برچسب: خاورمیانه

به گزارش برگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی دینی ترکمانی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما گفت: باید آسیب شناسی جدی داشته باشیم تا در آینده در رویارویی با چنین پدیده‌هایی با حداقل هزینه‌ها مواجه شویم.

وی با بیان اینکه هر چه زمان بازگشت اقتصاد جهانی به دوران قبل از کرونا طولانی‌تر می‌شود، اثرات رکودی آن هم بیشتر خواهد شد، افزود: بر اساس برآورد یکی از مؤسسات معتبر جهانی، اقتصاد چین در فصل نخست سال ۲۰۲۱ و اقتصاد آمریکا و اروپا در فصل دوم سال ۲۰۲۳ از رکود خارج می‌شود و این سناریوها بسیار بدبینانه هست. اگر خیال اقتصاد جهانی از کرونا راحت شود از جمله اینکه دارو یا واکسن این بیماری تولید و این زمان هر قدر کوتاه‌تر شود احتمال خروج زودتر اقتصادهای جهانی از رکود، بیشتر می‌شود. بیماری کرونا در ابتدا در بسیاری از کشورها از جمله در انگلستان، جدی گرفته نشد، اما این کشور وقتی تلفات بالای این بیماری را دید مجبور شد قرنطینه سازی را جدی بگیرد.

ترکمانی دینی با اشاره به اینکه قرنطینه سازی در کشور ما هم در ابتدا جدی گرفته نشد، افزود: اگر سیاست قرنطینه سازی در زمان مناسب انجام می‌شد هزینه‌های اقتصادی ناشی از آن هم کاهش می‌یافت. زمانی که رشد اقتصادی جهانی در فصل اول منفی شد و احتمالاً در فصل دوم هم منفی می‌شود و زمانی که دو فصل پشت هم منفی شود می‌گوئیم اقتصاد در رکود است. هنوز شیرازه و سازمان تولید از هم نپاشیده است و به محض شنیدن خبر خوب مانند تولید دارو و واکسن، اقتصاد، ترمیم می‌شود، اما اگر طولانی شود سرمایه گذاران به علت بی اعتمادی به آینده به راحتی دوباره وارد فعالیت اقتصادی نمی‌شوند.

افزایش همبستگی جهانی در پساکرونا / به زودی دارو کرونا کشف می‌شود

به گفته این کارشناس اقتصادی در دوره پساکرونا تغییراتی ایجاد خواهد شد و تدارکات مرتبط با زیرساخت‌های بهداشت و درمان در اولویت قرار می‌گیرد و نقش سازمان ملل و نهادهایی مانند سازمان بهداشت جهانی و یونیسف بیشتر خواهد شد. سرنوشت هر فرد و کشور به سرنوشت فرد و کشور دیگر وابسته است بنابراین انتظار می‌رود در دوره پساکرونا همبستگی جهانی افزایش یابد.

دینی با اشاره به اینکه با ادامه شیوع بیماری کرونا قحطی مواد غذایی در جهان رخ نخواهد داد، اضافه کرد: در هفته‌های آینده برای درمان اساسی کرونا دارو خواهد آمد.

نرخ بالای بدهی در آمریکا شمالی و اروپا

تیرداد احمدی، دیگر کارشناس اقتصادی هم با حضور در این برنامه گفت: جهان در معرض بحران‌های مختلف اقتصادی از جمله بدهی قرار داشت و منتظر تلنگری بود تا عقب گردی در رشدهای اقتصاد جهانی داشته باشد. نرخ بدهی کشورها و بدهی اشخاص در جهان به ویژه در کشورهای آمریکای شمالی و اروپایی به شدت بالاست و منتظر تلنگری بود و شیوع بیماری کرونا، بهانه‌ای برای این موضوع شد.

وی افزود: امیدواریم این بیماری در اقتصاد جهانی موجب بازگشت و بازسازی اقتصاد دنیا به منظور توزیع عادلانه‌تر اقتصادی در جهان شود، زیرا در چند سال گذشته مسیر اقتصاد در جهان ناعادلانه بود و ضریب جینی به شدت افزایش داشته و فاصله طبقاتی در دنیا به شدت رو به افزایش است.

نوسان در بورس به دلیل کرونا

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دنیا تصور گسترش بیماری کرونا را تا این حد در نظر نگرفته بود، اضافه کرد: هنوز گزارش سه ماه اقتصاد آمریکا اعلام نشده است، اما بر اساس پیش بینی‌ها، بیکاری در این کشور افزایش خواهد داشت و تصویب طرح دو تریلیون دلاری آمریکا برای جبران درآمد بیکار شده‌ها و اقتصاد، موجب می‌شود از تسری این بحران به بخش‌های دیگر جلوگیری شود.

وی با اشاره به افت شاخص‌های جهانی بورس گفت: شاخص بورس داوجونز از ۲۹ هزار تا ۱۸ هزار واحد افت کرد و دوباره تا ۲۲ هزار واحد رشد کرد که علت بخشی از این نوسان‌ها، تغییرات و معاملات الگوریتمی و پیش بینی نشده است و این ذات بورس‌های مالی است که در شرق و اروپا هم داشتیم.

گام جدید اعتباری چین

احمدی با بیان تفاوت جنس سیاست‌های پولی در اتحادیه اروپا و آمریکا افزود: به علت تضاد منافع کشورهای اروپایی، بسته‌های مختلفی مطرح شده است و نمی‌توانند به جمع بندی برسند. فضای پول پاشی در آمریکا شاید انتهایی نداشته باشد، چون سال انتخابات ریاست جمهوری در این کشور است و رئیس جمهور وقت می‌خواهد در این انتخابات برنده شود. ظرفیت اعتباری و تسهیلاتی دولت چین به سقف پیک رسیده بود و برای اقتصاد این کشور، کرونا ظرفیتی ایجاد کرد که بتواند گام اعتباری جدیدی را بردارد. پس از کرونا تغییر جدی در اقتصادهای جهان خواهیم داشت و این ظرفیت به سمت اقتصادهایی خواهد رفت که بدهی کمتر و ظرفیت تولید بیشتری را دارند.

وی با تشکر از نظام بهداشتی کشورمان گفت: نظام بهداشتی کشورمان نسبت به تراز اروپا و آمریکای شمالی به شدت خوب است، اما نظام مالی ساختار بهداشتی ما ضعف دارد که این ضعف‌ها شناسایی شده است و جبران خواهد شد. درس‌هایی که ما در اقتصاد کشورمان باید از تجربه شیوع کرونا بگیریم این است که باید سریع واکنش نشان دهیم و پیش از ورود به دومینوی افت و تأثیر آن بر بازارها باید واکنش داخلی سنجیده و استاندارد و فوری نشان دهیم.

واکنش سریع پولی آمریکا

مجید شاکری، یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه در آمریکا اثر اقتصادی شیوع کرونا را از اثر کاهش قیمت نفت نمی‌توان جدا کرد، گفت: اگر موضوع این ائتلاف نانوشته برای حذف نفت «شِیل» از بازار ولو موقتاً وجود نداشت از جمله بسته دو تریلیون دلاری و از آن مهمتر بسته یک و نیم تریلیون دلاری که پیش از آن در مدت سه روز تزریق کرد، نتیجه، بهتر از این می‌شد.

وی با اشاره به وضع نامطمئنی که در اقتصاد آمریکا وجود دارد، افزود: مسأله نفت هم به همان اندازه مهم است و فقط بخشی از علت کاهش قیمت نفت به خاطر کاهش تقاضای ناشی از بیماری کروناست و اتفاق وسیع‌تر چند جنبه‌ای ویژه، افتاده است. آمریکا در سیاست پولی خود بسیار سریع واکنش نشان داد تا جلوی ایجاد رکود زنجیره‌ای را بگیرد و این سیاست پولی آمریکا با هدف رونق بخشی نبود.

 

بانک مرکزی جزییات معاملات مربوط به عملیات بازار باز را اعلام کرد

 

 

 

طی هفته های گذشته بود که حسن روحانی ، رئیس جمهور به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات، صرفاً به بنگاهها و کسب و کارهایی اختصاص یابد که اطمینان حاصل شده باشد کارگران خود را از ابتدای اجرای برنامه‌های کنترلی مقابله با کرونا اخراج نکرده اند و پس از دریافت تسهیلات نیز اقدام به اخراج کارگران خود نخواهند کرد. معاون رئیس جمهور روز گذشته به جزئیات پرداخت تسهیلات پرداخت.

همچنین در چند روز گذشته رئیس جمهور کشورمان پرداخت بیمه بیکاری به بیکار شدگان کرونا را اقدامی برای التیام مشکلات کارگران خواند و  گفت:  ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات را با نرخ ترجیحی ۱۲درصد در اختیار بنگاه های خدماتی و تولیدی قرار می‌دهیم و زمان بازپرداخت آن ۲ سال هست. لذا نرخ این تسهیلات ۱۲درصد و مجموع رقمی که مدنظر قرار دادیم  ۷۵هزار میلیارد تومان است.

رئیس جمهور با اشاره به استفاده از صندوق بیمه بیکاری گفت:  علاوه بر این اقدامی که انجام دادیم، مواردی هم لازم است که از صندوق بیمه بیکاری استفاده کنیم، مواردی بوده و ممکن است مواردی هم پیش رو داشته باشیم، برای این کار هم رقمی حدود ۵هزار میلیارد تومان مدنظر قرار دادیم برای اینکه این صندوق بتواند بیمه بیکاری را برای ۳ ماهی که پیش رو داریم. البته امیدواریم در ماه فروردین و اردیبهشت از این مسائل عبور کنیم و شرایط عادی شود .

* پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها به ازای هر کارگر ۱۲ یا ۱۶ میلیون تومان

روز گذشته  محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هئیت دولت با اشاره به شرایط بنگاه ها برای دریافت تسهیلات، اظهارداشت: تصمیم گرفته شد ملاک کارگر باشد. شرط استفاده از تسهیلات برای بنگاه‌ها این است که کارگر خود را بیکار نکنند لذا به تعداد و تناسب کارگری که در لیست بیمه ۳ ماه آخر یعنی بهمن و اسفند در بنگاه‌هایی که با الزام دولت تعطیل شدند معادل ۱۶ میلیون تومان پرداخت می شود. در بنگاه های دسته دوم که به سبب آثار طبیعی و رعایت شرایط بهداشتی بازار را از دست دادند به ازای هر کارگر ۱۲میلیون تومان دریافت می کنند.

وی به جزئیات هزینه کرد این تسهیلات پرداخت و گفت: در بنگاه های دسته اول،۵۰ درصد و در دسته دوم ۷۰ درصد این تسهیلات باید به دستمزد کارگران اختصاص یابد. شرط این تسهیلات این است که باید به کارگران داده شود.

نهاوندیان ادامه داد: همچنین ۵۰ درصد تسهیلات باقیمانده در دسته اول و ۳۰ درصد تسهیلات باقی مانده در دسته دوم برای هزینه ثابت و عملیاتی بنگاه اختصاص می‌یابد. مانند اجاره آب، برق و هزینه های جانبی یا مواد اولیه تولید شده و یا فروش نرفته است.

وی تاکید کرد: ملاک حفظ اشتغال است و در کنار آن مصالحه بنگاه داری دیده شده است مثلاً اگر در دسته اول بنگاهی ۱۰ کارگر دارد ۱۶۰ میلیون تومان برای این سه ماه دریافت می کند.

ساخت مسکن محرومان؛ فراموش شده ترین نیاز دهک های اول

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۱ فروردین هر سال یادآور صدور اولین پیام اقتصادی حضرت امام خمینی (ره) بعد از انقلاب در ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ است.

حضرت امام (ره) در این روز با صدور پیام مهمی که به پیام تشکیل حساب شماره ۱۰۰ معروف است، فرمودند: از حداقل حقوق هر فرد این است که صاحب مسکن باشد و دولت را مکلف کردند تا برای این مسئله مهم چاره‌ای بیندیشند.

ایشان در این پیام، دستور به ساخت مسکن برای محرومان از مسکن با کاهش هزینه آن از طریق حذف هزینه زمین را پیشنهاد دادند و نهادهای انقلابی مانند بنیاد مستضعفان را موظف به همکاری در این امر نمودند. ضمناً با افتتاح حساب شماره ۱۰۰ در تمام شعب بانک ملی از مردم هم خواستند در تأمین مالی ساخت مسکن محرومان همکاری کنند.

بنیاد مسکن بار دیگر در مسکن سازی در شهرهای بزرگ هم فعال شود

اگرچه تا کنون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان متولی اجرای دستور حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره)، فعالیت‌های زیادی در بخش خانه دار کردن مردم به ویژه اقشار محروم در شهرهای مختلف داشته، اما در گذر زمان، فعالیت بنیاد مسکن به شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و روستاها معطوف شده که اگرچه اقدام مناسبی است، اما با توجه به اینکه در سال‌های اخیر با کمبود تولید مسکن ویژه اقشار کم برخوردار به دلیل کاهش قدرت خرید مسکن از یک سو و افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ‌تر در دهه گذشته از سوی دیگر، در کلانشهرها روبه رو هستند، می‌طلبد تا این نهاد انقلابی در سایر شهرها نیز با اندیشیدن تدابیری با هدف عدم افزایش مهاجرت از روستا به شهرها، برای اقشار کم درآمد ساکن شهرهای بزرگ نیز فعالیت ساخت مسکن آبرومند را همانند دهه ابتدایی انقلاب از سر بگیرد.

هرچند که قرار است بنیاد مسکن در طرح ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی در ساخت مسکن در سایر شهرها حتی کلانشهرها هم کمک کند.

مسکن مهر؛ برای مسکن محرومان کارآمد بود؟

در دولت‌های نهم و دهم که تمام تمرکز متولیان بخش مسکن معطوف اجرای طرح مسکن مهر بود، ساخت مسکن اقشار نیازمند نیز در این طرح گنجانده شد. به نظر می‌رسد تا حدودی هم توانست بخشی از نیازمندان را با این طرح خانه دار کند.

مسکن اجتماعی با سرنوشتی نامعلوم

اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با توجه به عدم اعتقاد وزیر سابق راه و شهرسازی به مسکن مهر، برای اقشار دهک‌های پایین طرحی به نام مسکن اجتماعی مطرح شد که هیچ گاه گزارشی از اجرا یا عدم موفقیت در اجرای آن مطرح نشد و به نظر می‌رسد دولت یازدهم در این خصوص به توفیقی دست نیافت.

تشکیل کمیته نهادهای حمایتی برای ساخت مسکن دهک‌های یک تا سه

در دوره یک ساله اخیر وزارت محمد اسلامی نیز، تا کنون موضوع توجه به مسکن دهک‌های یک تا سه چند بار مطرح شده که نخستین بار، وزیر راه و شهرسازی در اوایل دی ماه سال گذشته در حاشیه افتتاح متروی شهر جدید هشتگرد از تشکیل کمیته‌ای با حضور چند نهاد حمایتی و به ریاست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن دهک‌های یک تا سه با استفاده از منابع دولتی و حاکمیتی و همچنین منابه بانکی ارزان قیمت خبر داد.

کدام نهادها قرار است در ساخت مسکن محرومان فعال شوند؟

این نهادها شامل بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بسیج مستضعفین، آستان قدس رضوی (ع) و خیرین مسکن ساز (تحت پوشش بنیاد مسکن) هستند که این کمیته تا کنون چندین جلسه تشکیل داده است.

معاون وزیر راه: ۲۰۰ هزار مسکن برای محرومان ساخته می‌شود

محمود محودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز درباره مسکن اقشار کم درآمد در بهمن ماه سال قبل اعلام کرد: قرار است برای افرادی که توانایی بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن را ندارند، با استفاده از منابع نهادهای حمایتی، برای ۲۰۰ هزار خانوار کم درآمد، مسکن مناسب ساخته شود.

به گفته محمودزاده، قرار نیست این افراد ثبت نام کنند، بلکه با استفاده از بانک اطلاعاتی نهادهای حمایتی شناسایی خواهند شد.

لزوم تأمین مسکن ملکی برای رفع فقر خانواده‌های محروم

در این راستا در مصاحبه با مهدی غلامی کارشناس مسکن سعی شده تا این پیام تاریخی حضرت امام مورد بررسی قرار گیرد. غلامی با بیان اینکه اساس این پیام تاریخی حضرت امام، تأمین مسکن برای محرومان به منظور مقابله با فقر و برقراری عدالت در نظام اسلامی است، گفت: حضرت امام (ره) دوران پس از انقلاب را دوران سازندگی نامیدند و فرمودند: «در این دوره مردم و به خصوص محرومین باید شکوه نظام عدل اسلامی را لمس کنند و همه باید دست به دست هم داده تا ریشه فقر و استضعاف را از بین ببرند».

۵۰ درصد درآمد خانواده‌های مستأجر به اجاره بها اختصاص داده می‌شود

غلامی افزود: حضرت امام (ره) اولین و مهمترین گام برای این مهم را تأمین مسکن برای محرومین عنوان می‌کنند. در شرابط فعلی علت این ماجرا کاملاً محسوس است. زیرا در حال حاضر مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های یک خانواده ایرانی دارد. برای مثال در تهران مستأجران به صورت میانگین نیمی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مربوط به تأمین مسکن خود می‌کنند. در کلانشهرها خانواده‌هایی که صاحب مسکن ملکی نیستند، بخش قابل توجهی از درآمد خود را بابت اجاره واحد استیجاری خود پرداخت می‌کنند. در حالی که خانواده‌هایی که دارای مسکن ملکی هستند، هزینه جاری مسکن، را برای ارتقای کیفیت زندگی و رفاه بیشتر خود به کار می‌برند. علاوه بر این هر چند سال یک بار با افزایش شدید قیمت مسکن، فاصله بسیاری از مستأجران تا تهیه مسکن ملکی بیشتر می‌شود و به علت وابستگی اجاره بها به قیمت مسکن، اجاره بهای واحدهای استیجاری نیز افزایش پیدا می‌کند. بنابراین هر اقدامی که موجب صاحب خانه شدن افراد شود، مانعی بر افزایش فقر و شدید تر شدن شکاف فاصله طبقاتی موجود در کشور خواهد شد.

تکلیف دولت برای تأمین مسکن به عنوان یکی از حداقل حقوق افراد

کارشناس مسکن اضافه کرد: حضرت امام (ره) در این پیام، داشتن مسکن را از حداقل حقوق هر فرد در جامعه می‌دانند و می‌فرمایند: «همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسی در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره‌ای بیندیشد».

وی افزود: در نظام اسلامی تأمین مسکن یکی از اولین تکالیف دولت هاست. چنانچه در سه بند قانون اساسی به این مسئله اشاره شده است. در اصل سوم قانون اساسی تاکید شده است برای تأمین نیازهای اساسی که مسکن یکی از آن هاست، دولت‌ها باید تمام امکانات خود را به کار بگیرند.

مشکلات عدیده مردم برای تأمین مسکن

غلامی اظهار داشت: بخش دیگری از پیام حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره)، ترسیم وضعیت تأمین مسکن در رژیم پهلوی است و ایشان از اینکه مردم برای صاحب خانه شدن درگیر مشکلات عدیده بودند انتقاد می‌کنند. ایشان در این مورد می‌فرمایند: «در رژیم منفور پهلوی مسئلۀ مسکن یکی از مصیبت بارترین مشکلات اجتماعی مردم ما بود. بسیاری از مردم در اسارت تهیۀ یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند، و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانک‌ها و سودجویان و غارتگران به سر می‌بردند تا بتوانند پناهگاهی را برای خود و فرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظیمی از مستضعفان جامعه هم به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیغوله‌ها و اتاقک‌های تنگ و تاریک و خرابه‌ها به سر می‌بردند؛ و چه بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای ‌اجارۀ آن بپردازند؛ و این میراث شوم برای ملت ما باقی مانده و اکنون جامعۀ ما با چنین‌ ‌مصیبتی دست به گریبان است».

وی ادامه داد: در شرایط فعلی نیز تأمین مسکن برای بسیاری از خانواده‌ها آسان نیست. نسبت قیمت مسکن به درآمد خانواده‌ها مخصوصاً در شهرهای بزرگ نشان می‌دهد، بسیاری از خانواده‌ها تا صاحب مسکن شدن فاصله بسیاری دارند. اگر این پیام حضرت امام سرلوحه متولیان بخش مسکن باشد، باید شرایط تأمین مسکن را تسهیل کنند و زمان انتظار برای صاحب خانه شدن خانواده‌ها را کاهش دهند.

غلامی به اشاره دقیق حضرت امام به مسئله سودجویی از زمین و مسکن اشاره کردند و گفتند: هنوز هم زیرساخت‌های لازم و قواعد مقابله با سودجویی در بخش مسکن و زمین در کشور ما کامل نشده است و بازار مسکن از این مسئله رنج می‌برد.

حذف هزینه زمین نسخه پیشنهادی حضرت امام برای تأمین مسکن محرومان

وی افزود: حضرت امام حساب شماره ۱۰۰ را افتتاح می‌کنند تا مردم نیز در این امر خانه سازی برای محرومان مشارکت کنند. البته در سال‌های اخیر این حساب، کمتر توسط رسانه‌ها تبلیغ شده است.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: نسخه پیشنهادی ایشان برای تأمین مسکن برای محرومان، کاهش هزینه نهایی مسکن از طریق حذف هزینه زمین است. در شرایط فعلی نیز که که سهم زمین بیشترین سهم در هزینه نهایی مسکن دارد، حذف آن تا حد قابل توجه‌ای هزینه مسکن را کاهش می‌دهد. استفاده از ظرفیت زمین‌های دولتی، شهرهای جدید، زمین‌های نهادهای مختلف و همچنین خروج کاربری‌های غیر ضروری از محدوده شهرها و احیای بافت فرسوده در این رابطه می‌تواند مؤثر باشد.

ثمره پیام حضرت امام ره تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

غلامی به تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اثر صدور این پیام اشاره کرد و گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این سال‌ها تلاش بسیاری را برای تأمین مسکن بخشی از خانواده‌های کشور انجام داده است. برای مثال در حوادث طبیعی و خساراتی که بر اثر تخریب واحدهای مسکونی بازسازی و نوسازی واحدها بر عهده بنیاد مسکن بوده است.

اقدامات مناسب بنیاد مسکن در سال‌های اخیر

غلامی ساخت مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر توسط بنیاد مسکن را یکی از اقدامات مثبت و موفق بنیاد مسکن دانست و گفت: حمایت از ساخت مسکن روستایی با اعطای تسهیلات قرض الحسنه، مخصوصاً در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ نیز یکی از نتایج مثبت زحمات بنیاد مسکن است.

سقف تسهیلات نوسازی مسکن روستایی افزایش یابد

وی افزود: البته در سال‌های اخیر روند مقاوم سازی واحدهای روستایی بسیار کند شده است و لازم است سقف تسهیلات اعطایی مسکن روستایی افزایش یابد و هم اینکه برای خانواده‌هایی که امکان ساخت مسکن با تسهیلات مورد اشاره را ندارند، از طریق نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد کمک‌هایی انجام شود.

علی نبیان با یادآوری این‌که بخشی از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن در سنوات گذشته از طریق تعاونی‌ها برای ساخت‌وساز اختصاص یافته است که باید این پروژه‌ها فعال باشند و در زمانبندی اعلام شده، ساخت و ساز را انجام دهند، اظهار کرد: سازمان ملی زمین و مسکن در بازه زمانی مشخص (یکسال) به تعاونی‌ها اجازه عمران می‌دهد. بدین‌معنا از زمانیکه زمین به برخی تعاونی‌های مسکن اختصاص می‌یابد، عموما یکسال زمان لازم است تا طراحی، پروانه از شهرداری اخذ و کار عمرانی آغاز شود.

وی ادامه داد: سازمان ملی از تعاونی‌ها تعهد می‌گیرد تا در مدت زمان تعیین شده عملیات عمرانی ساخت و ساز را آغاز کنند که شروع عملیات در آن اراضی به منزله ساخت و ساز در آن زمین‌ها محسوب می شود.

وی افزود: هم‌اکنون بر اساس طرح ملی مسکن تمام زمین‌هایی که در سطح کشور در اختیار تعاونی ها قرار گرفته از نظر میزان فعالیت و پیشرفت فیزیکی پروژه ها پایش شده است. د راین راستا به تعاونی های غیرفعال اخطار دادیم تا اگر در مدت زمان تعیین شده ساخت و سازها آغاز نشود زمین‌ها و اراضی دولتی سازمان ملی از آن تعاونی ها گرفته می‌شود و در اختیار استان‌هایی که  طرح ملی مسکن را انجام می‌دهند قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن  درباره تعاونی‌هایی که عملیات ساختمانی آغاز، اما بعد از مدتی آن را رها کرده‌اند، گفت: در این موارد چندین نکته باید مورد توجه قرار بگیرد. اول آنکه پروژه، پیشرفت ۲۰ تا ۳۰ درصدی اولیه دارد و کار خوابیده است یا توقف عملیات ساختمانی به دلیل اختلاف مربوط به پلاک زمین است که در شهرداری ها باید حل و فصل شود و قابل رفع است. چنانچه زمین دارای معارض حقیقی و یا حقوقی باشد نیز از نظر سازمان موجه است و بدین معنا، پروژه به اختیار افراد نخوابیده است.

بنیان با اعلام این‌که بخشی از پروژه‌های مسکن مهر با پیشرفت ۲۰ تا ۳۰ درصدی به دلیل اختلافات حقوقی مشکلات متعددی برای سازمان ملی زمین و مسکن ایجاد کرده است، اظهار کرد: در بحث تعاونی‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز وارد عمل می شود. از یک سو نیز سازمان ملی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ارائه مجوز قانونی برای تعاونی است و از سوی دیگر وزارت تعاون که مشکلات این دسته از تعاونی ها باید با مشارکت این دو وزارتخانه حل و فصل شود.

وی بیان کرد: در بحث مسکن مهر، پیگیری‌هایی را انجام دادیم و بر اساس پیگیری‌های انجام شده، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکاتبه‌ای را با مدیران خود در سراسر کشور انجام داده تا در خصوص بحث تعاونی‌ها برای رفع مشکل تعاونی‌ها به جد وارد بشوند و پیگیری کنند. این موضوع هم اکنون توسط ادارات کل تعاون استان ها در بحث مسکن مهر، در دست پیگیری قرار دارد.

وی یادآور شد: بحث تعاونی‌ها در شورای مسکن که در استانداری‌ها، تشکیل می شود متولی آن استاندار و یا نماینده تام الاختیار وی معاون عمرانی است  در آن جلسات مشکلات این چنینی را از طریق ادارات کل تعاون و ادارات کل راه و شهرسازی، بررسی می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور با استناد به اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رای اعتماد روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه مجلس شورای اسلامی، طی حکمی دکتر کاظم خاوازی را به عنوان «وزیر جهاد کشاورزی» منصوب کرد.

متن حکم حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر کاظم خاوازی

با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رأی اعتماد مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۲۰ مجلس شورای اسلامی، جناب‌عالی به سمت «وزیر جهاد کشاورزی» منصوب می‌شوید تا با به‌ کارگیری همه استعداد و صلاحیت خویش و استفاده از مدیران شایسته، در پیشبرد برنامه دولت دوازدهم و اولویت‌ها و مأموریت‌های ابلاغی رئیس جمهور اقدام نمایید.