برچسب: خاورمیانه

خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس

  • صرافان بانکی ۴ دی دلار را چند خریدند؟

    صرافان بانکی ۴ دی دلار را چند خریدند؟

    به گزارش خبرآنلاین،امروز هر دلار آمریکا در صرافی های بانکی به قیمت ۱۲ هزار و ۹۷۰ تومان به فروش رسید که نسبت به روز گذشته کاهشی اندک را نشان می دهد.

    بر اساس این گزارش همتی،رییس کل بانک مرکزی در جمع نمایندگان رسانه های گروهی تاکید کرد قیمت پیشنهادی صرافان بانکی نسبت به صرافی های غیر بانکی پایین تر است اما همچنان خریداری در بازار نیست .

    بازار ارز

    وی گفته است بانک مرکزی در بازار ارز دخالتی به شیوه تعیین قیمت دستوری ندارد.

    صرافان می گویند قیمت ها در بازار ارز حباب دارد و احتمال ریزش قیمت ها در روزهای آتی وجود دارد.

    بازار ارز پس از آغاز سهمیه بندی بنزین و افزایش نرخ این حامل انرژی با نوسان روبر شد و این روند هنوز ادامه دارد.

    مشروح گزارش خبرانلاین در خصوص بازار امروز ارز را اینجا بخوانید 

    ۲۲۳۲۲۳

  • سکه امسال چقدر گران شد؟

    سکه امسال چقدر گران شد؟

     بهای سکه در این مدت از چهار میلیون و ۶۵۰هزار تومان به چهار میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسیده است.

    بالاترین قیمت سکه مربوط به اواخر اردیبهشت ماه به ارزش پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و کمترین قیمت آن در تیر ماه به ارزش سه میلیون و ۸۵۰هزار تومان بوده است.

    ۲۲۳۲۲۳

  • تغییر نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت مهندسان ناظر از سوی نظام مهندسی

    تغییر نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت مهندسان ناظر از سوی نظام مهندسی

    به گزارش خبرنگار مهر، حامد مانی‌فر در حاشیه کنفرانس ملی بتن و زلزله در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به دنبال اصلاح ساختار نظام مهندسی هستیم، گفت: نظام مهندسی باید ساختار فنی خود را حفظ کند و وارد حواشی انتخاب تشکل و صنفی نشود.

    وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه چرا با توجه به فنی بودن این تشکل صنفی، انتخابات آن جناحی و سیاسی است؟، گفت: عده‌ای می‌خواهند سازمان نظام مهندسی را جناحی جلوه دهند. انتخابات نظام مهندسی، سیاسی و جناحی نیست و تمام رفتار اعضا را رصد می‌کنیم.

    مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده تخلفات مالی در دوره هیئت مدیره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار داشت: این پرونده مراحل حقوقی خود را در مراجع قضائی طی می‌کند. تا زمانی که مرجع قضائی رأی نهایی درباره آن صادر نکند، نمی‌توانیم وارد جزئیات شویم.

    وی درباره برخورد فیزیکی اخیر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بین دو عضو برجسته گفت: اگر دو عضو دارای مسئولیت شئون اخلاقی را رعایت نکنند و ضوابط حرفه‌ای را زیر پا گذاشتند و چنانچه مصداق تخلف انضباطی باشد، باید به این موضوع رسیدگی شود.

    مانی‌فر با بیان اینکه ساختار نظام مهندسی باید اصلاح شود، گفت: در روزهای گذشته جلسات متعددی با هیئت مدیره‌های نظام مهندسی برگزار کردیم و در مراحل تصمیم‌سازی برای اصلاح ساختار هستیم.

    سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر موضوع نحوه برخورد با پرداخت دستمزد مهندسان ناظر را در اولویت کار می‌دانیم، گفت: موضوع، روش پرداخت دستمزدها نیست بلکه باید مشخص شود که با این پرداخت‌ها چگونه برخورد کنیم. پیشنهاد ما این است که تمام این پرداخت‌ها باید در حساب‌های واسط واریز شود و به برداشت و واریزی‌های آن بتوانیم نظارت داشته باشیم.

    وی ادامه داد: این پرداخت‌ها باید در حسابی نگهداری شود تا پایان ساخت و ساز و مرحله صدور پایان کار این مبالغ باید مدیریت شوند تا به تدریج بتوان آن را آزاد کرد.

    مانی‌فر در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قوانین سازمان نظام مهندسی در مجلس و وزارت راه و شهرسازی و دلیل تأخیر در بازنگری این قانون گفت: اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هم از کانال مجلس به عنوان طرح در کمیسیون عمران و هم از کانال وزارت راه و شهرسازی به عنوان لایحه در کمیسیون امور زیربنایی هیئت دولت در حال بررسی است.

    مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه قانون فعلی مشکل دارد اما می‌تواند پاسخگوی نیاز موجود ما باشد، گفت: مهمتر از اصلاح قوانین، نحوه اجرای قانون است و باید ساز و کاری برای اجرای هرچه سهل‌تر قوانین داشته باشیم.

    وی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت تعیین رئیس نظام مهندسی شورای مرکزی اظهار داشت: آقایان خرم، وثیق نیا و مؤمنی‌مقدم از سوی وزیر راه و شهرسازی به رئیس جمهور پیشنهاد داده شده‌اند و در روزهای آینده روحانی از میان این سه نفر یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی را انتخاب می‌کند.

  • خانه بخریم یا نخریم؟ نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک توضیح می‌دهد

    خانه بخریم یا نخریم؟ نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک توضیح می‌دهد

    حسام عقبایی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این سوال که وضعیت کنونی آیا برای خرید مسکن مناسب هست یا خیر؟ اظهار داشت: ما با دو نوع تقاضا در بازار مسکن روبه‌رو هستیم، یکی تقاضا به منظور سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول و کسب سود و یکی تقاضای مصرفی.

    وی افزود: در مورد اول باید بگویم فعلا پرونده کسب سود در بازار مسکن بسته است و سرمایه‌گذاران دیگر نمی‌توانند سودهای کلانی برداشت کنند، اما در مورد تقاضای مسکن مصرفی، شرایط به گونه‌ای دیگر است.

    نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرد: کسانی که قصد خرید مسکن به‌منظور استفاده شخصی را دارند، در این بازار می‌توانند با قیمت‌هایی مناسب‌تر خرید کنند؛ خصوصا که به دلیل رکود فروشندگان واقعی تخفیف‌هایی را نیز در نظر می‌گیرند.

    مشروح اظهارات حسام عقبایی درباره وضعیت بازار مسکن را (اینجا) بخوانید.

    ۲۲۳۲۲۵

  • دولت لایحه تجارت را از مجلس پس می‌گیرد

    دولت لایحه تجارت را از مجلس پس می‌گیرد

    به گزارش خبرنگار مهر، احمد شمس، معاون هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، به استناد نامه وزیر صمت و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران خواستار استرداد لایحه تجارت از مجلس شد.

    متن کامل نامه به این شرح است:

    جناب آقای دکتر امیری

    معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور

    جناب آقای دکتر جنیدی

    معاون محترم حقوقی رئیس جمهور

    با سلام و احترام

    به پیوست تصویر نامه مشترک وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در خصوص «درخواست استرداد لایحه تجارت از مجلس شورای اسلامی با توجه به ابهامات و ایرادات مطرح شده» حسب نظر رئیس دفتر محترم رئیس جمهور برای اقدام لازم ارسال می‌گردد.

    احمد شمس

    خبرگزاری مهر همچنین، متن کامل نامه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به حسن روحانی، رئیس جمهور جهت استرداد لایحه تجارت را منتشر کرد.

    حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    سلام علیکم

    احتراماً استحضار دارید در سال ۱۳۸۴ لایحه جدید تجارت توسط دولت تدوین و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

    در این لایحه مسائل مربوط به نمایندگی‌های تجارتی، حقوقی و تکالیف نمایندگان تجارتی، گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک مثل کنسرسیوم‌ها و… که مبتلا به روز تجار است و همچنین مسائل مربوط به تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه‌های تجارتی و بسیاری از نکات مثبت دیگر مطرح شده بود.

    در ادامه کلیات این لایحه در سال ۱۳۸۴ در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت و به کمیسیون قضائی ارجاع شد، کمیسیون نیز موضوع را به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع داد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی قراردادی پژوهشی، متن کاملی به عنوان جایگزین متن لایحه سال ۱۳۸۴ دولت تدوین کرد، بنابراین آنچه هم اکنون در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی استف متنی است که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده و ارتباطی با لایحه تجارت نداردف لذا خواهشمند است مقرر فرمائید تا لایحه تجارت از مجلس شورای اسلامی استرداد گردد.

    برخی از ابهامات و ایرداتی که استرداد این لایحه را تاکید می‌کند، به شرح زیر به استحضار می‌رسد؛

    ۱- مقرر است به دلیل حجم زیاد، لایحه تجارت در پنج کتاب تنظیم و به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود، اخیراً کتاب اول این مجموعه (مربوط به قراردادهای تجاری و بالغ بر ۳۳۰ ماده) مورد رسیدگی نمایندگان محترم قرار گرفت.

    ۲- فصل اول این مجموعه که به مقررات عمومی موضوع قراردادهای تجاری می‌پردازد از ماده یک تا ماده ۴۱ و شامل اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی است که از یونیدروا (مؤسسه بین المللی یکسان سازی حقوقی خصوصی) اقتباس شده است. اما مقنن محترم به این امر که مواردی چون ماده ۵ که اصل ازادی قرارداد و ماده ۴ که استثنا شدن مفاد یک قرارداد را از قانون محلی تأیید می‌کند، تنها در تجارت بین المللی معنادار می‌باشد، بی توجه است، بنابراین درج این مباحث تعارض با قانون مدنی را در برخواهد داشت. همچنین از طرفی اصل آزادی قراردادی نیز با استثنائات متعددی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است که انعقاد و اجرای قرارداد را با چالش جدی مواجه خواهد نمود.

    ۳- تعیین قلمرو و اعمال تجارتی توسط مقنن بدون توجه به ابعاد مختلف قانون تجارت که تشکل از تجار و اعمال تجارتی، شرکت‌های تجارتی، اسناد تجارتی و ورشکستگی تجار و بنگاهای تجارتی است، دامنه شمول لایحه تجارت را در حوزه دیگری که بیشتر بحث مصرف و صنوف مختلف را در بر می‌گیرد جستجو نموده است که قوانین حال خود را دارند و این امر باعث ایجاد تعارض خواهد شد.

    ۴- لایحه تجارت به شدت از لحاظ چارچوب، ساختار و محتوی محل ایراد بوده و اشکالات جدی به آن وارد است، بخش‌های جدید از جمله وثائق تجارتی، اجاره به شرط تملیک، توزیع و اعطای امتیاز کسب و کار دارای نقص‌های محتوی زیادی هستند که در این خصوص لازم است علاوه بر مطالعات بیشتر به علت عدم سابقه تقنینی در قانون تجارت، نظارت سازمانهای متولی در این حوزه‌ها برای نزدیک تر شدن مقررات به آنچه در عالم واقع رخ می‌دهد، اخذ گردد.

    ۵- در لایحه به دفعات از عباراتی همچون؛ رفتار منصفانه و غیرمنصفانه، تلقی شخصی، غیرموجه، یکجانبه و … استفاده شده است. این موضوع با توجه به این که نظام حقوقی ایران از نوع حقوق نوشته بود و برخلاف نظام «کامن لا» که مبتنی بر عرف، انصاف و رویه‌های عملی است، به طور قطع مشکلاتی را بدنبال خواهد داشت. از آنجایی که سیستم قضائی کشور نیز منطبق با نظام حقوقی فعلی اقدام می‌نماید، در صدور آرایی بر مبنای انصاف یا چالشی جدی روبرو خواهد بود. دلیل این موضوع را نیز در دو مورد مهم می‌توان یافت:

    نخست اینکه چون عبارات مبهم باب تفسیر قرارداد و متعاقب آن امکان سوءاستفاده را باز خواهد کرد، باعث ازدیاد پرونده‌های قضائی خواهد شد.

    دوم اینکه قضات نیز به ناچار در صدور رأی با ارائه تفسیر نسبی از این عبارات مبهم اقدام خواهند نمود که این امر قطعاً تشتت آرا را بدنبال خواهد داشت و نقش دادرس در عیین تکلیف دعوی بسیار پررنگ خواهد بود.

    ۶- در بخش اسناد تجاری نیز برخلاف اسناد معمول در فضای کسب و کار که «برات» کمتر مورد استفاده تجار قرار می‌گیرد به عنوان منبع اصلی اسناد تجاری تلی شده و احکام مربوط به چک و سفته، به حقوق مربوط به «برات» ارجاع شده است.

    بنابراین باب اول لایحه تجارت که در صحن علنی به تصویب رسیده است نه تنها از لحاظ ساختاری دچار ایرادات جدی است، بلکه از جهت محتوایی نقدهای فراوانی به آن وارد است که می‌تواند نظامات فعلی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و محیط کسب و کار را با مخاطرات و از هم گسیختگی و سردرگمی فعالان اقتصادی مواجه نماید.

    این امر ناشی از اشتباهات فاحش در تعیین قلمرو قانون تجارت، گسترش قلمرو قانون تجارت و تدوین مقررات متعارض با سایر قوانین کشور، از بین رفتگی اصل حاکمیت اراده در قراردادها، عدم توجه به قوانین و مقررات قانون مدنی و اصول حقوقی پذیرفته شده در حوزه قراردادها، فاصله گرفتن از مبانی نظام حقوقی کشور و تدوین مقررات مغایر با آن، کلی گویی و استفاده از عبارات و کلمات مبهم و غیرآشکار است که باعث ارائه تفاسیر مختلف و متعاقب آن تشتت آرا و نقش محوری قضات در صدور رأی بر حسب تفاسیر نسبی می‌باشد.

    رضا رحمانی

    وزیر صنعت، معدن و تجارت

  • واردات گوشی سه برابر شد

    واردات گوشی سه برابر شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت نشان می‌دهد که در هفت ماهه نخست امسال، تعداد گوشی همراه مسافری و وارداتی ثبت شده در سامانه همراه نسبت به مدت مشابه سال گذشته هر کدام نزدیک به سه برابر شده است.

    طبق این آمار در هفت ماهه نخست امسال سه میلیون و ۱۹۵ هزار و ۲۰۰ فقره گوشی همراه مسافری در سامانه همتا ثبت شده که نسبت به یک میلیون و ۱۰۹ هزار و ۴۰۰ فقره گوشی همراه ثبت شده در این سامانه در مدت مشابه سال گذشته، ۱۸۸ درصد افزایش داشته است‌.

    مصرف کشور به صورت ماهانه چیزی حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه است.

  • مجوزهای مشاغل خانگی الکترونیکی می‌شوند

    مجوزهای مشاغل خانگی الکترونیکی می‌شوند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهناز امامدادی اعلام کرد: با همکاری دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و واحد فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت کار مجوزهای مشاغل خانگی به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد.

    وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، برای تسریع در انجام کار، کاهش زمان و هزینه، تأمین رضایت و کرامت مردم مبادرت به صدور مجوز مشاغل خانگی به صورت الکترونیکی کرده است.

    رئیس دبیر خانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار با بیان اینکه شفافیت و تسهیل گری در فرآیند صدور مجوزهای مشاغل خانگی از مزایای مجوزهای الکترونیکی است افزود: این طرح ابتدا در ۴ استان ایلام، خراسان جنوبی، کرمان و گیلان بصورت آزمایشی و بعد از آن در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

  • جزئیات نرخ تورم استان‌ها / کدام استان بیشترین تورم را دارد؟

    جزئیات نرخ تورم استان‌ها / کدام استان بیشترین تورم را دارد؟

    به گزارش خبرآنلاین، در آذر ماه ۱۳۹۸ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۹۳, ۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذربایجان غربی با ۶.۳ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ۱.۲ درصد افزایش است.

    درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۲۷.۸ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۳۳.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان (۲۳.۱ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۰.۰ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۴۸.۶ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۳۵.۲ درصد) است.

    خانوارهای شهری

    در آذر ماه ۱۳۹۸ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۹۲, ۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان آذربایجان غربی با ۶.۲ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ۱.۳ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۲۷.۶ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (۳۳.۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان (۲۳.۰ درصد) است.

    نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای شهری به عدد ۳۹.۳ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۴۷.۶ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (۳۳.۵ درصد) است.

    خانوارهای روستایی

    در آذر ماه ۱۳۹۸ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (۱۰۰=۱۳۹۵) عدد ۲۰۰, ۱ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۴.۲ درصد افزایش داشته است.

    در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۸.۰ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ۰.۹ درصد افزایش می‌باشد.

    درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۲۸.۹ درصد است.

    بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۳۸.۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان (۲۳.۶ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴۳.۸ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵۲.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۳۹.۱ درصد) است.

    ۲۲۳۲۲۳

  • مشارکت ۴۰ درصدی بانک پارسیان در ایجاد کارخانه کاغذ خوزستان

    مشارکت ۴۰ درصدی بانک پارسیان در ایجاد کارخانه کاغذ خوزستان

    دکتر پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان در این مراسم با بیان اینکه در سال های اخیر همکاری خوبی میان شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی صورت پذیرفته است، افزود :طرح های مختلفی در شبکه بانکی برای رونق اقتصادی کشور در حال انجام است که اساس آنها، همکاری مضاعف و ایجاد رقابت‌های مثبت است و شبکه بانکی همپای دولت، برای رونق اقتصادی حرکت می‌کند.

    مدیرعامل بانک پارسیان، ادامه داد: با همراهی و همگامی که از تابستان سال جاری با صندوق توسعه ملی و ستاد اجرایی آغاز شد، امروز شاهد امضای تفاهم‌نامه این طرح هستیم و این طرح جنبه های متفاوت و مهمی به خصوص از لحاظ اقتصادی، زیست محیطی و اشتغالزایی خواهد داشت.

    کورش پرویزیان در خصوص سرمایه گذاری پروژه گفت: هزینه ارزی پروژه حدود ۴۸۰ میلیون دلار و آورده ریالی شرکت قریب ۱۱۰۰ میلیارد تومان است.

    مدیرعامل بانک پارسیان در حاشیه امضای این موافقت نامه افزود: از کل سرمایه گذاری طرح ۴۰ درصد سهم بانک پارسیان به عنوان بانک عامل سندیکا است و مابقی آن بین بانک‌ها تقسیم می‌شود.

    رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بانک‌های ملی، سپه و صنعت و معدن هر کدام با آورده ۲۰ درصدی به صورت مشارکتی در طرح سندیکای کاغذ خوزستان شرکت خواهند کرد.

    کورش پرویزیان با بیان اینکه این طرح جنبه های مثبتی به لحاظ اقتصادی و زیست محیطی در خوزستان دارد، افزود: این طرح با ظرفیت عملی ۲۴۰ هزار تن که قابلیت افزایش تا ۳۲۰ هزار تن را دارد، از خروج سالانه بالغ بر ۲۸۰ میلیون دلار ارز از کشور می تواند جلوگیری کند.

    وی گفت: این طرح از جنبه زیست محیطی، ضمن جلوگیری از آلایندگی، از قطع ۶ میلیون اصله درخت جلوگیری خواهد کرد.

    هیچ تحول اقتصادی بدون حضور پررنگ بانک‌ها، شدنی نیست

    محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) درباره تامین مالی طرح تولید کاغذ در استان خوزستان، گفت: اجرای طرح تولید کاغذ، دغدغه مهمی را از کشور رفع خواهد کرد وقطعا اتفاقی مبارک و کاری بزرگ محسوب می‌شود.

    رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) افزود : این طرح که با همکاری صندوق توسعه ملی و بانک‌های ملی، سپه، پارسیان و صنعت معدن قرار است انجام شود، در شرایط فعلی کار بسیار مهمی است.

    رییس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) خاطرنشان کرد: با سرمایه‌گذاری قریب به ۴۸۰ میلیون دلاری و اجرای این پروژه، ضمن جلوگیری از خروج سالانه ۲۸۵ میلیون دلار ارز، از قطع شدن ۶میلیون اصله درخت تنومند درسال جلوگیری میشود چراکه این مجموعه از تکنولوژی نوین دوستدار محیط زیست بهره میبرد و با راه اندازی آن دانش فنی کشور درحوزه کاغذسازی توسعه خواهد یافت.

    وی با بیان این نکته که بیکاری امروز واقعیتی است که کشور ما دچار آن شده افزود: با اجرای طرح تولید کاغذ، حدود ۲۰۰۰شغل جدید مستقیم و غیرمستقیم درمنطقه محروم استان خوزستان طی ۳ سال ایجاد خواهد شد.

    دکتر مخبرگفت:در تدین و تعهد مدیران بانکی کشور به انقلاب اسلامی و در توان بالای اقتصادی آنها هیچ تردیدی وجود ندارد و از این رو جامعه توقع دارد جریان اصلاحی بانک ها برای رفع معضلات و مشکلات جامعه توسط کانون های بانکی دولتی و خصوصی اتفاق بیافتد.

    دکتر مخبر توقع مردم، نخبگان اقتصادی و بزرگان کشور درخصوص ایجاد تحول در سیستم بانکداری را بر زمین مانده توصیف کرد و اظهار داشت:طرح تحول بانک‌ها تنها با طرح و برنامه مسئولان خود بانک‌ها به نتیجه خواهد رسید.

    پروژه طرح تولید کاغذ، پروژه ای استراتژیک است

    مرتضی شهیدزاده، رییس صندوق توسعه ملی ایران نیز در این نشست، گفت: شکل گیری صندوق توسعه ملی یکی از اقدامات بزرگ جمهوری اسلامی با ابتکار مقام‌معظم رهبری است. ما همواره به دنبال ایجاد ساز و کاری برای استفاده از درآمدهای نفتی بودیم که این موضوع باعث شد تا در نهایت صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم و ششم توسعه تاسیس شود.

    وی افزود: مقرر شد تا سالانه درصدی از درآمدهای نفتی که از ۲۰ درصد آغاز شد و الان به ۳۶ درصد رسیده، از درآمد فروش نفت برای توسعه سرمایه گذاری در کشور اختصاص یابد تا منافعی برای آیندگان حفظ شود.

    رییس صندوق توسعه ملی ایران، ادامه داد: در اساسنامه اعتباری صندوق یکسری بندهای نظارتی تعیین شده تا در روند فعالیت ها، مشکلی ایجاد نشود به عنوان مثال، هنگامی که به پروژه ای منابع ارزی اختصاص می یابد، باید صادراتی باشد و از استانداردها و مکانیزم های روز برخوردار باشد.

    شهیدزاده، در ادامه گفت: این پروژه ای که امروز تفاهم‌نامه آن امضا شد، پروژه ای استراتژیک است همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند “برای کاغذ این مملکت فکری کنید”، با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بانک های ملی، سپه، صنعت معدن و پارسیان که ابزار اجرایی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، رایزنی هایی انجام شد و در چارچوب قانون و در کمترین زمان ممکن، اقدامات لازم در این زمینه انجام شد.

    وی در پایان، گفت: از آنجایی که زمینه و شرایط اجرای این پروژه در استان خوزستان وجود داشت، این استان به عنوان محل اجرای طرح تولید کاغذ انتخاب شد.

    اجرای این طرح تولید ثروت و اشتغال برای کشور را درپی خواهد داشت

    همچنین محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی هم در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از مشارکت در طرح تولید کاغذ، اظهار داشت: ما نباید در حوزه کاغذ دچار وابستگی به خارج باشیم، اجرای این طرح تولید ثروت و اشتغال را برای کشور درپی خواهد داشت.

    وی افزود: ستاد اجرایی فرمان امام تاکنون کارنامه بسیار درخشانی در کمک به توسعه کشور داشته و قطعا با مشارکت ستاد ما شاهد موفقیت این طرح ملی خواهیم بود.

    محمدرضا حسین زاده با اشاره به اقدامات موثر بانک ها در اشتغال زایی، گفت: این روزها شاهد انتقادات ناروایی از شبکه بانکی هستیم که آزاردهنده است.

    وی افزود: در سراسر کشور پروژه های متنوعی با همکاری سیستم بانکی در حال انجام است و بانک ها باید منابع خرد را جمع آوری و در راستای تامین مالی پروژه های مختلف در کشور استفاده کنند.

    لزوم افزایش سهم استان خوزستان در پروژه های اشتغالزایی

    همچنین محمد کاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه نیز اظهار داشت: بانک ها در خط مقدم نظام اقتصادی کشورمان هستند و دشمن حوزه اقتصادی کشور را هدف قرار داده و در طول سال های اخیر نیز حوادثی از جمله زلزله و سیل رخ داده که حضور سیستم بانکی نیز در کنار دولت پُررنگ تر شده و خوشبختاته همکاری شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی موجب انسجام در سیستم بانکی شده است.

    وی افزود: به دلیل بانک محور بودن اقتصاد، عدالت و منطق بر این است که فرصت بیشتری به خدمات بانک ها داده شود تا خدمات و اقدامات انجام شده توسط این سیستم به محضر مردم برسد.

    رییس هیات مدیره بانک سپه، درباره طرح تولید کاغذ در استان خوزستان نیز گفت: علاوه بر اینکه استان خوزستان ظرفیت‌های بسیار زیادی برای تولید کاغذ دارد این استان خسارت‌های زیادی در زمان جنگ متحمل شد که باید امروز سهم بیشتری در پروژه‌های اشتغالزایی داشته باشد

    وی خاطرنشان کرد: استان خوزستان ظرفیت های بی بدیلی دارد که در صورت ظهور و شکوفایی آنها، کل کشور بهره مند خواهد شد و امید داریم این طرح در زمانبندی مقرر، به اجرا درآید.

    دکتر مهری، مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز با بیان اقدامات توسعه ای بانک صنعت و معدن، بر اجرای این طرح استراتژیک در جایگزینی از فاینانس خارجی تاکید کرد.

    وی ازظرفیت های ایجاد شده توسط صندوق توسعه ملی و حمایت های ستاداجرایی فرمان امام (ره) و همچنین از دکتر پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان جهت فراهم سازی این موافقت نامه قدردانی کرد.

    ۲۱۲۱

  • محسنی مجد جایگزین اسحاقی در نفت ایرانول شد

    محسنی مجد جایگزین اسحاقی در نفت ایرانول شد

    در این نشست، اسحاقی با تقدیر از حمایت‌های محمد رضوانی‌فر مدیرعامل شستا در دوره مدیریت‌اش، تصریح کرد: با حمایت‌های مدیرعامل شستا کارها به خوبی پیش رفت.

    محسنی‌مجد هم در جلسه معارفه، ضمن ابراز امیدواری به روند بهبود و سودآوری ایرانول در آینده، گفت: با همه توان برای پیشبرد اهداف سهام‌داران تلاش می‌کنم.

    گفتنی است، محسنی‌مجد که فارغ‌التحصیل ممتاز مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی است، پیش از این مدیرعاملی هلدینگ به‌پخش را در کارنامه کاری خود دارد. وی پیشتر، مشاور اقتصادی مدیرعامل شرکت‌ سهامی نمایشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و مدیرعاملی شرکت صنایع شیمیایی آریا سولار و… را بر عهده داشته است. 

    لازم به ذکر است، شرکت نفت ایرانول از شرکت‌های تابعه شستا است که در سه بخش پالایشگاه روغن‌سازی تهران، پالایشگاه روغن‌سازی آبادان و مجتمع ظرف‌سازی و بسته‌بندی فعالیت می‌کند.

    ۲۱۲۱