برچسب: خاورمیانه

خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس

  • قائم‌مقام وزیر صنعت: مزایای حاصل از افزایش قیمت بنزین را به‌زودی می‌بینید

    قائم‌مقام وزیر صنعت: مزایای حاصل از افزایش قیمت بنزین را به‌زودی می‌بینید

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین مدرس‌خیابانی اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۵ بار قیمت بنزین از ۱۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است که شش بار موجب کاهش تورم و سه بار موجب افزایش تورم شده و شش بار نیز تورم تغییر نکرده است.

    وی افزود: با کنترل‌هایی که انجام می‌دهیم، جلوی شوک حاصل از گرانی بنزین را می‌گیریم و پس از مدتی مردم مزایای حاصل از این طرح را می‌بینند.

    قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: نقطه قوت اجرای طرح ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، همکاری اصناف است.

    مدرس‌خیابانی عنوان کرد: براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۷ سامانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده و این سامانه‌ها در حال وصل شدن به دستگاه‌های دیگر است.

    این مقام مسوول متذکر شد: همان کسانی که ادعای نگرانی قیمت‌ها و دغدغه مردم را دارند، جاده‌ها را بستند و در نظام حمل و نقل اختلال ایجاد کردند، اما صنوف و تشکل‌ها از طرح مقابله با گرانی قیمت‌ها حمایت و با آن همراهی می‌کنند.

    وی خاطرنشان کرد: تامین مواداولیه تولید و توزیع کالاها را کنترل می‌کنیم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی شعب ویژه‌ای را برای بررسی پرونده‌هایی که از افزایش قیمت بنزین سوء استفاده می‌کنند ایجاد کرده است.

    مدرس خیابانی گفت: حدود ۵ تا ۶ درصد از بازرسی‌های صنوف منجر به گزارش تخلف می‌شود و جرایم ما برای تخلف‌ها بازدارنده است، زیرا در پی احقاق حق مصرف کنندگان هستیم.

    مشروح صحبت های حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت را (اینجا) بخوانید.

    ۲۲۳۲۲۵

  • طرح اصلاح ساختار بودجه تقدیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شد

    طرح اصلاح ساختار بودجه تقدیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نامه ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن قدردانی از رهنمودهای معظم له اعلام کرد:‌ تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی با یک‌سال تلاش شبانه‌روزی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی این سازمان و گروه‌های متعددی از متخصصین، اندیشمندان و قابلیت‌های موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌های فعال در این حوزه و نیز دستگاه‌های اجرایی،‌ طرح اصلاح ساختاری بودجه و نقشه راه آن را آماده نموده و حسب تأکید حضرت‌عالی در موعد مقرر به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تقدیم شده ‌است.

    متن کامل این نامه به شرح زیر است:

    محضر مبارک حضرت آیت الله خامنه‌ای

    رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامت برکاته)

    باسلام و احترام؛

    پیرو فرمایشات داهیانه حضرتعالی در دیدار با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی در ۲۸ آبان ۱۳۹۸ لازم می‌دانم به عنوان مسوول سازمان برنامه و بودجه کشور که وظیفه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در راستای رشد و پیشرفت ایران اسلامی را برعهده دارد، ‌اولاً از رهنمودهای آن رهبر فرزانه اظهار امتنان نموده و اطمینان ‌دهم که با اهتمام مضاعف نسبت به تحقق این آرمان‌ها اقدام خواهیم کرد. ثانیاً به استحضار می‌رساند که این سازمان با اتکال به الطاف الهی و در پیروی از فرمان حضرت‌عالی در آذر ماه ۱۳۹۷ مبنی بر «تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی»، با یک‌سال تلاش شبانه‌روزی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی این سازمان و گروه‌های متعددی از متخصصین، اندیشمندان و قابلیت‌های موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌های فعال در این حوزه و نیز دستگاه‌های اجرایی،‌ طرح اصلاح ساختاری بودجه و نقشه راه آن را آماده نموده و حسب تأکید حضرت‌عالی در موعد مقرر به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تقدیم کرده ‌است. پس از آن،‌ جزئیات این طرح به صورت مستمر بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده به آن شورای محترم ارائه شد که به ترتیب اولویت در حال بررسی است.

    با تشکر فراوان از دغدغه و حمایت‌های حضرت‌عالی در خصوص اصلاحات ساختاری بودجه، ‌به پیوست گزارش این طرح که بر چهار محور «درآمدزایی پایدار،‌ هزینه‌کرد کارا،‌ ارتقای ثبات، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی بودجه» استوار است و مشتمل بر ۹ بسته، ۲۳ برنامه و ۶۵ پروژه می باشد، شامل موارد ذیل تقدیم حضورتان می‌گردد؛

    –              ‌خلاصه طرح

    –              گزارش آسیب شناسی بودجه

    –              برنامه‌های پیشنهادی

    –              نقشه راه

    –              گزارش‌های پشتیبان

    همچنین مراتب آمادگی خود و همکارانم را جهت ارایه این طرح در محضر شریف حضرت‌عالی اعلام می‌دارم.

     امید است با تأسی به منویات و بهره‌مندی از حمایت‌های آن رهبر فرزانه، زمینه قطع وابستگی بودجه به نفت و تبدیل تهدیدهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه به فرصت، زمینه اصلاحات اساسی در بودجه فراهم گردد.

    با احترام مجدد  محمدباقرنوبخت

  • اطلاعیه خزانه‌داری در خصوص واریز وجوه رد مظالم از طریق دستگاه خودپرداز

    اطلاعیه خزانه‌داری در خصوص واریز وجوه رد مظالم از طریق دستگاه خودپرداز

    به گزارش خبرآنلاین به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران ، در این اطلاعیه آمده است: در خصوص اعلام شماره کارت ۱۶ رقمی برای واریز وجوه رد مظالم برای حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۰۱۰۸۲ خزانه تحت عنوان تمرکز درآمد متفرقه، شماره کارت مجازی ۶۲۸۵-۶۶۲۵-۹۵۷۰-۶۳۶۷ با قابلیت واریز از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردید، که از این به بعد اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از طریق درگاه خودپرداز (ATM)؛ وجوه یاد شده را به حساب فوق الذکر واریز نمایند.

    ۲۲۳۲۲۳

  • ایران در سال ۹۷ چقدر برنج وارد کرد؟

    ایران در سال ۹۷ چقدر برنج وارد کرد؟

    به گزارش خبرآنلاین و به نقل از مرکز آمار ایران اعلام کرد، در سال ۹۷، ۱.۶۵ میلیون تن برنج به کشور وارد شده است. همچنین کل سطح زیر کشت برنج ۳۹۷ هزار هکتار بوده که منجر به تولید نزدیک به ۱.۹۶ میلیون تن شلتوک برنج داخلی شده است.

    همچنین سال قبل حدود ۲هزار تن برنج صادر شده است، بر این اساس مجموعاً رقمی نزدیک به ۲.۶ میلیون تن برنج تولید و وارد شده است، این در حالی است که سال قبل ۱.۳۳ میلیون تن برنج ایرانی و ۱.۳ میلیون تن برنج خارجی مصرف شده است، به این ترتیب کل برنج تولید و وارد شده مصرف و مقدار کمی نیز صادر شده است.

    ۲۲۳۲۲۸

  • بیانیه اتاق تعاون درخصوص فرمایشات رهبری در جمع فعالان اقتصادی

    بیانیه اتاق تعاون درخصوص فرمایشات رهبری در جمع فعالان اقتصادی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، بیانات ارزشمند، ره گشا، مشفقانه و مدبرانه مقام معظم رهبری (مدظله عالی) درخصوص اهمیت تعاون و مردمی سازی اقتصاد و ایجاد شبکه های گسترده کارآفرینی و اشتغال با رویکرد «کار جهادی و تعاونی» برای حل مشکلات اقتصادی کشور و همچنین تأکید معظم له به اجرای قوانین و احکام بر زمین مانده مرتبط با بخش تعاون بارقه امید و نشاط سازنده ای را در بین فعالان بخش تعاونی کشور ایجاد نموده و به عنوان پیشران حرکت جهادی تعاونگران ایران اسلامی در تحقق منویات معظم له مبتنی بر محورهای پنجگانه سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش آفرین خواهد بود.

    تأکید رهبری معظم بر نقش تعاونی ها به عنوان پدیده مطلوب اقتصادی در جمع آوری سرمایه های خرد، توانمندسازی تک تک افراد جامعه، ایجاد اشتغال فراوان، شکل دهی تعاونی ها در قالب شبکه های عظیم اقتصادی و همیت مسئولین در رفع مشکلات مبتلابه بخش تعاون به عنوان نقشه راه پیشبرد اهداف بخش تعاونی ، چراغ راه فعالان و دست اندرکاران توسعه بخش تعاون بوده و فصل الخطاب  برای همگان می باشد.

    پر واضح است بر اساس منویات مقام عظمی ولایت در شرایط فعلی کشور و در این جنگ تمام‌ عیار اقتصادی که استکبار جهانی بر علیه این ملت مظلوم آنهم فقط به جرم آزادیخواهی و استقلال طلبی به راه انداخته است، توجه به اقتصاد درونزا که رکن رکین آن توانمندی‌های بی بدیل آحاد مردم است تنها راه چاره بوده و تعاون به عنوان  بهترین قالب حقوقی حضور حداکثری در اقتصاد، بستر بسیار مهمی است که کار و رفاه اجتماعی در آن شکل می گیرد، بارور می‌شود و تعالی پیدا می‌کند.

    خوشبختانه بخش تعاون علیرغم همه مسائل و مشکلات و تنگناهای موجود در حال حاضر با بیش از ۹۰ هزار تعاونی فعال (- قریب به ۱۴ میلیون عضو و با ایجاد ۶/۱ میلیون شغل-)  در بخش های مختلف تولیدات و صنعت، کشاورزی، خدمات، حمل و نقل، مصرف، مسکن، دانش بنیان، صنایع دستی و فرش، صنایع پایین دستی پتروشیمی و غیره  در حال کار و فعالیت هستند . در بین شرکت های تعاونی برخی از آنها جزء واحدهای برتر ملی یا حتی جزء واحد های برتر جهانی هستند. در سالهای اخیر با هدف افزایش پویایی و کارآمدتر کردن بخش با جوانگرایی و استفاده از جوانان تحصیلکرده در سطوح مختلف مدیریتی، ایجاد ارتباطات گسترده با جامعه دانشگاهی کشور و اقدام برای دانش بنیان کردن تعاونی ها ، ایجاد هسته های علمی مرتبط با نیازهای تعاون و بهره گیری از تجارب بین المللی تلاش شده است بستر مناسبی برای رشد جهشی بخش تعاون فراهم شود.

    تعاونگران ایران اسلامی که در شرایط حاضر خود را به عنوان نیروهای خط مقدم جنگ اقتصادی می دانند، ضمن تشکر خالصانه وحمایت  قاطع از بیانات بسیار ارزشمند مقام معظم رهبری خواستار اجرای کامل و همه جانبه دستورات ایشان به ویژه در زمینه اجرایی شدن احکام و قوانین بر زمین مانده از جمله ” سند توسعه بخش تعاون (که به تصویب هیئت وزیران رسیده است)”، (قانون تشکیل تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی، تعاونی های فراگیر ملی و احکام مربوطه، تعاونی های سهامی عام و نیز مفاد عملی نشده قانون اجرای  سیاست های کلی اصل ۴۴ توسط تمام مسئولین محترم کشور در هر سه قوه هستند.

    اتاق تعاون ایران به عنوان متولی غیردولتی بخش تعاون کشور آمادگی کامل خود و تمام فعالان عرصه اقتصاد مردمی تعاون را جهت هرگونه همکاری و همراهی با مسئولین خدوم کشور برای تحقق فرمایشات رهبری معظم و کمک به اجرای سیاست های متخذه برای گره گشایی از معضلات اقتصادی کشور و حل مشکلات مردم شریف ایران اسلامی اعلام می نماید .

  • پیشنهاد کاربران خبرآنلاین برای تعدیل قیمت مسکن

    پیشنهاد کاربران خبرآنلاین برای تعدیل قیمت مسکن

    به گزارش خبرآنلاین، در حالی ثبت‌نام مسکن ملی آغاز شده که بازار مسکن با رکودی شدید مواجه است. با این حال، بالا بودن قیمت‌ها مانع از تبدیل تقاضای بالقوه به بالافعل می‌شود؛ چراکه قدرت خرید کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.

    سوالی که در این میان مطرح است، این‌که آیا می‌توان به اثرگذاری طرح مسکن ملی بر بازار مسکن و تعدیل قیمت‌ها امیدوار بود. کاربران خبرآنلاین در نظرسنجی‌ای که در این خصوص برگزار شد، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

    یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «به جای این کارا چرا قانون مالیات بر خانه‌های خالی رو تصویب و اجرا نمی‌کنند؟ ۴۰۰ هزار خانه توی کل مملکت چقدر می‌تونه تاثیرگذار باشه؟ مطمئنا هیچی، همین تعداد هم با رانت تخصیص داده می‌شه، مطمین باشید. »

    کاربر دیگری تصریح کرد: «دولت اگه دنبال کاهش قیمت مسکن هست، راه‌های بهترم وجود داره. »

    یکی از کاربران خبرآنلاین متذکر شد: «در مورد تعداد خانه‌های خالی اغراق نکنیم؛ درصد زیادی از این‌ها ویلاهایی هستند که فصلی استفاده می‌شوند. درصد زیادی از آپارتمان‌های خالی در اختیار بانک‌ها و ارگان‌هایی هستند که در ملک سرمایه‌گذاری کردند که با افزایش قیمت از ورشکستگی دور شدند. این طرح هم اگه لاک‌پشتی اجرا بشه، کم‌اثر خواهد بود. »

    کاربری نوشت: «مالیات بر خانه‌های خالی قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد. بارها این راه امتحان شده است؛ تنها درآمد دولت افزایش می‌یابد و آن هم صرف امور دیگر می‌شود. »

    «حمید» یکی از کاربران خبرآنلاین تصریح کرد: «دوست عزیز ۴۰۰هزار تا فقط مربوط به شهر تهران است. آمار کل کشور را حدود دو میلیون اعلام کردند. »

    کاربری نوشت: «کسی که اون‌قدر پول داره که بتونه حداقل ماهی ۱.۵ میلیون تومان قسط بده، قطعا خانه برای خودش داره و اگه ثبت‌نام می‌کنه، احتمالا برای بچه‌هاش یا برای خانومش ثبت‌نام میکنه. ما که نمی‌تونیم ماهی یک و نیم میلیون بدیم، یعنی باید تا پایان عمرمون مستاجر خونه‌های مردم باشیم. »

    یکی از کاربران خبرآنلاین تصریح کرد: «همین الانش هم مسکن مشتری نداره. من یک آپارتمان دارم ۶ ماهه برای فروش گذاشتم. هر بار هم قیمت رو پایین‌تر می‌برم، خریدار نیست. من فکر می‌کنم خانواده بدون مسکن تو این کشور نداریم. همه دنبال مسکن دوم و سوم هستند، بنابراین طرح ملی مسکن یک‌سری مسکن مازاد دیگه درست می‌کنه و سرمایه رو دست مملکت می‌مونه؛ مثل مسکن‌مهر پرند و پردیس و اندیشه و امیرکبیر اراک که هنوز خالی هستند و مشتری ندارند. »

    کاربری متذکر شد: «حداقل ۲۰ درصد، ولی تا خانه‌های خالی حراج نشود و مالیات از آنها گرفته نشود؛ انگل‌های املاک نخواهند گذاشت قیمت ملک کاهش پیدا کند. »

    کاربری تاکید کرد: «می‌تونه تاثیر بذاره، ولی مهم‌تر از این، اخذ مالیات از سوداگران و محتکران مسکن هست که می‌تونه جلوی جهش‌های نجومی قیمت رو بگیره. خانه به اندازه کافی هست، ولی چون مسکن یک کالای سرمایه‌ای شده، عده‌ای بدون محدودیت احتکار انجام می‌دن. »

    یکی از کاربران نوشت: «اخذ مالیات در کشور ما هیچ وقت باعث کاهش قیمت مسکن نمی‌شود. قوانین اقتصاد آزاد در ایران جواب نمی‌دهد. اگر اقتصاد سالم و آزاد داشتیم، قیمت مسکن کمتر از یک سوم قیمت فعلی بود. »

    ۲۲۳۲۲۵

  • انجام بیش از ۲۶ هزار ۸۰۰ مورد بازرسی از سطح بازار

    انجام بیش از ۲۶ هزار ۸۰۰ مورد بازرسی از سطح بازار

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، روز دوشنبه این هفته در مجموع ۲۶ هزار ۸۵۳ مورد بازرسی در سطح کشور در بخش عرضه انجام شده است.

    در همین راستا برای ۲ هزار ۴۳۳ متخلف صنفی پرونده تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی هر یک از استان ها ارسال شده است.

    بنا بر این گزارش روز دوشنبه بازرسان سازمان حمایت و بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها ۱۴ هزار ۶۳۰ مورد بازرسی انجام داده و برای یک هزار و ۶۰۹ واحد صنفی و خدماتی گزارش تخلف به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد ریال صادر کرده اند.

    همچنین در این روز آمار بازرسی های اتاق اصناف در سطح کشور ۱۲ هزار ۲۲۳ مورد اعلام شده که موجب تشکیل پروند برای ۸۲۴ واحد صنفی با ارزش ریالی بالغ بر ۶ میلیارد و ۱۸۵ میلیون ریال بوده است.

    در مجموع طی ۳ روز نخست اجرای طرح تشدید بازرسی در سطح کشور، بازرسان سازمان حمایت و سازمان های صمت استان ها و همچنین بازرسان اصناف با ۶۷ هزار ۶۵۰ مورد بازرسی برای ۵ هزار و ۱۷۹ متخلف به ارزش ۵۰ میلیارد و ۷۲۷ میلیون ریال تشکیل پرونده داده و مراتب را حهت بررسی های بعدی به تعزیرات حکومتی ارجاع نموده اند.

    شایان ذکر است؛ همزمان با تغییر نرخ بنزین در کشور و در راستای جلوگیری از افزایش قیمت انواع کالا و خدمات در سطح عرضه، طرح تشدید بازرسی با همکاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسی سازمان های صمت استان ها، بازرسی اصناف و همچنین تعزیرات حکومتی در حال اجراست و با هرگونه تخلف گرانفروشی، احتکار و امتناع از عرضه به طور جدی برخورد می شود.

     آمار بازرسی های انجام گرفته به صورت روزانه، منتشر می شود و همچنین مردم  کشورمان در صورت برخورد با هرگونه تخلف صنفی به ویژه در حوزه گرانفروشی، احتکار و امتناع از عرضه می توانند شکایات خود را به ۴ روش حضوری، تلفن ۱۲۴، سامانه ثبت شکایت ۱۲۴ و آپلیکیشن آپ به اطلاع مراجع نظارتی جهت بررسی های لازم برسانند.

  • ۱۸ میلیون یورو برای آبرسانی به عشایر اختصاص یافت

    ۱۸ میلیون یورو برای آبرسانی به عشایر اختصاص یافت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کرمعلی قندالی در نشست با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام شده در حوزه تامین آب شرب عشایر، امسال برای اولین بار از محل بند ه تبصره ۴ نام عشایر هم آورده شد و ۱۲ درصد آن که ۱۸ میلیون یورو می‌شود به عشایر اختصاص یافت.

    وی افزود: این اعتبارات صرفا برای توسعه شبکه‌های آب شرب در مناطق عشایری است که از این محل تعداد ۹ پروژه هم در مناطق عشایری استان قزوین در حال انجام است.

    رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان این که ظرفیت‌های خوبی در مناطق عشایری وجود دارد، گفت: در زنجیره تولید یکی از استان‌هایی که بستر لازم برای بهره‌وری از دام و زیرساخت‌های آن فراهم است و نژادهای دامی خوبی نیز دارد استان قزوین است.

    قندالی اضافه کرد: می‌توانیم با یک شرکت تولیدکننده گوشت  هم که امکانات و فضای خوبی در زمینه پرواربندی و اصلاح نژاد دام دارد همکاری مشترکی داشته باشیم که کاری بزرگ و کمکی هم در راستای مسائل زیست محیطی است.

    وی افزود: در حوزه گیاهان دارویی نیز در مناطق عشایری استان قزوین ظرفیت‌های زیادی وجود دارد که باید از آن بهره‌برداری کنیم.

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در این نشست با بیان این که در گذشته در سرشماری عشایر قزوین کم شماری شده چرا که تعداد عشایر قزوین بیشتر از آن چیزی است که سرشماری شده است، اظهار امیدواری کرد در سرشماری جدید آمار واقعی و دقیق عشایر قزوین سرشماری شود.

    خمسه گفت: در موضوع نیروی انسانی هم در امور عشایر قزوین کمبودهایی داریم که امیدواریم با مساعدت سازمان امور عشایر این مشکلات برطرف شود.

  • رشد ۲۰۰ درصدی توسعه گلخانه ها/اختصاص تسهیلات به مناطق محروم

    رشد ۲۰۰ درصدی توسعه گلخانه ها/اختصاص تسهیلات به مناطق محروم

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ولی اله بنی‌عامری مجری با بیان اینکه سطح گلخانه‌ها از سال ۹۲ تاکنون دو برابر شده است، گفت: از آغاز بکار دولت یازدهم سطح گلخانه‌های کشور با رشد ۲۰۰ درصدی از حدود ۸ هزار  و ۸ هکتار  به بیش از ۱۶ هزار هکتار  تا پایان مهر ماه سال جاری رسیده است.

    وی با بیان اینکه توسعه گلخانه‌ها برای کاهش مصرف آب در سطح کشور ضروری است، خاطرنشان کرد: در طول ۶ سال گذشته با توسعه سطح کشت گلخانه‌ای در کشور بیش از ۹۰۰ میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی شده است.

    بنی‌عامری ادامه داد: با توسعه حدود ۸ هزار هکتاری گلخانه ها در ۶ سال اخیر معادل تولید ۸۰ هزار هکتار در فضای باز به تولیدات کشور اضافه شده است.

    افزایش ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تنی تولیدات گلخانه‌ای کشور

    مجری طرح توسعه گلخانه‌های کشور با اشاره به اینکه این توسعه برای بیش از ۸۰ هزار نفر به‌خصوص دانش‌آموختگان کشاورزی، کارآفرینان و کشاورزان، فرصت‌های شغلی جدید و اشتغال پایدار ایجادکرده است، تصریح کرد: با توسعه گلخانه ها از سال ۹۲ تاکنون، حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به تولیدات گلخانه‌ای کشور افزوده‌شده است.

    وی با اشاره به تفاهم نامه سازمان برنامه و بودجه کشور، صندوق توسعه ملی و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تخصیص و پرداخت تسهیلات بانکی به طرح ها و رسته فعالیت های اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی از جمله طرح توسعه گلخانه های کشور، افزود: بر این اساس از محل اعتبارات بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و مطابق با شیوه نامه پرداخت تسهیلات بانکی از محل اعتبارات مزبور تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت می‌شود.

    وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال از طریق کارگروه های استانی و بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال از طریق کارگروه ملی تشکیل شده از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو (امور آب)، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی شده است.

    بنی عامری افزود: برابر با آخرین اطلاعات سامانه سیتا تا تاریخ ۳۰ مهرماه امسال، تعداد ۲ هزار و ۶۹۴ طرح گلخانه ای به مبلغ تسهیلات ۶۵۶۴۲ میلیارد ریال به بانک عامل حوزه کشاورزی، پست بانک و بانک توسعه تعاون معرفی شده که ۳۷۳۹ میلیارد ریال برای ۳۱۳ طرح در بانک های عامل مصوب شده است.

    مجری طرح توسعه گلخانه ها با اشاره به اعطای تسهیلات به مناطق محروم گفت: این تسهیلات از بند الف تبصره ۱۸ با نرخ سود بانکی ۷ درصد برای مناطق غیر برخوردار و با نرخ سود بانکی ۹ درصد برای مناطق برخوردار به متقاضیان پرداخت می‌شود.

    بنی‌عامری ادامه داد: برای این تسهیلات یک سال سازندگی در نظر گرفته‌شده  و مدت‌زمان بازپرداخت این تسهیلات ۵ ساله خواهد بود.

    وی تصریح کرد: استان های فارس با ۱۷ طرح، هرمزگان ۱۳ طرح، تهران و خراسان رضوی ۱۰ طرح، بیشترین تعداد طرح های گلخانه ای مصوب شده در کارگروه ملی را داشته اند و استان های ایلام، بوشهر، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد و یزد، طرح مصوب در کارگروه ملی نداشته اند.

    مجری طرح توسعه گلخانه‌های کشور با بیان اینکه استان آذربایجان شرقی با ۶۴۹۷ میلیارد ریال، بیشترین سهم تسهیلات مصوب در کارگروه ملی را داشته است، ادامه داد: پس از آذربایجان شرقی، استان گلستان، خراسان رضوی و تهران بیشترین سهم را در تسهیلات مصوب شده در کارگروه ملی داشته است.

    وی در پایان گفت: بانک عامل حوزه کشاورزی، به مقوله گلخانه‌ای توجه دارد تا از طریق تسهیلات مربوطه، از مشکلات گلخانه‌داران کاسته شده و امکان فعالیت تقاضامحور این مراکز فراهم شود. اگر گلخانه‌داران، حساب خود را به این بانک  منتقل کنند، با دریافت شرایط سهل و آسان تسهیلات بانکی، صادرات محصولات باغی نیز بهبود می‌یابد.

  • تدوین آئین‌نامه ایجاد «کارگزاران برخط» در صنعت بیمه

    تدوین آئین‌نامه ایجاد «کارگزاران برخط» در صنعت بیمه

    به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد رضایی در حاشیه «همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور» در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر فعالیت استارت‌آپ‌ها در صنعت بیمه اظهار داشت: با افزایش فعالیت‌های دانش‌بنیان‌ در صنعت بیمه، شورای عالی بیمه تصویب کرد که فعالیت‌های استارت‌آپی آغاز شده و کارگزاران برخط فعالیت خود را شروع کنند این در شرایطی است که زمانی در همین صنعت، کمپین‌های مبارزه با استارت‌آپ بیمه‌ای برپا می‌شد اما اکنون این پذیرش به وجود آمده است.

    مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه افزود: در حال حاضر ۱۶۳ شرکت دانش‌بنیان و استارت‌آپ در صنعت بیمه فعالیت می‌کنند که در بین این تعداد، کارگزاران و شرکت‌های بیمه و نیز افراد حقیقی حضور دارند ضمن اینکه ۱۵ استارت‌آپ نیز در حوزه بازاریابی و فروش بیمه مشغول به فعالیت هستند.

    وی تصریح کرد: از سه سال قبل رویکرد بیمه مرکزی به استارت‌آپ‌ها مثبت بود، نه تنها آن را یک انتخاب نمی‌دانست بلکه حضور آنها در صنعت بیمه را به عنوان یک اجبار تلقی می‌کرد و هم‌اکنون هم در حال نهایی کردن دستورالعمل آئین‌نامه جذب استارت‌آپ‌ها یا کارگزاران برخط هستیم.

    این مقام مسئول در بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: در عین حال بیمه مرکزی در حال تلاش برای تدوین آئین‌نامه فعالیت بازاریابان بیمه‌ای است تا شرایط این افراد را تغییر دهد البته بعد از فراخوان بیمه مرکزی برای ثبت‌نام افرادی که آمادگی تأسیس استارت‌آپ دارند، بالغ بر ۴۰ درخواست به ثبت رسید. این در شرایطی است که استارت‌آپ‌ها در گذشته به دلیل نداشتن مجوز از سوی بیمه مرکزی با محاسبات معکوس، نرخ‌های شرکت‌های بیمه را منتشر می‌کردند و حق انتخاب را به مردم می‌دادند.

    رضایی با بیان اینکه فعلاً مجوز فعالیت بازاریابان برخط در صنعت بیمه را صادر کرده‌ایم، اظهار داشت: ما آمادگی کامل برای ارائه پروانه به کارگزاری‌های برخط را هم داریم.