به گزارش خبر،آنلاین، همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به استفاده از بازار آزاد در مهار قیمت ارز، گفت: یکی از دلایل اساسی موثر در تورم حجم نقدینگی است.
وی ادامه داد: ما بنای جدی داریم نقدینگی را کنترل کنیم. پیش بینی ما این است با اقداماتی که دولت انجام داده و انضباط مالی که برای کسری بودجه از طریق فروش سهام و اوراق خزانه متعهد شده است، مطمئن هستم با پیش بینی که کردیم خیلی نزدیک به واقعیت خواهد بود یعنی حجم نقدینگی حتماً نسبت به سال گذشته کمتر خواهد شد.
همتی: بنای جدی برای کنترل نقدینگی داریم
همتی تاکید کرد: تورم را حول و حوشی که اعلام کردیم یعنی ۲۲ درصد؛ دو درصد بالا و پائین کنترل کنیم و خیلی ها به ما گفتند بانک مرکزی ریسک بزرگی کرد اما ما عرض میکنم ریسک بزرگی نیست اگر قرار باشد تابع تورم باشیم، نمیشود و وظیفه بانک مرکزی این است که هدفی را تعیین کند و تمام تلاش خود را کند تا به آن هدف دست پیدا کند.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: فکر میکنم این کار دو حسن داشته باشد اول اینکه تمامی دستگاههای اجرایی دولت که در ایجاد تورم نقش دارند الزام بیشتری داشته باشند و نکته دیگر اینکه انتظارات تورمی را در کشور کاهش دهیم و الان هم با اعلام بانک مرکزی آثار آن را داریم میبینیم و امیدواریم با کنترل سود نرخ بانکی تورم را کنترل کنیم و از حالا تا یکسال آینده به نرخهایی که به عنوان نرخ هدفگذاری تورمی اعلام کردیم برسیم.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه آیین رونمایی از سامانه ثبت نام متقاضیان نوسازی ناوگان حملونقل کالا اظهار داشت: هدفگذاری این طرح نوسازی ۵۳ هزار دستگاه ناوگان حمل و نقل در این مقطع است که شامل خودروهایی با سه سال کارکرد که در قانون پیش بینی شده و همچنین خودروهای تولید داخل میشود.
وی افزود: به همین منظور و برای این هدف چهار گروه می توانند در این سامانه اقدام کنند که یکی از آنها سازندگان تولید داخل هستند و در این مرحله حداقل ۱۰۰۰ دستگاه برای هرکدام در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: دومین گروه شرکتهای توانمند حملونقل هستند که هرکدام از آنها از این ظرفیت میتوانند برای ۱۰۰ دستگاه استفاده کنند، سومین گروه شرکتهای واردکنندهای هستند که مجوز وزارت صمت را دارند، هرکدام از این شرکتها اجازه وارد کردن ۵۰ دستگاه دارند و در گروه چهارم هم اشخاص حقیقی هستند که از یک تا ۱۰ دستگاه میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
اسلامی تصریح کرد: بابت مجموع اقداماتی که براساس این سامانه از امروز آغاز میشود، لازم است در ابتدا در سامانه ثبتنام کرده تا پس از گرفتن تاییدیه به مراحل بعدی آن بروند، موضوع مهم دیگر هم در این طرح برای خودروهای وارداتی این است که این کامیونها حتما باید خدمات پس از فروش داشته باشند و منشأ ارز آنها نیز مورد تایید بانک مرکزی باشد.
وی افزود: در همین خصوص در اقدامی فوری ۸۶۳ کامیون بالای ۵۰ سال که بالاترین پیمایش را داشتند، انتخاب شدند؛ طبق تدبیر رئیسجمهور کار از فرسودهترین کامیونها شروع شد امیدواریم طی ماههای اخیر این تعداد با توافق با ایرانخودرو دیزل خیلی فوری کامیونهای خود را دریافت کنند.
وزیر راه و شهرسازی درباره وجود تعدادی کامیون با عمر سه سال در غرب کشور در پاسخ به این سوال که آیا این تعداد بابت این طرح وارد شده و آیا واردکنندگان از این مساله آگاه بودهاند، تصریح کرد: این طرح در اجرای قانون بوده که مصوبه دولت را دارد و مطابق آن باید مراحل مشخصی طی میشده است، برخی هماهنگیها باید در کشور انجام میگرفت که این مساله کار را کمی زمانبر کرد و نتیجه آن امروز با شروع این طرح به ثمر رسید.
وی افزود: تعدادی تصویر دیده شد که کامیون وارد کشور شده اما نکته مهم این است که در این طرح دست دلال، واسطه و سوداگر قطع شده و کار کاملا براساس دستورالعملها انجام میگیرد.
وی تصریح کرد: مردم و رانندگان همه باید طبق این دستورالعمل کار کنند، به همین خاطر نه کسی مجوز واردات داشته و نه اینکه اجازه داشته از مردم برای آوردن خودروی تا سه سال کارکرد پولی بگیرد، همه چیز از طریق این سامانه بوده و شرکت، اشخاص، شرکت تولید کننده و وارد کننده و حتی شرکتهای بزرگ حمل و نقل باید به یک شکل کار کنند، به همین خاطر این پروسه باید سپری شود و اگر افراد خودرویی را وارد کردند تا مورد تاییدسازمان راهداری قرار نگیرد، غیرقابل استفاده خواهد بود.
*جلوی سرقت ها از شبکه ریلی گرفته می شود
وزیر راه و شهرسازی در خصوص سانحه ریلی اخیر که به واسطه دزدی تجهیزات ریلی بوده با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای کاهش این اتفاقات اظهار داشت: خوشبختانه در این سانحه کسی آسیب ندید اما متاسفانه سرقت از تجهیزات عمومی در ماههای اخیر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: در این زمینه برای هر سانحهای به غیر از اینکه در خود سازمان مربوطه یک هیات بررسی سانحه وجود دارد، در مجموعه وزارت راه و شهرسازی هم به موجب تکلیف یک کارگروه بررسی و ارزیابی در همه مدلهای حمل و نقل تشکیل شده که به این موضوع ورود داشته تا اتفاق را بررسی و ارزیابی کند.
وی تصریح کرد: در این زمینه در مشاهدات اولیه مشخص شد که اتفاق به خاطر باز شدن پیچها از ریل بوده است، اینها جزو مواردی است که اخیرا مشاهده شده و تکرار میشوند، پلیس بسیاری از این افراد را دستگیر کرده و بیشتر دستگیریها در سال ۹۸ در اطراف تهران بوده است، در این خصوص سارقان کابل چراغها در اتوبان نیز شناسایی و دستگیر شدند.
وی ادامه داد: امیدواریم سیستم نظارت متفاوتی ایجاد شود تا شرایطی به وجود آید که این تجهیزات قابل برداشتن و دست زدن نباشند، این کار یک اقدام پرهزینه اما ضروری است که تصمیم آن گرفته و در حال ابلاغ به شرکت راهآهن است تا تمهیدات ویژهای را در نظر بگیرند.
*پالایش نهایی طرح اقدام ملی مسکن در خرداد
وزیر راه و شهرسازی درباره زمانبر شدن بررسی صلاحیتها در طرح اقدام ملی مسکن و این مساله در برخی استانها هنوز این اتفاق رخ نداده است، با اشاره به ثبت نام یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برای دریافت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی اظهار داشت: در طرح اقدام ملی به صورت پیامکی و از طریق سامانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبتنام کردهاند که در بخش اول به ۲۳۰ هزار نفر جواب داده شد و در بخش دوم هم کار در حال پالایش بوده و ثبتنام کنندگان پیامکی باید اطلاعات خود را کامل کنند.
وی تصریح کرد: موضوع مهم در این طرح این است که ۴۰۰ هزار واحد، هدف وزارت راه و شهرسازی است و تفاهمنامههای جداگانهای نیز با وزارتخانههای آموزش و پرورش، رفاه و همچنین نیروهای مسلح برای ساخت ۴۸۰ هزار واحد منعقد شده و کار پیش میرود.
اسلامی گفت: در این زمینه برخی همپوشانیها وجود دارد که تعدادی از افرادی که در لیست ما قرار دارند در لیست آموزش و پرورش، وزارت رفاه و نیروهای مسلح هم هستند که این تعداد پالایش و در همین خردادماه تعیین و تکلیف میشوند.
وزیر راه: متقاضیان مسکن نگران نباشند
وی درخصوص انتشار خبری مبنی بر ۱۷ میلیون تومان میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران اظهار داشت: هموطنانی که نیازمند خانه هستند و استطاعت خرید این خانهها را ندارند، به هیچ عنوان نگران نباشند. در سامانه طرح اقدام ملی دست همه را باز گذاشتیم تا هرکسی خواست ثبتنام کند و هیچکس جا نماند، تقریبا نیمی از کسانی که ثبتنام کردند مالک بودند و از امتیاز قبلا استفاده کردهاند.
وی افزود: نکته مهم در این خصوص این است که ما جامعه هدف خودمان را شناختهایم و همه کار برای آنها انجام میدهیم تا صاحب خانه شوند، بازار مسکن هم تابع عرضه و تقاضا نیست و اتفاقی که برای سایر کالاها می افتد متاثر از شرایط اقتصادی کشور است، اینکه برای نگرانی از افت ارزش پول ملی به دنبال این هستند که سرمایه خودشان را تبدیل به کالا کنند؛ به همین خاطر و به صورت خود به خود این تغییر قیمتها توسط صاحبان کالا انجام گرفته و این افزایش قیمت متاثر از بخش مسکن نیست، مهم برای ما جامعه هدف است که شناسایی شدهاند و برای آنها برنامه اجرایی داریم.
محمد اسلامی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص آخرین شرایط نهایی شدن سامانه اسکان و املاک که قرار بود از طریق وزارت راه و شهرسازی تحویل سازمان امور مالیاتی کشور شود، گفت: این سامانه سال گذشته در بهمنماه رونمایی و آماده بودن آن به سازمان امور مالیاتی هم اعلام شد که میتوانند از آن استفاده کنند.
وی افزود: در این خصوص سازمان امورمالیاتی اعلام کرد که به موجب قانون اجازه ندارند اطلاعات خود را در این سامانه وارد کنند، در حالی که قانون این مساله را به ما تکلیف کرد تا این سامانه را در اختیار آنها قرار دهیم؛ به همین خاطر برای این مصوبه یک لایحه تنظیم کردیم که در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد تا در دستور کار قرار گرفته و به سازمان امور مالیاتی اجازه دهد در این سامانه برای گرفتن مالیات اطلاعات بارگذاری کند.
براساس جدیدترین گزارش دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت ماه امسال با افزایشی ۹.۴ درصدی نسبت به ماه قبل، به ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان رسیده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در این بیانیه تاکید شده است: اقتصاد ایران از آغاز دهه ۱۳۵۰ دستخوش بیثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بیثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است. گرچه نرخ تورم در مقاطعی بسیار محدود تک رقمی شده است، اما کاهش پایدار تورم رخ نداده است. بدون تردید، تداوم وضعیت یاد شده انعکاسی از انواع ناترازیها به ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشدهای بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخهای تورم مزمن و بالا به ویژه در شرایط بروز شوکهای برونزا بوده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۶، اقتصاد کشور دچار شوک منفی عرضه شد. انتظارات در زمینه افزایش نرخ ارز، متاثر از پیشبینی عاملان اقتصادی در خصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد کشور تقویت شد و همزمان با حمله سفتهبازانه به بازار ارز و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز وارد روند افزایشی شد و آثار ناشی از انباشت نقدینگی زمینه بروز یافت. علاوه بر آن، به دلایل مختلفی از جمله کاهش صادرات نفت، کاهش مبادلات مالی و بانکی بینالمللی و مشکلات پیش آمده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای، فعالیتهای بخش حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد.
بانک مرکزی در غیاب ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی و مشکلات شدید نظام بانکی، تلاش کرد تا از طریق محدودسازی زمینههای سفتهبازی و پولشویی و همچنین کنترل عوامل محرک انتظارات تورمی، شرایط بهتری را برای دستگاه سیاستگذاری کشور فراهم کند تا از طریق بهبود مدیریت سیاستهای تجاری و مالی، فشار تحریم حداکثری را تا حدی خنثی کنند. مجموع این اقدامات زمینهساز تغییر مسیر اقتصاد از بهار ۱۳۹۸ بود که نتیجه آن تا قبل از شیوع ویروس کرونا در شکل بهبود شاخصهای اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد، شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی و مواردی از این دست نمایان شد. بدون تردید، در غیاب کرونا این مسیر رو به بهبود تداوم مییافت و اکنون نیز پس از عبور از دوره گذار شیوع این ویروس، پایش فعالیتهای اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد کشور در حال عبور از شوک اولیه ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ است و روند فعالیتهای اقتصادی و صادرات غیرنفتی از بهبود مناسبی برخوردار شده و قیمت جهانی نفت نیز نسبت به قبل متعادلتر شده است. بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چارچوب فروض و سناریوهای واقعبینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاستهای متخذه، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد و ثبات در بخش خارجی تقویت میشود.
در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیقتر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است. تشدید تحریمهای یکجانبه آمریکا -که از ابتدای انقلاب در اشکال مختلف بروز یافته است- مشکلات تکیه بر درآمدهای نفتی را نمایانتر ساخته است. گرچه این اتفاقات تلخ و سخت بوده است، اما زمینه تغییر جدی در سیاستگذاریها را فراهم کرده است.
در این راستا، دولت ضمن پیگیری متنوع سازی درآمدها و کاهش هزینهها زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم آورده است. بانک مرکزی نیز با به کارگیری گستره وسیعی از ابزارها، سیاست ارزی کشور را به سمت تقویت ذخایر ارزی، تامین نیازهای اساسی کشور و تکیه بر کارکرد بازار برای تعیین نرخ ارز، همراه با مدیریت نوسانات ارزی هدایت کرده است. همزمان، بانک مرکزی رابطه خود با بانکها را نیز تغییر داده و همراه با تاکید و نظارت بر عملکرد بانکها و اصلاح ترازنامه، عملیات بازار باز را به عنوان سازوکار اصلی تعامل با بانکها در قالب خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و سایر داراییهای بانکها تعریف کرده است. هماهنگی در تغییر سازوکار تامین کسری بودجه از درآمدهای نفتی به انتشار اوراق و استفاده از اوراق در عملیات بازار باز، کلید اصلی موفقیت این تغییر سیاست بانک مرکزی به شمار میآید.
گزارش مهم بانک مرکزی درباره هدف گذاری تورم/ جهش تورمی در راه نیست
اکنون، بانک مرکزی بستر هدفگذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدفگذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانکها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده گذاری بانکها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی کلان، حلقه آخر اقدامات ثباتساز خود با تاکید بر دستیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق شکاف تولید را آغاز کند.
کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاستگذاری اخیر، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای لازم برای تحقق این هدف است. چارچوب هدفگذاری تورم یک ابزار برای جهتدهی به سیاستهای پولی بانک مرکزی است. در این چارچوب، قطبنمای سیاستگذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از هدف تعیین شده است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد. خرید و فروش اوراق بهادار دولت، تغییر سقف و کف دالان نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک مرکزی در این چارچوب سیاستگذاری به شمار میآیند. فعالان اقتصادی، بانکها و مردم نیز به تحلیلها و نیز عملکرد حراج اوراق و نرخهای سود دسترسی داشته و مسیر سیاستگذاری بانک مرکزی برای آنها کاملاً قابل پیشبینی خواهد بود.
با توجه به سیاستها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین باتوجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای واقعبینانه، نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین میکند که با توجه به کاهش قیمتهای جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری و نرخهای سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است. هرچند با توجه به نرخهای سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی میماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میانمدت به سمت نرخهای پایینتر بازنگری خواهد کرد.
در پایان یادآور میشود، بانک مرکزی، در راستای گسترش شفافیت سیاستگذاری، به صورت ماهانه تحولات بازار پول و نرخ تورم و حرکت سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار خواهد داد.
هدفگذاری تورم امسال/یکساله ۲۲ درصد با نوسان ۲ درصدی
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی چارچوب هدفگذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یکساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
اقتصاد ایران از آغاز دهه ۱۳۵۰ دستخوش بیثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بیثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است. گرچه نرخ تورم در مقاطعی بسیار محدود تک رقمی شده است، اما کاهش پایدار تورم رخ نداده است. بدون تردید، تداوم وضعیت یاد شده انعکاسی از انواع ناترازیها به ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشدهای بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخهای تورم مزمن و بالا به ویژه در شرایط بروز شوکهای برونزا بوده است.
به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۶، اقتصاد کشور دچار شوک منفی عرضه شد. انتظارات در زمینه افزایش نرخ ارز، متأثر از پیشبینی عاملان اقتصادی در خصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد کشور تقویت شد و همزمان با حمله سفتهبازانه به بازار ارز و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز وارد روند افزایشی شد و آثار ناشی از انباشت نقدینگی زمینه بروز یافت. علاوه بر آن، به دلایل مختلفی از جمله کاهش صادرات نفت، کاهش مبادلات مالی و بانکی بینالمللی و مشکلات پیش آمده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای، فعالیتهای بخش حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد.
بانک مرکزی در غیاب ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی و مشکلات شدید نظام بانکی، تلاش کرد تا از طریق محدودسازی زمینههای سفتهبازی و پولشویی و همچنین کنترل عوامل محرک انتظارات تورمی، شرایط بهتری را برای دستگاه سیاستگذاری کشور فراهم کند تا از طریق بهبود مدیریت سیاستهای تجاری و مالی، فشار تحریم حداکثری را تا حدی خنثی کنند. مجموع این اقدامات زمینهساز تغییر مسیر اقتصاد از بهار ۱۳۹۸ بود که نتیجه آن تا قبل از شیوع ویروس کرونا در شکل بهبود شاخصهای اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد، شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی و مواردی از این دست نمایان شد. بدون تردید، در غیاب کرونا این مسیر رو به بهبود تداوم مییافت و اکنون نیز پس از عبور از دوره گذار شیوع این ویروس، پایش فعالیتهای اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد کشور در حال عبور از شوک اولیه ناشی از شیوع ویروس کووید -۱۹ است و روند فعالیتهای اقتصادی و صادرات غیرنفتی از بهبود مناسبی برخوردار شده و قیمت جهانی نفت نیز نسبت به قبل متعادلتر شده است. بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چارچوب فروض و سناریوهای واقعبینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاستهای متخذه، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد و ثبات در بخش خارجی تقویت میشود.
در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیقتر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تأمین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است. تشدید تحریمهای یکجانبه آمریکا -که از ابتدای انقلاب در اشکال مختلف بروز یافته است- مشکلات تکیه بر درآمدهای نفتی را نمایانتر ساخته است. گرچه این اتفاقات تلخ و سخت بوده است، اما زمینه تغییر جدی در سیاستگذاریها را فراهم کرده است.
در این راستا، دولت ضمن پیگیری متنوع سازی درآمدها و کاهش هزینهها زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم آورده است. بانک مرکزی نیز با به کارگیری گستره وسیعی از ابزارها، سیاست ارزی کشور را به سمت تقویت ذخایر ارزی، تأمین نیازهای اساسی کشور و تکیه بر کارکرد بازار برای تعیین نرخ ارز، همراه با مدیریت نوسانات ارزی هدایت کرده است. همزمان، بانک مرکزی رابطه خود با بانکها را نیز تغییر داده و همراه با تاکید و نظارت بر عملکرد بانکها و اصلاح ترازنامه، عملیات بازار باز را به عنوان سازوکار اصلی تعامل با بانکها در قالب خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و سایر داراییهای بانکها تعریف کرده است. هماهنگی در تغییر سازوکار تأمین کسری بودجه از درآمدهای نفتی به انتشار اوراق و استفاده از اوراق در عملیات بازار باز، کلید اصلی موفقیت این تغییر سیاست بانک مرکزی به شمار میآید.
اکنون، بانک مرکزی بستر هدفگذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدفگذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانکها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده گذاری بانکها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی کلان، حلقه آخر اقدامات ثباتساز خود با تاکید بر دستیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق شکاف تولید را آغاز کند.
کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاستگذاری اخیر، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای لازم برای تحقق این هدف است. چارچوب هدفگذاری تورم یک ابزار برای جهتدهی به سیاستهای پولی بانک مرکزی است. در این چارچوب، قطبنمای سیاستگذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از هدف تعیین شده است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و مؤثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد. خرید و فروش اوراق بهادار دولت، تغییر سقف و کف دالان نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک مرکزی در این چارچوب سیاستگذاری به شمار میآیند. فعالان اقتصادی، بانکها و مردم نیز به تحلیلها و نیز عملکرد حراج اوراق و نرخهای سود دسترسی داشته و مسیر سیاستگذاری بانک مرکزی برای آنها کاملاً قابل پیشبینی خواهد بود.
با توجه به سیاستها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین باتوجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای واقعبینانه، نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین میکند که با توجه به کاهش قیمتهای جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری و نرخهای سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است. هرچند با توجه به نرخهای سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی میماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میانمدت به سمت نرخهای پایینتر بازنگری خواهد کرد.
در پایان یادآور میشود، بانک مرکزی، در راستای گسترش شفافیت سیاستگذاری، به صورت ماهانه تحولات بازار پول و نرخ تورم و حرکت سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شیوع ویروس کرونا در هر کشور تاکنون منجر به مختل شدن تجارت جهانی، افزایش بدهی دولت و محدود شدن اجرای برخی سیاست های پولی آن کشور شده است و با ورود این ویروس به کشورهایی که اقتصاد شکننده ای دارند بحرانی جدی برای آنها به وجود خواهد آمد.
شکنندهترین کشورها در مقابل کرونا را بشناسید
به صفر رسیدن تقاضا در بازارهای جهانی، اختلال در زنجیره تامین و جنگ نفتی میان عربستان و روسیه اقتصادهای نو ظهور جنوب صحرای آفریقا را بیشتر از هر کشور دیگری در دنیا تهدید می کند.
به گفته یکی از کارشناسان امور مالی در آفریقا دلیل شکنندگی اقتصاد این کشورها در مقابل کرونا در درجه اول وابستگی آنها به واردات است و سپس ظرفیت مالی محدود و زیرساخت های بهداشتی ضعیف از دیگر عوامل تهدید کننده اقتصاد این کشورها هستند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در شرایطی که نرخ تورم براساس آخرین گزارش بانک مرکزی به کمتر از ۳۰ درصد رسید، بانک مرکزی در حال رونمایی از برنامه هدفگذاری تورمی است. بنا به اعلام رییسکل بانک مرکزی، «پیشبینیهای بانک مرکزی با شرایط فعلی یعنی با نفت ۳۰ دلاری و حجم فعلی صادرات، این است که تورم نباید بیشتر از ۲۴ درصد شود و ما روی ۲۲ درصد هدفگذاری میکنیم. »
عبدالناصر همتی با تاکید بر اینکه نقدینگی امسال بسیار کمتر از سال قبل خواهد بود، متذکر شد: «تورم و نقدینگی را کنترل خواهیم کرد. من فکر میکنم انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و تعادل در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد میشود. »
حسن روحانی، رییسجمهور نیز روز گذشته در گفتوگو با رییس کل بانک مرکزی ضمن دریافت گزارش آخرین وضعیت روند تامین ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور، بر تلاش مضاعف بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرایی برای کنترل تورم تاکید کرد.
رییس بانک مرکزی، گزارشی از روند پیگیری دسترسی به منابع ارزی در خارج کشور ارائه کرد و چارچوب هدفگذاری تورمی در سیاستگذاری نوین پولی بانک مرکزی را به اطلاع رییسجمهور رساند.
برنامه بانک مرکزی برای رسیدن به هدف تورمی
پیش از این، عبدالناصر همتی در یک یادداشت اینستاگرامی نوشته بود: ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاستهای مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاستهای انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.
حالا اما خبر از ارائه گزارش هدفگذاری تورم از سوی بانک مرکزی داده است . بانک مرکزی پیش تر نسبت به اراده گزارش هایی از این دست اقدام نمی کرد و غالبا پیش بینی نرخ تورم از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای تخصصی صورت می گرفت.وی تاکید کرده است: روز سه شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.دراین رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاستگذاری پولی،قطب نمای سیاست گذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدفگذاری شده است و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود را تعدیل نموده و با استفاده از عملیات بازار باز،نرخ جاری ومؤثردربازار پول را تنظیم میکند.
آخرین آمار از وضعیت تورم
آخرین آمار بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۹.۸ درصد رسیده که این عدد نسبت به ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد کاهش را نشان میدهد.
نرخ تورم نقطهای در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ نیز ۲۱ درصد اعلام شده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۱ درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. نرخ تورم نقطهای اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه اردیبهشت سالجاری به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد رشد پیدا کرده است.
روند تورم در ماههای گذشته
روند تغییرات تورم در ماههای گذشته حاکی از آن است که روند نرخ تورم بهطور کلی در سال ۱۳۹۸ کاهشی بوده است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم ماهانه ۴ درصد گزارش شده بود، اما در هیچ زمانی پس از آن ماه نرخ تورم ماهانه به این میزان نرسید و حتی در زمان افزایش قیمت بنزین در آذر ماه سال قبل نرخ تورم ماهانه ۳.۲ درصد ثبت شد.
میانگین نرخ تورم ماهانه در ۱۲ ماه سال قبل به میزان ۱.۷ درصد ثبت شده است که با توجه به رخدادهای متعدد اقتصادی در سال گذشته، روند قابل قبولی است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۵۱.۴ درصدی قرار داشت. این رقم در اردیبهشت ماه به سطح ۵۲.۱ درصد رسید، اما پس از آن روند نزولی را طی کرد و تا انتهای سال به کمتر از نصف این رقم کاهش یافت.
همچنین نرخ تورم متوسط که در نیمه اول سال تحت تاثیر ارقام سال ۱۳۹۷ روند افزایشی را در پیش گرفته بود، در نیمه دوم سال روند کاهشی را ثبت کرد تا در نهایت به رقم زیر ۳۵ درصد برسد. در مجموع شرایط در سال گذشته به گونهای رقم خورد که نرخ تورم کاهشی باشد.
پیششرطهای هدف تورمی
تحلیلگران اقتصادی معتقدند تورم و به عبارتی افزایش مدام سطح عمومی قیمتها، در صورتی که مهار نشود، پیامدهای نامطلوبی بر پیکره اقتصاد بر جای میگذارد که از عمدهترین آنها میتوان به تحریف قیمتها، کاهش پسانداز و سرمایهگذاری، افزایش فرار سرمایه، ممانعت از تحقق رشد، عدم امکان برنامهریزی اقتصادی مناسب و در شکل افراطی آن، بروز ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی اشاره کرد.
بر همین اساس، مهار تورم از طریق اعمال سیاستهای پولی و مالی پایدار و محافظهکارانه در صدر اولویت کشورها قرار گرفته است.
در این میان، کارشناسان تاکید دارند سه پیششرط اصلی برای اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی در سیاست پولی وجود دارد. این پیششرطها شامل استقلال بانک مرکزی، عدم تعهد به اهداف متعارض با تورم پایین و وجود ارتباط با ثبات و قابل پیشبینی میان ابزارهای سیاست پولی و تورم است.
اشکان رسولیان، کارشناس اقتصادی در یادداشتی هدفگذاری تورمی نوشته است؛ هدفگذاری تورمی در کنار تلاشهای بانک مرکزی برای بهرهگیری از ابزارهای جدیدی مانند عملیات بازار باز نشان میدهد این بانک راهحل مشکلات را در اصلاحات عمیق نهادی در نحوه سیاستگذاری و مدیریت بخش پولی میداند و به همین دلیل بهدنبال جبران عقبماندگیهای موجود در ساختار سیاستگذاری پولی است.
به اعتقاد وی، از نظر اجرایی این چارچوب سیاستگذاری پولی بر پایه تعیین نرخ تورم هدف و استقلال نهاد سیاستگذاری پولی در بهکارگیری ابزار پولی قرار دارد. بهعبارت دیگر، بانکهای مرکزی مجری هدفگذاری تورم باید نرخ تورمی را که بهدنبال دستیابی به آن هستند (نرخ تورم هدف) مشخص کنند و همچنین برای دستیابی به این هدف از استقلال کامل برای تغییر ابزارشان برخوردار باشند.
رسولیان متذکر شده است؛ از مصاحبه تلویزیونی رییس کل بانک مرکزی میتوان چنین برداشت کرد که نرخ تورم ۲ درصدی هدف تورمی بانک مرکزی است. بهعبارت دیگر، بانک مرکزی از این به بعد تلاش میکند نرخ تورم را از محدوده کنونی به سطح ۲۲ درصد کاهش دهد و آن را در سطح جدید حفظ کند. البته بالا بودن نرخ تورم هدف، محدودیت استقلال بانک مرکزی را نشان میدهد.
وی یادآور شده است؛ هدف تورمی ۲۲ درصدی در مقابل هدفهای تورمی (۲ تا ۵ درصدی) در سایر اقتصادها نشان میدهد بانک مرکزی کسری بودجه را درونی کرده و میداند به واسطه کسری بودجه کنونی امکان افزایش نرخ سود برای کاهش بیشتر تورم وجود ندارد.
تجربه کشورهای صنعتی در هدفگذاری تورمی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد هدفگذاری تورمی در سال ۱۹۹۰ در نیوزیلند معرفی شد. در آن زمان به دلیل اینکه این کشور در زمره اقتصادهای کوچک و باز قرار داشت، اتخاذ سیاست مذکور، سیاستی خاص و موردی به شمار میرسد. اصلاحات اقتصادی در نیوزیلند شامل انضباط مالی، اصلاحات بازار کار و کاهش موانع تعرفهای بود که در نهایت زمینهساز کاهش تورم در این کشور شد. در مرحله دوم، اصلاحات گستردهای در زمینه شفافیت، انضباط پولی و پاسخگویی در زمینه سیاست پولی انجام شد، به نحوی که بانک مرکزی، هدف تورمی مشخصی را برای خود تعیین کرد و در مقابل عملکرد خود پاسخگو بود.
در سال ۱۹۹۱ بانک مرکزی کانادا اعلام کرد که چارچوب هدفگذاری تورمی را دنبال میکند. کانادا کشوری صنعتی بود که متوسط تورم آن در دهه ۱۹۸۰ معادل ۶.۵ درصد بود، اما در دهه ۱۹۹۰ به ۵ درصد کاهش یافت.
بعد از نیوزیلند و کانادا، تعداد زیادی از کشورها چارچوب سیاست هدفگذاری تورمی را اتخاذ کردند. بعد از کانادا، انگلستان، سوئد، فنلاند و استرالیا هدفگذاری تورمی را اجرا کردند و تا پایان دهه ۱۹۹۰ تعدادی از اقتصادهای نوظهور نیز این رویه را دنبال کردند. نکته حایز اهمیت این است که اتخاذ این چارچوب سیاستی نیازمند اصلاحاتی در ارتباط میان بانک مرکزی و دولت و همچنین ایجاد توانمندیهایی در داخل بانک مرکزی کشورها بوده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در شرایطی که نرخ تورم براساس آخرین گزارش بانک مرکزی به کمتر از ۳۰ درصد رسید، بانک مرکزی در حال رونمایی از برنامه هدفگذاری تورمی است. بنا به اعلام رییسکل بانک مرکزی، «پیشبینیهای بانک مرکزی با شرایط فعلی یعنی با نفت ۳۰ دلاری و حجم فعلی صادرات، این است که تورم نباید بیشتر از ۲۴ درصد شود و ما روی ۲۲ درصد هدفگذاری میکنیم. »
عبدالناصر همتی با تاکید بر اینکه نقدینگی امسال بسیار کمتر از سال قبل خواهد بود، متذکر شد: «تورم و نقدینگی را کنترل خواهیم کرد. من فکر میکنم انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و تعادل در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد میشود. »
حسن روحانی، رییسجمهور نیز روز گذشته در گفتوگو با رییس کل بانک مرکزی ضمن دریافت گزارش آخرین وضعیت روند تامین ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور، بر تلاش مضاعف بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرایی برای کنترل تورم تاکید کرد.
رییس بانک مرکزی، گزارشی از روند پیگیری دسترسی به منابع ارزی در خارج کشور ارائه کرد و چارچوب هدفگذاری تورمی در سیاستگذاری نوین پولی بانک مرکزی را به اطلاع رییسجمهور رساند.
برنامه بانک مرکزی برای رسیدن به هدف تورمی
پیش از این، عبدالناصر همتی در یک یادداشت اینستاگرامی نوشته بود: ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاستهای مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاستهای انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.
حالا اما خبر از ارائه گزارش هدفگذاری تورم از سوی بانک مرکزی داده است . بانک مرکزی پیش تر نسبت به اراده گزارش هایی از این دست اقدام نمی کرد و غالبا پیش بینی نرخ تورم از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای تخصصی صورت می گرفت.وی تاکید کرده است: روز سه شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.دراین رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاستگذاری پولی،قطب نمای سیاست گذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدفگذاری شده است و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود را تعدیل نموده و با استفاده از عملیات بازار باز،نرخ جاری ومؤثردربازار پول را تنظیم میکند.
آخرین آمار از وضعیت تورم
آخرین آمار بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۹.۸ درصد رسیده که این عدد نسبت به ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد کاهش را نشان میدهد.
نرخ تورم نقطهای در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ نیز ۲۱ درصد اعلام شده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۱ درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. نرخ تورم نقطهای اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه اردیبهشت سالجاری به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد رشد پیدا کرده است.
روند تورم در ماههای گذشته
روند تغییرات تورم در ماههای گذشته حاکی از آن است که روند نرخ تورم بهطور کلی در سال ۱۳۹۸ کاهشی بوده است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم ماهانه ۴ درصد گزارش شده بود، اما در هیچ زمانی پس از آن ماه نرخ تورم ماهانه به این میزان نرسید و حتی در زمان افزایش قیمت بنزین در آذر ماه سال قبل نرخ تورم ماهانه ۳.۲ درصد ثبت شد.
میانگین نرخ تورم ماهانه در ۱۲ ماه سال قبل به میزان ۱.۷ درصد ثبت شده است که با توجه به رخدادهای متعدد اقتصادی در سال گذشته، روند قابل قبولی است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۵۱.۴ درصدی قرار داشت. این رقم در اردیبهشت ماه به سطح ۵۲.۱ درصد رسید، اما پس از آن روند نزولی را طی کرد و تا انتهای سال به کمتر از نصف این رقم کاهش یافت.
همچنین نرخ تورم متوسط که در نیمه اول سال تحت تاثیر ارقام سال ۱۳۹۷ روند افزایشی را در پیش گرفته بود، در نیمه دوم سال روند کاهشی را ثبت کرد تا در نهایت به رقم زیر ۳۵ درصد برسد. در مجموع شرایط در سال گذشته به گونهای رقم خورد که نرخ تورم کاهشی باشد.
پیششرطهای هدف تورمی
تحلیلگران اقتصادی معتقدند تورم و به عبارتی افزایش مدام سطح عمومی قیمتها، در صورتی که مهار نشود، پیامدهای نامطلوبی بر پیکره اقتصاد بر جای میگذارد که از عمدهترین آنها میتوان به تحریف قیمتها، کاهش پسانداز و سرمایهگذاری، افزایش فرار سرمایه، ممانعت از تحقق رشد، عدم امکان برنامهریزی اقتصادی مناسب و در شکل افراطی آن، بروز ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی اشاره کرد.
بر همین اساس، مهار تورم از طریق اعمال سیاستهای پولی و مالی پایدار و محافظهکارانه در صدر اولویت کشورها قرار گرفته است.
در این میان، کارشناسان تاکید دارند سه پیششرط اصلی برای اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی در سیاست پولی وجود دارد. این پیششرطها شامل استقلال بانک مرکزی، عدم تعهد به اهداف متعارض با تورم پایین و وجود ارتباط با ثبات و قابل پیشبینی میان ابزارهای سیاست پولی و تورم است.
اشکان رسولیان، کارشناس اقتصادی در یادداشتی هدفگذاری تورمی نوشته است؛ هدفگذاری تورمی در کنار تلاشهای بانک مرکزی برای بهرهگیری از ابزارهای جدیدی مانند عملیات بازار باز نشان میدهد این بانک راهحل مشکلات را در اصلاحات عمیق نهادی در نحوه سیاستگذاری و مدیریت بخش پولی میداند و به همین دلیل بهدنبال جبران عقبماندگیهای موجود در ساختار سیاستگذاری پولی است.
به اعتقاد وی، از نظر اجرایی این چارچوب سیاستگذاری پولی بر پایه تعیین نرخ تورم هدف و استقلال نهاد سیاستگذاری پولی در بهکارگیری ابزار پولی قرار دارد. بهعبارت دیگر، بانکهای مرکزی مجری هدفگذاری تورم باید نرخ تورمی را که بهدنبال دستیابی به آن هستند (نرخ تورم هدف) مشخص کنند و همچنین برای دستیابی به این هدف از استقلال کامل برای تغییر ابزارشان برخوردار باشند.
رسولیان متذکر شده است؛ از مصاحبه تلویزیونی رییس کل بانک مرکزی میتوان چنین برداشت کرد که نرخ تورم ۲ درصدی هدف تورمی بانک مرکزی است. بهعبارت دیگر، بانک مرکزی از این به بعد تلاش میکند نرخ تورم را از محدوده کنونی به سطح ۲۲ درصد کاهش دهد و آن را در سطح جدید حفظ کند. البته بالا بودن نرخ تورم هدف، محدودیت استقلال بانک مرکزی را نشان میدهد.
وی یادآور شده است؛ هدف تورمی ۲۲ درصدی در مقابل هدفهای تورمی (۲ تا ۵ درصدی) در سایر اقتصادها نشان میدهد بانک مرکزی کسری بودجه را درونی کرده و میداند به واسطه کسری بودجه کنونی امکان افزایش نرخ سود برای کاهش بیشتر تورم وجود ندارد.
تجربه کشورهای صنعتی در هدفگذاری تورمی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد هدفگذاری تورمی در سال ۱۹۹۰ در نیوزیلند معرفی شد. در آن زمان به دلیل اینکه این کشور در زمره اقتصادهای کوچک و باز قرار داشت، اتخاذ سیاست مذکور، سیاستی خاص و موردی به شمار میرسد. اصلاحات اقتصادی در نیوزیلند شامل انضباط مالی، اصلاحات بازار کار و کاهش موانع تعرفهای بود که در نهایت زمینهساز کاهش تورم در این کشور شد. در مرحله دوم، اصلاحات گستردهای در زمینه شفافیت، انضباط پولی و پاسخگویی در زمینه سیاست پولی انجام شد، به نحوی که بانک مرکزی، هدف تورمی مشخصی را برای خود تعیین کرد و در مقابل عملکرد خود پاسخگو بود.
در سال ۱۹۹۱ بانک مرکزی کانادا اعلام کرد که چارچوب هدفگذاری تورمی را دنبال میکند. کانادا کشوری صنعتی بود که متوسط تورم آن در دهه ۱۹۸۰ معادل ۶.۵ درصد بود، اما در دهه ۱۹۹۰ به ۵ درصد کاهش یافت.
بعد از نیوزیلند و کانادا، تعداد زیادی از کشورها چارچوب سیاست هدفگذاری تورمی را اتخاذ کردند. بعد از کانادا، انگلستان، سوئد، فنلاند و استرالیا هدفگذاری تورمی را اجرا کردند و تا پایان دهه ۱۹۹۰ تعدادی از اقتصادهای نوظهور نیز این رویه را دنبال کردند. نکته حایز اهمیت این است که اتخاذ این چارچوب سیاستی نیازمند اصلاحاتی در ارتباط میان بانک مرکزی و دولت و همچنین ایجاد توانمندیهایی در داخل بانک مرکزی کشورها بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۱۰, ۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد افزایش نشان میدهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان بوشهر با ۴.۷ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی با ۰.۶ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۲۱.۰ درصد میباشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (۳۰.۵ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۱۳.۷ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به عدد ۲۹.۸ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۳۵.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان های آذربایجان غربی و فارس (۲۶.۵ درصد) است.
خانوارهای شهری
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۰۸, ۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۶ درصد افزایش نشان میدهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان بوشهر با ۴.۶ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی با ۰.۳ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۲۱.۳ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (۲۹.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۱۳.۴ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای شهری به عدد ۲۹.۷ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۳۵.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (۲۵.۳ درصد) است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تورم آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال دارد اما به نفع گروههای پردرآمد و به ضرر گروههای فقیر و کم درآمد است و از قدرت خرید افراد کم درآمد می کاهد. در واقع تورم همچنین هزینههای عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به افزایش کسب درآمد یا استقراض از بانک مرکزی میکند که با این کار ضربات جبرانناپذیری به اقتصاد کشور وارد میشود.
تورم سریع و مدت دار به هم ریختگی بافتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را به همراه دارد و از کارکرد موثر و مفید نهادهای قانونگذار و سیاستگذار و همچنین مدیریت جامعه جلوگیری مینماید.
در بین تمام کشورهای دنیا ونزوئلا با فاصله زیاد از سایر کشورهای پرتورم دنیا در صدر این فهرست قرار گرفته است؛ نرخ تورم این کشور ۲۸۲۹۷۲.۸ درصد است.
۵ کشوری که رکورددار بیشترین نرخ تورم هستند را بشناسید
این کشور از سال ۲۰۱۳ وارد رکود شد و سال به سال بیشتر در آن فرو رفت. همراه این انقباض، تورمی رشد کرد که در تاریخ کم سابقه شد. تورم در سال ۲۰۱۷ به ۲۶۱۶ درصد و در ژوئن ۲۰۱۶ به بیش از ۴۶ هزار درصد رسید و افزایش نرخ تورم این کشور تاکنون ادامه یافت.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، براساس اعلام مرکز آمار ایران متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران ۲۰۸۱۵۰ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۳۵ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۱۱.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۳.۱ درصد افزایش داشته است.
بنگاههای معاملات ملکی کشور موظف هستند مشخصات کلیه معاملات خرید و فروش و اجاره را در سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند.
با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر میشود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) که در آن، وزن با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه محاسبه میشود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.
افزایش ۴۳ درصدی قیمت زمین در زمستان ۹۸
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران ۲۰۸۱۵۰ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۳۵ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۱۱,۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۳.۱ درصد افزایش داشته است.
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران ۱۵۳۳۴۱ هزار ریال با میانگین مساحت ۸۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۱ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۱۲,۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۳.۷ درصد افزایش داشته است.
