برچسب: تولید گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، حمید خدری گفت: منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز از نیمه بهار هر سال، برنامه تعمیرات شریان‌های انتقال گاز را آغاز می‌کند و با هماهنگی شرکت انتقال و دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران برنامه تعمیراتی منسجم خطوط لوله را انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه وظیفه نگهداری و بهره‌برداری ۲۰۹ کیلومتر از خط لوله هفتم سراسری در استان‌های بوشهر، فارس و هرمزگان به‌عهده این منطقه است، گفت: از ابتدای امسال، تعمیر و نگهداری خط لوله هفتم سراسری در برنامه عملیاتی قرار گرفت که توانستیم تعمیرات گسترده‌ای از جمله غلاف‌گذاری (نصب اسلیو) تعویض شیر، ترمیم سرجوش‌های خط لوله و رفع نشتی را انجام دهیم.

مدیر منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز با تشریح عملیات‌های انجام‌شده به‌صورت هم‌زمان و در چند نقطه، تصریح کرد: پس از دریافت نتایج پیگرانی همچنین راستی‌آزمایی واحد بازرسی فنی، بیش از ۱۰ نقطه از سرجوش‌های ارتباطی نیاز به تعمیر داشت که با استفاده از فرآیند غلاف‌گذاری (sleeve) این نقاط ترمیم و بازسازی شدند.

خدری انجام عملیات برشکاری ۵۶ اینچ خط هفتم برای اتصال خط لوله انتقال گاز به جزیره کیش را یکی دیگر از برنامه‌های تعمیراتی دانست و افزود: طرح گازرسانی به جزیره کیش از خط هفتم سراسری به طول ۹۴ کیلومتر در شمال شهرستان بستک در محدوده استان هرمزگان آغاز و به نیروگاه جزیره کیش منتهی می‌شود که براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، فرآیند انشعاب‌گیری این خط لوله با تلاش کارکنان منطقه و همکاری بخش خصوصی انجام شد تا در آینده‌ای نزدیک شاهد انتقال پایدار و ایمن گاز به جزیره کیش باشیم.

وی همچنین با بیان اینکه خط هفتم سراسری نقش مهمی در اطمینان از استمرار و آمادگی انتقال گاز طبیعی در فصل زمستان دارد، تأکید کرد: عملیات انشعاب‌گیری گرم (Hot Tap) با هدف توسعه گازرسانی به روستاهای کم‌برخوردار، نصب اتصالات و کیت‌های عایقی و تعویض دو دستگاه شیر ۲۰ اینچ کنارگذر ایستگاه بین راهی از دیگر برنامه‌های تعمیراتی بود که در محدوده خط هفتم انجام شده است.

۷ سال وقت کشی برای توسعه میدان گازی فرزاد بی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه تنها چند ماه به پایان فعالیت دولت تدبیر و امید مانده است، مدیرعامل شرکت بهره بردار از میدان مشترک گازی فرزاد بی خبر از امضای قرارداد اولیه توسعه این میدان با پتروپارس، شرکت داخلی محبوب ژنرال می‌دهد. وی گفته است بخش اولیه قرارداد شامل مطالعات مهندسی انجام شده و فعالیت‌های مقدماتی هم‌اکنون در حال اجرا است.

وزیر نفت، مهر ماه سال گذشته با حضور در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفته بود به هندی‌ها به طور رسمی پیغام مذاکره داده‌ایم که طبق چهارچوب‌های توافق شده کار آغاز شود و علاقمند به همکاری با هندی‌ها هستیم اما اگر هندی‌ها به این همکاری تمایل نشان ندهند با شرکت‌های ایرانی کار را پیش می‌بریم.

در حال حاضر بیش از یک سال از این اظهار زنگنه می‌گذرد و به نظر می‌رسد وزارت نفت بیش از یک سال برای مذاکره با هندی‌ها نیاز داشته است! زمانی که هر روز آن شریک سعودی ایران در این میدان گازی، در حال برداشت از آن است.

با گذشت حدود ۲ سال از توقف مذاکرات ایران و هند بر سر توسعه این میدان مشترک گازی، در نهایت توسعه فاز مقدماتی این میدان گازی در قالب توافقنامه اولیه به یکی از شرکت‌های ایرانی به ارزش تقریبی ۷۵ میلیون دلار واگذار شد ضمن آنکه برآورد توسعه فاز اول این میدان حدود یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار برآورد شده است.

شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از سه شرکت هندی «او.ان. جی.سی»، «ایندین اویل» و «اویل ایندیا» قرارداد اکتشافی به منظور حفاری چاه‌های اکتشافی در بلوک فارسی را در سال ۲۰۰۲ میلادی امضا کردند و در نهایت سال ۲۰۰۷ میلادی با حفاری ۲ حلقه چاه، کشف دخایر تجاری گاز در میدان «فرزاد» به اثبات رسید.

منبع مصرف گاز تولیدی مشخص شد

بر این اساس، پس از اثبات ذخایر تجاری گاز در میدان «فرزاد» مذاکرات شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیوم هندی به رهبری «او.ان. جی.سی» آغاز شد اما با وجود اعمال تحریم‌های گاه و بیگاه یکی از مهم‌ترین موانع برای توافق ایران و هند بر سر توسعه این میدان مشترک گازی با عربستان، نحوه استفاده از گازی تولیدی این میدان بود.

در این راستا، سناریوهای مختلفی برای استفاده از ذخایر گاز میدان فرزاد مطرح شد از جمله تولید و تبدیل گاز به «ال. ان. جی»، تبدیل گاز به برق و حتی انتقال گاز به تأسیسات گازی عسلویه همگی پیشنهادهایی بود برای نحوه مصرف گاز این میدان مشترک مطرح شد اما دست آخر ایران و هند برای توسعه این میدان به توافق دست نیافتند و با افزایش تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، طرف هندی عطای توسعه این میدان را به لقایش واگذار کرد.

به عبارت ساده‌تر، پس از انجام بیش از ۱۰ سال گفتگو بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت «او.ان. جی.سی»، به دلیل مخالفت طرف ایرانی با قیمت فروش گاز و سناریوهای هزینه ساز انتقال گاز به خشکی و یا تبدیل به ال. ان. جی، هندی‌ها میز مذاکره را ترک کردند.

گاز به آغاجاری می‌رود / لزوم ورود نهادهای نظارتی به تأخیرات پروژه‌های نفتی

نکته مهم توسعه این میدان مشترک گازی آن است که در نهایت منجر به بازگشایی قفل توسعه آن شده چگونگی استفاده از گاز میدان فرزاد بوده به طوری که چندی پیش یکی از مقامات مسؤول شرکت ملی نفت، گفته است: سناریوی پیش روی امکان‌سنجی تزریق گاز ترش میدان‌های فرزاد الف و ب به میدان نفتی آغاجاری بوده و تاکنون مدل توسعه اقتصادی این میدان هم تدوین و ارائه شده است.

با انتقال گاز میدان فرزاد به تأسیسات آغاجاری با حفاری چاه‌های دریایی، سکو و تأسیسات فراساحلی می‌توان گاز ترش این میدان را به خط لوله پنجم سراسری منتقل و در نهایت گاز میدان صرف افزایش ضریب بازیافت مخزن آغاجاری شود که با اجرای این سناریو در کنار کاهش هزینه‌های تولید عملاً راهکاری برای مصرف گاز این میدان مشترک با عربستان پیدا شده است.

بیش از ۷ سال در دولت تدبیر و امید برای تعیین تکلیف میدان مشترک گازی فرزاد بی وقت کشی و در نهایت نیز این پروژه قسمت شرکتی داخلی شد. سرنوشتی مشابه فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان یکی دیگر از میادین مشترک کشور؛ در این میان این سوال مطرح می‌شود که در وهله نخست علت ایجاد تمرکز پروژه‌های متنوع از ساخت واحد فرآورش مرکزی میدان آزادگان جنوبی تا طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و همچنین توسعه میدان گازی مشترک و فرزاد بی و… در شرکت پتروپارس چیست؟ از سویی دیگر اگر شرکتی ایرانی می‌تواند توسعه پروژه‌ای را باکیفیت، هزینه و در بازه زمانی مشابه نمونه خارجی انجام دهد چرا باید شاهد ۷ سال وقت کشی در توسعه میدان مشترکی همچون فرزاد بی و فاز ۱۱ پارس جنوبی باشیم؟

به نظر می‌رسد لازم است نهادهای نظارتی و امنیتی کشور با محور تخصصی و کارشناسی به چنین تمرکزها و البته تاخیرهایی ورود کنند تا علاوه بر علت یابی، جلوی چنین رویه در آینده نیز گرفته شود. از سویی دیگر وظیفه وزارت نفت تعیین تکلیف و توسعه هر چه سریع‌تر پروژه‌های مختلف این حوزه با اولویت میادین مشترک است و خارج از چنین چارچوبی عمل کردن به هر بهانه‌ای می‌تواند نمونه‌ای از مصداق ترک فعل به شمار رود.

تولید بیش از ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، کامبیز صفتی با اشاره به ثبت بهترین عملکرد در حوزه تولید و ایمنی در این مجموعه، گفت: متخصصان و کارکنان این پالایشگاه با تولید ۱۰ میلیارد و ۶۶۰ میلیون مترمکعب گاز از ابتدای سال تاکنون و ۷۷ هزار و ۷۶۰ نفرساعت کار بدون حادثه، توانستند گام بزرگی در سال جهش تولید بردارند.

وی تصریح کرد: این پالایشگاه تعامل بسیار خوب و سازنده‌ای با مراکز فنی و حرفه‌ای شهرستان‌های همجوار دارد و اکنون در شرایط آمادگی کامل برای ارائه هرگونه همکاری را داراست.

این مقام مسئول همچنین گفت: پالایشگاه هشتم مجتمع پارس جنوبی از ایرانی‌ترین پالایشگاه‌های پارس جنوبی است که با انجام عملیات تعمیرات اساسی طبق برنامه زمان‌بندی‌شده، آمادگی لازم را برای تولید و فرآورش گاز در فصل سرد سال در کشور دارد.

۷ سال بلاتکلیفی طرح ایران ال ان جی

 

به گزارش خبرنگار مهر، صادرات گاز به صورت ال ان جی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های زنگنه طی ۱۵ سال صدارت در وزارت نفت بوده است. نخستین اشتیاق زنگنه به اجرای پروژه‌های ال ان جی مربوط به دوران نخست وزارت وی بوده است جایی که به اصرار سعی در دریافت مصوبه شورای اقتصاد برای تعریف و اجرای پروژه‌های ال ان جی داشت. موضوع به سال ۱۳۸۱ مربوط است؛ در آن سال زنگنه در حالی که در آن زمان ظرفیت کل بازار LNG جهان ۱۱۰ میلیون تن و در شرایط اشباع بود از شورای اقتصاد درخواست مجوز سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیون تن LNG را کرد، که به گفته کارشناسان مطالعه فنی درستی درباره آن نشده بود.

غلامحسین حسنتاش، رئیس اسبق مطالعات بین المللی انرژی چندی پیش در باره این موضوع هم نوشت: این درخواست زنگنه در شرایطی مطرح شد که مطالعات بازار انجام نشده بود و مسائل فنی آن مثل خرید دانش فنی مورد بررسی قرار نگرفته بود؛ اقتصاد آن و وجود گاز آن نیز به فراموشی سپرده شده بود ولی وی چهار پروژه LNG تعریف کرد که هزینه گزافی به کشور تحمیل کرد. امروز تنها نامی از یک پروژه باقی است که به هیچ کجا هم نرسیده، اما یک مرکز هزینه بزرگ برای صنعت نفت بوده است.

۳ سال بعد…

این در حالی بود که خرداد ۸۴ یعنی اندکی پیش از تحویل وزارت نفت به دولت بعد، شرکت ملی صادرات گاز طی اقدامی عجیب قرارداد فروش ال ان جی با هندوستان امضا کرد و حتی مذاکراتی با اسپانیا برای صادرات ال ان جی انجام شد، بدون آنکه تاسیساتی برای تولید ال ان جی وجود داشته باشد!

رکن الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز درباره امضای قرارداد برای فروش ال ان جی در شهریور ۸۴ اینگونه گفته بود: با امضای نخستین قرارداد صادرات LNG ایران به هند، دیوار اعتقاد به ناتوانی ایران برای حضور در بازار جهانی شکسته شده است.

وی با اشاره به امضای نخستین قرارداد فروش LNG ایران به هند در خرداد ماه ۸۴، گفت: با وجود فروش LNG به صورت FOB در این قرارداد و علاقمندی خریداران هندی برای به عهده گرفتن حمل تولیدات مربوط به آن، وزیران ایران و هند برای ایجاد یک شرکت حمل و نقل مشترک با سهم ۵۰ درصدی هر یک از دو طرف توافق کردند که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت کشتیرانی ایران و هند و شرکت ملی صادرات گاز ایران کنسرسیومی را برای به عهده گرفتن ۵۰ درصد سهم ایران در این شرکت مشترک تشکیل دادند.

ظهور پروژه ایران ال ان جی

با تعهداتی که وزارت نفت در سال پایانی خود تراشیده بود، شرکت ملی نفت در دولت بعدی ناگزیر به سرمایه گذاری در حوزه ساخت تأسیسات ال ان جی شده بود. از میان آن ۴ بسته هم تنها این پروژه در دولت نهم اجرایی شد. از سال ۱۳۸۵ بود که پروژه ایران ال ان جی با هدف تولید ۱۰.۵ میلیون تن ال ان جی روی میز آمد. علی خیراندیش، مدیرعامل وقت شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران به عنوان مجری این پروژه پیش بینی کرده بود که بخش ۱ پروژه در خرداد سال ۱۳۹۰، بخش ۲ در آذر سال ۱۳۹۰، بخش ۳ در مهر سال ۱۳۹۱ و بخش ۴ در فروردین سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی شود.

این پروژه که رقم سرمایه گذاری بین ۵ تا ۸ میلیارد دلار عنوان شده بود، از طریق فاینانس تأمین اعتبار می‌شد که پیش بینی می‌شد ۷۰ درصد پروژه از طریق فاینانس و ۳۰ درصد آن را از بخش داخلی به ویژه شرکت ملی نفت ایران تأمین شود. طراحی پایه پروژه ایران ال. ان. جی را کنسرسیومی از شرکت‌های ژاپنی و فرانسوی با نظارت شرکت ملی صادرات گاز ایران انجام داده بودند.

از سال ۱۳۸۶ امضای قراردادهای فازهای مختلف این پروژه انجام شد تا ایران تبدیل به صادر کننده ال ان جی شود؛ گرچه رقم دقیقی درباره سرمایه گذاری انجام شده در این پروژه به صورت رسمی گفته نشد اما بیشتر ارقام ارائه شده نشان می‌داد بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این پروژه انجام شده است.

دولت یازدهم و آغاز وعده‌ها
شهریور ۹۲ یعنی چند روز پس از روی کار آمدن دولت جدید، با دستور شرکت سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، ساخت تنها پروژه LNG ایران تا اطلاع ثانوی تعلیق شد. این در حالی بود که فاز اول نخستین کارخانه تولید LNG ایران شامل نیروگاه ۱۱۰۰ مگاواتی، مخازن ذخیره‌سازی LNG و LPG و اسکله‌های دریایی و فراساحلی آماده راه اندازی شده بود.

بنا به گفته علیرضا کاملی، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز، میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه در سال ۱۳۹۲ به حدود ۵۰ درصد رسید. او گفته بود: به دلیل تحریم دو پروژه پارس و پرشین LNG متوقف شده ولی پروژه ایران ال جی با پیشرفت حدود ۵۰ درصدی در جریان بوده و مترصد برداشته شدن تحریم‌ها برای وارد کردن تأسیسات و تجهیزات لازم جهت اجرای این پروژه هستیم.

۸ اردیبهشت ۹۳ بود که رکن الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت در دولت اول روحانی آماری از ایران ال ان جی داد و گفت: تا کنون برای ساخت پروژه ایران ال ان جی بیش از ۲.۵ میلیارد دلار هزینه شده است.

از سال ۹۲ به بعد، این پروژه به حال خود رها شد ولی مذاکرات برای احیای آن و سپردنش به شرکت‌های خارجی ادامه یافت. رکن الدین جوادی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت در سال ۹۵ با تائید این موضوع و با اشاره به اینکه شرکت ملی نفت ایران با توتال فرانسه در خصوص پروژه ایران ال ان جی مذاکراتی داشته تاکید کرد: اما هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.

در سال ۹۴ هم سه شرکت خارجی آمادگی خود را برای به دست گرفتن پروژه نیمه تمام ایران ال ان جی اعلام کردند. چینی‌ها، عمانی‌ها و همچنین شل انگلستان برای به دست گرفتن این پروژه به میان آمدند و پیشنهادات خود را مطرح کردند که مشخص نشد سرانجام آن پیشنهادات چه شد.

در آذر ۹۶ هم زنگنه سراغ گازپروم رفت و با آنها تفاهم نامه‌ای امضا کرد تا این شرکت با مطالعه روی پروژه ایران ال ان جی، برنامه خود را ارائه دهد. وزیر نفت گفته بود کارخانه ایران ال. ان. جی با ظرفیت تولید سالیانه ۱۰ میلیون تن، نیمه کاره مانده و تکمیل آن یک گام مهم برای صنعت گاز ایران و پتروشیمی‌های متکی بر گاز است.

زنگنه در آن روز اعلام کرد: بر پایه پیش بینی‌ها، تکمیل طرح ایران ال. ان. جی به ۴ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و گازپروم روسیه در مدت ۶ ماه، مطالعات خود را درباره این طرح به ایران تحویل می‌دهد.

وزیر وعده

از سال ۹۲ تا به امروز، این پروژه به حال خود رها شده و مذاکرات راه به جایی نبرده است. این در حالی است که وزیر نفت در برنامه پیشنهادی خود برای وزارت نفت در سال ۹۶ به صادرات ال ان جی اشاره کرده و گفته بود: پیش بینی می‌شود که با تأکید بر روابط حسنه با همسایگان در پایان دوره دوازدهم، صادرات گاز کشور از ۱۰ میلیارد مترمکعب سالانه فعلی (به ترکیه) به رقم قریب به ۴۰ میلیارد مترمکعب افزایش یابد (به عراق ۲۰، پاکستان ۱۰، جنوب خلیج فارس ۱۰ و آذربایجان ۲) علاوه بر این با راه اندازی کارخانه IRAN LNG به بهره برداری خواهد رسید که در ظرفیت کامل به معنای صادرات معادل ۱۸ میلیارد مترمکعب در سال خواهد بود. این بدان معناست که ظرفیت صادرات ایران از ۱۰ میلیارد مترمکعب سالانه فعلی به حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب در سال خواهد رسید.

این در شرایطی است که در دولت یازدهم پیشنهادهایی برای شراکت با شرکت‌های خارجی با هدف تکمیل این پروژه به صندوق بازنشستگی نفت – سهامدار اصلی این پروژه – ارائه شد که به نتیجه روشنی نرسید و این پروژه با سرمایه گذاری ۲ تا ۳ میلیارد دلاری، به حال خود رها شد.

به گفته مطلعین با وجود حساب زنگنه روی پروژه ایران ال ان جی، اما تأسیسات این پروژه به حال خود رها شده است و بقدری برای وزارت نفت بی اهمیت شده است که تعدادی از بازنشستگان مدیریت این پروژه را در دست گرفتند و عملاً شرکت مایع سازی گاز ایران را تبدیل به یک شرکت کاغذی اما با حقوق‌های چشمگیر کردند.

ایران ال ان جی، تنها شانس در دسترس ایران برای حضور در بازار ال ان جی است و با توجه به تاکید وزارت نفت برای حضور در این بخش از تجارت گازی، تکمیل نشدن آن یکی از وعده‌های زنگنه را بی نتیجه باقی می‌گذارد.

جالب است که با وجود بی تفاوتی وزارت نفت به سرمایه گذاری‌های انجام شده، در آبان ۹۶ خبری منتشر شد که بر اساس آن، شرکت بلژیکی اکسمار اعلام کرد برای ارائه یک شناور اف ال ان جی (تأسیسات صادرات شناور ال ان جی) برای پروژه صدور گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) در ایران مشغول مذاکره است. این خبر در نهایت با گزارش اویل پرایس تکمیل شد که در آن گزارش از انعقاد قرارداد ۶۰۰ میلیون دلاری برای ورود ایران به حوزه FLNG خبر داده شده بود که این قرارداد با ورود نهادهای نظارتی فسخ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علی ریاضی‌پور، رئیس خدمات فنی چاه‌های منطقه خارک گفت: دکل چاه‌پیمایی که روی چاه D-۱۶ نصب شده از تجهیزاتی است که روی سکوهای اقماری به علت فضای کوچک برای انجام عملیات چاه‌پیمایی استفاده می‌شود.

وی افزود: این دکل  در سال ۹۶ برای استقرار دکل WT-۲ بریده شد که به علت فرسودگی بیش از حد امکان استفاده دوباره از آن میسر نشد. پس از آن دکل جدیدی از سوی منطقه ساخته شد، اما به دلایل مختلف از قبیل نامساعد بودن شرایط جوی، نبود کشتی جرثقیل‌دار و بالا بودن حجم کارها نصب نشد. سرانجام دکل چاه‌پیمایی ساخته شده پس از انتقال به اسکله از سوی شناور یاسین روی سکو نصب شد که با این کار امکان انجام عملیات چاه‌پیمایی روی چاه D-۱۶ میسر می‌شود.

ریاضی‌پور اظهار کرد: این عملیات به همت و تلاش واحدهای خدمات فنی چاه‌های نفت، تعمیرات و عملیات دریایی انجام شد و در مدت یک روز انتقال و نصب آن پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت‌های انرژی ایالات متحده تعداد دکل‌های نفت و گاز طبیعی خود را برای یازدهمین هفته پیاپی کاهش دادند، این در حالی است که با افزایش قیمت نفت، بعضی از تولیدکنندگان به فکر بازگشت به مناطق حفاری هستند و از سرعت کاهش شمار دکل‌ها کاسته شده است.

بیکرهیوز در گزارش روز جمعه (۲۷ تیرماه) خود آورده است که با کاهش پنج دستگاه، مجموع دکل‌های حفاری آمریکا در هفته منتهی به ۱۷ ژوئیه (جمعه، ۲۷ تیرماه) به ۲۵۳ دستگاه، یعنی کمترین تعداد ثبت‌شده در میان داده‌های این شرکت (مربوط به سال ۱۹۴۰) رسید.

تعداد کل دکل‌های نفتی فعال در این هفته، نسبت به هفته مشابه آن در سال گذشته میلادی که ۷۰۱ دستگاه بود، ۷۳ درصد کاهش یافت.

مجموع دکل‌های نفتی فعال آمریکا در این هفته، با یک دستگاه کاهش به ۱۸۰ دستگاه یعنی کمترین تعداد از ژوئن ۲۰۰۹ رسید، این در حالی است که شمار دکل‌های گازی با چهار دستگاه کاهش به ۷۱ دستگاه، یعنی کمترین تعداد ثبت‌شده در میان داده‌های این شرکت (مربوط به سال ۱۹۸۷) رسید.

در حالی که قیمت نفت ایالات متحده از آغاز سال جاری به دلیل تضعیف تقاضا در پی شیوع ویروس کرونا حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است، قیمت نفت خام ایالات متحده با افزایش ۱۱۵ درصدی طی سه ماه گذشته و با امید به بهبود اقتصاد جهانی با کاهش محدودیت‌های اعمال‌شده برای مهار ویروس کرونا، در روز جمعه به حدود ۴۰ دلار برای هر بشکه رسید.

تحلیلگران اعلام کردند افزایش قیمت نفت شرکت‌های انرژی را ترغیب خواهد کرد روند کاهش تعداد دکل‌ها را کندتر کنند و احتمال دارد اواخر امسال چند دستگاه به شمار دکل‌ها اضافه شود.

شمار دکل‌های حفاری نفت در آمریکا به‌عنوان شاخصی برای پیش‌بینی تولید نفت این کشور در آینده مورد توجه فعالان بازار نفت است.

۹ میلیارد مترمکعب گاز انتقال یافت

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، امین عبادی اظهار کرد: در راستای انتقال ایمن، پاک، پایدار و بهره‌ور گاز طبیعی به استان‌های سردسیر غرب کشور، در سه ماهه نخست امسال حدود ۹ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از این منطقه انتقال یافته است.

وی افزود: این منطقه عملیاتی با دارا بودن حدود ۵ هزار کیلومتر خط لوله در اندازه‌های ۲ تا ۵۶ اینچ با بیش از ۱۳ درصد از خطوط لوله در حال بهره‌برداری کشور، انتقال گاز به بیشترین تعداد ایستگاه‌های تقلیل فشار برون‌شهری (سی‌جی‌اس) کشور را بر عهده دارد.

مدیر منطقه ۷ عملیات انتقال گاز با اشاره به انتقال ۳۳ میلیارد و ۶۲۰ میلیون مترمکعب گاز در سال گذشته، تصریح کرد: با انجام تعمیرات و پایش‌های دائمی خطوط لوله، انتقال پایدار و ایمن گاز در استان‌های نیمه غربی کشور تداوم دارد.

پیشرفت ۴۵ درصدی پروژه انتقال گاز ایرانشهر- چابهار- کنارک

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بهرام صلواتی با تأکید بر اهمیت توسعه و اجرای پروژه‌های گازرسانی در کشور گفت: طرح احداث پروژه خط انتقال گاز ایرانشهر- چابهار- کنارک با طول ۳۰۰ کیلومتر در چهار قطعه با هدف گازرسانی به شهرها و صنایع منطقه با پیشرفت حدود ۴۵ درصد در جنوب استان پهناور سیستان و بلوچستان تداوم دارد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و الزام حفظ سلامت عوامل اجرایی پروژه‌ها، با رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی و کنترل و نظارت اقدام‌های بهداشتی در محیط کارگاه‌ها و غربالگری شاغلین، خللی در اجرای پروژه ایجاد نشده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تصریح کرد: عملیات اجرایی پروژه خط لوله ایرانشهر- چابهار- کنارک به دلیل تسریع در چهار قطعه به طور همزمان در حال انجام بوده و مسیر سازی ۱۲۰ کیلومتر آن انجام شده است.

صلواتی همچنین اظهار کرد: اهمیت راهبردی این خط لوله حکایت از کار بزرگ متخصصان شرکت در شرایط تحریم دارد و پس از اجرا و بهره‌برداری، علاوه بر تأمین گاز طبیعی شهرها و روستاهای واقع در مسیر، خوراک نیروگاه‌های برق چابهار و کنارک، مجتمع پتروشیمی مکران و صنایع منطقه آزاد چابهار، در توسعه زیرساخت‌های منطقه نیز نقش بسزایی خواهد داشت.

ظرفیت پالایشی گاز ایران به ۱ میلیاردمترمکعب افزایش یافت

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مسعود زردویان گفت: ظرفیت پالایش گاز کشور به بیش از یک میلیارد مترمکعب در روز رسیده است.

وی با اشاره به آمادگی پالایشگاه‌های گازی کشور برای تولید به‌موقع و کافی گاز طبیعی، درباره تأمین پایدار گاز متناسب با توسعه شبکه گازرسانی کشور، تصریح کرد: همواره تناسب بین تولید و مصرف گاز در کشور برقرار می‌شود، زیرا توسعه شبکه گازرسانی بدون افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی امکان‌پذیر نیست.