برچسب: خاورمیانه

خاطره وطن خواه: شستا یا همان شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که امسال وارد سی و چهارمین سال فعالیت خود می شود،اواخر هفته گذشته ۱۰ درصد از سهامش را در بورس عرضه کرد.وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و مقامات این سازمان هدف اصلی از این واگذاری را کمک به افزایش شفافیت و نظارت مردمی در شستا اعلام کردند و در مقابل گروهی هم عنوان می کردند که این واگذاری که به عنوان بزرگترین واگذاری در تاریخ بورس ایران از آن یاد می شود، برای این ابرهلدینگ و البته خریداران سهام آن در بلند مدت مشکل ساز خواهد شد.

این روزها سئوالات متعددی درباره این واگذاری مطرح است.اینکه،آیا واگذاری ۱۰ درصد سهام شستا واقعا به زیان خریداران است و به زودی همین سرمایه اندک خود را از دست می دهند؟ دولت راسا اجازه فروش سهام شستا را در بورس نداشته،چون حق کارگران و بیمه گذاران را فروخته است؟ یا دولت با کسری بودجه مواجه است و ناچار اقدام به این واگذاری کرده است؟ اینها نمونه سوالاتی است که در روزهای گذشته در شبکه های اجتماعی مطرح شد و متعاقب آن البته پاسخ هایی که از سوی مقامات دولتی دو نهاد منتفع ارایه شد که بنظر می رسد برخی ابهامات همچنان باقی است.

واقعیت این است که سرعت اجرای این تصمیم سبب شد تا ابهامات بسیاری در خصوص این واگذاری ، باید و نبایدهای آن باقی بماند.هرچند باید امیدوار بود که طی روزهای گذشته،پاسخ های روشن تری از سوی مسئولان شستا به افکار عمومی داده شود که چه هدفی را از این واگذاری با این سرعت دنبال کردند و چه برنامه هایی در آینده در دستور کار دارند.

حراج فرش زیرپا یا سرمایه گذاری؟

یکی از شروط اصلی پذیرش یک شرکت در بورس براساس قانون بازار سرمایه،بدهکار نبودن آن شرکت به سازمان مالیاتی و یا نداشتن وثایق سنگین نزد بانکهاست.مرحله بعد ارایه امیدنامه و صورتهای مالی حسابرسی شده براساس زمان بندی اعلام شده در بورس، برنامه کسب و کار ((Business Plan برای سه سال آینده و سایرموارد تخصصی مرتبط با شرکت متقاضی برای پذیرش در تابلو بورس است.تا اینجای کار یکی از ابهامات مطرح شده از سوی برخی افراد که عنوان می کردند،شستا زیان ده است،با پذیرش در بورس پاسخ داده شده است.

برخی فعالان اقتصادی مثل پدرام سلطانی معاون پیشین اتاق تهران اخیرا در توییتر نوشته بود:«برای ثبت در تاریخ می‌نویسم.عرضه سهام شستا فروش فرش زیرپای تامین اجتماعی کشور است.از سرنادانی،اضطرار یا بی مسئولیتی،از هر چه باشد یک ظهم به کارگر و کارفرما و یک خیانت در امانتی است که آنها نزد دولت داشتند.پول می خواهید؟سهام زیر مجموعه ها را بفروشید!»

امروزه یکی از شیوه های تامین سرمایه بنگاه‌ها، عرضه سهام در بورس است. بجز ابزارهای مالی دیگر مثل اوراق قرضه یا بازار ارز که کارکردهای مشخصی در بازارهای مالی دنیا در جهت تامین نیاز بنگاههای اقتصادی دارند،از این ابزارها در اقتصاد ایران کمتر مورد استفاده قرار گرفته که البته دلیل عمده آن وابستگی اقتصاد ایران به نفت بوده است.

در سالهای اخیر، تحریم ها این فرصت را پیش روی دولت قرار داده که بدون درآمد نفت دخل و خرج کند و به سایر ابزارهای تامین مالی همانند رویه ای که در اقتصادهای دنیا اجرایی می شود،روی بیاورد.موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی می تواند منجر به شفافیت و پاسخگویی بیشتر این دولت و دولت های بعدی نسبت به اموال عمومی شود.

اگر فروش ۱۰ درصد از سهام تامین اجتماعی در بورس  مبنای پیروی از همین رویه در نظر گرفته شود و سپس با احتساب امیدنامه و برنامه کسب و کاری که شستا هنگام اعلام درخواست خود به بورس ارایه کرده جمع بسته شود،روشن می شود که فروش ۱۰ درصد از مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه این شرکت در واقع رقم چندان بزرگی نیست و نمی توان تعبیر«فروش فرش زیرپای کارگران» را برای آن بکار برد.ضمن اینکه ماموریت اصلی سازمان تامین اجتماعی در اصل صیانت از حقوق بیمه شدگان است که این اقدام درست در همین راستا انجام شده است.یعنی تامین مالی برای طرح های توسعه ای که این سازمان حداقل برای سه سال آینده برنامه آن را به بورس ارایه کرده است.

نکته انحرافی که در لابلای نقدهای مطرح شده در شبکه های اجتماعی از جمله توییتر مورد توجه قرار می گیرد،فروش شستا برای جبران کسری بودجه دولت است.این در حالی است که شستا هلدینگ زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی است و نه شرکت دولتی؛بنابراین قانونا دولت نمی تواند آن را بفروشد واز درآمدش برای کسری استفاده کند.از سویی  فروش ۱۰ درصد سهام شستا، معادل ۷ هزار میلیارد تومان حتی ۳ درصد از کسری بودجه دولت را جبران نمی کند و قاعدتا دولت می تواند از ابزارهای دیگری مثل انتشار اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه خود بهره بگیرد که کارایی بیشتری دارند.

اطلاع نداری،سرمایه گذاری نکن!

رشد شاخص بورس ایران این روزها هر روزش خیره کننده شده است.از تشکیل صف های طولانی برای گرفتن کدمعاملاتی توسط مردم گرفته تا سودهای سه رقمی بر مبنای درصد که توجه خیلی ها را برای سرمایه گذاری در این بازار جلب کرده است.

البته این انتقاد را نمی توان نادیده گرفت که ورود به بازار سرمایه، نیازمند دانش و مهارت های فنی است،اما برای رشد این بازار در اندازه های اقتصاد ایران هنوز جای کار بسیاری وجود دارد.از همین رو،ورود ابرهلدینگ هایی مثل شستا به بورس علاوه بر آنکه جایگاه بورس را در اقتصاد ایران تقویت می کنند،بلکه موجب می شوند که فرآیند تشکیل سرمایه در اقتصادی که با تحریم ها دست و پنجه نرم می کند، سرعت بگیرد.

مزیت دیگری که واگذاری هایی مثل شستا در اقتصاد دارند، کمک به شفافیت بیشتر عملکرد شرکتها و زیر ذره بین قرار گرفتن عمکلرد مدیران آنهاست.موضوعی که در سالهای گذشته خواسته مردم بوده است.در عین حال که تسریع در اینگونه واگذاری ها در بورس سبب می شود که میزان پاسخگویی از سوی نهادها و شرکت های دولتی که سهامشان را در بورس عرضه می کنند،بیشتر شود و در بلند مدت به لحاظ اقتصاد سیاسی یک گام به جلوست.

در عین حال باید در نظر داشت که اگرچه بازارهای مالی در تامین منابع مالی از طریق پس‌اندازهای کوچک و بزرگ نقش مهمی  داشته و موجب هدایت منابع مالی به‌سوی مصارف و نیازهای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی می شوند،اما حتما تازه واردها به بورس باید این توصیه وان بافت سرمایه گذار معروف آمریکایی را مدنظر قرار دهند که:« هرگز در کسب و کاری که آن را درک نمی کنید سرمایه گذاری نکنید.»

۱۷۲۲۳۲۲۳

گلدمن ساکس: این بحران ۴ برابر بدتر از بحران مسکن آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، گلدمن ساکس اعلام کرد بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا ۴ برابر بدتر از بحران مسکن آمریکا (بحران مالی جهانی) است و آمریکا با بالاترین نرخ بیکاری از جنگ جهانی دوم تا کنون مواجه خواهد شد.

این بانک پیش‌بینی کرد در سه ماهه دوم تولید ناخالص داخلی آمریکا ۱۱ درصد نسبت به سال قبل و ۳۵ درصد نسبت به سه ماهه قبل آب برود و نرخ بیکاری به ۱۵ درصد برسد. هر دوی این اعداد به شدت از اعداد و ارقام مربوط به بحران اقتصادی بزرگ جهان در ۲۰۰۸ بدتر هستند.

اقتصاددان ارشد گلدمن، جان هاتزیوس، گفت: شرایط عادی نخواهد شد مگر این که یک واکسن مؤثر برای بیماری پیدا شود.

او پیش‌بینی کرد در نیمه دوم امسال اقتصاد آمریکا ریکاوری خود را آغاز کند. به این ترتیب در ۳ ماهه سوم اقتصاد آمریکا نسبت به سه ماهه دوم ۱۹ درصد رشد خواهد کرد و به دنبال آن در ۳ ماهه چهارم هم ۱۲ درصد دیگر بهبود خواهد یافت.

به گزارش خبرانلاین به نقل از ایکوپرس، فرشاد مقیمی از تامین برخی اقلام بهداشتی و محافظتی و تحویل به وزارت بهداشت و همچنین تولید ماسک بهداشتی خبر داد و گفت: این بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی ایران خودرو برای کمک به کادر بهداشت و درمان کشور بوده است.
مقیمی افزود: تمهیدات متعددی برای حفظ سلامت کارکنان انجام شده و هیچ کوتاهی برای تامین شرایط و محیط کار امن نشده، هر آنچه می شود در خانه برای ایجاد فضای امن در مقابله با بیماری کرونا انجام داد برای حضور ایمن همکاران انجام می دهیم.
وی ادامه داد: یکی از شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو تاکنون ۳۹۲ هزار ماسک تولید کرده و در اختیار شرکت های مختلف قرار داده است، این ماسک ها مورد استفاده کارکنان ایران خودرو نیز قرار می گیرد. بسته های بهداشتی را نیز برای کارکنان و خانواده آنان تهیه و ارایه کرده ایم.
مقیمی رصد و پایش سلامت کارکنان و خانواده آنان را از دیگر اقدامات صورت گرفته برشمرد و گفت: کارکنانی که دارای بیماری زمینه ای هستند از اسفندماه سال گذشته مجوز ورود به شرکت را نداشته اند.
همچنین مادران دارای فرزند کم تر از ۱۶ سال و یا دارای فرزند معلول نیز از حضور در محل کار معاف هستند.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ضد عفونی و پاکسازی تمامی معابر و سالن های تولیدی به صورت سه بار در هر روز را از دیگر اقدامات ضد کرونایی این خودروساز دانست و گفت: ساعت صرف وعده غذایی کارکنان با جداسازی آنان با پوشش نایلونی به منظور کاهش تماس و ارتباط را افزایش داده ایم.
وی اظهار امیدواری کرد: در سال جاری بتوانیم ضمن حفظ سلامت کارکنان و خانواده آنان به اهداف تعیین شده تولید نیز دست یابیم.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که انتظار دارد رشد اقتصادی آسیا تحت تأثیر پاندمی ویروس کرونا در صفر درصد متوقف شود.

آی‌ام‌اف اعلام کرد: آسیا در بین تمام مناطق جهان سریع‌ترین رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده است و حتی در طول بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷ و بحران بزرگ اقتصادی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ همچنان توانست رشد کند؛ اما طبق پیش‌بینی جدید آی‌ام‌اف، برای اولین بار در ۶۰ سال اخیر، امسال به علت پاندمی ویروس کرونا منطقه آسیا هیچ رشدی را ثبت نخواهد کرد.

چانگ یونگ ری، رئیس بخش آسیا اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول، می‌گوید: در حالی که با وضعیت نامشخص کنونی هنوز نمی‌توان با قطعیت در مورد چشم‌انداز اقتصادی آسیا در ۲۰۲۰ نظر داد و حتی برای سال ۲۰۲۱ این پیش‌بینی سخت‌تر هم خواهد بود، اما باید گفت تأثیر منفی پاندمی ویروس کرونا بر این منطقه فراگیر، شدید و بی‌سابقه خواهد بود.

او گفت: این بحران مانند هیچ بحران قبلی‌ای نیست و بسیار بدتر از بحران بزرگ اقتصادی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ است و باید گفت منطقه آسیا هم در برابر آن ایمن نیست. این در حالی است که حتی در بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷ و در بحران مالی بزرگ در ۲۰۰۸-۲۰۰۹، اقتصاد منطقه آسیا توانسته بود، به ترتیب، ۱.۳ درصد و ۴.۷ درصد رشد کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، وزارت کار آمریکا اعلام کرد که نرخ بیکاری به واسطه شیوع ویروس کرونا همچنان در حال افزایش است و تنها در هفته گذشته ۵.۲۴۵ میلیون نفر برای اولین بار درخواست دریافت حقوق بیکاری خود را ثبت کرده‌اند.

به این ترتیب، تعداد کل افرای که در این ماه بیکار شده و درخواست دریافت حقوق بیکاری خود را ثبت کرده‌اند به بیش از ۲۲ میلیون نفر رسید و تقریباً تمام افزایش تعداد مشاغلی که بعد از بحران بزرگ مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ تا کنون اتفاق افتاده بود را نابود کرد.

هر چند گزارش بیکاری این هفته که تا ۱۱ آوریل را در بر می‌گیرد نسبت به هفته‌های قبل ۱.۳۷ میلیون نفر کاهش یافته است اما همچنان نشان می‌دهد که آسیب وارده از شیوع کرونا به اقتصاد آمریکا بسیار عظیم است.

ارائه بسته‌های حمایتی دولت آمریکا حالا به افراد بیشتری اجازه می‌دهد که از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شوند. طبق شرایط ویژه مربوط به بحران کرونا حالا پیمانکاران مستقل و افراد دیگری که قبلاً واجدالشرایط دریافت مزایای حمایت از بیکاران نبودند، می‌توانند برای آن ثبت نام کنند.

بیکاری ۲۲ میلیون نفر از زمان اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی نشان می‌دهد که نرخ اشتغال خانوارهای آمریکایی ۱۳.۵ درصد سقوط کرده است. به این ترتیب انتظار می‌رود نرخ بیکاری ماه آوریل آمریکا به ۱۵ تا ۲۰ درصد برسد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، استیو مک کلارگ از اکسپوتنشال کپیتال، می‌گوید: مداخلات مالی گسترده فدرال‌رزرو به علت شیوع ویروس کرونا، برخی از شرکت‌های بیمار آمریکایی را سرپا نگاه داشته که باید سقوط می‌کردند. اکثر این شرکت‌ها کالاهایی نامرغوب تولید می‌کنند.

پاندمی کووید ۱۹ در چرخه‌های تولید آمریکا اختلال به وجود آورده است و مشکلاتی در توزیع پول یا مواد غذایی در حال ایجاد است.

فدرال‌رزرو برای حل این بحران، به طور مداوم در حال پرینت کردن دلار است، اما نمی‌تواند محصولات کشاورزی و یا زنجیره‌های تولید را هم پرینت کند.

مک کلارگ می‌گوید: وقتی شما به همه کمک مالی می‌کنید انگار به هیچکس کمک مالی نکرده‌اید؛ با این کار قطعاً به طبقه میانی و قشر کارکنان آمریکا آسیب خواهد رسید.

وی معتقد است کمک‌های مالی گسترده فدرال‌رزرو و نرخ بهره صفر درصدی باعث شده است شرکت‌های بزرگی مانند شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی محصولات با ریسک خیلی بالاتری را خریداری کنند، چراکه آنها به هر طریقی باید سود به دست بیاورند.

این تحلیلگر ادامه داد: این سیاست‌گذاری مالی شرکت‌های بیشماری را سرپا نگاه داشته که در واقع نباید وجود داشته باشند. این شرکت‌های زامبی‌گونه حداقل ۱۰ سال است که فعالیت می‌کنند و حالا دیگر باید سقوط می‌کردند تا به جای آنها کارهای خلاقانه دیگری جایگزین شوند.

مک کلارگ می‌گوید: این شرکت‌ها دیگر خلاق نیستند و تنها کالاهایی را برای تأمین بدهی وام خود به بانک‌ها می‌فروشند. حالا سیاست فدرال‌رزرو از این شرکت‌ها حمایت می‌کند.

با تمدید زمان ثبت‌نام در سامانه سلامت به نظر می‌رسد بیش از ۸۰ درصد مشاغل برای ازسرگیری فعالیت‌ها اعلام آمادگی کرده و به استقبال شرط اصلی، که همان ثبت‌نام در سامانه سلامت تا ساعت ۲۴ روز جمعه پنجم اردیبهشت‌ماه است، بروند.

تا زمان نگارش این گزارش بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی و صنعتی در سایت سلامت ثبت‌نام کرده‌اند، بیشترین ثبت‌نام کنندگان متعلق به استان تهران، اصفهان و بعد استان خراسان رضوی هستند، آخرین استان در رتبه‌بندی مربوط به استان ایلام می‌شود. همچنین به گفته فرهادی معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت بعد از مراکز کوچک بانک‌ها رتبه دوم را کسب کردند و بعد مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی رتبه سوم را به دست آوردند.

بازگشایی کسب‌وکارها پس از تائید صلاحیت در سامانه سلامت، ابداً به معنای وضعیت سفید و پایان کرونا ویروس نیست؛ به همین جهت اصناف تنها پس از تکمیل فرم تعهد و اخذ مجوز و تائید تعهدنامه مبنی بر التزام به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و دریافت کد، می‌توانند فعالیت خود را شروع کنند.

اصناف کم‌خطر که مبادرت به شروع کار بدون اخذ تعهد و دریافت کد نمایند و یا با بی‌توجهی به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، منجر به شیوع بیماری شوند توسط دستگاه‌های نظارتی به‌صورت قاطع اعمال قانون می‌شوند، اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی نه‌تنها باید از سوی اصناف رعایت شود بلکه مشتریان هم باید این دستورالعمل‌ها را رعایت کنند و وظیفه اصلی نظارت بر اجرای موازین بهداشتی توسط کارگران و مشتریان بر عهده کارفرماست. چراکه بازگشایی کسب‌وکارها به دلایل مسائل معیشتی است و اگر منجر به شیوع بیماری شده و سلامت مردم را به خطر بیندازد حتماً ملغی خواهد شد.

بنابراین پس از بازگشایی کسب‌وکارها مردم نباید تصور کنند می‌توانند روال عادی زندگی را از سر بگیرند؛ نباید اجازه بدهیم فاصله‌گذاری اجتماعی با حضور متراکم در مکان‌های عمومی مانند مترو و اتوبوس، بازارها و اجتماعات دیگر مفهوم خود را از دست بدهد.

امیرحسین کاوه دبیر تشکل صنفی فولادی در مورد لزوم ثبت‌نام و غربالگری کسب‌وکارها گفت: ابتدا با انتشار اخبار تعهد گیری از اصناف، تعدادی از فعالان اقتصادی بیان کردند تعهدی که باید کارفرما بدهد که هم خود، هم کارکنان و هم مشتریانش بهداشت فردی و عمومی را رعایت کنند و خود شخصاً بر رعایت این دستورالعمل‌ها نظارت داشته باشد، شبه خسارت گرفتن ایجاد می‌کند؛ بحث این بود که نکند دولت می‌خواهد چنانچه کارگری به ویروس مبتلا و فوت شد، مرگ را بر عهده کارفرما گذاشته و دیه افراد فوت‌شده را از کارفرما طلب کند.

اما پس از توضیحات بیشتر از دل‌نگرانی‌ها کاسته شد. و آشکار شد که این موضوع اطلاع‌رسانی است و دولت می‌خواهند همه صنایع و همه اصناف کمک کنند تا از شیوع این بیماری مهم جلوگیری شود. و با پر کردن و مطالعه این فرم‌ها توسط کارفرمایان و رعایت موازین از سوی کارگران و مشتریان سبب کنترل شیوع ویروس شوند، لذا اصناف و صنایع از این موضوع استقبال کردند و امید می‌رود این غربالگری باب جدیدی باشد برای بهره‌برداری بیشتر از دولت الکترونیک، تا در آینده شاهد کاهش رفت‌وآمدها برای اخذ برخی مجوزها و استعلام‌ها باشیم.

به اعتقاد این فعال صنعتی: چنانچه اصناف و صنایع هر چه سریع‌تر به کسب‌وکارهای خود بازنگردند تعهدات و پروژه‌ها اجرا نمی‌شود، به‌تبع آن صورتحساب‌ها و حقوق و دستمزد پرداخت نمی‌شود و امکان ناهنجاری‌های غیرقابل‌کنترل وجود دارد.

پس تنها زمانی می‌توان به بازگشایی کسب‌وکارها و حرکت چرخ اقتصادی امیدوار بود که با افرادی که ناقض دستورالعمل‌های بهداشتی هستند برخورد جدی صورت بگیرد تا دولت مجبور نباشد برای مهار بیماری، کل کشور را به تعطیلی بکشاند. لذا اجرای دستورات بهداشتی بر عهده مردم و نظارت بر اجرای صحیح و جلوگیری از شیوع بیماری بر عهده دستگاه‌های نظارتی است.

امید می‌رود با اطلاع‌رسانی دقیق‌تر توسط سامانه سلامت، آگاهی مردم از توصیه‌های بهداشتی، بالا رفته و ضمن اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی کم‌کم به‌سوی نابودی کامل این ویروس حرکت کنیم.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرانلاین، سازمان برنامه و بودجه کشور در اطلاعیه ای تاکید کرد:‌ گزارش تفریغ بودجه۱۳۹۷ کل کشور که توسط رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس قرائت شده ،  مقدماتی، یکجانبه و ناقص بود.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
گزارش قرائت شده توسط رئیس محترم دیوان محاسبات کشور در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارشی مقدماتی بود که باید در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنین در دیگر کمیسیون‌های مجلس حسب مورد، بررسی و نهایی شود؛ زیرا طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی تفریغ بودجه‌های سالانه در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی و بخش‌های مرتبط در کمیسیون‌های فرعی انجام می‌شود و گزارش بررسی نهایی پس از اخذ توضیحات از دستگاه‌های اجرایی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تهیه و در مجلس شورای اسلامی قرائت می‌شود.

بنابراین گزارش مذکور که متاسفانه موجب تشویش اذهان عمومی و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفت بدون طی فرآیند ذکر شده در آئین‌نامه داخلی مجلس و استماع توضیحات دستگاه‌های اجرایی و بدون بررسی در کمیسیون‌های مجلس و جمع‌بندی نهایی توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات صورت گرفته است لذا نمی‌توان آن را مبنای تخلف قطعی دستگاه‌های اجرایی محسوب کرد.
همچنین طبق ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی کشورو مواد ۲۱، ۲۳ و ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع رسیدگی و تشخیص احراز این نوع تخلفات، دادسرا و هیات‌های مستشاری دیوان است و در صورت وقوع جرم مراتب به محاکم قضایی منعکس می‌شود.

لذا انتظار می‌رود دیوان محاسبات کشور که طبق بند الف ماده ۱ و تبصره ذیل ماده ۲ قانون محاسبات کشور وظیفه حسابرسی و رسیدگی کلیه حساب‌های درآمد و هزینه و صورت‌های مالی همه دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند را عهده دار است، ضمن انعکاس دقیق و تفصیلی عملکرد مالی همه دستگاه‌های مذکور – و نه فقط دستگاه‌های مرتبط با قوه مجریه- به گونه‌ای گزارش تفریغ را دقیق ، کامل و منطبق بر قانون تدوین و ارایه کند که موجب تشویش اذهان عمومی و به ویژه سواستفاده دشمنان نظام نشود.

در این راستا سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن درخواست از دستگاه‌های ذیربط نسبت به رفع شبهه ایجاد شده، اعلام آمادگی می‌نماید تا به عنوان یک دستگاه نظارتی نهایت همکاری خود را در پیگیری و اجرای قوانین و مقررات مالی معمول داشته تا در آتی جامعه شاهد چنین سوء برداشت‌هایی نباشد.

۲۲۳۲۲۳

غلامرضا سلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: در شرایط کنونی اقتصاد که درگیر کرونا است، ما باید هم به خانوارها کمک کنیم که بیکار می‌شوند و هم این‌که طرف تولید و عرضه را مورد حمایت قرار دهیم.

وی متذکر شد: ما البته با خلاء نهادهای مردمی نیز مواجه هستیم که این بخش باید تقویت شود تا منابعی که ایجاد می‌شود، به نیازمند واقعی برسد.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: متاسفانه ما هیچ‌گاه در بخش توزیع موفق نبودیم و در اغلب موارد بازسازی توزیع درآمدها جنبه رانتی پیدا کرده است. این‌ها باید شناسایی شوند و این موضوع تنها از طریق نهادهای مردمی امکان‌پذیر است.

سلامی تصریح کرد: خیلی از مشاغل همچون راننده‌ها که درآمدشان که در اثر کرونا و قرنطینه یا از دست رفته یا کاهش پیدا کرده، باید شناسایی شوند. این کار هم از طریق دولت و هم از طریق نهادهای مردمی امکان‌پذیر است.

وی متذکر شد: نهادهای مردمی در عین حال می‌توانند غیر از منابع دولت، منابع مردم را هم جذب کنند. رقم منابع مردم خیلی می‌تواند بالا باشد. اگر بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند، رقم بالایی جذب خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که دولت با چالش‌های زیادی روبه‌رو است.

مشروح گفت‌وگو با غلامرضا سلامی را می‌توانید (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵