برچسب: خاورمیانه

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از اتاق ایران سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران صبح امروز در نشست هم اندیشی سهمیه بندی سوخت حوزه حمل و نقل مسافری و بار، آژانس های تلفنی، وانت بار و پیک های موتوری که با حضور نمایندگانی از وزارت کشور و وزارت صمت و مرکز امور اصناف و بازرگانان و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و جمعی از روسای اتحادیه های حمل و نقل بار از سراسر کشور برگزار شده بود، از همکاری و همراهی همه روسای اتحادیه های حمل و نقل شهری و مسافری و بار و مدیران موسسات اتومیبل کرایه و پیک های موتوری که در چند روز گذشته نهایت همراهی را در امر حمل نقل و جابجایی مسافر داشته‌اند و تلاش کردند تا مشکلی به جهت افزایش قیمت نداشته باشیم تقدیر و تشکر کرد.

وی تصریح کرد: اطلاع دارید که با توجه به شرایط اقتصادی کشور تصمیم به سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت بنزین گرفته شد و در این زمینه در حال حاضر فعالان اقتصادی فعال در حوزه حمل و نقل انتظارتی دارند که بتوانند شرایط را کنترل کنند تا افزایش قیمتی را شاهد نباشیم.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه این نشست به منظور بیان دغدغه های صنفی و ارائه راهکار برگزار شده است، افزود: در بحث فرایند تامین سوخت حوزه حمل و نقل مسافری و بار تا حدودی مشکلات را احصاء کرده‌ایم و پیگیری‌های لازم انجام شده است و به دنبال نتایج مطلوب در تصمیم‌گیری‌ها هستیم.

ممبینی با بیان اینکه وزارت کشور و وزارت صمت نیز در خصوص بحث تامین سهمیه سوخت بنزین حوزه حمل و نقل نهایت همکاری را داشته است، اظهار کرد: با درایت و صبر باید بتوانیم این مساله را مدیریت کنیم و در ستاد تنظیم بازار نیز پیشنهاد افزایش سوخت برای موسسات اتومبیل کرایه و وانت بار و پیک‌ها موتوری و حوزه حمل و نقل درون شهری داده شده و در حال بررسی است و نیاز به کارشناسی بیشتری دارد.

رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در حال حاضر برای رفع سریع‌تر مشکلات سهمیه بندی سوخت تصمیم به تشکیل کمیته مشورتی با حضور نمایندگان منتخب حوزه حمل و نقل گرفته شده است تا بتوان زودتر به نتیجه رسید.

ممبینی با بیان اینکه اتاق اصناف ایران پیگیر مطالبات قانونی اصناف خواهد بود ، تاکید کرد: مشکلات مربوط به ثبت اطلاعات اصناف در سامانه نیز باید مرتفع شود و همچنین امکان تغییر و ثبت نیز در سامانه ایجاد شود تا بتوان راحت دیتاهای اطلاعات و آمار سهمیه سوخت را مشخص و تکمیل کرد و امکان پایش را برای اصناف نیز باید مهیا کرد.

در ادامه نشست حسین طاهرمحمدی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران بیان کرد: با افزایش نرخ بنزین، تامین سوخت با نرخ منصفانه برای وسائل نقلیه مرتبط با صنوف ضروت دارد و از این رو لازم بود گزارش جامعی از اقدامات انجام شده و نیازهای موجود در این باره به اشتراک گذاشته شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این، انتظار می‌رود تا نتایج نشست حاضر به اطلاع سایر اتحادیه های مرتبط و اتاق های اصناف سراسر کشور برسد تا در ادامه مشکلات احتمالی برای صنوف مختلف رفع شود.

پوریا محمدیان یزدی مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک و دبیرشورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور وزارت کشور در این نشست پس از استماع نظرات کارشناسانه اصناف با ابراز خرسندی از ظرفیت کارشناسی در اصناف در حوزه حمل و نقل اظهار کرد: بسیاری از مشکلاتی که در خصوص حمل و نقل در دستور کار وزارت کشور است را می‌توان با نشست‌های کارشناسانه با اصناف تخصصی رفع کرد و در این خصوص آمادگی داریم چنانچه اصناف سلسه نشست‌هایی را برگزار کنند در آن حضور یابیم.

محمدیان افزود: بر اساس مصوبه هیات وزیران کمیته‌ای متشکل از وزیر نفت یا معاون آن و عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور ایجاد شده است. این کمیته سه نفره مسئولیت تعیین سهمیه‌های جدید به لحاظ تعداد، سبک و نحوه میزان پرداختی را دارند. اگر کمیته مشورتی در اصناف ایجاد شود جمع‌بندی نظرات آنها را به کمیته‌ای که برای سهمیه‌بندی بنزین تشکیل شده است، منتقل خواهیم کرد.

وی افزود: برای تخصیص سهمیه بنزین صنوف وابسته به حمل و نقل نیازمند اطلاعات به روز و آنلاین هستیم تا بتوان سهمیه‌ها را به فعالان واقعی این حوزه تخصیص داد.

محمدیان بیان کرد: تخصیص ۲۰۰ لیتر برای آژانس‌ها و تاکسی های تلفنی کافی نیست اما چنانچه نهایتا تا ۲ ماه آینده (اول بهمن) سیستمی ایجاد شود که اطلاعات را بتوان به طور لحظه‌ای پایش کرد بسیاری از مشکلات صنوف حمل و نقل بار و مسافر رفع خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود که اتحادیه‌ها سایت مرکز اصناف ایران را به روز رسانی کنند و اگر این اطلاعات زود تر از این زمان آماده شود، کار تخصیص سهمیه بنزین سریع‌تر انجام خواهد شد. وقتی همه چیز بر اساس آمار باشد اختلافات و تخلفات هم به حداقل می رسد.

غلامعلی مهدوی در نشست هم اندیشی سهمیه بندی سوخت حوزه حمل و نقل مسافری و بار، آژانس های تلفنی، وانت بار و پیک های موتوری، اظهار کرد: در حال حاضر بحث تامین سهمیه سوخت حوزه حمل ونقل مسافری و بار از اهمیت بالایی برخوردار است و در این زمینه ابتدا باید اطلاعات جامع و کاملی از فعالیت تعداد فعالان این رسته ها داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در مرحله اول تخصیص سهمیه بنزین به رانندگان تحت پوشش موسسات اتومبیل کرایه ۲۰۰ لیتر و وانت بارها ۴۰۰ لیتر بوده است که این میزان سهمیه نیاز به اصلاح و بررسی کارشناسی شده دارد که در گام نخست برای اصلاح و افزایش سهمیه سوخت بنزین نیاز به اطلاعات و دیتاهای دقیق آماری داریم و اتحادیه های مربوط به حوزه حمل ونقل باید در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند.

مهدوی افزود: اطلاعات و دیتاهای فعالان حوزه حمل ونقل را باید سریعتر به سامانه وارد کنیم تا سهمیه سوخت برای این فعالان صنفی لحاظ شود و تاکنون ۲۳۰ هزار نفر در سایت پارس ناوگان ثبت نام داشته اند که باید بررسی شود و وزارت نفت این اطلاعات را به صورت آنلاین می خواهد و باید تلاش کنیم تا به صمت پیمایش برویم.

معاون مرکز امور اصناف و بازرگانان گفت: در خصوص فعالیت پروانه کسب اتحادیه وانت بارها و پیک‌های موتوری نیز که در سایت متوقف شده بود مجددا فعال شده و می‌توانند برای صدور پروانه کسب به سایت مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: در خصوص سهمیه آموزشگاههای رانندگی نیز منوط به تصمیم اتاق اصناف ایران شده است که وضعیت این واحدها را بررسی کنند و میزان سهمیه این واحدها را اعلام کنند.

مهدوی تاکید کرد: در این برهه حساس ایجاد آرامش از اهمیت بالایی برخوردار است و برای جمع آوری دیتاهای حوزه حمل ونقل فرصت داده شده تا بتوانند اطلاعات را وارد کنند تا به نتیجه مطلوب برسیم.

سید قاسم گل‌گواهی معاون مرکز امور اصناف و بازرگانان در این نشست اظهار کرد: وزارت کشور یکی از نهادهای تاثیرگذار در سهمیه‌بندی بنزین است بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان حاضر از این وزارت خانه در این نشست مشکلات صنفی را به اطلاع تصمیم‌گیران برسانند.

گل‌گواهی افزود: در حال حاضر مشکلاتی برای صنوف وابسته به حمل و نقل پیش آمده است و اصناف می‌گویند برای این که مانع افزایش نرخ‌ها از سوی رانندگان شوند از سهم درآمدی دفاتر خود گذشت کرده‎اند. بنابراین درخواست می‌شود بر اساس امارهای موجود از صنوف حمل و نقل سهمیه ها اختصاص داده شود.

وی تصریح کرد: آنچه گفته می‌شود سهمیه رانندگان ۲۰۰ لیتر است، اشتباه است چرا که ۶۰ لیتر از آن برای مصارف خانوار رانندگان است. پس سهمیه اختصاص داده شده، تنها ۱۴۰ لیتر است. این سهمیه باید افزایش یابد تا هزینه ها افزایش نیابد.

گل گواهی افزود: پیشنهاد برخی از صنوف این است که به جای تزریق سهمیه سوخت، سوخت در اختیار دفاتر گذاشته شود تا آنها بر اساس سفری که هر راننده انجام می دهد، بنزین با نرخ دولتی را به آنها اختصاص دهد. البته در گذشته این تجربه را داشتیم و شکایت هایی از مدیران دفاتر به اتحادیه ها رسیده بود با این حال این یکی از پیشنهاد هایی است که مطرح شده است.

وی گفت: درباره حمل و نقل بار درون شهری و آموزشگاه های رانندگی و امدادخودروها باید چاره اندیشی و برنامه‌ریزی‌هایی شود تا این صنوف به مشکل برنخورند.

معاون مرکز امور اصناف و بازرگانان خاطر نشان کرد: باید بپذیریم که حمل و نقل درون شهری ما امروز به دو روش فضای مجازی و تلفنی انجام می شود. بنابراین باید در حال حاضر برای تاکسی های تلفنی هم تمهیداتی اندیشید و حتی اگر لازم است اپلیکیشنی برای آنها تهیه شود تا در آینده سفرهای خود را به جای ثبت در دفاتر در سامانه ای ثبت کنند مشکلات کمتری داشته باشند.

گل گواهی اظهار کرد: برای تخصیص سهمیه گازوئیل هم بحث‌هایی مطرح شده است و باید از امروز برای این تصمیم احتمالی از سوی دولت برنامه ریزی شود تا در آینده مشکلی وجود نداشته باشند.

در پایان این نشست قرار بر این شد تا سامانه پایشی برای دو ماه آینده ایجاد شود تا اطلاعات رانندگان فعال قابل رصد باشد و برای این دو ماه اتحادیه ها اطلاعات رانندگان را در سایت مرکز اصناف به روز رسانی کنند تا چانه زنی ها برای دریافت سهمیه بنزین امکان پذیر شود.

به گزارش خبرآنلاین، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

دریک هفته گذشته نوسانات بازار ارز که از قبل پیش بینی می شد و در دو نوشته قبلی خود اشاره کرده بودم نگرانی هایی را برای مردم عزیز پیش آورد. این نگرانی ها بیشتر از آنچه ریشه در متغیرهای واقعی اقتصاد داشته باشد ناشی از تحلیل های اشتباه و بدون آگاهی از وضعیت بانک مرکزی و قدرت بازارسازی آن بوده است .آنچه که در شرایط امروز کشور توجه به آن لازم است تکیه بر منطق علمی اقتصاد، جلوگیری از بروز التهابات ناشی از تغییر انتظارات و نیز تلاش برای حرکت به سوی تداوم ثبات اقتصادی است. مردم عزیز ایران که همواره نقطه اتکای بانک مرکزی و نیز دولت در ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بوده اند همچنان نقطه اتکای بنده در عمل به تعهدات بانک مرکزی بوده و خواهند بود. قطعا ملت بزرگ ایران با استعانت از خداوند متعال از این برهه سخت و حساس نیز عبور خواهد کرد.

۲۲۳۲۲۸

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از شاتا، رضا رحمانی افزود: در این دوره ۳ دغدغه اصلی شامل وفور و در دسترس بودن انواع کالا، رصد روند تولیدات کالایی در کشور و مواجه با جو روانی بازار در دستور کار ویژه ستاد تنظیم بازار کشور بوده است. از نخستین روز اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در کشور ، جلسات کارگروه ملی تنظیم بازار کشور به طور روزانه و مستمر در حال برگزاری است.

وی خاطر نشان کرد: همه دستگاه های مسئول در این حوزه به ویژه در بخش نظاراتی بازار، تعزیرات حکومتی و دادستانی نیز پای کار آمده و همراه ما در اجرای صحیح برنامه های کنترلی بازار بوده اند. بازرسی ها در ۳ لایه مشخص در حال انجام است که البته پیشگام اجرای این طرح خود اصناف هستند و سازمان حمایت، بازرسان سازمان صمت استان ها و تعزیرات حکومتی در لایه های بعدی مسئولیت های محوله را پیگیری می کنند.

وزیر صمت گفت: طبق آمار در روند کلی تولیدات کشور مشکلی به وجود نیامده و در بحث وفور کالا هم چه در بخش ذخایر و چه موارد موجود در شبکه توزیع و انبارها مشکلی نداریم. موضوع روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین تا حد بسیاری کنترل شده است، البته گزارشاتی مبنی بر سو استفاده بوده که بازرسی و دستگاه های نظارتی آن را مورد رصد قرار داده و برخورد های لازم اعمال شده است.

رحمانی ادامه داد: گشت های مشترک با تعزیرات در حال برگزاری است که البته از نظر نیرو و تجهیزات و امکانات باید هر دو حوزه بازرسی و تعزیرات تقویت شوند. در روند کنترل بازار محدود به بازرسی نیستیم و اولویت کنترل از مبدا است و با راه انداری سامانه های جامع تجارت طبق برنامه دقیق در حال رصد و پایش بازار هستیم و هوشمندسازی روند بازرسی ها را دنبال می کنیم.

وی با اشاره به اینکه حتی بدون اجرای برنامه افزایش قیمت بنزین نیز ما برنامه های کنترل و رصد بازارمان را داشتیم، گفت: ۱۶ قلم کالا از ۱۰۰ قلم کالای رصد شده بالای ۵ درصد افزایش قیمت داشته اند، این تخلف است و باید برخورد شود. مقام معظم رهبری نیز دستور فرموده اند که همه دستگاه ها در این موضوع جدی وارد عمل شوند، لذا علاوه بر برنامه جاری جهت طرح بنزین، بازار شب عید نیز از هم اکنون در حال برنامه ریزی است.

وزیر صمت افزود: در صورت تامین و تخصیص اعتبارات لازم در بخش تامین میوه شب عید کمترین مشکل را نخواهیم داشت و از طریق مباشرین این موضوع در سریعترین زمان پیگیری و انجام می شود.

شهرام رضایی گفت: سازوکار پرداخت اعتبار رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با همکاری وزارت کشور انجام شده و تا چند ساعت آینده در اختیار وزرات نفت قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: ما نیز در وزارت نفت کمتر از یک روز زمان نیاز داریم تا از طریق بانک عامل، اعتبار این رانندگان را به کارت‌های بانکی که معرفی کرده اند واریز کنیم.

 رضایی با بیان این که سهمیه سوخت خودروها از ساعت صفر اول آذرماه در کارت سوخت مالکان اعمال شده است گفت: سهمیه سوخت خودروها، همانند ماه آبان است با این تفاوت که در بحث تاکسی‌های دورن شهری دو گانه سوز، سهمیه سوخت از ۲۰۰ لیتر به ۲۵۰ لیتر افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین سهمیه سوخت تاکسی‌های بین راهی و خطی بین شهری که برای تک سوز ۷۵۰ لیتر و برای دوگانه سوز ۴۵۰ لیتر در ماه در نظر گرفته شده بود به کارت آنان واریز شد.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان این که طلب مالکان این خودروها از هفت روز ماه آبان نیز در سهمیه ماه آذرماه لحاظ شده است گفت: این ماه برای خودروهای بنزینی، ۸۶۵ لیتر و دوگانه سوز ۵۲۵ لیتر سهمیه سوخت اعمال شد تا طلب آن‌ها از ماه قبل نیز بدین ترتیب لحاظ شود.

وی در مورد آخرین اخبار از وضعیت صدور کارت‌های المثنی نیز افزود: پیش از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، به طور میانگین روزانه ۵ هزار درخواست برای کارت سوخت المثنی داشتیم، اما این رقم هم اکنون به ۸۵ تا ۹۰ هزار درخواست رسیده و این در حالی است که ظرفیت صدور کارت سوخت کشور روزانه ۳۰ هزار کارت است.

آقای رضایی با بیان این که افزایش تعداد درخواست‌ها سبب زمانبر شدن فرآیند صدور کارت شده است اضافه کرد: در تلاش هستیم تا ظرفیت صدور کارت را به ۵۰ هزار عدد در روز برسانیم با این حال حدود ۹۰۰ هزار درخواست پشت دست مان مانده که همین مسئله صدور کارت‌های المثنی را با تاخیر مواجه کرده است.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان این که همچنان ۷۰۰ هزار کارت سوخت در باجه‌های معطله پست باقی مانده است گفت: با توجه به این که شرکت پست در روزهای جمعه نیز به هموطنان خدمت رسانی کرده است توصیه ما این است که مالکان از طریق درگاه اینترنتی epolise.ir , post.ir کارت خود را پیگیری و برای دریافت آن اقدام کنند.

آقای رضایی افزود: با این حال اگر هموطنان به هر دلیلی موفق به پیگیری کارت سوخت خود از طریق درگاه‌های اینترنتی نشده اند می‌توانند با مراجعه حضوری به دفاتر خدمات پلیس +۱۰ حتی در روزهای تعطیل و جمعه روند صدور کارت خود را پیگیری کنند.

وی با بیان این که ارایه خدمات، هزینه‌ای برای مالکان ندارد گفت: به جز مبلغ ۱۰ هزار تومان که برای صدور کارت المثنی دریافت می‌شود مالکان هیچ هزینه دیگری پرداخت نخواهند کرد.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در مورد پیام‌هایی که ممکن است مالکان به هنگام استفاده از کارت سوخت خود در جایگاه‌ها دریافت کنند هم افزود: یکی از پیام‌هایی که هنگام استفاده از کارت سوخت دریافت می‌شود، پیام کد ۲۵ یا کارت ابطال شده است می‌باشد، که این مسئله به دلیل استفاده نادرست از کارت و مخدوش شدن فیزیک کارت است و یا مالک کارت آن را ابطال کرده است که در صورت دریافت این پیام، مالکان برای صدور المثنی باید به مراکز پلیس +۱۰ مراجعه کنند.

وی ادامه داد: در صورت فراموش کردن رمز، مالکان می‌توانند به نواحی و مراکز پخش فرآورده‌های نفتی در سراسر کشور مراجعه کنند.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان این که هم اکنون وضعیت سوخت گیری در جایگاه‌ها روال عادی و طبیعی را می‌گذراند گفت: به جز چند مورد جایگاهی که در اتفاقات اوایل هفته گذشته دچار مشکل شده بود همه جایگاه‌ها در مدار سرویس قرار دارند و هموطنان جهت سوخت گیری مشکلی ندارند.

وی گفت: از مجموع ۴ هزار جایگاه سوخت در سراسر کشور، درصد بسیار کمی از آن‌ها در اتفاقات هفته گذشته دچار آسیب شده اند که بسیاری از آن‌ها به مدار برگشته و حتی اگر در برخی از مناطق به دلیل شدت آسیب دیدگی نیاز به استقرار جایگاه‌های سیار بوده این اتفاق رخ داده تا هموطنان دچار مشکلی نشوند.

آقای رضایی در پایان در خصوص کاهش مصرف سوخت پس از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین افزود: آنچه از شواهد برمی آید مقدار مصرف قطعا کم شده و طبیعی است که این اتفاق رخ دهد، اما برای ارایه آمار دقیق باید اطلاعات یک دوره ۱۰ روزه را تجمیع کنیم تا بتوانیم آمارهای دقیق تری در زمینه کاهش مصرف سوخت ارایه کنیم.

۲۲۳۲۳۱

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از بورس کالای ایران، در مدت مذکور تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران شاهد معامله افزون بر یک میلیون و ۶۳۴ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۶۳ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال در دو بخش داخلی و صادراتی بود. در این تالار بالغ بر ۵۴۴ هزار و ۴۰۷ تن انواع قیر، ۲۶۶ هزار و ۱۸۴ تن انواع مواد پلیمری و ۱۲۰ هزار و ۶۴۲ تن مواد شیمیایی معامله شد.

از دیگر کالاهای معامله شده در این تالار می‌توان به دادوستد ۵۴۳ هزار و ۹۴۰ تن وکیوم باتوم، ۱۶ هزار و ۲۵۰ تن گوگرد، ۳ هزار و ۶۲ تن عایق رطوبتی، ۴ هزار تن کک، ۱۹۰ تن آرگون، ۴ هزار و ۶۹۲ تن روغن پایه، ۴ هزار تن سلاپس واکس و ۱۳۳ هزار تن لوب کات اشاره کرد.

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران نیز طی آبان ماه میزبان معامله ۸۰۳ هزار و ۴۳۵ تن انواع کالا به ارزش ۴۳ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال بود. در این تالار ۷۵۶ هزار و ۳۴۴ تن انواع فولاد، ۱۱ هزار و ۲۲۵ تن انواع مس، ۵۱۰ تن کنسانتره مولیبدن، ۳۶ تن کنسانتره، ۱۶ هزار و ۲۲۰ تن آلومینیوم، ۴ هزار تن کک، ۱۰۰ تن شمش روی، ۱۵ هزار تن کنسانتره سنگ آهن و ۵۵ کیلو گرم شمش طلا از سوی مشتریان خریداری شد.

بازار فرعی بورس کالای ایران نیز طی مدت مذکور معامله ۱۶ هزار و ۳۵۸ تن کالا را تجربه کرد.

۲۳۱

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر مالی هند به پارلمان این کشور خبر داد که تنها در ۶ ماه منتهی به سپتامبر کلاهبرداری بخش بانکی این کشور به ۱۳.۶۸ میلیارد دلار رسیده است. این میزان از سطح  کلاهبرداری بانکی ۱۰.۲۱ میلیارد دلاری گزارش شده در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ هم فراتر رفته است.

نیرمالا سیتهارمان، وزیر مالی هندوستان، در برابر مجلس عالی پارلمان هند گفت: کلاهبرداری‌های گزارش شده توسط بانک‌های بخش خصوصی از ۱ آوریل تا ۳۰ سپتامبر، بالغ بر ۵۷۴۳ مورد بوده است که جمع مبلغ کل آنها به ۱۳.۶۸ میلیارد دلار می‌رسد. این مبلغ از کل کلاهبرداری‌های گزارش شده در سال مالی قبل، فراتر رفته است. 

در بازه آوریل تا سپتامبر امسال، بانک ملی هند که بزرگترین بانک این کشور است، ۲۹۳۹ مورد کلاهبرداری به ارزش ۳.۶۳ میلیارد دلار گزارش کرده است. به دنبال آن بانک ملی پنجاب با گزارش ۲۲۵ مورد کلاهبرداری به ارزش ۱.۵۴ میلیارد دلار، در رده بعدی قرار دارد.  البته این گزارشات نشان می‌دهد که کلاهبرداری‌های فردی بزرگتری در بانک پنجاب صورت گرفته است. 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۹۷.۴۶۸۵۱۱ مورخ ۱۳۹۷.۱۲.۲۸ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی و بر اساس بند (و) تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان ماه ۱۳۹۷، بانک‌ها باید در صورت احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی علیه چک توسط دارنده درخصوص چک‌هایی که سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن‌ها سپری شده است، نسبت به رفع سوء اثر چک های برگشتی با درج کد ۶ اقدام کنند.
تا زمان راه‌اندازی سامانه استعلام طرح دعاوی کیفری و حقوقی علیه چک از سوی قوه قضائیه، بانک مربوطه باید نسبت به مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت دریافت استعـلام و احـراز عدم دعـوای کیفری و حقوقی در خصـوص چـکهای مشـمول مرور زمـان سه سال اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قاسمی معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه در حال حاضر CNGسوختی محسوب می شود که حدود یک سوم یک لیتر بنزین قیمت دارد، گفت: در صورتی که ناوگان حمل و نقل درون شهری (وانت بارها) از سوخت CNG استفاده کنند به جرات می توان گفت هزینه حمل و نقل آنها در مقایسه با استفاده از بنزین کاهش بیشتری خواهد داشت. البته بالغ بر ۹۰ درصد تاکسی های تهران از سوخت CNG استفاده می کنند.

وی افزود: در حال حاضر ۲۴۷۸ جایگاه فعال برای خدمت رسانی در بخش سوخت CNG در کشور وجود دارد. ۹۱ جایگاه نیز در دست احداث داریم. این در حالی است که میانگین مصرف CNG ماه قبل کشور حدود ۱۹.۳ میلیون لیتر در روز بوده که اکنون این رقم به ۲۱ میلیون لیتر در روز رسیده است که پیش بینی می کنیم تا آخر ماه جاری نیز این رقم افزایش داشته باشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه می توانیم ۴۵ میلیون متر مکعب سوخت CNG معادل ۴۵ میلیون لیتر بنزین را توزیع کنیم، ادامه داد: در حال حاضر میزان مصرف بنزین بخش حمل و نقل باری درون شهری(وانت بارها) حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین در روز است که این میزان می تواند با CNG جایگزین شود.

قاسمی ظرفیت تبدیل خودروهای بنزینی به گازسوز را در روز حدود ۲۲ هزار دستگاه اعلام کرد و گفت:اختلاف پیمایش یک خودرو زمانی که سوخت گاز یا بنزین مصرف می کند چندان نیست. البته برای سهولت سوختگیری و ایجاد جذابیت برای استفاده از سوخت CNG، ۳۲۴ نقطه را به عنوان جایگاه سوختگیری که عموما در مبادی و مقاصد بارگیری محسوب می شوند به شهرداری تهران اعلام کرده ایم. از سویی دیگر برای ایجاد جذابیت، دستمزد جایگاه داران CNG را به حد معقولی رساندیم چرا که هدف ما توسعه متوازن جایگاه های CNG است.

این مقام مسئول اظهار داشت: در حال حاضر در کشور کیت هایی تولید می شود که امکان پیمایش ۳۰۰ کیلومتر در ساعت را به خودروهای گازسوز می دهد.  اکنون ۱۱۰۰ کارگاه تبدیل خودرو در کشور آماده خدمت رسانی هستند که اسامی آنها به زودی منتشر می شود.

به گفته قاسمی، زمانی که یک خودرو از CNG استفاده می کند میزان تولید CO۲ آن به ۳۰ درصد می رسد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در پاسخ به مهر، هزینه تبدیل هر خودرو از حالت بنزین سوز به گازسوز را ۳ تا ۵ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این هزینه برای وانت بارها اندکی بیشتر است.  این در حالی است که در مدت زمان حدود یک هفته ای که از سهمیه بندی سوخت می گذرد شاهد ثبت تقاضای ۳۰ هزار نفر برای تبدیل خودرو خود از بنزین سوز به گازسوز هستند.