برچسب: جامعه>قضایی و حقوقی

  • دولت فکری برای خسارت‌های حوادث‌ اخیر بکند

    دولت فکری برای خسارت‌های حوادث‌ اخیر بکند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به حوادث پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور تصریح کرد: نسبت به اجرای طرح اشکالات و انتقاداتی وجود دارد که از جمله آن، عدم اقناع افکار عمومی و ایجاد اجماع نخبگانی است. این ایرادات، موجب اعتراض مردم شد که این اعتراض و خواست را باید شنید.

    رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اشرار و دشمنان خارجی بر موج انتقادات و اعتراضات بحق مردم سوار شدند و تصور کردند با سوءاستفاده از این فضا می‌توانند به اهداف خود نائل شوند. بر این اساس اقدام به شرارت، ناامنی، ایجاد نگرانی برای مردم و وارد آوردن خسارت‌هایی به اموال عمومی و خصوصی کردند که البته بحمدالله با حضور معنادار و به موقع مردم تحت رهنمودهای زمان شناسانه مقام معظم رهبری، توطئه‌های آن‌ها خنثی و امنیت کشور تضمین شد.

    آیت الله رئیسی با تاکید بر ضرورت شنیدن سخن مردم در مقام عمل و اجرا، به موضوع نظارت بر بازار و قیمت‌ها اشاره کرد و افزود: مساله بازار و قیمت کالاها و خدمات بویژه برای اقشار کم در آمد از مسائل بسیار مهم است. بر همین اساس، نظارت سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول بر بازار و قیمت‌ها ضروری است و باید بازار را از دست سوداگران و سودجویان حفظ کرد.

    رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز مساله معیشت مردم در اولویت قرار دارد، موضوع اقناع افکار عمومی در اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: گرچه این اقدام باید پیش از اجرای طرح صورت می‌گرفت، اما همچنان ضرورت آن باقی است و موضوع باید توسط کارشناسان، نخبگان و صاحبنظران به درستی تبیین شود.

    آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با اشرار، مخلان امنیت و تخریبگران اموال عمومی و خصوصی، خاطرنشان کرد: پرونده افراد اعم از اشرار و افراد وابسته به بیگانگان که توسط نیروی انتطامی، وزارت اطلاعات، سپاه و سایر ضابطان به دستگاه قضایی تحویل داده شده اند، عادلانه و قانونی در دست بررسی است و ان شاءالله به زودی مردم در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها قرار خواهند گرفت.

    رئیس قوه قضاییه درباره خسارت دیدگان این حوادث نیز تاکید کرد: از خسارت‌های جانی و مالی خسارت دیدگان نمی‌توان گذشت. ما معتقدیم از نظر حقوقی باید نسبت به این خسارات مدعی بود و درخواست ما از مسئولان بویژه دولت این است که نسبت به جبران خسارت‌ها فکر و اقدام کنند. همکاران ما نیز این موضوع را دنبال کنند، زیرا نسبت به حقوق مردم باید حساسیت وجود داشته باشد و خسارت دیدگان مطمئن باشند که مورد حمایت قانون قرار دارند.

    آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آلودگی هوا در روزهای اخیر، هوای پاک و سالم را از وعده‌های همیشگی دولتها، شهرداران و شوراها به مردم دانست و تصریح کرد: متاسفانه امروز هوای پاک و سالم در بعضی ایام، وضعیت نامناسبی دارد و زندگی و سلامت مردم با آلاینده‌ها تهدید می‌شود. در این زمینه، قانون کم نداریم. یکی از این قوانین، قانون مصوب سال ۷۴ است که قانون خوبی است. قانون دیگر مصوب سال ۹۷ است که در آن وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های نفت، کشور، نیرو و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها برای جلوگیری از آلودگی هوا و تامین هوای پاک به طور کامل احصا شده است.

    رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه باید به مردم ارائه شود، سازمان بازرسی کل کشور را مامور نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها دانست و یادآور شد: هوای پاک و سالم از حقوق عامه است و آلودگی هوا، تضییع این حقوق به شمار می‌آید. برخی اقدامات نظیر تعطیلی مدارس و محدودیت‌های تردد، موقت است و باید برای جلوگیری از آسیب دیدن مردم، ان شاءالله اقداماتی شایسته و اساسی در این زمینه صورت گیرد.

    آیت الله رئیسی در بخش دیگری از این جلسه، بر لزوم پیگیری بودجه از مجاری قانونی و شفافیت در اقدامات بودجه‌ای تاکید کرد.

    سایر مسئولان قضایی نیز نکاتی را بویژه در خصوص مسائل بودجه‌ای قوه قضاییه و اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح کردند که این نکات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
     

  • اعطای ۱۰ روز مرخصی تشویقی به مددجویان واجدالشرایط

    اعطای ۱۰ روز مرخصی تشویقی به مددجویان واجدالشرایط

    به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور در بازدید از زندان مرکزی یزد، گفت: فردی که به هر دلیل به زندان محکوم می‌گردد، قبل از ورود به زندان مجرم محسوب می‌شود اما در زندان به عنوان مددجو شناخته می‌شود که باید تمام همت و تلاش زندانبانان در جهت آموزش و اثرگذاری مثبت بر روی آنان باشد.

    وی تصریح کرد: حرفه آموزی، کلاس‌های فرهنگی، علمی و اخلاقی همه برنامه‌هایی است که می تواند مددجویان را برای ساختن آینده‌ای بهتر یاری رساند.
     
    این مقام عالی قضایی با بیان اینکه زندان می‌تواند محل کشف استعدادها باشد، گفت: افراد عادی در اجتماع به طور معمول غرق در روزمرگی هستند، اما در زندان به علت فراغت زیادی که وجود دارد می‌شود استعدادهای افراد را کشف نمود و برای ساختن زندگی بهتر به آنان کمک کرد.
     
    وی بیان کرد: زندان باید به گونه‌ای عمل کند تا بازگشت مجدد به زندان از سوی افراد به حداقل ممکن برسد.
     
    رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنان خود در جمع مددجویان با تأکید بر این که انسان باید قدر لحظه لحظه زندگی خود را بداند، گفت: نظام اسلامی به سوی حبسِ مدنظر شرع مقدس در حرکت است تا افراد را با رویکرد تربیتی، اصلاح و به اجتماع برگرداند.
     
    شایان ذکر است در بازدید رئیس دیوان عالی کشور به همراه مسئولان ارشد قضایی استان یزد از زندان، به مددجویانی که شرایط برخورداری و مشارکت بیشتری در برنامه‌های آموزشی و تربیتی زندان داشتند، ۱۰ روز مرخصی تشویقی اعطاء شد که مورد استقبال خوب مددجویان و مسئولین زندان قرار گرفت.
     

  • اینکه آلودگی هوا ایجاد کنیم و امیدوار باشیم بادبوزد مقبول نیست

    اینکه آلودگی هوا ایجاد کنیم و امیدوار باشیم بادبوزد مقبول نیست

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در  در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نقش دادستانی به عنوان مدعی العموم در برخورد با دستگاه‌های متخلف در مورد آلودگی هوا به چه صورت است، گفت: آلودگی هوا فرآیند یک مجموعه‌ای است که متاسفانه دستگاه‌های مختلف به وظایف خود یا عمل نمی‌کنند و یا به درستی عمل نمی‌کنند؛ لذا سازمان محیط زیست و سایر دستگاه‌های مربوطه و آحاد مردم باید در این زمینه دست به دست هم دهند و همکاری لازم را داشته باشند.

    حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه نمی‌توانیم بگوییم در زمینه آلودگی هوا صد در صد یک دستگاه مشخص مقصر است، افزود: ممکن است هر دستگاهی درصدی از کوتاهی‌ها را داشته باشد ولی به نظر بنده سلامت همه مردم که امر مهمی است می‌طلبد همه با هم همکاری کنند، از تولید بنزین و سایر سوخت‌ها گرفته تا کسانی که مدیریت شهری دارند باید با حرکت هماهنگ به سمت و سویی بروند که نتیجه آن یک هوای سالم باشد.

    دادستان کل کشور تاکید کرد: اینکه ما انواع و اقسام عوامل آلودگی هوا را ایجاد کنیم و بعد بگوییم امیدواریم باد بوزد و آلودگی هوا را ببرد قابل قبول نیست.

    وی در پایان خاطر نشان کرد: ما در حوزه معاونت حقوق عامه این مسئله را در دستور کار داریم و امیدوارم با همکاری سایر دستگاه‌ها بتوانیم در این زمینه به نتیجه مطلوب برسیم.

  • دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ابلاغ شد

    دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ابلاغ شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضائیه، دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رئیس قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شد.

    در متن این دستورالعمل آمده است: «در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رئیس قوه قضاییه در عدم اجراء احکام خلاف شرع بیّن، “دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری” به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد.

    ماده ۱- بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رئیس قوه قضاییه می‌باشد.

    ماده ۲- رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بیّن مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نمایند.

    ماده ۳- قاضی صادر کننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بیّن مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف شرع بیّن می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال برخلاف شرع بیّن بودن رأی، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اعلام نمایند.
     
    ماده ۴- رئیس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بیّن بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بینّ، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی می‌نماید.

    ماده ۵- دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بیّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است درخواست‌های ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.

    ماده ۶- با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی یا مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده یا لوح فشرده خودداری شود.

    ماده ۷- معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بیّن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال می‌نمایند.

    ماده ۸- چنانچه رئیس قوه قضاییه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید، در صورت ردّ اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید.

    ماده ۹- در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات وکارشناسان قوه قضاییه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌گردد.

    تبصره – با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد.

    ماده ۱۰- با وصول پرونده در دیوانعالی کشور، رئیس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رئیس قوه قضاییه، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.

    تبصره – دفتر دیوانعالی کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه‌ای از رأی دیوان را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رأی جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.

    ماده ۱۱- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷.۹.۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

    سید ابراهیم رئیسی»

  • بسیج، یک ظرفیت انقلابی برای پیشرفت کشور است

    بسیج، یک ظرفیت انقلابی برای پیشرفت کشور است

    به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم در همایش چهل سالگی اقتدار بسیج و سالروز تصویب قانون اساسی در استان یزد، نشاط، تلاش، مبارزه و مقاومت را از شاخصه‌های بسیج دانست و بیان داشت: اگر در روزگاری فعالیت بسیج در صحنه دفاع در جبهه نبرد بوده است، اما امروز خدمت به مردم در عرصه‌های مختلف، رسالت بسیج است.

    وی با تبیین نقش بسیج در انقلاب اسلامی در ۴۰ سال گذشته اظهار داشت: بسیج با حضور نیروهای مؤمن و انقلابی، یک ظرفیت بزرگ برای کشور و نظام اسلامی است که با درایت و آینده‌نگری حضرت امام (ره) ایجاد شد.

    این مقام مسئول، افزود: بسیج یک نیروی فعال انقلابی و راهبردی است که در هر صحنه‌ای که نیاز به خدمت احساس می‌شود اولین نیرویی است که آستین همت بالا می‌زند.

    وی صحنه فعالیت بسیج را تمام شئون کشور دانست و عنوان کرد: امروز بسیجیان در بخش‌های مختلف کشور به‌ویژه ادارات، نهادها، مساجد، و در جامعه و در بین کسبه و بازاریان هستند که همه ظرفیت‌های انقلابی به حساب می‌آیند.

    این مقام عالی قضایی با اشاره به تشکیل سازمان بسیج حقوقدانان اظهار داشت: این قدم مبارکی که برای اطلاع‌رسانی مردم به حقوق، در قالب سازمان بسیج حقوقدانان برداشته شد، ارزش والایی دارد و باید تشکر ویژه‌ای از پایه‌گذاران بسیج حقوقدانان داشت.

    وی افزود: بررسی مسائل و مشکلات بدون واسطه مردم در طرح هر مسجد، یک حقوقدان، کاری ضروری و ارزشمند است و موجب رضایت مردم و جلب اعتماد به قوه قضاییه می‌شود.

    حجت الاسلام مرتضوی مقدم، تصریح کرد: بی‌اطلاعی مردم از قوانین سبب افزایش پرونده‌های دادگاه‌ها شده است که در این زمینه سازمان بسیج حقوقدانان می‌تواند با ارتقاء دانش حقوقی جامعه در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نقش به سزایی داشته باشد.

    وی یادآور شد: عمده شکایات در دستگاه قضایی با موقوفی تعقیب مواجه می‌شود، چون برخی از شکایات بی مورد است و این مسئله را حقوقدانان بسیجی می‌توانند با آگاهی بخشی، اصلاح نمایند.

    شایان ذکر است همایش ۴۰ سالگی اقتدار بسیج و سالروز تصویب قانون اساسی با حضور رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دادگستری، استاندار و سایر مقام‌های ارشد قضایی و نظامی و انتظامی استان برگزار و از ۴۰ نفر از حقوقدانان بسیجی که بیشترین فعالیت را در طرح هر مسجد یک حقوقدان داشتند تقدیر شد.
     

  • ملاقات مردمی رئیس دیوان عالی کشور در یزد برگزار شد

    ملاقات مردمی رئیس دیوان عالی کشور در یزد برگزار شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دیوان عالی کشور و مقام‌های ارشد قضایی استان یزد با حضور در دبیر خانه طرح هر مسجد یک حقوقدان بیش از ۳ ساعت، پذیرای مردم و شهروندان متقاضی ملاقات عمومی بودند.

    این برنامه ویژه که پس از همایش بسیج در مسجد امیرچخماق یزد انجام شد با استقبال مردم همراه بود و تمام کسانیکه برای ملاقات با مسئولان عالی قضایی به مسجد مراجعه کرده بودند موفق به ملاقات با مقام‌های قضایی شدند.

    گفتنی است این برنامه از قبل توسط روابط عمومی دادگستری استان اطلاع رسانی شده بود و قریب به ۲۰۰ نفر به صورت حضوری و از طریق سایت نوبت اخذ کرده بودند و البته تمام افرادی که به هر دلیل موفق به اخذ نوبت نشده بودند نیز توانستند ضمن ملاقات با مقام‌های ارشد قضایی خواسته‌های خود را مطرح و دستورات قانونی جهت پیگیری موضوع مورد نظر خود را دریافت نمایند.

    شایان ذکر است مراجعه کنندگانی که پرونده در دیوان عالی کشور داشتند موفق شدند مستقیم و بدون واسطه با حجت الاسلام مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور دیدار نمایند و سایر افراد نیز به مقام‌های مرتبط قضایی ارجاع گردیدند.

    در برنامه ملاقات مردمی صورت گرفته در یک اقدام بی نظیر، رئیس کل دادگستری استان یزد، قائم مقام رئیس کل و سایر معاونان دادگستری استان به همراه اعضای شورای قضایی، مسئول دفتر دیوان عدالت اداری در استان و تنی چند از وکلای بسیجی در فضایی آکنده از مهر خدمت، پاسخگوی مردم بودند.

  • آمار رسانه‌های خارجی در مورد اغتشاشات اخیر کذب است

    آمار رسانه‌های خارجی در مورد اغتشاشات اخیر کذب است

    به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور در حاشیه همایش چهل سال قانونگذاری اسلامی و آرمان‌های انقلاب در پاسخ به سئوالی در خصوص اغتشاشات اخیر در کشور بیان کرد: در رابطه با ارائه آمار مربوط به بازداشتی‌ها به لحاظ اینکه از روز اول تاکنون متغیر بوده است، در اولین فرصت تلاش ما بر این بود که آن‌هایی که تخلفات جزئی داشتند و یا احیانا ممکن بود در صحنه دستگیر شده باشند، با همه توانی که در نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی و قضایی داشتیم سعی کردیم که این افراد هر چه زودتر آزاد شوند.

    دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: تعداد بسیاری از این افراد آزاد شدند و آن‌هایی هم که دستگیر هستند کسانی هستند که در صحنه جرم مجرم شناخته شدند و همراه با دلایل و مدارک بوده که کارهای تحقیقاتی و بازجویی از آن‌ها ادامه دارد و امیدواریم که در اولین فرصت رسیدگی شود.

    وی در خصوص آماری که از سوی برخی از رسانه‌های خارجی در مورد تعداد افراد بازداشت شده و کشته شده در اغتشاشات اخیر مطرح شده بود، گفت: افرادی که خارج از کشور هستند هیچگونه دسترسی به اطلاعات و آمار ندارند و آمارهای مختلفی می‌دهند که هیچ یک از آن‌ها اعتبار ندارد.

    حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در خصوص آمار هفت‌هزار نفری که از سوی یکی از نمایندگان مجلس در مورد تعداد بازداشتی‌های حوادث اخیر اعلام شده است نیز اظهار کرد: من نه تنها تایید نمی‌کنم بلکه عرض می‌کنم که هیچ مقامی مجاز نیست که بدون داشتن آمار و اطلاعات دقیق آماری دهد؛ در خبرها و گزارشات دیدم که برخی آمارهایی را داده بودند باید از خود آن‌ها پرسید منبع این آمار و اطلاعات از کجاست ما این را تایید نمی‌کنیم.

    دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی در خصوص اقدامات قوه قضاییه در زمینه بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بررسی صلاحیت بر عهده قوه قضاییه نیست؛ بلکه بر عهده شورای محترم نگهبان در چارچوب مقررات و قوانین است و آنچه که بر عهده قوه قضاییه است این است که نسبت به استعلاماتی که می‌شود، بررسی‌های لازم را انجام داده و پاسخ دهد و آنچه که بر عهده دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور است این است که برای جلوگیری از هر گونه تخلفی تلاش کنند؛ چرا که یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری است.
     
    وی در پایان عنوان کرد: ما نیز تلاش می‌کنیم و در همه استان‌ها ستادهای پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات انتخاباتی شروع شده و فردا نیز انشالله رسما و همزمان با شروع ثبت نام کار خود را آغاز می‌کنیم و امیدواریم با بصیرتی که مردم عزیز، نامزدها و کسانی که ثبت نام می‌کنند دارند، سعی کنند که تخلفات را به حداقل و بلکه به صفر برسانند.

  • تمدید مهلت دریافت کارت آزمون قضاوت ویژه مناطق محروم جنوب شرق کشور

    تمدید مهلت دریافت کارت آزمون قضاوت ویژه مناطق محروم جنوب شرق کشور

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
    «متقاضیانی که در مهلت مقرر (پیرو اطلاعیه “جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء ویژه مناطق محروم استان‌های جنوب شرق کشور”) اقدام به ثبت نام کرده اند دعوت به عمل می‌آید تا با مطالعه دقیق شرایط و ضوابط به شرح ذیل، در آزمون مذکور شرکت نمایند.

    داوطلبان برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مذکور مهلت دارند تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه مورخه ۹۸/۰۹/۱۱ با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به نشانی https://qazahrm.eadl.ir و ورود به سامانه آزمون مناطق محروم ویژه جنوب شرق کشور و پرداخت هزینه شرکت در آزمون به مبلغ ۱،۲۰۰،۰۰۰ (یک میلیون و دویست هزار) ریال نسبت به دریافت و پرینت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.

    آزمون علمی (به صورت کتبی تستی) در روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ برگزار می‌شود.

    مواد امتحانی آزمون تستی

    دانشگاهی:
    ۱- حقوق مدنی ۲- آیین دادرسی مدنی ۳- حقوق جزای عمومی ۴-حقوق جزای اختصاصی ۵-آیین دادرسی کیفری

    حوزوی:
    آقایان:
    ۱- فقه شامل بیع مکاسب
    ۲- اصول فقه شامل جلد یک کفایه الاصول: از ابتدای کتاب تا پایان المقصد الخامس
    بانوان:
    ۱-فقه شامل ۱۵ کتاب از شرح لمعه: قضاء، شهادت، متاجر، دین، رهن، ضمان، صلح، اجاره، وکالت، شفعه، وصایا، نکاح، حدود، قصاص و دیات
    ۲-اصول فقه شامل الحلقه الثانیه شهید صدر

    آزمون در روز جمعه مورخ ۹۸/۱۰/۰۶ در استان‌های جنوب شرق کشور (سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان) برگزار می‌گردد. ساعت و نشانی محل برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه درج خواهد شد.

    داوطلبانی که نصاب قبولی در آزمون کتبی تستی را به دست آورده‌اند، متعاقباً به مراحل آزمون شخصیت دعوت می‌شوند.

    ثبت نام و شرکت در آزمون به منزله تأیید شرایط نیست و شرایط داوطلبان حسب اطلاعیه قبلی در مراحل بعدی بررسی و افراد فاقد شرایط از روال کار خارج خواهند شد.»

  • نجفی:چهل سال خدمتم را ببینید/نماینده دادستان:اشدمجازات راخواستارم

    نجفی:چهل سال خدمتم را ببینید/نماینده دادستان:اشدمجازات راخواستارم

    به گزارش خبرنگار مهر، همسر دوم محمدعلی نجفی  شهردار سابق تهران- صبح روز سه شنبه ۷ خردادماه با شلیک گلوله به قتل رسید و  عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

    سه جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

    نهایتا غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری هشتم مرداد ماه ۹۸ با اشاره به صدور رای پرونده قتل میترا استاد و ابلاغ آن به وکلای طرفین پرونده، گفت: در کیفرخواست، سه عنوان اتهامی برای متهم عنوان شده قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز.  دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخیص داده؛ «قتل عمد» را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیاء دم مبنی بر قصاص چون حق الناس است حکم به قصاص صادر کرده است. دادگاه در مورد «ایراد صدمه غیر موثر در قتل» رای برائت صادر کرده چون دادگاه بر خلاف دادسرا به این نتیجه رسید که صدمات وارده به مقتول «یک صدمه» بوده، دو تیر به او اصابت نکرده بلکه یک تیر ابتدائا به کف دست اصابت کرده از دست عبور کرده و در قفسه سینه مقتوله جای گرفته است. به موجب قانون هر گاه ضربه، ضربه واحدی باشد هر چند جراحات متعدد باشد یک حکم صادر می شود و چون با اقدام واحد این عمل انجام شده، همان حکم اشد که «قصاص» است مورد حکم دادگاه قرار گرفته است. محمدعلی نجفی از اتهام دیگر تبرئه شده و در مورد «نگهداری سلاح غیر مجاز» هم دادگاه ایشان را به دو سال حبس محکوم کرده است.

    ۲۳ مردادماه برادر میترا استاد نیز با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از قصاص نجفی خبر داد.

    سی شهریور ماه یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده نجفی در دیوان عالی کشور گفت: اعتراض مطرح شده در پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و  شعبه ۴۱ دیوان‌عالی کشور نواقصی در پرونده اعلام کرده است.

    وی افزود: در حال حاضر و با توجه به این نواقص، شعبه مذکور فعلا محکومیت قتل عمد را نقض کرده و باید بررسی ها و کارشناسی های لازم در این خصوص انجام و نقص مطرح شده رفع شود.

    جلسه اول رسیدگی مجدد به پرونده روز چهارشنبه برگزار شد در آن جلسه نماینده دادستان تقاضای جمعا ۱۷سال حبس برای نجفی را داشت.

    در ابتدای جلسه امروز نیز قاضی محمدی کشکولی از متهم محمدعلی نجفی خواست تا با حضور در جایگاه به بیان دفاعیات خود بپردازد.

    نجفی ضمن حضور در جایگاه خطاب به قاضی گفت: از صبر و شکیبایی شما جهت استماع دفاعیات تشکر می کنم. اینکه ما برای روشن شدن تمام ابعاد ماجرا اصرار می کنیم به خاطر آن است که به مدلی برسیم تا بر اساس آن بتوانیم شواهد و قرائن را بگوییم.

    وی افزود: در این پرونده غیر از بحث حقوقی باید بحث علمی و کارشناسی هم مطرح شود.

    نجفی همچنین توضیحاتی را در رابطه با کارشناسی های در این پرونده انجام داد و گفت: کارشناسان اعلام کردند که تغییر شکل گلوله و افت سرعت سبب شده گلوله از بدن خارج نشود این اگر صحت داشته باشد به این معناست که گلوله با یک جسم سخت برخورد کرد که به نظر ما دیوار است اما کارشناسان می گویند به دلیل برخورد با استخوان دست تغییر شکل داده است.

    وی در ادامه و با بیان اینکه نباید تلافی جویانه برخورد کرد، گفت: این دادگاه می گذرد و همه ما می گذریم و اینکه باقی می ماند این است که باید در دادگاه عدل الهی پاسخگو باشیم.

    در ادامه قاضی محمدی کشکولی خطاب به متهم گفت: چهار کارشناس سلامت روان شما در روز حادثه را اعلام کردند اما شما می گویید در شرایط غیرارادی و بی اختیاری قرار داشتید. این مسائل متعارض با نظر روانپزشکان است. در این رابطه اگر مطلبی دارید بگویید.

    نجفی در دفاع از خود گفت: به آنها گفتم شما چطور ۷۲ ساعت بعد از حادثه تشخیص می دهید که من در آن زمان در شرایط عادی و متعادل بودم یا خیر که آنها پاسخ دادند که ما در گزارشی که می دهیم نمی گوییم شما در شرایط روانی متعادلی بودید یا خیر بلکه می گوییم شرایط غیرعادی برای ما احراز نشده است.

    وی خطاب به رئیس دادگاه گفت: مدعی نیستم که از نظر روانی مشکل داشتم، عرضم این است که وقتی وارد حمام شدم در رابطه با شلیک گلوله اول ایشان من را به عقب هل دادند بنابراین گلوله ای شلیک شد و به کابینت خورد بقیه گلوله ها چند ثانیه طول کشید و اینها در حالی بود که ایشان دست من را گرفته بود و حتی چند بار من گفتم که دست مرا رها کن.

    نجفی با بیان اینکه من هیچ گاه با اراده و با هدف شلیک نکردم گفت: وقتی گلوله ها به در و دیوار اصابت کرده یعنی غیرعادی بوده است.

    وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه بعد از شلیک چندمین گلوله فهمیدید که به ایشان اصابت شده است، گفت: آخرین گلوله که فکر می کنم چهارمی است ایشان به عقب رفتند و بعد از آن هیچ شلیکی انجام نشد و اسلحه را جلوی آینه کمد گذاشتم جلو رفتم و دست روی پیشانی مرحومه گذاشتم و دیدم علائم حیات ندارند و دیدم روی سینه اش سوراخ ایجاد شده است.

    در ادامه قاضی خطاب به متهم گفت: چه زمانی فهمیدید دست ایشان از دست شما جدا شده است که متهم پاسخ داد کشمکشی  داشتیم چون ایشان هول شده بود دست مرا گرفته بود و به همین دلیل من اسلحه را به سمت بالا بردم و بعد از شلیک چهار گلوله دیدم ایشان دست من را رها کرده است.

    نجفی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه تا آخرین زمان اسلحه دست چه کسی بود، گفت: دست من بود اما در کشمکش ها ایشان دو دستش را روی شانه من گذاشت و از جایی به بعد هم با دست سعی داشت اسلحه را بگیرد.

    توضیحات نجفی از غیرارادی  بودن شلیک ۵ گلوله

    قاضی محمدی کشکولی خطاب به نجفی گفت: با چه انگیزه و قصدی وارد حمام شدید؟ که نجفی پاسخ داد: به عصبانیت لحظه ای دچار شدم البته از چند مدت قبل با ایشان بحث داشتیم و من بارها به ایشان گفتم با پرداخت مهریه به صورت توافقی جدا شویم اما روز حادثه ایشان به من گفت که بعد از حمام به جایی می خواهد برود و این باعث شد عصبانی شوم.

    وی در ادامه دفاعیات خود گفت: با اسلحه وارد حمام شدم تا ایشان را بترسانم بالشی هم که بردم برخلاف چیزی که می گویند برای خفه کردن صدای گلوله بوده است، برای پنهان کردن اسلحه بود من نمی دانستم بالش صدای گلوله را می گیرد البته بعید هم می دانم چون محل حادثه کوچک بود و صدا اکو می شد بالش را بردم تا ایشان اسلحه را نبیند می خواستم ببرم تا به او بگویم ببین کار ما به کجا ممکن است کشیده شود.

    نجفی ادامه داد: تصورم این بود که ایشان زیر دوش هستند اما وقتی وارد حمام شدم با ایشان سینه به سینه شدم  و مرحومه با دیدن اسلحه هول شد و ترسید و همان لحظه دستانش را روی شانه من گذاشت و فکر می کنم لیز خورد و من را هول داد و همین باعث شد که گلوله  ای شلیک شود من تلاش کردم گلوله ای که شلیک می شود به سمت بالا بخورد به خاطر همین کلا اسلحه را به سمت بالا بردم.

    نجفی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه در هنگام شلیک گلوله خود شما هم ترسیدید، گفت: بله حتی سه چهار بار داد می زدم و به او می گفتم دست مرا ول کن.

    نجفی در پاسخ به سوال دیگر قاضی مبنی بر اینکه شما گفتید گلوله چهارم که شلیک شد به مرحومه اصابت کرد در این رابطه چه توضیحی دارید، گفت: چهارم بعد از اولی آن موقع فکر می کردم چهار گلوله شلیک شده است اما در پلیس آگاهی فهمیدم پنج گلوله شلیک شده است.

    نجفی در پاسخ به این سوال که اصلا اسلحه چند گلوله  داشت، گفت: کلا ۱۳ گلوله داشت که ۵ گلوله آن شلیک شد.

    در ادامه قاضی محمدی کشکولی خطاب به متهم نجفی گفت: کارشناسان اعلام می کنند محل اصابت گلوله ها با اعترافات شما همخوانی ندارد. چطور توجیه می کنید که گلوله به دست خورده یا به بدن اصابت کرده است؟ چطور می شود گلوله به استخوان برود و کمانه کند؟ در این رابطه چه توضیحی دارد که نجفی گفت: در این رابطه دو نظریه مطرح است اگر نظریه دوم را بپذیریم چون مسیر حرکت گلوله در بدن با زاویه ای بیشتر در دست حرکت کرده است، پس وقتی به دست خورده احتمال دارد کمانه کرده باشد اما بر اساس امر واقعی می گویم وقتی ایشان دست مرا رها کرد به وان افتاد و دیگر گلوله ای شلیک نشد و مطمئن هستم اینطور نبود که ایشان دست را جلوی سینه بگذارد آنچه اتفاق افتاده این است که از چهار گلوله بعد از اولی احتمالا گلوله سوم به دست ایشان خورده و به داخل وان افتاده بنابراین یک گلوله به دست و سپس به وان خورده و گلوله آخر به دیوار اصابت کرده و کمانه کرده و به سینه خورده است.

    در ادامه قاضی کشکولی خطاب به متهم نجفی گفت: آنچه که ما دیده ایم این بوده که شما پشت به دیوار بوده اید بنابراین اگر به دیوار گلوله می خورده باید به پشت شما هم اصابت می کرده و از سینه شما بیرون می آمد، که متهم گفت: من پشت به دیوار نبودم و دیوار سمت راست بنده بوده است.

    قاضی خطاب به نجفی ادامه داد: اگر گلوله کمانه می کرده باید به شما هم اصابت می کرده، چطور توجیه می کنید؟ نجفی گفت: دیواری که در رابطه با آن صحبت می کنید دیوار شرقی است و شمال حمام هم وان قرار داشته است. مرحومه پشتش به شمال یعنی وان بوده است.

    قاضی خطاب به متهم گفت: خانم عقب عقب رفته و به وان سقوط کرده و فرض کنیم همزمان که سقوط کرده با زاویه ۶۰ درجه گلوله خورده است. هر طور که تصور کنید خانم در حالت ایستاده گلوله نخورده است.

    نجفی در دفاع از خود اظهار داشت: من حد فاصل بین دیوار و آن مرحوم نبودم.

    قاضی کشکولی خطاب به نجفی آخرین تحلیل تان در خصوص انگیزه ورود به حمام و قتل را بگویید. نجفی مدعی شد: وقتی وارد حمام شدم ایشان صورتشان به دیوار جنوبی و پشت به دیوار شمالی بود و من بالعکس. گلوله مورد بحث هم به دیوار شرقی برخورد کرده است.  در یک فاصله کوتاه ۴ شلیک شده و ما هم در حال حرکت بودیم. این طور نبوده که توقف کرده باشیم چرا که کشمکشی وجود دارد. بنده حائل بین دیوار و آن مرحومه نبودم.

    نجفی تصریح کرد: برداشتم این است که در رابطه با دو گلوله آخر، گلوله سوم گلوله ای بوده که به دست ایشان خورده، وارد وان شده و گلوله بعدی به دیوار سمت چپ اصابت کرده است.

    نجفی با بیان اینکه این گلوله اخر در بازگشت توانسته به ایشان و یا من برخورد داشته باشد، گفت: متأسفانه به ایشان برخورد کرد و در بدن حرکت کرده و حتی گلوله مذکور کمی دفرمه شده و سرعت آن طوری گرفته شده که از بدن خارج نشده است.

    در ادامه گودرزی وکیل متهم با حضور در جایگاه به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: در رابطه با مطالب نماینده دادستان، نکاتی را مطرح می کنم. ایشان در جلسه قبلی اعلام کرد این اتفاق نظم جامعه بین المللی را به هم ریخته است. این طور که گفته می شود انسان فکر می کند که این اتفاق باعث شده جنگ جهانی رخ دهد. البته اینترنت باعث برخی مسائل هم شده اما این طور نباید باشد که شما برای موکل بنده حبس های طولانی بخواهید.

    وی با بیان اینکه نجفی ۴۰ سال از عمر و جوانی خود را فدای آموزش و پرورش کشور کرده است، خاطرنشان  کرد: هزاران نفر از معلمان برای اینکه من به آقای نجفی کمک کنم، به بنده نامه نوشته ام. سوابق آقای نجفی موجود است. مدارس و خیریه هایی که ایشان ساخته اند هم موجود است. نماینده دادستان می گوید که این فرد مستحق هیچ گونه تخفیفی نیست. مگر نجفی خود را به پلیس معرفی نکرد. مگر سلاح را تحویل نداد. حتی وقتی نیمه شب هم احضار شد صبح جمعه، خودش را معرفی کرد. تا به امروز هم موکل من مصاحبه ای نداشته است. حال علت این همه عصبانی بودن چیست.

    وی گفت: حتی آقای شهریاری چندین بار اعلام کرده که آقای نجفی مطالب را شرافتمندانه بیان کرده است.

    قاضی محمدی کشکولی در واکنش به نحوه دفاع وکیل نجفی خطاب به وی گفت: اینها در دفاع ماهوی نیست و نماینده دادستان به عنوان نماینده جامعه مطالبی را می گوید. شما هم گلایه نکنید.

    گودرزی گفت: آقای شهریاری نسبت به تغییر مجازات از الف به ب اعتراض کرد اما دیوان عالی این موضوع را رد کردو اکنون بر سر یک موضوع مختومه آقایان بحث می کنند.

    وی در ادامه با بیان اینکه یک گله دیگر هم دارم، تصریح کرد: نماینده دادستان گفت که گلوله مستقیم از دست خارج شده و به بدن اصابت داشته است. این در حالی است که این موضوع نظریه اول کارشناسان پزشکی قانونی بوده اما بعد از آن تغییر کرده است و کارشناسان در جلسات مختلف بخش هایی از ابهامات را مطرح کردند. حتی عزتی یکی از کارشناسان پرونده نجفی بی هدف تیراندازی کرده است.

    در ادامه گودرزی با بیان اینکه خون در چند کاشی مانده به وان ریخته شده، گفت: ما می گوییم خون ها روی کف حمام بوده و در وان خون بسیار کمی ریخته شده بود و اینها به این معناست که گلوله به دست خورده است.

    وی در ادامه با بیان اینکه برگه معاینه جسد حکم سند رسمی را دارد، گفت: البته در مواردی می توان برگه ها را اصلاح کرد. اما آنچه پزشک تشریح می بیند و صورت جلسه می کند با نظریه تکمیلی نمی تواند تطبیق داد و این مورد اعتراض ماست.

    گودرزی ادامه داد: استخوان دنده دوم به عنوان تنها استخوانی است که شکسته شده است. با این حال هیات کارشناسی در رابطه با دفرمه شدن گلوله کماکان ابهاماتی دارند. نکته بعدی در رابطه با آزمایش DNA خون موجود روی گلوله زیر وان است که شما گفتید نیازی به این کار نیست.

    وکیل مدافع محمدعلی نجفی به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: از نظر من این قتل شبه عمد است و ادله ای را در این رابطه در محضر دادگاه ارائه می کنم یکی از این ادله مربوط به شرایط و جزییات صحنه است. مطالبی که نجفی گفت از روز اول تا امروز یک کلمه تغییر نیافته است. برخی کارشناسان پرونده هم گفتند ایشان قصد و غرضی نداشته و کشمکش رخ داده بود بنابراین عدم اراده در قتل وجود داشت.

    وی در ادامه به یکی دیگر از ادله های خود اشاره و تصریح کرد: دفرمه شدن گلوله مساله بسیار مهمی است که نباید از آن غافل شد. نکته بعدی در رابطه با اصابت گلوله به صورت کج در بدن است. موضوع قرار گرفتن دست و اصابت گلوله و رفتن به سینه امری محال است چرا که با زاویه اصابت تطابق ندارد چرا که اگر گلوله مستقیم می خورد احتمال داشت از بدن خارج شود.

    گودرزی ادامه داد: بر فرض صحت کارشناسان فرض می کنیم که هر چه گفته شده درست است پزشکی قانونی اعلام کرده بود گلوله در دست وارد شده و مستقیما خارج شده اما کارشناسان گفته اند سوراخ ورودی به مچ دست نزدیک تر است و این بیانگر این است که گلوله به کف دست خورده است و مستقیم وارد نشده و دچار افت سرعت شده و طی طریق کرده است.

    نماینده دادستان: متهم مستحق تخفیف نیست

    محسن اختیاری نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده محمدعلی نجفی با حضور در جایگاه به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: اینکه گفته شده حب و بُغض وجود داشته است، صحیح نیست. مطالبی که در کیفرخواست آمده، مطالب پزشکی، حقوقی و قانونی است و خوب است که وکیل آقای نجفی هم از آنها استفاده کند.

    وی به یکی از جملات نجفی در دفاعیه خود اشاره و تصریح کرد: آقای نجفی گفت که بالشت را برای پنهان کردن اسلحه به حمام برده است، این در حالی است که می شد اسلحه را در لباس و یا در کمرش بگذارد، بنابراین باز هم ما می گوییم که نجفی برای قتل قصد قبلی داشته است.

    نماینده دادستان در رابطه با موضوع دفُرمه شدن گلوله و اصابت به کف دست گفت: استخوان جناغ استخوان بسیار محکمی است و بنابراین دفُرمه شدن امری طبیعی است.

    وی در ادامه به یکی از گفته های وکیل نجفی اشاره کرد و گفت: آقای وکیل می گوید فضای مجازی حواشی قتل را ایجاد کرده است، این در حالی است که این وکیل و وکیل معزول نجفی مطالبی را در فضای مجازی مطرح و حواشی را ایجاد کرده اند. اگر نجفی اقدام فرهنگی داشته، تشکر می کنیم اما همین مسئله و صاحب منصب بودن ایشان، مسئولیتش را بیشتر می کند و چه بسا ذی سمت داشتنش باعث شده رسانه های بین المللی هم روی این پرونده زوم کنند.

    اختیاری افزود: در رابطه با ممنوعیت حمل سلاح هم باید بگویم که آیا وکیل پرونده تضمین می دهد که اگر نجفی سلاح داشته باشد، به فرد دیگری ضربه نزند.

    نماینده دادستان در رابطه با رأی دیوان عالی کشور گفت: وکیل آقای نجفی می گوید که دیوان عالی بند الف را رد کرده است. این موضوع عدم تسلط وکیل را می رساند، چرا که دیوان عالی دستِ دادگاه را برای رسیدگِی باز گذاشته است، بنابراین قتل، مشمول بند الف ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی است.

    وی در رابطه با ایراد جرح به کف دست توضیح داد: این موضوع ماده ۶۱۴ که ۵ سال حبس را اشاره می کند، است. موکدا و قویاً اشد مجازات را در هر سه عنوان متهمی خواستاریم و با توجه به خساراتی که به لحاظ نظم عمومی زده شده است، متهم مستحق هیچ گونه تخفیفی نیست.

    آخرین دفاعیات محمدعلی نجفی

    محمدعلی نجفی در آخرین دفاعیات خود در محضر دادگاه گفت: از حوصله دادگاه محترم تشکر می کنم و از این جهت شرمنده ام که در امری دخیل بوده ام که منجر به ایجاد هیجانات کاذب و منفی شد و وقت دستگاه قضایی هم گرفته شد.

    وی ادامه داد: نماینده دادستان به درستی اشاره کرد که من اگر مسئول نبودم اینطور نمی شد، اگر من مسئول نبودم مثل هزاران واقعه که از همین نوع به وقوع می پیوندد، بودم. حتی بازپرس در ابتدا به من گفت روزانه یک تا دو قتل خانوادگی  داریم در حالی که هیچ یک در سطح وسیع رسانه ای نمی شود.

    نجفی با بیان اینکه این پرونده در سطح جامعه خیلی زود انعکاس پیدا کرد، گفت: مردم حساس بودند و این موضوع را پیگیری می کردند در سطح خارج از جامعه هم انعکاس هایی پیدا کرد البته آنطور که نماینده دادستان در رابطه با آثار بین المللی این حادثه گفت درست نبود چرا که آثار بین المللی تعریف خاص خود را دارد و موضوعی است که در سطح روابط بین دو کشور تاثیرگذار است.

    وی در رابطه با آثار بین المللی این حادثه گفت: چند رسانه خارجی فارسی زبان خبر را دنبال کردند و این ناشی از این بود که بنده مسئولیت داشتم و شاید بخش عمده ای از مسئولیتم را رده های بالا در حد توان خدمت کردم. و نتیجه عمل کار من هم روشن است.

    نجفی در آخرین دفاعیات خود گفت: اگر به قران مراجعه کنید می بینید که خداوند فرموده است الحسنات یسرنا سیئات(إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَات هود۱۱۴) اما اینجا برعکس است چون حسناتی داشتم و خطایی کردم و یک مشکلی در جامعه به وجود آمد و این مشکل باعث شد تمام حسنات من نادیده گرفته شود. اگر کمی منصفانه به عملکرد من نگاه کنیم می بینیم در طول سال ها خدمتم حسناتی هم داشته ام. با این حال امیدوارم دادگاه هر گونه رای می دهد متکی به قانون و شرع اسلامی باشد.

    قاضی کشکولی خطاب به متهم گفت: با توجه به منتفی شدن قصاص اتهام دیگر شما اخلال در نظم عمومی طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی است در این رابطه چه دفاعی دارید که متهم پاسخ داد: این یک مساله صرفا خانوادگی بود که با روش نادرست به پایان رسید. بنابراین این اتهام را قبول ندارم چرا که در ۴۰ سال گذشته خدماتی را به جامعه داشته ام.

    نجفی با بیان اینکه تمام تلاشم این بود که به حفظ نظام و ایجاد آرامش در جامعه کمک کنم گفت: تمام تلاشم این بود که کمکی هم به جوامع علمی و آموزشی داشته باشم و بنابراین اتهام اخلال در نظم را قبول ندارم.

    قاضی محمدی کشکولی خطاب به نجفی گفت: اتهام دیگر شما اخلال در نظم و صیانت امنیت جامعه است در این رابطه چه توضیحی دارید که متهم پاسخ داد: من چه اخلالی ایجاد کردم چون معروف بودم و خیلی ها من را می شناختند اصناف بزرگ و دانشگاه ها همه من را می شناسند همه استادان دانشگاه و دانشجویان در سال های ۶۰ تا ۶۴ که سمت  داشتم با من در ارتباط بودند حتی کلاس های من در دانشگاه شریف با حضور ۲۵۰ تا ۳۰۰ دانشجو تشکیل می شد علاوه بر این ۹ سال وزیر آموزش و پرورش بودم. طبیعی است حساسیتی در جامعه ایجاد شود و یکسری افراد پیگیر این موضوع باشند و این به خاطر این است که بنده را می شناختند و این معنای اخلال در جامعه را ندارد. بسیاری از افراد هم به نتیجه دادگاه حساس هستند و بخش اعظم شان انتظار دارند حکم در جهت تبرئه باشد و شاید بخش کوچکی بر مجازات اعتقاد داشته باشند اما اینها به طور کلی به معنای اخلال در نظم جامعه نیست. مساله به این برمی گردد که من جزو نادرترین افرادی بودم که به جز ۷، ۸ سال دارای مسئولیت های بسیار مهمی بودم. 

    قاضی از متهم خواست در رابطه با اخلال در نظم عمومی توضیح دهد که متهم از وکیلش خواست تا به دفاع بپردازد.

    در ادامه گودرزی وکیل نجفی با حضور در جایگاه در این رابطه گفت: در رابطه با بیم تجری باید دید متهم در گذشته چه فعالیت داشته حتی خود شهریاری هم پیشتر اعلام کرده بود نجفی از مدیران باسابقه کشور بوده است.

    وی خطاب به قاضی گفت: بیم تجری را باید نسبت به کسی که سابقه کیفری داشته و کسی که سابقه خدمت به کشور داشته است متفاوت دانست.

    در پایان قاضی محمدی کشکولی ختم رسیدگی به این پرونده اعلام کرد.

  • شوخی مرگ آفرین با «تاتوره»/ کوهنوردی دوستان با حبس پایان یافت

    شوخی مرگ آفرین با «تاتوره»/ کوهنوردی دوستان با حبس پایان یافت

    به گزارش خبرنگار مهر، پنج نفر از دوستانی که سوای محیط کار، گاه به گاه آخر هفته برنامه کوهنوردی و تفریح داشتند در یکی از روزهایی که مسیری خوش آب و علف را در جنوب غربی استهبان و شرق شهرستان فسا برای کوه‌پیمایی نیم روزی خود انتخاب کرده بودند، در روستایی مشرف به روستای گرده استراحت کردند.

    یکی از دوستان که گویا شناخت اندکی از برخی گیاهان دارویی داشته به سراغ گیاهی با نام تاتوره می‌رود.

    البته نه او و نه دیگران تا آن روز نه اسم این گیاه علفی را می‌دانستند و نه از خطرات احتمالی آن کمترین آشنایی را داشتند. محمد یکی از بچه‌های گروه که خود صاحب اولاد و عیال است اعلام می‌کند که خودش دیده بومی‌ها از این گیاه به عنوان ماده مخدر در فیلتر سیگار ریخته و بسیار هم بابت حالت توهم‌زایی که با مصرف آن دارند در ظرفی جوشانده و از آن نهایت استفاده را می‌کنند. 

    بعد حتی خودش قدری از این گیاه را مزه کرده و تبلیغاتی را به دروغ با هدف شاد کردن دوستان بیان می‌کند. او اظهار می‌کند که در حالتی سبک و نشئه‌ای دوست داشتنی به سر می‌برد، حال اینکه طعم تلخ این گیاه و حالت تهوعی که به او دست داده بود را پنهان می‌کند تا مقدار بیشتری از این گیاه را به خورد یکی از اعضای گروه کند که از ابتدای گردش اظهار می‌کرده: «بس است ، من خسته‌ام امروز. برگردیم».

    این پیشنهاد افزون بر یک شوخی، البته با اطلاعاتی کلی بیشتر برای رفع خستگی به محمود تعارف می‌شود. از آن‌جا هم که مصرف آن قی‌آور بوده به میزان زیادی از گیاه از جانب محمد به او داده می‌شود.

    گیاه تاتوره به شدت سمی است و در زمین‌های بایر و در ارتفاعات می‌روید. داروهایی که از این گیاه برای مصارف درمانی و سم زدا تهیه شده آن‌ها نیز طبق نظر رسمی کارشناسان طعم تلخ و شوری دارد. با این وجود گیاه وحشی تاتوره بدون توجه به عواقب آن در حد و میزان زیادی به این رفیق چندین ساله ارائه می‌شود.

    عوارض مصرف تاتوره پیش‌تر از محمود در احوالات کسی رویت می‌شود که تنها قدری از گیاه را خورده است. اقبالی که این فرد داشته این است که با حالت تهوعی که به او دست می‌دهد دانه‌های قهوه‌ای رنگی را که خورده بود با دست بردن در گلوی خود از طریق استفراغ همه دانه‌های قهوه‌ای رنگ حاوی داتورین را از معده خارج می‌کند.

    محمود اما از شدت مسمویت بی قراری می‌کند و به شدت بی‌حال می‌شود و طبق اظهار دوستانش تنها در ناحیه شکم دردی را متحمل بوده است. دردی که به دلیل شدت گرفتن گروه را مجبور می‌کند تا از ادامه مسیر منصرف شده و او را به نزدیک‌ترین مرکز درمانی منتقل کنند. اتفاقی که هرچند به موقع انجام می‌شود اما به دلیل میزان گیاه مصرف شده کاری از پیش نبرده و محمود از دنیا می‌رود.

    خانواده متوفی در ادامه به طرح شکایت از مسبب این حادثه اقدام نموده و با طرح شکایت در دادگاه ذیصلاح طی یک رسیدگی زمان بر در نهایت محمد را با درصد تقصیر صد درصدی به پرداخت دیه‌ای معادل ۳۶۰ میلیون تومان محکوم می‌کنند.

    از نکات مورد توجه این پرونده به غیر از عوامل موثر در فوت تعیین تقصیر صد درصدی محمد است که به دلیل وقوع مرگ در ماه حرام با تغلیظ دیه نیز مواجه می‌شود. موضوعی که در ادامه با اعتراض نسبت به حکم بدوی در مرحله تجدیدنظر هم تایید می‌شود تا دوستی که نه با سوء نیت مجرمانه بلکه برای انبساط خاطر دوستان و ایضا کمک در رفع خستگی جسمانی گیاهی را به دوستی قدیمی پیشنهاد داد به قتل غیرعمد او محکوم شود.

    اگرچه با همت گروه صلح و سازش ستاد دیه اولیاء دم تا حدود ۱۰۰میلیون تومان از اصل بدهی را گذشت کرده‌اند و شخص محکوم‌علیه تا میزانی از تسهیلات این نهاد مردمی بهره‌مند شده اما در شرایط فعلی این زندانی بابت الباقی ۸۰ میلیون تومانی خود از تیر ماه سال ۱۳۹۶ همچنان در بند حضور دارد.

    نیکوکارانی که تمایل دارند به این زندانی کمک کنند می توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب‌های ستاد دیه کشور به‌قرار ۷۴/۷۴ بانک ملت شعبه مستقل مرکزی، ۷۷۷۷ بانک تجارت شعبه مرکزی، ۸۸۸۸ بانک صادرات شعبه مرکزی یا ۵۵۵۵۵ بانک ملی واریز کرده و برای اختصاص مبلغ پرداختی جهت آزادی این فرد یادشده فیش‌ پرداختی را با تحریر موضوع کمک انجام‌شده به شماره ۸۸۹۱۶۰۱۱ دورنگار کنند. روابط عمومی ستاد دیه با تلفن۱۵ – ۸۸۹۱۶۰۱۲ پاسخگوی سئوالات شما در این زمینه خواهد بود.