برچسب: خاورمیانه

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیبانی، رئیس اسبق بانک مرکزی امروز در همایش شکل دهی آینده سیاستگذاری پولی و مالی گفت: طرح بانکداری جدید که ۲۰۴ ماده دارد و طرحی نسبتاً مفصل است، به نحوی تدوین شده که در مورد بانک مرکزی، مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ این درحالی است که برخی از تغییرات نیز لازم نیست در این طرح صورت گیرد؛ به عنوان مثال تعریف هیأت عامل بانک مرکزی مشخص است که تغییر نام داده و به نام هیأت عالی نامیده شده است؛ این در حالی است که به قید قرعه دو نفر از سه نفری که اقتصاددان بوده و عضو این هیأت عامل هستند، باید تغییر کنند.

وی افزود: معاون ارزی و معاون اقتصادی یا انفورماتیک باید به طور روزانه و هفتگی درگیر کارهای بانک مرکزی باشد و نمی‌توان که اینها را از هیأت عامل بانک مرکزی حذف کرد و به جای آن اقتصاددانان را قرار داد؛ این در حالی است که تغییراتی که منجر به خیر نمی‌شود و کار را به صورت سعی و خطا پیش می‌برد، چابکی را از بانک مرکزی خواهد گرفت.

به گفته شیبانی، رئیس کل از سوی رئیس جمهور با مشورت اعضای غیراجرایی یا اقتصاددانان انتخاب می‌شود، در حالیکه این کارها ظاهر زیبایی دارند ولی در عمل، اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد. این در حالی است که اعضای هیأت عامل نیز نباید به صورت قرعه تغییر کنند. این در حالی است که اعضای غیراجرایی نیز باید قانون تضاد منافع را امضا کرده و در هیچ یک از موسساتی که زیرمجموعه بانک مرکزی هستند، عضو هیأت عامل باشد.

وی اظهار داشت: این مطالب روی کاغذ زیبا است و کسی حاضر نیست که خود را محدود کند تا عضو غیراجرایی هیأت عامل بانک مرکزی شود.

شیبانی با بیان اینکه اگر رئیس کل قرار باشد عزل شود، باید دلایلی که موجود است به صورت کتبی به مجلس اعلام شود؛ گفت: این سیر مطالبی دارد که جنبه ایده آلیستی بیشتری نسبت به جنبه واقعی دارد. از سوی دیگر، ضرب العجل های تعریف شده در بانک مرکزی، عادی نیست؛ یعنی باید افراد ظرف سه هفته تعیین شوند.

رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: افزایش سرمایه بانک مرکزی سابقا در مجمع عمومی بانک مرکزی انجام می‌شد، اما اکنون وزارت اقتصاد که عضو شورایی نیست باید رأی دهد، این در حالی است که نظر وزارت اقتصاد باید دیده شود؛ در حالیکه در جمعی که تصمیم گیری می‌شود، وزیر اقتصاد حضور ندارد.

وی اظهار داشت: مهمترین وظیفه بانک مرکزی، کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی است، این در حالی است در مورد کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول، واضح است که کنترل نقدینگی، کنترل پایه پولی است و بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها را نیز شامل می‌شود؛ وظیفه بانک مرکزی است که باید این سه اهرم را کنترل کند؛ اگر این گونه شود، می‌توان تقاضای کل را مدیریت کرد؛ ولی در بخش عرضه، بحث دیگری مطرح است که در آنجا، دولت وبخش خصوصی دخیل هستند.

شیبانی گفت: بخش عمده ای از نقدینگی، صرف بنگاههای دولتی شده و این بنگاهها تهدیدزا هستند؛ به این معنا که یک صنعت، ۷۰۰ هزار نفر کارگر و کارمند دارد و با احتساب خانواده‌ها، چند میلیون نفر می‌شوند و با این تحلیل، منبع مالی از دولت گرفته می‌شود. از سوی دیگر، دولتی‌ها نیز ردیف خاص خود را دارند و جدای از اینها، واحدهایی هستند که با ضوابط روشن و معین، از دولت اعتبار نمی‌گیرند؛ بلکه با رابطه و بدون ضابطه تأمین مالی صورت می‌گیرد؛ بنابراین اعتبارات عمده استفاده می‌شود و نتیجه آن چیزی باقی برای تزریق به بخش فعال بخش خصوصی نمی‌شود. پس باید تدابیری را ارائه کرد که این موانع رفع شود؛ البته در این قانون به این نکات اشاره شده است.

شیبانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هدف این است که کسی از تعهدات خود شانه خالی نکند، این در حالی است که طبق این طرح، ممنوعیت برداشت از حساب تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی صورت گیرد.

وی افزود: بودجه امسال نگران کننده است و هر وقت می‌خوانم سردرد می‌گیرم که چرا این بودجه اینطور نوشته شده است؛ این در حالی است که حقوق کارمندان را نمی‌شود صبر کرد تا ارز را فروخت، اما به هر حال در طرح دیده شده تا قبل از فروش ارز

شیبانی گفت: ممنوعیت تبلیغات مؤسسات اعتباری و بانک‌های مشکل دار، در صدا و سیما و رسانه‌ها در نظر گرفته شده است که این نکات قوت طرح است؛ ضمن اینکه سامانه وثایق از سوی بانک مرکزی نیز باید راه اندازی شود چراکه کسانی که وام گرفتند و فرار کردند، وثیقه نگذاشته اند؛ در حالیکه اکنون باید وثایق به صورت برخط ارائه شود. این در حالی است که بخش خصوصی سالم و فعال در این طرح مدنظر قرار گرفته شده است و اگر وثیقه در اختیار بخش خصوصی است، می‌تواند وام بگیرد.

وی اظهار داشت: شرکت‌های گزارشگری اعتباری نیز مکمل سامانه وثایق است و باید به عنوان یک نقطه قوت در نظر گرفت، این در حالی است که می‌تواند کمک رسان اعتبارسنجی صحیح باشد.

شیبانی با بیان اینکه شورای سنجش اعتبار نیز در بانک مرکزی به صورت رسمی راه اندازی خواهد شد، گفت: در مجموع اگر ما نگاه کنیم به این طرح که قانون بانکداری بدون ربا نیز مکمل آن است، در زمینه بانک مرکزی برخی از بخش‌های این طرح عملیاتی نیست و در مورد چارچوب بانک مرکزی است که امری زمان بر است و امیدواریم به آن توجه شود؛ اما در حوزه بخش خصوصی نیز اگر این طرح اجرایی شود، پایه‌های ارزش دادن به اعتبار و خوب کار کردن و شفافیت فراهم می‌شود. اما تاکنون به این صورت عمل نشده است.

وی افزود: امیدواریم این طرح با اصلاحاتی که انجام می‌شود، اجرایی گردد و زمینه‌ای برای رشد بخش خصوصی فراهم گردد.

شاپور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مردم باید در شرایط کنونی بازار سرمایه، به خصوص بعد از هیجاناتی که در هفته‌های گذشته بر بازار حاکم شده بود، حتماً تلاش کنند تا در پوشش صندوق‌های سرمایه‌گذاری، وارد بازار سرمایه شوند، گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد حاکمیتی بازار سرمایه، همواره به مردم توصیه کرده تا به صورت غیرمستقیم وارد بازار سرمایه شده و سرمایه‌گذاری نمایند؛ به نحوی که سرمایه‌گذاری‌های خود را از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار سرمایه نمایند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: این اصل مهمی است که سازمان بورس و اوراق بهادار، همواره بر روی آن تاکید کرده است که مردم سرمایه‌گذاری‌های خود را به صورت غیرمستقیم انجام دهند.

وی تصریح کرد: دومین نکته آن است که حتماً باید سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، آموزش‌های لازم را دیده و تلاش کنند که با آموزش کافی، وارد بازار معاملات سهم شوند.

محمدی به مردم توصیه کرد تا حتماً در سهم‌ها و دارایی‌های متنوع و متعدد سرمایه‌گذاری کرده و روی یک دارایی مشخص و یک سهام خاص ورود نکرده و تمام سرمایه‌های خود را آنجا صرف نکنند؛ بلکه سبد سهام در اختیار داشته باشند تا ریسک را توزیع نمایند.

این مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به رشد چشمگیر شاخص بورس طی روزهای گذشته و زیان دیدن کسانی که بعد از ترور سردار حاج قاسم سلیمانی در فضایی هیجان زده اقدام به فروش سهام خود کردند، خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که مردم در نوسانات بازار سرمایه، به شایعات توجه نکنند و از شایعات پرهیز نمایند؛ ضمن اینکه افق سرمایه گذاری مناسبی را نیز انتخاب کرده و این تأکیدی است که همواره سازمان بورس به سهامداران داشته است.

محمدی معتقد است که این موارد، اصول پایه بازار سرمایه هستند که باید سهامداران از آنها تبعیت کنند؛ اینها حداقل قواعدی است که یک سرمایه‌گذاری مطمئن در بازار سرمایه را رقم می‌زند.