برچسب: حقوق

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سینما البرز تهران یکی از قدیمی‌ترین سینماهایی است که در سال ۱۳۱۹ با نام سینما ایران در خیابان لاله‌زار افتتاح شد و بعدها در سال ۱۳۳۰ به سینما البرز تغییر نام داد. در سال ۱۳۴۶ این سینما توسط سیدمحمد خادم خریداری و بازسازی و در سال ۱۳۸۱ تعطیل شد.

این سینما در ایامی که بسیار پر رونق بوده، حدود ۱۴ کارمند داشته است که حالا با گذشت ۶۰ سال، لیست حقوق دریافتی  کارکنان آنجا منتشر شده است. این لیست نشان می‌دهد جمع حقوق دریافتی تمام این ۱۴ نفر در سال ۱۳۳۹، مبلغی حدود ۱۲۰۰ تومان بوده است.

۵۷۲۴۵

حسین سلاح‌ورزی اظهار کرد: با توجه به شرایط به وجود آمده در اقتصاد ایران در سال گذشته با افزایش نرخ تورم هم به کارفرمایان فشار آمد و هم کارگران در تامین نیازهای خود با محدودیت مواجه شدند. از این رو تصمیم‌گیری برای حداقل مزد در سال جاری با دشواری‌هایی همراه شد.

وی ادامه داد: پس از بحث ها و  گمانه زنی‌های مختلف سرانجام حداقل مزد، ۲۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. هر چند ما معتقدیم با توجه به هزینه‌های جانبی در عمل این افزایش برای کارفرمایان ۳۴ درصد هزینه جدید خواهد داشت. با این  وجود با موافقت نهایی صورت گرفته، نرخ پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار  و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ رسید.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که در سال‌های گذشته به هیچ عنوان سابقه ندارد که شورای عالی کار چند بار برای دستمزد سالانه تصمیم گیری کنند، بیان کرد: از این رو این صحبت که احتمال تغییر در این نرخ پایه وجود دارد منتفی است. اما در عین حال با توجه به مشکلات قشر کارگر و البته محدودیت‌هایی که کارفرمایان با آنها مواجه‌اند، امیدواریم دولت برای کمک ورود کند.

سلاح‌ورزی ادامه داد: یکی از مسائلی که احتمال ورود دولت به آنها وجود دارد، بحث افزایش مبلغ هزینه مسکن کارگران خواهد بود که می‌تواند در هفته‌های آینده مورد تصمیم گیری قرار گرفته و اجرایی شود.

وی با بیان مشکلاتی که کارفرمایان در ماه‌های گذشته با آن مواجه بودند، خاطرنشان کرد: با ورود کرونا بسیاری از مشاغل تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و احتمال بالا رفتن جدی هزینه‌ها برای کارفرمایان به وجود آمده است. با این وجود از آنها می‌خواهیم که کاهش نیروی انسانی را به عنوان آخرین گزینه خود در نظر داشته باشند و تلاش کنند که در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی، تعدیل نیرو را از دستور کار خارج کنند.

در جلسه ۲۰ فروردین شورای عالی کار مصوب شد که حداقل دستمزد کارگران ۲۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد. نمایندگان کارگران در این جلسه با توجه به بالا بودن نرخ تورم نسبت به تصمیم اتخاذ شده اعتراض داشتند.

۲۲۳۲۲۹

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی با اشاره به عدم افزایش مناسب دستمزد کارگران در سال ۹۹ اظهار داشت: تنها مرجعی که می‌تواند در حال حاضر در رابطه با دستمزد کارگران اقدام مؤثری انجام دهد دیوان عدالت اداری است که امیدواریم این چنین شود.

وی بیان کرد: در شرایط کنونی کشور که با قیمت‌های ‌کاذب و گرانی‌ها روبه رو هستیم انتظار می‌رفت حداقل افزایش دستمزد کارگران ۳۰ درصد باشد تا پاسخگوی زندگی و معیشت کارگران را بدهد.

نوروزی سپس با اشاره به لزوم ارائه تسهیلات دولتی به اصناف آسیب‌دیده در زمان شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: دولت باید به صنوف خدماتی که در ایام کرونایی متضرر و درآمدی کسب نکرده‌اند توجه ویژه‌ای داشته باشد.

وی همچنین به ادامه همکاری کارفرمایان با کارگرانی که به بیماری کرونا مبتلا شده‌ و اکنون بهبود یافته‌اند تأکید کرد و گفت: در شهرستان‌های بهارستان و رباط کریم هر کارگری که به علت بیماری کرونا از کار بیکار شده است به دفاتر بنده مراجعه کند تا بازگشت کار آن‌ها پیگیری شود.

افزایش حقوق کارگران از خط فقر پایین‌تر است

همچنین ایلنا نوشت، محمدرضا بادامچی درباره افرایش حقوق کارگران گفت: پس از چانه زدن‌های طولانی نهایتاً در ۹۹/۱/۲۱ افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در زمان دولت‌های گذشته وظایف شورای عالی تامین اجتماعی به هیئت امنا واگذار شد و اساسنامه این سازمان تغییر پیدا کرد، امروز کارگران بر خلاف دولتی‌ها که در این هئیت امنا زیاد هستند، در اقلیت قرار دارند. هنگامی که حضور کارگران در هئیت امنا اینگونه است به تبع آن در سایر مجامع تصمیم‌گیری کارگران مانند بدنه تامین اجتماعی و یا صندوق بازنشستگان باز هم تعدادشان کمتر از اعضای دولت است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: چنین حالت‌هایی برای کارگران و تصمیم‌گیری در خصوص آنان نقص است چرا که تعدادشان از نمایندگان دولت و دیگر نهادها کمتر است و نمی‌توانند سهم لازم را در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند. عدم وجود نماینده کافی و نقیصه‌ای که وجود دارد برای نمایندگان کارگران و فراکسیون کار و کارگری مجلس همیشه دغدغه بوده و به دنبال طرحی هستند که بتوانند بر اساس توصیه‌های (ALO) سازمانی کارگران، سهم مساوی با سایر شرکای تامین اجتماعی داشته باشند که این بسیار مطلوب است. در کمیسیون اجتماعی پیگیر این موضوع هستیم جلساتی گذاشته شد که اگر فرصت شد در این روزهای باقیمانده آنها را به تصویب برسانیم تا کارگران از حقوقشان استفاده کنند.

وی بیان کرد: اگر فشار بر کارگر بیاید و کارش را از دست بدهد بیشترین ضرر را دولت در این قضیه خواهد کرد بنابراین باید همه در این شرایط به دولت کمک کنیم.

بادامچی درباره سازوکار مشخصی برای شناسایی کارگران در مواقع لزوم، عنوان کرد: از ابتدای پرداخت یارانه‌ها که بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده این شناسایی صورت گرفت، البته معتقدم باید نظم بیشتری پیدا کند تا در چنین مواقعی کمک‌ها سریعتر به دست کارگران برسد بنابراین ما نیازمند یک سیستم پرتابل هستیم که بتوانند در مواقع لزوم پوشش‌دهی کامل داشته باشد و کمک‌ها را به تأخیر نیندازد.

۲۷۲۱۵

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده،دستمزد پایه کارگران حداقلی بگیر در سال ۱۳۹۹ از یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان در سال گذشته به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان افزایش پیدا کرد.

سال گذشته قیمت خودرو روند افزایشی داشت وباعث افرادی که قصد خرید خودرو را داشتند دچار مشکلاتی کند.

درحال حاضر ارزان‌ترین خودروی موجود در بازار پراید است و همین خودرو نیز نسبت به سال قبل رشد قیمت زیادی داشته است و همین باعث شده است افراد به سمت خودروهای کارکرده بروند.

در این گزارش می‌خواهیم حساب کنیم که یک کارگر چه مدت باید حقوق خود را پس‌انداز کند تا صاحب یکی از خودروهای داخلی به صورت صفر کیلومتر شود. این محاسبه البته در شرایطی است که این کارگر قاعدتا حقوق خود را نباید صرف هیچ مورد دیگری کند.

در حال حاضر پراید که ارزان‌ترین خودروی داخلی محسوب می‌شود به قیمت بین ۶۰ تا ۶۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

قیمت پراید SE۱۱۱ در بازار ۶۲ میلیون تومان خرید فروش می‌شود و یک کارگر اگر قصد داشته باشد این خودرو را خریداری کند باید ۲۲ ماه به حقوق خود دست نزند و آن را پس انداز کند البته به شرط اینکه قیمت خودرو افزایش نداشته باشد.

تیبا صندوق دار SX بنزینی با قیمت ۷۲ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود که یک کارگر باید ۲۶ ماه حقوق خود را پس انداز کند.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار ۱۰۳ میلیون تومان است و اگر شما یک کارگر هستند و قصد خرید این خودرو را دارید باید ۳۸ ماه حقوق خود را پس انداز کنید.

خودروی ۲۰۷ اتوماتیک نیز در بازار حدود ۲۰۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و باید ۷۳ ماه حقوق خود را پس انداز کنید.

پژو پارس دوگانه سوز در بازار ۱۳۴ میلیون تومان قیمت دارد و برای خرید آن باید ۴۸ ماه حقوق خود را کنار بگذارید.

خودروی دنا معمولی ۱۴۸ میلیون تومان قیمت دارد و لازم است ۵۳ ماه حقوق خود را پس انداز کنید.

برای خرید دنا پلاس توربو نیاز به ۲۱۰ میلیون تومان دارید که باید ۷۵ ماه حقوق خود را کنار بگذارید.

رانا LX در بازار ۱۰۲ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و برای خرید آن باید ۳۷ ماه به حقوق خود دست نزنید.

برای خرید سمند دوگانه سوز نیاز به ۱۳۷ میلیون تومان دارید و باید ۴۹ ماه حقوق خود را پس انداز کنید.

اگر قصد خرید وانت آریسان دارید باید ۷۶ میلیون تومان پول داشته باشد و برای تامین آن باید ۲۸ ماه حقوق خود را پس انداز کنید.

تمام این محاسبات به شرط آن است که قیمت خودرو افزایش نداشته باشد.

۲۲۳۲۲۳

مهدی جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ظاهراً قصه پر غصه کارگران در خصوص تعیین حداقل دستمزد که در جلسات سه جانبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرما مشخص می‌شود، تمامی ندارد، افزود: این اتفاق تلخ هرسال تکرار می‌شود و انگار قرار نیست هیچ گاه کارگران به حقوق قانونی خود دست پیدا کنند.

وی اظهار داشت: متأسفانه سازوکارهای پذیرفته شده قانونی در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ که می‌بایست براساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار باشد، رعایت نشده و علی رغم اینکه نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران حدود ۴۰ درصد اعلام شد، ولی افزایش دستمزد کارگران در جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار در ۲۰ فروردین ۲۱ درصد تصویب شد.

وی با بیان اینکه این افزایش دستمزد به صورت نامتعارف و بدون جلب نظر و رضایت نمایندگان کارگران انجام شد و این رویه و درصد افزایش مورد اعتراض تشکل‌های کارگری در کشور قرار گرفت، ادامه داد: در سالی که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری به سال” جهش تولید” نامگذاری شده است، یکی از عوامل و ضروریات جهش در تولید وجود نیروی انسانی با انگیزه در چرخه تولید است.

دبیر مجمع نمایندگان کارگری مازندران تصریح کرد: متأسفانه عدم توجه به نیازهای ضروری و اولیه جامعه کارگری انگیزه‌ای برای کارگر ایرانی به جای نخواهد گذاشت و اصرار نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرما بر تعیین افزایش دستمزد بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار مانعی بر سر راه تحقق شعار سال خواهد بود.

جهانشاهی یادآور شد: اگر نمایندگان کارفرما و دولت با افزایش دستمزد کارگران نگران تعطیلی کارگاه‌ها هستند باید به این سوال اساسی پاسخ دهند که دستمزد کارگر چند درصد از هزینه تمام شده تولید محصول را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه آیا غیر از این است که براساس اطلاعات و آمار اقتصادی بنگاه‌ها، دستمزد کارگر حدود ۶ درصد از هزینه تمام شده تولید محصول را شامل می‌شود، افزود: بنابراین علت تعطیلی احتمالی کارگاه‌ها را باید در عوامل دیگر تولید جستجو کرد و اتفاقاً تشکلات کارگری هرگز راضی به تعطیلی هیچ کارگاهی نیستند چون اولین آسیب در تعطیلی کارگاه متوجه کارگران خواهد شد.

این فعال جامعه کارگری مازندران عنوان کرد: از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست داریم که مصوبه ۲۰ فروردین در خصوص افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد و ۱۵ درصدی سایر سطوح مزدی را ملغی و نسبت به اصلاح آن اقدام عاجل صورت دهد.

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: پرداخت حقوق و دستمزد کارگران بر عهده کارفرما است و با توجه به نرخ تورم شاهد هستیم که سالانه نسبت به دستمزد افراد در سطح کلان جامعه و با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تصمیم‌گیری می‌شود.

در دنیای اقتصاد برای تعیین قیمت تمام شده کالا یا خدماتی که توسط افراد ارائه می‌شود سعی شده تا علاوه بر قیمت تولید، هزینه‌های تحمیلی به افراد یا شرکت‌های تولید کننده در قیمت نهایی لحاظ شود تا قیمت مصرف کننده برای خرید آن کالا یا خدمات به دست آید البته قیمتی که به عنوان قیمت مصرف کننده در نظر گرفته می‌شود قیمتی است که تمامی نیازهای تولید کننده را پوشش داده است.

اگر این موضوع را به جامعه کارگری به عنوان ارائه دهنده خدمات تعمیم دهیم در خواهیم یافت که معادله تعیین حقوق و دستمزد افراد معادله پیچیده‌ای برای اقتصاددانان نیست اما هر ساله فغان کارگران از میزان حقوق و دستمزد مصوب شده در گیتی به گوش می‌رسد.

شاخص اول؛ تورم

پیش از آنکه به بررسی حقوق و دستمزد مصوب در سال ۹۹ بپردازیم ذکر این نکته لازم است که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۹۸ رکورد جدیدی را ثبت کرده است.

به استناد گزارش‌های مالی بانک مرکزی جدول شاخص تورم سالانه و ماهانه‌ای نشان می‌دهد که نرخ تورم سال گذشته، بالاترین نرخ تورم سالیانه کشور بعد از سال ۷۴ در چهل سال اخیر بوده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳۱.۲ درصد و ۴۱.۲ درصد بوده که به ترتیب ۴.۳ درصد و ۶.۴ درصد بیش‌تر از نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران برای همین دوره زمانی است.

بررسی جدول شاخص تورم سالانه و ماهانه که در نامه‌ای از سوی بانک مرکزی به رئیس قوه قضائیه ارسال شده، نشان می‌دهد که نرخ تورم سال ۹۸ رکورد زده است.

بر این اساس، نرخ تورم سال‌های ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ مطابق با محاسبات بانک مرکزی به ترتیب ۳۱.۲ درصد و ۴۱.۲ درصد بوده است. بررسی این آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم سال گذشته، بالاترین نرخ تورم سالیانه کشور بعد از سال ۱۳۷۴، در چهار دهه اخیر بوده است.

آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تورم سال گذشته در حالی است که مرکز آمار ایران پیش از این، نرخ تورم سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را به ترتیب ۲۶.۹ درصد و ۳۴.۸ درصد اعلام کرده بود. به این ترتیب، نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی در دو سال اخیر به ترتیب ۴.۳ درصد و ۶.۴ درصد بیشتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار است.

کارگران و بلای خانمان سوز حقوق توافقی

با رشد و توسعه شرکت‌های بخش خصوصی و افزایش فعالیت‌های این شرکت‌ها موضوعی که بلای خانمان سوزی برای کارگران است حقوقی است که به عنوان حقوق توافقی مطرح می‌شود.

این حقوق صرفاً میان کارفرما و کارگر تعیین شده و کارفرما نیز بر اساس حقوق توافق شده نسبت به پرداخت دستمزد اقدام می‌کند بر اساس اطلاعاتی که به خبرنگار مهر داده شده است بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی کارگران خود را مکلف به دریافت حقوق توافقی کرده که این حقوق بسیار کمتر از حقوق مصوبی است که اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی مشخص کرده است و با دریافت رسید از کارگر حق هرگونه شکایت از کارفرما را پس از پایان کار از وی جلب می‌کند.

بررسی‌های اسناد مالی این گونه شرکت‌های بخش خصوصی نیز مبین این است که ای شرکت‌ها با سند سازی نه تنها حق کارگر را به صورت قانونی نمی‌پردازند بلکه به دور زدن قانون نسبت به قانون گریزی اقدام کرده‌اند.

اخذ رسید از کارگران در این سطح به منزله این موضوع است که این افراد نه تنها حق شکایت از کارفرما را ندارند بلکه از تمامی حقوق و مزایایی که وزارت تعاون و کار برای آنان در نظر گرفته و کارفرما تعهد به پرداخت است نیز محروم خواهند بود.

شاخص سوم؛ افزایش قیمت کالا در جامعه

بررسی قیمت کالاهای اساسی در جامعه با توجه به اینکه نوسانات بازار در اسفند ماه بیشتر از سایر ماه‌های سال است از این رو بررسی قیمت تمام شده کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را در بهمن ماه ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل انجام می‌دهیم و درخواهیم یافت که چه کالاهایی نسبت به سال گذشته دارای رشد قیمتی بوده‌اند.

با توجه به جدول زیر متوجه خواهیم شد که برنج، خرما و پیاز که برخی از اقلام ضروری منازل هستند بیشترین رشد قیمت را در میان تمامی کالاهای اساسی داشته‌اند

حال و با توجه به بررسی شاخص‌های فوق و ارائه این مستندات قانونی نسبت به بررسی حقوق و دستمزد در سال ۹۹ می‌پردازیم.

در سال ۹۹ دستمزد کارگران ۲۱ درصد افزایش یافت

نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران به دلیل عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری در خصوص درصد افزایش مزد و ورود به رأی‌گیری اعضا پایان یافت و در نهایت درصد افزایش مزد کارگران ۲۱ درصد اعلام شد.

در حالی دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ در محل این وزارتخانه به پایان رسید که به دلیل عدم توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان حداقل دستمزد با رأی‌گیری به نتیجه رسید.

بر اساس مصوبه این جلسه حداقل مزد در سال ۱۳۹۹ روزانه ۶۱۱.۸۰۹ ریال تعیین گردید و این در حالی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص حداقل دستمزد کارگران گفته: حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شده البته با اضافه شدن بندهای تشویقی و انگیزشی حقوق فروردین ماه یک کارگر (با یک فرزند و بدون سابقه در کارگاه) ۲۵.۸۰۱.۵۰۶ ریال خواهد بود و حقوق فروردین ماه یک کارگر (با دو فرزند و بدون سابقه در کارگاه )۲۷.۶۳۶.۹۳۳ ریال محاسبه می‌شود.

در حال حاضر مبلغ حداقل دستمزد روزانه یک کارگر ۶۱۱۸۰۹ است و برای کارگران بن ماهانه ۴۰۰ هزار تومان، پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان و حق مسکن ماهانه ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

به کارگران و بازنشستگان در تعیین حقوق ۹۹ ظلم شد

رئیس خانه کارگر استان فارس نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص تعیین حقوق سال ۹۹ با اشاره به اینکه در تعیین حقوق کارگران و بازنشستگان در سال ۹۹به آنان ظلم شده است، گفت: در شورای عالی کار در حالی برای کارگران و بازنشستگان در خصوص حقوق آنان تصمیم‌گیری شد که در زمان رأی‌گیری هیچیک از نمایندگان کارگران حضور نداشتند.

علی راستگو با اشاره به نحوه تشکیل شورای عالی کار اضافه کرد: شورای عالی کار متشکل از نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نمایندگان بخش دولتی است که هر کدام از این بخش‌ها نیز یک در رأی در مصوبات اتخاذ شده دارند و این در حالیست که زمانی که نماینده کارگران در رأی‌گیری حضور نداشتند برای کارگران تصمیم‌گیری شد.

وی با اشاره به اصل ۱۶۷ قانون در خصوص نحوه تعیین حقوق دریافتی به جامعه کارگران نیز تصریح کرد: بر اساس قانون دو پارامتری که برای تعیین حقوق پرداختی به کارگران بایستی مدنظر باشد عامل تورم و سبد معیشتی است و این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی کشور تورم در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است این در حالی است که میزان رشد حقوق برای کارگران تنها ۲۱ درصد است.

راستگو اضافه کرد: بر اساس آماری که بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده است خط فقر در ایران ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان عنوان شده است و دستمزد کارگران که تنها دو میلیون و۸۰۰ هزار تومان مصوب شده است در مقام مقایسه با نرخ تورم جاری در کشور بسیار ناچیز است.

این فعال جامعه کارگری در راستای ارائه پیشنهاد برای برطرف کردن مشکل تعیین حقوق و دستمزد سال ۹۹ نیز اظهار کرد: شورای عالی کار بایستی با تشکیل جلسه مصوبات قبلی خود را اصلاح کند زیرا جامعه کارگری که بیش از نیمی از افراد فعال در جامعه را تشکیل می‌دهند نسبت به حقوق و مزایای مصوب سال ۹۹ گلایه‌مند هستند.

او اضافه کرد: بسیاری از کارگران یا مجرد هستند یا در صورت تعهد تنها دارای یک فرزند بوده‌اند و تنها ۱۰ درصد از کارگران شامل دو اولاد هستند که این افراد بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت خواهند کرد و این نشان دهنده این موضوع است که تصمیمات شورای عالی کار تنها برای ۱۰ درصد کارگران قابل پذیرش است.

راستگو همچنین در خصوص بازنشستگان نیز متذکر شد با توجه به مصوباتی که در شورای عالی کار تصویب شده است بازنشستگان و کارگران هیچ تسهیلاتی دریافت نخواهند کرد

سفره کوچک کارگران خالی‌تر از قبل

سفره کارگران که همواره یکی از ضعیف‌ترین بخش‌های اجتماع هستند کوچک و محجور بوده و هست و با افزایش نرخ تورمی که در ابتدای همین گزارش نسبت به آن اشاره شد این سفره کوچک‌تر از قبل نیز خواهد شد و علت نیز آن است که کارفرمایان و بخش دولتی برنامه‌ریزی برای حمایت از کارگران ندارند آن هم در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را سال جهش تولید نام نهاده‌اند.

دولت سالیانی است که سیاست کوچک سازی بدنه خود را در پیش گرفته است اما آنچه که از رفتار و تعیین خط مشی‌ها برمی‌آید این است که کوچک سازی بدنه دولت مد نظر نبوده و سفره کارگران که کوچک بود اکنون در حال کوچک سازی است

محمدحسین فرهنگی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران، حواشی به وجود آمده در تعیین دستمزد کارگران برای سالجاری را ناشی از همین موضوع دانست و افزود: باید توجه داشت که قانون کار مقوله تعیین حق و حقوق کارگران را به شورای عالی کار واگذار کرده است و باید در این شورا توافق همه جانبه حاصل شود.

وی اظهار داشت: در این شورا نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت حضور دارند که باید با احتیاط و رعایت جوانب امر نسبت به تعین حقوق کارگران اقدام کنند تا رضایت طرفین به دست آید.

فرهنگی ادامه داد: در جریان اخیر تعیین دستمزد کارگران حتی شاخص های پیش بینی شده برای اضافه شدن به حداقل حقوق کارگران هم باعث نشد، وحدت رویه بین حقوق کارگران و کارمندان دولت حفظ شود.

وی تصمیم اخیر شورای عالی کار در میزان دستمزد کارگران را مخدوش دانست و گفت: این مصوبه با قانون بودجه سنواتی برای افزایش دستمزد کارکنان دولت تفاوت داشت و بر این اساس باید این میزان افزایش بین کارگران و کارمندان یکسان می شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم با تاکید بر اینکه فاصله بین میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران به هیچ عنوان قابل قبول نیست، از اعتراض های تعدادی از نمایندگان مجلس و نمایندگان تشکل های کارگری در این زمینه خبر داد و ابراز امیدواری در روزهای آتی این مساله به نتیجه معقولی برسد.

اعضای شورای عالی کار پس از هفته ها بحث و جدل برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران، با افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ موافقت کرده و پایه حقوق کارگران را ۳۱۸ هزار تومان افزایش دادند.

بر این اساس پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ افزایش یافت.

۲۷۲۷

به گزارش خبرآنلاین، عباس عبدی روزنامه نگار و رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران و نیز تعدیل نیروهای مطبوعات در هفته‌های اخیر گفت: مستقل از اینکه افزایش دستمزد چنددرصد است و آیا بیشتر از نرخ تورم بوده یا کمتر، واقعیتی که وجود دارد این است که دستمزدها کفاف حداقل‌های زندگی را نمی‌تواند بدهد. بنابراین، کارگران حق دارند که خواستار افزایش بیشتری باشند.اما واقعیت مهمتر این است که کشور در دو سال گذشته رشد اقتصادی نداشته حتی رشد منفی داشته است و این، جای نگرانی دارد و فشار ناشی از آن، کمابیش به همه طبقات منتقل می‌شود.

او در پاسخ به سوالات کانال تلگرامی «راهبرد» گفت: ضمن اینکه افزایش دستوری و قانونی هم اگر مبتنی بر واقعیات نباشد، درنهایت مشکلی را حل نمی‌کند. به این معنا که اگر هر دستوری و هر افزایشی که داده شود که با منطق دخل و خرج بنگاه‌ها نخواند، ممکن است اتفاقات دیگری از جمله اخراج و قرارداد صوری رخ دهد.

او ادامه اد: تبعات اخراج کارگران به‌مراتب، بدتر از مناسب نبودن افزایش دستمزدهاست. چراکه وقتی کارگران اخراج می‌شوند، ممکن است تولید هم پایین بیاید که عوارض آن خیلی بیشتر است. بعلاوه، چون دست کارگر کوتاه است و حمایت جدی از کارگران نمی‌شود؛ ممکن است با قراردادهای صوری مواجه شوند و در عمل، دستمزد تعیین‌شده نادیده انگاشته شود. ما این مساله را در مورد حقوق زنان در حوزه کار هم داریم. زمانی آمدند و یک‌سری حقوق را برای زنان در حوزه کار تعیین کردند که نتیجه آن، عملا این شد که مس از آن بسیاری از کارفرمایان زنان را استخدام نکردند و در نهایت، به ضرر خانم‌ها شد.

عبدی با بیان اینکه چنانچه این امکان وجود می‌داشت که دولت به‌جای افزایش اقلام متفرقه دستمزد، درصد بیشتری از ۲۱درصد موجود را به حداقل دستمزد اضافه می‌کرد؛ مناسب‌تر بود گفت: اقلام متفرقه در لیست حقوق، خیلی به چشم نمی‌آید. کارگران به دلایل مختلف، به اقلام و ردیف‌های متفرقه کمتر علاقه دارند تا اصل پایه حقوق. به نظر من، حق هم دارند؛ چون این پایه حقوق است که، مبنای رفتارهای بعدی است، درحالیکه اقلام دیگر می‌تواند کم یا زیاد شود.

او افزود: در مجموع، اعتراض نمایندگان کارگران تاحدی موجه است؛ گرچه افزایش بیش از این حد را هم نمی‌دانم لزوما، به نفع جامعه کارگری و نیز بیکاران تمام می‌شد یا خیر؟

عبدی همچنین گفت: نسبت افزایش دستمزد با تورم، در دوره‌هایی از دهه‌های گذشته خیلی بد شد. در ۲۵سال گذشته اگر نگاه کنیم؛ می‌توان گفت که بهترین دوره، دوره آقای خاتمی بود که ۸۰درصد به قیمت ثابت به حداقل دستمزد کارگران اضافه شد. اما در دوره احمدی‌نژاد، این رقم ۳۰درصد کاهش پیدا کرد.کاری که احمدی‌نژاد کرد، این بود که آمد ۴۵۰۰۰تومان یارانه را داد، اما توجه نکرد که این، رقم ثابتی است و جای افزایش حقوق را نمی‌گیرد. آن ۴۵۰۰۰تومان در سال‌های ۸۹-۹۰ می‌توانست کارآیی داشته باشد؛ اما با افزایش تورم، کارآیی آن از بین رفت و عملا دستمزدها پایین ماند.در دوره احمدی‌نژاد به قیمت ثابت با کاهش حدود ۳۰درصد در دستمزد کارگران مواجه شدیم و الان خواهان جبران آن هستند. در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ قدری از این عقب‌افتادگی جبران شد؛ ولی در دو سال اخیر دوباره ماجرا تغییر کرده است. بنابراین، به این دلیل است که کارگران روی افزایش حقوق پایه خود، حساس هستند و این، حساسیت درستی هم هست. اما می‌بینیم ضرری که کارگران در دوره احمدی‌نژاد کردند؛ بسیار فاحش بود.

او گفت: آنچه اهمیت دارد این است که وضع عمومی اقتصاد خوب نیست. همه اقشار جامعه، برخی کمتر و برخی بیشتر، حس می‌کنند که فشار اقتصادی رو به افزایش است. برخی هزینه‌ها را نمی‌توان کم کرد؛ ولی درباره برخی دیگر، این امکان هست که مقداری از هزینه‌ها را کاهش داد. ولی واقعیت این است که برای کارگران، اقلام غذایی در حداقل‌ها و غیرقابل کاهش است و از این کمتر، جایی ندارد.  چه قبل از سال جدید و چه الان که یک ماه هم از سال ۱۳۹۹ نگذشته، ما شاهد اقداماتی در تعدیل نیروهای مطبوعات هستیم.

رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنین درباره اقدامات این انجمن گفت: کاری که ما در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران می‌توانیم بکنیم، این است که با دولت رایزنی کنیم تا اگر تسهیلاتی را برای مطبوعات و خبرگزاری‌ها در نظر می‌گیرد، مشروط به ادامه کار روزنامه‌نگاران باشد. دولت باید کمک‌های خود به مطبوعات را به حفظ نیروها مشروط کند. همچنین، انجمن صنفی باید بتواند دوره‌های آموزشی جدی برای چندرسانه‌ای برگزار کند تا روزنامه‌نگاران از فضای سنتی و فعلی مطبوعات خارج شوند. روزنامه‌نگاران باید مقداری وارد فضای دیجیتال و آنلاین شوند.

۲۷۲۱۶

سمیه گلپور در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد حواشی ایجاد شده درباره حداقل دستمزد امسال کارگران اظهار داشت: ماده ۴۱ قانون کار تکلیف کرده است که باید حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی و نرخ تورم تعیین شود که این دو اصل در مصوبه فعلی شورای عالی کار رعایت نشده است. با این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران به اندازه حقوق تعیین شده کارمندان دولت هم نمی‌رسد.

رئیس کمیته بانوان و خانواده کانون عالی انجمن‌های صنفی ایران افزود: در این اقدامی که در شورای عالی کار با امضای نمایندگان دولت و کارفرمایی انجام شده، آن چیزی که به عنوان حداقل مزد تعیین شده یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان است که می‌دانیم این رقم، حتی توان پوشش هزینه‌های واقعی خانواری کارگران را ندارد. این مبلغ کمتر از یک پنجم نرخ واقعی سبد هزینه‌های خانوار را نمی‌تواند پوشش دهد و یک مزد خفت باری است که کارگران نمی‌توانند این را بپذیرند.

مزد ۹۹ در تضاد با منافع کارگران است

وی با بیان اینکه نرخ مزد تعیین شده در تضاد با منافع کارگران است، گفت: شورای عالی کار به عنوان ائتلافی که باید به صورت همه جانبه تمام مسائل را در نظر بگیرد، مورد انتقاد جدی کارگران قرار گرفته است، زیرا باید منافع کارگران را در تعیین مزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار در نظر می‌گرفت. آنچه که کام کارگران را در این ایام تلخ‌تر کرده است، این است که متأسفانه به اسم سه جانبه گرایی، از بحران کرونا برای نادیده گرفتن کارگران استفاده کردند.

گلپور با اشاره به اینکه با افزایش ۲۱ درصدی، حداقل دستمزد کارگران حتی کفاف هزینه خورد و خوراک خانوارهای کارگری را نمی‌دهد، افزود: در روز ۲۷ خرداد سال ۹۲ که اولین نشست مطبوعاتی آقای روحانی بود، رئیس جمهور بر تلاش حداکثری دولت جهت افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم تاکید داشت؛ این اقدام را یک وعده انتخاباتی نمی‌دانستند و می‌گفتند یک حق قانونی برای کارگران است که باید لحاظ شود و اصلاً ربطی به انتخابات ندارد؛ حتی منتقد بودند که دولت نهم و دهم دستمزد کارگران را متناسب با تورم افزایش نداده بود.

وی تصریح کرد: این در حالی است که حداقل دستمزد سال ۹۹ کارگران نسبت به ۹۸ فقط ۲۱ درصد افزایش یافته و بیش از ۲۰ درصد با نرخ تورم رسمی فاصله دارد.

وی با بیان اینکه دستمزد پایین، معیشت کارگران را به خطر انداخته است، اظهار داشت: در جایی که رهبر انقلاب، امسال را سال جهش تولید نام گذاری کرده اند و همه می‌دانند که بار اصلی تولید را کارگران بر دوش می‌کشیدند این مزد تعیین شده، قابل قبول نیست.

وی گفت: از سویی دیگر بسیاری از جامعه کارگری ما را زنان تشکیل می‌دهند و در بین این زنان، زنانی هستند که سرپرست خانوار شده اند و مشکلات بیشتری را دارند قطعاً با این دستمزد ناچیز نمی‌توانند معیشت خانوارشان را آبرومندانه مدیریت کنند.

دست به دامان دیوان عدالت اداری هستیم

گلپور تصریح کرد: ما در کشور کارگرانی داریم که حتی حداقل دستمزد را هم دریافت نمی‌کنند، قراردادهایی می‌بندند که بسیار نامعلوم است و به دلیل شرایط کنونی، صنفشان تعطیل شده است. کسانی هستند که به صورت روزمزد کار می‌کنند و الان در بدترین شرایط هستند. انتظار بود که در صورت مواجه با بحرانی همچون کرونا، نه تنها حقوق کارگران رسمی و قراردادی به صورت ویژه دیده شود حتی کارگرانی که قرارداد ندارند مورد توجه قرار گیرند.

رئیس کمیته بانوان و خانواده کانون عالی انجمن‌های صنفی ایران ادامه داد: حرف از فاصله گذاری اجتماعی می زنیم در حالی که کارگران چگونه می‌توانند بدون استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به محل کار بروند. باید وضعیت این کارگران مدنظر باشد.

وی گفت: امیدواریم که شورای عالی کار، نرخ ۲۱ درصدی افزایش حداقل دستمزد را اصلاح کند؛ اگر دولت اقدامی در این راستا نکند ما دست به دامان دیوان عدالت اداری می‌شویم تا این مساله را با تدبیر حل و فصل کنند.

به گزارش خبرآنلاین، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در توئیتر در واکنش به اعلام حداقل دستمزد برای سال ۹۹ و عدم تأمین نظر جامعه کارگری و نمایندگان کارگران برای این موضوع نوشت: ‏معیشت دهک‌های پایین با شیوع بیماری ‎کرونا بیش از پیش آسیب دیده و از طرفی دیگر باید تمام اهتمام خود را جهت تقویت خود کفایی و ‎جهش تولید به‌کار بندیم.

وی تاکید کرد: لذا لازم است نظر جامعه مظلوم کارگری درباره حقوق و دستمزد تأمین شود.

ورود فراکسیون کارگری مجلس به موضوع افرایش حقوق کارگران

علیرضا محجوب، درباه ورود فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به مسئله افزایش حقوق کارگران گفت: قطعا جلسه‌ای را در فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت و از طرفین برای گفت‌وگو دعوت خواهیم کرد.

بنابر گزارش ایلنا، دبیرکل خانه کارگر درباره روز برگزاری این جلسه عنوان کرد: در حال حاضر با همکاران مشورتی برای تعیین روز و زمان نداشته‌ایم که به زودی این کار را انجام خواهیم داد.

وی درباره مواضع فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه باید تشکیل شود، گفت‌وگوها صورت گیرد پس از آن ما مواضع‌مان را به طور رسمی طی بیانیه‌ای اعلام خواهیم کرد.

 حداقل مزد تعیین شده برای کارگران عادلانه نیست

محمدرضا بادامچی، از افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران انتقاد کرد و گفت: عادلانه نیست بدون لحاظ کردن خط فقر جامعه و در ذیل ارقام خط فقر تعریف شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، حداقل دستمزد برای زحمت‌کشان(کارگران) تعیین شود. بدیهی است در سالی که جهش تولید نام‌گذاری شده است چنین تصمیماتی نمی‌تواند نیازمندی‌ها و حداقل معیشت کارگران را تأمین کند.

بنابر گزارش ایسنا، این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: نمایندگان کارگران در مجلس شورای اسلامی، طرحی را پیگیری می‌کنند تا کارگران به طور برابر در مجامع تصمیم‌گیری حضور داشته باشند. توصیه‌نامه‌های سازمان جهانی کار، تأکید به حضور برابر نمایندگان کارگران در کنار سایر شرکای اجتماعی آنها(کارفرمایان و دولت) هستند.

۲۷۲۱۵