برچسب: تورم

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه اخیر خود سقف افزایش اجاره‌بها را اعلام کرد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده سقف افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، هفت کلان شهر بالای یک میلیون نفر ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد قانونی است. محمد اسلامی تاکید کرده است تدابیری برای حمایت از مستاجران در دستور کار است.

در این میان، در نظرسنجی‌ای که تحت عنوان «تعیین سقف افزایش اجاره چقدر به حل مشکل اجاره‌نشین‌ها کمک می کند؟ » منتشر شد، کاربران خبرآنلاین دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «به نظرم بی‌تاثیر هم نیست. »

کاربر دیگری عنوان کرد: «اتفاقا صاحب‌خونه من گفت چقدر می‌تونی، بدی گفتم هیچی. گفت عیب نداره بمون. بله، انسانیت هم پیدا میشه. با قیمت پارسال با من تمدید کرد. امیدوارم همه انسانیت به خرج بدن. »

یکی از کاربران خبرآنلاین متذکر شد: «هیچی، از فردا هزینه باربری هم باید بدیم تا جابه‌جا بشیم. بنگاه و… هم رویش. »

کاربری نوشت: «این باعث می‌شه صاحبخانه سر یک سال به مستاجر بگه بفرمایید. تا از بعدی بیشتر و به نرخ روز پول بگیره. »

یکی از کاربران عنوان کرد: «اقتصاد قانون می خواد که این شروع قانون‌گذاری و شکستن تابوی مالکیت مطلق انسان مفت‌خور بر زمین است. »

«مازیار» کاربر خبرآنلاین تصریح کرد: «اتفاقا اقتصاد دستوربردار است. چطور در کشورهای دیگر همه چیز ممکن است، ولی تو ایران امکان پذیر نیست؟ رانت‌خواران و مافیا دستوربردار نیستند! »

کاربری متذکر شد: «تا حالا دولت هر طرحی که برای کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها و طلا و دلار و… داده، هیچ‌کدوم فایده‌ای که نداشته، وضع رو بدتر هم کرده. مطمئنا این طرح هم هیچ تاثیر مثبتی نداره. »

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آمارها نشان می‌دهد از هر ۱۰ واحد مسکونی ساخته شده در ایران یک واحد خالی است.

برخی برآوردها حکایت از خالی ماندن ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور دارد. سیاست‌گذار با هدف تعدیل قیمت خرید و فروش و اجاره، درصدد دریافت مالیات از خانه‌های خالی است.

در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی کاربران خبرآنلاین دیدگاه‌های قابل تاملی داشتند. در نظرسنجی‌ای که تحت عنوان «ارزیابی شما از دریافت مالیات از خانه‌های خالی چیست؟ » منتشر شد، یکی از کاربران خبرآنلاین عنوان کرد: همین‌که بالاخره فهمیدند که گرفتن مالیات از این خانه‌ها لازم است، قدم بزرگی است. »

کاربر دیگری تصریح کرد: «کسی که خانه‌اش را خالی نگه داشته، مطمئنا ملاک هست و چند تا خانه داره که تونسته یکی دوتایش را خالی نگه داره. مالیاتی که قراره بده را از مستاجرهای بیچاره‌اش میگیره. یا این‌که می‌کشه روی قیمت خونه‌ای که می‌خواهد بفروشه. در هر حالتی در نهایت این قشر ضعیف و مستاجر هستند که باید تاوان هر تصمیمی را بدهند. »

کاربری نوشت: «راستی فقط خونه گرون شده؟ بقیه کالاها هم با خالی ماندن روبه‌رو هستند؟ »

«عرشیا» کاربر خبرآنلاین عنوان کرد: «هیچ اثری ندارد. اگه صاحب‌خونه ایرونیه، می‌دونه چطور تمام قوانین و مقررات رو به سخره بگیره و دور بزنه. »

کاربری که نام خود را «مستاجر خسته» عنوان کرد، متذکر شد: «به نظر من هیچ تاثیری مثبتی که نداره، باعث بالا رفتن اجاره‌بها می‌شه. همین الان بنگاه‌های املاکی در حال عقد قراردادهای صوری هستند تا نشون بدن خونه خالی نیست. اتفاقا درآمد خوبیم براشون داره. هر قولنامه صوری کلی پول. مطمئنم مثل بقیه قوانین فقط منجر به بالا رفتن قیمت ها میشه، چون همون‌قدر که مالیات می‌گیرن، همون‌قدرم می‌کشن رو قیمت. تنها راه نجات ایران از این فلاکت و بدبختی، فقط تشدید نظارت‌ها و افزایش بازرسی بر اجرای قانونه. »

کاربری نوشت: «طرح مشکل داره. گرانی مسکن ناشی از رشد عجیب تورمه، پس دریافت مالیات از خانه‌های خالی مادامی که تورم رشد میکنه، بی‌تاثیره. »

یکی دیگر از کاربران خبرآنلاین تصریح کرد: «مثل مالیات بر ارزش افزوده که در نهایت مصرف‌کننده پرداخت کرد، پرداخت این مالیات هم در انتها برعهده مستاجر خواهد بود. »

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیستم اقتصادی بدون کوپن، کمتر از ۱۰ سال دوام آورد و با مصوبه اخیر مجلس، برای باری دیگر، کوپن در اقتصاد ایران جا باز خواهد کرد. دیروز نمایندگان خانه ملت در جلسه علنی مجلس، تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای بررسی طرح تامین کالاهای اساسی به صورت یک فوریت را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.

براساس این طرح، دولت ملزم می‌شود تا کالاهای اساسی مورد نیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روش‌های مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد. بنا به گفته جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح دوفوریتی نحوه توزیع کالاهای اساسی از سوی برخی از نمایندگان تدوین شده و با جمع‌آوری امضا تقدیم هیات رییسه مجلس می‌شود.

وی درباره طرح تامین کالاهای اساسی توضیح داد: با تصویب این طرح، تخصیص ارز یارانه‌ای از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه می‌شود. به گفته کوچکی‌نژاد، با توجه به مشکلات پیش آمده در حوزه اقتصادی به ویژه تخصیص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی که به‌خوبی اجرا نشد، این طرح تدوین شده است.

سید محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز چندی پیش عنوان کرد: طرح تضمین دسترسی دهک‌های متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو از سوی برخی نمایندگان ارائه شده است. هدف این طرح تضمین دسترسی آسان گروه‌های هدف یعنی اقشار متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو است.

میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی و دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعضا نیمایی تهیه می‌شود و دولت در توزیع این اقلام همیشه با مشکلاتی روبه‌رو بوده است، اما در این طرح کالاها کدبندی می‌شود و به‌صورت کارت اعتباری یا الکترونیک در اختیار سرپرستان خانوار قرار می‌گیرد که بتوانند کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و حتی دارو را توسط این کارت‌ها با قیمت دولتی تهیه کنند.

بیشتر بخوانید: توکلی:بازگشت کوپن منجر به کمونیسم هم شود باید این کار را بکنیم

جزییات مصوبه مجلس برای تامین کالاهای اساسی

در مقدمه توجیهی طرح تامین کالاهای اساسی آمده است: شرایط اقتصادی کشور موجب بروز مشکلات فراوانی برای دهک‌های پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کالاهای اساسی شده است. با توجه به پیش‌بینی منابع قابل توجه در بودجه سال جاری، برای کاستی از فشار اقتصادی بر مردم متاسفانه این منابع به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود و بسیاری از این کالاها با وجود این‌که با ارز ترجیحی تامین شده اما با قیمت گزاف در بازار آزاد به فروش می‌رسد.

بر این اساس، طرح زیر با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود:

به منظور حمایت هدفمند و موثر از مصرف‌کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره ۱۴ ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون، تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. استفاده از این کارت‌ها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود.

بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون وسع درآمد خانوارها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.

آیین‌نامه اجرای این حکم مشتمل بر مصادیق کالاهای مصرفی، نحوه ثبت مراکز داوطلب کالاهای اساسی یارانه‌ای و نیز خانوارهای هدف توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه بودجه کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

کوپن کی آمد و کی رفت؟

کوپن از سال ۵۹ با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با هدف این‌که که اگر کالایی کمیاب یا گران شد، از طریق توزیع کوپنی به دست مصرف‌کنندگان برسد، به میان آمد. البته که این روش توزیع مشکلات فراوانی را به همراه داشت، اما بسیاری از صاحب‌نظران در آن شرایط کوپن را گزینه‌ای عادلانه برای توزیع کالاهای اساسی میان افراد می‌دانستند.

با این وجود، کوپن حدود ۳۰سال بر اقتصاد ایران سیطره داشت؛ دوره‌ای که نشانه‌های افول و پایان آن در ماه‌های نخست سال ۸۹ که پس از شش ماه از اعلام آخرین شماره کوپن قند و شکر خبری از شماره‌های جدید آن نشد، نمایان شد.

دراین دوره دولت وقت در تدارک «هدفمندی یارانه‌ها» برای جایگزینی سیستم کوپنی بود تا یارانه از ماه‌های پایانی دهه ۸۰ جای کوپن را بگیرد. موضوعی که در شهریور سال ۹۰ به‌طور رسمی از سوی مهدی غضنفری؛ وزیر وقت بازرگانی رسانه‌ای و اعلام شد که باید با سیستم کوپنی خداحافظی کنیم.

بیشتر بخوانید: آیا کوپن چیز وحشتناکی است؟

سیاست جیره‌بندی یا اعطای کوپن در شرایط فعلی جواب می‌دهد؟

داستان بازگشت کوپن از کجا کلید خورد؟

بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد که کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود.

اواخر سال ۱۳۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در نهایت تابستان سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعلا برنامه‌ای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته و بنابراین طرح تامین کالای اساسی در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به جریان نیفتاده است.

با این وجود، در مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کالای اساسی در قالب کوپن مطرح شده است و یک  فوریت آن، دیروز در مجلس تصویب شد.

موافقان و مخالفان بازگشت کوپن چه می‌گویند؟

طرح تامین کالاهای اساسی در حالی از سوی مجلس مطرح شده که برخی از تحلیلگران، سهمیه‌بندی کالاها را راه مطمئنی برای حمایت از اقشار ضعیف می‌دانند، اما در مقابل، برخی از کارشناسان، بازگشت کوپن به اقتصاد را راهکاری ناکارآمد در شرایط فعلی عنوان می‌کنند.

علی سرزعیم، اقتصاددان معتقد است: در مورد کالاهای اساسی من فکر می‌کنم کوپنی کردن کالاها راه‌حل بهتری است. البته کوپن نه به معنای دهه ۶۰، به شکل استفاده از کوپن الکترونیکی. این به نظرم هم فساد کمتری دارد و هم اصابت بیشتری دارد و هم عدالت آن بیشتر است.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز چندی پیش در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با تاکید بر کوپنی کردن کالاها، عنوان کرد: ما در حال حاضر چند مشکل اساسی داریم که باعث می‌شود بگوییم دولت باید سهمیه‌بندی کالاها را اجرایی کند. یکی از مسایل این است که پیش‌بینی ما این است که این روند ادامه دارد؛ یعنی شرایط اقتصادی خاصی که کشور به آن مبتلا است، ظرف دو سه سال آینده ادامه پیدا می‌کند.

وی متذکر شد: در حال حاضر تولید در ایران با محدودیت مواجه شده، چراکه شرایط خاص اقتصادی را می‌گذرانیم که امکان تولید زیاد را در کشور نداریم. بر این اساس، ما حتما باید منابع و امکانات را ساماندهی و مدیریت کنیم و حمایت از اقشار ضعیف که طبقه متوسط جامعه است و افزایش دستمزدها به دلیل تورم بالا اثرگذاری خود را در معیشت مردم از دست داده، راهی جز سهمیه‌بندی کالاها برای حمایت از مردم ندارد.

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: وقتی که دولت نمی تواند نظارت کند و برخی کالاها تقاضای زیادی در بازار دارد، این شبهه ایجاد می‌شود که این کالاها به صورت غیراستاندارد و بهداشتی در دسترس مردم قرار گیرد. ما باید سیگنال‌های متعددی که در تایید سیاست سهمیه‌بندی وجود دارد را تحلیل کنیم که بزرگ ترین آن، فشارهای بیرونی است. موضوع دیگر نیز، تورم است.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند که سهمیه‌بندی، فضا را برای رانت فراهم می‌کند، گفت: در گذشته ابزارهای توزیع کافی نبود. دوم این که ما امکان استفاده از کوپن‌های الکترونیکی را در کشور نداشتیم. اما الان این مشکلات برطرف شده است.

حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: در حال حاضر بانک جامع اطلاعاتی کشور نسبت به گذشته بهتر است، به خصوص در حوزه یارانه. همچنین ابزارهای توزیع نسبت به گذشته کاملا متفاوت است. در گذشته سازمان‌های خاصی به اضافه برخی از تعاونی‌ها کار توزیع را برعهده می‌گرفتند، اما الان فروشگاه‌های زنجیره‌ای این کار را برعهده می‌گیرند که کاملا با سیستم تعاونی متفاوت هستند.

اما هوشیار رستمی، کارشناس اقتصادی با اشاره به رانتی که کالابرگ‌ها به وجود می‌آورند، گفت: بازگشت کوپن برای شرایط امروز ما کمی عجیب و غریب بوده و کارایی نخواهد داشت؛ چراکه لایحه‌های مختلف این روش توزیع کالا مشکلات بی‌شماری را به همراه دارد.

به اعتقاد وی، هنگامی که کالایی بخواهد از گمرک وارد شود تا به دست مصرف‌کننده برساند، حداقل پنج لایه داشته که هر کدام این لایه‌ها می‌توانند شیطنتی داشته باشند و رانتی را به دست بیاورند.

این کارشناس مسایل اقتصادی با بررسی مشکلات توزیع کالاهای اساسی توسط کالابرگ‌ها در گذشته تصریح کرد: مشکلات این روند توزیع زیاد و قابل توجه است. به عنوان نمونه در گذشته بنکداران زمانی را برای کوپن‌ها تعیین می‫کردند و اگر افراد در زمان مشخص شده اقدام به تهیه کالای مصرفی خود نمی‌کردند بنکداران می‌گفتند که کوپن سوخته است. از سویی دیگر، مشکلات کیلویی هم بود، یعنی فرد فروشنده کالای مورد نظر را در ظرف‌های وزن-داری می‫گذاشت و از این روش به راحتی کم‌فروشی می-کرد. مشکلات از این قبیل، توزیع کالا به وسیله کوپن را در گذشته دشوار کرده بود.

رستمی افزود: اکنون فضا پیشرفته‌تر شده و ممکن است این روش توزیع به صورت الکترونیک و در فروشگاه‌های زنجیره‫ای اجرا شود، اما باید توجه داشته باشیم حتی در این شرایط هم تضمینی وجود ندارد که روش توزیع کالا در مسیر سالمی قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: ‌هدف این طرح را حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه معرفی کرده‌اند. اما عده‌ای بر این باورند که تنها راه حفاظت از بخش آسیب‌پذیر جامعه پرداخت یارانه نقدی است. یارانه نقدی هم ضعف‌های خود را دارد، بنابراین چه کوپن و چه یارانه نقدی راه‌حل مقابله با پدیده گرانی ناشی از تحریم نخواهد بود، اقتصاد فشار سنگینی را تحمل می‌کند. هنگامی که ما به دلیل تحریم نمی‌توانیم برخی از محصولات را به کشور وارد کنیم، قطعا طرحی همانند بازگشت کوپن به بن‌بست خواهد خورد.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با وجود ثبات نرخ دلار در صرافی های بانکی این ارز در بازار آزاد در مرز ۲۶ هزار تومان معامله می شود و در حالی که از ابتدای روز تاکنون آرامش نسبی در بازار سایر ارزها برقرار است نرخ پوند نزدیک به هزار تومان افزایش یافته است.

بازار طلا و سکه نیز از ابتدای روز تاکنون کاهش قیمت ناچیزی را تجربه کرده است به گونه ای که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهش نزدیک به ۳۵ هزار تومانی به ۱۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است و هر قطعه سکه بهار آزادی نیز با قیمت ۱۰ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان معامله می شود.

جدول زیر قیمت انواع ارز، طلا و سکه امروز یکشنبه ۲۹ تیرماه در ساعت ۱۶:۳۰ را در بردارد.

نوع	قیمت
قیمت دلار (صرافی بانکی)	۲۳هزار و ۱۰۰تومان
قیمت یورو	۲۵هزار و ۴۰۰ تومان
قیمت پوند	۳۱ هزار و ۲۰۴ تومان
قیمت درهم امارات	۶ هزار و ۷۹۰ تومان
قیمت سکه بهار آزادی	۱۰ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان
قیمت سکه امامی	۱۱میلیون و ۲۶۵ هزار تومان
قیمت نیم سکه	۵میلیون و ۷۵۰هزار تومان
قیمت ربع سکه	۳ میلیون و ۴۰۰هزار تومان
قیمت سکه گرمی	یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان
قیمت گرم طلای ۱۸	یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان
قیمت گرم طلای ۲۴	یک میلیون و ۴۸۵ هزار و ۸۰۰ تومان
قیمت هرمثقال طلا	۴ میلیون و ۸۲۹ هزار تومان
قیمت هرانس طلادلار	۱.۸۱۰.۵۶ دلار
قیمت دلار بازار آزاد	۲۵ هزار و ۹۰۰ تومان
قیمت یورو بازار آزاد	۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین درودیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، دیشب در برنامه پایش که با موضوع «بررسی وضعیت اقتصادی کشور» پخش شد، با اشاره به اینکه نرخ رشد نقدینگی در ایران بالا است، گفت: این پدیده هر چه رو به جلو برویم پیچیده‌تر می‌شود و کنشگری بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد.

وی بیان کرد: کسری بودجه کشور نسبت به میانگین‌ها بالاتر است، رشد نقدینگی از متوسط خود بالاتر است ولی با واگرایی رشد اقتصادی که اقتصاد را فرو می پاشد فاصله بسیار زیادی داریم.

درودیان ادامه داد: بانک نهادی است که سپرده ایجاد می‌کند، اگر بانک تراز باشد به گونه‌ای که درآمد و هزینه آن مساوی باشد، نقدینگی ایجاد نمی‌کند، اگر بانک پولی ایجاد کند که وارد سفته بازی شود این امر خطرناک است و اینگونه نباید باشد.

کارشناس برنامه پایش ادامه داد: اگر اقتصاد حباب در کشور ایجاد شود، بانک‌ها حتماً در آن دخیل هستند، به عنوان مثال وام‌های پرداختی بانک‌ها ممکن است وارد فعالیت‌های سفته بازی شود که امری مضر است.

وی افزود: کاری که باید در مورد نقدینگی شود این است که کمیت نقدینگی را باید مدیریت کرد، البته نقدینگی را ا یک عدد کمتر نمی‌توان کرد چرا که تولید متوقف می‌شود، کیفیت نقدینگی مهمتر از کمیت آن است، شیوه استفاده از نقدینگی باید مدیریت شود و به مسیرهای درست هدایت شود.

درودیان با بیان اینکه کشوری نظیر کره جنوبی با رشد نقدینگی ساخته شده است، گفت: کیفیت نقدینگی و راهبری آن مهم است، رشد پایه پولی نیز از متوسط خود بالاتر رفته است ضمن اینکه یک سوم بودجه کشور امکان دارد کسری بودجه باشد.

وی ادامه داد: بزرگی اقتصاد ما باعث شده است که از فروپاشی اقتصادی جلوگیری شود، کسری بودجه دولت در بدترین حالت اگر به پایه پولی اضافه شود، یک عدد ۴۰ درصدی است که آنچنان وحشتناک نیست که اقتصاد را به هم بزند.

استاد دانشگاه تهران گفت: ما اقتصادی در طول ۵۰ سال گذشته داریم که فروشنده نفت است و از طرف دیگر کالا وارد می‌کند، این مسائل مشکلاتی را در کشور ایجاد کرده است، این شکل اقتصاد باعث انتقاد خیلی‌ها شده که بعد از تحریم بدتر نیز شده است، در حال حاضر این الگو مختل شده است.

درودیان بیان کرد: برجام نیز در قالب همان الگو بود که باعث شد همیشه در معرض آسیب تحریم باشیم، باید یک الگوی جایگزین خوب برای اقتصاد کشور انتخاب کنیم تا از اثرگذاری تحریم جلوگیری کنیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: تورم در کشور به شدت بالا رفته است اما اینکه شبیه کشورهایی با ابر تورم شویم، امکان پذیر نیست، چرا که شکل اقتصاد ما با آنها کاملاً متفاوت است، کشوری مثل ونزوئلا، ابر تورمش ناشی از هم گسیختگی‌های سیاسی است، حتی آمارهای اقتصادی آنها فاجعه را نشان می‌دهد.

وی گفت: در ایران این مسائل وجود ندارد، کشور ما با ابر تورمی فاصله بسیار زیادی دارد چرا که ظرفیت آن بسیار گسترده است، بنابراین با واقعیت هم خوانی ندارد و در بدبینانه ترین حالت هم این اتفاق رخ نخواهد داد.

درودیان ادامه داد: رشد بورس اثر روانی و واقعی بر اقتصاد کشور گذاشته است، همین امر منجر به بورس باز شدن بعضی واحدهای تولیدی شده است، افزایش بورس باعث بار روانی برای مردم شده است، افزایش بورس، افزایش قیمت‌ها را عادی می‌کند.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش گفت: شاخص بورس اگر زیاد شود بر روی سایر دارایی‌ها نیز سر ریز می‌کند، بازندگان اصلی مردمی هستند که در بورس نیستند چرا که تورم را آنها بر دوش می کشند.

افزایش صادرات کشور با مدیریت زنجیره تأمین

هادی سلیمی زاده، کارشناس اقتصادی، دیشب در برنامه پایش، با اشاره به التهابات بازار ارز و عدم فروش نفت، گفت: ما باید ارز کشور را از طریق صادرات غیر نفتی تأمین کنیم و می‌توانیم از طریق مدیریت زنجیره تأمین به این هدف برسیم.

وی ادامه داد: با مدیریت زنجیره تأمین می‌توانیم صادرات به کشورهای همسایه را افزایش دهیم، برخی کشورها علاقمند هستند نیازهای خود را از کشور ما تأمین کنند و در این زمینه نیاز به برنامه‌ریزی داریم.

سلیمی زاده افزود: کشورهای همسایه در حال حاضر ۱۴۰۰ میلیارد دلار واردات دارند و این در حالی است که کل صادرات ما ۴۰ میلیارد دلار می‌باشد، بنابراین ظرفیت بزرگی برای صادرات به این کشورها داریم که باید از آن استفاده نمائیم.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش گفت: برای کشورهای وارد کننده آنچه مهم است تأمین نیازهایشان می‌باشد به گونه‌ای که هیچ مشکلی در تأمین کالاهای درخواستی ایجاد نشود.

وی ادامه داد: تولید یک محصول زنجیره‌های مختلفی از شروع به تولید تا فروش آن دارد، منطقاً بین هر حلقه نیز دلالی‌هایی صورت می‌گیرد که امری خوب است، برای رسیدن محصول از تولیدکننده به مصرف کننده باید این زنجیره تأمین مدیریت شود تا بتوانیم محصول با کیفیت تولید کنیم.

کارشناس اقتصادی کشور با بیان اینکه دلال‌ها در یک زنجیره تأمین نباید قیمت گذار شوند، گفت: در قصه دفن جوجه‌های یک روزه، عدم مدیریت زنجیره تأمین منجر به این اتفاق شد و دود آن بر چشم مصرف کننده رفت.

سلیمی زاده بیان کرد: مدیریت زنجیره تأمین با برقراری ارتباط با حلقه‌های تولید، از صفر تا صد تولید تا فروش محصول را مدیریت می‌کند، کشورهای خارجی به دنبال تولید کننده نیستند، بلکه آنها دنبال تأمین کننده مطمئنی هستند، اگر به دنبال مدیریت زنجیره تأمین در کشور برویم، صادرکنندگان ما نیز پیشرفت می‌کنند.

وی افزود: در بحث مواد غذایی، گردش مالی آن ۷ هزار میلیارد دلار است، اما سهم ما از این بازار به ندرت به ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش ادامه داد: تنظیم مقررات نقش مهمی در صادرات ما دارد و همین عامل باعث بی اعتمادی به صادرات کنندگان می‌شود، بنابراین در این زمینه باید سیاست‌های درست را انتخاب نمائیم.

سلیمی زاده گفت: ورود به عرصه مدیریت زنجیره تأمین تک نفره نمی‌شود، باید در این زمینه جمعی عمل کرد تا مؤثر واقع شود.

بازده غیر عادی بورس، عامل رشد بازارهای موازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید شاکری، کارشناس اقتصادی دیشب در برنامه پایش که با موضوع «نوسانات بازار ارز» پخش شد، با اشاره به رشدهای عجیب بازارهای کشور، گفت: در تورم نقطه به نقطه ماهانه رکورد افزایش یافته است، باید در زمینه مدیریت تورم مسیر درستی را انتخاب کنیم چرا که تحلیل نادرست باعث سیاست‌های نادرست نیز می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی موج تورم ایجاد می‌شود، برخی فکر می‌کنند پایه پولی رشد کرده است، درصد رشد پایه پولی باید در تحلیل‌ها مهم باشد و نباید برای بررسی‌های تورم حجم رشد پایه پولی در نظر گرفته شود.

شاکری افزود: تورم حاصل رشد نقدینگی است و رشد پایه پولی، عامل تورم نیست، در سه ماه اخیر پایه پولی ۸ درصد و رشد نقدینگی ۷.۵ درصد بوده است، اگر میزان رشد نقدینگی به ۳ فصل آینده نیز منتقل شود، میزان رشد نقدینگی از سال قبل نیز کمتر خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی گفت: انتظارات تورمی مردم به طور ناگهانی افزایش پیدا کرده است که دلیل آن افزایش نرخ بهره انتظاری سرمایه گذاران است، به همین علت مردم از زمستان گذشته شبه پول خود را به پول تبدیل کردند و در بازارهای دارایی مختلف آن را می‌چرخانند.

شاکری بیان کرد: رونق بازار بورس بر سایر دارایی‌ها نیز تأثیر گذاشته است، سیاست گذار ابزار لازم برای کنترل آن را دارد و باید از آنها صحیح استفاده کند.

وی ادامه داد: در مورد عرضه اوراق، تا دوماهه اول سال ۹۹، دولت تقریباً هیچ عرضه جدی نداشت، که بخشی از آن به دلیل مقاومت برخی اعضای دولت بوده است؛ از ۱۵ خرداد به بعد درخواست اوراق به ۱۷ هزار میلیارد تومان ظرف ۳ هفته رسید، سیاست گذار باید از این ابزارها بدون ترس استفاده کند.

شاکری بیان کرد: شروع بازده غیر عادی سایر بازارها از بورس بوده است، حتی در بهمن ۹۸ نیز رشد بورس از سایر بازارها بیشتر بوده است، اگر این بازده غیرعادی ادامه پیدا کند و ملاک انتظارات تورمی سرمایه گذاران شود، هیچ مانعی در مقابل تبدیل شبه پول به پول وجود ندارد اما دولت می‌تواند از این رشد جلوگیری کند.

وی گفت: به طور طبیعی همان انتظاراتی که در بازارهای تورمی وجود دارد، در بازار ارز نیز هست، ولی مکانیزم آن با سایر بازارها متفاوت است، از نیمه بهمن سال گذشته مشکلاتی در عرضه ارز پدید آمد و همین عامل باعث بر هم ریختگی بازار ارز شد.

شاکری گفت: وزن ارزی ما در بازار بر روی درهم است، وقتی موضوع کرونا در سال گذشته رخ داد در بحث دریافت حواله درهم مشکل ایجاد شد و همین عامل باعث تنش در بازار ارز نیما گشت بنابراین مشکل ارز ناشی از حواله می‌باشد و ربطی به اسکناس ندارد.

کارشناس اقتصادی پایش افزود: صادر کننده ها باید ارزهای خود را به داخل کشور بیاورند و بیش از ۲۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات بازنگشته که مربوط به سال ۹۷ و ۹۸ بوده است، انتظارات تورمی باعث شده است که صادر کننده به علت گران فروختن ارز تا زمانی که مهلت دارد، ارز خود را تحویل ندهد.

وی ادامه داد: بنابراین انتظار داریم هرچه به مهلت تحویل ارز صادر کننده به بانک مرکزی نزدیک شویم، قیمت ارز کاهش یابد، موضوع دیگر ارزهای کالاهای اساسی است که آمریکا در سال گذشته با استفاده از فضای امنیتی باز شده بر روی آن فشار آورده است.

شاکری بیان کرد: سفر آقای همتی به عراق پاسخ به فشارهای آمریکا بود، با این حال اگر بازده غیرعادی در یک بازار رخ دهد، بر روی سایرین نیز اثر می‌گذارد، سیاست گذار می‌تواند این بازده غیرعادی را کنترل کند، عرضه صندوق‌های پروژه برای ساخت زیر بناهای کشور یکی از راه‌های مهم کنترل بازده غیر عادی بازار بورس است.

هرمزگان، تهران و کرمان صدرنشین تورم نقطه به نقطه خردادماه۳

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران به درصد تغییرات شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در خردادماه پرداخته و نوشته است: نرخ تورم کل در دوازده ماهه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۹ برابر با ۲۷.۸ درصد بوده است.

بر این اساس استان‌های هرمزگان، تهران و کرمان به ترتیب با ۲۸.۷ درصد، ۲۵.۶ درصد و ۲۴.۶ درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه و استان‌های مرکزی، اردبیل و آذربایجان غربی پایین‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه (به ترتیب ۱۶.۹ درصد، ۱۷.۲ درصد و ۱۷.۳ درصد) را به خود اختصاص داده‏‌اند.

براساس این گزارش بیشترین نرخ تورم ماهانه متعلق به استان‌های کردستان، کرمانشاه و زنجان (به ترتیب ۵.۵ درصد، ۳.۸ درصد، ۳.۸ درصد) بوده و کمترین نرخ تورم ماهانه را نیز استان‌های بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان (به ترتیب ۰.۱ درصد، ۰.۵ درصد، ۰.۵ درصد) به خود اختصاص داده‌اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۹ برای استان‌های ایلام، هرمزگان و لرستان به ترتیب با ۳۳ درصد ۳۲.۲ درصد و ۳۱.۸ درصد بیشترین میزان نرخ تورم و برای استان‌های آذربایجان غربی، فارس و کردستان (به ترتیب ۲۴.۲ درصد، ۲۴.۸ درصد و ۲۵.۲ درصد) کمترین میزان نرخ تورم مذکور بوده است.

این گزارش می‌افزاید تورم ماهانه برای تهران برابر با ۱.۷ درصد و تورم سالانه نیز ۲۹.۷ درصد محاسبه شده است.

تورم بخش خدمات در زمستان ۹۸ چقدر بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش متوسط قیمت تولید کننده اقلام منتخب بخش‌های خدمات در ایران فصل زمستان ۱۳۹۸ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

بر این اساس متوسط قیمت کرایه تخت خواب در آسایشگاه روانی به ۱۲,۵۲۷,۸۵۸ ریال رسید که با ۳۵.۵ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیشترین افزایش را در بین اقلام منتخب بخش‌های خدمات را داشته است. در همین فصل، متوسط قیمت هزینه نگهداری فرد سالمند ۱۲۲۸۷۴۰۳ ریال بوده است که با ۲۷.۹ درصد افزایش، رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است. همچنین متوسط قیمت بلیط مترو برابر با ۱۹,۳۷۵ ریال بوده است که با ۲۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، رتبه سوم بیشترین درصد افزایش در متوسط قیمت را داشته است.

در بین اقلام منتخب بخش‌های خدمات متوسط قیمت هزینه نگهداری از بیمار برای یک روز در منزل به ۷۹۷,۳۶۸ ریال رسید که با ۲۴.۳ درصد کاهش نسبت به فصل قبل، بیشترین کاهش در متوسط قیمت را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت طراحی بروشور ۹۵۲,۴۳۹ ریال بوده است که با ۱۶.۷ درصد کاهش در رتبه دوم کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است. متوسط قیمت ام‌آرآی (MRI) برابر با ۱,۵۵۰,۸۲۵ ریال بوده است که با ۱۵.۳ درصد، رتبه سوم بیشترین درصد کاهش را داشته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت باز کردن لوله و فاضلاب به ۷۳۵,۰۰۰ ریال رسید که ۱.۴ درصد افزایش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام خدمات بخش آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت تخلیه چاه به ۱,۱۸۹,۲۸۶ ریال رسید که ۲.۴ درصد کاهش در متوسط قیمت در بین اقلام منتخب این بخش را داشته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت تعمیر استارت ۴۷۷,۷۲۶ ریال بوده است که با ۶.۱ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیشترین افزایش را در بین اقلام خدمات بخش تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی داشته است. در همین فصل متوسط قیمت پنچرگیری لاستیک اتومبیل به ۷۱,۱۷۲ ریال رسید که با ۵.۷ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت تعویض صفحه کلاج موتور سیکلت معمولی تک سیلندر به ۳۶۵,۰۰۰ ریال رسید که ۲.۵ درصد کاهش در متوسط قیمت در بین اقلام منتخب این بخش را داشته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «حمل و نقل و انبارداری»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت بلیط مترو به ۱۹,۳۷۵ ریال رسید که ۲۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش حمل و نقل و انبارداری را داشته است. متوسط قیمت کرایه مسافرت با سواری (بین شهری در داخل کشور) به ۶۵۸,۸۷۲ ریال رسید که با ۲۵.۷ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است. متوسط قیمت بلیط مسافرت با اتوبوس به خارج از کشور به ۲,۰۶۱,۶۶۷ ریال رسید که با ۱۱.۱ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، رتبه سوم بیشترین درصد افزایش در متوسط قیمت را در بین اقلام منتخب این بخش داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت بلیط مسافرت داخلی با هواپیما ۳,۸۰۶,۰۳۳ ریال بوده است که ۱۱.۴ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت بلیط مسافرت به خارج از کشور با هواپیما به ۲۶,۸۴۶,۰۳۸ ریال رسید که با ۴.۲ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت کرایه یک شب اقامت در هتل (غیر سه ستاره) به ۲,۰۸۷,۹۸۲ ریال رسید که ۱۰.۷ درصد افزایش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام منتخب بخش فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا را داشته است. همچنین متوسط قیمت یک پرس تخم‌مرغ نیمرو به ۵۸,۹۸۹ ریال رسید که با ۴.۵ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت کرایه یک شب اقامت در هتل سه ستاره با صبحانه به ۲,۶۸۶,۲۶۴ ریال رسید که ۲.۶ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت یک پرس چلوکباب برگ ۳۸۷,۳۶۹ ریال بوده است که با ۲.۱ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «اطلاعات و ارتباطات»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت کارمزد دریافت صورت حساب موبایل به ۸,۴۳۸ ریال رسید که ۲۴.۴ درصد افزایش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام منتخب بخش اطلاعات و ارتباطات را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت مکالمه تلفن (ثابت) در داخل شهر به ۵۳ ریال رسید که با ۱۷.۸ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش متوسط قیمت را در بین اقلام منتخب این بخش را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت مکالمه تلفن (ثابت) با خارج از کشور به ۳,۳۵۶ ریال رسید که ۱۳.۶ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت مکالمه تلفن همراه اپراتور دوم (ایرانسل) ۷۳۷ ریال بوده است که با ۰.۹ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «واسطه‌گری‌های مالی (بیمه)»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت حق بیمه اتومبیل سواری به ۱۵,۷۴۰,۵۱۱ ریال رسید که ۱.۱ درصد افزایش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام منتخب بخش واسطه‌گری‌های مالی را داشته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت ویزیت دامپزشک به ۲۸۴,۶۰۷ ریال رسید که ۵ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت ارائه خدمات مشاوره‌ای حقوقی و وکالت به ۴۵۱,۶۰۸ ریال رسید که با ۲.۷ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش متوسط قیمت را در بین اقلام منتخب این بخش را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت طراحی بروشور ۹۵۲,۴۳۹ ریال بوده است که ۱۶.۷ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت گواهی امضا به ۲۵۶,۳۳۰ ریال رسید که با ۰.۲ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت هزینه فتوکپی یک برگ A۴ به ۵,۸۲۵ ریال رسید که ۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت نظافت راه پله به ۶۴۳,۰۵۱ ریال رسید که با ۲.۴ درصد رتبه بعدی بیشترین درصد افزایش متوسط قیمت را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت نظافت منزل (اجرت یک کارگر در یک روز) ۸۷۹,۷۸۷ ریال بوده است که ۴ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «آموزش»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت هزینه یک جلسه آموزش رانندگی به ۴۲۴,۵۴۲ ریال رسید که ۵.۹ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش آموزش را داشته است. همین فصل متوسط قیمت هزینه یک دوره آموزش حسابداری به ۴,۲۳۳,۹۲۷ ریال رسید که با ۳.۹ درصد رتبه بعدی بیشترین درصد افزایش متوسط قیمت را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت شهریه یک واحد از دروس عمومی در دانشگاه آزاد ۴۴۰,۰۳۳ ریال بوده است که ۶.۳ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت شهریه سال اول دوره متوسطه اول (سال هفتم) غیرانتفاعی به ۲۹,۹۸۷,۴۰۳ ریال رسید که با ۵.۵ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «فعالیت‌های مربوط به انسان و مددکاری اجتماعی»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت کرایه تختخواب در آسایشگاه روانی به ۱۲,۵۲۷,۸۵۸ ریال رسید که ۳۵.۵ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش فعالیت‌های مربوط به انسان و مددکاری اجتماعی را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت هزینه نگهداری ماهانه فرد سالمند ۱۲۲۸۷۴۰۳ ریال بوده است که با ۲۷.۹ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت هزینه نگهداری از بیمار برای یک روز در منزل ۷۹۷,۳۶۸ ریال بوده است که ۲۴.۳ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت ام‌آرآی (MRI) به ۱,۵۵۰,۸۲۵ ریال رسید که با ۱۵.۳ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «هنر، سرگرمی و تفریح»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت بلیط ورودی مکان دیدنی و تفریحی باغ‌وحش به ۸۹,۰۹۱ ریال رسید که ۱۰.۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش هنر، سرگرمی و تفریح را داشته است. متوسط قیمت بلیط ورودی مکان دیدنی و تفریحی موزه ۲۱,۶۶۷ ریال بوده است که با ۸.۳ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت حق عضویت یک ماهه بلیط موزه ۳۱,۵۲۶ ریال بوده است که ۴.۶ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت بلیط وروردی مکان تاریخی به ۳۸,۸۶۴ ریال رسید که با ۳.۴ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «سایر فعالیت‌های خدماتی»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت تعمیر تلویزیون رنگی ۶۹۶,۳۰۹ ریال بوده است که با ۶.۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیشترین افزایش را در بین اقلام منتخب بخش سایر فعالیت‌های خدماتی را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت تعویض ترموستات یخچال به ۴۷۸,۰۴۶ ریال رسید که با ۴.۹ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت مبلغ دریافتی از یک عضو حقیقی بابت حق عضویت در اتحادیه طلا فروشان به ۴,۳۹۵,۳۵۵ ریال رسید که این قلم در بین اقلام منتخب این بخش نسبت به فصل قبل بدون تغییر بوده است.