز هویت چند مرحله‌ای و شیوه‌های مقابله با انواع جدیدی از بدافزارها و فیشینگ‌ها خواهد شد.

کرونا اقتصاد جهانی را با چه چالش‌¬هایی مواجه خواهد کرد؟

هر چند دولت‌ها تصوری از چالش‌های ناشی از ویروس کرونا بر کسب وکارهای خود دارند ولی بدلیل عدم تجربه قبلی، امکان فهم چگونگی مقابله با آن را ندارد. به عبارتی شرایط به وجود آمده ممکن است به لحاظ تئوریک قابل درک باشد اما اتخاذ اقدامات مناسب در واقعیت سخت است. بازگشت کسب‌وکارها به سلامت قبل از شیوع ویروس کرونا بسیار چالش برانگیز است، زیرا حتی چین روند آرامی را در بازگشت طی می‌کند و در جستجوی راهکارهایی برای تسریع آن است. اکثر صنایع نیاز به فعال کردن مجدد کل زنجیره تأمین دارند و بسته به زمان اوج شیوع بیماری در مناطق مختلف جغرافیای، زنجیره‌های تأمین جهانی دچار اختلال شده‌اند. از طرفی جبران نیروی کار از دست رفته، نیاز به استخدام مجدد و آموزش دارد که دستیابی به سطح قبلی بهره‌وری نیروی کار را کند، می‌کند. مصاحبه مکنزی با صاحبنظران و متخصصان اقتصادی بیانگر آن است که اقتصاد جهانی با چالش‌های افزایش بیکاری جهانی؛ کاهش تقاضا و قدرت خرید مصرف‌کنندگان؛ کاهش ظرفیت‌های تولید؛ کاهش تجارت جهانی؛ کاهش رشد اقتصاد جهانی؛ کاهش حمل و نقل و ترافیک هوایی؛ دگرگونی در ساختار صنعتی برخی صنایع؛ تقویت سیاست¬‌های تضعیف پول ملی؛ افت قیمت دارایی‌ها و آسیب‌پذیری بازارهای مالی؛ افزایش بحران ارزی در کشورهای در حال توسعه؛ افزایش عدم اطمینانی و تقویت استرس‌های مالی مواجه خواهد شد.

کرونا بنگاههای اقتصادی را با چه چالش‌هایی مواجه خواهد کرد؟

مصاحبه با صدها شرکت در سراسر جهان بیانگر آن است که بسیاری از شرکتها با پنج چالش، نبود سازوکارهای حمایتی از نیروی کار؛ اختلال در مراکز تصمیم‌گیری؛ تثبیت زنجیره تأمین؛ از دست دادن مشتریان و استرس‌های مالی مواجه خواهند شد.

نبود سازوکارهای حمایتی از نیروی کار: در این شرایط ایمن نگهداشتن کارمندان بسیار مهم است، ولی برنامه‌های شرکتها بسیار پراکنده، محافظه¬کارانه و فارغ از سازوکارهای محافظتی لازم است. به طور مثال غربالگری براساس دما مؤثرترین شکل غربالگری نبوده و ممکن است شخص ناقل بدون علامت باشد. با افزایش دورکاری، تهیه تجهیزات محافظ شخصی و مکانیسم‌های دقیق‌تر تشخیص می‌توان از ایمنی کارکنان اطمینان حاصل کرد. از طرفی سازمان‌ها باید سیاست‌های حمایتی را درپاسخ به نگرانی‌های کارکنان تدوین نمایند که به اندازه کافی انعطاف‌پذیر و به انحاء مختلف خسارت وارده به آنها را جبران نماید. بهره‌گیری از تجارب سازمان‌های مشابه می‌تواند در اتخاذ خط‌مشی درست به شرکت‌ها کمک نماید.

اختلال در مراکز تصمیم‌گیری: تعداد کمی از شرکت‌ها وقت و تلاش لازم را برای پاسخ‌های متمرکز به بحران‌های پیشرو و نیازهای بلندمدت اختصاص می¬دهند و بیشتر به اقدامات کوتاه¬مدت مانند تأمین، فروش، بازاریابی متمرکز هستند این امر موجب عدم توانایی پاسخ سریع و کارآمد خواهد شد. شرکت‌ها باید نمای دقیقی از شرایط به وجود آمده را ترسیم و انعطاف‌پذیری لازم را در انطباق با تغییرات چشم‌انداز شرکت به وجود آورند.

تثبیت زنجیره تأمین: برای تثبیت زنجیره تأمین، شرکت‌ها باید برنامه تفصیلی اقدامات مقابله‌ای داشته باشند و با استفاده از منابع جایگزین، جیره‌بندی قطعات و ارتباط حداکثری با تأمین کننده‌ها، زنجیره تأمین را تثبیت نمایند. از طرفی با بهینه¬سازی ظرفیت تولید، پیش‌بینی تقاضا و نظارت بر موجودی انبار، تاب‌آوری زنجیره عرضه را افزایش دهند ضمن اینکه با تسریع در ارائه خدمات پشتیبانی و اداری و بهینه-سازی مسیر، ظرفیت لجستیک خود را تقویت نمایند.

از دست دادن مشتریان: شرکتها باید درآمدها، هزینه‌ها و رفتار مصرف‌کنندگان را ردیابی و تخمین دقیقی از موجودی و تقاضای نهایی مشتریان داشته باشند. اقدام به طراحی استراتژی ارتباطات چند جانبه با مشتریان و هماهنگی در بازاریابی و فروش محصولات نمایند.

استرس‌های مالی: بسیاری از شرکت‌ها به خصوص بنگاه‌های کاربر به رکود کم عمق و بهبود سریع اقتصاد و بازگشت میزان فروش به سطح قبل خوشبین هستند ولی به تدریج تغییر در درآمدها و هزینه‌ها را گزارش خواهند کرد. این ارزیابی نادرست موجب اتلاف منابع، تشدید کمبود نقدینگی و حرکت به سمت ورشکستگی خواهد شد لذا شرکت‌ها باید وجوه نقدی و خالص سرمایه را مدیریت کنند و ریسک‌هایی که می‌تواند هزینه‌های عملیاتی را افزایش یا خطوط تولید را متوقف کند، کاهش دهند و از هم¬اکنون اقدام به ارزیابی هزینه تأمین سرمایه از بازار پول و سرمایه یا شناسایی سرمایه‌گذاران جدید نمایند.

 

 

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت کشتیرانی به لطف سوخت دریایی ارزان‌تر و افت قابل توجه قیمت‌های سوخت این سوخت در اروپا در حد نصف و بلکه بیشتر که حاصل فروپاشی توافق اوپک پلاس و کاهش تقاضا در اثر ویروس کرونا است، در آرامش بسر می‌برد.

کاهش تقاضا در حالی سایه طولانی خود را بر صنعت دریانوردی انداخته که بیم آن می‌رفت با اجرای استانداردهای IMO-۲۰۲۰ و هجوم فعالان بازار سوخت دریایی به انبارکردن سوخت‌های سازگار، وضعیت نامطلوبی در انتظار صنعت کشتیرانی باشد؛ این در حالی است که طبق بررسی‌های مؤسسه پلاتس قیمت سوخت کم سولفور کشتی‌ها در روتردام به عنوان قطب سوخت رسانی اروپا، در اثر کاهش تقاضا و افزایش عرضه، تنها در ژانویه ۲۰۲۰ میلادی (دی- بهمن ۹۸)، تقریباً به یک پنجم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت کشتیرانی به لطف سوخت دریایی ارزان‌تر و افت قابل توجه قیمت‌های سوخت این سوخت در اروپا در حد نصف و بلکه بیشتر که حاصل فروپاشی توافق اوپک پلاس و کاهش تقاضا در اثر ویروس کرونا است، در آرامش بسر می‌برد.

کاهش تقاضا در حالی سایه طولانی خود را بر صنعت دریانوردی انداخته که بیم آن می‌رفت با اجرای استانداردهای IMO-۲۰۲۰ و هجوم فعالان بازار سوخت دریایی به انبارکردن سوخت‌های سازگار، وضعیت نامطلوبی در انتظار صنعت کشتیرانی باشد؛ این در حالی است که طبق بررسی‌های مؤسسه پلاتس قیمت سوخت کم سولفور کشتی‌ها در روتردام به عنوان قطب سوخت رسانی اروپا، در اثر کاهش تقاضا و افزایش عرضه، تنها در ژانویه ۲۰۲۰ میلادی (دی- بهمن ۹۸)، تقریباً به یک پنجم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت کشتیرانی به لطف سوخت دریایی ارزان‌تر و افت قابل توجه قیمت‌های سوخت این سوخت در اروپا در حد نصف و بلکه بیشتر که حاصل فروپاشی توافق اوپک پلاس و کاهش تقاضا در اثر ویروس کرونا است، در آرامش بسر می‌برد.

کاهش تقاضا در حالی سایه طولانی خود را بر صنعت دریانوردی انداخته که بیم آن می‌رفت با اجرای استانداردهای IMO-۲۰۲۰ و هجوم فعالان بازار سوخت دریایی به انبارکردن سوخت‌های سازگار، وضعیت نامطلوبی در انتظار صنعت کشتیرانی باشد؛ این در حالی است که طبق بررسی‌های مؤسسه پلاتس قیمت سوخت کم سولفور کشتی‌ها در روتردام به عنوان قطب سوخت رسانی اروپا، در اثر کاهش تقاضا و افزایش عرضه، تنها در ژانویه ۲۰۲۰ میلادی (دی- بهمن ۹۸)، تقریباً به یک پنجم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مؤسسه پلاتس یکی از منابع تأمین سوخت کم سولفور کشتی‌ها می‌گوید: در آغاز سال میلادی شاهد عرضه بسیار محدود و تقاضا بسیار زیاد بودیم، اما اکنون ما با وضعیت متضادی مواجهیم. همه این اتفاقات بخاطر ویروس کرونا و فروپاشی توافق اوپک پلاس است.

این منبع افزود: تقاضای شدیدی که در ابتدای سال در سطح جهان دیده می‌شد، وجود ندارد. در صنعت کشتیرانی مانند سایر صنایع همواره تقاضا محور اصلی بازار است. به این ترتیب برخی از شرکت‌های حمل دریایی در میان شرایط شیوع ویروس کرونا در حال کاهش کرایه هستند. بعید به نظر می‌رسد عربستان سعودی و روسیه بتوانند به زودی به یک استراتژی واحد مدیریت بازار دست یابند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار سوخت در سال جدید بسیار ناپایدار بوده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از رویترز، شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان باعث ایجاد بحرانی بی سابقه در بخش های مختلف اقتصاد جهانی شده است؛ بحرانی که کماکان بدون هیچ گونه راه حلی در حال گسترش است و اقتصاد جهان را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است.

اقتصاددانان موسسه خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس در آمریکا اعلام کرده اند که اقتصاد آمریکای لاتین در مسیر عمیق ترین و جدی ترین رکود تاریخ خود از زمان جنگ جهانی دوم بدین سو است و سقوط اقتصادی شدیدی در پیش روی کشورهای آمریکا جنوبی و آمریکای لاتین خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از رویترز، شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان باعث ایجاد بحرانی بی سابقه در بخش های مختلف اقتصاد جهانی شده است؛ بحرانی که کماکان بدون هیچ گونه راه حلی در حال گسترش است و اقتصاد جهان را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است.

اقتصاددانان موسسه خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس در آمریکا اعلام کرده اند که اقتصاد آمریکای لاتین در مسیر عمیق ترین و جدی ترین رکود تاریخ خود از زمان جنگ جهانی دوم بدین سو است و سقوط اقتصادی شدیدی در پیش روی کشورهای آمریکا جنوبی و آمریکای لاتین خواهد بود.

سقوط اقتصادی ۳.۸ درصدی ناشی از شیوع همه گیر ویروس کرونا که فعالیت های اقتصادی را با رکودی بی سابقه مواجه کرده است، اقتصاد این منطقه را در معرض تخریب و نابودی کامل قرار داده است.

اقتصاددانان گلدمن ساکس طی یادداشتی اذعان کردند که وضعیت بخش کلان و بخش مالی اقتصاد آمریکای لاتین با سرعتی بی سابقه در تاریخ رو به وخامت است.

گلدمن ساکس پیش بینی می کند که رشد اقتصادی برزیل ۳.۴٪، رشد اقتصادی مکزیک ۴.۳٪ و رشد اقتصادی آرژانتین با ۴.۴٪ سقوط مواجه شوند.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی وضعیت بازار مسکن شهر تهران را طی اسفند سال ۹۸ اعلام کرد.
بر اساس آمار ارایه شده توسط دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در اسفند ۹۸ تعداد ۱۰ هزار و ۲۴۲ واحد ثبت شده که این رقم نسبت به ماه قبل که رقمی معادل ۱۳ هزار و ۵۵۰ معامله بوده کاهش ۲۴.۴ درصدی و نسبت به اسفند ۹۷، نیز که ۱۳ هزار و ۳۳ مبایعه نامه به ثبت رسید، کاهش ۲۱.۴ درصدی یافته است. این در حالی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی وضعیت بازار مسکن شهر تهران را طی اسفند سال ۹۸ اعلام کرد.
بر اساس آمار ارایه شده توسط دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در اسفند ۹۸ تعداد ۱۰ هزار و ۲۴۲ واحد ثبت شده که این رقم نسبت به ماه قبل که رقمی معادل ۱۳ هزار و ۵۵۰ معامله بوده کاهش ۲۴.۴ درصدی و نسبت به اسفند ۹۷، نیز که ۱۳ هزار و ۳۳ مبایعه نامه به ثبت رسید، کاهش ۲۱.۴ درصدی یافته است. این در حالی است که در آذر تا دی ماه نرخ معاملات مسکن روند صعودی یافته و مثبت شده بود.

در عین حال، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اسفند ۹۸، ۱۵میلیون و ۶۵۸ هزار تومان معامله شد که این رقم در مقایسه با بهمن که ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان ثبت شده ۸.۷ درصد افزایش قیمت و نسبت به اسفند ۹۷ که هر مترمربع حدود ۱۱ میلیون تومان معامله می شد، ۴۲.۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

بر اساس آمار ارایه شده توسط دفتر اقتصاد مسکن معاملات در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در اسفند، بیشترین معاملات در مناطق ۵، ۲ و ۴ شهرداری تهران به ترتیب با ۲۱۶۱، ۱۱۸۸ و ۱۱۴۵ معامله بوده است. کمترین معاملات پایتخت را نیز مناطق ۱۹ با ۸۱ مبایعه نامه، منطقه ۲۲ با ۱۱۹ مبایعه نامه، و منطقه ۱۶ با ۱۷۱ مبایعه نامه به خود اختصاص داده است. در منطقه ۹ شهرداری تهران نیز ۱۸۶ مبایعه نامه ثبت شد.

این گزارش حاکی است که بیشترین قیمت هرمترمربع واحد مسکونی نیز به مناطق یک با هر مترمربع ۳۳ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان، منطقه ۳ با ۲۷ میلیون و ۱۶۳ هزار تومان، منطقه ۲ با ۲۳ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان اختصاص یافته است. کمترین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز به مناطق ۱۸ با ۷ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان، منطقه ۱۷ با ۷ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان و منطقه ۱۶ با ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان اختصاص یافت.

گزارش های دفتر اقتصاد مسکن حاکی است که در سال ۹۸، ۸۴ هزار و ۹۰۱ مبایعه نامه به شکل رسمی ثبت شده است که این میزان نسبت به سال ۹۷ که رقمی معادل ۱۳۰ هزار و ۳۹۶ واحد بوده است کاهش ۳۴.۹ درصدی داشته است. همچنین، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در سال ۹۸، ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان بوده است که این رقم در مقایسه با سال ۹۷ که هرمترمربع واحد مسکونی به طور متوسط ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان معامله می شد، افزایش ۶۱.۷ درصدی یافته است. در عین حال وضعیت پروانه های ساختمان صادره در سال ۹۸ معادل ۵۴ هزار و ۹۱۰ واحد بوده است که در مقایسه با سال ۹۷ که رقم آن معادل ۶۳ هزار و ۵۰۷ واحد بوده است، کاهش ۱۳.۵ درصدی یافته است.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرآنلاین، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پخش زنده صفحه شخصی خود در اینستاگرام در تشریح افزایش منابع تخصیص یافته به بازنشستگان کشوری و لشکری اظهار کرد: برقراری ارتباط بین مردم را از این پس بیش از پیش دنبال خواهم کرد. مطلبی که بسیاری زیاد این روزها از سازمان برنامه و بودجه پرسیده می شود در خصوص ۵۰ درصد افزایش حقوقی است که به بازنشستگان پرداخت نشد.

وی افزود: قانون پنجم برنامه توسعه، به دولت اجازه می‌دهد که در دوران برنامه که از سال ۹۰ تا ۹۵ به طول انجامید، از همه امتیازاتی که در فصل ۱۰ از ماده ۶۴ تا ۸۰ وجود دارد تا ۵۰ درصد امتیازات را استفاده کند.
نوبخت تاکید کرد: هیئت وزیران برای تعدادی از دستگاه‌ها این ۵۰ درصد را تصویب کرد و این افراد از امتیاز این ۵۰ درصد برخوردار شدند. سازمان اداری و استخدامی پیشنهادی را به دولت آورد مبنی بر این که این حق وجود داشته باشد که منابع مالی برای انجام آن وجود داشته باشد.
رئیس سازمان برنامه  و بودجه کشوری تاکید کرد: به همین جهت دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه مراجعه کردند تا با منابع مالی خود این ۵۰ درصد را اعمال کنند ما نیز این مطالعات را انجام دادیم و منجر شد تا بهمن ماه بخشنامه‌ای ابلاغ شد تا این تعداد از دستگاه‌ها به شرط طلب نکردن منابع بیشتر، این روند را انجام دهند.
نوبخت گفت: قانون مدیریت خدمات کشور در سال ۸۶ به صورت آزمایشی به تصویب رسید دارای ۱۵ فصل است و در هر فصل به مبانی مختلفی می‌پردازد و در فصل دهم به نظام پرداخت به کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران پرداخته است. این نظام پرداخت بر اساس امتیاز و بررسی است که با در نظرگیری این امتیاز و ضرب در ریال، رقمی به حقوق افراد اضافه می‌شود. ضریب ریالی در این قانون چیزی حدود ۵۰۰ ریال است که تبصره ذیل ماده ۶۴ این رقم سالیانه بر اساس هزینه زندگی درصدی افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: این ضریب ریالی برای مستمری بگیران، بازنشستگان و کارمندان یکسان است، اما آن چه اختلاف بین این سه گروه ایجاد می‌کند امتیاز برای این سه رسته است. امتیازات برای این سه گروه با فرمول‌های مختلف محاسبه می‌شود. یعنی بر اساس سختی کار امتیازات متفاوت است. امتیازی از ۱ تا ۲۰۰۰ برای شغل آن ها،   به شاغلان از ۱۵۰۰ تا ۴۵۰۰ داده می‌شود که در درجمع به آن‌ها حقوق ثابت می‌شود. این امتیازات به علاوه فوق العاده‌ها می‌شود. جمع این امتیازات را حقوق کارمندان دولتی می‌گویند.

نوبخت تاکید کرد: قانون برنامه ششم به دولت این اجازه را می‌دهد که پرداخت شاغلان با بازنشستگان را متناسب سازی کند. درصدی برای افزایش این حقوق برای متناسب سازی بیان نشده است و تنها راه برای متناسب سازی را به دست دولت سپرده است.
وی افزود: دولت این لایحه را به مجلس ارائه کرد و در نهایت شورای نگهبان آن را رد و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد. حالا از همین طریق هر سال مبلغی را برای بازنشستگان کنار گذاشته ایم، سال گذشته چیزی حدود ۳ هزار میلیارد تومان دربودجه قید شد که دولت این رقم را به ۴ هزار میلیارد تومان رساند.

افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف ۷۰۰ هزار تومان 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: این رقم با تلاش‌های دولت به ۵ هزار میلیارد تومان رسید. برای سال ۹۹ این رقم را ۱۰۰ درصد افزایش داده و به ۱۰ هزار میلیارد تومان رساندیم تا به حقوق این افراد اضافه کنیم. در این افزایش حقوق‌ها برخی از بازنشستگان بیش از ۷۰۰ هزار تومان به حقوقشان افزوده خواهد شد.

وی افزود: روز دوشنبه از تشکل های بازنشستگی و نمایندگانشان خواستیم تا به جلسه مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور بیایند. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: در ادامه مسیر افزایش ۱۵ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری و همچنین تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع همسان سازی حقوق آن ها، دستور پرداخت پاداش بازنشستگانی که تا سال ۹۸ بازنشسته شده اند را نیز صادر کرده ایم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه حقوق بازنشستگان تا سقف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت، بیان کرد: سال گذشته رقم پاداش بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان بود که رقم آن هنوز مشخص نیست.

تکلیف پرداختی ها به زنان سرپرستان خانوار مشخص می شود

وی افزود: امسال برای زنان سرپرستان خانوار نیز حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، در نظر گرفته ایم. مستمری این افراد ۳ تا ۵ برابر هم افزایش پیدا کرد و امیدواریم بتوانیم منابع مالی جدید‌ترین برای افزایش این دریافتی را داشته باشیم.

نوبخت در پایان به اهمیت جلسه روز دوشنبه با بازنشستگان لشکری اشاره و اعلام نتیجه افزایش دریافتی آن‌ها را به آن روز موکول کرد.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرآنلاین به نقل از کانون صرافان ایران، کامران سلطانی زاده اعلام کرد: با توجه به گسترش ویروس کرونا و ضرورت حفظ سلامت جامعه صرافان و عموم مردم، کانون صرافان آمادگی دارد “طرح خرید و فروش ارز از طریق اپلیکیشن رسمی کانون صرافان” را اجرا نماید.
در این طرح علاوه بر کاهش مراجعات به صرافی ها و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، به حفظ آرامش بازار ارز هم کمک خواهد شد.
همچنین صرافان ضمن فعال سازی ظرفیت دورکاری پرسنل خود، مسئولیت دریافت و تحویل ارز تا درب منازل را به عهده خواهند داشت.
۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۲۸/۱۲/ ۱۳۸۸ به پیشنهاد شماره ۲۴۳۰۸۳ مورخ ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کروناء دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا را تصویب کرد.

دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا

ماده ۱- اقشار آسیب پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی بوس و کرایه‌های بین شهری، دستفروشان و کارگران فصلی روزمزد تاسقف چهار میلیون خانوار به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول برخورداری از مزایای طرح خرید اعتباری اضطراری می‌باشند و شاغلین دارای درآمد ثابت از قبیل کارکنان دولت، مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی و همچنین مستمری بگیران تحت پوشش نهادهای حمایتی مشمول این طرح نیستند

ماده ۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اقشار مشمول این تصویب‌نامه را از طریق ثبت نام با پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان شناسایی و جهت واریز مبلغ خرید اعتباری به بانک‌های عامل معرفی نماید.

تبصره- کلیه بانک‌هایی که یارانه نقدی و کمک حمایت معیشتی را ماهانه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌نمایند به عنوان بانک‌های عامل این طرح می‌باشند

ماده ۳- بانک‌های عامل موظفند ظرف (۴۸) ساعت پس از اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای خانوارهای یک نفره ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال و برای س ایر خانوارها مبلغ بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار خرید را براساس دستورالعملی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ خواهد شد، منظور نماینده

تبصره- بازپرداخت اقساط طی (۲۷) ماه (سه ماه دوره تنفس و (۲۴) قسط متوالی ماهانه) با نرخ سود دوازده درصد (۱۲) خواهد بود. گیرندگان اعتبار چهار درصد از این نرخ را پرداخت خواهند کرد و هشت درصد مابقی به بانک‌های عامل پس از دوره تنفس توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت می‌شود.

ماده ۴- با توجه به محدودیت زمانی و شرایط محیطی جامعه به واسطه شیوع بیماری کرونا عدم امکان مراجعه متقاضیان به شعب بانک‌ها واریز وجه اعتبار خرید اضطراری از محل سرفصل حساب بدهکاران هر بانک انجام می‌پذیرد.

ماده ۵- این اعتبار به صورت نقد یا برای خرید کالاها از جمله کالاهای اساسی در مراکز خدماتی و فروشگاه‌های سراسر کشور معتبر است ماده ۶- بانک عامل می‌تواند با اخذ تعهد الکترونیکی از منقانی، اقساط را از محل حساب یارانه نقدی و کمک حمایت معیشتی کسر نماید.

تبصره – مشمولین این طرح معاف از محدودیت‌های عدم وجود چک برگشتی و بدهی معوق نزد شبکه بانکی می‌باشند

ماده ۷- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است به نحوی عمل نماید که در دوره بازپرداخت اقساط، خانوارهای دریافت کننده این تسهیلات مجاز به تغییر بانک عامل خودشان نباشند.

ماده ۸- در صورت هرگونه قطعی یارانه خانوار، مانده اصلی و بود مقرر در تبصره ماده (۲) در تعهد دولت بوده و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است آن را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

ماده ۹- در اجرای این تصویب نامه استان‌ها و شهرهایی که بیشتر در معرض شیوع بیماری کرونا بوده اند، در اولویت قرار دارند.

ماده ۱۰- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت اجرای این تصویب نامه نسبت به ایجاد هماهنگی بانک‌های عامل و تسهیل امور آنها اقدام و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.

ماده ۱۱- بانک ملی ایران به عنوان مسئولیت اجتماعی، موظف به ایجاد، راه اندازی و راهبری سامانه اعتباری رفاه ایرانیان براساس چارچوب معماری و نیازمندی‌های ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد. کلیه بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای این تصویب نامه می‌باشند.

ماده ۱۲- بانک‌های عامل مکلفند منابع مورد نیاز جهت اجرای این تصویب نامه را تأمین کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز هماهنگی لازم برای تأمین منابع را خواهد کرد.

۲۲۳۲۲۷