در متن بیانیه مشترک تشکل های صنعت دام و طیور ایران آمده است:
با عنایت به مشکلات روزافزون صنعت دام و طیور و اهمیت توجه و حمایت ویژه از این بخش استراتژیک و حیاتی از صنایع کشور و به منظور تضمین تاب آوری اقتصادی و به خصوص تامین امنیت غذایی آحاد مردم عزیز ایران در شرایط بحرانی ناشی از تقارن نا مبارک بروز اپیدمی ویروس کرونا و تهدیدات مستمر شیطان بزرگ ، جلسهای با حضور نمایندگان تشکل های تخصصی و صنفی ذیربط با هدف بررسی دقیق آخرین وضعیت چالشهای متنوع پیش رو ، همفکری و ارائه پیشنهادهای کارشناسی ، به منظور پیشگیری از تعمیق بحران و تعدیل فوری خسارات وکنترل و مدیریت بحران حاکم بربخش هایی از صنایع غذایی کشور ، برگزار گردید .
شرکت کنندگان ضمن تاکید بر تضمین اولویت منافع و سرمایه های ملی و حصول اطمینان از امنیت غذایی آحاد ملت ایران و حفظ فرصت های اشتغال فرزندان آن و فارغ از هر گونه ترجیحا ت سیاسی و گروهی ، با اجماع مطلق مبادرت به تدوین این بیانیه صنفی که منعکس کننده بخشی از دل نگرانی های آنها از تداوم وضع بغرنج فعلی حاکم بر بازار است نمودند. امید است ضمن همراهی و همدلی بیش از پیش همه کنش گران صنوف و صنایع غذایی و مدیران وطن دوست و با توکل به ذات اقدس الهی و تمسک به سلاح حزم و تدبیر و انسجام و وفاق ملی ، موجبات عبور ملت بزرگ و شریف ایران از این گذرگاه و گردنه صعب و سخت را با حداقل آسیب و خسارت به فرزندان و سرمایه های آن فراهم آوریم.
مصـوبات:
۱- گسترش اپیدمی همه گیر ویروس کرونا و به تبع آن کاهش ۴۰ درصدی مصرف محصولات دامی و همچنین تقلیل نگران کننده جوجه ریزی و ریزش بی سابقه قیمت جوجه یکروزه و همچنین کاهش شدید قیمت گوشت مرغ، شیر خام و لبنیات و گوشت گوساله از یک سو، و عدم اتخاذ راهکارهای مناسب و اقدامات موثر و بهنگام سازمان ها و نهادهای حمایتی و نظارتی مربوطه، از سوی دیگر ، موجبات بروز خسارات مالی و اعتباری زنجیره ای جبران ناپذیری به تولید کنندگان صنعت دام وطیور کشور و سایر صنوف مرتبط با آنها را فراهم نموده است . برای پیشگیری از تعمیق هر چه بیشتر بحران موجود و خروج عاجل از آن موارد کارشناسی زیر را صمیمانه پیشنهاد می نماید.
۱-۱- نسبت به تخصیص فوری منابع مالی لازم (از محل منابع صندوق توسعه ملی) به صورت تسهیلات کم بهره و سهل الوصول، استمهال وام ها جهت پوشش بخشی از زیان ناشی از عواقب بیماری کرونا به این بخش اقدام عاجل گردد.
۲-۱- با توجه به وجود مازاد تولید و کاهش بیش از حد قیمت اقلام پروتئینی به خصوص گوشت مرغ، ترتیبی اتخاذ گردد تا سازمان ها و دوایر دولتی مسئول نسبت به جمع آوری مازاد تولیدات محصولات پروتئینی و اصلاح رویه های جاری اقدام نموده و موجبات آزاد سازی مستمر و دائمی صادرات مواد پروتئینی را بدون وضع و اخذ هر گونه عوارض صادراتی فراهم نمایند.
۳-۱- تمهیدی اتخاذ گردد تا تولید کنند گان محصولات پروتئینی بتوانند از طریق تهاتر محصول تولیدی خود از طریق شرکت پشتیبانی امور دام با نهاده های مورد نیاز (ذرت، جو و کنجاله) ،امکان تداوم تولید محصولات مورد نیاز کشور را فراهم کرده و مانع کاهش شدید و تامل بر انگیز آنها در آینده نزدیک شوند.
۲- با وجود تجمیع و انباشت بیش از ۵/۲ میلیون تن نهاده های دامی در مبادی ورودی کشور از ابتدای بهمن ماه سال ۱۳۹۸وعلیرغم بروز التهابات شدید ناشی از کمبود نهاده ها در بازار و نیازهای فوری تولید کنندگان مواد پروتئینی به آنها در اقصی نقاط کشور، عدم هماهنگی سازمان ها و دوایر متعدد ذیربط دولتی ، سازمان های نظارتی و نظام بانکی کشور، موجبات اختلال جدی در فرآیند تامین و انتقال ارز مورد نیاز این بخش را فراهم آورده و از همین رهگذر ضمن ایجاد محدودیت های کم سابقه در تامین و دسترسی نیازهای فوری تولید کنندگان ، زمینه بروز بحران های ادواری در بازار عرضه نهادهای تولید و عرضه محصولات پروتئینی را ایجاد نموده است که تداوم این وضعیت منجر به کاهش شدید تولیدات در ماه های آتی خواهد شد.
اظهارات امید بخش ریاست محترم جمهور و معاون اول ایشان در خصوص رفع مشکل تامین ارز کالاهای رسوبی در ابتدای سال جاری ، متاسفانه تا کنون آثار ملموس و موثری در پی نداشته است . به منظور خروج از بحران فعلی تامین نهاده های مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور و تنظیم بازار آن ، پیشگیری از آسیب دیدگی و فساد قریب الوقوع نهاده های موجود در بنادر و همچنین حفظ اعتبار و وجاهت بین المللی وارد کنندگان نهاده ها ، بعنوان سرمایه های ملی کشور در عرصه مناسبات تجاری بین المللی ، پیشنهاد میشود:
۱-۲-اجازه ترخیص کالاهای اساسی رسوبی در بنادر کشور توسط سازمان گمرک تنها ظرف ۴۸ ساعت (تا اول اردیبهشت ۱۳۹۹) و در مقابل تعهد بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز محموله های وارداتی مذکور ظرف حداکثر دو ماه و با تضمین اینکه نرخ ارز در روز ترخیص آنها مناط و ملاک محاسبه آن بانک می باشد ، صادر گردد تا با توزیع سریع نهاده های پیش گفته در بازار ، بحران فعلی کمبود نهادها و گرانی بیش از حد آنها بلافاصله مرتفع شود.
۲-۲-به منظور ایجاد توازن میان ظرفیت تولیدی صنعت دام و طیور کشور و امکان تامین منابع ارزی مورد نیاز نهاده های وارداتی و پیشگیری از بحران کمبود و گرانی نهاده ها و همچنین ایجاد ذخیره مناسب برای تولید کشور، بانک مرکزی منابع ارزی مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور در سال ۹۹ را از قبل تامین و روند پرداخت منظم و مستمر آن متناسب با نیاز ماهانه کشور را به اصحاب صنف و صنعت اعلام نماید.
۳- وضعیت جاری و بروز بحران های ادواری در امر تامین و توزیع نهاده ها مبین آن است که سیاستها و راه کارهایی را که کارشناسان دولت محترم و نهادهای نظارتی، بدون اخذ نظرات کارشناسی و مستشاری اولیای صنف و صنعت دام و طیور در حوزه قیمت گذاری و توزیع تدوین می کنند ،از کفایت و کارآمدی لازم برخوردار نبوده و بعضاً موجب بروز التهابات و نوسانات غیر مترقبه در این بخش می گردد. در این بخش پیشنهاد می گردد:
۱-۳- با تبدیل نوع ارز به شناور با رعایت تعادل تولید به نسبت تقاضا و تامین نقدینگی مورد نیاز برای بخش تولید، و تامین به موقع و کامل ارز مورد نیاز، نسبت به آزادسازی قیمت محصولات نهایی پروتئینی اقدام لازم به عمل آید.
۲-۳- به منظور تامین مالی مرغداران و دامداران کوچک در شرایط حساس کنونی کشور، استفاده از پتانسیل های موجود بازارهای مالی از جمله شرکت های توزیع کننده نهاده جهت تداوم تولید مواد پروتئینی مورد بررسی قرار گیرد.
۳-۳- به منظور توزیع بهینه نهاده ها ضمن ضرورت اعتماد به اتحادیه ها و تشکل های صنفی و استفاده حداکثری از توان تخصصی آنها، سازوکار توزیع نهاده ها از طریق تشکل های مربوطه انجام شود.
۲۲۳۲۲۹
