برچسب: جامعه>قضایی و حقوقی

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر جمعه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا و رئیس حوزه ریاست به همراه علی القاصی دادستان تهران از وضعیت متهمان بازداشت شده در اغتشاشات اخیر در بازداشتگاه اوین بازدید کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در حاشیه این بازدید، اظهار کرد: با هدایت‌های مقام معظم رهبری، هوشیاری مردم، جدا شدن صف مردم از اغتشاشگران و با تلاش و زحمت یکایک نیروهای امنیتی و انتظامی، آرامش به کشور برگشته و اغتشاشات اخیر به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: کار مجموعه دستگاه قضائی از الان برای ریشه‌یابی این موضوع و برخورد با متخلفینی که اعمال و رفتار آنها باعث ایجاد این ناامنی در جامعه ما شد، برای رسیدگی به پرونده یکایک دستگیرشدگان و اغتشاشگران به نوعی آغاز شده است.

اسماعیلی تصریح کرد: در این ماموریت تدبیر ریاست قوه قضائیه بر این است که هیئتی را که برای پیگیری این حوادث منصوب کردند بر فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها اشراف کامل داشته باشند و تاکیدکردند که اعضای این هیئت از یکایک مراکزی که بازداشتی‌های حوادث اخیر در آنجا نگهداری می‌شوند بازدید داشته باشند. به همین منظور امروز بنده به عنوان نماینده ریاست قوه قضائیه همراه با دادستان تهران که زحمت اصلی رسیدگی به این پرونده‌ها در پایتخت کشور و به لحاظ حوادثی که در اینجا داشته ایم بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به بازدید از محل بازداشتگاه‌های نگهداری متهمان حوادث اخیر، تصریح کرد: ماموریت داشتیم تا ببینیم با همه جنایت‌هایی که این‌ها انجام دادند، حقوقی که زندانیان از آن در ارتباط با موضوع سلامت، ارتباط با خانواده و اطلاع به خانواده برای رفع دغدغه‌ها برخوردار هستند چطور رعایت می شود. همچنین فرایند را از نزدیک دیدیم و برای نظارت بر نحوه انجام تحقیقات در مرحله بازجویی حضور پیدا کردیم و دیدار چهره به چهره‌ای با برخی از عناصر بازداشت شده داشتیم.

وی ادامه داد: با مامورانی که در این حوزه فعالیت داشتند صحبت کردیم و خوشبختانه علاوه بر کسانی که در صحنه درگیری‌ها بازداشت شدند که امر غربالگری سریعا انجام شده و تعداد زیادی از آنها آزاد شدند، عناصر وابسته، خودفروخته، تشکیلاتی و اراذل و اوباشی که بعضا دارای سوابق متعدد بودند و با تمهید مقدمات و تهیه سلاح، قمه و وسایل مربوط به ایجاد حریق در این اغتشاشات شرکت کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند.

اسماعیلی با بیان اینکه فقط در مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارشی به ما داده شد که حدود ۱۰۰ نفر از لیدرها، سردسته‌ها و عوامل اصلی این اغتشاشات در نقاط مختلف کشور توسط عزیزان سپاه شناسایی و دستگیر شدند، اظهار کرد: جمع قابل توجهی به مراتب بیش از این تعداد از ناحیه وزارت اطلاعات مورد شناسایی قرار گرفتند و تعدادی از آنها بازداشت شدند و یا در شرف بازداشت هستند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به شناسایی و دستگیری افراد اصلی در حوادث اخیر توسط پلیس اطلاعات و امنیت کشور، تصریح کرد: تاکید شد تا با رعایت همه موازین قانونی و همه حقوقی که قانون برای متهمان در نظر گرفته است، امر رسیدگی و تحقیقات مقدماتی و همچنین فرایند دادگاه این‌ها در حداقل زمان برگزار شود و مردم از نتیجه دادرسی‌ها مطلع شوند.

وی افزود: خوشحالیم از اینکه علاوه بر کمک در جهت تامین امنیت مردم و این موضوع که امنیت مردم و شهروندان در اولویت اول ما قرار دارد، رصد می‌کنیم تا خدایی ناکرده اجحافی در حق همین افرادی که ما از آنها به عنوان اراذل و اوباش یاد می‌کنیم انجام نپذیرد.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا وابستگی متهمان دستگیر شده که در اغتشاشات شرکت داشته‌اند، مشخص شده است یا خیر، گفت: آنچه که به ما گزارش شد هم وابستگان به جریان نفاق، وابستگانی از جریان سلطنت طلب در بین دستگیرشدگان داریم و در استان‌ها مرزی ما، افرادی از گروه‌های تجزیه طلب در بین دستگیرشدگان هستند و گروه‌های مسلحی که ساماندهی شده بودند و آموزش برای اقدامات خرابکارانه دیده بودند به صورت گروهی در بین دستگیر شدگان هستند که این‌ها در فرایند تحقیقات مقدماتی اطلاعات بیشتر آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: مقامات قضائی از ساعات اولیه و به صورت شبانه روزی در بازداشتگاه‌ها حضور پیدا کردند و تحقیقات در حال انجام است و تاکنون تعداد قابل توجهی از بازداشت شدگان که صرفا در تجمعات حضور پیدا کردند اگرچه خود این اقدام، خلاف قانون و مقررات است، اما نقضی در تخریب و آتش زدن نداشتند، جمع زیادی از آنها آزاد شده اند.

وی افزود: تاکید شده تا غربالگری سریع‌تر انجام شود و به تعبیری که ریاست قوه قضائیه فرمودند افرادی که احیانا بی تقصیرند و یا کم تقصیرند باید سریعا تعیین تکلیف و آزاد شوند و به خانواده‌های خود بازگردند تا در مورد اینها در آینده تصمیم گیری شود و در خصوص کسانی که نقش مهم را داشتند باید شدیدا و در اسرع وقت امر دادرسی آنها انجام شود.

اسماعیلی با بیان اینکه مردم ما از اراذل و اوباشی که این جنایت‌ها را به بار آورده اند مستندات، مطالب، فیلم‌ها و عکس‌ها و شناختی در اختیار دارند، گفت: مردم به امنیت خود و آسایش همنوعان کمک کنند و کسانی که امنیت آنها و دیگر شهروندان را به مخاطره می‌اندازند شناسایی و مجازات شوند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: افتخار ما در بین کشورهای منطقه امنیتی است که برای این مردم فراهم کردیم حاضر هستیم برای امنیت آنها جانفشانی کنیم، مردم نیز کمک کنند تا با کمک مردم و اطلاعاتی که از آنها خواهیم گرفت. انشالله عناصر اصلی به سزای اعمال خود خواهند رسید و دیگران نیز در صورت همکاری و احراز اینکه نقش مهمی در این حوادث نداشتند از ارفاغات قانونی بهره‌مند خواهند شد.

اختصاص بازپرسان ویژه و تمام وقت برای تحقیقات همه‌جانبه از اغتشاشگران

علی القاصی مهر دادستان تهران هم در این بازدید در پاسخ به این سئوال که کار رسیدگی به پرونده‌های دستگیرشدگان حوادث اخیر از چه زمانی آغاز خواهد شد، بیان کرد: اغتشاشاتی که در روزهای اخیر به وقوع پیوست و تمام جریانات، تحت اشراف کامل دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما از همان اوایل قرار داشتند و تعدادی از لیدرهای اصلی و افرادی که محرک و عوامل اصلی موثر در اغتشاشات بودند، شناسایی و دستگیر شدند و تعدادی نیز در شرف دستگیری هستند.

دادستان تهران اذعان کرد: از ابتدای دستگیری ها، همکاران ما در مجموعه دادسرای تهران و شهرستان‌های استان تهران به صورت شبانه روز امر تحقیقات را از این متهمان آغاز کردند، به طوری که هیچ متهمی بیشتر از ۱۲ ساعت در تحت نظرگاه‌ها نداشتیم و تمام متهمان را بلافاصله به صورت آنی توسط بازپرسان ویژه‌ای که برای این کار اختصاص دادیم مورد تحقیق قرار گرفتند و در حال حاضر تعدادی از متهمان که در کل شهرستان‌های استان تهران تحت بازداشت قرار دارند با صدور قرارهای تامین و در محل مناسب زندان در حال نگهداری هستند و خدماتی که لازم بوده نسبت به این زندانیان در همان اوایل انجام شده است.

وی تاکید کرد: آنچه که برای ما در این مرحله مهم و حائز اهمیت است، این است که ما در سیستم قضائی صف اغتشاشگران، اوباش و کسانی که با آتش زدن اموال عمومی و تخریب اموال مردم این ناامنی را در بعضی از مناطق کشور رقم زدند قطعا با برخوردهای قاطع قانونی مواجه خواهند شد و برای این امر بازپرسان ویژه‌ای را به صورت تمام وقت برای امر تحقیقات همه جانبه از این متهمان خاص اختصاص پیدا کرده است.

القاصی تصریح کرد: تحقیقات اولیه آغاز شده و تحقیقات ما در روزهای آتی کماکان ادامه خواهد داشت، هماهنگی‌های خوبی با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در همین روزهای اخیر انجام دادیم و قطعا مستندات خوبی هم بدست آمده و هم در حال جمع آوری است.

دادستان تهران در ادامه اظهار کرد: با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر قائل شدن تفکیک میان اغتشاشگران و آشوبگران و کسانی که به امنیت مردم خدشه وارد کردند با افراد عادی، بنای ما بر این است تحقیقات از این افراد خاص در سریع‌ترین زمان و با رعایت جوانب قانونی انجام شود و امیدواریم زمینه محاکمه این افراد در نزدیکترین زمان انجام دهیم و نتایج رسیدگی‌ها را به سمع و نظر مردم برسانیم.

دادستان تهران در پاسخ به این سئوال که آیا بازجویی از افراد دستگیر شده انجام شده است یا خیر، گفت: تعدادی از این دستگیرشدگان جزء عناصر اصلی بوده و افرادی هستند که در حریق اماکن عمومی، دستبرد و غارت فروشگاه‌ها و اموال عمومی دست داشتند که تحقیقات از این افراد به طور جامع در دست اقدام است، بعضی از این دستگیرشدگان ممکن است نقش اساسی را در این اغتشاشات نداشته باشند، اما در صحنه حضور داشتند، رویکرد و نگاه ما نسبت به افرادی که صرفا در صحنه حضور داشتند و ممکن است نقش اصلی را نداشته باشند متفاوت است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله سیدابراهیم رئیسی، در گردهمایی ۴ هزار و  ۵۰۰ نفر از اعضای بسیج دانشجویی در آستانه سالروز تشکیل بسیج دانشجویی در مجموعه ورزشی امام علی (ع)، اظهار کرد: کسانی که در روزهای اخیر از فضا و از دغدغه مردم سوءاستفاده کرده و در جامعه اغتشاش و ناامنی کردند، دل زن و بچه‌های مردم را لرزاندند و به اموال عمومی حمله کرده و به اموال مردم خسارت وارد کردند بدانند مجازات سختی در انتظارشان هست.

وی افزود: امنیت کشور مهمترین مسئله ما هست و تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهیم نسبت به امنیت کشور کوچکترین اخلالی صورت بگیرد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز در منطقه به عنوان امن ترین کشور شناخته می‌شود و جانفشانی شهدا و جانبازان برای حفظ امنیت این کشور پیشروی ما است و غیرممکن است اجازه دهیم کوچکترین اخلالی در امنیت مردم واقع شود و به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد.

آیت الله رئیسی در ادامه ضمن تبریک به مناسبت سالروز بسیج دانشجویی گفت: بسیج مجموعه‌ای مومن، دلداده به خدا، برخوردار از روحیه جهادی، دغدغه‌مند نسبت به مشکلات مردم و تلاشگر برای پیشرفت مادی و معنوی جامعه است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: بسیج دارای روحیه آماده و برخوردار از آمادگی برای هزینه کردن از خود و آنچه در اختیار دارد، در جهت رفع مشکلات و گره‌ها از زندگی مردم است. بسیجی دارای روحیه ابتکار، خلاقیت، نوآوری و برخوردار از روحیه “ما می‌توانیم” برای پیشرفت امور جامعه است.

رئیس قوه قضائیه گفت: دانشجو چهره‌ای دوستدار و طالب دانش با روحیه دانش افزایی و معرفت افزایی برای خود و جامعه است. دانشجو حقیقت یاب است و اهل تحقیق و پژوهش برای ارتقاء جامعه و به کار بردن علم در جهت پیشرفت جامعه است.

وی تصریح کرد: عجین شدن دو خصلت بسیجی و دانشجو بودن با یکدیگر، دانشجوی بسیجی را دارای یک جایگاه والا می‌کند که این جایگاه ایجاب می‌کند جامعه و نیاز جامعه را خوب بشناسد و خود را برای رفع نیازهای جامعه آماده کند. به راستی سیاسی بودن برای دانشجو همین معنا را دارد؛ یعنی شناخت دقیق جامعه، نیازهای جامعه و آماده بودن در رفع این نیازها.

آیت‌الله رئیسی ادامه داد: سرداران و شهیدان انقلاب اسلامی الگوهای ما در این میدان هستند که در عرصه‌های مختلف، نیاز جامعه را شناخته‌اند و خود را برای رفع نیازها و دفاع از حریم دین، مردم و وطن و دفاع از ارزش‌های اسلامی آماده کرده‌اند و جان شیرین خود را تقدیم راه خدا نموده‌اند. اینان روشنفکران حقیقی جامعه هستند.

وی افزود: روشنفکر کسی نیست که جامعه را به سمت فرهنگ غربی و مدل‌های غربی سوق دهد؛ بلکه روشنفکران واقعی و حقیقی جامعه، شهدای عظیم‌الشان، جانبازان و ایثارگران هستند. روشنفکران مجاهدان راه خدا هستند که با همه وجود در مسیر دفاع از دین و ارزش‌های الهی آماده خطر هستند.

وی افزود: نقش دانشجویان بسیجی و جوانان برومند در طول تاریخ انقلاب اسلامی در این ۴۰ ساله نقش بسیار برجسته‌ای بوده است. برجسته‌ترین نقشی که جوانان ایفا کردند در ۸ سال جنگ تحمیلی در مقابل هجوم‌های بی‌رحمانه دشمنان و دفاع از داشته‌های کشور بود. امروز بعد از گذشت ۴۰ سال واقعیت‌های زیادی روبروی ماست. در سند راهبردی گام دوم، مقام معظم رهبری این واقعیت‌ها را به تصویر کشیدند و تمام راهبردهایی را که برای حرکت در گام دوم ضرورت دارد، یادآور شدند و به همه ما و صاحبان نظر و بصر اعلام کردند گام نهادن در گام دوم به دانش، حرکت مجاهدانه، جزمیت علمی، عزم عملی و حزم و دوراندیشی نیاز دارد.

آیت الله رئیسی بیان کرد: این حرکت نیازمند این است که انسان، جامعه و دشمنِ پیش رو را خوب بشناسد و در این مسیر گام‌های استوار بردارد.

وی تصریح کرد: مردم از دولت، مجلس، دستگاه قضایی و نهادهای حکومتی انتظار اجرای عدالت دارند که انتظار بجا و کاملا موافق آن چیزی است که از اول پیروزی انقلاب پرچم آن را برافراشتند و امروز پرچمدار عدالت مقام معظم رهبری است.

آیت الله رئیسی گفت: مبارزه با فساد و اجرای عدالت ایجاب می‌کند هر بخشی در حوزه فعالیت و عمل خود برای کاهش ناهنجاری‌های اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی تلاش کند و هیچ دستگاهی در این رابطه مستثنی نیست و همه دستگاه‌ها باید ساختارهای فساد زا را اصلاح کنند.

رئیس قوه قضائیه افزود: در سال ۸۰، در پیام جامع مبارزه با فساد اقتصادی، مقام معظم رهبری تکلیف قوا را تعیین کردند،. قوه مقننه باید منافذ فسادزا را مسدود کند؛ قوه مجریه بسترهای فساد زا را اصلاح کند و دستگاه قضایی با مفسدین اقتصادی برخورد کند. پس بحث مبارزه با فساد و اجرای عدالت به همه دستگاه‌ها در کشور مربوط است.

وی با تاکید بر اینکه روحیه مبارزه با فساد داشتن، شرط مسئولیت داشتن در جمهوری اسلامی است، ادامه داد: اگر فردی روحیه مبارزه با فساد و اجرای عدالت را نداشته باشد و در مقابل حیف‌ها و میل‌های بیت المال حساسیت نداشته باشد، هر روز در جامعه شاهد بروز یک موضوع و تشکیل یک پرونده خواهیم بود.

آیت الله رئیسی اظهار کرد: امروز جریان دانشجویی و امثال شما یک فرصت کم نظیر برای اجرای عدالت و مبارزه با فساد هستید. این فرصت را باید همه مسئولان و ما مغتنم بشماریم. جمع شما دلسوزان و دغدغه‌مندان جامعه برای انجام مأموریت‌های خطیری که بر عهده ماست، یک فرصت هستید. دولت،‌ مجلس، نهادها و دستگاه‌ها باید این نیروی عظیم انسانی و کارآمد را برای خود فرصت تلقی کنند؛ هم به عنوان نیروی انسانی که می‌تواند در خدمت اجرای عدالت و مبارزه با فساد باشد و هم در انجام تحقیقات و پژوهش‌های ضروری که امروز دانشگاه بستر آن است.

رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: این مجموعه به عنوان سازمان مردم‌نهاد که در دل مردم جا دارد، می‌تواند به عنوان یک دستگاه اعلام کننده فساد بهترین مجموعه‌ای باشد که فساد را اعلام کند و باید به سخن و حرف او اعتماد کرد. طبق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، سازمان‌های مردم نهاد که بهترین آنها می‌تواند مجموعه بسیج دانشجویی باشد، می‌توانند موارد و مصادیق را اعلام کنند که باید بسیار هم مورد توجه قرار گیرد. این نگاه دغدغه‌مندانه و دلسوزانه که کژی‌ها و تخلفات و فساد را بر نمی‌تابد، می‌تواند فرصت مغتنمی برای دستگاه‌ها باشد.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بارها بر حقوق عامه و حق‌الناس تاکید کرده‌اند، گفت: یادآوری، تذکر، اعلام و مطالبه شما بسیار مغتنم خواهد بود؛ لذا ابعاد این موضوع باید شناخته و گفتمان‌سازی و مطالبه شود.

آیت الله رئیسی افزود: امروز جریان دانشجویی،‌ جریان مخلص، انقلابی، دغدغه مند، طرفدار مردم و نظام و ولایت است. اگر سخنی بگوید و کاستی‌ را در یک منطقه و اقلیم اعلام کند، باید مغتنم شمرده شود.‌ نقش شما در پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام نقش بسیار قابل توجه و برجسته‌ای خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: در آستانه روز بسیج دانشجویی اعلام می‌کنم که به تمام پرونده‌هایی که دغدغه شماست، انشاءالله به لطف خدا رسیدگی خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا داوری از نزدیکان به جریان انحرافی بازداشت شد.

بر اساس پیگیری ها، این فرد در ارتباط با پرونده آمد نیوز از سوی یکی از ضابطان قوه قضائیه بازداشت شده است.

بر اساس اعلام مسئولان این پرونده، اطلاعات جدید و قابل توجهی از پرونده روح الله زم کسب شده است.

داوری پیشتر نیز در رابطه یا پرونده های دیگری بازداشت شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر غلامحسین اسماعیلی در چهاردهمین نشست خبری خود با خبرنگاران  در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دانیال‌زاده در بازداشت است یا خیر گفت: کسانی که به مراجع امنیتی و انتظامی و قضایی اعتماد کنند و به بازگشت اموال به بیت‌المال کمک کنند، حتما از ارفاقات قانونی برخوردار می‌شوند.

وی افزود:تا امروز هم در فرایند بازگشت و هم در فرایند تحقیقات با آقای دانیال‌زاده بر محور اعتماد رفتار می‌کنیم و به لحاظ اعتمادی که کرده و اقداماتی که انجام داده از ارفاقات قانونی بهره‌مند شده است. 

اسماعیلی ادامه‌داد: یکی ازاین ارفاقات مرخصی است. قرارمان بر این است که به وعده‌هایی که می‌دهیم عمل کنیم و تا امروز در این پرونده هم بر همین صراط پایدار بودیم و ان‌شاالله دیگران هم اعتماد کنند و متضرر نمی‌شوند. 

به گزارش خبرنگار مهر  غلامحسین اسماعیلی در چهاردهمین نشست خبری خود با خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده روح الله زم گفت: مستندات بسیار خوبی به دست آمده و خود فرد هم توضیحات مفیدی ارایه داده است.

وی افزود: از آثار این دستگیری همین که خیلی از جعلیات و اخباری که در حوادث مشابه حوادث اخیر منتشر می شد فروکش کرد.

اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مدیر عامل اسبق پرسپولیس و محکومیت به یک سال حبس گفت: این فرد پرونده های مختلفی دارد .

سخنگوی قوه قضاییه افزود:  چهار محکومیت برای این فرد مطرح است و این محکومیت ها با آنچه مطرح شده سازگار نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی در چهاردهمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک ایام میلاد پیامبر(ص) و امام صادق(ع) گفت: دهه وحدت با خبرهای خوب قوه قضاییه همراه بود اما تلخی روزهای اخیر بر شیرینی اقدامات دستگاه قضا سایه انداخت.

وی افزود: اکنون که به برکت سخنان رهبر انقلاب و تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی و هوشیاری مردم انقلابی که صف خودشان را از خشونت طلبان جدا ساخته و آرامش به جامعه بازگشته، اشاره‌ای به اقدامات قوه قضاییه خواهم داشت.

اسماعیلی به اقدامات اخیر دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: در این مرحله از عفو محکومان نسبت به ادوار گذشته که درخواست عفو میشد تفاوت های داشتیم از جمله اینکه عدد مشمولان عفو رشد فزاینده ای داشت و معمولا بین ۷۰۰ تا هزار نفر بود اما در این مرحله بیش از سه هزار عفو شدند.

سخنگوی دستگاه قضا از عفو مشمولان امنیتی خبر داد و گفت: برای برخی از این افراد درخواست عفو شد که مورد پذیرش قرار گرفت؛تفاوت دیگر مربوط به روند پذیرش بود. پیش از این خانواده‌های زندانیان درخواست عفو می دادند، اما عفو هفدهم ربیع الاول به جای خانواده زندانی، دادستان ها و سازمان زندان ها بر اساس نحوه رفتار زندانی و حضور زنذانی در برنامه های تربیتی درخواست عفو دادند و قرار است این روند ادامه داشته باشد.

اسماعیلی به مرز بندی بین جرایم سیاسی و امنیتی اشاره کرد و گفت: اگر جرم مشمول جرم امنیتی باشد برابر قوانین امنیتی رسیدگی شود. رویکرد قوه قضاییه به محکومان امنیتی نگاه جدیدی دارد.

وی افزود: تلاش قوه قضاییه در جهت صلح و سازش در هفته وحدت هم اقداماتی داشت. اکثر پرونده های قتل ما پرونده هایی است که بدون تصمیم قبلی قتل انجام می شود و گاهی با یک عصبانیت آنی قتل عمد رخ می دهد؛ درسال جاری تا به امروز ۳۴۶فقره از پرونده های قتل عمد با تلاش همکاران ما در شوراهای حل اختلاف و مددکاری ها و قضات اجرای احکام منتهی به صلح و سازش شد.

اسماعیلی به یکی از این پرونده ها اشاره کرد و گفت: در همین ایام میلاد در شوشتر چهارده پرونده منتهی به صلح و سازش شد. در یک پرونده دیگر مربوط به دعوای هشت ساله دو طایفه طرفین شکایت رضایت دادند.

وی افزود: با کمک خیرین و ستاد دیه و با گذشت صاحبان حق ۳هزار و ۳۱۸ زندانی جرایم غیر عمد از زندان ها آزاد شدند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص حوادث اخیر گفت: سیاست قوه قضاییه در حوادث اخیر و رویکرد ما تلاش در جهت تامین امنیت عمومی مردم و تلاش بی وقفه در جهت حفظ منافع شهروندان و تلاش در جهت مقابله با خشونت و غارت اموال مردم و در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت است. تلاش می‌کنیم دستگاه قضا نماد واقعی اشدا علی الکفار و رحما بینهم باشد.

اسماعیلی ادامه داد: هر فرد متناسب با اعمال خود باید به سزای کارش برسد و هر کس به دلیل نا آگاهی فعالیتی انجام دادند، باید مصداق رحما بینهم باشیم.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه مردم باید صف خودشان را از اخلالگران جدا کنند، گفت: مردم دغدغه دارند و ضمن احترام به این موضوع از مردم می خواهیم فتنه گران و خشونت گزان و خرابکاران را به دستگاه امنیتی و قضایی معرفی کنند.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسوم به برج سعادت آباد گفت: این پرونده با یکی از نمایندگان ادوار مجلس مرتبط است؛زمینی را که برای احداث حسینیه گرفته بودند، تغییر کاربری داده شده است. در آستانه اجرای حکم برخی از خریداران آپارتمانها اعلام تضرر کردند به عنوان شخص ثالث شکایت کردند، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و دادگاه تجدید نظر دستور داده تا زمان رسیدگی به اعتراض حکم قلع و قمع اجرا نشود. الان حکم قطعی شده و امیدواریم پس از رسیدگی به اعتراض‌ها زمینه اجرای آن فراهم شود.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شورای شهر و شهرداری شهریار گفت: این پرونده ۱۳ متهم دارد که ۹ نفر آنها بازداشت و ۴ نفر با قرار تأمین آزاد هستند با توجه به موضوع و بحث رشوه این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که با توجه به بازداشت دانیال زاده و ارتباط این فرد با فریدون آیا ممکن است اقدامات جدیدی در پرونده فریدون رخ دهد؟ گفت: اقدامات بعد از بازگشت برای ایشان در حال انجام است. در رابطه با آن بخشی که مربوط به پرونده فریدون است رای قطعی صادر شده و بحثی برای تغییر مطرح نیست اگر در روند تحقیقات اطلاعات جدیدی برای افراد به دست آمد پرونده جدیدی مفتوح می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا لیست اسامی مشمولان عفو اعلام می‌شود گفت: در هیچ کدام از پرونده‌ها رویه قوه قضاییه این نیست که اسامی را به اطلاع مردم برساند.

اسماعیلی در رابطه با اخلال در اینترنت و ضرر آن به برخی مشاغل گفت: تصمیم قوه قضاییه نبود و تصمیم مراجع امنیت ملی بود و با توجه به اینکه تصمیم با مرجعی به غیر دستگاه قضا بود تصمیمات بعدی هم با همان مرجع است، مدعی هستیم این تصمیم دیر هنگام اجرا شد و اگر زودتر اجرا می شد آسیب حوادث اخیر کمتر بود.

وی در خصوص اعلام شکایت خسارت دیدگان حوادث اخیر گفت: جمع بندی از میزان خسارت دیدگان نداریم و هنوز برای جمع بندی در هر یک از حوزه ها به نظر زمان کمی است و باید اجازه داد آمار و ارقام مناسب اتکا باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که شنیده شده رییس قوه قضاییه ابتدا با مصوبه سران قوا مخالف و پس از بیانات رهبری، بیانیه‌ای داد در این رابطه توضیح دهید گفت: در این رابطه اطلاع رسانی درستی نشد و موضع رئیس قوه قضاییه همان بیانیه منتشر شده است. اصل موضوع به تصویب سران سه قوه می رسد و رئیس قوه قضاییه با موافقت اصل مصوبه معتقد بود که روند اجرا نیاز به مقدماتی دارد؛ اصلاح قیمت در ادوار مختلف انجام شده و با این میزان تنش همراه نبوده است و دلیل آن هم اجرای برخی مقدمات بود. اصل مصوبه مورد تایید سران قوا بوده اما جزییات مربوط به آن بماند برای وقت دیگری.

اسماعیلی در رابطه با بحث نظارت بر افزایش قیمت‌ها گفت: این از وظایف دولت است و تعزیرات و ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان موظف به کنترل قیمت ها هستند و مطالبه دستگاه قضا از دولت این است که وظیفه خود را به درستی انجام دهند. کنترل بازار دست ما نیست اما اعلام می کنیم کسانی که در کنترل بازار کوتاهی کنند را تحت تعقیب قرار خواهیم داد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تعلیق شدن برخی قضات فاسد قاضی رسیدگی کننده به پرونده املاک نجومی هم تعلیق شده آیا این پرونده مورد بازنگری قرار می گیرد؟ گفت: قرار بر این نیست که قاضی که تخلف کرده همه احکام صادره از ناحیه وی تعلیق شود اگر رایی خلاف قانون صادر شود، چه قاضی بر مسند قضاوت باشد و چه نباشد رای خلاف قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد. اگر قاضی که تخلف کرده، آرای صادره اش طبق قانون بوده باشد مشکلی ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی گفت: در این پرونده بخش زیادی از تحقیق انجام شده و بخش اول که مربوط به واگذاری ها بود کار های کارشناسی انجام شده زودتر تصمیم گیری انجام شود هنوز یه مرحله تصمیم نهایی در دادسرا نرسیده است و منتظریم دادسرا اعلام نظر کند.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسن رعیت و اینکه آیا بازداشت شده، است گفت: وقتی اسم برده می شود از بیان جزییات آن معذوریم. این فرد همچنان در بازداشت است و به موجب قانون تا مشخص شدن نتیجه پرونده از ذکر جزییات معذورم.

وی در پاسخ به این سوال که پرونده فساد در فوتبال به کجا رسیده است گفت: هنوز در دادسرا منجر به تصمیم نهایی نشده است‌ و پیگیری می کنیم که زودتر تصمیم گیری شود.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده روح الله زم گفت: مستندات بسیار خوبی به دست آمده و خود فرد هم توضیحات مفیدی ارایه داده است.

وی افزود: از آثار این دستگیری همین که خیلی از جعلیات و اخباری که در حوادث مشابه حوادث اخیر منتشر می شد فروکش کرد.

اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مدیر عامل اسبق پرسپولیس و محکومیت به یک سال حبس گفت: این فرد پرونده های مختلفی دارد.

وی افزود: چهار محکومیت برای این فرد مطرح است و این محکومیت ها با آنچه مطرح شده سازگار نیست.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا در میان بازداشت شدگان اخیر افراد وابسته به جریانات خارجی هم بودند گفت: هم از سلطنت طلب ها و گروه نفاق و معاندین طیف هایی از اراذل که انسجام داخلی دارند شناسایی شدند. 

اسماعیلی ادامه داد: در میان بازداشت شدگان هوشمند و بازداشت شدگان کف خیابانی تعدادی از عناصر وابسته شناسایی شدند 

وی افزود: این افراد در بازداشت هستند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دانیال‌زاده در بازداشت است یا خیر گفت: کسانی که به مراجع امنیتی و انتظامی و قضایی اعتماد کنند و به بازگشت اموال به بیت‌المال کمک کنند، حتما از ارفاقات قانونی برخوردار می‌شوند.

وی افزود:تا امروز هم در فرایند بازگشت و هم در فرایند تحقیقات با آقای دانیال‌زاده بر محور اعتماد رفتار می‌کنیم و به لحاظ اعتمادی که کرده و اقداماتی که انجام داده از ارفاقات قانونی بهره‌مند شده است. 

اسماعیلی ادامه‌داد: یکی ازاین ارفاقات مرخصی است. قرارمان بر این است که به وعده‌هایی که می‌دهیم عمل کنیم و تا امروز در این پرونده هم بر همین صراط پایدار بودیم و ان‌شاالله دیگران هم اعتماد کنند و متضرر نمی‌شوند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، “تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری” از سوی رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی ابلاغ گردید.

متن کامل دستور العمل “تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری” به شرح ذیل می باشد.

فصل اول – کلیات
ماده ۱- دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدودصلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت میگردد. 
تبصره –منظــور از کانــون در این تعــرفه، کانــون کارشنــاسان رســمی دادگستــری و منظــور از مرکز، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه می باشد.

ماده ۲-مراجع قضایی، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند. 
تبصره ۱- در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می باشد.
تبصره ۲- در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پروندهحق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می باشد.
تبصره ۳- در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکزیاکانون مربوط حق الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می یابد. 
تبصره ۴- در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق الزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد. 

ماده ۳-در کارشناسی ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهار نظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد باپیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
 

ماده ۴-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند درصورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفهو در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفندپس از تودیع دستمزدنسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند. 

ماده ۵- در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقتصرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه ویدر این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نمودهباشد، هزینه سفر، اقامت و فوق العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می شود.

ماده ۶- در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی،فوق العاده ماموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال برای ماموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای ماموریت خارج از استان محل اقامت کارشناس پرداخت خواهد شد.چنانچه متقاضی قادر به تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت نباشد و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق العاده ماموریت، هزینه-های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱- در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حق الزحمه انجام امور مربوط و کلیه هزینه های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می باشد.
تبصره ۲-چنانچه مبنای محاسبه حق الزحمه کارشناسی های خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل پول سایر کشورها باشد، پس از تبدیل ارز به ریال براساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.
تبصره۳- تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی میباشد. 

ماده ۷- دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع کننده تعیین می شود و حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

ماده ۸- هزینه انجام کلیه آزمایش ها و تهیه نمونه های لازم و گمانه زنی در مورد کارشناسی رایانه ای، هزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردیکه طبق نظر کارشناسی برای امر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر کانون یا مرکز مربوط معتبر است.

ماده ۹-در مواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستمها و تعیین نقائص و سایر موارد حق الزحمه کارشناس با توجه به اهمیت و تخصصی بودن مورد به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده – کانون یا مرکز تعیین می گردد و حداقل دستمزد ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.

ماده ۱۰- در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق  قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهدشد.

ماده ۱۱-دستمزد ارزیابی ها برای کلیه رشته های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی بشرحذیل تعیین می گردد.

تا پنجاه میلیون ریال…………………………………………………………………………………………………. مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد………………………………………..  ۰.۵ درصد
از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد………………………………. ۰.۴ درصد 
از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد………………………………………… ۰.۳ درصد 
از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد………………………………………………………… ۰.۱۲۵ درصد
از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد………………………………………….. ۰.۰۶ درصد
از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد………………………………………. ۰.۰۳ درصد
از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد……………………………………. ۰.۰۲۵ درصد 
از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد…………………………………. ۰.۰۱۵ درصد
از یکهزار میلیارد و یک ریال مبلغ سه هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد………………………………………. ۰.۰۱۲ درصد
از سه هزار میلیارد و یک ریال به بالا، نسبت به مازاد………………………………………………………… ۰.۰۱ درصد
حداکثر دستمزد کارشناسی برای هر کارشناس ۰۰۰/۰۰۰/۵۹۰ ریال است.
تبصره ۱ –در ارزیابی طرح ها و دارائی های با ارزش از ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال و بالاتر، شورای عالی کانون کارشناسان نسبت به انتخاب اعضای هیأت کارشناسی و حق الزحمه کارشناسان و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می نماید.
رئیس شورای عالی کانون، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی های مشمول این تبصره را،به صورت ماهانه به رئیس 
قوه قضاییه گزارش می کند.
تبصره ۲- در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در نواحیمختلف شهرداری هایا دارای پروانه هایبهره برداری وصنعتیمجزا و یا مجموعه های صنعتی که دارای واحدهای تولیدی مستقل از هم باشد یامربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد،ارزیابی ها بطور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۳-دستمزد بررسی به اختلاف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافهصد درصدمی باشد.
تبصره ۴- دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.
تبصره ۵- تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱ این تعرفه 
به اضافه پنجاه درصد می باشد. 
تبصره ۶- حق الزحمه ارزیابی قطعات یدکی،کالا و لوازم مستعمل، فرآورده های غذایی و دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزارآلات، ماشین آلات صنعتی و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی بصورت مستقل و یکجا طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.
تبصره ۷-در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصدکسر می گردد. 

ماده ۱۲- در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آیین نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می شود. 

ماده ۱۳- دستمزد تعیین اجاره بهاء،برای کلیه رشته ها جهت هر واحد یامجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً  ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال، ده درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۵ درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد وحداکثر سیصد میلیون ریال می باشد. ضمناً دستمزد تعیین اجرت المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده باضافه ۲۵ درصد خواهد بود.

ماده ۱۴- حق الزحمه تفسیر عکس های هوائی و ماهواره ای ارائه شده برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکس های مزبور مقطوعاً مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و برای تفسیرعکس های مذکور مربوط به سالهای گذشته، به ازای هر سال تصویر و عکس اظهار نظر شده مبلغ پانصد هزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاک های متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.

فصل دوم – تعرفه دستمزد کارشناسی
گروه ۱- مهندسی آب و معادن شامل رشته های 🙁 آب، مواد، معادن)
رشته مهندسی آب : 
ماده ۱۵- دستمزد اندازه گیری آب و حقابه ها بشرح ذیل است: 
۱ – تا ۵۰ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛
۲ – مازاد بر ۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر ۲۰۰۰ ریال؛
۳ – از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۸۰۰ ریال و حداکثر دستمزد۳۵ میلیون ریال می باشد.

ماده ۱۶- دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

ماده ۱۷- دستمزد بررسی فنی و تعیین مشخصات سفره های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
تبصره – در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۸-دستمزد ارزیابی قنــوات، چاه ها و منصــوبات آن، شبــکه های آبیاری و زهکشــی آب و فاضلاب مطابقماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود. 

ماده ۱۹- تعیین نوع و  بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات وبهسازی چشمه ها، مقطوعاً ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده ۲۰- دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه ها و کانال ها و انهار به شرح زیر تعیین میگردد : 
۱- تعیین حریم کانالها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متراز قرار هر کیلومتر ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
۲- حریم رودخانه وکانالهای با عرض بیش از ۱۲ متر، از قرار هر کیلومتر ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۵۰ میلیون ریال.

ماده ۲۱- دستمزد رسیدگیبه وضع پس آب ها به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

رشته فلزات و معادن :
ماده ۲۲- 
۱ – تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی ها طبق ماده ۱۱ این تعرفه در مورد ملاک ومشخصات کیفی و عملکردی تشخیص، حداقل ۱۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
۲- تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی( احتمالی- ممکن – قطعی ) طبق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل سی وپنج درصد به تعرفه مربوطه اضافه خواهد شد.
۳ – در صورتی که انجام بررسی های کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد،حق الزحمه کارشناسی براساس ماده ۹ این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود. 

گروه ۲- اموال منقول شامل رشته های :
(آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی – اشیاء عتیقه و احجار کریمه، ساعت و جواهرات، فرش،لوازم خانگی و اداری)

ماده ۲۳- دستمزد کارشناسی رشته های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه و رشته لوازم خانگی و  اداری ۲۰ درصد اضافه می باشد. 
گروه ۳- امور پزشکی و غذایی شامل رشته های:
(پزشکی،داروسازی وسم شناسی، مواد غذاییو مسمومیتهای ناشی از آن)

ماده ۲۴- دستمزد کارشناسی رشته های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار مطابق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع کننـده، حداقـل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریالو حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد می باشد ودر مورد ارزیابی ها مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه می شود. 
تبصره – کلیـــه هزینه های آزمایشـــگاهی، نمونه برداری ( بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی میباشد. 
گروه ۴ –امور مالی شامل رشته های : 
(حسابداری و حسابرسی – امور بازرگانی – تعیین نفقه و بیمه – امور سرمایه گذاری پولی و اعتباری– آمار)
رشته حسابداری وحسابرسی : 

ماده ۲۵- دستمزدکارشناسی در امور حسابرسی نسبتبه جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود. 

ماده ۲۶- دستمزدکارشناسی امور ذیل براساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود :
۱ – ارزش سهام وسهم الشرکه، با توجه به مجموع دارائی های جاری و بدهی ها و ذخائررسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی های ثابت؛
۲ – رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی؛
۳ – تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده.

رشته امور بازرگانی: 
ماده ۲۷- دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق ماده ۱۱ این تعرفه است و در سایر موارد حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال وحداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰ ریال است.

رشته تعیین نفقه : 

ماده ۲۸- تعیین دستمزد نفقه جاریه زوجه و اقارب در هر مورد حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و رشته بیمه :
ماده ۲۹-دستمزد رشته های فوق در مورد ارزیابی ها، مطابق ماده ۱۱ و در سایر موارد طبق ماده ۹ این تعرفه و حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

رشته آمار : 
ماده ۳۰- تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع کننده در هر مورد حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

گروه ۵- امور وسائط نقلیه شامل رشته های:
( امور حمل و نقل [ ترابری ] اموروسائط نقلیه هوایی، دریایی و غواصی،امور وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)

ماده ۳۱-دستمزدکارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است :
۱ – رسیدگی به اصالت خودرو              ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ – رسیدگی به تصادفات                    ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۳ – اظهار نظر فنی تعیین تناژ و مدل       ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

ماده ۳۲- تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل :
۱ – برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادر کننده اسناد حمل) با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است.
۲ – تعیین ارزش وسائط نقلیه آبیبراساس ماده ۱۱ این تعرفه است.
۳ – تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می باشد : 
الف – در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی : در هر مورد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ب- در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا : 
–    برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن ( ظرفیت ناخالص یا GT ) ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالدر هر مورد؛
–    برای شناور های با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن ( ظرفیت ناخالص یا GT ) ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالدر هر مورد.
تبصره – در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق الزحمه می باشد.
۴ – در مورد غواصی و عملیات زیر آبی، ماده ۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره – دستمزد تعیین خسارت و ارزیابی های وسائل نقلیه هوائی،ریلی و زمینی  برابر ماده ۱۱ این تعرفه خواهدبود.

گروه ۶- راه و ساختمان و نقشه برداری شامل رشته های :
( راه و ساختمان – معماری داخلی و تزئینات – مهندسی ترافیک- برنامه ریزی شهری – مهندسی محیط زیست – امور ثبتی – ابنیه و آثار باستانی – نقشه برداری )
 

رشته راه و ساختمان :
ماده ۳۳- دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ و امور معماری داخلی و تزئینات طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می شود .
 

ماده ۳۴– دستمزد تطبیق نقشه های معماری یا سازه با وضعیت محل و بنا :
برای هر مترمربع مساحت زیربنا ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
 

ماده ۳۵- دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان ها با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیر بنا ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده ۳۶- دستمزد تهیه نقشه های معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنایساختمان های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضایی بشرح زیر می باشد :
۱ – معماری کلی هرمترمربع ۸.۰۰۰ ریال وحداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
۲ – سازه هر مترمربع ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
۳ – گزارش فنی استحکام بنا هرمترمربع ۸.۰۰۰وحداقل۴.۰۰۰.۰۰۰ وحداکثر۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ماده ۳۷- دستمزد افرازو قطعه بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است : 
۱ – دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد؛
۲ – درصورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد، هزینه نقشه براساس تعرفهنقشه برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه می شود.
تبصره – در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یاهر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۸- دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر یک هزار مترمربع مـازاد،مبلـغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال اضافـه می گردد.

رشته نقشه برداری و امور ثبتی : 
ماده ۳۹ – پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی : 
     ۱- اگر گذربند مشخص باشد : 
تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعا ً ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هرمترمربع ۴۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هرمترمربع ۲۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
     ۲- اگر گذربند مشخص نباشد : 
تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر متر مربع ۴۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۲۰۰ ریال و حداکثر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
تبصره – در صورتیکه نیاز به تعیین مشخصات جغرافیائی ملک باشد، بازاء هر نقطه مشخصات جغرافیائی ۵۰۰.۰۰۰ ریال اضافه می شود. 

ماده۴۰–حق الزحمه نقشه برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند ۲ ماده ۳۹ این تعرفهو حداکثر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده ۴۱-حق الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تعیین محل پلاک مورد نظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع، حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مـازاد تا ۵۰۰۰ متـرمربـع برای هـر متـرمربـع ۱۵۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۵۰۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر متر مربع ۴۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده ۴۲-دستمزد نقشه برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهاروکانالها و رودخانه ها با مقیاس ۱۰۰۰/۱ به صورت پیمایش با تعیین محل چاه ها، حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و حداکثر طبق ماده ۹این تعرفه است.

ماده ۴۳- دستمزد تشخیص حدود ثبتی ورسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها : 
۱- دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
۲- در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد، به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر بیست میلیون ریال می باشد.

ماده ۴۴-دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی :
۱ – حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است :
۱-۱-طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
۱-۲-طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه؛
۱-۳-طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هرقطعه مازاد بر۱۰ قطعه.
۲-حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح های توسعه شهری به شرح زیر می باشد :
۲-۱-کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
۲-۲-کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه؛
۲-۳-کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.

۳ – حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیرمی باشد : 
۳-۱- ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
۳-۲- ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد؛
۳-۳- ساختمان بابیش از۱۰واحد قابل تفکیک،مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هرواحد مازاد بر۱۰ واحد. 
تبصره – دستمزد سایر رشته های زیر گروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود. 

گروه ۷- صنعت و فن شامل رشته های :
( الکتروشیمی، و پتروشیمی  و فرآورده های شیمیایی، امـور انـرژی هستـه ای،برق، الکتـرونیـک و مخابرات – برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات – تأسیسات ساختمانی- کامپیوتر ( رایانه ) و فناوری اطلاعات[ICT ,IT]–صنایعگاز و گازرسانی-صنایع نفت- صنایعهوائی و فضائی– مهندسی پزشکی [لوازم و تجهیزات پزشکی]– نساجی و رنگرزی )

ماده ۴۵–دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته های فوق براساس ماده ۱۱ این تعرفه و تبصره های ذیل آن خواهد بود. 
تبصره ۱-دستمزد تعیین مشخصات فنی ماشین آلات تولیدی و صنعتی و استهلاکات آنها و تعیین عمر مفید باقیمانده آنها معادل ۴۰ درصد حق الزحمه ارزیابی مندرج در ماده ۱۱ این تعرفه میباشد.
تبصره ۲– حق الزحمه کارشناسی نرم افزار کامپیوتر، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود. 

گروه ۸- فنون هنری شامل رشته های :
( امور ورزشی – تألیفات – تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت – چاپ و چاپخانه – طراحی و گرافیک – هنرهای نمایشی، امور سینمایی و عکاسی )

ماده ۴۶- دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده های غیر مالی و در هر مورد بررسی ( هر مستند ) حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع کننده کارشناسی، حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰ ریال تعیین می گردد.
تبصره – دستمزد کارشناسی رشته های فوق در پرونده های مالی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه می گرددو حداکثر پنجاه میلیون ریال می باشد.

ماده ۴۷- دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می باشد : 
الف – دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون( ترکیب بندی )، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد با توافق مقام ارجاع کننده.
ب – امور مربوط به فیلم برداری و سینما : 
دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه کنندگان اعم از نویسنده،کارگردان، تصویربردار، تدوین کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است : 
۱- برنامه های کوتاه مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه های انیمیشن حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
۲- برنامه های بلند مدت سینمایی بیشتر ازیک ساعت، برحسب مدت فیلم وحداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال .
پ – دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
ت– هزینه های مربوط به آزمایشگاه – استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه های نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.
ث ـ دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون مواد جرح یا فوتی برای هر مورد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نظر مرجع مربوطه وعنداللزوم طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.
ج ـ دستمزد کارشناسی رشته چاپ و چاپخانه در هر مورد حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در موارد اختلافات مالی ارجاعی دادگاه ها، طبق ماده ۹ این تعرفه می باشد.
چ – دستمزد کارشناسی رشته طراحی و گرافیک 
در هر مورد بررسی حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در پرونده های مالی و اختلافی مطابق ماده ۱۱ و تبصره های آن و در سایر موارد مطابق ماده ۹ این تعرفه محاسبه می گردد. 
گروه ۹- کشاورزی و منابع طبیعی شامل رشته های :
آبزیان و شیلات، دامپروری و دامپزشکی، صنایع چوب،کشاورزی و منابع طبیعی، گیاه پزشکی، محصولات دامی ( پوست، چرم – سالامبور و روده )، محیط زیست طبیعی

ماده ۴۸- دستمزد ارزیابی های رشته های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

ماده ۴۹- دستمزد هزینه تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه می باشد.

ماده ۵۰- دستمزد نمونه برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام،مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می شود.

ماده ۵۱-دستمزد تشخیص اراضی ( دایر و بایر و موات ) تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع،۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد به دستمزد فوقاضافه می گردد.

ماده ۵۲- دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.
تبصره – در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد. 

ماده ۵۳- دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و زنبورداری و غیره موجود در انبارها براساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

گروه ۱۰- خدمات اداری و عمومی
امور آموزشی، امور اداری و استخدامی – امور خبرنگاری و روزنامه نگاری – امورگمرکی- ایرانگردی و جهانگردی – ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات – زبانهای خارجی – کتاب و کتابداری

ماده ۵۴- دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفهبا پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام  ارجاع کننده خواهد بود. در موارد ارزیابی و تعیین خسارت طبق ماده ۱۱ این تعرفهعمل خواهد شد.
گروه ۱۱- ایمنی و حوادث شامل رشته های :
(امور آتش سوزی و آتش نشانی – امور اسلحه و مهمات – امنیت عمومی – حوادث ناشی از کار – مواد محترقه و منفجره [ ناریه ])

ماده ۵۵-دستمزد کلیه رشته های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفهبا پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع کننده خواهد بود. 

گروه ۱۲-  بیو و نانو تکنولوژی
تبصره -حق الزحمه کارشناسان این گروه طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می گردد. 

ماده ۵۶- اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان می باشد. 

ماده ۵۷- کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانونها و نیز کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه ها اعم از وزارتخانه ها موسسات دولتی، شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، موسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد، لازم الرعایه است.

ماده۵۸- این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۷ تبصره جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری،‌ مصوب ۱۳۹۲/۷/۳۰ است و در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است. مقــررات مغایــر لغو می گردد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به حوادث پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور، تصریح کرد: روز گذشته، مقام معظم رهبری به صورت جامع به این موضوع اشاره فرمودند و ما هم از عنایات ایشان کمال سپاس را داریم.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اصل این طرح، مبنای کاملا قانونی دارد و در قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سیاستهای کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن تاکید شده است. البته این طرح باید در ۵ سال گذشته به صورت متناوب توسط دولت انجام می شد. بر همین اساس طرحی را دولت پیشنهاد کرد که بحثهای کارشناسی مختلفی درباره آن مطرح بود و نهایتا تصمیم بر این شد که اقداماتی طبق پیشنهاد و طرح دولت انجام شود.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه اصل طرح، قانونی است اما نحوه و شیوه اجرای آن بحث دیگری است، افزود: از مقدمات ضروری اجرای این طرح، اقناع افکار عمومی و اجماع نخبگانی است و هر چه بیشتر باید ابعاد این طرح تبیین شود. در خصوص چنین طرحی طبعا نمایندگان، نخبگان، صاحبنظران و عموم مردم باید در جریان ابعاد گوناگون آن باشند.

رئیس قوه قضاییه ضمن انتقاد از شیوه اجرای طرح، نگرانی مردم را ناشی از عدم اقناع افکار عمومی دانست و اظهار کرد: ضرورت داشت افکار عمومی در این زمینه روشن شود. امروز هم ضرورت جدی وجود دارد که رسانه ها، اقتصاددانان، وزرای مربوطه، مسئولان اجرایی و مسئولان مطلع، از هر طریق ممکن ابعاد طرح را برای مردم تبیین کنند زیرا یکی از جلوه های مهم شفاف سازی همین است.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه مردم عزیز ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی هر زمان نسبت به موضوعی قانع شده اند با تصمیمات نظام همراهی و همدلی کرده اند، خاطرنشان کرد: در این قضیه هم تردید نداریم که در صورت اقناع افکار عمومی، همراهی مردم حاصل می شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اینکه صف مردم از صف اشرار و اخلالگران در امنیت جدا است، تصریح کرد: تخریب اموال عمومی و خصوصی، آتش زدن بانک ها و اماکن مختلف، آسیب رساندن به آرامش روانی مردم و لرزاندن دل زنان و کودکان با هر نیت و هدفی، مجازات سختی را به دنبال خواهد داشت.

آیت الله رئیسی افزود: کسانی هم که از بیرون مرزها اقدام به تحریک افراد می کنند، نه از سستی بنیاد خود اطلاع دارند و نه از استحکام نظام جمهوری اسلامی.

رئیس قوه قضاییه به مسئولان و قضات دستگاه قضایی نیز دستور داد که همراه با مردم و نیروهای انتظامی و امنیتی تلاش کنند مطلقا به کسب و کار، زندگی و خانه مردم آسیبی وارد نشود و مردم از تعرض مصون بمانند.

آیت الله رئیسی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت بنزین تاکید کرد: قوه قضاییه نیز وظیفه نظارتی خود را در این زمینه دنبال می کند و امیدواریم همه مردم از مواهب این طرح به نحوی که اعلام شده است، بهره مند شوند.

رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با درایت، صبوری، پشتکار و اقدام و عمل، نگرانی مردم رفع شود، دشمنان ناامید شوند و به عدالت اجتماعی نزدیکتر شویم.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، اصغر تراب‌پور با بیان اینکه زندانیان جرایم غیرعمد استان فارس نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰ درصدی دارند، اظهار کرد: غفلت نسبت به ایمنی محیط کار، بی‌توجهی به مقررات رانندگی، افزایش قیمت طلا، تغییر فاحش قیمت‌ها در بازار، سوءاستفاده برخی وام گیرندگان از تضامین بانکی و بیش از همه مشکلات معیشتی اقشار متوسط به پایین از دلایل اصلی حبس این افراد به شمار می‌آید.

وی با اشاره به میانگین ۲۰ میلیون تومانی این افراد دربند اظهار کرد: امروز با همکاری خوب محاکم قضایی مجازات افراد غیربزهکار در قبال پرداخت محکومیت‌های مالی پایین چندان به زندان منتهی نمی‌شود اما با این احوال به دلیل تعدد پرونده‌ها و مبالغ سنگین محکومٌ‌به افرادی بیشماری روانه حبس می‌شوند که افزون بر انگ حبس روی پیشانی این دسته از مردمان بعضا بی‌بضاعت و مشکلات روحی و روانی حاصل از ای ننوع مجازات‌ها خانواده‌های بسیاری با از دست دادن نان‌آور خانه درگیر معضلات اجتماعی و در مواردی ناخواسته گرفتار فسادهای اخلاقی می‌شوند که بسیاری از این آسیب‌ها دیگر راه جبرانی هم ندارند.

آزادی ۲۴۲ زندانی غیرعمد در فارس

مدیرعامل ستاد دیه استان فارس با تقدیر از همیاری خوب خیرین در روند پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها و همچنین مقوله انساندوستانه حبس‌زدایی یادآور شد: به دلیل این که طلب اولیاءدم و شکات یک حق خصوصی است و فرد تا دین خود را نداده امکان آزادی از زندان را ندارد برای همین حبس این دسته از بدهکاران به دلیل عدم ایفا ممکن است سال‌های سال طول بکشد و زمان معین و محدودی برای آن فرض نیست. با درک همین موضوع خیرین استانی و البته حمایت همیشگی ستاد دیه کشور تنها در هفت ماهه نخست سال جاری تعداد ۲۴۲ زندانی جرایم غیرعمد از بند رهایی یافته و به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشتند.

وی افزود: مجموعه بدهی این افراد رقمی بالغ بر ۹۴ میلیارد و ۲۹۷ میلیون تومان بوده که به میزان ۶۴ میلیارد تومان آن با گذشت شاکیان پرونده از اصل بدهی کسر شده است و مابقی مبلغ نیز از طریق ارایه تسهیلات بانکی بدون سود، و جلب اعتبار از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا شرکت‌های بیمه پرداخت شده است.

تراب‌پور گفت: از ابتدای ماه ربیع‌الاول نیز جمعی از عاشقان خاندان نبوت زمینه آزادی ۳۸ زندانی بدهکار مالی ناشی از جرایم غیرکلاهبرداری را تامین کرده‌اند که همگی این افراد تا پیش از سالروز میلاد فرخنده حضرت رسول صلی‌الله‌علیه از حبس استخلاص یافته‌اند.

مدیرعامل ستاد دیه استان فارس با اشاره به جمعیت محکومان غیرعمد استان افزود: هم‌اکنون یکهزار و ۲۰۱ نفر زندانی جرائم غیرعمد در سطح زندان‌های استان تحمل حبس می‌کنند که از این تعداد ۳۸ نفر زن و مابقی مرد هستند.

وی از کاهش زندانیان زن خبر داد و گفت: در شش ماهه نخست امسال، ۳۱ درصد از زندانیان زن از بند رهایی یافتند که این اقدام بر حسب اولویتی انجام شده است که خیرین برای ما ترسیم کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس قوه قضائیه در مورد اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت و مسائل به وجود آمده در مورد آن بیانیه ای در ۵ ماده خطاب به مسئولان قضایی صادر کرد.

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
مسئولان محترم قضایی
با سلام
نظر به اینکه اجرای طرح سهمیه بندی و اعلام نرخ جدید بنزین، موجب بروز برخی حوادث و نگرانی ها در جامعه شده است، نکات زیر مورد توجه و اهتمام قرار گیرد:

۱- نسبت به پیشنهاد دولت محترم برای اجرای طرح سهمیه بندی و اعلام نرخ جدید بنزین که با استناد به تکالیف قانونی، به منظور ایجاد هماهنگی در شورای اقتصادی سران قوا مطرح و مصوب شد، فارغ از نظرات مختلف کارشناسی موجود پیرامون این طرح و شیوه اجرای آن که می توان در فضای دور از التهاب و غیرهیجانی به آن پرداخت، دستگاه قضایی خود را موظف می داند برای رفع مشکلات احتمالی در فرآیند اجرا، به وظایف قانونی خود عمل نماید.

۲- در مقاطع مختلف حیات پربرکت نظام جمهوری اسلامی، هر زمان به مردم اعتماد شده است، پشتیبانی و حمایت آنها عامل اصلی اجرای تصمیمات مهم و سرنوشت ساز بوده است. نظام، تجربه اجرای تصمیمات مشابه را داشته. در این مورد هم سخن گفتن با مردم و تشریح دلایل این تصمیم قبل و بعد از اجرای تصمیم ضروری می نماید. لذا از طریق استانداران و مسئولین مربوطه پیگیری نمایید تا دلایل این تصمیم به صورت شفاف برای مردم به ویژه اثرگذاران جامعه و نخبگان تبیین گردد و دیدگاه های نخبگان و دلسوزان مورد توجه قرار گیرد.

۳- به دادستان های محترم در سراسر کشور تاکید می گردد ضمن مراقبت نسبت به حفظ حقوق شهروندی و کرامت مردم در برابر هرگونه تعرض، در مورد اشرار، وابستگان به جریانات ضد انقلاب و نفوذی هایی که با اقدامات خرابکارانه در راستای خواست دشمنان، امنیت مردم و جامعه را هدف قرار داده اند با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی با قاطعیت اقدام قانونی معمول دارند.

۴- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ضمن نظارت دقیق بر محل هزینه کرد درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین و ایفای وظایف دولت در جهت جلوگیری از افزایش قیمتها، اجرای کامل تعهدات دولت در برابر مردم از جمله پرداخت به موقع و منظم یارانه‌ها را مستمرا پیگیری نماید تا زمینه برای افزایش اعتماد مردم فراهم گردد.

۵- به معاون اول قوه قضاییه ماموریت داده می شود با تشکیل کمیته‌ای متشکل از دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی و رئیس حوزه ریاست و با دعوت از مدیران ذیربط، نسبت به پیگیری موارد فوق و بررسی وضعیت حوزه های قضایی و گزارش های دریافتی و ارائه مشورت های لازم، به نحو مقتضی اقدام نمایند.

عزت و اقتدار روز افزون نظام جمهوری اسلامی و سربلندی و توفیق مردم عزیزمان را از خداوند متعال مسئلت دارم.
سیدابراهیم رئیسی»