برچسب: حسین مدرس خیابانی

  • «جهش تولید» باید به شکل ملموس در جامعه دیده شود

    «جهش تولید» باید به شکل ملموس در جامعه دیده شود

    به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز جمعه در گفتگو با حسین مدرس خیابانی اظهار داشت: کنترل بازار و حمایت از مصرف کننده و ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و مسیر شفاف میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مطالبات منطقی مردم، صاحبان کسب و کار و دولت است که ضروری است به جدیت در تحقق این اهداف اهتمام داشته باشید.

    وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق در مدیریت بازار برای تامین کالاهای ضروری مردم افزود: رصد دائمی بازار در جهت تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم و کنترل عرضه و تقاضا قطعاً نقش اساسی در مدیریت قیمت‌ها خواهد داشت. همچنین باید در جهت رفع دغدغه تولیدکنندگان و صاحبان کارخانه‌ها در تامین مواد اولیه به جدیت تلاش کرد.

    رئیس جمهور با بیان اینکه برای تسریع در تحقق موارد ذکر شده در حکم سرپرستی باید برنامه‌ریزی دقیق انجام گیرد، به موضوع نابسامانی در بازار خودرو اشاره کرد و گفت: در همین راستا طبق یک برنامه‌ریزی روشن و شفاف که هم برای تولیدکنندگان خودرو و هم برای مردم کاملاً آشکار و مشخص باشد، باید با حذف فضای دلالی و واسطه‌گری، خودرو با قیمت منطقی از تولیدکننده به دست مصرف‌کننده برسد. این مسیر باید به گونه‌ای طراحی شود که به حذف نقش آفرینی کاذب واسطه‌ها و دلالان در تعیین قیمت خودرو و ارجحیت یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان خودرو منجر شود و قطعاً تحقق این موضوع عمل به مصوبه ستاد اقتصادی دولت خواهد بود.

    روحانی تاکید کرد: به هیچ وجه از سوی مردم و مسوولان قابل تحمل نخواهد بود که با جهش‌های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودروهای تولیدی کشور با قیمتی گزاف به دست مردم برسد.

    وی در بخش دیگری از این گفت وگو به اهمیت برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری مناسب‌تر از معادن کشور اشاره کرد و گفت: باید با تدوین یک برنامه یکدست و روشن فعالیت معادن در اختیار کسانی قرار گیرد که با تلاش خود، سهم معادن را در اقتصاد کشور ارتقاء ببخشند و کشور را به جمع کشورهای تاثیرگذار در حوزه معادن برسانند.

    رئیس جمهور همچنین بر ضرورت تلاش در جهت رفع دغدغه تولیدکنندگان و صاحبان کارخانه‌ها برای تامین مواد اولیه تاکید کرد و اظهار داشت: تامین مواد اولیه کارخانجات را وظیفه‌ای ویژه برای تحقق شعار جهش تولید تلقی کنید و در رفع نیاز صنعتکاران و تولیدکنندگان سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تلاش کنید.

    روحانی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به جهش تولید، گفت: باید با ارتباط موثر با صنعتگران، تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار و صادر کنندگان، حوزه تولید بیش از پیش تقویت و شعار جهش تولید در عمل محقق شود و تحقق این شعار باید به گونه‌ای باشد که مردم تاثیر ملموس آن را در زندگی خود مشاهده کنند.

    منبع : مهرنیوز

  • موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز

    موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز

    موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز قرارگاه حمایت از تولید گفت: امسال مفهوم توجه به تولید که در نامگذاری سال جاری با شعار «جهش تولید» متبلور شده، بسیار متفاوت از سال‌های قبل است و مقام معظم رهبری نیز اهمیت ویژه‌ای را برای حوزه تولید به خصوص با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که برخی کشورها بر علیه اقتصاد ایران در نظر گرفته‌اند، مبذول داشته و خواستار جهش تولید در سال جاری شده‌اند.

    وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری و تعیین شعار سال جاری با عنوان «جهش تولید» افزود: نامگذاری امسال به نام «جهش تولید» در شرایطی از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته که دشمنان در فضای تحریم، تلاش کرده‌اند تا دو بخش معیشت مردم و اشتغال را هدف گرفته و از محل آن، به کشور آسیب برسانند؛ این در حالی است که شیوع ویروس کرونا نیز به عنوان یک عامل پیش‌بینی نشده، به مجموعه محدودیت‌های کشور اضافه شد؛ اما درست در همین شرایط سخت، جهش به معنای واقعی، در تولید برخی اقلام و تجهیزات پزشکی رخ داده است.

    راه دستیابی به جهش تولید، از صادرات می‌گذرد

    مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه راه دستیابی به اهداف جهش تولید از صادرات می‌گذرد، تصریح کرد: با توجه به مجموعه مشکلات اقتصادی که پیش روی ایران قرار گرفته است، تقریباً هیچ افزایش تقاضایی را در بازار داخلی نمی‌توان متصور بود و حتی خوشبینانه‌ترین اقتصاددانان نیز بر این باورند که کیک تقاضای داخلی، در شرایط کنونی قابلیت بزرگ شدن ندارد؛ در حالیکه تولید بدون تقاضا، مسیر درستی را ادامه نمی‌دهد؛ پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات می‌گذرد.

    وی اظهار داشت: اعتقاد وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که باید برای صادرات، یک مسیر کاملاً همواره و به اصطلاح سبز در نظر گرفت تا صادرکنندگان بدون هیچ گونه محدودیت و چالشی حرکت کرده و کالاهای صادراتی، راه خود را به سمت بازارهای خارجی باز کنند؛ اما در طرف مقابل این جاده دوبانده تجارت خارجی، مسیر واردات کاملاً سنگلاخ و مواجه با چراغ قرمزهای متعدد است و در این مسیر، تنها یک لاین ویژه برای عبور مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید باید در نظر گرفته شود.

    مدیریت واردات دستور کار جدی در سال جهش تولید

    مدرس خیابانی گفت: مدیریت واردات در سال جهش تولید، یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که علاوه بر اجرای سیاست‌های مرتبط با آن از سوی این وزارتخانه، برخی شرایط محیطی از جمله نرخ و محدودیت‌های ارزی نیز سبب شده تا واردات به طور طبیعی با افت مواجه شود.

    وی اظهار داشت: ممنوعیت‌های وارداتی در مرحله اول برای ۱۶۰۰ قلم کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شد و در مرحله جدید نیز، برای ۵۰ ردیف تعرفه دیگر نیز ممنوعیت واردات در نظر گرفته شده؛ ضمن اینکه به شدت جلوی واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخلی را سد خواهیم کرد و در این مسیر، هیچگونه چشم‌پوشی جایز نیست.

    مدرس خیابانی با بیان اینکه برخی شرایط و محدودیت‌های ارزی، سد راه واردات شده است، گفت: مسیر واردات باید از مسیر صادرات بگذارد؛ به این معنا که بخش عمده‌ای از واردات باید برای کالاهایی صورت گیرد که تولید صادراتی داشته و خود می‌توانند در مقابل استفاده از ارز وارداتی، محصول تولید شده آن، خود ارزآور باشد؛ بنابراین باید شرایط را برای واردات تنها در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کرده و تولید را به حرکت درآورد؛ در غیر این صورت مسیر واردات برای کالاهای لوکس، غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی باید سنگلاخ باشد.

    وی افزود: توسعه صادرات، ممنوعیت واردات و توجه به ساخت داخل از جمله ارکان اصلی قرارگاه جهش تولید هستند؛ این در حالی است که جهش تولید نیز باید یک هدفگذاری کمی داشته باشد و به تناسب رسته‌های تولیدی کشور، باید برنامه‌هایی با هدفگذاری کمی و کیفی داشته باشیم؛ ضمن اینکه ادارات کل تخصصی نیز باید از تمامی زیرمجموعه‌های خود، تدوین برنامه‌های کمی و کیفی و دارای برش استانی درخواست کنند.

    مدرس خیابانی ادامه داد: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال با عنوان «جهش تولید» یک تکلیف ملی اعلام کرده‌اند و اجرای منویات ایشان، وظیفه آحاد مردم است و تمام استان‌ها باید درگیر شوند.

    مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه مدیریت و کنترل واردات، یکی از اولویت‌های کشور در شرایط حساس کنونی است، گفت: به صراحت اعلام می‌کنیم که کالاهای دارای مشابه داخلی و آن دسته از اقلام غیرضروری و لوکس به هیچ عنوان اجازه واردات نخواهند داشت.

    وی با تاکید بر ضرورت حفظ وضع موجود در گام اول و اجرای سیاست جهش تولید در گام بعدی، خاطرنشان کرد: برش‌های استانی برای تحقق جهش تولید باید در ۴ رکن تولید صنعتی، تولید معدنی، صادرات و واردات تدوین شده و هر یک هدفگذاری کمی داشته باشند؛ ضمن اینکه واردات نیز باید به شکلی پیش رود که تنها برای اولویت‌های کشور شامل واردات کالاهای اساسی، ماده اولیه مورد نیاز کارخانجات و نیز قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید پوشش داده شوند.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هدفگذاری کمی باید نسبت به اجرای سیاست‌های داخلی‌سازی، تعمیق ساخت داخل و کالای ساخت داخلی صورت گرفته و به صورت هفتگی، گزارش‌های مرتبط با آن تهیه و منتشر شود؛ گفت: باید قطعاتی که بیشترین ارزبری در صنایع کشور را داشته و در مقابل، بیشترین نیاز کشور نیز به آنها وجود دارد، در داخل کشور ساخته شوند.

    وی گفت: در موضوع داخلی‌سازی، صرفاً میزان ارزبری و ارزش یک کالا، ملاک نیست و یک قطعه کوچک ممکن است حتی ارزبری بالایی هم نداشته باشد، اما برای تولید بسیار حائز اهمیت باشد.

    وی وضعیت ذخایر کالایی کشور را مطلوب عنوان و تاکید کرد: انبارهای محل ذخیره‌سازی کالا پر است و از نظر تأمین مایحتاج مورد نیاز مردم مشکلی وجود ندارد.

    به گفته مدرس خیابانی، تولید تنها از منظر اقتصاد ملی و ارزآوری حائز اهمیت به شمار نمی‌رود، بلکه مهمتر از آن، موضوع اشتغال است که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد؛ این در حالی است که در حوزه تولید نکته حائز اهمیت دیگر آن است که باید صنایع بزرگ، پیشر و نیروی محرکه بوده و در کنار آنها، صنایع کوچک و متوسط نیز مورد توجه واقع شود؛ این در حالی است که صنایع کوچک و متوسط به لحاظ اقتصادی و سرانه تولید نیز نقش اثرگذاری دارند؛ بنابراین هر دو باید مکمل هم باشند.

    وی بار دیگر تاکید کرد که همه ارکان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید درگیر جهش تولید باشند.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور، بدون انتقال ارز امکان‌پذیر خواهد بود.

     

  • امضای هرگونه قرارداد جدید در وزارت صمت ممنوع شد

    امضای هرگونه قرارداد جدید در وزارت صمت ممنوع شد

    امضای هرگونه قرارداد جدید در وزارت صمت ممنوع شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صبوری، مدیر کل دفتر وزارتی در نامه‌ای خطاب به معاونان وزیر، مدیران کل ستادی، رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات، صندوق‌ها و شرکت‌های وابسته و رؤسای سازمان‌های صمت استان‌ها اعلام کرد:

    حسب‌الامر سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به ضرورت بررسی موضوعات در دست بررسی، اقدام و ارزیابی دقیق‌تر مسائل مربوط به پرسنل بخش‌های مختلف ستادی و اجرایی دستور فرمائید تا اطلاع ثانوی از هرگونه جابجایی نیرو، لغو یا صدور ابلاغ جدید، امضای قرارداد و تفاهم نامه خودداری و مراتب را اعلام نمایند.

     

  • مسئول پروژه عملیاتی‌سازی دستورات رئیس‌جمهور به وزارت صمت منصوب شد

    مسئول پروژه عملیاتی‌سازی دستورات رئیس‌جمهور به وزارت صمت منصوب شد

    مسئول پروژه عملیاتی‌سازی دستورات رئیس‌جمهور

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، حسن روحانی، رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، مأموریت‌های مهم این وزارتخانه جهت ادامه مسیر فعالیت خود را ابلاغ کرد.

    بر این اساس، حسین مدرس خیابانی در حکمی امیرصباغ را به عنوان مسئول پروژه عملیاتی‌سازی دستورات رئیس‌جمهور در وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب و در حکمی ۱۱ بندی، مأموریت‌های مهم وی را ابلاغ کرد.

    مقرر شده تا میزان پیشرفت پروژه‌ها و اقدامات ویژه این وزارتخانه برای عملیاتی سازی منویات رئیس محترم دولت، به صورت هفتگی به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش شود.

    در حکم ۱۱ بندی ابلاغی از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای امیر صباغ، آمده است:

    ۱- تدوین برنامه‌های اجرایی برای توسعه صادرات مواد و صنایع معدنی فرآوری شده با ارزش افزوده بیشتر

    ۲- بهره‌گیری معادن کوچک و متوسط با هدف توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در این بخش

    ۳- پیگیری پیشرفت پروژه‌های اولویت‌دار در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی و ارائه راهکارهای برون‌رفت از رکود و بهره‌برداری سریع از ظرفیت‌های در حال ایجاد

    ۴- ایجاد ارتباط مؤثر بین صادرکنندگان و تامین‌کنندگان مواد اولیه و اقلام ضروری برای بهره‌گیری مؤثر از ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای حیاتی کشور

    ۵- طراحی شیوه‎‌های مناسب برای تأمین و برگشت ارز مورد نیاز به چرخه اقتصاد ملی

    ۶- تهیه و ارائه راهکارهای عملیاتی و زودبازده برای توسعه صادرات غیرنفتی با هدف متنوع‌سازی کالاها و بازارهای هدف

    ۷- تدوین سیاست‌های حمایتی جهش کمی و کیفی در تولید و ایجاد قطب سوم خودرویی در کشور

    ۸- تأمین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان و زنجیره تأمین خودرو از طریق عرضه دارایی‌های غیرمولد و فروش سهام در اختیار در چارچوب اسناد بالادستی

    ۹- تدوین راهکارهای عملیاتی برای فعال کردن و بهره‌گیری از معادن کوچک و متوسط با هدف توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در این بخش

    ۱۰- تمرکز بر استفاده از روش‌های متنوع تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و ابزارهای مؤثر و کارآمد

    ۱۱- ارائه طرح‌های نوین در حوزه خودروها و موتورسیکلت‌های برقی و تولید واگن مترو، کشنده‌های سنگین، قطعات منفصله خودرو، لاستیک خودروهای سنگین، پودر آلومینا، الکترود گرافیتی، چادر مشکی و کولر گازی و سایر اولویت‌های سرمایه گذاری کشور با هدف داخلی‌سازی آنها

    گفتنی است امیر صباغ، به عنوان مسئول پروژه عملیاتی‌سازی دستورات رئیس‌جمهور از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شده است.

    وی هم اکنون به عنوان مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مشغول به کار است.

     

  • تشکیل جلسه کمیته ساماندهی فولاد در هفته جاری

    تشکیل جلسه کمیته ساماندهی فولاد در هفته جاری

    تشکیل جلسه کمیته ساماندهی فولاد در هفته جاری

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت حسین مدرس خیابانی با اشاره به دستور امروز رئیس جمهور مبنی بر ضرورت رفع دغدغه تولیدکنندگان و صاحبان کارخانه‌ها برای تأمین مواد اولیه گفت: جلسه کمیته ساماندهی محصولات فولادی در هفته جاری با حضور تولیدکنندگان برگزار خواهد شد تا بتوان در شیوه عرضه محصولات فولادی و تعیین قیمت با فرمول‌های اقتصادی، تجدیدنظر لازم صورت گیرد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که علاوه بر اینکه مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی فولاد تأمین شود، صادرات نیز به عنوان یکی از دستورکارهای جدی این وزارتخانه، مورد حمایت قرار گیرد.

    وی تصریح کرد: پیرو سیاست‌های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده نخواهد شد تا فولاد نیز به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مورد معامله قرار گیرد، بلکه با مکانیزم‌های جدیدی که طراحی خواهد شد، تلاش می‌شود تا محصولات فولادی به دست مصرف‌کنندگان واقعی و صنایع پایین‌دستی آن هم بر اساس نیازهای واقعی آنها، برسد.

    به گفته مدرس خیابانی، در واقع، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت عدم معطلی صنایع پایین‌دستی و تولیدکنندگان در دسترسی به مواد اولیه خود است و این سیاست را با مکانیزم‌های صحیح و به روش‌های مختلف عملیاتی خواهد کرد.

    وی گفت: بنا بر این است که ضمن افزایش تولید فولاد در کشور، برنامه افزایش صادرات محصولات فولادی نیز در سال ۹۹ با قوت و قدرت بیشتری نسبت به سال ۹۸ پیش رود و در این حوزه، وزارت صنعت، معدن و تجارت از هیچ کمکی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان دریغ نخواهد کرد.

    مدرس خیابانی افزود: کمیته تخصصی محصولات فولادی در هفته پیش روی نسبت به بازنگری مجدد سیاست‌ها و ابلاغ تکالیف مرتبط با حوزه تأمین و توزیع این محصولات اقدام خواهد کرد؛ ضمن اینکه تاکید بر این است که در سال جهش تولید، علاوه بر اینکه تولید و صادرات فولاد مطابق با هدفگذاری‌های انجام شده با رشد مواجه شود، بلکه صنایع پایین دستی نیز که اجزای اثرگذار در دستیابی به جهش تولید هستند نیز به موقع، مواد اولیه خود را تأمین نمایند.

     

  • رایزنی برای تسریع در بازگشت مالیات ارزش افزوده صادرات

    رایزنی برای تسریع در بازگشت مالیات ارزش افزوده صادرات

    رایزنی برای تسریع در بازگشت مالیات ارزش افزوده صادرات

     

    حسین مدرس خیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگرانی‌های صادرکنندگان در مورد بخشنامه معاونت ارزی بانک مرکزی در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات منوط به بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات گفت: مکاتباتی در این رابطه میان رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته است؛ اما در جایگاه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت این اطمینان را به صادرکنندگان خواهم داد که همانطور که تا به حال بانک مرکزی، بازگشت ارز حاصل از صادرات را تسهیل و تا حدود خیلی زیادی، نقطه نظرات صادرکنندگان کشور را تأمین کرده، در مورد رفع تعهد ارزی صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نیز، همین همراهی تداوم خواهد داشت؛ به نحوی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حتماً و حتماً نقطه نظرات صادرکنندگان و اتاق بازرگانی ایران را تأمین خواهد کرد.

    رایزنی با بانک مرکزی برای استرداد ۱۰۰ درصدی مالیات ارزش افزوده و رفع تعهد ارزی با بازگشت ۸۰ درصد ارز

    قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز ضرورت توسعه صادرات و جهش تولید، بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پوشیده نیست و حتماً بانک مرکزی با نگاه ویژه‌تر و سهل‌تری، موضوع رفع تعهد ارزی را پیش خواهد برد، لذا به صادرکنندگان حتماً این اطمینان را می‌دهم که وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تلاش خود را برای تسهیل در روش‌های بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی به کار خواهد بست و در این رابطه، صادرکنندگان بدون هیچ وقفه‌ای کار صادرات را ادامه داده و اجازه ندهند که مباحث منفی مرتبط با بازگشت ارز صادراتی و مسائل مرتبط با استرداد مالیات بر ارزش افزوده، تأثیری بر روی امر مقدس صادرات آنها بگذارد.

    وی از صادرکنندگان درخواست کرد تا با شدت و قوت کار صادرات را ادامه دهند و تاکید کرد: حتماً در نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹، به علاوه اینکه حتماً تسهیلات لازم و شیوه‌های متنوعی برای بازگشت ارز صادراتی را پیش روی صادرکنندگان قرار خواهیم داد، تلاش می‌کنیم تا با رایزنی، بتوانیم بانک مرکزی را راضی کنیم تا با بازگشت ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات  رفع تعهد ارزی صورت گیرد و همچنین در خصوص رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نیز پیگیری‌های لازم را صورت خواهیم داد.

    مدرس خیابانی ادامه داد: بانک مرکزی، روش‌های متنوعی را برای صادرکنندگان به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات تعریف کرده که بر این اساس آنها، صادرکنندگان می‌توانند علاوه بر عرضه ارز به سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات را به صورت اسکناس وارد کرده و یا در مقابل واردات خود، از آن استفاده کنند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان می‌توانند با ارز حاصل از صادرات خود، واردات اقلام ضروری و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را صورت داده و تهاتر کنند؛ ضمن اینکه حتی شیوه‌های متنوعی که در بخش بازگشت اسکناس قابلیت اجرا دارد.

    فعال‌سازی صرافی‌های مستقر لب مرزها برای ارائه خدمات به صادرکنندگان

    این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در عین حال وزارت صنعت در تلاش است تا با همکاری بانک مرکزی، صرافی‌های لب مرز را نیز فعال کنیم که بر این اساس، به نظر نمی‌رسد مشکل خاصی در بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود داشته باشد.

    مدرس خیابانی گفت: در حال رایزنی هستیم تا بانک مرکزی به صورت کامل، نقطه نظرات صادرکنندگان را بشوند و با پذیرش روش‌های متنوع بازگشت ارز حاصل از صادرات، عیناً کار را همچون رویه‌های سال ۹۷ برای رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۸ و ۹۹ پیش برد.

    تضمین می‌کنیم بانک مرکزی حداقل تا ده درصد میزان صادرات، صادرکنندگان را از بازگشت ارز معاف کند

    مدرس خیابانی ادامه داد: به عنوان قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تضمین می‌کنم که بانک مرکزی حداقل تا ۱۰ درصد، هزینه‌های صادرکنندگان را در بازگشت ارز صادرات بپذیرد و ده درصد از میزان صادرات، از بازگشت ارز معاف شود؛ اما در عین حال رایزنی‌های فشرده‌ای را در دستور کار قرار داده‌ایم تا بتوانیم تا سقف ۲۰ درصد مورد انتظار صادرکنندگان، معافیت را ارتقا دهیم؛ بنابراین صادرکنندگان نباید نگران نباشند و با قوت و قدرت، به صادرات خود ادامه دهند.

    وی اظهار داشت: صادرکنندگان دارای هزینه‌هایی همچون بازاریابی و انبار بوده و کارمندان محلی در خارج از کشور داشته و یا هزینه‌های انتقال پول و جابجایی ارز را می‌پردازند که بر این اساس، حتماً ده درصد از ارز حاصل از صادرات باید از بازگشت معاف باشد، اما برای افزایش این عدد تا سقف بیست درصد، حتماً رایزنی‌های فشرده‌ای را با بانک مرکزی ادامه خواهیم داد تا صادرکنندگان از بازگشت ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات، معاف باشند؛ بنابراین اگر هم بانک مرکزی موافقت نکند، حتماً کار را به شکلی پیش خواهیم برد که صادرکنندگان با روش‌های متنوع‌تری در بازگشت ارز خود، مواجه شوند.

    قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حتماً و حتماً اقتصاد ملی ما نیاز به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی دارد و بازگشت ارز حاصل از صادرات، یک اصل است که از سوی تمامی صادرکنندگان، اتاق بازرگانی و بخش‌های تولیدی پذیرفته شده است؛ بنابراین اصل بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور که بتواند برای تأمین مواد اولیه، کالاها و اقلام ضروری مورد نیاز کشور مورد استفاده قرار گیرد، بر هیچکس پوشیده نبوده و پذیرفته شده است.

    وی افزود: البته باید توجه داشت که بانک مرکزی امسال با توجه به رفتار برخی از صادرکنندگان که به دستورالعمل‌های بانک مرکزی بی‌محلی کرده و ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور نیاوردند؛ پس امسال بانک مرکزی، کنترل‌های شدیدتری را اعمال کرده و راهکارهایی را پیش روی صادرکنندگان قرار خواهد داد تا با شرایط بهتری، ارز حاصل از صادرات را برگردانند. اما در عین حال، ساز و کار تنبیهی جدی را برای آن بخش کوچکی از صادرکنندگانی که ارز را نیاورده‌اند و کارت بازرگانی یکبار مصرف استفاده کردند، به کار خواهد بست.

    مدرس خیابانی تاکید کرد: البته باید توجه داشت که تعداد این صادرکنندگان بسیار کم است و ما به طور قطع نمی‌خواهیم آنها را بر جامعه صادرکنندگان غالب کنیم؛ چراکه بخش عمده‌ای از صادرکنندگان ارز را به کشور آورده‌اند و کالا، ارز یا مواد اولیه مورد نیاز خود را آورده‌اند؛ ولی به دلیل اینکه ضرورت بازگشت ارز در سال ۹۹ از سال ۹۸ بیشتر و فوق‌العاده‌تر است، ضروری است که مراقبت بیشتری از بازگشت ارز حاصل از صادرات صورت گیرد؛ پس طبیعی است بانک مرکزی حساس‌تر شده و بر روی صادرکنندگان تمرکز کرده است.

    توافق وزارت صنعت با بانک مرکزی در مورد تخصیص ارز واردات

    این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: حساسیت بانک مرکزی نسبت به بازگشت ارز بیشتر است و ما نیز با در وزارت صنعت با بانک مرکزی توافق کردیم به تناسب پیگیری تخصیص ارز واردات از بانک مرکزی، این بانک را در بازگشت ارز حاصل از صادرات، کمک کنیم.

    منبع : مهرنیوز

  • غافلگیری با برکناری رحمانی/ماموریت‌های ویژه سرپرست وزارت صمت چیست

    غافلگیری با برکناری رحمانی/ماموریت‌های ویژه سرپرست وزارت صمت چیست

    به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر امروز در حکمی، حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی به سمت سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد. او اکنون جایگزین رضا رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت شده تا ۵ مأموریت ویژه را در این مسئولیت که از سوی رئیس جمهور به او سپرده شده است را به ثمر برساند.

    ۵ مأموریت ویژه حسن روحانی به مدرس خیابانی

    روحانی مدرس خیابانی را مکلف کرده تا ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی، تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نماید.

    در واقع، سرپرست جدید وزارت صمت مأموریت یافته تا نسبت به «مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی»، «ساماندهی قیمت خودرو «، «رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل»، «کمک به توسعه صادرات غیرنفتی» و «بهبود فضای کسب و کار» اقدام کند.

    ۳۰ خرداد ۹۸ بود که با حکم رضا رحمانی، حسین مدرس خیابانی به سمت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شد. او تا پیش از اینکه سکاندار بخش بازرگانی وزارت صنعت شود، در بخش‌های مختلفی معدنی و صنعتی نیز فعالیت‌های عمده‌ای انجام داده و شاید این یکی از محاسن وی در پذیرش مسئولیت جدید است؛ چه آنکه در این حوزه به خصوص در بخش ارزآوری همچون معدن و اجرای پروژه‌های صنعتی، سبقه طولانی داشته و می‌تواند نابسامانی‌های موجود در این وزارتخانه را تا حدود زیادی آسیب شناسی کرده و در جهت رفع آن گام بردارد.

    وی که دانش آموختۀ دانشگاه علم و صنعت ایران است، از حدود ۱۸ سال قبل، در وزارت بازرگانی در مسئولیت‌هایی چون قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامه ریزی وزارت بازرگانی، مدیر کل تأمین و توزیع کالا، مدیر کل دفتر تنظیم بازار، هیأت مدیرۀ شرکت بازرگانی دولتی ایران مشغول به کار بوده و در عین حال، نزدیک به ۱۰ سال تلاش به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران، مدیرعامل و عضو هیات مدیره چند واحد تولیدی و صنعتی از جمله شرکت‌های سیمان شاهرود، سیمان زنجان، سیمان فیروزکوه، مجتمع فولاد خراسان، موتور سازان (تراکتورسازی ایران)، سیمان مازندران، سیمان غرب و شرکت توسعه صادرات را در کارنامۀ خود به ثبت رسانده است.

    او که با دو مأموریت ویژه از سوی مقام معظم رهبری به منظور ساماندهی بازار و توسعه صادرات غیرنفتی، حوزه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت را در دوران وزارت رضا رحمانی مدیریت می‌کرد، دو دستور کار عمده تهیه نقشه راه تنظیم بازار و تهیه نقشه راه توسعه صادرات را در دوران مسئولیت خود به نتیجه رساند و در عین حال، در چند مقطع حساس بازار در بدو ورودش به لحاظ تأمین و توزیع کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز مردم، در ایام افزایش قیمت بنزین، شیوع ویروس کرونا، تنظیم بازار شب عید و تنظیم بازار ماه مبارک رمضان، به خوبی از عهده مسئولیت تنظیم بازار و تأمین به موقع کالاهای اساسی مورد نیاز کشور برآمد.

    در این میان، در دوران شیوع ویروس کرونا، وزارت صنعت، معدن و تجارت دوشادوش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تهیه اقلام و مایحتاج مورد نیاز کادر درمانی و تجهیزات پزشکی اعم از مواد ضدعفونی کننده، ماسک و لباس پزشکی حرکت کرده و به تأمین مایحتاج مورد نیاز مردم پرداخت و حال بخش صنعت و معدن است که یکی از مأموریت‌های مهم و ویژه مدرس خیابانی در این حوزه به شمار می‌رود که باید از چالش‌ها و بحران‌های متعددی به خصوص در حوزه تنظیم بازار فولاد و خودرو به خوبی برآید؛ اگرچه سبقه صنعتی او می‌تواند یاری رسان تصمیم گیری های صحیح در این بخش باشد.

    رضا رحمانی که بود؟

    رضا رحمانی، وزیر برکنار شده صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم، پیش از اینکه پایش به وزارت صنعت، معدن و تجارت باز شود، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دوره مجلس نهم بود. ۵ تیرماه سال ۹۵ بود که او پس از عبور از سمت ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که البته پس از ترک مسئولیت او در معاونت اداری و مالی ایران خودرو در زمان نجم الدین، برایش حاصل شده بود، با حکم محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به سمت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شد.

    البته رضا رحمانی خود در دوره مجلس دهم کاندید نشده بود تا به مسئولیت پیشنهادی خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان قائم مقام وزیر بپردازد.

    وی در نهایت، در آبان ماه سال ۱۳۹۷ با ۲۰۳ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۵ نماینده حاضر، به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد.

    حاشیه‌های مدیریت رحمانی در وزارت صمت

    شاید یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دوران وزارتش موضوع قیمت خودرو و آشفته بازار آن با قیمت‌های نجومی بود که برخی گمانه زنی‌ها حکایت از آن دارد که یکی از چند دلیل برکناری وی از سوی رئیس جمهور هم دقیقاً همین موضوع بوده است.

    البته او نقاط مثبتی هم در عملکرد خود داشته است که دو بار از سوی مقام معظم رهبری مورد تقدیر قرار گرفته است. در این میان داخلی سازی یکی از پروژه‌های مهمی بود که از سوی وزارت صنعت پیگیری شد و در نهایت منجر به عقد قرارداد حدود ۱.۵ میلیارد دلاری با تولیدکنندگان داخلی بود که آن دسته از قطعاتی را که از خارج وارد می‌شد و توانایی تولید داخلی دارند را به تولیدکنندگان داخلی بسپارد.

    اکنون در مقابل نقاط مثبت، بارها و بارها وزارت صنعت به دلیل مشکلاتی که در حوزه بازار فولاد و چالش‌های مرتبط با قیمت‌گذاری آن وجود داشت، در تیررس انتقادات قرار گرفت، اگرچه برخی‌ها هم وضع عوارض صادراتی بر روی برخی محصولات معدنی را نیز به باد انتقاد گرفتند.

    به هر حال اکنون مسئولیت خطیری به عهده حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد تا علاوه بر تداوم حرکت مثبت در حوزه تنظیم بازار و تأمین و توزیع به موقع کالاهای اساسی، بخش صنعت و معدن کشور را هم که اکنون با برخی کاستی‌ها مواجه است، بر روی دور تند فعالیت قرار دهد.

    منبع : مهرنیوز

  • جهش تولید، عامل اصلی تاب‌آوری اقتصاد ملی است

    جهش تولید، عامل اصلی تاب‌آوری اقتصاد ملی است

    به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از شماره ششم نشریه «تأملات رشد» با موضوع «جهش تولید»، به همت مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

    در این نشست که به‌صورت مجازی برگزار می‌شد، حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به ابعاد گوناگون جهش تولید، از آن به‌عنوان راهبرد گذر از تنگناهای فعلی اقتصاد ایران، یاد کرد.

    وی با اشاره به اهمیت راهبردی نام‌هایی که هر ساله از سوی مقام معظم رهبری بعنوان شعار سال انتخاب می‌شود، گفت: اولین نکته این است که شعارهای سال، صرفاً یک نماد نیست که تنها با برگزاری چند همایش، انتشار بنر، تابلو و به صورت شعارگونه با آن برخورد شود، بلکه شعارهای سال تعیین اولویت‌های کشور است.

    به گفته مدرس خیابانی، امسال تولید، اولویت محوری کشور است؛ به این معنا که باید تمام منابع ما ازجمله منابع انسانی، طبیعی، مالی و تکنولوژیکی باید همگی در خدمت این مسئله محوری قرار بگیرند.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهش تولید را انتخابی برآمده از یک تحلیل محیطی دانست و گفت: جهش تولید، انتخابی برآمده از یک تحلیل محیطی است که می‌توان آن را عامل اصلی تاب‌آوری اقتصاد ملی دانست؛ پس چنانچه حوزه تولید از رشد خوبی برخوردار باشد، بهبود معیشت و اشتغال پایدار را به همراه خواهد داشت.

    مدرس خیابانی به اشاره به ابعاد فرصت‌بخش تحریم‌های ظالمانه در کنار تهدیدهای آن ادامه داد: مقام معظم رهبری قصد داشتند با هوشمندی کامل، از فرصت تحریم‌ها برای رشد و جهش تولید استفاده کنند و نمی‌خواهند که این فرصت از دست برود. این در حالی است که ظرفیت‌سازی که در بخش‌های عظیم صنعتی، کشاورزی، معدنی و حتی خدماتی در طول مدت‌ها ایجاد کرده‌ایم، سال‌های طولانی به دلیل ایجاد درآمد از طریق منابع نفتی و صادرات نفت، معطل‌مانده بودند. آن چیزی که به نظر می‌رسد در فضای تحریم مهم است آن‌که ما نباید برای تأمین نیازهای کشور خودمان منتظر کسی باشیم و حتماً باید روی پای خودمان بایستیم.

    وی با اشاره به علل اهمیت توجه به تولید ملی در شرایط بحران شیوع ویروس کرونا، انتخاب «جهش تولید» به‌عنوان شعار سال ۱۳۹۹ را برآمده از شرایط محیطی و پیرامونی جامعه ایران دانست و ادامه داد: «نکته مهمی که باید امسال به آن توجه کنیم بحث استفاده از ظرفیت‌های نیمه‌تمام است. یعنی بخش عمده‌ای از پروژه‌های تولیدی در سال ۹۸ نیمه‌تمام مانده بود و طبیعی است که باید حتماً یک فرصتی می‌دادیم که کارهای نیمه‌تمام در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، نیروگاهی و نفت به انجام می‌رسید. برای مثال هفته گذشته واحد تولید آلومینیوم جنوب سالکو، به بهره‌برداری رسید و توانست تقریباً ظرفیت تولید آلومینیوم کشور را به دو برابر افزایش دهد».

    معیشت و اشتغال، دو محور اساسی اقتصاد ایران در سال ۹۹

    مدرس خیابانی با اشاره به کتاب «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان» نوشته «ریچارد نفیو»، گفت: «اگر دقت کنید در این کتاب، آمریکایی‌ها دو هدف اصلی دارند که یکی آسیب زدن به تولید و دیگری آسیب رساندن به معیشت است. خوشبختانه با ادامه بحث تحریم‌ها و تنگ‌تر شدن حلقه محدودیت‌ها این‌ها نتایج عکس گرفتند و تولید در اکثر رسته‌ها به‌جز یکی دو تا رسته ازجمله خودرو، نسبت به سال قبلش افزایش داشته است و این در سخت‌ترین شرایط تحریم است. البته در بحث تأمین مواد اولیه، ما بخشی از تولیدمان بخش واردات محور است؛ یعنی باید نهاده‌های تولید از بیرون بیاید ولی بااین‌حال و با تمام خباثت‌هایی که این‌ها به خرج دادند ولی بالاخره تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان کشور خوشبختانه توانستند تولید را حمایت کنند و با یک لجستیک قدرتمند، تولید را افزایش دهند.

    به گفته وی، در موضوع معیشت هم کافی است آن چیزی که در ایران اتفاق افتاد را با سایر کشورهای دنیا مقایسه کنید. ایران با نظام توزیع و تاب‌آوری بالا توانست در برابر بحران واکنش مناسبی انجام دهد. در مقابل مدعیان کشورهای توسعه‌یافته با اتصال به تجارت‌های بین‌المللی دنیا، با چالش قفسه‌های خالی فروشگاه‌های خود روبرو شدند».

    سرپرست وزارت صمت در ادامه با اشاره به اهمیت دو رکن «معیشت» و «اشتغال» مردم در سال ۱۳۹۹، جهش تولید را لازمه تحقق این دو هدف دانست و افزود: «در بحث جهش تولید می‌خواهم به ارتباط میان تولید و معیشت اشاره کنم که جهش تولید ما باید حتماً بتواند امنیت غذایی و معیشت مردم را تأمین کند. بحث تولید هم از منظر اشتغال آن چیزی که امروز ما به دنبالش هستیم، علاوه بر اینکه منجر به خوداتکایی کشور است؛ منجر به حل کردن یک مشکل بزرگی به نام بیکاری می-شود».

    جهش تولید با محوریت مساله توسعه صادرات

    مدرس خیابانی، ارتباط و پیوند مؤثر میان بخش صنعت کشور با شرکت‌های دانش‌بنیان، تحقیقاتی و پژوهشکده‌ها را لازمه دانش‌محور کردن تولید و تحقق تحرکی در بخش تولید دانست و با اشاره به تجربه کشور در توسعه صنایع دفاعی خود ادامه داد: «همان اتفاقی که در حوزه دفاعی کشور افتاد، در بخش صنعت لازم است. الان مطرح می‌شود که چطور ما ماهواره به فضا پرتاب می‌کنیم یا در سیستم‌های دفاعی خودکفا هستیم و به جدیدترین تکنولوژی‌ها مجهز هستیم و جزو کشورهای برتر دنیا در بحث تجهیزات دفاعی و نظامی باشیم، اما چرا این اتفاق در بخش غیردفاعی و تولیدی رخ نداده است؟ به نظر می‌رسد که یک عامل خود همین تحریم‌ها و فشار آن برای ایجاد تغییرات بوده است. تاریخ تحریم‌ها و محدودیت‌های کشور در بخش نظامی به سال‌های خیلی قبل برمی‌گردد؛ ولی تنها چند سالی است که ما در بخش‌های صنعتی و غیرنظامی تحت تحریم هستیم».

    سرپرست وزارت صمت با اشاره به اهمیت توسعه صادرات در شرایط رکودی فعلی ادامه داد: «بنده تفاوتی بین توسعه صادرات و جهش تولید قائل نیستم و اعتقادم این است که به دلیل شرایط رکودی که کشور به لحاظ کاهش درآمد و قدرت خرید مردم داشته، کیک تقاضای داخلی بسیار کاهش پیداکرده است و طبیعی است که این جهش تولید، باید یک بازار مصرفی برای خودش پیدا کند و به نظر من مؤثرترین و تنها راه، «صادرات» است. نمی‌توانیم به بخش‌های مختلف تولید خودمان بگویید که شما تولید کنید و جهش تولید داشته باشید اما بازار مصرفی برایش متصور نباشیم. صادرات تنها راه‌حل در این زمینه و بهترین گزینه است».

    وی در ادامه با اشاره به مهم‌ترین محورهای مورد توجه کشور در بخش توسعه صادرات گفت: «در مقوله صادرات، یک بحث پیرامون تمرکز صادرات بر روی ۱۵ کشور پیرامونی و همسایه است. زیرا در حوزه تجارت یکی از شاخه‌های مزیت رقابتی، مسئله فاصله است؛ به این دلیل که ما هرچقدر فاصله‌مان میان محل تولید و بازار مصرف طولانی‌تر باشد، انرژی حمل‌ونقل نیز اضافه می‌شود.

    مدرس خیابانی گفت: بنابراین خود این مزیتی است که بتوانیم به بازارهای مجاورمان دسترسی پیدا کنیم. به‌اضافه اینکه ما در صادرات دنبال چند کلیدواژه مهم دیگر هم هستیم. یکی تنوع سازی در کالاها و بازارهاست. البته باز تعارضی با هدف قرار دادن ۱۵ تا کشور همسایه ندارد؛ زیرا باز در همان صادرات به ۱۵ تا کشور یک تمرکز ویژه‌ای به پنج کشور اصلی داریم. یعنی ۷۴ درصد صادرات ما تنها به ۱۵ کشور همسایه به‌اضافه چین است؛ لذا در بازار هدف صادراتی باید تنوع سازی کنیم. یعنی به سایر کشورهای همسایه یعنی سی آی اس (CIS) و مشخصاً توافق‌نامه اوراسیا و حتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس و مشخصاً پاکستان که به لحاظ پتانسیل‌های صادراتی ما برآوردهای اولیه‌مان این است که صادرات به پاکستان از دو و نیم میلیارد دلار می‌توانند به ۱۶ میلیارد دلار افزایش یابد».

    وی ادامه داد: «نکته بعدی راجع به افزایش میانگین ارزش کالای صادراتی است که از آن تحت عنوان «پیچیدگی» نیز نام می‌برند. یعنی ما بتوانیم از صادرات مواد اولیه به صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بیشتر و محصول نهایی برسیم. اتفاقی که در این چندساله افتاده این است که درست برعکس شده. یعنی الان شما نگاه کنید میانگین کالای وارداتی ما حدود ۱۲۰۰ دلار است و میانگین کالای صادراتی ما حدود ۴۰۰ دلار است یعنی یک‌سوم است. به این مفهوم که ما مواد اولیه و واسطه‌مان را متأسفانه راحت صادرات کرده‌ایم و به آن افتخار هم کرده‌ایم و از آن‌طرف فقط محصول نهایی یا مثلاً کالای مصرفی آورده‌ایم. البته خوشبختانه با سیاست‌هایی که در سال ۹۸ و در رونق تولید تدبیر کردیم ما ۱۶۰۰ قلم کالا را ممنوع کردیم و امسال هم در برنامه‌مان است که ۲۰۰۰ ردیف تعرفه به این ممنوعیت‌ها اضافه کنیم به این مفهوم که ورود کالاها را بر اساس سه دسته مجاز کنیم: یکی کالاهای اساسی و ضروری مردم، یکی مواد اولیه کارخانه جات و یکی هم ماشین‌آلات و تجهیزاتی که ما قادر به تولیدش نیستیم. مابقی این‌ها تحت عنوان کالاهای غیرضرور یا کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند مشمول ممنوعیت واردات است».

    سرپرست وزارت صمت با اشاره به آمارهایی در این زمینه ادامه داد: «مجموع ۱۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای که ما در سال ۹۷ ممنوع کردیم سه میلیارد دلار مجموع وارداتشان بوده است که این رقم به حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای سال ۹۸ رسید و امروز ترکیب کالاهای وارداتی ما ۸۱.۵ درصد موارد اولیه، واسطه و نهاده، و ماشین‌آلات است و صرفاً ۱۸.۵ درصد واردات کالاهای ما، کالاهای مصرفی است. بنابراین باید به سه ملاحظه «پیچیدگی صادرات»، «تنوع سازی بازارهای صادراتی» و «تنوع کالایی» توجه کنیم».

    مدرس خیابانی با اشاره به چالش‌های نظام سیاست‌های تجاری کشور گفت: «همیشه مسئله انتخاب سیاست «جایگزینی واردات» یا «توسعه صادرات» در جامعه علمی و سیاست‌گذاری کشور مطرح بوده است که بالاخره کشور به کدام سمت برود؟ و کدام مدل را انتخاب کند؟ من معتقدم اولاً هیچ‌کدام نافی دیگری نیست. ما باید یک مدیریت اقتضایی در حوزه تجارت و حوزه اقتصادی اتخاذ کنیم که هم بتوانیم در بخشی از کالاهایمان که امروز میدانیم دنیا تأمین نیازهای ما را انجام نمی‌دهد حتی اگر کالاهای بسیار ساده باشد باید جایگزینی واردات را مدنظر داشته باشیم و حتماً در بخش عظیمی از کالاهای دیگر باید بتوانیم توسعه صادرات را در دستور کار قرار دهیم».
    سرپرست وزارت صمت با اشاره به جهشی که در تولید کالاهای بخش سلامت و بهداشت در ماههای اخیر بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور رخ داد افزود: «بر اساس آمارهایی که ما در تولید اقلام کرونایی داریم، چیزی که در بخش تولید اقلام سلامت‌محور رخ داد، دقیقاً فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به جهش تولید به وقوع پیوست. امروز تولید ماسک کشور که قبل از شیوع کرونا ۱۹۰ هزار عدد در روز بوده، به بیش از ۴ میلیون تولید صنعتی و دو تا سه میلیون عدد در کارگاه‌ها رسیده است. این تغییر حتماً اسمش جهش است و فقط افزایش تولید نیست. یا بخش مواد ضدعفونی که از روزی ۳۰۰ هزار لیتر به ۸ برابر افزایش پیداکرده است و الان ما داریم استارت صادرات اقلام بهداشتی و پزشکی را می‌زنیم. ما می‌توانیم به‌تدریج وارد فاز صادرات ونتیلاتور و صادرات اقلام پزشکی و دستگاه‌های اکسیژن ساز و مانیتورهای اتاق عمل برویم».

    جهش تولید باید همراه با توسعه متوازن زنجیره تولید باشد

    مدرس خیابانی با اشاره به یادداشت خود در نشریه «تأملات رشد» به یکی دیگر از الزامات «جهش تولید» پرداخت و ادامه داد: «توزیع متوازن زنجیره‌ی تولید» در موضوع «جهش تولید» حائز اهمیت است که اگر دقت کنید ما معمولاً در برخی از این رشد و توسعه‌هایمان، نامتوازن بوده و البته خوشبختانه من الان بخواهم مثال بزنم رشدهایی که اخیراً در صنعت فولاد شکل‌گرفته که از سنگ به مقاطع فولادی و محصول نهایی رسیدیم. در راهبرد جهش تولید، باید این هم مدنظر قرار بگیرد که یکجا محصول را نیاییم تولید کنیم و بعد نگران تأمین مواد اولیه‌اش باشیم یا سرمایه‌گذاری در بخش مواد اولیه بکنیم و بعد دنبال این باشیم که تکنولوژی محصولش را بیاوریم».

    وی با اشاره به علل اهمیت توسعه صنایع کوچک و متوسط جهت تحقق «جهش تولید» افزود: «توسعه و تقویت صنایع پیشرانشان که امروز ما به‌عنوان صنایع بزرگمان مثل صنعت فولاد و پتروشیمی‌مان، بخش مسکن، خودروسازی و صنایع مادرمان نام می‌بریم، نباید باعث شود از توسعه در صنایع کوچک و متوسط ما را غافل کند. به دو دلیل: اول اینکه سرانه اشتغال این صنایع کوچک و متوسط فوق‌العاده پایین است؛ یعنی با یک سرمایه‌گذاری اندکی که محاسبات اولیه نشان می‌دهد یک‌بیستم سرمایه‌گذاری که در صنایع مادر و پیشرو انجام می‌شود ما می‌توانیم در صنایع کوچک و متوسط اشتغال ایجاد کنیم. نکته دوم هم اینکه این‌ها حلقه واسط تأمین‌کننده اقلام و تجهیزات صنایع بزرگ ما هستند».

    دست‌به‌دست شدن سهام شرکت‌های دولتی در بورس تأثیری بر بخش تولید ندارد

    مدرس خیابانی در بخش پایانی آئین رونمایی از ششمین شماره نشریه «تأملات رشد» مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام با اشاره به علل تحولات بازار سرمایه و تأثیرات آن در بخش واقعی و تولیدی کشور افزود: «در بازار سرمایه اولاً در تأمین مالی واحدهای تولیدی موضوعی که همواره اقتصاددانان مطرح می‌کردند، این بود که اقتصاد ما خیلی بانک محور است و لازم است سهم تأمین مالی بخش‌های تولیدی ما در بازار سرمایه بیشتر شود. به نظر می‌رسد خیلی از آن تحولاتی که الان در بازار سرمایه در حال رقم خوردن است، محصول دو عامل است: اول اینکه بخشی از این تحولاتی که در حوزه ارزی و تغییر در نرخ‌های ارزی در صنایع و کالاهای ما وجود دارد این استنباط را برای سرمایه‌گذار ایجاد کرده است که قیمت کالاهای تولیدی در بنگاه‌های اقتصادی ما بالا می‌رود؛ یعنی صورت‌های مالی‌شان مثبت می‌شود و به دارایی‌هایشان افزوده می‌شود و لذا مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند و در واقع یک پیش‌بینی و دوراندیشی می‌کنند که در اینجا یک سرمایه‌گذاری کنند و حتماً قیمت کالاها بالا می‌رود. عامل دوم همین «عرضه اولیه» شرکت‌هایی است که دولت در حال انجام آن است.

    وی با اشاره به ملاحظات توسعه بازار سرمایه ادامه داد: «اما در این میان دو ملاحظه قابل‌توجه است: یکی اینکه این دست‌به‌دست شدن سهام بین کارخانه‌ها و بین دستگاه‌های شبهه دولتی و دولت، هیچ خاصیتی برای صنعت، تولید و تجارت ندارد. این‌که امروز اگر بتوانند حتی دستگاه‌های شبهه دولتی و نهادهای عمومی بتوانند بیایند و سرمایه‌گذاری بکنند و سهام شرکت‌هایی که تکنولوژیک هستند و نیاز به سرمایه‌گذاری دارند را بخرند بسیار مطلوب‌تر است تا اینکه بیایند و سهام‌ها را دست‌به‌دست کنند و فقط باعث شوند که شاخص بورس رشد نمادین پیدا کند. دومین ملاحظه هم این است که ما باید زودتر وضعیت بودجه عمومی دولت را مشخص و وضعیت ساختاری درآمدی دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی را مشخص کنیم. البته همواره این موضوع از سوی مقامات مسئول تکذیب شده است که از محل این فروش‌های عرضه سهام شرکت‌ها، دولت بخواهد کسری بودجه خود را تأمین کند و همه این منابع در اختیار خود شرکت‌ها برای توسعه قرار می‌گیرد».

    لازم به ذکر است شماره شش نشریه «تأملات رشد» با موضوع «جهش تولید» مشتمل بر ۲۳ نگاشت تخصصی است که به همت «مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام آماده و منتشرشده است. این نشریه در چهار بخش به ابعاد گوناگون سیاست‌گذاری، چالش‌ها و رویکردهای تحقق جهش تولید در بخشهای مختلف با توجه به ابعاد اقتصادی بحران کرونا پرداخته است. علاقه مندان جهت دریافت رایگان نسخه کامل الکترونیک این نشریه می‌توانند به فروشگاه اینترنتی «رُشدا» به نشانی https://rushda.ir/?p=7830 مراجعه نمایند.

    منبع : مهرنیوز

  • سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صمت منصوب شد

    سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صمت منصوب شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، حسین مدرس خیابانی، سرپرست جدید وزارت صمت طی حکمی، صدراله دولت را به عنوان سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارتخانه منصوب کرد.

    در این حکم آمده است:

    انتظار می‌رود با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید ضمن تعامل مؤثر و سازنده با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که همواره از جایگاه رفیع و ارزشمندی برخوردارند، به ویژه کمیسیون‌های تخصصی و نیز مراجع محترم قضائی و حقوقی، استانداران محترم و سایر مقامات محلی و منطقه‌ای، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته در زمینه تحقق اهداف وزارتخانه. گام‌های مؤثر برداشته شود.

    وی در این حکم تآکید کرده است: به منظور اثر بخشی هرچه بیشتر تصمیمات، بدین وسیله اختیارات قابل واگذاری قانونی سرپرست وزارت در حوزه مسئولیت سپرده شده را به جنابعالی تفویض می‌نمایم، بدیهی است تمامی همکاران گرامی در حوزه‌های ستاد و صف، همراهی و هماهنگی کامل و جامع را با جنابعالی در اجرای وظایف محوله به عمل خواهند آورد.

    همچنین از زحمات افشار فتح الهی در دوران تصدی این مسئولیت تشکر شده است.

    منبع : مهرنیوز

  • معاون منابع انسانی وزارت صمت منصوب شد

    معاون منابع انسانی وزارت صمت منصوب شد

    معاون منابع انسانی وزارت صمت منصوب شد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مدرس خیابانی، سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در حکمی مهدی اصفهانی را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی این وزارتخانه منصوب کرد. این سومین انتصاب در وزارت صنعت از دیشب تا امروز است.

    در حکم صادره از سوی حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مهدی اصفهانی آمده است:

    انتظار می‌رود ضمن رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، بهسازی ساختار تشکیلاتی وزارت در راستای تقویت نقش حاکمیتی آن، توانمند سازی نیروی انسانی و استمرار اصلاح نظام اداری، بهینه سازی فرایندهای مالی و ذی حسابی با هدف استفاده مؤثر و بهینه از منابع و صرفه جویی در هزینه‌ها، ارتقای نقش و جایگاه فعالیت‌های ادارات کل استان‌ها و ایجاد هماهنگی با سایر ادارات در جهت کارآمدی امر مربوط، ارتقای سطح رفاه کارکنان و انجام اقدامات لازم به منظور بهبود بهره وری و استفاده مطلوب از فضاهای اداری و امکانات وزارت در مرکز و استان‌ها در اولویت برنامه‌های آن معاونت قرار گیرد.

    همچنین از زحمات ارزشمند یونس الستی در بخش‌های توسعه مدیریتی و منابع انسانی در دوران تصدی این مسئولیت از طرف کارکنان خدوم وزارت صنعت، معدن و تجارت قدردانی و تشکر شد.

    مدرس خیابانی از دیشب تاکنون علاوه بر تغییر مدیرکل دفتر وزارت صنعت، معاونت حقوقی، مجلس و استان‌های وزارتخانه را نیز تغییر داده است.

    منبع : مهرنیوز