برچسب: تورم

  • وضعیت تورم در استان های مختلف/ ایلام با ۳۳ درصد در صدر قرار دارد

    وضعیت تورم در استان های مختلف/ ایلام با ۳۳ درصد در صدر قرار دارد

    به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – خرداد ۱۳۹۹ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

    کل خانوارها

    در خرداد ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۱۴.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کردستان با ۵.۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ۰.۱ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۲۲.۵ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (۲۸.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان مرکزی (۱۶.۹ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به عدد ۲۷.۸ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۳۳.۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۴.۲ درصد) است.

    خانوارهای شهری

    در خرداد ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۱۲, ۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان کردستان با ۵.۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ۰.۳ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۲۲.۷ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (۲۹.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان اردبیل (۱۶.۹ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای شهری به عدد ۲۷.۷ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۳۲.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (۲۳.۸ درصد) است.

    خانوارهای روستایی

    در خرداد ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (۱۰۰=۱۳۹۵) عدد ۲۲۱.۹ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۲.۲ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان زنجان با ۵.۲ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ۰.۸ درصد کاهش می‌باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۲۱.۱ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (۲۶.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۱۵.۱ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای روستایی به عدد ۲۸.۲ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (۳۳.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۳.۰ درصد) است.

     

  • وضعیت تورم در استان های مختلف

    وضعیت تورم در استان های مختلف

    وضعیت تورم در استان های مختلف

    به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – خرداد ۱۳۹۹ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

    کل خانوارها

    در خرداد ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۱۴.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کردستان با ۵.۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ۰.۱ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۲۲.۵ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (۲۸.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان مرکزی (۱۶.۹ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به عدد ۲۷.۸ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۳۳.۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۴.۲ درصد) است.

    خانوارهای شهری

    در خرداد ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۱۲, ۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان کردستان با ۵.۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ۰.۳ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۲۲.۷ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (۲۹.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان اردبیل (۱۶.۹ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای شهری به عدد ۲۷.۷ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۳۲.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (۲۳.۸ درصد) است.

    خانوارهای روستایی

    در خرداد ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (۱۰۰=۱۳۹۵) عدد ۲۲۱.۹ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۲.۲ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان زنجان با ۵.۲ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ۰.۸ درصد کاهش می‌باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۲۱.۱ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (۲۶.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۱۵.۱ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای روستایی به عدد ۲۸.۲ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (۳۳.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۳.۰ درصد) است.

     

  • تورم‌کالاهای صادراتی ۲۰ درصد افزایش یافت

    تورم‌کالاهای صادراتی ۲۰ درصد افزایش یافت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیر گذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله می‌باشد و تغییرات آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای صادراتی از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور در سال ۱۳۹۰(سال پایه) استفاده می‌شود. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) می‌باشد. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ۲۰ گروه اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می‌شود.

    ذکر این نکته ضروری است که برای محاسبه شاخص سال ۱۳۹۸ از داده‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است. لذا نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آن‌ها بایستی با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از استخراج و ارائه ی داده‌های قطعی سال ۱۳۹۸ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص صادرات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً به صورت قطعی منتشر خواهد شد.

    نرخ تورم سالانه صادرات

    شاخص قیمت کالاهای صادراتی (ریالی، ۱۰۰=۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۸ برابر با۵۲۸, ۴ است که نسبت سال قبل (برابر با ۲۹۲.۲)، ۸۰.۹ درصد افزایش داشته است که در مقایسه با تورم سالانه ی ۱۳۹۷ نسبت به ۱۳۹۶ (برابر با ۶۱.۱ درصد) ۱۹.۸ واحد درصد افزایش داشته است. شاخص قیمت کالاهای صادراتی (دلاری، ۱۰۰=۱۳۹۰) نیز در سال ۱۳۹۸ برابر با ۱۴۰.۳ است که نسبت سال قبل (برابر با ۱۳۲.۴)، ۵.۹ درصد افزایش داشته است که در مقایسه با تورم سالانه ی ۱۳۹۷ نسبت به ۱۳۹۶ (برابر با ۱۹.۶ درصد) ۱۳.۷ واحد درصد کاهش داشته است.

    تورم سالانه در زیرگروه‌های اصلی

    در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها و …» (۰,۱- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « کالاها و مصنوعات گوناگون» (۱۷۵.۸درصد) است. در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش دلاری نیز مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها و …» (۰,۱- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « کالاها و مصنوعات گوناگون» (۳۳.۱ درصد) است.

     

  • تورم دهک‌های درآمدی در خرداد ۱۳۹۹چقدر بود؟

    تورم دهک‌های درآمدی در خرداد ۱۳۹۹چقدر بود؟

    تورم دهک‌های درآمدی در خرداد ۱۳۹۹چقدر بود؟

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل کشور در خرداد ماه ۱۳۹۹ برابر ۲۷, ۸ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۲۵.۸ درصد برای دهک اول تا ۳۰.۰ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۲۵.۴ درصد برای دهک اول تا ۲۷.۹ درصد برای دهک دهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ۲۶.۱ درصد برای دهک اول تا ۳۰.۵ درصد برای دهک دهم است.

    فاصله تورمی دهک‌ها

    بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۴, ۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۳.۹ درصد) ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۰.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

    تورم دهک‌های درآمدی در خرداد ۱۳۹۹چقدر بود؟
    تورم دهک‌های درآمدی در خرداد ۱۳۹۹چقدر بود؟

     

  • بورس تنها مانع بروز ابرتورم/حتی یک مولدسازی موفق انجام نشده است

    بورس تنها مانع بروز ابرتورم/حتی یک مولدسازی موفق انجام نشده است

    علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و بانکداری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: آمار رشد اقتصادی سال گذشته، با توجه به حقایق اقتصادی کشور، ظاهر شدن اثر تحریم‌ها و بحران کرونا در آخر سال که اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داد آماری منفی نیست.

    وی ادامه داد: اینکه رشد اقتصادی مثبت یک درصد است یا منفی شش دهم درصد، تفاوت زیادی ندارد تفاوت این است که ما در سال گذشته اقتصاد با ثباتی داشتیم، رشد نداشتیم اما سقوط قابل توجهی نیز نداشتیم. این را باید در کنار این قرار دهیم که رشد نفتی ما به شدت منفی بوده است.

    نقش درآمد نفتی در اقتصاد ایران، مثبت نیست

    سعدوندی درباره ارتباط بین اقتصاد نفتی و غیر نفتی در ایران، گفت: رشد نفتی منفی حکایت از این دارد که نقش درآمد نفتی در اقتصاد ما قطعاً مثبت نبوده است چرا که اگر مثبت بود وقتی درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا می‌کرد باید اقتصاد غیر نفتی ما هم به شدت کاهش پیدا می‌کرد که خوشبختانه این طور نبود.

    وی افزود: عکس این موضوع هم ثابت شده است، وقتی در زمان آزاد شدن تحریم‌ها، صادرات نفت از قید تحریم آزاد شد، رشد درآمد نفتی ما به شدت بالا بود اما تأثیر چندانی بر رفاه مردم نگذاشت. این موضوع باید سنجیده شود که چرا درآمد نفتی، تأثیری در درآمد غیر نفتی ما ندارد.

    این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به باور بنده اتفاقاً درآمد نفتی تأثیر در درآمد غیر نفتی دارد اما این تأثیر در دراز مدت، تأثیری منفی است چرا که درآمد نفتی باعث شده ذخایر ارزی بانک مرکزی و پایه پولی افزایش یافته و موجب بروز تورم شود. از طرف دیگر ما از درآمد نفتی برای پرداخت یارانه به کالاهای خارجی استفاده کردیم. نکته قابل توجه اینجاست که حتی در شرایط تحریم نیز به کالای اساسی خارجی یارانه می‌دادیم و باعث تضعیف تولید کالاهای اساسی می‌شدیم.

    سعدوندی در پاسخ به این سوال که چه پیش بینی‌ای می‌توان برای رشد اقتصادی امسال و سال‌های آینده داشت، گفت: واقعیت این است که ما متأسفانه مطلقاً سیاست‌گذاری در زمینه رشد اقتصادی نداریم و مانند قایقی هستیم که در اقیانوس رها شده است.

    وی ادامه داد: این ادعا مطرح شده که ما عملیات بازار باز داریم، درحالی که نرخ سود بازار بین بانکی از ۱۸ درصد به ۸ درصد کاهش یافته است. اگر سیاست گذاری وجود داشت و بانک مرکزی نرخ هدف داشت، نباید این نرخ به این سطح کاهش می‌یافت. اگر سیاست گذاری مالی – بودجه‌ای داشتیم از این فرصت استفاده می‌کردیم، مقدار زیادی اوراق می‌فروختیم و این اوراق را صرف رشد اقتصادی در کشور می‌کردیم؛ ولی سیاستگذاری بودجه‌ای و نیز سیاست گذاری پولی مناسبی در کشور وجود ندارد.

    در صورت وجود سیاست پولی، تورم به زیر ۲۰ درصد کاهش می‌یافت

    این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر واقعاً سیاست گذاری پولی صحیحی تنظیم می‌کردیم، آوردن نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد و مثبت شدن بیش از این مقدار رشد اقتصادی ممکن بود.

    وی افزود: در این زمینه مقداری نیز ترس وجود دارد چرا که مسئولین کشور به جای اینکه به درمان مشکل بپردازند سعی می‌کنند فقط امروز را به فردا واگذار کنند و به شدت دچار روز مرگی شده‌اند.

    سعدوندی گفت: اوراق قرضه می‌تواند تورم را به زیر ۲۰ درصد کاهش دهد. این روش در هر کشور جهان هم که استفاده شده بدون استثنا تورم را کاهش داده است. در مقابل، کشورهایی مانند ونزوئلا، آرژانتین و زیمباوه که سیاست پولی سازی جبران کسری بودجه را استفاده کردند به فاجعه انجامید. افرادی که از اوراق انتقاد می‌کنند در مقابل روش پولی سازی یا سکوت می‌کنند یا تلویحاً تأیید می‌کنند و کشور را به پرتگاه می‌برند و متأسفانه تاکنون نیز موفق بوده‌اند.

    برای یک انقلاب مالیاتی به ۵ سال زمان نیاز است

    این کارشناس اقتصادی با اشاره به اصلاح نظام مالیاتی برای جبران کسری بودجه، گفت: بنده از طرفداران مالیات بر مجموع درآمد و مالیات برعایدی سرمایه بوده‌ام اما با توجه به شرایط کشور در کوتاه مدت نتایج آن حاصل نمی‌شود؛ چرا که برای ایجاد یک انقلاب مالیاتی به حداقل ۵ سال زمان نیاز است. این سخن صحیحی است که مالیات بر مجموع درآمد بر اوراق مقدم است اما در یک بازه ده ساله، نه برای یک سال! چرا که کمترین زمان مورد نیاز برای پیاده شدن سیستم مالیات بر مجموع درآمد ۵ سال است.

    حتی یک مولدسازی موفق در کشور انجام نشده است

    وی با اشاره به راه دیگر جبران کسری بودجه گفت: نکته دیگری که برخی پیشنهاد می‌کنند، جبران کسری از طریق مولد سازی دارایی هاست، این درحالی است که تا به حال یک مورد مولد سازی دارایی انجام نشده است چون هنوز بستر قانونی و اداری آن فراهم نیست!

    علی سعدوندی گفت: چگونه در این حال می‌توان ۲۴۰ هزار میلیارد تومان را از این طریق جبران کرد در حالی که قانونی در این زمینه وجود ندارد. ایران با کشوری مانند ترکیه مقایسه می‌شود که تنها ۵۰۰۰ کارمند مولد سازی دارایی‌ها دارد.

    ورود درآمد حاصل از مولد سازی در بودجه، ۲۰ سال زمان می‌برد

    وی تصریح کرد: زمانی که مولد سازی شروع شود، درآمد حاصل از مولد سازی باید بار دیگر صرف مولد سازی شود، یعنی به عنوان مثال یک مدرسه تبدیل به پاساژ می‌شود، مغازه‌های آن را اجاره می‌دهید و این درآمد را برای پروژه‌های مولد سازی دیگر هزینه می‌کنید، سپس باید بار دیگر درآمد آن، برای یک مدرسه درحال تخریب خرج شود بنابراین شاید ۲۰ سال زمان نیاز باشد تا درآمد حاصل از مولد سازی در بودجه عمومی کشور ظاهر شود. طرحی بلند مدت تر از مولد سازی دارایی‌ها در کشور نداریم و جبران شدن کسری بودجه با مولد سازی، تخیلی و فضایی است.

    طرح مالیات اگر جامع نباشد، فاجعه آفرین است

    سعدوندی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: اگر طرح جامع نباشد، فاجعه به بار می‌آورد. ما اگر بر ملک، مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کنیم و باقی بازارها را رها کنیم، در این صورت چه اتفاقی در کشور خواهد افتاد؟ در این صورت بازار ملک در رکود می‌رود و نقدینگی به بازارهای دیگر سر ریز می‌کند و تورم ما را نیز بالاتر می‌برد.

    وی افزود: بنده با هر طرح بدون مطالعه مخالفم. طرح‌های مالیاتی نیاز به نظام جامع دارد. ما متأسفانه متخصص مالیات در کشور نداریم و باید از صفر ایجاد کنیم. نظام مالیات ما نظامی قجری است و باید آن را از صفر ایجاد کنیم.

    پرداخت یارانه نقدی، افتخار ایران در دنیا بود

    این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ما افتخارات خودمان را نیز نابود کرده‌ایم، گفت: ما افتخاری در دنیا داشتیم و آن، پرداخت یارانه نقدی بود. در بحران کرونا بسیاری از کشورها پرداخت نقدی را اعلام کردند و برخی نیز اعلام نکردند؛ اما ریشه آن را بگردید این است که این کار اولین بار در ایران اجرا شد.

    وی ادامه داد: زمانی که نظام مالیاتی مدرن نداریم چگونه می‌توانیم در دو ماه، مالیات بر مجموع درآمد بگیریم؟ به دلیل اینکه مالیات بر مجموع درآمد یک طرح جامع است، ارجح است به اینکه یک طرح ناقص، به خصوص در عایدی سرمایه اجرا شود که می‌تواند ایجاد مشکل کند.

    علی سعدوندی درباره مالیات بر سود سپرده‌های بانکی گفت: در حال حاضر گفته می‌شود نظام بانکی سود سپرده می‌دهد و باید از آن عایدی سرمایه بگیریم، این در حالی است محاسبات نرخ سود سپرده بر اساس محاسبات واقعی انجام می‌شود نه محاسبات اسمی. یعنی شما باید زمانی مالیات از سود سپرده می‌گرفتید که نرخ تورم ۸ درصد و نرخ سود سپرده ۲۰ درصد بود، نه درشرایطی که نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد رسیده و تورم ۴۰ درصد؛ در این شرایط اگر مالیات بر سود سپرده گرفته شود، سپرده تخلیه می‌شود و زمانی که سپرده تخلیه شد فاجعه به بار می‌آید.

    بورس، تنها سد راه ابر تورم / ‏‬ با بحران بدهی مواجه نیستیم

    این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به تحولات اخیر بازار بورس کشور نیز گفت: بورس جاذب نقدینگی است و اگر ما در حال حاضر ابر تورم نداریم، تنها یک دلیل دارد و آن هم بورس است. اما درحال حاضر بورس به سمت گران شدن و حبابی شدن پیش می‌رود، معمولاً زمانی که بورس حباب می‌شود این حباب در بازار اوراق تخلیه می‌شود که البته این تخلیه به قدری هم انجام شده است.

    وی ادامه داد: چرا نرخ اوراق پایین است؟ چون قیمت اوراق به دلیل افزایش خریداران افزایش یافته است. آن زمان که نرخ اوراق ۳۵ درصد بود، کسی در مورد عمق بازار اوراق تشکیک نکرد درحالی که تورم ۸ درصد بود در حال حاضر نرخ تورم ۴۰ درصد است و نرخ اوراق ۱۳.۵ است. این نشان می‌دهد خریداران بازار اوراق شدیداً افزایش پیدا کرده‌اند و تشکیک درباره عمق بازار بی پایه است.

    سعدوندی درباره فرصت استثنایی بازار اوراق گفت: همیشه این پنجره فرصت باز نیست. الان با توجه به کرونا این پنجره باز شده است و باید از آن نهایت استفاده را انجام داد.

    وی ادامه داد: اکثر محاسباتی که در اوراق دیدم مشکلات جدی دارد و به عمد در حال نمایش این است که ایران در آستانه بحران بدهی قرار دارد درحالی که کاملاً برعکس بوده و ما به بحران تورم نزدیک هستیم و بحران تورم و بدهی در تعارض باهم هستند.

    اگر بورس ریزش کند، تورم به راحتی قابل کنترل نیست

    سعدوندی با هشدار نسبت به تبعات ریزش بورس، گفت: اگر بازار بورس دچار ریزش شود تبعات بسیاری خواهد داشت و ما دیگر نمی‌توانیم تورم را به این راحتی کنترل کنیم توصیه من این است که کسری بودجه از راه اوراق تأمین شود و نه از راه تزریق گسترده به بازار بورس.

    وی ادامه داد: طرح دیگری که وجود دارد این است که اگر روزی ده هزار میلیارد تومان در بازار بورس مبادله صورت بگیرد و اگر دولت، هزار میلیارد تومان سهام در بورس بفروشد، کسری بودجه دولت تأمین شده است. این حرف در این شرایط خطرناک است و منجر به ریزش بازار خواهد شد، اما اگر بازار بورس را به ثبات برسانیم، می‌شود قدری از کسری بودجه را از محل بورس تأمین کرد.

    این کارشناس اقتصادی گفت: باید درعمل دید که اگر بازار را متعادل نگه داریم، دولت چه مقدار می‌تواند اوراق بفروشد. این احتمال وجود دارد که اگر بخواهید بازار را متعادل نگه دارید بیشتر از پولی که به دست می‌آید باید برای ثبات بازار هزینه کنید.

    ثبات بورس بر تأمین کسری بودجه از این راه ارجح است

    وی افزود: بازار بورس ممکن است ظرفیت تأمین کسری بودجه را نداشته باشد. شکی نیست که ثبات بورس بر استفاده ابزاری از بورس جهت تأمین کسری بودجه ارجح است چون اگر بورس بریزد منابعی که در دست مردم است وارد بخش بازار و خدمات شده و باعث رشد شدید قیمت‌ها خواهد شد.

     

     

  • جزئیات تورم کالا و خدمات مصرفی خانوار/ تورم حمل‌ و نقل؛ ۴۹ درصد

    جزئیات تورم کالا و خدمات مصرفی خانوار/ تورم حمل‌ و نقل؛ ۴۹ درصد

    به گزارش خبرنگار مهر، تغییر شاخص قیمت کالا بر اساس ماه مشابه در سال قبل، شاخصی است که می‌تواند اطلاعات مناسبی از تغییر حجم سفره خانوار بدهد. در ماه خرداد، این نرخ تورم به ۲۲.۵ درصد رسید یعنی به طور متوسط خانوارها ۲۲.۵ درصد برای مخارج زندگی خود بیشتر از خرداد ۹۸ هزینه کرده‌اند.

    اما این هزینه برای خانوار شهری و روستایی تفاوت‌هایی داشته است که توجه به آن می‌تواند بابت سیاست‌گذاری‌های مربوطه مورد توجه قرار گیرد. نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۲۲.۷ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۱.۴. واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲۱.۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

    جزئیات تورم کالا و خدمات مصرفی خانوار/ تورم حمل‌ و نقل؛ ۴۹ درصد
    جزئیات تورم کالا و خدمات مصرفی خانوار/ تورم حمل‌ و نقل؛ ۴۹ درصد

    وضعیت تورم مسکن

    بررسی‌ها در زمینه هزینه خانوار در بخش مسکن نشان می‌دهد که به صورت میانگین مردم کل کشور برای مسکن نسبت به خرداد پارسال ۲۱.۷ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. تورم ۱۲ ماه منتهی به خرداد برای این موضوع ۲۲.۶ درصد بوده است. همچنین تورم مسکن نسبت به ماه قبل یعنی اردیبهشت ماه سال ۹۹، به میزان ۱.۴ درصد رشد داشته است.

    بررسی تغییر قیمت در بخش شهری نشان می‌دهد تغییر قیمت مسکن در خرداد ۹۹ نسبت به خرداد ۹۸، ۲۲.۲ درصد و تغییر قیمت مسکن در بخش روستایی، ۱۵.۶ درصد بوده است.

    وضعیت تورم گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها

    بررسی‌ها در زمینه هزینه خانوار در بخش گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها نشا ن می‌دهد که به صورت میانگین مردم کل کشور برای گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها نسبت به خرداد پارسال ۱.۶ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. تورم ۱۲ ماه منتهی به خرداد برای این خوراکی ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین تورم گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها نسبت به ماه قبل یعنی اردیبهشت ماه سال ۹۹، به میزان ۳.۷ درصد رشد داشته است.

    بررسی تغییر قیمت گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها در بخش شهری نشان می‌دهد تغییر قیمت این خوراکی در خرداد ۹۹ نسبت به خرداد ۹۸، ۱.۸ درصد و تغییر قیمت این خوراکی در بخش روستایی، ۰.۷ درصد بوده است.

    نکته قابل توجه آنجاست که نرخ تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز و ماکیان برای خانوار روستایی منفی ۰.۶ بوده است.

    شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی

    وضعیت تورم حمل و نقل

    بررسی‌ها در زمینه هزینه خانوار در بخش حمل و نقل نشان می‌دهد که به صورت میانگین مردم کل کشور در بخش حمل و نقل نسبت به خرداد پارسال ۴۸.۶ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. تورم ۱۲ ماه منتهی به خرداد برای این موضوع ۴۵.۱ درصد بوده است. همچنین تورم حمل و نقل نسبت به ماه قبل یعنی اردیبهشت ماه سال ۹۹، به میزان ۰.۵ درصد رشد داشته است.

    بررسی تغییر قیمت حمل و نقل در بخش شهری نشان می‌دهد تغییر قیمت حمل و نقل در خرداد ۹۹ نسبت به خرداد ۹۸، ۴۸.۱ درصد و تغییر قیمت حمل و نقل در بخش روستایی، ۵۱.۹ درصد بوده است.

     

  • تورم خرداد ۱۳۹۹ با کاهش ۲ درصدی به ۲۷.۸ درصد رسید

    تورم خرداد ۱۳۹۹ با کاهش ۲ درصدی به ۲۷.۸ درصد رسید

    به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت مصرف کننده – خرداد ۱۳۹۹ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

    افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

    منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه ۱۳۹۹ به عدد ۲۲.۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۲.۵ درصد بیشتر از خرداد ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

    نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۲.۹ واحد درصدی به ۱۴.۹ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ۰.۷ واحد درصدی به ۲۶.۴ درصد رسیده است.

    این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۲۲, ۷ درصداست که نسبت به ماه قبل ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲۱.۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

    کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

    منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه خرداد ۱۳۹۹ به ۲.۰ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۲.۴ درصد و ۱.۸ درصد بوده است.

    این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۲.۰ درصد است که نسبت به ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲.۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

    کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

    منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه خرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۷.۸ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

    این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ۲۷.۷ درصد است که نسبت به ماه قبل ۲.۰ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲۸, ۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۶ واحد درصد کاهش داشته است.

    تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری

    در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «نان و غلات» (انواع برنج خارجی، ماکارونی)، گروه «میوه و خشکبار» (سیب، پرتقال)، و گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «تفریح و فرهنگ» (تجهیزات رایانه، حق عضویت باشگاه‌های ورزشی)، گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (لوازم خانگی و ظروف آشپزخانه) و گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو و ویزیت) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

    هم‌چنین گروه «سبزیجات» (پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) و متوسط قیمت یک متر مکعب گاز مصرفی خانوارها نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است.

    درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

    دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در خرداد ماه ۱۳۹۹ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۲۵.۸ درصد برای دهک اول تا ۳۰.۰ درصد برای دهک دهم است.

     

  • جابجایی روزی ۶۵ هزار میلیارد تومان بین بانکها/بدهی بانکی اعلام شد

    جابجایی روزی ۶۵ هزار میلیارد تومان بین بانکها/بدهی بانکی اعلام شد

    جابجایی روزی ۶۵ هزار میلیارد تومان بین بانکها/بدهی بانکی اعلام شد

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد نادعلی در نشست «بررسی عملیات بازار باز بانکی» در مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه عملیات بازار باز بانکی برای مدیریت نقدینگی و با اهداف کنترل عملیات بین بانکی و همچنین فروش اوراق بدهی دولت راه‌اندازی شده است، گفت: مجوز دریافت عقد ودیعه را توانستیم در شورای فقهی بانک مرکزی دریافت کنیم و همچنین فروش اوراق بدهی را به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم ضمن اینکه امکان اعطای تسهیلات به بانک‌ها از منابع بانک مرکزی با نرخ سود ۲۲ درصد به بانک‌ها ابلاغ شده است.

    وی با بیان اینکه اقتصاد ایران شرایط ویژه‌ای دارد، گفت: این اقتصاد به لحاظ تحریم‌ها، کسری بودجه دولت و همچنین وضعیت متغیرهای کلان مانند تورم، وضعیت فعلی بانک‌ها، بازارهای مالی و حتی مکانیزم تعیین نرخ سود، با سایر اقتصادهای دنیا متفاوت است.

    رئیس اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی به دنبال آن است که بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی را تبدیل به اوراق کند. می‌توانیم این روش را از طریق سازوکار اخذ وثیقه از سوی بانک‌ها در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اجرا کنیم.

    نادعلی با بیان اینکه ماهیت بدهی‌ها نیز اهمیت دارد، ادامه داد: مثلاً بدهی‌های بانک مسکن به دلیل خط اعتباری مسکن مهر است. اگر چنین بدهی‌هایی را از بانک‌ها جدا کنیم، بدهی‌های زیادی باقی نمی‌ماند.

    این مقام مسئول در شبکه بانکی یادآور شد: ما با انتشار اوراق بدهی، به دنبال ایجاد یک برنامه منظم ارتباطی میان بانک‌ها با بانک مرکزی هستیم.

    وی هدف از ایجاد عملیات بازار باز بانکی را صرفاً مهار تورم ندانست و افزود: نفسِ برقراری روابط سالم میان بانک‌ها و بانک مرکزی و همچنین واقعی کردن نرخ سودها، یکی از مهم‌ترین نتایج ایجاد این بازار مالی است.

    نادعلی، عملیات بازار باز بانکی را بسته‌ای چهارضلعی شامل رصد محل مصرف منابع بانکی، کنترل بازار ارز، کنترل رابطه سالم بانک مرکزی با بخش واقعی، واسطه‌گری بانک‌ها و کنترل تورم، عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رقم چندان بالایی نیست و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر ۱۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در بازار سرمایه در حال خرید و فروش است و بانک‌ها می‌توانند این اوراق را خریداری کنند. ما نیز این اوراق را از طریق مکانیزم وثیقه‌گذاری نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، تبدیل به وجوه نقد برای بانک‌ها می‌کنیم.

    رئیس اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بیش از دو هفته است که بانک مرکزی وارد عرضه اولیه اوراق شده و به کمک دولت آمده است؛ در این مدت پیشنهادهایی از سوی بانک‌ها و نهادهای مالی بورسی تا حدود ۶,۰۰۰ میلیارد تومان برای خرید این اوراق دریافت شده است.

    وی با تأکید بر اینکه روزانه ۶۵ هزار میلیارد تومان بین بانک‌ها جابجا می‌شود، گفت: تنها ۱.۵ درصد آن وارد جامعه و مابقی به صورت اعتباری میان بانک‌ها رد و بدل می‌شود.

    نادعلی یکی دیگر از نتایج راه‌اندازی عملیات بازار باز بین بانکی را سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها دانست و افزود: بخصوص بانک‌هایی که بدهی دارند برای اصلاح ترازنامه خود از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها استقراض می‌کنند. در نتیجه راه‌اندازی این عملیات می‌تواند جلوی خلق پول از سوی بانک‌های ناتراز را بگیرد.

    رئیس اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی ادامه داد: وقتی دولت کسری بودجه داشته باشد، بلافاصله سراغ بانک مرکزی رفته و پولی که از طریق دولت از منابع بانک مرکزی خارج می‌شود، در دو محل «طرح‌های عمرانی» (بودجه عمرانی) یا «حقوق و دستمزدها و صندوق‌های بازنشستگی» (بودجه جاری) مصرف می‌شود که معمولاً به دلیل کم بودن بودجه جاری، به بخش دوم تعلق می‌گیرد و وارد بودجه عمرانی نمی‌شود. در نتیجه پول پرقدرت وارد جامعه شده و خلق پول، ایجاد تورم می‌کند.

    وی ادامه داد: این در حالی است که عملیات بازار باز بین بانکی، محل صرف این منابع را شفاف کرده و حتی نرخ سود آن نسبت به خط اعتباری بانک‌ها کمتر است؛ طی روزهای اخیر نرخ سود بازار باز بین بانکی کمتر از ۱۰ درصد شده که سبب شد تعدادی از بانک‌ها خط اعتباری دریافتی از بانک مرکزی را پس داده و به سراغ تأمین اعتبار از بازار باز بین بانکی بروند.

    نادعلی با تأکید بر اینکه ما با عملیات بازار باز بین بانکی به دنبال معجزه نیستیم، افزود: با توجه به اینکه دولت می‌توانست روش‌های ساده‌تری برای تأمین کسری بودجه خود که معمولاً شفاف هم نیستند، انتخاب کند بنابراین به سراغ انتشار اوراق بدهی آمد که این وضعیت را شفاف کند.

     

  • رقم بدهیهای دولت احصا شده اما محرمانه است/ شفافیت با انتشار اوراق

    رقم بدهیهای دولت احصا شده اما محرمانه است/ شفافیت با انتشار اوراق

    رقم بدهیهای دولت احصا شده اما محرمانه است/ شفافیت با انتشار اوراق

    به گزارش خبرنگار مهر، فروهر فردوسی در نشست «بررسی عملیات بازار باز بانکی» در مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره انتشار اوراق بدهی دولت گفت: تا قبل از سال ۹۴ هیچ تصویر مشخصی از بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف وجود نداشت اما بر اساس قانون بودجه سال ۹۴ مرکز احصاء بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد شکل گرفت که خود پروسه جمع‌آوری این بدهی‌ها نزد بخش‌های مختلف بسیار سخت بود.

    وی با بیان اینکه امکان انتشار رقم واقعی بدهی‌ها به دلیل محرمانگی آنها وجود ندارد، افزود: پس از احصاء بدهی‌های دولت، به سمت انتشار اوراق اسلامی بدهی حرکت کردیم و به دلیل نبود زیرساخت‌های قانونی، تا سال گذشته امکان اجرای این فرآیند در کشور وجود نداشت تا اینکه در قانون بودجه امسال انتشار اوراق بدهی لحاظ شد.

    رئیس اداره تدوین راهبردهای مدیریت بدهی خزانه‌داری کل کشور، امکان خرید اوراق بدهی از سوی بانک‌ها را نیز قانونی دانست و گفت: تاکنون حتی یک روز تأخیر هم در پرداخت بدهی‌های دولت بر اساس اوراق منتشره نداشته‌ایم که این اتفاق خوشایند، ریسک نکول این اوراق را به شدت کاهش داده است.

    فردوسی، بودجه امسال را دارای کسری و ناترازی گسترده‌ای دانست و افزود: شوکی که به سمت کمبود منابع وارد شده قطعاً به سمت مصارف هم منتقل خواهد شد اما در دنیا کم‌ریسک‌ترین روش تأمین مالی، انتشار اوراق بدهی است و برای ما موفقیت‌آمیز بودن عملیات بازار باز بین بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است.

    وی یادآور شد: قبول دارم که رکود اقتصادی در کشور بسیار عمیق است اما با پول‌پاشی و تزریق پول از روش‌هایی که قبلاً استفاده می‌شد، نتیجه عکس گرفتیم و به تورم دامن زدیم بنابراین انتشار اوراق بدهی در حال حاضر بهترین روش محسوب می‌شود.

    این مقام مسئول در وزارت اقتصاد افزود: از بانک مرکزی می‌خواهیم بانک‌هایی که اوراق بدهی را در قالب حراجی خریداری می‌کنند و سپس آن را در بازار ثانویه به فروش می‌رسانند، نرخ سودی تعیین کند تا این اوراق برای بانک‌ها جذابیت داشته باشد.

    فردوسی اظهار کرد: برنامه ما این است که اگر بازار بدهی شکل بگیرد، در بازه زمانی سررسید این اوراق، نرخ وصول آنها را بالاتر ببریم تا جذابیت بیشتر شود.

    وی روش تأمین مالی از محل انتشار اوراق را به طور کلی قابل دفاع دانست و تأکید کرد: قبول دارم که هر سیاستی ممکن است انحرافی هم داشته باشد اما توقع ما این است که عملیات بازار باز بین بانکی در بلندمدت سرعت رشد تورم را کنترل کند. برای رسیدن به این هدفگذاری، معتقدم که کریدور نرخ سود ۱۰ تا ۲۲ درصدی، دامنه نوسان بسیار عریضی است و باید این دامنه کمتر شود.

     

  • عملیات بازار باز بین بانکی تأثیری در کنترل رشد تورم ندارد

    عملیات بازار باز بین بانکی تأثیری در کنترل رشد تورم ندارد

    عملیات بازار باز بین بانکی تأثیری در کنترل رشد تورم ندارد

    به گزارش خبرنگار مهر، حسین درودیان در نشست «بررسی عملیات بازار باز بانکی» در مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، فلسفه عملیات بازار باز را مدیریت نرخ بهره در دنیا اعلام کرد و گفت: بانک‌های مرکزی دیگر کشورها از ابزارهای مستقیم برای مدیریت نرخ بهره استفاده نمی‌کنند و به سراغ ابزارهای غیرمستقیم می‌روند.

    وی افزود: به نظر می‌رسد هدفگذاری راه‌اندازی عملیات بازار باز بین بانکی در ایران، کنترل تورم باشد.

    کارشناس اقتصاد پولی و مالی، راه‌اندازی عملیات بازار بین بانکی از سوی بانک مرکزی را ساختن ابزار جدید ندانست و گفت: این بسته اقتصادی برای جلوگیری از ورود نیروهای مخرب به اقتصاد است و یک اقدام مولد جدید محسوب نمی‌شود.

    درودیان با بیان اینکه عملیات بازار باز بین بانکی ابزار بُرّنده‌ای نیست، تصریح کرد: تیپ تورم در ایران یک تیپ خاص است و با نوع تقاضاهای رایج در دنیا که تقاضای فزاینده فشار مصرفی و سرمایه‌ای است، متفاوت است.

    وی ادامه داد: وقتی در دنیا چنین تورمی که ناشی از انباشت تقاضاست، قرار است مهار شود، بانک‌های مرکزی به سراغ کنترل نرخ بهره می‌ روند اما آیا این راهکار در ایران هم مؤثر است؟

    این کارشناس اقتصاد پولی و مالی افزود: معتقدم با توجه به متفاوت بودن تیپ تورم در ایران، سیاست کنترل نرخ بهره نمی‌تواند به کنترل تورم منجر شود؛ بخصوص که هزینه‌های کنترل نرخ بهره برای اقتصاد ما که سال‌هاست متوسط نرخ سرمایه‌گذاری در آن منفی است، بسیار بالاست.

    درودیان تأکید کرد: از نظر من، تیپ تورمی در ایران ناشی از فشار تقاضا نیست چرا که در کالاهایی تورم داریم که اصلاً تقاضای خرید ندارند ولی همواره قیمت‌ها صعودی هستند بنابراین چنین جنس تورمی با ابزار عملیات بازار بین بانکی برای کنترل نرخ بهره و در نتیجه کنترل تورم کارآمد نیست و حتی ممکن است هزینه‌های هنگفتی هم در پی داشته باشد.

    وی در پاسخ به پرسشی در این خصوص که آیا موتور خلق تورم در ایران، کسری بودجه و تلاش برای جبران آن از محل پایه پولی است؟ گفت: در ایران دو عامل نرخ ارز و قیمت املاک و مستغلات همواره در تورم اثرگذار هستند و حتی در کالاهایی هم که نهاده‌های اولیه آن صد درصد داخلی است و نیاز به واردات ندارد هم نرخ ارز در آنها مؤثر بوده و سبب تورم می‌شود.

    کارشناس اقتصاد پولی و مالی اظهار کرد: در چنین شرایطی، با بازی با نرخ بهره نمی‌توانیم سوالات جدی در خصوص ضعف‌های اقتصادی را پاسخ دهیم.

    درودیان درباره خرید اوراق بدهی از سوی بانک‌ها در عملیات بازار باز بین بانکی گفت: در شرایطی هستیم که بانک‌ها به شدت با کاهش وجه نقد مواجهند و نمی‌توانند این اوراق را خریداری کنند در نتیجه مجبورند برای خرید اوراق، از پایه پولی استفاده کنند که تورم‌زاست.

    به گفته وی، نباید اوراق بدهی در ترازنامه بانک‌ها وارد شود بلکه باید بانک‌ها از وجوه نقد مازاد خود اقدام به خرید اوراق بدهی کنند.

    این کارشناس اقتصاد پولی و مالی با اشاره به بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی به بانک مرکزی گفت: تورم در ایران ناشی از شوک دارایی‌های ارزی و ملکی است. اخیراً هم با توجه به رشد شاخص بورس، این عامل نیز باعث فشار تورمی شده است درحالی‌که گفته می‌شد رونق بورس سبب جذب نقدینگی و کاهش تورم می‌شود اما می‌بینیم که همزمان با رشد شاخص بازار سرمایه، قیمت کالاها و خدمات هم در حال افزایش هستند.

    درودیان تأکید کرد: البته اثرگذاری نرخ ارز بر تورم به هیچ عنوان با اثرگذاری رشد حتی هزار درصدی شاخص کل بورس در یک سال گذشته قابل ملاحظه نیست.

    وی یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کشور را وجود بخش‌های متعدد انحصاری و رانتی با بازدهی بالا دانست و گفت: بنابراین حتی با تغییر نرخ بهره هم نمی‌توان این شرایط که بر رشد تورم اثرگذار است، کنترل کرد.

    این کارشناس اقتصاد پولی و مالی خاطرنشان کرد: به جای کاهش نرخ بهره بین بانکی باید سهمیه دادن به بانک‌ها در اصلاح ترازنامه و سقف‌گذاری برای ترازنامه بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد.