سید احسان خاندوزی ، کارشناس اقتصادی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به این سؤال که «منطق کارشناسی افزایش نرخ بنزین بر چه اساسی بوده است چون ظاهرا مشکلی را حل نکرده» یادآور شد: ما در این سیاست چند تابع هدف میتوانستیم داشته باشیم زمانی که میخواستیم این سیاست را طراحی کنیم یک تابع هدف مصرف داخلی بود، که به نظرم چون مقدماتش را طی نکردیم و آن کالاهای جانشین و اقداماتی که مردم بتوانند تغییر رفتار دهند خیلی فراهم نیست برآورد من این است که فقط در طول سه، چهار ماه اول این سیاست این اهداف محقق میشود و بعد از مدتی مردم خودشان را تطبیق میدهند و ما دوباره برمیگردیم به همان مصرف سابق، به جهت قاچاق هم نه قاچاق کاهش پیدا میکند و نه اینکه اصلا مشکل اصلی بنزین بود.
این استاد دانشگاه همچنین تصریح کرد: به جهت درآمدی دولت هم با اینکه میدانم جامعه بدبین هست و میدانم حق دارد که با سوءظن به مسئله نگاه کند، اما قطعا از این نمد کلاهی برای دولت بافته نمیشود، لذا تنها ممکن بود بخواهیم یک اصلاح قیمتی را که در نتیجهاش بازپرداخت آن یارانه حمایتی و معیشتی است در بین مردم انجام دهیم که در آنجا هم به جهت اینکه حساب و کتاب اینکه چه کسانی برنده و بازنده این سیاستند درست طراحی نشده بود دیدیم که ظاهرا زور بازندگان و فشاری که روی آن اقشار میآید خیلی جدی بوده و ما اینها را دست کم گرفته بودیم، ما فکر میکردیم وقتی میگوئیم دو درصد یا چهار درصد تورم و تورم کل اقتصاد ما مثلا چهل درصد است خوب چهار درصد هم چیزی نیست و قابل تحمل است و وضع ۶، ۷ دهک هم احتمالا بهتر میشود.
وی در ادامه بیان کرد: نمیدانستیم در طول این سالها حاشیهنشینهایی در کشور تولید شده است که اینها با وضعیت ارزی پارسال تحت فشارند، به جهت مسکن پارسال هم بیشتر به حاشیه رفتند و اینها اتفاقا متضررین اصلی هستند که میتوانند اطراف شهرهای بزرگ ما را کاملا به آشوب بکشند، من احساس میکنم چون در این برآورد دولت و سه قوه درست و دقیق عمل نکردهاند ما در رسیدن به آن اهداف چهارگانه در این سیاست شکست خوردیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه الان باید درباره ساز و کار شفاف و پاسخگوتر شدن و مسؤلانهتر شدن تصمیماتی که در شورای سران سه قوه گرفته میشود به فکر بیفتیم گفت: این شورای سران میتواند خیلی برکت به جهت هماهنگی به ویژه در شرایط سخت اقتصادی کشور داشته باشد، اما اگر قاعده و انضباطی در آنجا وجود نداشته باشد، یا لااقل پاسخگویی در مورد تصمیمات جدی وجود نداشته باشد و مردم و کارشناسان دخیل آن فرآیندها نباشند ممکن هم هست از این دست خروجیهایی از شورای سران سه قوه بیرون آید که هم اجرای ناگهانیاش مردم را شوکزده، ناراحت و عصبانی کند و هم اینکه تازه بعدش بخواهیم در مورد مسائل کارشناسیاش صحبت کنیم.
این دکترای علوم اقتصادی در پاسخ به این سؤال که «قرار بود از این طرح ۳۶ هزار میلیارد عائدی داشته باشیم که سر این آشوبها، کشور ۲۰ هزار میلیارد آسیب دید چه کسی پاسخگوی این تبعات است» یادآور شد: به نظرمجموع نظام سیاستگذاری کشور حتی به اندازه ۱۰ سال قبل خودش پختگی و کارآمدی به خرج نداد و گرنه میتوانست این تصمیم را بهتر و با تبعات کمتری اجرا کند، همچنان تأکید میکنم هر چقدر تصمیمگیریهای سران سه قوه با مشارکت بیشتر کارشناسان، به صورت پاسخگو و مسؤلانهتر باشد نتیجه بهتر خواهد شد نسبت به زمانی که ما سه قوه دور هم مینشینیم و هیچ کدام رأسا مسؤلیت تصمیمی را نمیپذیریم.
خاندوزی در برنامه تلویزیونی بدون توقف با تأکید بر اینکه، چه بهتر که هر قوهای که پیشنهاد سیاستی میآورد خودش هم گزارشهای کارشناسی را رسما منتشر کند و خیلی صادقانه و دوستانه و با جسارت بپذیرد که این پیشنهادی بوده که بر اساس رویههای کارشناسی این قوه اتخاذ شده است، عنوان کرد: سران سه قوه یک ماه پیش از اعلام اجرای این طرح تصمیمگیری خودشان را درباره قیمتها انجام داده بودند.
وی ادامه داد: اما مسئله این است که یک ماه زمان آن هم در شرایطی که بخشهای زیادی از دستگاههای اجرایی هنوز تدابیر خودشان را اعلام نکردند و حتی بخشهایی از نهادهای نظارتی و اجرایی برای سرعت در اینکار اعلام مخالفت کردند موجب میشود که ما از هول حلیم بیفتیم در دیگ داغی که ثمرهاش میشود آن نارضایتیهای مردم به دلیل عدم ملاحظه در چنین جزئیات اجرایی.
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی در پایان با اشاره به اینکه مجلس نقش ویژهای در این تصمیم نداشت، اضافه کرد: باید از شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه بخواهیم از این پس هر تصمیمی که ناقض یکی از قوانین کشور بوده و یا نیازمند اصلاح و تکمیل است را حداکثر ظرف چند روز مشخصی به مجلس ارائه کنند تا فرآیند قانونی شدنش در مجلس بگذرد، لذا در این صورت نمایندگان و کارشناسان خود به خود در جریان طرح قرار میگیرند و میتوانند سؤال و جواب کنند و به این شکل این رویه اصلاح شود.
۲۲۳۲۳۱
