خبرگزاری مهر– گروه اقتصادی: صادرات غیرنفتی بالغ بر یکسال و نیم است که بار اصلی تامین ارز مورد نیاز کشور را به دوش میکشد. مدتها است که تحریمکنندگان اقتصاد ایران، نوک پیکان تحریمها را به سمت صادرات نفت ایران نشانه گرفته و اگرچه تلاش کردند که فروش نفت ایران را به صفر برسانند، اما موفق نشدند و راهی جاده اعمال تحریم بخشهای مختلف فعال در عرصه صادرات غیرنفتی شدند. اکنون بسیاری از حوزههای صادراتی کشور در فهرست عریض و طویل تحریمهای ایالات متحده آمریکا قرار گرفته و این کشور، از فرش و پسته ایرانی تا فولاد و پتروشیمی را تحریم کرده و بر حمل و نقل، شرکتهای بیمهای، بانکها، صرافیها و بخشهای مختلف اقتصادی ایران، مهر تحریم زده است؛ اما صادرات با همه این شرایط دشوار، راه خود را پیدا کرده و تنها در نه ماهه ابتدای سال جاری که بیشترین فشارها بر اقتصاد ایران وارد شده، ایران ۳۱ میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار صادرات داشته است.
اکنون دولت به خوبی میداند که این صادرات غیرنفتی است که میتواند تنها راه نجات اقتصاد ایران از وضعیت کنونی و نیز افزایش تابآوری اقتصاد ایران در برابر تحریمهای شکننده ایالات متحده آمریکا باشد. این در حالی است که مقام معظم رهبری، سالها قبل یکی از آرزوهای خود را بستن درب چاههای نفت و اداره کشور با صادرات غیرنفتی عنوان کرده بودند، خواستهای که به دلیل وجود منابع سرشار نفتی، هیچگاه همچون روزهای کنونی، اجازه تحقق نیافته بود. اکنون صادرکنندگان کشور، اگرچه معتقدند که تحریمها، موانع زیادی را پیش روی آ نها قرار داده است، اما همچنان بر این باورند که اگر گرههای داخلی از پیش پای آنها برداشته شود، حتما و حتما خواهند توانست گامهای بلندتری را در تحقق صادرات غیرنفتی داشته باشند.
در این میان چند ماهی است که به مدد تفکر جدیدی که بر عرصههای تصمیمگیری صادراتی حاکم شده؛ صادرکنندگان با تعامل هر چه بیشتر با دستگاههای دولتی، تلاش دارند تا موانع و مشکلات پیش روی خود را با کمک دولت حل کنند و زمینهای را فراهم آورند که تهدید تحریمهای آمریکا، به یک فرصت تبدیل شود. تا جایی که بسیاری از صادرکنندگان، علیرغم همه این سختیها، در دل آرزوی این را دارند که تحریمهای آمریکا، هیچ وقت برداشته نشود تا بلکه صادرات غیرنفتی مورد توجه دولت قرار گیرد، چراکه همه آنچه که امروز به عنوان صادرات ایران مطرح میشود، از جنس همان صادرات غیرنفتی است و نفت در آن نقش و سهمی ندارد.
بر اساس آنچه که در حوزه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال میشود، قرار بر این است که کارگروه توسعه صادرات با اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی که اختیارات کاملی را برای تصمیمگیری سریع در حوزه صادرات غیرنفتی، پیش روی سیاستگذاران این عرصه قرار میدهد، تشکیل شده تا مسیری میانبر برای حمایت و پشتیبانی از صادرات و رفع موانع پیش روی آن برداشته شود، چراکه اگر ارز صادرات نباشد، به طور قطع، کشور در تامین نیازهای ارزی خود با چالشهای جدی مواجه است. حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، به بیان ابعاد تصمیمات بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صادرات غیرنفتی میپردازد. مشروح این گفتگو از نظرتان میگذرد.
* خبرنگار مهر: بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی گمرک ایران، صادرات غیرنفتی کشور توانسته در نه ماهه ابتدای سال جاری، ۳۲ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشته باشد. از سوی دیگر، کمتر مقام مسئولی اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران را نادیده میگیرد و به نظر میرسد یک گفتمان غالب در میان دولت و بخشخصوصی در حوزه اهمیت توسعه صادرات، شکل گرفته است. مشخصا برنامههای سازمان توسعه تجارت ایران برای رونق و توسعه صادرات غیرنفتی کشور چیست؟
-حمید زادبوم: حقیقت آن است که طی سه ماهی که از انتصاب بنده به عنوان سرپرست و پس از آن رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران میگذرد، به علت حضور مستمر در سالهای مداوم، ساختار سازمانی را به خوبی شناخته و میدانم چطور باید قدم برداریم؛ به خصوص اینکه سازمان توسعه تجارت باید کم کم خود را پیدا کرده و به ساختار سازمانی جدید فکر شود؛ به این معنا که این سازمان به نحوی تغییر ساختار بدهد که نوع خدمات آن، با نیاز ذینفعان تناسب داشته باشد. در این میان با رهنمودهای قائم مقام وزیر در امور بازرگانی، این تغییر ساختار شکل خواهد گرفت که البته صرفا تغییر چارت سازمانی نیست، بلکه ساختار حرکت کارشناسی را دنبال خواهیم کرد؛ به نحوی که به عنوان مثال، میز صنوف تولیدی به سازمان توسعه تجارت ایران اضافه شده که قبلا وجود نداشته است؛ چراکه برخی از صادرکنندگان، از صنوف محسوب میشوند. از سوی دیگر، بسیاری از صادر کنندگان همچون صنف مبلمان، مورد توجه جدی قرار گرفته و میز کالایی برای آنها تدارک دیده شده است؛ پس تلاش شده تا در یکی از گامهای اصلاح ساختار، یک برش صنفی برای فعالیتهای حوزه توسعه صادرات تعریف کنیم که در گذشته وجود نداشته است. بر این اساس، میز اصناف در رستههای مختلف ایجاد شده و از اتاق اصناف و مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت دعوت شده تا بتوان حرکتی را ایجاد کرد که صنوف مختلف را به سمت صادرات پیش بریم. در عین حال، وقتی صنوف کشور برای صادرات حرکت داده شده و ساماندهی میشوند، متوجه خواهیم شد که یک صنف کوچک، نمیتواند صادرات بزرگ داشته باشد؛ پس بر روی برند سازی کار کرده و آنها را به سمت یک تشکل، کنسرسیوم و یک برند مشخص سوق خواهیم داد که باز هم، مثال واضح آن میتواند مبلمان باشد؛ به این معنا که صادرکنندگان خرد مبلمان، نمیتوانند لزوما صادرکنندگان خوبی باشند و کشورگشایی کنند، چراکه در واقع، به تنهایی نمیتوانند رقابت کرده و برای تامین هزینههای بازاریابی صادرات خود به تنهایی گام بردارند؛ پس همگی با هم ساماندهی شده و تجمیع میشوند تا تبدیل به یک برند شوند؛ اینجا است که یک برند قابلیت رقابت در عرصههای مختلف بازارهای صادراتی را دارد. یکی از اقدامات مهم دیگری که در این میان انجام شده، آن است که بخش برند را در سازمان فعال کرده و یک مشاور ویژه برای بخش برند تعیین کردهایم. در این میان اموری که بتواند ما را به یک برند واحد برساند، نیازمند کار و تلاش بسیار است و مطمئنا باید یک تیم را برای این کار در نظر بگیریم که صنوف تولیدی را مورد حمایت قرار دهد و آنها را در برخی از صنفهای صادراتی تجمیع کند تا بتوان به یک برند قدرتمند در دنیا تبدیل شده و وارد عرصه شویم. بر این اساس، تشکیل شرکتهای زنجیره تامین و نیز شرکتهای مدیریت صادرات ایجاد و تقویت خواهند شد و حتی تشکیل یک کنسرسیوم صادراتی خواهند داد؛ اما این کار به زمان زیادی نیاز دارد و باید با برنامه ریزی دقیق پیش رفت که هم اکنون در حال انجام است تا بتوانیم از صنف و واحدهای کوچک و متوسط، به یک برند واحد برسیم. اگر به کشور ترکیه و صنعت مبلمان این کشور به عنوان نمونه مروری داشته باشیم، مشاهده میشود که تعداد برندهای مبلمان معروف ترکیه و صادرکنندگان آن در بازارهای هدف صادراتی این کشور، تعداد انگشت شماری هستند که هر برند در دل خود، صنوف و کارگاه های مختلفی را جا داده است که همگی در کنار هم، با یک استراتژی مشخص، تبدیل به یک برند واحدی شده اند که در قالب مبلمان ترک کار صادرات انجام میدهند. اینجا حمایت از چنین شرکتهایی هم در حوزه صادرات، بسیار ساده است؛ پس وقتی که ۵ تا ۱۰ برند وجود دارد، دولت هم به راحتی میتواند از آنها حمایت کند. در حالی که در ایران موضوع کاملا برعکس است. در یک استان هفت هزار واحد تولیدی وجود دارد که هر یک عنوان می کنند که صادرات انجام میدهند و از دولت هم میخواهند که از آنها حمایت کند. چنین چیزی امکان پذیر نیست. در واقع منابع مالی دولت هم محدود است و نمیتوان آن را به صورت موثر برای تعداد زیادی صادرکننده به کار بگیرد و به نوعی فقط اتلاف منابع صورت میگیرد و حتی منجر به رقابت های منفی در بازارهای هدف صادراتی میشود. در بسیاری از رشته های صادراتی، موضوع به همین منوال است. پس ما تلاش کردیم تا آنها را تحت یک پرچم واحد و برند مشخص گرد هم جمع کنیم که البته هنوز در ابتدای راه هستیم. یکی دیگر از کارهای سازمان، تهیه نقشه راه توسعه صادرات متناسب با نقشه راه تنظیم بازار کشور است که با همکاری مشترک سازمان توسعه تجارت ایران و موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت به صورت همزمان پیش میرود. این نقشه راه پیشرفت خوبی داشته و خوشبختانه در مراحل نهایی است که البته اصلاحاتی هم دارد.
* یکی از پیشنهادات مشخصی که در این دوره از فعالیت سازمان توسعه تجارت ایران پیگیری تشکیل کارگروه توسعه صادرات با دارا بودن اختیارات اصل ۱۲۷قانون اساسی است. این موضوع در چه مرحلهای است؟
– پیشنهاد حوزه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رئیس جمهور، ایجاد یک کارگروه توسعه صادرات برای تصمیمگیریهای فوری و موثر در حمایت از صادرات است که بتوان با اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی که از دولت کسب میکند، قدرت تصمیم گیری فوری داشته باشد. این پیشنهاد برای معاون اول رئیس جمهور ارسال شده و منتظر هستیم که ابلاغیه مربوط به آن صورت گیرد. ما در این رابطه پیش جلساتی هم برگزار کردهایم که در این جلسات، نمایندگان بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی حضور دارند و مسائل و مشکلات پیش روی صادرات را دسته بندی کرده ایم.
اکنون شرایط ما هم در اقتصاد، به مثابه یک جنگ است و نیازمند مدیریت یک شرایط اقتضایی هستیم که باید برای مدیریت آن، تصمیمات اقتضایی بگیریم تا زمانی که کشور به آرامش برسد، پس آرایش خود را تغییر داده و کار را در شرایط جنگ اقتصادی پیش خواهیم برد.* شما در مصاحبههای خود بارها به موضوع تمرکز بر روی برشهای استانی در حوزه صادرات اشاره کرده اید که به موازات متنوع سازی کالاهای صادراتی و بازارهای هدف، بتوانید نقش استانها را هم مشخص کنید. این موضوع هم اکنون در چه وضعیتی است و آیا وظایف و اهداف هر استان مشخص شده است؟
– همانطور که شما اشاره کردید، برای حرکت درست در مسیر توسعه صادرات، علاوه بر برشهای کالایی و کشوری که در سازمان توسعه تجارت برای صادرات تعریف شده، پیشنهادی مطرح گردید تا یک برش استانی نیز، به این بخشها اضافه کنیم؛ در حالی که ما امور استانها را نیز داریم و بسیاری از کارها در استانها انجام میشود. بعضی از استانهای مرزی، پیگیریهای ویژه نیاز دارند که باید برای آنها کارشناس مسئول مشخصی قرار دهیم. بر این اساس ستادهای توسعه صادرات استانی آنها را پیگیری خواهند کرد. در این میان به عنوان مثال اگر آقای رئیس جمهور میخواهند سفری به خراسان جنوبی بروند و صادرات ما با افغانستان و پاکستان دارای مساله بوده و یا نیاز به توجه ویژه دارد، فرد مسئول حوزه استانی بتواند برنامه مشخصی برای پیگیری توسعه صادرات از دولت در این استانها فعالیت کرده و گزارشات کارشناسی و موانع و مشکلات را احصا نماید. در نهایت حتی ممکن است یک نفر مسئول همه استانها و پیگیری ویژه امور آنها باشد، ولی ماتریس سه بعدی کالا- کشور- استان ضرورتی است که اکنون پیش آمده است. به هر حال، سازمان توسعه تجارت ایران یک ساختار دائمی دارد، اما اقتصاد ما اکنون نیازمند اتخاذ تصمیمات آنی و دقیق مانند دوران جنگ است. کشوری که وارد جنگ نشده، یک سامانه مرزی، موشک و تانک را در یک نقطه و جایگاه مستقر می کند و این تجهیزات همیشه ثابت است تا زمانی که کشور وارد جنگ شود، آن زمان، آنها را تغییر شرایط و وضعیت داده و به نفع منافع ملی به کار میگیرد. اکنون شرایط ما هم در اقتصاد، به مثابه یک جنگ است و نیازمند مدیریت یک شرایط اقتضایی هستیم که باید برای مدیریت آن، تصمیمات اقتضایی بگیریم تا زمانی که کشور به آرامش برسد، پس آرایش خود را تغییر داده و کار را در شرایط جنگ اقتصادی پیش خواهیم برد.
* برای ساختار دائمی سازمان و تغییر آن نیز فکری کردهاید؟
– ما یک تیمی را برای بنچ مارک کردن توسعه تجارتهای جهانی تجهیز کرده ایم و به کمک ITC این کار انجام میشود. در هفته پیش تیمی به مرکز تجارت بین الملل اعزام شده و در راستای پروژهای با آنها داریم و در چند موضوع به ما مشاوره میدهند، کار را پیگیری کردهایم. یکی از آن موضوعات، بنچ مارکینگ برای سازمان توسعه تجارت ایران است. ۵ نفر را به ژنو در هفتههای گذشته فرستادیم تا در موضوعاتی که سازمان دارد، مذاکراتی صورت دهند. پس ما به این فکر هستیم که چگونه می توانیم ساختار دائمی سازمان تجارت را طراحی کنیم. برش های استانی نیز در واقع یک تصمیم اقتضایی در کنار کار بلندمدتی است که در حال انجام برای توسعه صادرات کشور کشور است. به هر حال اقدامات بسیار دقیق و مناسبی انجام شده تا بتوان سازمان توسعه تجارت ایران را در الگوی سازمان های توسعه ای دیگر دنیا در حوزه تجارت بالا ببریم و تقویت کنیم.
* به این موضوع در مصاحبههای قبلی خود اشاره کرده بودید اگر منابع مالی و مشوق ها تا مهرماه به سازمان تعلق نگیرد، اثرگذاری کافی نخواهند داشت. تقریبا سه ماهه پایانی سال را سپری می کنیم. شرایط به چه نحوی است؟
– بسته حمایت از صادرات هر ساله تدوین شده و بودجه آن در نظر گرفته میشود. بر اساس قانون بودجه، مبلغی از سوی دولت در نظر گرفته شده و بر اساس آن، جزئیات بسته حمایتی و مشوقها را تعیین میکنند. سال گذشته هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در قالب قانون بودجه دیده شده بود که به دلیل اینکه منابع دیر به دست سازمان توسعه تجارت ایران رسید، عملا اثرگذاری نداشت. محل تامین مالی این منابع از یک درصد بخش مشخصی از درآمدهای گمرکی است که تا زمانی که این منابع به خزانه واریز شود، زمان زیادی سپری شد. البته در مرحله اول، ۲۰ میلیارد تومان به عنوان تنخواه در اختیار سازمان قرار گرفت که هزینه شد. اما مابقی اواخر اسفندماه محقق شد و به جای هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، ۳۶۰ میلیارد محقق شد و ۲۰ میلیارد را هم گرفته بودیم، اما روزهای پایانی سال بود و عملا مشوق ها اثر نداشت و هزینه کردن این رقم ظرف یک ماه، عملا اتلاف منابع بود و لذا سال گذشته آن را به خزانه عودت دادیم. امسال در بودجه ۷۸۰ میلیارد تومان دیده شده است. البته بسته حمایتی برای مدتها در انتظار امضاء بود که اکنون به امضا رسیده است. این بسته حمایتی دو بخش دارد. یک بخش اعتباراتی است که از طریق صندوق توسعه ملی باید تخصیص داده شود و بخش دیگر اعتباری است که از بودجه دریافت میکنیم. آنچه که صندوق توسعه ملی اختصاص خواهد داد، به عنوان تنخواهی است که به بانک ها داده می شود تا به صورت وام، در اختیار صادر کنندگان قرار داده شود و منابع آن دو هزار میلیارد تومان است. ۵۰۰ میلیارد تومان از این رقم، به بانک توسعه صادرات تخصیص داده میشود و ۱۵۰۰ باقی مانده نیز بین ۴ بانک دیگر تقسیم می شود و هر یک از بانکها معادل مبلغ دریافتی، آورده خواهند گذاشت و منابع به صورت اهرمی، در اختیار صادرکنندگان و حمایت از صادرات قرار میگیرد. نرخ سود هم حدود ۱۴ درصد است. بر این اساس نه ماه زمان وجود دارد تا قراردادها با بانکهای عامل منعقد شده و صادرکنندگان نیز تا دو سال فرصت دارند از این منابع بهره گیرند. هر چند مبلغ زیادی نیست اما صادر کننده ها می توانند با این نرخ ترجیحی از آن استفاده کنند.
وقتی که صادر کننده نمونه با کارت صادرکننده نمونه خود به گمرکات مراجعه می کند، باید با وی همکاری شود. بر اساس آیین نامه موجود در مقررات حمایت از صادرکنندگان نمونه، ادارات، سازمان ها، موسسات اداری مکلفند تشریفات اداری مربوط به دارندگان کارت های ویژه صادر کننده نمونه را، خارج از نوبت انجام دهند و به درخواست های آنها در ارتباط با فعالیت های صادراتی، در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی نمایند. * تسهیلات ارزی هم با کاهش ۵۰ درصدی مواجه بوده است.
– صادرکنندگان به دلیل نوسانات نرخ ارز، از تسهیلات ارزی استقبال نمیکنند و بیشتر راغب به دریافت منابع ریالی هستند تا از داخل خرید کرده و تأمین سرمایه در گردش داشته باشند. در عین حال ما برای بخش دوم منابع حمایت از صادرات که در قالب بودجه دیده شده و رقم آن ۷۸۰ میلیارد تومان است، برای کمک به هیات های تجاری، کمک به حضور در نمایشگاه ها، کمک به ثبت برند و کمک سود تسهیلات بانکی تخصیص خواهیم داد.
*با توجه به موضوعی که در روز ملی صادرات عنوان کردید، کارتهای ویژه ای را به صادر کنندگان نمونه کشور دادهاید تا از خدمات ویژه ای بهره بگیرند. آیا ارایه این خدمات عملیاتی شده و آنها با این کارت ها چه کاری می توانند انجام دهند؟ چه خدماتی می توانند داشته باشند؟
– در آئین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه، این موضوع به صراحت آمده است که صادرکنندگان نمونه مورد حمایت ویژه دستگاههای دولتی قرار گیرند. پس وقتی که صادر کننده نمونه با کارت صادرکننده نمونه خود به گمرکات مراجعه می کند، باید با وی همکاری شود. بر اساس آیین نامه موجود در مقررات حمایت از صادرکنندگان نمونه، ادارات، سازمان ها، موسسات اداری مکلفند تشریفات اداری مربوط به دارندگان کارت های ویژه صادر کننده نمونه را، خارج از نوبت انجام دهند و به درخواست های آنها در ارتباط با فعالیت های صادراتی، در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی نمایند. مدت اعتبار کارت سه سال از زمان صدور است. معافیت از اخذ گواهی نامه استاندارد برای صدور کالاهای مشمول قانون استاندارد، تخفیف در هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه های بین المللی داخلی حداکثر تا ۵ سال و حداقل ۵۰ درصد که توسط سازمان به نمایشگاه ارائه می شود، تخفیف هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه های اختصاصی و بین المللی خارج از کشور به میزان ۳۰ درصد، تخفیف هزینه در حضور هیئت های بازاری، تجاری به میزان ۳۰درصد، تخفیف در هزینه های خدمات ارائه شده توسط صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان حداکثر ۴۰ درصد و تخفیف در هزینه تبلیغات در شبکه های برون مرزی از جمله تسهیلات در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان نمونه است.
