برچسب: تورم

  • کدام کشورها پایین‌ترین نرخ تورم در جهان را دارند؟

    کدام کشورها پایین‌ترین نرخ تورم در جهان را دارند؟

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در بین ده کشوری که نرخ تورم آنها نسبت به سایر کشورهای دنیا پایین تر است نام کشورهای آفریقایی و عربی بارها تکرار شده است و نرخ تورم در بین ده کشوری که در ده جایگاه اول این فهرست قرار گرفته اند زیر صفر است.
    تورم منفی یا افت قیمت‌ها در اقتصاد به معنای کاهش شاخص قیمت کالاها و خدمات است و همان طور که تورم، ارزش واقعی پول را در طول زمان کاهش می‌دهد به عکس، تورم منفی ارزش واقعی پول (واحد پول ملی یک کشور یا یک اقتصاد منطقه‌ای) را افزایش می‌دهد. یعنی یک نفر می‌تواند در طول زمان با مقدار ثابتی پول کالای بیشتری خریداری کند.

    در جایگاه اول این فهرست نام یک کشور آفریقایی آمده  است؛ اِریتره با نام رسمی جمهوری اِریتره کشوری است بر کرانه دریای سرخ در شمال شرقی آفریقا و نزدیک به تنگه ی باب المندب که در سال ۱۹۹۳ با جدا شدن از اتیوپی مستقل شد. پایتخت این کشور اسمره است و جمعیت آن نزدیک به ۶ میلیون نفر است؛ بنابر آخرین گزارش ها نرخ تورم این کشور منفی ۲۷.۶ درصد تخمین زده شده است.
    دومین کشوری که پایین ترین نرخ تورم را در جهان دارد یکی دیگر از کشورهای آفریقایی است؛ این کشور گینه بیسائو نام دارد.
    گینه بیسائو با نام رسمی جمهوری گینه بیسائو کشوری است در غرب آفریقا در کناره اقیانوس اطلس شمالی بین گینه و سنگال که پایتخت آن بیسائو است. بر اساس آخرین سرشماری ها جمعیت این کشور کمی بیشتر از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است و نرخ تورم آن منفی ۲.۵۸ درصد است.
    متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
    ۲۲۳۲۲۷

  • هشدار ایران به بانک جهانی؛ از مداخلات سیاسی در امور حرفه‌ای و فنی پرهیز کنید

    هشدار ایران به بانک جهانی؛ از مداخلات سیاسی در امور حرفه‌ای و فنی پرهیز کنید

    فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با رادیو اقتصاد در مورد نامگذاری سال ۱۴۰۰ گفت: خوشبختانه تقریبا بالغ بر ده سال است که شعار سال در حوزه اقتصاد تعریف می شود و این نشانگر توجه عالی‌ترین مقام کشور به مقوله اقتصاد است و از این زاویه برای ما در خور توجه و تقدیر است.
    وی با بیان اینکه در سه سال اخیر هم این شعار پیرامون تولید است افزود: آنچه که اقتصاد را در دراز مدت و میان مدت به صورت پایدار حفظ می کند، سرمایه گذاری بر روی تولید است که خوشبختانه سال اول رونق تولید، سال دوم جهش تولید و امسال هم پشتیبانی و رفع موانع تولید است که از این زاویه که کمک می کند سبکبال تر روند اقتصاد بهبود و تحقق پیدا کند حائز اهمیت است. اساسا وقتی سرمایه گذاری می خواهد به عرصه سرمایه گذاری خدمت یا تولید ورود کند، نباید با انبوهی از غل و زنجیرهایی مواجه شود که دست و پایش را می بندد. این همان بحث مقررات زدایی و پشتیبانی است. یعنی وقتی سرمایه گذاری منابع، توان مدیریتی و اراده اش را در حوزه تولید می آورد باید بداند که وارد یک محیط پر ازمشکلات گسترده و توان فرسا وارد می شود.
    وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که آیا بر رفتار کشورهای موفقی مانند مالزی و سنگاپور یا حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس با سرمایه گذاران مطالعه شده است گفت: بله هم مطالعه کرده ایم و هم قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی داریم یکی از مدرن ترین ها است و برنامه هایی هم که طی یکی دو سال اخیر، در این حوزه اجرا کرده ایم از اقدامات شایان توجهی است. اول دولت یازدهم شاخص رتبه ما در فضای کسب و کار ۱۵۲ بود و الان با اصلاحاتی که صورت گرفته ۱۲۷ است یعنی بهبود پیدا کرده است اما قطعا این رتبه رتبه خیلی بالایی (نامطلوب) است.

    وی تصریح کرد: این رتبه متاسفانه تا حدی متاثر از مسائل سیاسی است. ما در سال ۹۹ یازده اقدام مهم و بهبود بخش این رتبه را انجام دادیم. از این یازده اقدام، هشت اقدام به تائید سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف رسیده، یعنی بخش خصوصی کاملا آن را تائید کرده است. بانک جهانی به واسطه این که منابع خاصی دارد هنوز آن ها را نپذیرفته است و بنابراین آثار آنها بر روی رتبه ما هنوز مشخص نشده است. به همین دلیل رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی ما طی نامه ای به رئیس بانک جهانی نوشته است هشدار داده است که باید از مداخله امور سیاسی در امور حرفه ای فنی پرهیز کنند.
    دژپسند ادامه داد: بحث دیگر هم این بود که ما به قوانین و مقرراتی نیاز داشتیم که تا حدی دست هیات مقررات زدایی بازتر شود و ضمانت اجرایی داشته باشند که خوشبختانه در سال گذشته با همکاری خوب دولت و مجلس موفق به اخذ آنها شدیم. بنابراین الان از نظر قوانین و مقررات کاملا آماده شده ایم که بتوانیم یک گام مهمتری را برداریم. به عنوان مثال در حوزه تشکیل دادگاه تجاری و یا پنجره واحد صدور مجوز شرکت ها در استان تهران و چهار استان دیگر اقدام شده است که نتایجش در سال ۱۴۰۰ مشهود خواهد بود.
    وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد بازار سرمایه هم گفت: یکی از مباحث مهم پشتیبانی تولید، تامین مالی است که باید انجام بگیرد. نرخ بهره برداری که از ظرفیت اسمی بخش تولید داریم متاسفانه یک نرخ مطلوب نیست که حدود ۵۰ -۶۰ درصد و خیلی کم است. وقتی بررسی می کنیم می بینم که برخی از واحدهای تولید از تکنولوژی کهنه ای استفاده می کنند و بازار ندارند. اما برخی دیگر هم به خاطر عدم دستیابی یا برخوردای از منابع مالی مکفی است. به طور سنتی و در اغلب موارد ما برای تامین این منابع مالی به دنبال بازار پول می گردیم چرا که برای ما راحت تر است اما در دوسال اخیر مسیر جدیدی را مشخص کردیم به نام «بازار سرمایه» که دو بازار «سرمایه» و «بدهی» را دردرون خودش دارد . خوشبختانه بازار بدهی ما برای بخش خصوصی جا افتاده و می توانند در آن اقدام به فروش اوراق و تامین مالی کنند.
    وی با بیان اینکه در سال ۹۹ از این بازار حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان برای بخش خصوصی تامین شده است گفت: من بارها گفته ام که بازار سرمایه بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای بخش تامین مالی کرده است که برخی به اشتباه فکر کرده اند دولت این کار را کرده است در حالی که دولت در این زمینه سهم کوچکی دارد و بخش خصوص این کار را کرده که نکته حائز اهمیتی است.
    فرهاد دژپسند در پایان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ با توجه به زیرساخت های فنی-حقوقی در بازار سرمایه ایجاد شده، اگر مداخلات غیر حرفه ای کاهش پیدا کند، امیدواریم که بازار سرمایه یک روند متعادلی پیدا کند و بتوان بر آن برای تامین مالی اقتصاد اعتماد کرد، به خصوص در سالی که می خواهیم از تولید پشتیبانی کنیم.
    223227

  • آقای روحانی! باور عمومی بر این است که شما کشور را رها کرده‌اید

    آقای روحانی! باور عمومی بر این است که شما کشور را رها کرده‌اید

    آقای روحانی! باور عمومی بر این است که شما کشور را رها کرده‌اید

    به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس نادران نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور درخصوص وضعیت اقتصادی کشور، نوشت: کشور در شرایطی است که خود شما به «جنگ اقتصادی»  تعبیر کرده‌اید. فراتر از اینکه کشور چقدر هزینه داده است تا شما به این تحلیل رسیده اید و چه اندازه آن را باور دارید و چه سیاست‌هایی را در نظر دارید در این کاروزار عملیاتی کنید، متاسفانه باور عمومی بر این است که شما کشور را رها کرده‌اید.

    وی با بیان اینکه یک روز صحبت از جنگ اقتصادی و روز دیگر صلح امام حسن (ع) دشمن را جری‌تر نمی کند؟، آورده است: متأسفانه نگاه به بیرون برای حل مسائل داخلی راهبردی بود که ۷ سال فرصت از بالندگی اقتصاد و تولید کشور را گرفت. شاید باید به این فکر می‌کردید که اگر ریشه مشکلات خارجی هم باشد راه حل داخلی است و به قول خودتان از دشمن در این جنگ اقتصادی توقع همراهی و حل مشکلات داخلی نداشته باشید.

    عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت شما جسارتاً از دو عارضه مدیریتی و سیاست گذاری اقتصادی رنج می برد، نوشت: آیا کسی در دولت می تواند به مردم بگوید که دولت در شش ماه آینده چه خواهد کرد؟ از چه صنایع و بازارهایی حمایت خواهد کرد؟ سیاست گمرکی، مالیاتی، پولی، مالی، صنعتی، نفتی، خودرویی و ارزی دولت چه خواهد بود؟

    حجت الاسلام حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی

    با سلام و احترام

    کشور در شرایطی است که خود شما به «جنگ اقتصادی»  تعبیر کرده‌اید. فراتر از اینکه کشور چقدر هزینه داده است تا شما به این تحلیل رسیده اید و چه اندازه آن را باور دارید و چه سیاست‌هایی را در نظر دارید در این کاروزار عملیاتی کنید، متاسفانه باور عمومی بر این است که شما کشور را رها کرده‌اید. تصمیماتی که سهامداران حقیقی در بورس را به خاک سیاه نشانده است و در همین شرایط حقوقی‌های دولتی و عمومی غیردولتی چه سودهایی که نبرده اند. بازار ارز و طلا، خودرو تا کالاهای اساسی مورد مصرف مردم و رهاشدگی بازارها از واردات تا تولید داخلی عارضه دیگری است. مدیریت بخشی در اجزای دولت و اداره ملوک‌الطوایفی حوزه های مختلف اقتصادی حکایت از فقدان سازوکار واحد و سازگار با مدیریت مقتدر اقتصادی در دولت درگیر جنگ اقتصادی است.

    در نگاهی کلی مشکلات اقتصادی که عوارض اجتماعی و فرهنگی فراوان و بعضاً جبران‌ناپذیر، پیامدهای ناگوار بر سبک زندگی ایرانیان می‌گذارد، متأثر از یکی از عوامل زیر است:

    ۱- تحریم های ناجوانمردانه

    ۲- مشکلات ساختاری اقتصادی

    ۳- مشکلات ناشی از سیاست گذاری‌ها و مدیریت اقتصادی

    ۱. تحریم های ظالمانه

    اینکه بعد از ۷سال از (۲۹ بهمن ۹۲) به این صرافت افتاده اید که در جنگ اقتصادی هستیم و از مرحله تحریم‌ها عبور کرده‌ایم را بنده به فال نیک می‌گیرم. چند نکته در این رابطه حائز اهمیت است. کشور سال‌هاست درگیر این تحریم‌های ظالمانه است و در هر مرحله با استفاده از تجربه مراحل قبلی وارد فازهای پیچیده تر می‌شود و طرفین علی‌القاعده با استفاده از نتایج مراحل قبل تلاش دارند زمین بازی و قواعد آن را عوض کنند. اینکه مجموعه دولت در این مرحله چه قدر از تجارب گذشته استفاده کرده و چه استراتژی را در این جنگ اقتصادی در پیش گرفته آن قدر محرمانه است که امکان تحلیل آشکار را ندهد.

    اکنون بحث این است شما به عنوان فرمانده این جنگ اقتصادی اگر در جبهه مقابل بودید و این مواضع متناقض را از دشمن می شنیدید چه تلقی می داشتید و چه می کردید؟ یک روز صحبت از جنگ اقتصادی و روز دیگر صلح امام حسن (ع) دشمن را جری‌تر نمی کند؟ متأسفانه نگاه به بیرون برای حل مسائل داخلی راهبردی بود که ۷ سال فرصت از بالندگی اقتصاد و تولید کشور را گرفت. شاید باید به این فکر می‌کردید که اگر ریشه مشکلات خارجی هم باشد راه حل داخلی است و به قول خودتان از دشمن در این جنگ اقتصادی توقع همراهی و حل مشکلات داخلی نداشته باشید.

    قصد نقد برجام و تحلیل آورده‌ها و فرصت سوزی‌های آن را ندارم اما از یک نکته نمی‌توانم بگذرم و آن اینکه بستن حل ریشه ای مشکلات اقتصادی کشور به برجام و معطل کردن کارها و موکول کردن آن به توافق هسته ای و بعد از آن وارد شدن کشور به فاز جنگ اقتصادی و باز انتظار کشیدن و دلخوش کردن به اینستکس باعث شد نه تنها واحدهای تولیدی صنعتی تولیدی رونق نیابد که بقیه هم که با چنگ و دندان سرپا بودند به لشگر بیکاران ملحق شدند.

    برای خدا موضع واحد اتخاذ کنید و بر آن بایستید و از ظرفیت بقیه نهادهای حاکمیت استفاده کنید تا راه نفس کشی برای صنعت، کشاورزی و بخش تولیدی کشور فراهم شود.

    ۲. مشکلات ساختاری

    بنده از اینکه دولت‌های گذشته کم و بیش در عدم اصلاح نارسایی‌های ساختاری و بلکه در تعمیق این نابسامانی‌ها مقصرند غافل نیستم اما امروز که کشور در دست شماست چه قدم‌هایی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور برداشته اید؟ راهبرد شما اساساً چه بوده است؟ ایا واقعاً راهبردی وجود داشته است؟ اصلاح ساختارهایی که در قوانین مادر مثل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بهبود مستمر محیط کسب و کار، رفع موانع تولید و… پیش بینی شده بود می توانست با آزادسازی اقتصادی، روان سازی موافقت نامه‌ها در کسب مجوزها، فقدان فساد، به ویژه فساد سیستمیک و شفاف سازی فعالیت ها حرکت به سمت یک اقتصاد کارآفرین سالم و بالنده فراهم شود. برای کشور که پس از ۴۰ سال هنوز نمی‌تواند بند ناف بودجه خود از نفت خام را ببرد دم از اصلاح ساختارها زدن گزافه گویی بیش نیست.

    قطعاً از مدیران شما توقع گام برداشتن در این مسیر یک توقع زیادی است و کاری که در این هفت سال و اندی نشده است در این چند ماه هم نخواهد شد

    ۳. مشکلات مدیریت و سیاست‌گذاری

    سخن اصلی و کلیدی در این است که مدیریت اقتصادی دولت شما و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مدیران شما چه بر سر کشور آورده است و در این چند ماه چگونه می توان بخشی از آلام ملت ایران کاست و تا حدودی جبران مافات کرد.

    دولت شما جسارتاً از دو عارضه مدیریتی و سیاست گذاری اقتصادی رنج می برد.

    ۱- فقدان مدیریت مقتدر اقتصادی که باعث شده در حوزه‌های مختلف پولی، مالی، صنعتی، کشاورزی، نفتی، خلاصه تولیدی و خدماتی به صورت ملوک الطوایفی اداره شود. بخشی نگری مدیران به خصوص در حوزه هایی که باید جامعیت داشته باشند و ترجیح منافع بخش بر منافع ملی و مردم این اوضاع را باعث شده است. آن چه امروز در حوزه ارز، بازار پول، بورس، خودرو، طلا، نفت و حتی مرغ و تخم مرغ شاهد هستیم ناشی از همین پارگی شیرازه مدیریت واحد اقتصادی دولت است و هر مدیری سعی دارد گلیم خود را از آب بکشد و شما مسئول مستقیم این اوضاع هستید. محرمانه کردن بودجه ۹۹ و تصویب آن در جلسه سران برای کشور عواقبی دارد که ماه‌ها و بلکه سال‌های بعد عوارض آن معلوم خواهد شد.

    ۲- نداشتن دکترین و راهبرد اقتصادی روشن که نتیجه‌اش سردرگمی فعالان اقتصادی و ناامنی محیط سرمایه‌گذاری و کسب و کار داخلی است. آیا کسی در دولت می تواند به مردم بگوید که دولت در شش ماه آینده چه خواهد کرد؟ از چه صنایع و بازارهایی حمایت خواهد کرد؟ سیاست گمرکی، مالیاتی، پولی، مالی، صنعتی، نفتی، خودرویی و ارزی دولت چه خواهد بود؟

    شما توقع نداشتید برجام شکست بخورد و برای مقابله با شیطنت‌های آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هیچ برنامه ای جز گره زدن اقتصاد ملی و معیشت مردم و تولید ملی به سیاست خارجی ارائه ندادید و متأسفانه کشور را با روزمرگی اداره می‌کنید.

    در خوشبینانه‌ترین تحلیل شما کشور را رها کرده‌اید. حال آن که ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی فوق العاده است و برای مقابله با بحران‌های اقتصادی به مراتب سخت تر از آن ظرفیت‌های تولیدی کشور پاسخگوست. نگذارید تحلیل عده‌ای که می‌گویند آقای رئیس جمهور اقتصاد و معیشت را گروگان گرفته تا اغراض سیاست خارجی خودش را پیش ببرد در جامعه جا بیفتد.

    بعضی از مدیران، اطرافیان و طرفداران شما همیشه شعار می دهند که مگر چند درصد اقتصاد کشور دست دولت است که از او توقع اثرگذاری دارید. این را راجع به فرهنگ و سایر تصدی گری‌های اقتصادی هم می گویند. این بدترین دفاع از شما است. مگر در کشور های صنعتی دنیا مثل آلمان فرانسه، ژاپن، کره جنوبی و … چند درصد اقتصاد، فرهنگ و تصدیگری های اقتصادی و فرهنگی در دست دولت است؟

    اصلاً مگر این کشور کمونیستی است که باید اول اقتصاد و فرهنگ در دست دولت باشد و بعد توقع کار  از او داشته باشیم؟ برنامه ریزی، هدایت و نظارت جز وظایف اولیه دولت‌هاست. شما باید درست سیاستگذاری کنید. اتفاقاً مشکل از آنجایی شروع شد که دولت علاوه بر قاعده گذار و داور بعنوان بازیکن در مقابل بخش خصوصی قرار گرفت و امروز عوارض آن را در بورس و بازار ارز و خودرو و مسکن و … شاهد هستیم، تا دست دولت از این تصدیگری‌ها کوتاه نشود، هیچ اصلاحی در حوزه اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد.

    بنده از دولت شما توقع اقدامات بلند مدت، اصلاح ساختار و زیربنایی ندارم ولی انتظار دارم برای خدا با کمک مجلس در این چند ماه باقی مانده چند تصمیم اقتصادی گرفته شود و کارگروه مشترکی به این راهکارها فکر کنند و برای برون رفت کشور از این وضعیت دست به یک سری اقدامات تاثیر گذار کوتاه مدت بزنند. این اقدامات لازم است که چند هدف را تأمین کنند:

    تأمین معیشت مردم که آستانه تحمل آن‌ها و تاب آوری اقتصاد در مقابل تحریم‌ها را بالا ببرد. حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذاری‌های انجام شده و ایجاد امنیت اقتصادی و به سامان کردن بازارها.

    اکنون مجلس طرحی در دست تصویب دارد که حداقل ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر چتر حمایت مالی دولت قرار گیرند تا از تورم و آثار گرانیهای کالاهای مصرفی در امان بمانند. این طرح که با مشورت کارشناسان اقتصادی و اجتماعی تنظیم شده است می‌تواند آثار اجتماعی مثبتی برای کشور داشته، توان مقاومت مردم در مقابل فشارهای اقتصادی افزایش داده و منجر به ترمیم سرمایه اجتماعی از دست رفته شود. بدین ترتیب نوسانات قیمت‌ها مانع از این نخواهد شد که این اقشار از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار شوند.

    کار دیگری که ضروری است ساماندهی «کولبران»  بطور کلی است یعنی مقابله با قاچاق کالا و ارز که سابقاً از طریق چتر بازی و امروز با بیگاری کشیدن از نیروی کار در اطراف مرزها، از شمال غرب تا جنوب شرق انجام می گیرد. این دو باید از یکدیگر تفکیک گردد و حاکمیت وظیفه دارد هر دوی آن‌ها را به سامان برساند:

     ۱. ایجاد اشتغال و ساماندهی کولبران که با شغل آبرومند از درآمد مکفی برای اداره خانواده برخوردار باشند.

     ۲. مقابله جدی با قاچاق سازمان یافته که بعضاً ممکن است مقامات سیاسی و یقه سفیدها هم پشت آن باشند.

    اجرای جامع این طرح می تواند از  محل افزایش درآمد ناشی از کشف قاچاق و هزینه کرد آن برای اشتغال افرادی که در این امر بکار گرفته شدند به شفاف سازی گردش مالی و کالایی و حمایت از تولید داخلی و ساماندهی بازار داخلی اقدام نماید. قاچاق نا امنی را در بازار ایجاد می کند که باعث به حاشیه رفتن فعالیت‌های رسمی می‌شود. نه تنها روی صادرات و واردات که روی بازار تولید کالا و توزیع آن در داخل هم تأثیر منفی می گذارد؛ ارتشاء و نابسامانی در اقتصاد داخلی را توسعه و عوارض اجتماعی غیر قابل جبرانی دارد.

    بسامان کردن محیط کسب و کار و حل ناترازی های بازار های سرمایه و بانک، پول و ارز و برداشتن موانع دست و پاگیر از جلوی پای تولید کنندگان و در یک کلام رفع تحریم داخلی بر محیط اقتصادی و سالم سازی محیط فعالیت های اقتصادی و تجاری از جمله اقدامات کوتاه مدت دیگری است که برای مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تحریم‌های خارجی و برداشتن تحریم های داخلی ضروری است.

     

    اخبار سیاسی |

  • آثار مخرب طرح حمایت معیشتی/ رشد ۱۵۰ هزار تومانی هزینه سرانه مردم

    آثار مخرب طرح حمایت معیشتی/ رشد ۱۵۰ هزار تومانی هزینه سرانه مردم

    آثار مخرب طرح حمایت معیشتی/ رشد ۱۵۰ هزار تومانی هزینه سرانه مردم

    سید حسین رضوی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد طرح حمایت معیشتی مجلس، اظهار داشت: در روزهای اخیر، طرح حمایت معیشتی مجلس شورای اسلامی با ۲۱۵ رأی موافق به تصویب رسید و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. طرحی که در آن ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای طرح حمایت معیشتی در نظر گرفته شده است.

    این کارشناس اقتصادی افزود: در طرح مذکور، دو منبع برای تأمین این بودجه پیش‌بینی شده است که شامل ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌های دولت و ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از محل کاهش برخی دیگر از مصارف پیش‌بینی شده در طرح اصلاح یارانه بنزین، است.

    افزایش پایه پولی نتیجه اجرای طرح حمایت معیشتی

    وی ادامه داد: این در حالی است که دولت تاکنون در وصول بخش زیادی از درآمدهای پیش‌بینی شده از هر دو منبع مذکور، برای سایر مصارف پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۹، توفیق چندانی به دست نیاورده است. به بیان دیگر، این منابع درآمدی، در عمل محقق نخواهند شد و تأمین بودجه طرح حمایت معیشتی عملاً منجر به افزایش پایه پولی و پولی‌سازی کسری بودجه خواهد شد.

    رضوی پور گفت: نکته مهم‌تر آنکه ممکن است حتی در ظاهر، منابع تأمین شده برای این مصوبه به فروش دارایی و یا اصلاح حامل‌های انرژی نسبت داده شوند، ولی با توجه به سرجمع کسری بودجه دولت، قاعدتاً در عمل، دولت از تأمین مالی مصارف دیگر خود از دو طریق فوق‌الاشاره بازخواهد ماند و برای تأمین آن مصارف قطعاً دست به پولی‌سازی کسری بودجه خواهد زد. یعنی به هر طریق این طرح منجر به افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی پولی‌سازی کسری بودجه خواهد شد.

    وی در تشریح پولی‌سازی کسری بودجه، اظهار داشت: پولی سازی کسری بودجه یعنی دولت به طرق مختلف نظیر استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی و… عملاً با چاپ پول تازه، منابع مورد نیاز خود را تأمین کند.

    این کارشناس اقتصادی به معایب پولی‌سازی کسری بودجه اشاره کرد و گفت: نکته اینجاست که چاپ ۳۰ هزار میلیارد تومان پول تازه در شبکه بانکی کشور، گردشی حدوداً هفت الی هشت برابری ایجاد می‌کند. نسبتی که از آن با عنوان «ضریب فزاینده» یاد می‌شود. یعنی اگر دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان پول تازه چاپ و منتشر کند چیزی بین ۲۱۰ الی ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بر نقدینگی کشور افزوده خواهد شد. این در حالی است که نقدینگی کشور قریب به ۲,۹۰۰ هزار میلیارد تومان است و رقم مذکور موجب رشد ۷ الی ۸ درصدی نقدینگی خواهد شد. با توجه به نظریه‌های پولی و همچنین با در نظر گرفتن توقف رشد اقتصادی در کشور، می‌توان حدس قریب به یقین زد که این میزان رشد در نقدینگی، اثر مشابهی در تورم خواهد داشت. یعنی به تنهایی ۷ الی ۸ درصد تورم فقط در اثر این کمک‌های خیرخواهانه! ایجاد خواهد شد.

    افزایش ۱۵۰ هزار تومانی هزینه سرانه مردم

    رضوی پور اظهار داشت: حال حساب کنیم از محل این ۳۰ هزار میلیارد تومان، چه منافع و چه زیان‌هایی به اقشار آسیب پذیر می‌رسد؛ با توجه به نرخ یک میلیون و ۸۷۵ هزار تومانی درآمد سرانه به قیمت‌های جاری در انتهای سال ۱۳۹۸، فارغ از باقی عوامل مؤثر بر تورم، تنها از محل اجرای این طرح، هزینه سرانه مردم حدود ۱۳۱ الی ۱۵۰ هزار تومان در هر ماه افزایش خواهد یافت. یعنی در هر خانوار، به ازای هر نفر، ۱۳۱ تا ۱۵۰ هزارتومان به هزینه ماهانه خانوار افزوده خواهد شد.

    وی افزود: این در حالی است که اگر این ۳۰ هزار میلیارد تومان تنها برای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ تخصیص یابد، سهم متوسط هر ایرانی از این مبلغ، ماهانه حدود ۶۰ هزار تومان و سهم سه دهک پایینی درآمدی در این طرح، هر نفر ماهانه ۱۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

    وی تصریح کرد: بنابراین میزان تورم حاصل از این طرح بیش از مبلغی است که بصورت حمایتی به هر نفر پرداخت می‌شود.

    این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نکته مهم‌تر آنکه این ۳۰ هزار میلیارد تومان صرفاً برای سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده و ادامه این مسیر در سال آتی نیازمند ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه جدید است، اما آثار تورمی این ۳۰ هزار میلیارد تومان به تنهایی آثار معیشتی ادامه این طرح در سال آتی را نیز پیش‌خور خواهد کرد. مجلس نیز هیچ منبع جدیدی برای ادامه این طرح در سال آتی پیش‌بینی نکرده است. آنچه روشن است اینکه نه فروش دارایی دولت و نه درآمد ناشی از اصلاح قیمت بنزین منابع پایداری برای ادامه این طرح نخواهند بود.

    مجلس با انگیزه‌های سیاسی وارد این ماجرا شده است

    وی در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان مجلس اینها را نمی‌دانند؟ اظهار داشت: اجازه بدهید خوشبینانه فرض کنیم نمی‌دانند. چرا به توصیه متخصصانی که می‌دانند، گوش نکردند و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را نخواندند و بدتر اینکه چرا این قدر شتابزده این طرح را تصویب کردند؟

    رضوی پور گفت: شاید هم تصورشان این است که منابع این طرح از محل‌هایی که مولد تورم نیست محقق خواهد شد و یا شاید برخی از نمایندگان گمانشان این است که این تحلیل درباره شدت تورمی که ایجاد خواهد شد چندان دقیق نیست. در این صورت باید زمان بیشتری برای بررسی طرحی به این مهمی تخصیص می‌دادند.

    وی افزود: اما اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم و نه خوشبینانه، واقعیت این است که مجلس شورای اسلامی با انگیزه‌های سیاسی وارد این ماجرا شده است. مجلس در تلاش و تقلای مستمر برای نشان دادن وجهه‌ای نو و دلسوزانه از خود است. می‌کوشد به مردم نشان دهد که می‌خواهد امور را اصلاح کند. از سوی دیگر دولت نیز تمام راه‌ها را بر مجلس بسته و مانع از تأمین مالی طرح‌های حمایتی از منابع درآمدی جدید ممکن الوصول نظیر مالیات‌های جدید شده است. چرا که به لحاظ سیاسی دولت نمی‌خواهد یک برد معیشتی و سیاسی برای مجلس حاصل شود.

    این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فی‌الواقع باید گفت طرح حمایت معیشتی، یک طرح سیاسی است و نه اقتصادی، تصریح کرد: همان قدر که طرح دولت برای افزایش حقوق کارکنان از محل تعمیم فوق العاده ویژه، مخرب و تورم‌زا بود، طرح معیشتی مجلس هم آثار مشابهی خواهد داشت. لیکن با توجه به اینکه اغلب مردم آثار مستقیم را می‌بینند و نه آثار غیر مستقیم را (یا لااقل سیاستمداران ما چنین فکر می‌کنند) رقابتی نامعقول و سیاسی میان دولت و مجلس برای اجرای طرح‌های پوپولیستی معیشتی شکل گرفته است که نتیجه موارد مشابه آن در گذشته را می‌توان در رشد ۵.۴ درصدی پایه پولی و رشد ۳۶ درصدی نقدینگی طی یک سال گذشته ملاحظه کرد.

    وی تاکید کرد: ضرورت وجود حمایت‌های معیشتی از اقشار آسیب‌پذیر در شرایط اقتصادی فعلی کشور بر هیچکس پوشیده نیست. اما چگونگی اجرای حمایت‌های معیشتی نیز اهمیت فراوانی دارد. اگر هدف از طرح‌های حمایتی دولت یا مجلس حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد لازم است تدابیر به گونه‌ای رقم بخورند که به ضد هدف اولیه منجر نشوند. اکنون دیگر زمانی برای آزمون و خطا نیست. همچنین در میانه این میدان مواجهه با دشمن بیرونی، اولویت دادن به رقابت‌های درونی و سیاسی، اگر نگوییم خائنانه است، لااقل نابخردانه است.

  • نرخ مصوب مرغ و تخم مرغ اعلام شد

    نرخ مصوب مرغ و تخم مرغ اعلام شد

    نرخ مصوب مرغ و تخم مرغ اعلام شد

    عباس تابش اظهار کرد: با توجه به اخبار خوبی که مبنی بر بهبود ترخیص نهاده‌های دامی منتشر شده انتظار بر این است که هم تخم مرغ و مرغ از درب مرغداری‌ها به قیمت مصوب فاکتور شود. بنابراین انتظار داریم از این پس تولید کنندگان هر کیلو تخم مرغ را با قیمت مصوب هر کیلو ۱۲ هزار تومان و هر کیلو مرغ زنده را حداکثر به قیمت ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان عرضه کنند و شاغلان در حوزه اصناف نیز با سود معقول این کالاها را به مصرف کننده نهایی عرضه کنند.

    نرخ مصوب مرغ و تخم مرغ اعلام شد
    نرخ مصوب مرغ و تخم مرغ اعلام شد

    وی افزود: با توجه به ورود دستگاه‌های امنیتی و جهاد کشاورزی به موضوع نهاده‌های دامی امیدواریم بتوانیم عرضه خارج از شبکه نهاده را کنترل کنیم و این قول را به تولید کنندگان می‌دهیم که به زودی ۱۰۰ درصد نیازشان به نهاده‌ها را در اختیارشان قرار می‌دهیم.

    این مقام مسئول با بیان این که ناظران این سازمان در سراسر کشور به سخت افزارهای لازم تجهیز شده اند، گفت: همکاران ما براساس اطلاعات برخطی که از سامانه انبارها در اختیارشان قرار می‌گیرد با هر نوع مرکزی که شفافیت لازم را نداشته باشد برخورد خواهند کرد که این موضوع به ناظران در سراسر کشور ابلاغ شده است.

    ۲۲۳۲۲۷

  • تصمیم جدید برای کنترل ترازنامه بانک ها

    تصمیم جدید برای کنترل ترازنامه بانک ها

    تصمیم جدید برای کنترل ترازنامه بانک ها

    اعتمادآنلاین| در تداوم برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم و به منظور بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال “سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی” توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد.

    شورای پول و اعتبار در جلسه عصر دیروز به ریاست عبدالناصر همتی پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال “سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی” را به شرح زیر تصویب کرد:

     بانک مرکزی به منظور اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه را با اولویت سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارجی در کنار سایر سیاست‌های نظارتی مدنظر قرار ‌دهد.

    سیاست کنترل مقداری ترازنامه شامل اعمال محدودیت در وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید نمی‌شود.

    بانک مرکزی می‌تواند رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را بر حسب وضعیت مالی و نوع ماموریت آن‌ها تعدیل کند؛ به‌گونه‌ای که برای بانک‌های با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانک‌های با وضعیت مالی مناسب‌تر، محدودیت کمتری اعمال کند.

    لازم به توضیح است که رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرده بود برای کاهش فشار تورمی در بازارها از سایر روش های جایگزین سیاست افزایش سود استفاده خواهد کرد.

    منبع: ایسنا

  • اینفوگرافی| کدام کشورها بیشترین نرخ تورم را دارند؟

    اینفوگرافی| کدام کشورها بیشترین نرخ تورم را دارند؟

    اینفوگرافی| کدام کشورها بیشترین نرخ تورم را دارند؟

    اعتمادآنلاین|

    نرخ تورم اینفوگرافیک
    اینفوگرافی| کدام کشورها بیشترین نرخ تورم را دارند؟

  • تورم| برای زندگی کردن چقدر باید دستمزد بگیرم؟!

    تورم| برای زندگی کردن چقدر باید دستمزد بگیرم؟!

    اعتمادآنلاین| «تورم» همچنان افسارگسیخته به پیش می‌تازد و «دستمزد» همچنان ثابت مانده است. براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه، هفت درصد نسبت به شهریور ماه افزایش داشته است. یعنی همه کالاها و خدمات در مهرماه بازهم ۷ درصد گران شده است؛ این در حالیست که دستمزد و مزایای مزدی کارگران ثابت مانده و هیچ کدام از وعده‌های «ترمیم معیشت» تا امروز محقق نشده است.

    تورم در مهرماه افزایش یافته

    بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ۱۳۹۹ به عدد ۴۱,۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۱.۴ درصد بیشتر از مهر ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۹ واحد درصدی به ۴۰.۵ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ۶.۰ واحد درصدی به ۴۱.۹ درصد رسیده است.

    در مهرماه، نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۱,۳ درصد است که نسبت به ماه قبل ۶,۸ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴۲,۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۸,۱ واحد درصد افزایش داشته است.

    صعود نرخ تورم رسمی در کنار افزایش سرسام آور قیمت‌ها به خصوص در بخش‌هایی مانند خوراکی‌ها، مسکن، بهداشت و حمل و نقل، سطح پوشش دستمزد کارگران را به کمترین میزان در چند سال اخیر رسانده است؛ با عبور سبد معاش خانوار از مرز ۸ میلیون تومان، نرخ پوشش دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی کارگران شاغل و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کارگران بازنشسته‌ی حداقل بگیر، به زیر ۳۰ درصد رسیده است. در این بین، وعده‌هایی که برای ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال توسط رئیس سازمان بازرسی کشور داده شد، هرگز عملی نشده و حتی به درخواست‌های اعضای رسمی کارگری شورایعالی کار برای برگزاری جلسات ترمیم معیشت، وقعی ننهاده‌اند! نرخ کالاهای سرمایه‌ای مانند زمین و مسکن و همچنین نرخ ارز و دلار نیز با شتاب بسیار و بدون توجه به معیشت قاطبه مردم، به پیش می‌تازد و به نظر نمی‌رسد نقطه پایانی بر این شتاب بتوان متصور شد.

    در این شرایط، سراغ چند تن از فعالان کارگری میدانی در بخش‌ها و صنایع مختلف و در استانهای متفاوت رفتیم تا دریابیم نگاه کارگران به مقوله دستمزد چگونه است؛ از این فعالان، یک سوال اساسی پرسیده شد: دستمزد چقدر باید باشد تا کارگران بتوانند زندگی کنند؛ آنهم یک زندگی بسیار حداقلی اما شرافتمندانه؟!

    حداقل دستمزد باید حداقل ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان باشد!

    علیرضا خرمی (عضو شورای اسلامی کار شرکت پلی اکریل اصفهان) در پاسخ به این سوال می‌گوید: دستمزد کارگران باید حداقل ده تا ۱۲ میلیون تومان باشد تا بتوانند زندگی کنند. در این چندماه در واقع از ابتدای سال قبل، هرچیزی را که تصور کنید حداقل ۱۵۰ درصد گران شده، غیر از حقوق کارگر که خیلی ناعادلانه فقط ۲۶ درصد افزایش یافته است! البته باید دلار و طلا را از این معادله حدف کنیم چون این اقلام، چند صد درصد افزایش نرخ داشته‌اند! کارگر درآمدش به ریال است و خرجش به دلار!

    وی اضافه می‌کند: در چند ماه اخیر، به جز گرانی خوراکی‌ها و لوازم خانگی، کرایه خانه‌ها سر به فلک کشیده؛ حتی در شهرستانها اجاره یک خانه مرتب و تمیز، چند میلیون تومان در هر ماه است؛ علاوه بر اینها، کرونا هزینه‌های سربار به زندگی کارگران تحمیل کرده؛ هزینه‌های پیشگیری و بهداشت و درمان احتمالی یک طرف، هزینه آموزش مجازی و درس خواندن کودکان طرفی دیگر. اکنون هزینه گوشی هوشمند و تبلت که حداقل ۶-۷ میلیون تومان است، به هزینه‌های سبد معاش کارگران افزوده شده؛ به همین دلیل من معتقدم باید دستمزد کارگران حداقل ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان باشد تا بتوانند زندگی کنند! چراکه اگر تحقیق مستقلی انجام شود، مشخص می‌شود که خط فقر حداقلی بین ده تا ۱۲ میلیون تومان است.

    دستمزدها باید هفتگی و ماهانه زیاد شود!

    عبدالله بلواسی (نماینده کارگران خباز مریوان در استان کردستان) نیز در پاسخ به این سوال می‌گوید: حداقل دستمزد بایستی در شهرستانها بین ۵ تا ۶ میلیون تومان و در کلانشهرها بسیار بیشتر و حدود ۱۰ میلیون تومان باشد. البته این نرخ ها فقط همین امروز جواب می‌دهد و ده روز بعد، دیگر قابل اعتنا نیست. امروز اگر کارگر در یک شهرستان حداقل ۶ میلیون تومان هزینه زندگی دارد، فردا این هزینه ممکن است ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد، پس سوال شما جواب ثابت یا ماندگاری ندارد بلکه باید هر روز و هر هفته عددها به روز شوند. در شرایط فعلی اقتصاد، نمی‌توان محاسبات دستمزد کارگران را برای چند ماه متوالی انجام داد! امروز حداقل دستمزد در شهرستانها نباید از ۶ میلیون تومان کمتر باشد اما فردا ۶ میلیون تومان هم بسیار کم است!

    او اضافه می‌کند: در اقتصاد ایران، تقریباً همه چیز بر محور نرخ دلار می‌چرخد؛ امروز دلار ۳۰ هزار تومان است، فردا ۳۱ هزارتومان، پسفردا معلوم نیست چه نرخی باشد؛ بنابراین اگر بخواهند معیشت کارگران را تامین کنند، باید حقوق‌ها را هم هفتگی و ماهانه محاسبه و تعیین کنند. در چنین شرایطی، دولت مجبور است با هر راهکاری که می‌تواند از ترمیم ماهانه‌ی حداقل دستمزد گرفته تا دادن بن رایگان کالا یا خدمات اجتماعی رایگان، کارگران را سرپا نگه دارد.

    دستمزد باید به خط فقر ده میلیون تومانی برسد!

    غلامعلی محمدی (عضو شورای اسلامی کار گروه صنعتی انتخاب) در پاسخ به سوال ایلنا به لزوم معیار قرار گرفتنِ مولفه‌ی «سبد معیشت خانوار» اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون کار به خوبی و به درستی میزان دستمزد کارگران را مشخص کرده؛ باید سبد معیشت خانوار مبنا قرار گیرد؛ در اسفندماه سبد معیشت حداقلی به صورت رسمی و با امضای خود دولتی‌ها، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد اما در نهایت در مذاکرات مزدی، این عدد بسیار حداقلی را کنار گذاشتند و بدون توجه به آن دستمزد را فقط ۲۶ درصد افزایش دادند! امروز اما خط فقر واقعی، ۹ تا ۱۰ میلیون تومان است و باید دستمزدها هم به اندازه خط فقر زیاد شود.

    وی ادامه می‌دهد: دولتی‌ها متاسفانه چیزی را که خودشان امضا کردند، قبول ندارند! اگر دستمزد از خط فقر پایین‌تر باشد، نه تنها کارگر و خانواده کارگر آسیب می‌بیند؛ بلکه تولید هم متضرر می‌شود. کارگر باید شب قوت لایموت داشته باشد که بتواند فردا کار کند! کارگر باید سقفی امن بالای سر داشته باشد که بتواند کار کند؛ باید قادر باشد هزینه‌های تحصیل فرزندانش را بپردازند که بتواند بی‌دغدغه و با کیفیت کار کند؛ غیر از این باشد کارگر سر کار فقط در فکر اجاره خانه و مصائب صاحبخانه و خرج تحصیل فرزندانش است. اینها چیزهایی نیست که نیاز به تحلیل اقتصادی و محاسبات عددی بغرنج داشته باشد! هرکس در این جامعه زندگی می‌کند، این واقعیت‌ها را به خوبی می‌داند؛ کارگران امروز به جایی رسیده‌اند که پول دندان پر کردن ندارند و دندان‌ها را با کوچکترین خرابی می‌کشند تا مجبور نشوند هزینه‌ی ترمیم دندان بپردازند!

    حداقل مزد باید بیشتر از ۸ میلیون تومان باشد!

    جمال ملا (نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور) که در استان آذربایجان غربی زندگی می‌کند؛ در پاسخ به سوال ایلنا می‌گوید: آخرین رقم سبد معیشت که در شهریورماه محاسبه شده، ۸ میلیون تومان است؛ این رقم، هم بسیار حداقلی است و هم تورم مهرماه را در نظر نگرفته؛ بنابراین دستمزد باید بسیار بیشتر از این رقم باشد؛ اما دریغ که حداقل مزد با همین ۸ میلیون تومان هم فاصله‌ی بسیار دارد!

    وی ادامه می‌دهد: گروه‌های بسیاری از کارگران، نصف این رقم هم دستمزد نمی‌گیرند؛ برای مثال، حقوق کارگزاران مخابرات روستایی کشور با درنظر گرفتن تمام مزایای مزدی مانند سنوات و حق اولاد، به ۴ میلیون تومان هم نمی‌رسد، کمی بالاتر از ۳ میلیون تومان است. این یعنی دستمزد بسیار پایین‌تر از خط فقر؛ درحالیکه همه می‌دانند با دستمزدهای زیر خط فقر اصلاً نمی‌توان زندگی کرد. همه ما کارگران زیر خط فقر حقوق می‌گیریم و در این واویلا، کسی نمی‌پرسد چگونه هزینه‌های زندگی را با این دستمزدهای ناچیز تامین می‌کنید!

    نتیجه‌گیری

    در حالیکه کارگران با دستمزد دریافتی خود نمی‌توانند حتی نیمی از هزینه‌های ماهانه‌ی زندگی را تامین کنند، دولتی‌ها نه تنها به فکر ترمیم مزد یا بهبود معیشت نیستند، بلکه جلساتی برای بحث و پژوهش پیرامون راهکارهای انحرافی و ضد کارگری مانند «مزد منطقه‌ای» یا «مزد صنفی» برگزار می‌کنند! در بخشنامه مزدی امسال به صراحت آمده می‌توان در میانه سال دستمزد را ترمیم کرد اما اراده‌ای برای بالفعل کردن این قابلیت، علیرغم نمودار صعودی تورم ماهانه وجود ندارد!

    در چنین شرایطی، همه‌ی فعالانی که از بطن جامعه‌ی کارگری هستند و در کنار همکارانشان با مشکل دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر، هر روز دست و پنجه نرم می‌کنند، به صراحت می‌گویند مزد نباید کمتر از سبد معیشت باشد و حداقلی‌ترین نرخ سبد معیشت هم در پایان شهریورماه، ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان یا به عبارتی حدود ۸ میلیون تومان بوده است؛ اگر تورم افزایشی مهرماه در نرخ سبد اِعمال شود، آیا کمینه‌ی هزینه‌های زندگی مرز ۹ میلیون تومان را پشت سر نخواهد گذاشت؟!

    منبع: آفتاب

  • آیا پتانسیل سرمایه‌گذاری در بازار مسکن وجود دارد؟

    آیا پتانسیل سرمایه‌گذاری در بازار مسکن وجود دارد؟

    آیا پتانسیل سرمایه‌گذاری در بازار مسکن وجود دارد؟
    آیا پتانسیل سرمایه‌گذاری در بازار مسکن وجود دارد؟

    ایسنا/خراسان رضوی در سومین گزارش از مجموعه گزارشات تحلیلی بررسی شرایط روز بازارهای ایران به تحلیل بازار مسکن می‌پردازیم.

    در سال جاری جامعه ایران شاهد بالا رفتن چشمگیر نرخ تورم بود که تورم موجود در بازار در نتیجه سیاست‌های سردرگم و بعضا نادرست کنونی ایجاد شد.

    این تورم علاوه بر خروج حجم سنگین نقدینگی از بانک‌ها و بازار بورس سبب ورود این سیل ویرانگر به بازارهای موازی مانند ارز، سکه، طلا، خودرو و مسکن شد. همزمان با رشد افسارگسیخته قیمت‎ها در تمامی بازارها، بازار مسکن نیز رشد فزاینده‌ای را تجربه کرد.

    در ادامه نظر یک کارشناس مسکن را در خصوص افزایش قیمت ملک در ماه‌های اخیر جویا شدیم.

    علیرضا قرایی، رئیس هیات مدیره کارگروه جمعیت سازندگان مشهد، در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص افزایش قیمت مسکن اظهار کرد: سازندگان مسکن با مدیریت هزینه ساخت  نهایتا می‌توانند ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت مسکن را کاهش دهند اما لازم به ذکر است قیمت مسکن به عوامل دیگری بستگی دارد که خارج از اختیار سازندگان است.

    وی افزود: در حال حاضر متوسط قیمت ساخت یک واحد مسکونی معمولی حدود متری ۴ تا ۵ میلیون تومان و هزینه ساخت یک باب مسکن لوکس متری ۷ تا ۱۰میلیون تومان است .

    این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: سوال اینجاست چگونه مسکنی که هزینه تمام شده آن متری ۴ تا ۵ میلیون تومان است، متری ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد؟ این اتفاق به عوامل متعددی بستگی دارد که اولین عامل و حلقه مفقوده در بخش گرانی مسکن خواب سرمایه است.

    قرایی ادامه داد: زمانی که ما زمینی را به قیمت ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان می‌خریم، از زمان خرید زمین تا زمان گرفتن مجوزهای نظام مهندسی و شهرداری ۷ تا ۸ ماه طول می‌کشد.  در طی این مدت سود بانکی این ۱۰میلیارد تومان، حدود ۱ میلیارد تومان بوده که عدد قابل توجهی است.

    رئیس هیات مدیره کارگروه جمعیت سازندگان مشهد گفت: در ایران شاهد آن هستیم که بروکراسی اداری سبب افزایش هزینه ساخت و قیمت تمام شده مسکن می‌شود و این موضوعی است که کسی به آن توجهی ندارد. سرمایه‌گذاران  و سازندگان مسکن انتظار دارند سود حاصل از ساخت مسکن و خواب سرمایه از سود بانکی بیشتر باشد، بنابراین حداقل سود بانکی را در هزینه تمام شده مسکن منظور می‌کنند.

    وی اضافه کرد: ما این معضل را در جلسات قضایی، اداری، شهری و استانی مطرح کردیم و راهکار برون‌رفت از این معضل را کاهش بروکراسی اداری در صدور مجوزات برشمردیم. زمانی که ما بتوانیم صدور پروانه ساختمانی را از  ۷ تا ۸ ماه به یک ماه تقلیل دهیم، می‌توانیم شاهد کاهش قیمت تمام‌ شده ۳ تا ۵ میلیونی در هر متر مسکن باشیم.

    این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: دومین عامل در زمینه گرانی مسکن، افزایش روزافزون قیمت مصالح ساختمانی است. در بازار مسکن کشور، خراسان رضوی و شهر مشهد، با پدیده عجیبی روبه‌رو هستیم که هر سال ۴ تا ۶ بار قیمت مصالح ساختمانی افزایش می‌‎یابد. به طور مثال سیمان در هر  سال ۳ تا ۴ بار گران می‌شود، در نتیجه قیمت سیمان، بتن و بلوک سیمانی نیز افزایش می‌یابد.

    قرایی عنوان کرد: در مقایسه آبان سال ۹۹ با آبان سال ۹۸، محصولات فولادی ۵ برابر افزایش قیمت داشته‌اند و سایر مصالح ساختمانی نیز ۵ تا ۸ برابر گران شده‌اند. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا قیمت مسکن متناسب با افزایش قیمت ۵ تا ۸ برابری مصالح ساختمانی بالا رفته است؟ جواب این است که قیمت مسکن در برابر بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی، هنوز افزایش نداشته و پتانسیل افزایش قیمت را داراست.

    رئیس هیات مدیره کارگروه جمعیت سازندگان مشهد در پاسخ به این سوال که آیا رفتن مسکن به بازار بورس تاثیری در کاهش قیمت آن دارد، تصریح کرد: تقریبا اکثر سیاست‌های اعمال شده دولت در بازارها شکست خورده و مردم از سیاست‌های دولت ناامید هستند. ناامیدی مردم از سیاست‌های دولت موجب شده که این سیاست‌ها پشتوانه اجتماعی نداشته باشند.

    وی افزود: مسئله مهمی که مطرح می‌شود این است که جامعه ایران به خصوص طبقه مسن جامعه چقدر با بازار بورس آشنایی دارند؟ آیا اکثریت افراد به راحتی با دولت الکترونیک کار می‌کنند؟ حقیقت این است که مردم آشنایی جامعی با بازار سرمایه ندارند، در نتیجه روش‌های سنتی را به سایر روش‌های مدرن ترجیح می‌دهند، به همین دلیل ورود مسکن به بازار بورس یک طرح شکست خورده دیگر خواهد بود.

    این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: هر اتفاقی که در بازارها بیفتد دود آن مستقیما به چشم خود مردم خواهد رفت. اگر ایرانیان، ارز و طلا ذخیره کنند، اقتصاد کشور ضعیف و ضعیف‌تر خواهد شد، در نتیجه همه افراد جامعه متضرر می‌شوند. اگر مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود، بالا رفتن تورم و رشد قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود.

    قرایی در مقایسه بین بازار مسکن با سایر بازارهای موازی گفت: مسکن همچنان پتانسیل افزایش قیمت را دارد، هنوز این پتانسیل آزاد نشده و مسکن نسبت به سایر رقبای خود مانند طلا، ارز و بورس افزایش پیدا نکرده است. قیمت مسکن در ماه‌های آینده افزایش بیشتری خواهد داشت.

    رئیس هیات مدیره کارگروه جمعیت سازندگان مشهد ادامه داد: در حال حاضر شاهد آن هستیم که مسکن در منطقه یک تهران متری ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و مسکن در منطقه یک مشهد، دومین کلان شهر ایران، حدودا متری ۷۰ تا ۷۵ میلیون تومان بوده که این افزایش قیمت‎‌ها در کمتر از یک سال رخ داده است.

    وی در خصوص تاثیر نتایج انتخابات آمریکا بر بازار مسکن عنوان کرد: چین در جهان به عنوان قدرت اقتصادی شناخته می‌شود که موجب بیکاری گسترده در اکثر کشورهای جهان شده زیرا اکثر کالاهای جهان تولید کشور چین است. بر همین اساس اکثر کشورهای دنیا در حال مبارزه اقتصادی با چین هستند.

    این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: زمانی که ترامپ بر سرکار آمد یکی از اولویت‌های دولت خود را مبارزه اقتصادی با چین قرار داد، در نتیجه چین در دوره ترامپ بیشترین ضربه را خورد، به همین دلیل جهان به حمایت از ترامپ برخواسته تا وی انتخاب شود و با قدرت اقتصادی چین مبارزه کند، علاوه بر این با اعمال تحریم‌های حداکثری ایران را محدودتر کرده و همچنین قدرت ما را در خاورمیانه کاهش دهد. اعمال این سیاست‌ها احتمال پیروزی ترامپ در این انتخابات را بسیار افزایش داده است.

    قرایی خاطرنشان کرد: اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند که با رای آوردن ترامپ سرمایه‌گذاران نباید انتظار سود در سرمایه‌گذاری خود را داشته باشند، بلکه باید به دنبال تعریف حد ضرر باشند تا کمترین آسیب را متحمل شوند.

    رئیس هیات مدیره کارگروه جمعیت سازندگان مشهد تصریح کرد: پیش‌بینی اقتصاددانان برای اواخر آذر ماه این است که کمترین ضرر وارده به سرمایه‌های مردم ۲۰ درصد خواهد بود. اگر ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا رأی بیاورد در نیمه آذر ماه مجددا شاهد رقابت مردم در سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش پول و در نتیجه کاهش شدید ارزش ریال در ایران خواهیم بود و متاسفانه دوباره طلا، مسکن، خودرو و سایر کالاها با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.

    در ادامه سلسله گزارش‌های تحلیلی ایسنا از پنج بازار اصلی کشور، در گزارش آخر به بررسی وضعیت بورس خواهیم پرداخت.

    انتهای پیام

  • نرخ تورم به ۲۷ درصد رسید

    نرخ تورم به ۲۷ درصد رسید

    نرخ تورم به ۲۷ درصد رسید

    اعتمادآنلاین| منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ۱۳۹۹ به عدد ۴۱,۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۱.۴ درصد بیشتر از مهر ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

    نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۷,۰ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ۹,۰ واحد درصدی به ۴۰.۵ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ۶.۰ واحد درصدی به ۴۱.۹ درصد رسیده است.

    این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۱,۳ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۶,۸ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴۲,۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۸,۱ واحد درصد افزایش داشته است.

    افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

    منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه مهر ۱۳۹۹ به ۷,۰ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۳.۴ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۵.۷ درصد و ۷.۶ درصد بوده است.

    این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۷,۱ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، ۳.۵ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۶.۹ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

    افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

    منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه مهر ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۷,۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱,۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

    هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۲۷,۳ درصد و ۲۶.۷ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ۱,۲  واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۱.۳ واحد درصد افزایش داشته است.

    تغییرات قیمت ها در ماه جاری

    در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» (کره پاستوریزه حیوانی و روغن جامد)، گروه «شیر، پنیر و تخم‌­مرغ» (تخم مرغ و خامه پاستوریزه)، گروه «سبزیجات» (فلفل دلمه‌ای، کاهو، نخود، پیاز و قارچ)، گروه «چای، قهوه و سایر نوشیدنی‌ها» (انواع نوشابه و آبمیوه) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «حمل و نقل» (قیمت انواع خودرو)، گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (بخاری گازی، فرش ماشینی، لوازم پلاستیکی آشپزخانه، یخچال فریزر و ظروف شیشه‌ای آشپزخانه)، گروه «تفریح و فرهنگ» (لپ­تاپ، قطعات کامپیوتر، دوربین عکاسی و دوچرخه بچه­گانه) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

    درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری

    دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در مهر ماه ۱۳۹۹ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۲۴,۴ درصد برای دهک اول تا ۳۲.۵ درصد برای دهک دهم است.

    منبع: