برچسب: جامعه>قضایی و حقوقی

  • اخذ D.N.A از خانواده ۱۴۲ قربانی سانحه هوایی

    اخذ D.N.A از خانواده ۱۴۲ قربانی سانحه هوایی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، از ۱۴۷ هموطن درگذشته در این سانحه هوایی، تاکنون خانواده ۱۴۲ نفر به ادارات کل پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که بیش از ۹۰ درصد این مراجعات به مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران بوده است.

    بر اساس این گزارش از خانواده سه تبعه افغان نیز که در هواپیما کشته شده‌اند نمونه ژنتیک اخذ شده است. همچنین با همکاری تیم اعزامی از اوکراین، پروفایل خانواده‌های قربانیان تبعه این کشور نیز برای شناسایی و تعیین هویت اجساد در اختیار سازمان پزشکی قانونی ایران قرار گرفته است.

    شایان ذکر است کار شناسایی و تشخیص هویت اجساد به صورت شبانه روزی در حال انجام است و این سازمان در تلاش است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با دقت و صحت کامل نسبت به تعیین هویت قربانیان و تحویل پیکرهای این عزیزان به خانواده‌ها اقدام نماید.

  • چرا ۹۵ درصد ایرانی‌ها «وکیل» نمی‌گیرند

    چرا ۹۵ درصد ایرانی‌ها «وکیل» نمی‌گیرند

     به گزارش خبرنگار مهر، تصور و باور عمومی جامعه درباره مشکلات استفاده از وکیل و مشاور حقوقی در امور روزمره، موجب شده است که بسیاری از ما توجه چندانی به تبعات حقوقی ناشی از مراودات مالی، اجتماعی و شغلی با دیگران نداشته باشیم و بر همین اساس است که معمولا به راحتی چک و سفته از دیگران می‌گیریم یا به آنها تحویل می‌دهیم و یا خیلی راحت پای بسیاری از اسناد، قراردادها و نوشته‌های دیگر را امضا می‌کنیم بی‌آنکه برایمان مهم باشد که به زودی حقوق مادی و معنوی‌مان را از دست می‌دهیم و یا درگیر روند قضایی می‌شویم.

    مطابق آمار مختلفی که از سوی کارشناسان، مدیران و دست‌اندرکاران حوزه حقوقی ارائه شده است، سالانه میلیون‌ها پرونده در سیستم قضایی کشور ثبت و بررسی می‌شود. عده‌ای این عدد را بیش از ۱۵ میلیون پرونده و البته عده‌ای آن را کمتر می‌دانند. با این حال حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که هر سال فقط ۵میلیون پرونده ثبت و بررسی می‌شود، متوجه می‌شویم که چه بار سنگینی فقط به خاطر عدم تمایل مردم به استفاده از وکیل و مشاور حقوقی، متوجه سیستم قضایی کشور شده است!

    خبرنگار  مهر  برای بررسی ابعاد این موضوع به سراغ تعدادی از کارشناسان و دست‌اندرکاران رفته و نظرات آنها را جویا شده است.  

    وکالت در ایران گران است

    رمضانعلی سبحانی‌فر، به خبرنگار  مهر  می‌گوید: شغل وکالت در بسیاری از کشورهای خارجی جزو مشاغل پردرآمد محسوب می‌شود چون مردم و خانواده‌ها در این کشورها همانطور که از حضور پزشک خانواده بهره‌ می‌گیرند، یک وکیل خانوادگی هم دارند اما در کشور ما بسیاری از وکلا با مشکل اشتغال مواجه هستند و البته موانعی هم در مسیر استفاده مردم از وکلا به چشم می‌خورد که بخشی از این موانع به هزینه‌های وکالت مربوط می‌شود که در توان مردم نیست.

     رئیس کمیته آی سی تی کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌افزاید: اگر بتوانیم هزینه‌های وکالت و مشاوره حقوقی را در کشورمان کاهش دهیم تا نگرانی مردم رفع شود، حتما شاهد گسترش فرهنگ استفاده از وکیل خواهیم بود و در این صورت است که می‌توانیم امیدوار باشیم که اشتباهات حقوقی مردم با ورود متخصصان امر (وکلا) کاهش یابد.

    سبحانی‌فر درباره مزایای فرهنگ استفاده از وکیل ادامه می‌دهد: اگر بتوانیم این فرهنگ و رفتار صحیح را نهادینه کنیم، نه‌تنها به اشتغال وکلا کمک بزرگی می‌شود بلکه از تضییع احتمالی حقوق افرادی که از قوانین حقوقی و قضایی آگاه نیستند جلوگیری خواهد شد و همچنین مشکل اطاله دادرسی با حضور وکلا تا حد زیادی برطرف می‌شود و پرونده‌ها کمتر وارد مسیر های فرعی همچون تجدیدنظرهای اول و دوم می‌گردد.

    عضو هیات مدیره کانون وکلا: وکالت در کشور ما ارزان است

    سعید باقری عضو هیات مدیره کانون وکلا گران بودن خدمات وکالت در ایران را قبول ندارد و در این باره به  خبرنگار مهر  می‌گوید: حق‌الوکاله در کشور ما بسیار ارزان است چراکه وکلا مشکل اشتغال دارند و برای رقابت با یکدیگر هزینه‌ها را کاهش داده اند؛ این درحالی است که حق الوکاله در کشورهای دیگر بسیار بالاتر است.

    وی با اشاره به اینکه ۵ درصد از وکلا دستمزدهای بالا دارند اظهار می‌دارد: وکلای اسم و رسم‌دار حق‌الوکاله‌های بالایی دریافت می‌کنند اما واقعیت این است که ۹۵ درصد دیگر از وکلا، میلیاردی نیستند و معمولاً مشکل اشتغال و درآمد دارند.

    باقری تاکید می‌کند: از نظر دسترسی به وکیل در شرایط فوق اشباع قرار داریم اما واقعیت این است که برای اشتغال وکلا باید چاره اندیشی شود، چراکه بسیاری از وکلا حتی برای تمدید پروانه فعالیت خود و یا برای تأمین هزینه‌های دفترشان با مشکلات اساسی و جدی مواجه هستند.

    حق‌الوکاله‌های نجومی را حذف کردیم

    فردین آقایی هشتجین بنیانگذار یک استارت‌آپ  حقوقی است که در زمینه خدمات هوشمند حقوقی درباره تاثیرات ایده خود در بهبود اشتغال وکلا به خبرنگار مهرمی‌گوید: یکی از موضوعاتی که موجب طراحی این اپلیکیشن حقوقی شد، توجه به بهبود اشتغال وکلا بود. این یک واقعیت است که تعداد زیادی از وکلا دارای شرایط مناسب فعالیت و اشتغال نیستند و بنا به آماری که دست‌اندرکاران ارائه کرده‌اند تقریبا ۹۵ درصد وکلا درآمد بالایی ندارند. 

    وی می‌افزاید: ما حتی هزینه‌های استفاده از وکیل و مشاور حقوقی را هم برای مردم کاهش داده‌ایم و به عبارتی  خبری از حق‌الوکاله‌های نجومی نیست که این موضوع موجب استقبال بیشتر مردم و در نتیجه بهبود شرایط کسب و کار وکلا شده است.

    آقایی هشتجین می‌گوید: حدود دو سال کار تحقیقاتی برای این کار انجام شد تا مشخص شود چرا مردم کشور ما اقبال چندانی برای استفاده از وکیل در مبادلات مالی و قراردادهای خود ندارند. طبق آمارهای اعلام شده از سوی قوه قضاییه، ۹۵ درصد مردم وکیل نمی‌گیرند و به این ترتیب تنها درصد کمی از وکلا نیز وقت‌شان پر است!

    با این حال سعید باقری عضو هیات مدیره کانون وکلا معتقد است: نگاه یکجانبه‌ای علیه کانون وکلا در برخی برنامه‌های رسانه‌ای وجود دارد و ما را برای ارائه پاسخ دعوت نمی‌کنند. بنابراین با این سیاه‌نمایی‌ها فرهنگ مراجعه به وکیل در این کشور نهادینه نمی‌شود.

    عضو هیات مدیره کانون وکلا ادامه می‌دهد: البته قبول دارم که کانون وکلا در زمینه خدمات آنلاین، هوشمند و مجازی ضعیف است و وکلا و مؤسسات حقوقی هم در این زمینه ضعف دارند. به نظر من مشاوره آنلاین و وکالت آنلاین بسیار جای توسعه دارد.

    تضادها و تناقضات را حل کنید

    آقایی هشتجین در واکنش به اظهارات عضو هیات مدیره کانون وکلا می‌گوید:  یک تناقض دیگر هم وجود دارد؛ دوستان می‌گویند در زمینه اشتغال وکلا با مشکلات جدی و اساسی موجه هستند اما به جنبه مثبت و چشمگیر  در اشتغالزایی گسترده برای وکلا توجهی نمی‌کنند. این یک واقعیت تلخ است که تعداد زیادی از وکلا بیکار هستند و یا در مشاغلی که ارتباطی به تخصص و تحصیلات آنها ندارد، هستند.

    رئیس کمیته آی سی تی مجلس: این فرهنگ به زودی جا می‌افتد

    رئیس کمیته آی سی تی مجلس درباره ضرورت استفاده از وکیل  اما می‌گوید: اگر فرهنگ کمک گرفتن از وکیل را توسط کارشناسان، رسانه‌ها و کارآفرینان ترویج کنیم در سیستم قضایی کشور نیز با انبوه پرونده‌هایی که ناشی از فقدان آگاهی و اطلاعات است مواجه نخواهیم بود چراکه بسیاری از پرونده‌ها در سیستم قضایی کشور ناشی از ناآگاهی و فقدان اطلاعات حقوقی است که این مشکل با مراجعه مردم به وکلا و مشاوران حقوقی قابل حل است.

    رمضانعلی سبحانی‌فر همچنین یک پیش‌بینی از آینده شغلی وکلا در ایران دارد: من معتقدم که به خاطر حرکت‌ها و فعالیت‌های خوبی که برای فرهنگسازی در این زمینه بویژه وکالت آنلاین و مبتنی بر فضای مجازی انجام شده، به زودی فرهنگ مراجعه به وکیل در ایران قوی‌تر از گذشته خواهد شد که قطعا بهبود شرایط شغلی وکلا را هم به دنبال دارد.

    وکیل دادگستری: حضور وکیل، فرآیند دادرسی را کوتاه می‌کند

    سعید شکاری نمین وکیل دادگستری نیز در ریشه‌یابی بی‌علاقگی مردم به استفاده از وکیل به  مهر  می‌گوید: در حال حاضر ۹۵ درصد مردم بدون استفاده از وکیل دادگستری در محاکم حاضر می شوند و بسیاری از این موارد به دلیل استفاده از وکیل یا به نتیجه نمی‌رسد یا با مشکلات جدید مواجه می شوند اما وکلا در بسیاری از موارد به نتیجه مثبت می‌رسند و حضورشان بسیار مثبت و راهگشا است.

    به گفته وی، اغلب کسانی که محکوم می‌شوند به این دلیل است که از حقوق قانونی خود مطلع نیستند و نمی‌توانند ادعاهای خود را ثابت کنند بنابراین افراد برای اینکه به حقوق خود برسند باید از حضور وکیل بهره بگیرند.

    شکاری با تاکید بر اینکه استفاده از وکیل در تسریع دادرسی تاثیرگذار است می‌افزاید: با توجه به اینکه یک حقوقدان می‌تواند به راحتی در نوشتن عریضه به شکل صحیح کمک کند، همین موضوع فرآیند دادرسی را کوتاه می‌کند تا فرد بتواند به حق خود دست یابد.

  • مدیر مسئول خبرآنلاین تحت تعقیب قضائی قرار گرفت

    مدیر مسئول خبرآنلاین تحت تعقیب قضائی قرار گرفت

    به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام قوه قضائیه در پی انتشار مطلبی توهین‌آمیز در رابطه با سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی توسط خبرآنلاین که انتقادات زیادی از سوی افکار عمومی و کاربران فضای مجازی به همراه داشت، مدیر مسئول این رسانه احضار و تحت تعقیب قضائی قرار گرفت.

    گفتنی است، خبرآنلاین ساعتی پیش مطلبی در شبکه‌های مجازی خود منتشر کرد که موجب رنجش و انتقاد گسترده از سوی کاربران شده بود.

  • محکومیت شبنم نعمت زاده به ۲۰ سال حبس

    محکومیت شبنم نعمت زاده به ۲۰ سال حبس

    به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران از صدور رأی پرونده شبنم نعمت زاده خبر داد و گفت: در این پرونده شبنم نعمت زاده و لشگری پور به جرم مشارکت در اخلال عمده از طریق توزیع مایحتاج عمومی به ۲۰ سال حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شلاق و محرومیت دائم محکوم شدند. شبنم نعمت زاده همچنین به رد مال و معادل ۴۵ میلیارد ریال محکوم شده است.

    به گزارش مهر، ششم آبان ماه بود که آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده برگزار شد.

    قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه ششم دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور گفت: این جلسه آخرین جلسه است و ختم رسیدگی اعلام می‌شود.

    وی افزود: متهمان و وکلایشان مهلت یک هفته‌ای برای ارسال لوایح خود دارند البته متهمان در نظر داشته باشند که مطالب را با صداقت اعلام کنند.

    قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: پس از پایان یک هفته، قضات وارد شور شده و رأی در مهلت قانونی صادر می‌شود.

    شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به مؤثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سو استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بازداشت است.

    متهم ردیف دوم احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به مؤثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سوءاستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت است.

    شرکت توسعه دارویی رسا با مدیرعاملی لشگری پور و ریاست هیئت مدیره‌ای شبنم نعمت زاده متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.

  • محمدجواد لاریجانی از ستاد حقوق بشر رفت/ باقری کنی جایگزین شد

    محمدجواد لاریجانی از ستاد حقوق بشر رفت/ باقری کنی جایگزین شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد: علی باقری کنی با حکم رئیس قوه قضائیه به عنوان معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر منصوب شد.

    بنابراین گزارش، دکتر علی باقری کنی دانش آموخته و استاد دانشگاه امام صادق (ع) است. وی همچنین معاون سابق سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مدیرکل سابق اروپای وزارت امور خارجه بوده است. پیش از این دکتر جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه بود.

  • محکومیت پزشکان در ۴۷درصد پرونده‌های قصور پزشکی

    محکومیت پزشکان در ۴۷درصد پرونده‌های قصور پزشکی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور عباس مسجدی در نشستی با جمعی از کارشناسان مدعو کمیسیون های تخصصی سازمان پزشکی قانونی گفت: در بررسی پرونده های قصور پزشکی در کمیسیون ها ضمن لزوم حفظ احترام جامعه پزشکی به عنوان یک گروه مرجع، باید حقوق مردم هم احصا و احقاق شود به ویژه در شرایطی که دشمنان تلاش می کنند مردم را در حوزه های گوناگون ناامید و مأیوس کنند.

    وی با بیان اینکه هر پرونده قصور در کمیسیون از حساسیت ویژه ای برخوردار است، اظهار داشت: پرونده هایی که در کمیسیون ها بررسی می شود هر یک به تنهایی قابل بررسی و پیشگیری است که بدون شک بررسی دقیق آنها و مشخص شدن علل قصور می تواند از تکرار آن جلوگیری کند.

    مسجدی با اشاره به اینکه باید بهترین و متعهدترین افراد برای حضور در جلسات کمیسیون ها انتخاب شوند، ادامه داد: برای انتخاب کارشناسان کمیسیون های تخصصی شاخص هایی تعریف شده است که با همکاری فرهیختگان جامعه پزشکی در تلاشیم تا افرادی با حداکثر انطباق با شرایط مذکور به عنوان کارشناس کمیسیون های تخصصی دعوت و در خصوص پرونده های ارجاعی اظهارنظر نمایند.

    رییس سازمان پزشکی قانونی در ادامه با اشاره به آماری از پرونده های مورد بررسی در کمیسیون ها تصریح کرد: در هشت ماهه سال جاری ۱۹ هزار و ۶۰۹ پرونده در کمیسیون های پزشکی قانونی بررسی شد که از این تعداد شش هزار و ۳۰۲ پرونده مربوط به قصور پزشکی بوده است که ۳۲ درصد از کل پرونده های ارجاعی به کمیسیون ها را در برمی گیرد.

    وی اضافه کرد: از کل پرونده های بررسی شده در کمیسیون ۴۷ درصد محکومیت پزشک را به همراه داشت و ۵۳ درصد نیز به تبرئه پزشک انجامید.

    مسجدی با اشاره به رشته های دارای بیتشترین شکایت در هشت ماهه امسال گفت: بر اساس آمارهای موجود، بیشترین تعداد شکایات قصور به ترتیب مربوط به رشته های دندان‌پزشکی با ۶۶۲، زنان و زایمان با ۵۱۹، جراحی عمومی با ۴۴۷، جراحی ارتوپدی با ۳۲۷، پزشکان عمومی با ۲۹۲، گوش حلق و بینی با ۲۲۸ و پرستاری با ۲۱۴ بوده است.

    همچنین استان های تهران، فارس و البرز بیشترین و استان های لرستان، ایلام و هرمزگان کمترین آمار شکایات قصور پزشکی را در هشت ماهه امسال داشته اند.رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاریخچه سازمان فعالیت ها و خدمات آن یادآور شد: در سال گذشته پزشکی قانونی ۲.۵ میلیون نظر کارشناسی صادر کرد که ۸۵ درصد آن مربوط به حوزه معاینات، ۱۰ درصد آزمایشگاه ها و پنج درصد تشریح بوده است.

    وی اظهار داشت: هم اکنون ۳۷۲ مرکز پزشکی قانونی در کشور در حال ارائه خدمت به مردم هستند این درحالی است که ۱۵۰ شهرستان با وجود داشتن دادگستری، فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند.

    به گفته مسجدی فاصله شهرهای فاقد پزشکی قانونی تا اولین شهر دارای پزشکی قانونی ۸۰ کیلومتر است بنابراین با دولت و مجلس در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم این مشکل را برطرف کنیم چرا که مردم این مناطق برای دریافت خدمات پزشکی قانونی با مشکلات بسیاری مواجه می شوند.

    تشخیص تصادفات ساختگی در پزشکی قانونی

    رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با اشاره به خدمات پزشکی قانونی در بخش معاینات گفت: بیشترین حجم معاینات مربوط به نزاع است که ۳۳ درصد کل معاینات را در برمی گیرد. بعد از آن معاینه مصدومان تصادفات بیشترین آمار مراجعین سازمان را شامل می شوند.

    مسجدی با تأکید بر تشخیص و شناسایی تصادفات ساختگی در پزشکی قانونی ادامه داد: در سال گذشته پزشکی قانونی از محل شناسایی تصادفات ساختگی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به بیمه ها کمک کرد.

    رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر بعد آموزشی و پژوهشی وظایف سازمان خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی سازمانی علمی است و در وظایف آن نیز به بعد آموزشی و پژوهشی آن تأکید شده است، این سازمان تلاش می کند تا بتواند در تراز سازمان های برتر دنیا قرار گیرد. وی همچنین از برگزاری پنجمین همایش مرجعیت علمی با عنوان “پزشکی‌قانونی در مسیر مرجعیت‌علمی” خبر داد و گفت: این همایش با همکاری انجمن آموزش پزشکی، بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار می شود که تأکید بیشتر بر بعد علمی سازمان خواهد داشت و از همه کارشناسان و پزشکان برای حضور در این همایش دعوت به عمل می آید.

  • دستگاه های نظارتی سازمانها در ارائه گزارش فساد کوتاهی می کنند

    دستگاه های نظارتی سازمانها در ارائه گزارش فساد کوتاهی می کنند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما غلامحسین اسماعیلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان این مطلب افزود: بیشترین مفاسد با نظارت دستگاه‌های برون سازمانی مشخص و گزارش می‌شود.

    وی با بیان اینکه ساختار مبارزه با فساد اشکال‌هایی دارد، گفت: روزنه‌های بروز فساد در ساختارها، نبود شفافیت در عملکردها و تصمیم گیری ها، امضاهای طلایی، سوءاستفاده برخی افراد از خلأ‌های قانونی و ضعف دستگاه‌های نظارتی از جمله این اِشکال هاست، اما اگر دستگاه‌ها، نظارت درون سازمانی داشته باشند از بسیاری از مفاسد جلوگیری می‌شود.

    اسماعیلی افزود: اگر همه دستگاه‌ها وظایف قانونی خود را انجام دهند بخش زیادی از مفاسد اقتصادی از بین می‌رود، اما مشکل ما بیشتر از اینکه مربوط به نبود قانون باشد از اجرا نکردن قانون است.

    سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حوزه پرداخت تسهیلات بانکی باید قوانین موجود رعایت شود، زیرا برخی تسهیلات بدون دریافت تضمین‌ها داده شده است.

    اسماعیلی افزود: البته با اصلاح قوانین و به روز شدن آن‌ها هزینه ارتکاب به جرم افزایش می‌یابد.

    سخنگوی قوه قضائیه گفت: درباره مسئله زمین خواری، قوانین زمین شهری، منابع طبیعی و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع وجود دارد که اگر این قوانین به درستی اجرا شود به قوانین دیگر نیاز نداریم.

    وی افزود: درباره تصرف منابع طبیعی اگر دستگاه دولتی شکایت کند متصرف عدوانی تحت تعقیب قرار می‌گیرد، اما مشکل اینجاست که دستگاه‌ها اعلام جرم نمی‌کنند.

    اسماعیلی گفت: از جمله عوامل و ریشه‌های فساد، وجود روزنه‌ها در ساختارهای اقتصادی، تکثر قوانین و قانون‌های ناسخ و منسوخی است که تجمیع نشده است و زمینه‌های بروز فساد را ایجاد می‌کند.

    سخنگوی قوه قضائیه افزود: سیاسی نگاه کردن به مسئله فساد، چندان زمینه بروز فساد نیست.

    اسماعیلی گفت: دستگاه‌ها و نظام قضائی و اداری ما باید اصل فساد را به دور از اینکه این فساد وابسته به چه افراد یا جریانی است بپذیرند.

    وی افزود: در دستگاه قضائی به جای سیاسی نگاه کردن به مسئله فساد به ریشه‌های اصلی بروز این مسئله نگاه می‌شود.

    سخنگوی قوه قضائیه گفت: جریان‌های سیاسی گاهی از واژه‌ها و ادبیاتی به ویژه در زمان تغییر دولت‌ها برای اینکه جناح رقیب خود و مدیران پیش از خود را متهم به بروز مفاسد و ارتکاب به سو استفاده‌های مالی کنند، مطرح می‌کنند، اما در مسئله مبارزه با فساد، مردم کاری به جریان و گروه سیاسی ندارند و با ذات فساد مشکل دارند.

  • تنظیم ثانیه ای بازار خودرو/ خودروسازان ملزم به اجرای تعهدات شدند

    تنظیم ثانیه ای بازار خودرو/ خودروسازان ملزم به اجرای تعهدات شدند

    به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودرو همچون بازار سکه، ارز، واردات و قاچاق تلفن‌های همراه یکی از موضوعاتی بود که درصدی از پرونده‌های دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را تشکیل می‌شد. اغلب پرونده‌هایی که به دادگاه‌های ویژه ارسال شد در رابطه با پیش فروش‌ها و کلاهبرداری هایی بود که برخی از شرکت‌ها در رابطه با تعهدات خود انجام می‌دادند. از سویی دیگر اما بسیاری از مردم هم از نمایندگی‌های رسمی ایران خودرو و سایپا مطالباتی داشتند چرا که معتقد بودند این دو شرکت بزرگ خودروسازی در انجام تعهدات خود نسبت به حقوق مصرف کننده کوتاهی‌هایی داشته‌اند. اگر چه قیمت خودرو در یک سال اخیر جهش به یکباره و چشمگیری داشت اما با ورود دادستانی، تعزیرات و سایر مسئولان و پس از فروکش کردن التهابات بازار خودرو، موضوع تنظیم بازار خودرو مجدد از سر گرفته شد.

    در رابطه با توزیع خودروهای تنظیم بازار، یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی در هفته‌های گذشته مجدد پیش فروش خودروهای خود را از سر گرفته است. اگر چه این شرکت طرح تحویل فوری را هم در برنامه‌های خود اعلام کرده است اما بسیاری از مصرف کنندگان و مردم عادی معتقدند که این نحوه فروش هیچ کمکی به تنظیم بازار خودرو و فاصله گرفتن از قیمت‌های حبابی بازار خودرو ندارد.

    در این رابطه برخی از متقاضیان می‌گویند که اگر چه از همان ابتدای اعلام آغاز ساعت اجرای طرح پیش فروش پای کار نشسته‌اند اما موفق به ثبت نام نهایی نشده و برخی‌ها هم می‌گویند که سایت برای آنها باز نشده است.

    ۲ درصد از پرونده‌های تعزیرات مربوط به خودرو است

    با توجه به اینکه ۲ درصد از پرونده‌های سازمان تعزیرات مربوط به خودور است به سراغ سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات رفتیم.

    وی در پاسخ به این سوال که بسیاری از مردم معتقدند این گونه پیش فروش خودورها کمکی به تنظیم بازار ندارد چرا که بسیاری از مصرف کنندگان نمی‌توانند ثبت نام کنند و حقوق آنها ضایع می‌شود، آیا تعزیرات به این موضوع ورود کرده است؟ گفت: امیدواریم که این فروش‌ها در اختیار همه بتواند قرار گیرد و مصرف کنندگان واقعی نیازشان برطرف شود.

    سخنگوی تعزیرات ادامه داد: متاسفانه مسئولان مربوطه می‌گویند ظرفیت تولید محدود است و ما مجبوریم با همین ظرفیت، تعداد محدودی خودرو در اختیار مصرف کننده قرار بدهیم و با احتساب این تعداد، ثبت نام‌ها انجام می‌شود.

    رایگانی در پاسخ به این سوال که بسیاری از مردم معتقدند که اصلاً خودروهای اعلامی در قالب طرح پیش فروش وجود خارجی ندارد و تنها یک شوی تبلیغاتی است، گفت: ثبت نام‌ها محدود انجام می‌شود و خودروهای اعلامی هم وجود خارجی دارد اما تعداد آنها بسیار محدود است.

    خودروسازان ملزم به اجرای تعدات قبلی شان تا پایان سال شدند

    این مقام مسئول در سازمان تعزیرات اظهارداشت: چند روز پیش با مسئولان ایران خودرو جلسه داشتیم و آن چیزی که دغدغه و هدف ما است این است که انجام تعهدات قبلی خودروسازان به درستی انجام شود.

    وی در رابطه با نتیجه این جلسات گفت: خوروسازان ملزم شدند تا پایان سال همه تعهدات قبلشان را به روز کنند تا فروش هم در سال آینده راحت تر انجام شود.

    سخنگوی تعزیرات افزود: بالاخره شرایط تحریم است که باید در نظر گرفته شود با این حال تعهدات خودروسازان باید انجام شود.

    ورود سازمان تعزیرات به تخلفات تاکسی‌های اینترنتی پس از گرانی بنزین

    رایگانی در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش قیمت بنزین، آیا تعزیرات به موضوع افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی ورود می‌کند؟ گفت: رسیدگی و ورود به این گونه از تخلفات

    بخشی از وظایف ما است و طبق قانون تعزیرات ما به هر گونه گران فروشی در بحث کالا و خدمات ورود کرده و رسیدگی می‌کنیم.

    وی افزود: این موضوع هم به نوعی ارائه خدمات است که ارائه می‌شود و ما رسیدگی می‌کنیم و اگر از طرف اتحادیه‌های مربوطه هم ارجاع شود رسیدگی می‌کنیم.

  • یوسف جنت مکان و همدستانش به حبس محکوم شدند

    یوسف جنت مکان و همدستانش به حبس محکوم شدند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، دادگاه رسیدگی به اتهامات یوسف جنت‌مکان، کوروش مر، محمدرضا اخوت‌فرد، علی زرنانی، عظیم‌علی اشرفی پیامن و شرکت طرح و نقشه پناهی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به مبلغ ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به صورت غیرقانونی و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان در دو جلسه در آذرماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

    متهمان پرونده تحت پوشش شرکت مذکور به دریافت ارز دولتی جهت وارد کردن کالا شامل ورقه داغ‌زنی، کاتالیست‌های احیای آهن و ثبت‌کننده رنگ نساجی اقدام نموده‌اند اما کالایی از سوی این شرکت وارد نشده است و اتهام همگی متهمان این پرونده اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به مبلغ ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به صورت غیرقانونی و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان بود.

    به موجب بند الف ماده یک قانون مبارزه با اخلال‌گران اقتصادی عملیات متهمان با بند مذکور در این ماده انطباق دارد و حجم مبادلات به حدی بوده که به جامعه خسارت وارد کرده و اخلال عمده محسوب می‌شود.

    بر اساس رأی صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی، یوسف جنت مکان به تحمل ۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، کوروش مر به تحمل ۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، محمودرضا اخوت‌فرد به تحمل ۱۰ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.

    در ادامه رأی دادگاه آمده است: همچنین علی زرنانی به تحمل ۱۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، عظیم علی اشرفی پیامن به تحمل ۱۰ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده‌اند.

    همچنین مجوز شرکت طرح و نقشه پناهی باطل و نامبردگان به مدت ۲ سال از دریافت کارت بازرگانی و دریافت ارز دولتی و ثبت سفارش و خدمات دولتی و عمومی و دریافت دسته چک و صدور اسناد تجاری به عنوان مجازات تکمیلی محروم می‌گردند.

  • یک بند از بخشنامه فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی ابطال شد

    یک بند از بخشنامه فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی ابطال شد

    به گزارش خبرنگار مهر، رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با بند (د) ماده ۹۴ بخشنامه تلخیص شده امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی صادر شد. شاکی در این پرونده سازمان بازرسی کل کشور بود. در گردش کار این پرونده آمده است که سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۷۹۸۰۸-۱۶؍۱۲؍۱۳۹۶ اعلام کرده که: «۱- بند مذکور مغایر ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی می‌باشد به لحاظ اینکه در ماده مذکور مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارت تأخیر تأدیه و…، که ناشی از اجرای این قانونی یا قوانین سابق مانند بیمه اجتماعی و بیمه روستاییان باشد و همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ و خسارت‌های مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اسناد رسمی قابل وصول می‌باشد.

    ۲- مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده سازمان است و موقع پرداخت حقوق و مزایا سهم بیمه‌اش را کم و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان پرداخت نماید و در غیر این صورت مسئول پرداخت آن خواهد بود و تأخیر یا عدم پرداخت بیمه شده رافع مسئولیت سازمان در مقابل بیمه شده نمی‌باشد. از جمله تعهدات سازمان موضوع ماده ۵۰ قانون مذکور است و اینکه بند (د) اجرای ماده ۵۰ را مشروط به عدم بدهی کارگاه کرده است برخلاف مقررات و موازین قانونی می‌باشد»

    در رابطه با متن شکایت هم در پرونده امده است که: «” ماده ۹۴- نحوه استرداد حق بیمه: الف- به هنگام استرداد حق بیمه ⅓ حق بیمه‌های وصول شده به عنوان سهم درمان و همچنین همه تعهدات قانونی پرداخت شده (شامل غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، کمک ازدواج، و سهم درمان) کسر و مابقی در وجه کارفرما قابل استرداد می‌باشد.

    ب-از حق بیمه‌های وصول شده با نرخ‌های ۵؍۱۲% و ۲۱% حق بیمه سهم درمان کسر نخواهد شد.

    ج-در مواردی که کارگاه منحل گردیده و دسترسی به کارفرما میسر نمی‌باشد (مثلاً تعطیلی کارگاه و …) در صورتی که کارگاه فاقد بدهی باشد، حق بیمه سهم بیمه شده پس از کسر هزینه تعهدات قانونی پرداخت شده در وجه بیمه شده قابل استرداد می‌باشد.

    د- استرداد حق بیمه در موارد یاد شده مستلزم عدم بدهی کارگاه و مطابق «فرم پیوست شماره ۱۴» می‌باشد.”

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۴۸۰؍۹۷؍۷۱۰۰-۳۰؍۴؍۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

    ” ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مقرر نمود: مطالبات سازمان بابت حق بیمه و … که ناشی از اجرای این قانون یا قانون بیمه اجتماعی و… روستاییان باشد و همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد ۶۵ و ۶۹ و ۹۹ و ۱۰۰ در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد. بنابراین سازمان می‌تواند با صدور اجرایی اقدام به وصول نماید. در حالی که موضوع استرداد حق بیمه در ماده یاد شده پیش بینی نشده است. زیرا در این صورت سازمان باید حق بیمه‌ای که وصول نکرده پرداخت نماید. در ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه می‌باشد عدم پرداخت آن رافع مسئولیت سازمان نمی‌باشد. در حالی که استرداد حق بیمه در ماده ۳۶ پیش بینی نشده و استرداد حق بیمه در صورت پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما صورت پذیرد، بنابراین در فرضی که حق بیمه از ناحیه کارفرما در چارچوب قانون تأمین اجتماعی پرداخت نشده بند (د) مغایرتی با مقررات و موازین قانونی از جمله مواد ۵ و ۳۶ ندارد. تقاضای رد شکایت مطروحه از ناحیه سازمان بازرسی مورد استدعاست.”

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از تشکیل جلسه و بررسی موضوع در نهایت به شرح زیر رأی را صادر کرد:

    رأی هیأت عمومی

    بند (د) ماده ۹۴ بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ اینکه علی الاطلاق استرداد حق بیمه اعم از سهم بیمه شده و سهم کارفرما را به نداشتن بدهی کارگاه منوط کرده است مغایر با ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی است زیرا در این ماده مقرر شده: «مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی ناشی از اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا می‌باشد و توسط مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد …» و در ماده ۳۶ قانون مذکور مقرر شده کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و تأخیر کارفرما در پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت سازمان در قبال بیمه شده نمی‌باشد، بنابراین اطلاق بخشنامه از این جهت که ناظر بر بدهی‌های قطعی و غیرقطعی است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.