برچسب: خاورمیانه

ساسان شاه ویسی استاد دانشگاه با حضور در برنامه “رو در رو” شبکه چهار سیما با اشاره به افزایش قیمت بنزین گفت: یک جراحی اقتصادی مثل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، هزینه ها و تلخ هایی دارد و باید این تلخی ها را از قبل به صورت دقیق مشخص کرد و خود را برای پذیرش آن آماده کنیم.

وی با بیان اینکه در این طرح،  قیمت ۳۰۰۰ تومان  برای بنزین آزاد  در نظر گرفته شده است، ادامه داد:  دولت باید توضیح دهد این رقم ۳ هزار تومان  بر اساس چه معیارهایی  انتخاب شده است. آیا این قیمت بر اساس درآمد خانواده ها محاسبه شده، یا قیمت بین المللی بنزین یا میزان ارزش پول ملی کشور . 

شاه ویسی گفت: دولت  امروز پولی را در قالب درآمد حاصل از اصلاح  قیمت‌ حامل های انرژی به مردم می‌دهد  که  هنوز تامین نشده است و این می تواند محل سوال دیوان محاسبات باشد که دولت این هزینه را از کجا تامین کرده و اعتبار مالی  کدام قسمت ها   را  برای تامین این پول جابجا کرده است.

در ادامه این برنامه صمد عزیزنژاد کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به تصمیم دولت برای اصلاح قیمت حامل های سوخت از جمله بنزین و واکنش مردم به این تصمیم  خاطرنشان کرد : اجرای غافلگیرانه این طرح از سوی دولت این تصور را در بین برخی از  مردم ایجاد کرد که دولتمردان با آنها صادق نیستند و تلاشی برای اقناع آن ها در مورد اهداف اجرای این موضوع صورت نمی گیرد .

 عزیزنژاد در پاسخ به این موضوع که آیا به نظر وی اقدام دولت برای اصلاح قیمت حامل های انرژی گامی به سوی عدالت اجتماعی محسوب می شود ،خاطرنشان کرد: در ارتباط با اصلاح قیمت حامل های انرژی یکی از اهدافی  که از سوی تصمیم گیران امر در این زمینه اعلام شده است افزایش درآمد و ایجاد رفاه اجتماعی است.

وی با بیان اینکه  از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه بنزین در کشور ، حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان آن توسط سه دهک بالای جامعه گرفته می شود و ۱۱ هزار میلیارد تومان آن بین فقرا تقسیم می شود ، خاطر نشان کرد: روشی که باعث چنین توزیعی می‌شود  ناعادلانه است و اگر ما می‌خواهیم به  یک روش عادلانه در این زمینه دست پیدا کنیم باید راهکارها، فرآیند و ساختار آن روش را به صورت مناسب ببینیم.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا این تصمیم کمکی به کاهش فاصله طبقاتی در جامعه می کند و   آثار تورمی این موضوع بر ۶۰  میلیون نفری که قرار است درآمد ناشی از این طرح را دریافت کنند چگونه خواهد بود؟ خاطرنشان کرد:  دولت گفته است به صورت مستقیم و غیرمستقیم  این طرح باعث افزایش ۴ درصدی پایه تورم در کشور خواهد شد و من در همین چارچوب معتقدم آثار تورمی این طرح بسته به مدیریتی که از سوی دولت انجام می شود ۴ تا ۸ درصد خواهد بود. این استاد دانشگاه با بیان اینکه به نظر می رسد حدود یک و نیم میلیون خانواده یعنی  بالغ بر شش میلیون نفر از دهک‌های پایین جامعه علیرغم دریافت باز توزیع درآمد اصلاح قیمت حامل های انرژی  دچار ضرر و زیان می شوند ،ادامه داد:  این باز توزیع به فقرا کمک می کند ولی باید راهکاری نیز برای جبران ضرر ۶ میلیون  نفر مورد اشاره نیز در نظر گرفته شود .

عزیزنژاد در  بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مشکلات دولت از نظر تامین منابع با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار دارد ،گفت:  یکی از راهکارها برای برون رفت از وضعیت فعلی این است که دولت شفافیت مالیاتی را جدی بگیرد و با جلوگیری از فرار مالیاتی بخشی از کسری های بودجه خود را تامین کند و از دیگر سو به جای ایجاد رانت در بخش انرژی، مازاد انرژی را در بورس انرژی ارائه کند. عزیز نژاد همچنین با تاکید بر اهمیت داشتن انضباط مالی از سوی دولت گفت : به نظر  می رسد  متاسفانه اراده جدی در این زمینه در دولت وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم، گفت: روز ملی صادرات روزی بزرگ و با اهمیت برای تقدیر از تلاشگران عرصه صادرات است که با حضور مقامات ارشد کشوری و در راستای فرهنگ‌سازی برای صادرات برگزار می‌شود.

وی افزود: امسال، سالی سخت و همراه با فشارهای تحریم بود اما هدف صادرکنندگان توسعه ی تجارت خارجی، توسعه ی اقتصادی و در نهایت تأمین رفاه مردم کشور بوده و این تلاش شایسته ی تقدیر است.

گفتنی است، مراسم روز ملی صادرات، روز دوشنبه ۱۱ آدرماه سال جاری از ساعت ۸ صبح در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.

احمد سحرخیز، با بیان اینکه قطعی اینترنت بر انجام معاملات آنلاین بورس تاثیری ندارد، گفت: در روزهایی که اینترنت کشور قطع بود، برخی مطرح کردند که سرور سامانه‌های معاملات آنلاین بورس برخی کارگزاری ها در خارج کشور میزبانی می شوند و به تبع آن، معامله گران نتوانستند معاملات خود را انجام دهند.

رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازارسرمایه با تاکید بر اینکه چنین اظهارنظری بی پایه و اساس است، موضوع را از دو جنبه آماری و مقرراتی و نظارتی مورد بررسی قرار داد و گفت: طی چند سال اخیر، الزامات امنیت داده ها برای سامانه های مهم بازار سرمایه تدوین و ابلاغ شد؛ به نحوی که در بند ۱۰ ماده ۲ سند الزامات مذکور که از سال ۱۳۹۳ به شرکت های کارگزاری بازار سرمایه ابلاغ شده است، تأکید شده که تمامی سرورها و تجهیزات سامانه های مهم بازار سرمایه، به ویژه سامانه های معاملات برخط باید در داخل کشور میزبانی شوند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، تمام شرکت های کارگزاری، طی سال های اخیر برای سامانه های معاملات برخط ملزم به دریافت تأییدیه فنی از سازمان هستند و با قطعیت میتوان گفت تمام سرورهای سامانه های معاملات برخط تمام ۱۰۸ شرکت کارگزاری بورس، در داخل کشور بوده و هیچ وابستگی به سرویس های خارجی نداشته و ندارند.

سحرخیز ادامه داد: به عبارت دیگر، تمام سامانه های معاملات برخط و تمام سامانه های صندوق های سرمایه گذاری که مجوزهای لازم را کسب کرده اند، بر روی شبکه ملی اطلاعات و مستقل از اینترنت خارج از کشور، به روال عادی سرویس دهی می کنند.

وی با تاکید بر اینکه چنانچه میزبانی سامانه معاملات برخط کارگزاری، خارج کشور باشد، آن سامانه فاقد مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است، تصریح کرد: سهام داران و سرمایه گذاران در صورت مشاهده چنین موردی، موضوع را به آدرس ایمیل makna@seo.ir یا تلفن ۰۲۱۸۴۰۸۳۵۳۵ اطلاع دهند تا پیگیری و برخورد قانونی صورت گیرد.

سحرخیز موضوع را از جنبه آماری نیز مورد بررسی قرار داد و ابراز داشت: نسبت تعداد سفارشات آنلاین به کل سفارشات ثبت شده در مجموع بورس و فرابورس در روز یکشنبه ۲۷ آبان مقدار ۸۵ درصد، دوشنبه ۲۷ آبان مقدار۸۹ درصد و برای روز سه شنبه ۹۰ درصد بود. این آمار گویای عادی بودن دسترسی سرمایه گذاران به سامانه های معاملات آنلاین بورس است.

رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازارسرمایه با اشاره به اینکه روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه موضوعی شنیده شد که عده محدودی در دسترسی به سامانه های معاملات آنلاین دچار مشکل بوده اند، گفت: همان روز اول موضوع به طور دقیق بررسی شد. هیچ یک از سامانه های معاملاتی بورس، چه سامانه های مجاز معاملات آنلاین شرکت های کارگزاری و چه سامانه های پرکاربرد دیگر بورس مانند سایت کدال (سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران)، حتی به صورت مقطعی در ارائه سرویس در شبکه ملی اطلاعات دچار مشکل نبوده اند.

سحرخیز تاکید کرد: نتیجه بررسی ها حاکی از آن بود که برخی از کاربران برای دسترسی به سامانه معاملات برخط کارگزاری خود، مانند همیشه در موتور گوگل یا به طور پیش فرض به زبان فارسی در نوار مرورگر رایانه یا موبایل خود جستجو را انجام می دادند. در هر دو حالت موتور جستجوی خارجی پاسخ قطع بودن اینترنت را باز می گرداندند.

وی خاطرنشان کرد: با این روش، قاعدتا هیچ سایتی قابل باز شدن نبوده و این در حالی است که باید به جای تایپ فارسی سامانه، آدرس سایت معاملات برخط در نوار مرورگر به طور دقیق و صحیح نوشته می شد. این موضوع، برای برخی کاربران اینترنت روشن نبود و این عدم آگاهی می توانست باعث ناتوانی در دسترسی به یک سامانه شود. برای شفافیت بیشتر، علاوه بر درج خبر در سایت سازمان بورس، تمام شرکت های کارگزاری آدرس URL سامانه های معاملات آنلاین خود را به تمام مشتریان پیامک کردند تا دسترسی با سهولت بیشتری انجام شود.

به گزارش خبرآنلاین از لحظاتی قبل شبکه اینترنتی کشور دوباره وصل شد. براین اساس هم اکنون کاربران ایرانی می‌توانند بدون هیچ مشکلی و مانند گذشته به شبکه‌های اجتماعی بدون فیلتری چون اینستاگرام و واتس آپ وصل شوند.

از هفته گذشته دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت با اختلال مواجه شده بود.

۲۲۳۲۲۸

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، نحوه احراز عدم طرح دعوی کیفری و حقوقی علیه چک توسط دارنده درخصوص چک‌هایی که سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آنها سپری شده است را، برای اجرا ابلاغ کرد.

پیرو بخشنامه شماره ۹۷.۴۶۸۵۱۱ مورخ ۱۳۹۷.۱۲.۲۸ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی و بر اساس بند (و) تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان ماه ۱۳۹۷، بانک‌ها می‌بایست در صورت احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی علیه چک توسط دارنده درخصوص چک‌هایی که سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آنها سپری شده است، نسبت به رفع سوء اثر چک های‌ برگشتی با درج کد ۶ اقدام کنند.

شایان ذکر است تا زمان راه‌اندازی سامانه استعلام طرح دعاوی کیفری و حقوقی علیه چک از سوی قوه قضائیه، بانک مربوطه می‌بایست نسبت به مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت اخذ استعـلام و احـراز عدم دعـوای کیفری و حقوقی در خصـوص چـکهای مشـمول مرور زمـان سه سال اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یک هفته است که اینترنت کشور قطع شده و هنوز کسی نمی‌داند که چه زمانی اوضاع اینترنت کشور به حالت عادی برمی‌گردد. البته محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برقراری دوباره اینترنت در برخی نقاط کشور خبر داده و گفته است:‌ سایر نقاط هم با تصویب ابلاغ ” شاک” متصل خواهند شد. براساس اعلام او، به اپراتورها ابلاغ کرده‌ایم که مدت زمان قطعی اینترنت را به مدت اعتبار بسته‌ها اضافه کنند.

با وجود قطعی اینترنت، بسیاری از فعالان اقتصادی از زیان مالی سنگین در حوزه تجارت می‌گویند، اما هنوز برآورد دقیقی در این خصوص منتشر نشده است؛ ضمن این‌که کسب‌وکارهای نوپا نیز با مشکل مواجه شده‌اند.

۱.۵ میلیارد دلار به اقتصاد کشور وارد شد

محسن جلال‌پور، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به تاثیر اینترنت روی حوزه تجارت و صادرات و واردات گفت: تاثیر اینترنت در ابعاد مختلف و در کارها و برنامه‌ها و شرکت‌های مختلف متفاوت است.

وی افزود: ما امروز به عنوان صادرکننده تنها راه ارتباطی‌مان اینترنت است و هیچ‌کدام از طرف‌های مقابل در هیچ‌کجای دنیا با قطعی اینترنت، کار دیگری نمی‌کنند. دیگر دوره‌ای که به صورت فکس و تلفن و نامه‌نگاری کار انجام می‌دادیم، گذشته است.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: در دوره یک هفته‌ای که اینترنت نداشتیم، عملا برای ارتباطات کاری مستاصل بودیم؛ مثل ارتباطات حمل‌ونقل، فروش و بازار.

جلال‌پور با بیان این که به شدت اقتصاد کشور در طول یک هفته گذشته آسیب دیده است، عنوان کرد: تقریبا می‌توان گفت بخشی از بازار را به دلیل این‌که نتوانستیم ارتباط مستمر داشته باشیم و ایمیل طرف حساب‌ها را جواب دهیم، از دست داده‌ایم.

وی متذکر شد: براساس آنچه که جمع‌بندی بزرگان کشور است، در طول یک‌هفته گذشته ۱.۵ میلیارد دلار خسارت به بخش اقتصادی کشور وارد شده است.

راه میان‌بر پیدا شود

محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره تاثیر قطعی اینترنت روی بخش تجارت اظهار داشت: در حوزه تجارت تمام ارتباطات با دنیا از طریق اینترنت است و زمانی که اینترنت قطع می‌شود، کار تجارت نیز مختل می‌شود.

وی افزود: یک بخش از کار را می‌توان از طریق تلفن حل و فصل کرد، اما تقریبا تمام کارها حالت متوقف پیدا کرده است. برای مثال، اگر شما از طرف مقابل کالایی بخواهید یا بخواهید کالایی به مشتری بفروشید، عملا با قطعی اینترنت امکان‌پذیر نیست.

رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که شاید یک هفته اثر آن‌چنانی نداشته باشد، اما این وضعیت اگر ادامه‌دار باشد، به طور قطع اثرات منفی روی حوزه تجارت خواهد گذاشت، تصریح کرد: اتاق بازرگانی برای حل مشکل اینترنت درخواستی داشته است؛ اما با دو معضل همزمان روبه‌رو هستیم. هم مشکل تجارت مطرح است و از آن طرف مشکلاتی امنیتی کشور نیز مطرح است.

نجفی‌منش عنوان کرد: به‌هرحال باید یک راه میان‌بری پیدا شود؛ حداقل برای واحدهای تولیدی و تجار فضایی باز شود که اینترنت‌های این گروه وصل شود تا کار آنها صدمه‌ای نبیند.

صادرات با اختلال شدید مواجه شده است

در همین حال، عدنان موسی‌پور، رییس اتاق مشترک ایران و قطر در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره تاثیر قطعی اینترنت روی صادرات اظهار داشت: قطعی اینترنت روی صادرات اثر منفی داشته داشت. صادرات یعنی ارتباط برقرار کردن با دنیا و مهم‌ترین ابزار برقراری ارتباطات، اینترنت است.

وی افزود: زمانی که اینترنت مشکل داشته باشد و این در حالی است که دنیا کار خود را با فضای مجازی و اینترنت انجام می‌دهد و ما دسترسی به دنیای خارج نداریم، صادرات با مشکل مواجه می‌شود.

رییس اتاق مشترک ایران و قطر با بیان این‌که با قطعی اینترنت، صادرات ضربه سنگینی خورد، تصریح کرد: آسیبی که صادرات دید، از لحاظ مالی که بماند و هم از لحاظ اعتباری دچار مشکل شدیم. ارتباط ما با دنیا قطع شده و نه اسناد را می‌توانیم جابه‌جا کنیم.

موسی‌پور عنوان کرد: من نمی‌گویم صادرات به صفر رسیده، اما صادرات با اختلال مواجه شده است.

۲۳/ ۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر سید علیرضا آوائی با بیان اینکه باید از گرانی کالا ناشی از افزایش قیمت بنزین جلوگیری شود، اظهار کرد: بعد از افزایش قیمت بنزین جلسات متعددی با ستاد تنظیم بازار برگزارشده تا با انجام برنامه‌های مختلف از افزایش قیمت کالا جلوگیری شود.

وی با اشاره به نقش تیم‌های نظارتی در عدم افزایش قیمت کالا در کشور گفت: تعداد تیم‌های نظارتی در کل کشور حضوری فعال داشته و به بیش از ۵۰۰ تیم رسیده اند و تعزیرات نقش پررنگ و حضور مستمری در بازار دارد تا از افزایش قیمت کالا جلوگیری کنند.

وزیر دادگستری با تأکید بر تلاش برای کاهش زیان به مردم بعد از افزایش قیمت بنزین بیان کرد: باید کاری کنیم فواید این طرح به مردم رسیده و از زیان رسیدن به مردم که ممکن است از طریق عدم حضور و برنامه‌ریزی مسؤولین شکل گیرد، جلوگیری شود.

آوائی با اذعان به اینکه تعزیرات نباید هیجانی در خصوص افزایش قیمت بنزین برخورد کند، تصریح کرد: نباید کاری کنیم که خدای‌نکرده ظلمی به مردم شود و یا اگر گزارشی به دست تعزیرات رسید باید بعد از بررسی‌های لازم در آن خصوص تصمیم‌گیری شود به همین دلیل موارد، مورد به مورد در ستاد تنظیم بازار بررسی می‌شود.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از بانک عامل بخش مسکن، تقاضای انبوه برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن در اولین ماه از پاییز امسال باعث شد روند کاهشی دریافت این نوع تسهیلات مسکن طی نیمه اول امسال، سرانجام در ماه مهر تغییر چشمگیر پیدا کند و افزایشی شود.

آمار پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی توسط شعب بانک مسکن در سراسر کشور نشان می‌دهد که در هفت ماهه اول امسال تعداد تسهیلات پرداختی به سازنده‌ها ۲۵ درصد نسبت به هفت ماه اول سال گذشته رشد کرده است.

همچنین ارزش تسهیلات مشارکت مدنی ارایه شده به بازار ساخت نیز ۲۱ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در نیمه اول امسال تعداد تسهیلات مشارکت مدنی پرداخت شده تنها ۳ درصد نسبت به نیمه اول سال ۹۷ افزایش یافته بود و پنج ماه اول نیز حدود ۱۸ درصد افت داشته بود.

کارنامه تأمین مالی بخش مسکن در هفت ماهه اول سال ۹۸ تحت تاثیر رکود سراسری معاملات خرید خانه و همچنین رکود ساختمانی قرار گرفته است به گونه ­ای که با کاهش تقاضای دریافت تسهیلات در کل بازار مسکن، تعداد کل تسهیلات پرداختی ۱۱.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

رشد ۲۵ درصدی تعداد تسهیلات پرداختی در حوزه مشارکت مدنی (ساخت مسکن) بیانگر اثر متفاوت سیاست­ های اعتباری بانک عامل بخش مسکن در سال جاری در حوزه تحریک بازار ساخت و ساز و سرمایه­ گذاری ­های ساختمانی است.

بانک مذکور در ابتدای امسال با اجرای سیاست­ های اعتباری مختص سال ۹۸، پرداخت تسهیلات با سقف ریالی مناسب و بدون نیاز به سپرده ­گذاری برای تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف را در دستور کار شعب قرار داد.

بر اساس این سیاست، سازنده­ ها و انبوه ­سازان حرفه­ ای و صاحب صلاحیت در شهرهای مختلف کشور در صورت استفاده از فناوری­ های نوین و احداث واحدهای مسکونی با میانگین مساحت سازگار با الگوی مصرف – میانگین ۷۵ تا ۹۰ مترمربع – از بیشترین سقف تسهیلات ساخت بهره ­مند می­ شوند. همچنین سازنده­ هایی که حساب­ های بانکی خود را در بانک تخصصی مسکن متمرکز کنند از اولویت تامین مالی برای پروژه ­های ساختمانی خود برخوردار خواهند شد.

۲۲۳۲۲۸

به گزارش خبرنگار مهر، حدود ۱۰ روز است که رانندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین قدیمی تر خصوصا خاورها و مینی بوس ها از کمبود لاستیک در پایانه های بار گلایه مند هستند. با این حال برخی از کامیون داران برندهای خارجی از جمله اسکانیا نیز این مشکل را گوشزد کرده اند.

یکی از مالکان کامیون اسکانیا در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مشکل کمبود لاستیک گفت: به اتحادیه صنفی رانندگان برای دریافت حواله مراجعه کردیم، که از صدور حواله برای لاستیک برند اروپایی خودداری کرد.

وی افزود: این در حالی است که با مراجعه به فروشگاه لاستیک سنگین در پایانه حمل و نقل، از وجود چنین برندهایی در فروشگاه مطمئن بودیم. اما بدون حواله سهمیه لاستیک دولتی، امکان خرید این لاستیک ها وجود ندارد.

نماینده سازمان راهداری:  مشکل خاصی از نظر کمبود لاستیک نداریم

در همین خصوص داریوش باقرجوان، مدیر طرح توزیع لاستیک سهمیه ای خودروهای سنگین در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره کمبود لاستیک خودروهای سنگین بین شهری در برخی پایانه های حمل و نقل اظهار داشت: در حال حاضر در سبد تامین ما، برندهای مختلفی وجود دارد و احتمالا رانندگانی که از کمبود لاستیک ابراز نگرانی می کنند، احتمالا به دنبال برندهای خاصی هستند که برند مورد نظر آنها موجود نبوده است وگرنه در حال حاضر لاستیک های مختلف خودروهای سنگین در سبدهای توزیع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موجود است.

وی با رد این ادعا که تولیدکنندگان داخلی از عرضه لاستیک خودداری می کنند، افزود: توزیع لاستیک این نوع خودروها از طریق ادارات کل راه و شهرسازی استان ها و همکاری انجمن ها صنفی استانی رانندگان حمل و نقل برون شهری انجام می شود که حواله را صادر کرده و در ادارات کل راه و شهرسازی استان ها ثبت می شود و سپس با مراجعه به پایانه ها، می توانند آن را دریافت کنند اما ممکن است برای سایز یا برند خاصی از سوی متقاضی درخواست صدور حواله شود که آن سایز یا برند خاص موجود نباشد.

کدام لاستیک ها کمیاب شده است؟ 

باقرجوان درباره سایزهای لاستیک سنگین که در کشور کمبود داریم گفت: تایرهای سایز ۳۱۵ و ۳۸۵ را در کشور مازاد داریم اما در زمینه لاستیک های سایز ۱۲۲۴، مینی بوسی و خاوری کمبود وجود دارد و  در حال پیگیری از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین این کمبود هستیم. 

وی علت کمبود برخی سایزها را واردات بیش از نیاز لاستیک های سایز ۳۱۵ و ۳۸۵ در برهه ای از زمان عنوان کرد و یادآور شد: وزارت صنعت باید برای واردات لاستیک خاوری سریعتر اقدام کند؛ به خصوص که متقاضیان لاستیک های خاوری، ۱۲۲۴ و مینی بوسی بسیار زیاد هستند. به گفته او، مصرف لاستیک های ۱۲۲۴ در خودروهای سنگین کفی و تریلی بسیار بالاست.

مدیر طرح توزیع لاستیک سهمیه ای خودروهای سنگین در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره مشکل کمبود لاستیک اتوبوسی هم گفت: با توجه به اینکه اتوبوس ها عمدتا لاستیک سایز ۳۱۵ و ۳۸۵ عمدتا مصرف می کنند، کمبودی در بخش لاستیک اتوبوس نداریم.

چینی ها سردمدار صادرات لاستیک به ایران

به گفته باقرجوان، کامیون داران و اتوبوس داران در حال حاضر عمدتا خواهان مصرف لاستیک اروپایی هستند و رغبتی به برندهای چینی ندارند.

وی درباره علت کمبود واردات لاستیک برندهای اروپایی گفت: به دلیل گران بودن واردات این نوع لاستیک ها، از آنجایی که برای واردکنندگان به صرفه نیست، لذا واردات لاستیک های سنگین چینی بیشتر است که قیمت مناسبتری دارد. واردات لاستیک های چینی در ابتدای آزاد شدن واردات لاستیک سنگین در سال گذشته به دلیل عطشی که بازار داشت، خوب جواب داد اما بعد از آن که بازار به حدی رسید که حق انتخاب به رانندگان کامیون داد، میزان تمایل به خرید و مصرف لاستیک چینی کاهش یافت. کامیون داران، اتوبوس داران و سایر دارندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین معتقدند استفاده از لاستیک های چینی هم منجر به ضعف عملکرد خودروهای سنگین و هم سبب کاهش ایمنی این نوع خودروها خصوصا در سیستم ترمز وسیله نقلیه شده است. ضمن اینکه میزان پیمایش لاستیک های چینی و اروپایی بسیار متقاوت است.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا لاستیک سنگین همچنان جزء کالاهای اساسی محسوب و با ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) وارد می شود، گفت: فعلا ارز دولتی به لاستیک سنگین تعلق می گیرد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در این قضیه حساستر شده و به برندهای خاص یا برخی تولیدکنندگان با شرایط خاصی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می دهد.

دبیر اتحادیه کامیونداران: بی تدبیری وزارت صمت در واردات و سازمان راهداری در توزیع لاستیک

احمد کریمی دبیر کانون کامیون داران نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مشکل توزیع لاستیک میان کامیونداران اظهار داشت: متأسفانه در زمینه توزیع لاستیک به قدری بی برنامگی داریم که در برخی سایزها با اشباع در سبد راهداری مواجه هستیم و در برخی سایزها نیز چون ثبت سفارش انجام نشده، کمبود وجود دارد مانند لاستیک سایز ۱۲۲۴، ۲۱۶ و ۲۸۵.

وی تاکید کرد: این کمبود ناشی از امتناع تولیدکننده ها از عرضه لاستیک به بازار نیست. 

وی ادامه داد: ما در اتحادیه ها و تشکل های صنفی حمل و نقل جاده ای به وزارت راه و وزارت صنعت اعلام کردیم که اگرچه در لاستیک های سایز ۳۱۵ و ۳۸۵ در سال گذشته مشکل جدی داشتیم، اما باید ثبت سفارش واردات ۱۲۲۴،  مینی بوسی و خاوری هم همزمان انجام می شد اما این اقدام انجام نشد و در حال حاضر در لاستیک های نیمه سنگین کمبود داریم.

تن-کیلومتر پاسخگوی نیاز صنفی رانندگان خودروهای سنگین

این فعال صنفی صنعت حمل و نقل جاده ای درباره کمبود کامیون در جاده ها و اعتراض برخی رانندگان به پایین بودن کرایه حمل یادآور شد: نرخ پایه تن – کیلومتر به خوبی پاسخگوی نیاز رانندگان است که هم کامیونداران از آن راضی هستند و هم صاحبان بار.

وی با رد افزایش قیمت قطعات خودروی سنگین و لوازم یدکی کامیون ها گفت: باتری، لاستیک، روغن موتور و چند قطعه دیگر پرمصرف هستند و رانندگان مدام با آنها در ارتباطند که هنوز گران نشده و به قیمت قبل از افزایش نرخ بنزین به فروش می رسد.

کریمی ادامه داد: برخی می خواهند با شایعات به این موضوع دامن بزنند ولی هنوز هیچ اتفاقی در حوزه قیمت قطعات خودروهای سنگین بین شهری رخ نداده است. حتی برخی رانندگان به ما منعکس کرده اند که از تغییری که در نرخ کرایه حمل بر اساس تن – کیلومتر رخ داده، راضی هستند. اگر شرایط به نحوی شود که به دلیل کم باری یا تورم سالیانه، نرخ پایه تن – کیلومتر پاسخگو نباشد، قطعا آن را به کمیته نظارت بر تن – کیلومتر در سازمان راهداری منتقل خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل کم باری نداریم اما متأسفانه همچنان با مشکل بالا بودن تعداد ناوگان و از رده خارج نکردن ناوگان فرسوده روبه رو هستیم. این در حالی است که کارکرد ناوگان جاده ای در دنیا سه برابر کشور ماست که به دلیل ازدیاد ناوگان باری جاده ای در کشور است.

کریم یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت بروزرسانی حقوق کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اظهار داشت: متاسفانه وعده مدیرعامل برای پرداخت حقوق شهریورماه کارگران حداقل در نیمه  اول مهرماه تحقق پیدا نکرد و کارگران واحد موصوف با سه ماه حقوق معوق شده مواجه هستند.

وی افزود: مدیرعامل  شرکت کشت و صنعت  نیشکر هفت تپه در بخشنامه‌ای که در تابلوی اعلانات کارخانه نصب شده، شرکت هفت تپه را از تاریخ ۹۸.۸.۲۹ تعطیل اعلام کرد.

وی با بیان اینکه این نامه اثرات منفی بر روحیه  کارگران  گذاشته است و کارفرما دلیل محکمی برای اینکار ندارد، ادامه داد: به کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه موکداً توصیه می کنم ضمن لغو فوری نامه مذکور، در اسرع وقت مبادرت به پرداخت مطالبات  قانونی کارگران کند.

یاوری با بیان اینکه اداره امور کارگاه‌های بزرگ  با تشریک مساعی با کارگران  به ویژه نمایندگان قانونی آنان قطعاً روند بهبود پیدا خواهند کرد، گفت: بنابراین لازم است کارفرما به جای تعطیلی کارگاه در پی حل مشکل با مشارکت کارگران برآید؛ قطعا مسائل بنگاه و مشکلات با هم فکری و مشارکت کارگران در کارگاه بهبود یافته و مشکلات مرتفع  می‌شود.

مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل وزار کار تاکید کرد: به دلیل اینکه بنگاه از طریق سازمان خصوصی سازی واگذار شده و این سازمان، یک طرف قرارداد است، لازم است به فوریت مطابق با قرارداد نحوه واگذاری بررسی شود و از آنجا که در قرارداد واگذاری احتمالا پرداخت مطالبات کارگران پیش بینی شده، انتظار می رود سازمان خصوصی سازی سریعاً مداخله کرده و برای حل  مشکل وارد شود.

یاوری با بیان اینکه اعتراض کارگران هفت تپه  صنفی و صرفاً برای تامین مطالبات  معوق است، افزود: نامه  کارفرما برای تعطیلی کارگاه قطعاً زیان‌های جبران ناپذیری را متوجه شرکت و کارگران و کارفرما می کند.

تصویر نامه مدیرعامل شرکت به شرح زیر است: