برچسب: تورم

  • All government ministries and agencies are responsible for controlling inflation

    All government ministries and agencies are responsible for controlling inflation

    The President said that the payment of salaries to individuals from the treasury should not be considered confidential and payments should be recorded in the relevant system in accordance with legal regulations.

    According to ISNA, Ayatollah Seyyed Ibrahim Ra’isi on Wednesday morning in a cabinet meeting on the implementation of the law of the harmonious system, said: the basis of the work of the thirteenth government is the administration of justice and one of the places that a large number of people pay attention to justice It is the payment of salaries to government employees and employees.
    “Paying salaries to individuals from the treasury should not be considered confidential and should be recorded in the relevant system in accordance with the legal regulations,” Raisi added. The information is sent to the Administrative and Employment Affairs Organization by various agencies.
    He added: “Achieving justice in the payroll system is not only the responsibility of government employees, and all agents of the Islamic government whose salaries are paid from the treasury should receive salaries based on a framework based on justice, in terms of expertise and skills of individuals and difficulty.” Work and the like are also necessities for achieving justice in the payroll system.
    In another part of his speech, the President noted that all government ministries and agencies are responsible for controlling inflation: “After managing the corona outbreak, which has been well pursued, the most important task of all of us in government is to contain it.” Inflation and price control. I consider the most important task of the government to monitor the price of basic goods and curb inflation, and all my colleagues in the government should feel the same.
    Emphasizing the need to respect freedom of expression and freedom of the media, he said: “We must all respect the privacy of this freedom and at the same time keep in mind that the most important step in maintaining freedom of expression and freedom of the media is to use this The right is within the law.
    Referring to the report of the Minister of Communications that the meeting of the High Space Council has not been held for more than 10 years, Raisi said: “I am ready to hold the meetings of all the High Councils as soon as possible and on a regular basis, provided that this Meetings have an expert agenda and holding a meeting will lead to a useful outcome of the meetings.
    The President also thanked the Ministry of Jihad for Agriculture for purchasing dates and industrial apple products from the producers of these products in the country, and said: “All agencies should inform about the part of their actions that is hopeful, properly and effectively.” p>
    End of message

  • گرانی در کمین مرغ/ تولید جوجه یک روزه باز هم کم شد

    گرانی در کمین مرغ/ تولید جوجه یک روزه باز هم کم شد

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا ملک نیا گفت: در فروردین ماه ۱۴۰۰ حدود ۱۲۳ میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی در کشور تولید شده که از این میزان، ۱۱۵ میلیون قطعه جوجه ریزی در واحدهای تولید کننده به ثبت رسید.
    مدیرکل دفتر طیور معاونت امور تولیدات دامی میزان تولید جوجه یکروزه گوشتی در اردیبهشت امسال را حدود ۱۱۸ میلیون قطعه پیش بینی کرد و اظهار داشت: از این میزان تاکنون بیش از ۱۰۲ میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی تولید شده که در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته بالای ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
    وی میزان جوجه ریزی در فروردین سال ۱۳۹۹ را ۹۹ میلیون قطعه عنوان کرد.
    ملک نیا گفت: در ۶ ماهه نخست امسال با میانگین تولید ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه یکروزه در هر ماه و با توجه به شرایط سنی گله‌ها که حداقل ۴۵ روز در نظر گرفته می‌شود، روزانه بیش از ۷ هزار تن و ماهانه میانگین ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تن تولید گوشت مرغ خواهیم داشت. وی روند جوجه ریزی را خوب و بر اساس نیاز کشور ارزیابی کرد و اذعان داشت: در حال حاضر کمبود جوجه ریزی و کمبود گوشت مرغ نداریم.
    مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی درباره واردات جوجه یکروزه گوشتی اذعان داشت: به منظور تأمین ذخایر استراتژیک گوشت مرغ در کشور برای ماه‌ها و ایام پر مصرف، پیش بینی واردات ماهانه حدود ۱۰ میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی با محوریت شرکت پشتیبانی امور دام در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام است.

    وی توضیح داد: واردات جوجه یکروزه به صورت تخم مرغ نطفه دار انجام و پس از انتقال به واحدهای جوجه کشی تبدیل به جوجه یکروزه می‌شود.
    ملک نیا ادامه داد: جوجه‌های یکروزه وارداتی از طریق قرارداد با شرکت‌های زنجیره‌ای وارد واحدهای پرورش مرغ گوشتی می‌شوند و پس از تبدیل به گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری و برای تنظیم بازار در ماه‌ها و ایام پر مصرف، ذخیره سازی می‌شوند.
    وی در مورد تأمین نهاده‌های مورد نیاز واحدهای مرغداری نیز گفت: در حال حاضر مشکل خاصی در تأمین نهاده‌های دامی نداریم و تنها مشکل تخصیص ارز به واردکنندگان نهاده‌های دامی از سوی بانک مرکزی است که باید مرتفع شود تا واردات و ترخیص نهاده‌ها به موقع انجام گیرد.
    ملک نیا افزود: در این هفته نهاده‌های ذرت و سویای مورد نیاز تمام واحدهای تولید گوشت مرغ و تخم مرغ در کلیه حلقه‌ها در سامانه بازارگاه بارگذاری و در حال حاضر توسط واحدها درحال خریداری است.
    وی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۶ هزار واحد مرغداری گوشتی فعال در کشور وجود دارد.
    ۲۲۳۲۲۳

  • پیش بینی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران از آینده قیمت خودرو

    پیش بینی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران از آینده قیمت خودرو

    سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: با تخلیه حباب قیمت ارز در بازار و روند کاهشی قیمت خودرو نیز سرعت گرفته و فاصله قیمتی خودرو در بازار و کارخانه کاهش خواهد یافت.
    به گفته وی بیش از ۹۰ درصد از خریداران خودرو در سال‌های گذشته سرمایه‌گذارانی بودند که با هدف حفظ ارزش پول خود نسبت به خرید خودرو اقدام کردند اما در شرایط کنونی خرید خودرو به هیچ وجه نمی‌تواند سودی را به خرید دارند برساند .
    وی توصیه کرد کسانی که قصد فروش خودرو خود را دارند زودتر این کار را انجام دهند چرا که در روزهای آتی قیمت ها کاهش تجربه خواهد کرد بر این اساس بسیاری از معامله‌گران به استناد کاهش تقاضای خرید خودرو را نیز در رکود چشمگیر کنونی و کاهش تقاضای خرید موثر می دانند و معتقدند این کاهش تقاضا شود می شود فروشندگان واقعی مجبور به اعلام قیمت های پایین تر برای خودروهای خود شوند.
     مشروح گزارش خبرگزاری خبرانلاین در این خصوص را اینجا بخوانید.
    ۲۲۳۲۲۳

  • کمترین و بیشترین نرخ تورم استان‌ها در سال ۹۹

    کمترین و بیشترین نرخ تورم استان‌ها در سال ۹۹

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در سال گذشته، نشان می‌دهد نرخ تورم کل کشور در سال قبل به رقم ۳۶.۴ درصد رسیده است.

    بررسی شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان بیانگر این است که در سال ۱۳۹۹ بیشترین نرخ تورم خانوارهای کشور مربوط به استان کرمانشاه با ۴۰.۱ درصد و کمترین نرخ تورم مربوط به استان مرکزی با ۳۳.۳ درصد است. همچنین شکاف نرخ تورم بین استان‌های مختلف در سال ۱۳۹۹، ۶.۸ درصد است که نسبت به سال قبل ۴.۵ واحد درصد کاهش یافته است.

    کمترین و بیشترین نرخ تورم استان‌ها در سال ۹۹

  • انتخابات هیجان موقت برای بورس ایجاد می کند/ چه سهم‌هایی شانس بیشتری دارند؟

    انتخابات هیجان موقت برای بورس ایجاد می کند/ چه سهم‌هایی شانس بیشتری دارند؟

    به گزارش خبرآنلاین بورس تهران در پایان معاملات امروز با رشد ۱۵ هزار و ۶۸۲ واحد به رقم یک میلیون و ۲۰۲ هزار و ۶۳۹ واحد رسید. شاخص کل نیز با معیار هموزن با رشد ۱۶۷ واحد به رقم ۴۲۷ هزار و ۴۵۰ واحد رسید. ارزش روز بازار به بیش از ۴ میلیون و ۸۱۱ هزار میلیارد تومان رسید.

    معامله گران امروز بیش از ۶ میلیارد سهام‌، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۴۷۲ هزار نوبت معامله و به ارزش ۴۳۷۳ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

    امروز همه شاخص‌های بورس سبزپوش شدند و شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ‌ ارزشی ۱.۳ درصد افزایش یافت. همچنین شاخص کل و شاخص قیمت با معیار هموزن هر کدام ۴ صدم درصد رشد کردند.

    شاخص آزاد شناور ۱.۱ درصد رشد کرد، شاخص بازار اول بورس ۱.۶ درصد رشد کرد، شاخص بازار دوم بورس ۹۸ صدم درصد، رشد کرد.

    علی حیدری، کارشناس اقتصادی، در گفت و گو با خبرآنلاین در خصوص روند بازار سرمایه تا پایان سال گفت: روند بازار سرمایه تا پایان سال کج دار و مریض ادامه خواهد داشت. اول این که از لحاظ اقتصادی چشم انداز روشنی درمورد بودجه عمرانی یا رشد اقتصادی از نظر اعداد و ارقام واقعی دیده نمیشود. دوم این که بانک مرکزی به خوبی ارز را مدیریت میکند و انضباطی که ایجاد کرده هرچند خیلی آهسته است اما باعث شده انتظارات تورمی در سطح جامعه کاهش پیدا کند. از طرفی فضای آشفته سیاسی داخلی و خارجی سبب نوسانات شدید در بازار خواهد شد.

    وی افزود: از نظر پولی و مالی نیز روند بازار سرمایه تا بهمن ماه یک روند یکنواخت و در بیشتر مواقع نزولی است اما اگر از نظر تنش‌های سیاسی نگاه کنیم روند بازار سرمایه تا پایان سال با صعودهای هیجانی لحظه‌ای همراه است.

    این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: ارجاع دادن به این که فلان سازمان بین المللی عنوان کرده که ما رشد اقتصادی خواهیم داشت یعنی تایید تعمدی یک اشتباه. چرا که مبنای محاسبات این این سازمان‌ها دلار ۴۲۰۰ تومانی است در صورتی که نرخ دلار این رقم نیست. در سال ۱۴۰۰ در بهترین حالت رشد اقتصادی صفر خواهیم داشت.

    حیدری با اشاره به این که برای بازار سرمایه، این که چه کسی و چه جناحی در انتخابات امسال پیروز میشود اهمیت ندارد، گفت: تقریبا ۳ سال است که اجماع‌ها در سطح مسئولین و نهادها همسو میشود با رویکرد حاکمیتی و یک طرفه شده است. اما اگر رییس جمهور آینده دیدگاه سیاست گذاری او حتی در کلام همسو با حاکمیت باشد بازار از شوک‌های سیاسی دور خواهد ماند و روند یکنواختی میگیرد. اگر هم رویکرد مالی و تجاری دولت همسو با سیاست‌های بانک مرکزی باشد میشود امیدوار بود که یک رویکرد مثبتی باشد اما کلا به جایگاه اقتصادی ویژه‌ای نخواهد رسید.

    وی افزود: به طور کل انتخابات هیجان موقتی در بازار سرمایه ایجاد میکند و بعد از آن بازار خود را با تورم و تنش‌های سیاسی موجود وفق میدهد. 

    وی در خصوص این که چه سهم‌هایی در حال حاضر شانس بیشتری در بازار دارند گفت: در مرحله اول سهام‌های پتروشیمی و بعد از آن گروه فولادی شانس بالایی دارند چرا که رویکردهای بین المللی دارند. گروه سوم خودرویی‌ها است. علاوه بر این‌هه میتوان بیمه را هم نام برد. ولی هیچکدام را بدون یک منبع خبری موثق پیشنهاد نمیکنم

    ۲۲۳۲۲۹

  • عبده تبریزی: اجرای سیاست های پولی از سوی بانک مرکزی پس از سالهای طولانی

    عبده تبریزی: اجرای سیاست های پولی از سوی بانک مرکزی پس از سالهای طولانی

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در پرش قیمت دلار سال ۱۳۷۲، در سال ۱۳۷۷ و اخیرتر در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و بالاخره در پرش قیمت ۲۰۰ درصدی دلار در سال ۹۷ دیدیم که با وقفه یک سال یا حتی کمتر، قیمت سهام و مستغلات پرش کردند. بنابراین توجه هر تحلیلگر سهام به طور جدی به رشد نقدینگی و قیمت‌ دلار است و اینکه آیا پرش‌های تندی که در ۹۸ و ۹۹ در قیمت همه دارایی‌ها رخ داده، بازار این دارایی‌ها را به تعادل کشانده است یا نه؟
    برای سال ۱۴۰۰، نمی‌توانیم انتظار بهره‌وری خاص در صنعت و تولید داشته باشیم؛ بهره‌وری با سرعت در اقتصاد چهره نشان نمی‌دهد و بهبود بهره‌وری طول می‌کشد. بنابراین، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰، مثل بسیاری از سال‌های اخیر، به منابع و درآمد نفتی بستگی خواهد داشت.
    پس رشد بخش واقعی اقتصاد ایران ریشه در نوآوری و بهره‌وری ندارد؛ اغلب محصولات مهم مانند خودرو وابستگی ارزی دارند و با تحریم‌ها هم عرضه آنها با کاهش مواجه می‌شود و هم قیمت‌های آنها افزایش می‌یابد. گسست بین بازدهی بخش واقعی اقتصاد با بخش مالی جدی است. هر میزان هم که نقدینگی ایجاد می‌شود، بخش عمده‌ای از آن صرف گردش در بخش مالی اقتصاد می‌شود و بخش واقعی اقتصاد همچنان تشنه نقدینگی باقی می‌ماند.  یکی از دلایل شکل‌گیری چنین ساختاری مالیات‌پذیری بخش تولیدی اقتصاد و عدم‌پرداخت مالیات برای بازده‌های غیرعادی در بخش مالی مبتنی بر نگهداری ارز، طلا و… است. با توجه به اینکه بازده‌های مبتنی بر دارایی‌هایی از این دست اغلب در معرض نظام مالیاتی قرار نمی‌گیرند، اشخاص هم دلیلی برای حضور در بخش تولیدی کشور نمی‌بینند. در نتیجه، نقدینگی بالای کشور به هر بخشی که حرکت می‌کند ویرانگری قیمتی را به دنبال دارد، اما در بخش تولیدی گردش نمی‌کند.
    منابع نهفته در املاک و مستغلات، ارز، طلا و… که به هیچ‌وجه مولد نیستند، تنها موجب سلب منابع از گردش در بخش تولیدی کشور می‌شوند. این رفتار (به‌ویژه در زمین) موجب جذب منابع بسیار زیادی شده و محرومیت بخش تولید از نقدینگی را به دنبال دارد. در سال ۱۴۰۰ هم نمی‌توانیم اوضاع را متفاوت پیش‌بینی کنیم. سیاست‌گذار بسته اقداماتی را معرفی نمی‌کند که از این مسیر به مسیر بهتری رهنمون شویم.
    راه‌حل‌های مختلف برای هدایت نقدینگی به سوی تولید در ایران و کشورهای مختلف تجربه شده است. مقوله‌هایی مانند هدایت اعتبار، اعطای یارانه تسهیلات، جیره‌بندی اعتباری، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات طرح‌های زود بازده، جوایز صادراتی، تسهیلات خُرد خرید کالاهای ایرانی، اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)… هیچ‌کدام از اینها چاره کار نبوده است، چرا که به لحاظ نظری می‌دانیم آنچه تعیین می‌کند منابع گردش بیشتری در یک فعالیت تولیدی یا یک بخش اقتصادی داشته باشند، ریسک و بازده بخش‌های اقتصادی است.  استفاده از سازوکار مالیاتی برای تخصیص منابع مفید است. علاوه بر راه‌کار مالیاتی روش‌های دیگری مانند تعیین حداقل سرمایه، تخصیص وجوه در اختیار برای اجرای پروژه‌ها، انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی تولید، اعتبار اسنادی داخلی یا اقدام اخیر اوراق گام از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در هدایت نقدینگی به تولید مسکن موثری باشند.
    در سال ۹۹، ۳۲ تا ۳۵ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که ۸ میلیارد دلار آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه شده است. در سال ۱۴۰۰، حتی بدون برجام هم درآمد ۵۰ میلیارد دلار صادرات فرآوردهای نفتی محتمل است. افزایش قیمت نفت هم که اتفاق افتاده است. پیش‌بینی محتمل صادرات به طور متوسط ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت در سال ۱۴۰۰ و افزایش قیمت آن از ۴۰ دلار در بشکه به ۶۰ دلار است (بانک‌های سرمایه‌گذاری دنیا پیش‌بینی می‌کنند قیمت روی ۶۰ دلار بماند).
    این درآمد اجازه خواهد داد که اقتصاد نرخ رشد بسیار آرامی را از این محل تجربه کند. اما این مذاکرات برجام است که درآمدهای دولت و درآمدهای نفتی کشور را تعیین می‌کند. در روزهای اخیر هم که همه خبر از گشایش داده‌اند. برجام درآمدهای ارزی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و  حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر قیمت ارز دارد. اما نتایج حاصل از گشایش برجام بعید است در نیمه اول سال ۱۴۰۰ آثار خود را نشان ‌دهد.
    قیمت کالاهای اساسی
    در بخش کالاهای اساسی (commodities) هم اتفاقاتی در جریان است که می‌تواند برای بازار سهام ایران مهم باشد. بسیاری از شرکت‌های بزرگ بورسی ایران در این حوزه فعالیت می‌کنند. قیمت مس، متانول، فولاد و… بالا رفته است و این البته سود شرکت‌های فعال ایرانی در این عرصه‌ها را افزایش می‌دهد. افزایش جهانی قیمت‌ محصولات پتروشیمی باید به قیمت سهام شرکت‌های بورسی کمک کند. محصولات پتروشیمی و محصولات صنایع با تمرکز چین، به دلیل کرونا ضعف تولید داشته‌اند و در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ شواهدی نیست که این شکاف تولید پر شود.
    معاهده پاریس جدی به نظر می‌رسد. فشار روی تولید متانول، اولفین، گاز (وضع زمستان). باید در ۶ ماه اول قیمت‌ سهم‌هایی را در بورس تهران بالا ببرد. طی دوران کرونا، ظرفیت‌های تولیدی دنیا اضافه نشده است. مثلا بر ظرفیت LNGها اضافه نشده و رشد شتابانی که در تولید این محصولات پیش‌بینی می‌شد، رخ نداده است. بنابراین در ۶ ماه آینده وضع کالاهای اساسی، به‌ویژه قیمت فلزات رنگی، مس، قلع و روی مناسب ارزیابی می‌شود. قیمت بین‌المللی کالاهای اساسی را باید عامل مثبتی برای سودآوری شرکت‌های بورسی در ایران تلقی کنیم.

    قیمت دلار و قیمت سهام
    افزایش درآمد دلاری نباید به قیمت پایین دلار بینجامد تا مزیت‌های تولید و صادرات ما صدمه نبیند. اما دولتی که کسری بودجه دارد و می‌خواهد دلار بفروشد، اگر دلاری از طریق مذاکرات جدید نصیبش شود، حتما عرضه می‌کند. علاقه هم ندارد که در پایان عمر دولت، نرخ دلار بسیار بالایی را تحویل دولت جدید دهد.
    بنابراین، انتظارات قیمت دلار کاهشی از این تصور نشات گرفته است. برداشت (perception) فعالان بازار افزایش قیمت دلار نیست. خلاصه در سال ۱۴۰۰، به‌رغم رشد نقدینگی، انتظارات نرخ تورم کاهشی است. اگر انتظار بازار آن باشد که در پایان سه ماه اول دلار را بین ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان ببینید، قیمت‌ها در بازار سهام نمی‌تواند افزایشی شود. پس در ۶ماه اول به هر حال قیمت‌های سهام جذابیت چندانی ندارد و بازار به‌ویژه در سه ماه اول نمی‌تواند خیلی مثبت شود.
    البته اگر توافق برجامی مناسبی حاصل شود، این وضع خود گرایش و شوری مثبت ایجاد می‌کند و ممکن است عده زیادی را به سمت بازار سهام بکشاند. انتظار اجرای سریع‌تر پروژه‌ها و انتظار افزایش کارآیی ناشی از انتقال فناوری محرکه‌های مثبتی برای بازار است. اما چنین تغییر دیدگاهی در بازار در ۶ ماه اول سال انتظار نمی‌رود. نگاه منفی به بازار در ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۰ قوی است. وقوع اتفاق بسیار مثبت کمتر محتمل است.
    قیمت ریال
    غیر از قیمت ارز، قیمت نفت و تحریم‌ها،  اینکه بانک مرکزی با نرخ‌ سپرده‌ها چه می‌خواهد بکند، بسیار اهمیت دارد. البته، اکنون نرخ‌های واقعی سپرده بانکی هنوز منفی است. اما نرخ‌های واقعی بهره در ایران (غیر از آن چند سال توفانی تا سال ۱۳۹۶) همیشه منفی بوده است. نرخ‌های واقعی بهره محدود به ایران هم نیست؛ در سطح جهان هم کم‌وبیش وضع بر همین منوال است.
    بانک مرکزی با نرخ سود بانکی چه کار خواهد کرد؟ از دید اقتصاد ملی، شاید نرخ‌های ۱۷ و ۱۸ درصد پایدارتر هم باشد، اما بانک مرکزی نگران نرخ تورم است. اگر نرخ پایین بیاید، به نفع بانک‌هاست که دوباره با ناترازی بیشتر ترازنامه خود مواجه هستند. بازار سرمایه طرفدار نرخ بهره پایین‌تر است که زودتر به تعادل برسد. اما آیا بانک مرکزی‌ای که در آن برای اولین‌بار طی سال‌های طولانی آثاری از اعمال سیاست پولی می‌بینیم، تغییری در نرخ سود خواهد داد؟
    بانک مرکزی کریدور نرخ سودی اعلام کرده که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نتوانسته در آن کریدور نرخ‌ها را نگه دارد. بنابراین، در سال ۱۴۰۰ تلاش خواهد کرد که به نرخ تورم هدف ۲۲ درصد نزدیک شود. پیش‌بینی محتمل‌تر آن است که بانک مرکزی که از نرخ بالای رشد نقدینگی و ارقام بالای کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ باخبر است، احتمالا در سال ۱۴۰۰ به نرخ بهره دست نزند. فعالان بازارها باید نرخ سود بانکی را در سال ۱۴۰۰ حول‌وحوش همین نرخ‌های جاری فرض کنند.
    قیمت‌ها و شاخص بورس
    با توجه به آنچه در مورد قیمت دلار، تحریم و قیمت ریال گفته شد، سوال بعدی می‌تواند آن باشد که قیمت‌ها و شاخص در بورس در سال ۱۴۰۰ چه وضعی دارد؟
    بازار دارایی‌ها (asset markets) در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شاهد رشدهای قابل‌ملاحظه‌ای در قیمت‌ها بوده است. قیمت‌های سهام، مسکن، خودرو و طلا (که حالا کاهشی شده) به دنبال پرش قیمت ارز، رشدهای چشمگیری داشته‌اند. فرض غالب آن است که قیمت همه دارایی‌ها به دلیل انتظارات تورمی و اعتقاد به معجزه افزایش دائمی قیمت‌ها از طرف عوام در بازار سرمایه طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ از نرخ رشد نقدینگی فاصله گرفته است. اینکه بازگشت به میانگین رخ داده باشد، سوال عمده‌ای است که بسیار پرسیده می‌شود.
    تورم مجدد قیمت دارایی‌ها در سال ۱۴۰۰ بعید به نظر می‌رسد. هم‌اکنون در مورد قیمت ملک، به‌رغم سطح تولید نازل آن، شاهد افزایش نیستیم. به دلیل فراتر از هدف رفتن (overshoot) قیمت ملک و به‌رغم عرضه کم، بازار کشش ندارد؛ حجم معاملات به‌شدت کم شده است، چرا که تقاضای سفته‌بازانه (غیرمصرفی) هم کاهش یافته است بنابراین نقدینگی جدید سال ۱۴۰۰ روی این دارایی‌ تمرکز نخواهد یافت، بلکه overshoot قیمت‌ها را تعدیل خواهد کرد. البته توجه به چسبندگی قیمت‌ها در این بخش مهم است، یعنی تعدیل قیمت صورت نمی‌گیرد. مالکان کاهش قیمت نخواهند داد، بلکه تورم سال ۱۴۰۰ و شاید ۱۴۰۱ لازم است تا قیمت‌ها تعدیل شود و بخش از رکود خارج شود.
    بازار سهام چطور؟ آیا تعدیل لازم صورت گرفته است؟ آیا  overshootای که به‌دلیل انتظارات و حضور میلیون‌ها نفر معامله‌گر اتفاق افتاد، اصلاح ‌شده است؟ می‌توانیم انتظار داشته باشیم که به میانگین‌های تاریخی برگشته باشیم؟ ظاهرا بعد از افت یک میلیون واحدی، باید بگوییم بازار هر چقدر هم که تند رفته باشد، اکنون ‌باید به میانگین تاریخی خود برگشته باشد، هر چند که تعدیل به دلیل محدودیت دامنه نوسان بطئی صورت گرفت. به علاوه، در بخشی از بازار، به‌ویژه در زیربخش سهام شرکت‌های کوچک فرابورس، شاهد رفتاری شبیه به بازار املاک هستیم و شاید قیمت بعضی از سهام هنوز هم خوب نباشد. در این زیربخش، به دلیل دامنه نوسان، در بعضی سهام شاهد رفتاری مشابه بازار املاک هستیم. منظورم مساله چسبندگی قیمت‌ها در بازار مسکن و تابع قیمت‌هاست. در بازار این سهام نیز برخی بازارگردانان با پرنکردن حجم مبنا، تلاش می‌کنند اصلاح قیمت به سرعت رخ ندهد و امیدوارند که تورم و پیشرفت پروژه‌ها قیمت‌ها را پر کند؛ یعنی قیمت‌های overshoot شده را پر کند.
    تعادل دیرهنگام بازار
    ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا وقتی قیمت انبوهی از سهام مناسب است، قیمت‌های بازار پایداری نشان نمی‌دهند. علت اصلی حضور میلیون‌ها معامله‌گر ناآگاه در بازار است. با حضور انبوهی از معامله‌گران در بازار سرمایه، به دلیل اتفاقاتی که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رخ داده، بازار همه سهام را با یک چوب می‌راند. بنابراین چون معامله‌گران ناآگاه بین بخش‌های مختلف بازار (cross-section) تفاوت دلاری و غیردلاری نمی‌گذارند، قیمت سهام متعادل شده بازار، یعنی قیمت آن سهامی که از تورم داخلی و قیمت بالاتر کالاهای اساسی در دنیا منتفع می‌شوند،  هم از افزایش بی‌بهره می‌مانند. از این‌رو، بازار سهام و موقعیت شاخص را دلپذیر نمی‌یابیم.
    مشکل سرمایه‌گذاران ناآگاه که مستقیم در بازار معامله می‌کنند، جدی است. این سرمایه‌گذاران که قیمت‌ها را با آن سرعت در اواخر سال ۹۸ و اوایل سال ۹۹  بالا بردند و نهادهای مالی آگاه بازار هم متاسفانه جلودار آنها نشده و خود همرنگ جماعت شدند، حالا هم که قیمت‌ها عمدتا متناسب شده است، نمی‌گذارند بازار در متوسط قیمت‌های تاریخی خود تثبیت شود و تعادل جدیدی برقرار شود.
    یادمان نرفته است که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان آن، بازار ۱۴۰ درصد رشد قیمت داشته است، هر چند چنین بازده‌ای نصیب دیرآمدگان به بازار نشد و متاسفانه امروز آنها از بازار رانده شده‌اند. اما نرخ ۱۴۰ درصد به هر حال بازده بالایی است. بورس ۱۴۰ درصد در سال ۱۳۹۹ بازده می‌دهد، اما بخش اعظم مردمی که مستقیم در بازار وارد شده‌اند، شاکی هستند و خود را مالباخته تلقی می‌کنند. چرا این‌گونه شد؟ چون معامله‌گران فراوان در بورس داشتیم. بورس که نباید چند میلیون معامله‌گر داشته باشد که خود سهام معامله کنند. بورس باید چندین میلیون سرمایه‌گذار داشته باشد و نه معامله‌گر. بعید است در بورس نیویورک هم به این اندازه معامله‌گر داشته باشیم. مشکل چند میلیون معامله‌گر آن است که ۹۰ درصد آنها ناآگاهانه معامله می‌کنند و اصطلاحا معامله‌گر آگاه (smart trader) نیستند. در نتیجه، مشکلاتی پیش می‌آید که در سال ۹۹ بار دیگر شاهد آن بودیم.
    رفتار سرمایه‌گذاران آگاه
    در چنین شرایطی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، سرمایه‌گذاران آگاه چه کردند و حال چه باید بکنند. در شرایط سال ۱۳۹۹، سرمایه‌گذاران آگاه به پناهگاه‌های امن فرار کردند. بیشتر حرفه‌ای‌ها به نقدینه یا شبه‌نقدها (معادل نقدها) پناه بردند. اگر قبل از ریزش بازار به این کار اقدام کرده باشند، طبعا انتفاع بزرگی هم داشته‌اند. امروز هم به نظر می‌رسد که اوراق بدهی که با نیاز دولت هم همخوان است، دوباره به بدیل سرمایه‌گذاری (alternative) در بازار دارایی‌ها تبدیل شده باشد.
    رمزارزها (crypto-currency) هم به دلیل وضعیت نامشخص قانونی و هم به دلیل پیچیدگی محصول و ریسک بسیار بالا، برای عامه سهامداران سرمایه‌گذاری بدیل نیست. دارایی پیچیده‌ای است و احتمالا چون در آن بازار مثل بازار فاکس ‌باید با دنیا رقابت کرد، معدودی از آن بازار با موفقیت بیرون خواهند آمد. یک علت که می‌شنویم عده قابل‌ملاحظه‌ای از سهامداران گذشته، به‌رغم ریسک بالا و غیررسمی‌بودن معاملات، وارد بازار رمزارزها شده‌اند، شاید عادت به کسب سود بالا از جنس سود سال‌های ۹۸ و ۹۹ باشد. تعداد کسانی که به معجزه کسب سودهای مداوم بسیار بالا معتاد شده‌اند، نباید کم باشد. آنان با سودهای بالای کسب‌شده در بازار سهام امروز پهنه ریسک (exposure) بالای معاملات رمزارز را پذیرا شده‌اند. موضوعی که ریشه‌های آن را فقط در چارچوب اقتصاد رفتاری می‌توان تحلیل کرد و توضیح داد.
    پس، دوباره سپرده و این‌بار شکل دیگری از آن یعنی اوراق بدهی برای عمده سرمایه‌گذاران به بدیل سرمایه‌گذاری بازار تبدیل شده است.
    در سال ۱۴۰۰، چون کشش‌پذیری قیمتی عرضه اغلب کالاها بسیار پایین و در مواردی نزدیک به صفر است، با افزایش قیمت کالاها، عرضه آنها افزایش نخواهد یافت و این فرآیند به نوبه خود موجب تغییر ماهیت کالاهای بادوام به کالاهای سرمایه‌ای می‌شود. آیا کالاهای با دوام جدیدی وجود دارد که مثل اتومبیل نقدینگی را جذب کند؛ به نظر نمی‌رسد. اتومبیل و سایر کالاهای بادوام هم در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ افزایش قیمت جدی داشته‌اند و امکان جذب منابع جدید با هدف سرمایه‌گذاری ندارند.
    طبعا سرمایه‌گذار بلندمدت بازار سهام، وقتی بازار را برگشته به میانگین‌های تاریخ می‌داند و قیمت عمده سهام را منطقی می‌داند، جلوی هر نوع تمایل به فروش خود را مهار می‌کند و روی سهمی که مطمئن است به قیمت مناسب رسیده، خریدار می‌شود. وقتی اوضاع تثبیت شد، چنین سرمایه‌گذاری سبد اوراق بهادار خود را دوباره متعادل می‌کند.
    نقش مدیریت بازار
    در این شرایط، مدیریت بازار چه رفتاری باید داشته باشد؟ سازمان بورس و اوراق بهادار به مثابه مدیر بازار چه باید بکند؟ می‌توان صدها عنوان موضوعی را برشمرد که اقدام مدیر بازار را می‌طلبد. البته باید اولویت‌بندی کرد و از مهم‌ترین‌ها شروع کرد؛ باید تدبیر کرد. از هر گوشه بازار می‌شود ایراد گرفت و در هر گوشه‌ای می‌شود اصلاحات انجام داد. مثلا به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های معاملات الگوریتمی، می‌شود اشاره کرد و فضای بازتری برای این معاملات درخواست کرد؛ به پایین‌بودن میزان سهام شناور می‌شود اشاره کرد؛ و از مشکلات بازارگردانی می‌توان صحبت کرد.
    همچنین بی‌شک، محدودیت‌های دامنه نوسان مشکل‌ساز بوده است؛ کنترل دستکاری‌ قیمت‌ها در بازار باید با شدت بیشتری انجام شود؛ برای به اصطلاح جلوگیری از ریزش بازار در بسیاری موارد مداخله‌ها بی‌معنی بوده است؛ بعضی محصولات بورسی دارای کیفیت نیست؛ نوع نگاه و کنترل مقام ناظر نیز جای بحث فراوان دارد؛ رعایت اصول شرکت‌داری یا اصول حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه می‌تواند موضوع نقد باشد؛ از نقش دولت در بازار باید کاسته شود؛ و دانش عمومی در بازار پایین است و بازار به سطح دانش بالاتری نیازمند است. همه این نکات و ده‌ها نکته هم‌عرض آنها می‌تواند مورد اشاره قرار گیرد. اما باید تدبیر کنیم و بتوانیم به مدیر بازار بگوییم که از این انبوه مشکلات، اولویت‌ها کدام است و روی چه نکاتی باید تمرکز کرد و با آنها شروع کرد.
    اولویت‌های اصلاح بازار
    اولویت اول بسط سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است. در چنین شرایطی، مدیر بازار باید به طور گسترده‌ای مدیریت غیرمستقیم را برای سازماندهی انبوه سرمایه‌گذاران عام و ناآگاه در بازار توصیه و الزامات آن را فراهم کند.
    اگر موسسات مدیریت دارایی کافی داشته باشیم و مدیران صندوق‌ها و سبدها با دانش عمل کنند، نه اینکه خود به دنبال عامه مردم راه بیفتند، در آن صورت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم با کارآیی صورت می‌گیرد و مشکلات کمتر می‌شود. افزایش قابل‌ملاحظه تعداد و حجم فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها برای اجتناب از درگیری مستقیم مردم عادی در بازار سهام ضرورت اول بازار است.
    اولویت دوم، اصلاح دامنه نوسان است. فارغ از نقش دامنه نوسان در گذشته، در شرایط بازار سرمایه گسترش‌یافته امروز، اعمال دامنه نوسان کمتر لازم است؛ این محدودیت باعث مشکلات زیادی شده است و باید به‌تدریج حذف شود. کار را با شرکت‌هایی که درصد سهام شناور بیشتر دارند و شرکت‌های متعبر هستند، باید شروع کرد و به‌تدریج کل محدودیت‌ها را حذف کرد. مثلا طی دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ باید پای حذف کامل محدودیت‌های دامنه نوسان برویم. البته این‌کار باید به‌تدریج انجام شود و با توجه به نتایجی که می‌گیریم پیش‌برویم. همین نکته را در مورد حجم مبنا نمی‌توان گفت. برعکس، حجم مبنا شاید در مواردی ‌باید تقویت هم بشود. اگر ابزاری در اختیار داریم که نواخت سفته‌بازی را کم کند، باید از آن استادانه استفاده کنیم.
    اما ظاهرا اولویت فوری بازار کمک به آن دسته سهامداران تازه‌وارد به بازار است که زیان کرده و زندگی آنان با مشکل روبه‌رو شده‌ است. روشن است که چنین حمایت‌هایی نباید فله‌ای و عمومی باشد. طبعا می‌توان در سقف معینی به آنان کمک کرد. مثلا آن دسته از سهامداران که گردش سالانه معاملات‌شان زیر ۱۰۰ میلیون تومان بوده، می‌توانند مشمول این حمایت‌ها باشند. هر نهاد مالی در هر صنعت هم می‌تواند راه‌های حمایت خود را پیدا کند. مثلا نهادهای مالی مجموعه تامین اجتماعی می‌توانند در سقف معینی (مثلا ۳۰ میلیون تومان) برای سهام مرتبط با شرکت‌های خود اوراق تبعی منتشر کرده و در اختیار سهامداران تازه‌وارد زیان‌دیده قرار دهند. اگر هم آن سهامداران به نقدینگی نیاز داشته باشند، بانک رفاه در آن مجموعه می‌تواند به پشتوانه این اوراق تبعی، به آن افراد وام بدهد. بانک‌ها برای سهام شرکت‌های مربوط به خود می‌توانند اختیار تبدیل به سپرده بانکی منتشر کنند و دوباره روی این اختیار به سهامدار نیازمند وام بدهند.
    صرف وجوه صندوق مربوط به خود بازار (نه صندوق عمومی) برای حمایت از این گروه سهامدار ضعیف (که اتفاقی سهامدار شده‌اند) مشکل اخلاقی ندارد. در مورد سهامداران دیگر، طبعا مسوولیتی متوجه مقامات بازار نیست؛ دیگر سهامداران هم می‌توانند برای بهبود بازار صبر کنند و هم با توجه به معاملات قبلی خود، امکان تحمل زیان دارند. صدور همین اوراق تبعی برای سهامی که طبق نظر ناشر ارزشمند هستند، هجوم به بازار برای عرضه را آرام خواهد کرد. تشویق شرکت‌ها (به کمک نهادهای مالی) به انتشار اوراق تبعی (اختیارهای فروش) برای موفقیت افزایش سرمایه‌ها و حمایت از بازار در شرایط ریزش عمده آن ضروری به‌نظر می‌رسد.
    مسوولیت نهادهای مالی
    اگر مردم دوباره به بازار اعتماد ‌کنند، نهادهای مالی باید طرف اعتماد آنان باشند و نگذارند که بازار از مسیر خود و ارقام و روند تاریخی خود منحرف شود. منافع بلندمدت نهادهای مالی حمایت از سرمایه‌گذاران خرد است که به امید سودی در حد تورم به بازار سرمایه آمده‌اند.
    خیزش ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در بازار سرمایه به هر دلیل که اتفاق افتاد، حتی اگر آن دلایل ناشی از ضعف سیاست‌گذاری‌ها، تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها در اقتصاد ایران بود، به شکوه بازار سرمایه انجامید و نهادهای مالی موظف بودند استقبال گسترده مردم را پاس دارند و آن حضور پررنگ را پایدار کنند. به‌رغم مشکلات مختلفی که لایه‌های سیاست‌گذاری برای بازار سرمایه آفریدند، نهادهای مالی بازار نمی‌توانند خود را کنار بکشند و به عدم‌ایفای نقش موثر خود در کنترل بازار اعتراف نکنند. آنها هم دچار احساسات و وسوسه‌های بازار سرمایه شدند؛  آنها نیز همرنگ جماعت شدند و به‌جای اینکه در جهت حفظ منافع بلندمدت خود، از پایداری بازار حمایت کنند، در بی‌نظمی‌های آن نقش بازی کردند.
    برای نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، حفظ بازار غیر از تامین سود بلندمدت؛ اهمیت فکری، اخلاقی‌ و ملی هم دارد. اگر به آزادی می‌اندیشیم، یعنی به بازار رقابتی، به تجارت آزاد و به مالکیت خصوصی باور داریم، ناچاریم به بازار سرمایه رقابتی و سالم بیندیشیم. آنچه در بخشی از سال‌های ۹۸ و ۹۹ بر بازار سرمایه گذشت، نشانی از بازار رقابتی نبود؛ نشانه‌ای از اهمال بود؛ نشانه‌ای از اعتقاد سرسختانه نهادهای مالی به حمایت از سهامداران ناآگاه و بخش واقعی اقتصاد ایران نبود.
    نهادهای مالی ایران ‌باید براساس استعدادهای بازار سرمایه، جویای اعتبار برای خود باشند؛ باید خود را نگهبان معیارهای فرهنگ کارآیی در بازار سرمایه بدانند. اتفاقاتی که در آن ماه‌های در عین حال پرشور در بازار سرمایه رخ داد، باید بار عذاب وجدانی را بر دوش مدیران نهادهای مالی گذاشته باشد. در تاریخ تحول بازارهای سرمایه، همواره منزلت را برای نهادهای مالی قائل شده‌اند. مدیران نهادهای مالی ‌باید انگیزه‌های پایداری در درون خود برای مسوولیت‌هایی بیابند که در قبال بازار و سرمایه‌گذاران عادی دارند. مدیران این نهادها باید دریافت‌های مشخصی از تعهد ملی و روشنفکرانه خود در قبال بازار سرمایه، بازار رقابتی در مفهوم عام و آزادی داشته باشند.
    باید روشن باشد که منویات آنان چگونه در نفس رسالتی که در قبال بازار دارند رسوخ کرده و آن را شکل می‌دهد. نفس احساس تعهد خود بدل به نوعی نقطه اتکا می‌شود که از آن نقطه بتوانند بهتر رابطه بازار سرمایه، بازار رقابت و آزادی را درک کنند. آرمان‌ها در موارد بسیار با هم در تعارض‌اند: آرمان کسب درآمد نهاد مالی نباید ناسازگار با هدف آنها برای توسعه کشور و تلاش توده مردم برای مقابله با تورم باشد. انتخاب هر تصمیم درست طبعا با خسران کوتاه‌مدتی همراه است‌ اما آیا به‌راستی نمی‌توانستیم بخشی از خسران کوتاه‌مدت نهادهای مالی در ماه‌های هیجانی نیمه دوم ۹۸ و نیمه اول ۹۹ را با سود معتدل‌تر بلندمدت سال‌های بعد (که درهم نشکستن زندگی و منافع سهامداران ناآگاه را بی‌هیچ نقص اخلاقی دربرداشت) تاخت بزنیم.
    مدیران نهادهای مالی برخلاف عامه مردم باید از آرامش آدم‌های بزرگ بهره برده باشند تا تعارض ارزش‌ها را به‌گونه‌ای حل کنند که وقوع نتایج تراژیک گریزپذیر شود. آنان باید از امکانات نهفته در نهادهای مالی در شرکت‌های خود باخبر باشند؛ استعدادها و ظرفیت‌های خود را برای آرامش‌بخشیدن و تثبیت بازار بشناسند و از شوروشرهای بازار و سهامداران خردش بیم نداشته باشند و با آنها وسوسه نشوند و خود را ملزم کنند که از حصار خرد اقتصادی و واقعیات بخش واقعی اقتصاد در بازار آشفته خارج نمی‌شوند.
    نهادهای مالی برای پایداری و آرامش بازارها ‌باید اولویت قائل شوند زیرا بدون حداقلی از نظم بازار، انتخاب درستی در کار نخواهد بود. سود را ‌باید به نفع بلندمدت بازار تا حدی قربانی کرد؛ همه خیرهای بزرگ در کنار هم جمع نمی‌شوند. مدیران این نهادها محکوم به انتخاب هستند و هر انتخابی طبعا ممکن است زیان‌هایی داشته باشد. زیان‌کردن عامه مردم بیش از همه خبر از نزدیک‌بودن زیان خود نهادهای مالی می‌دهد. سود مردم و سود نهادهای مالی پیوندی شریف با هم دارند. زندگی اخلاقی نهادهای مالی در بازار سرمایه نباید متعارض با منافع بازیگران کوچک در این بازار باشد. دوام بازار به ملازمات اخلاقی آن وابسته است؛ این ملازمات جوهره راستین نگرش درست به بازار سرمایه است. زندگی بازار در زیستن درست آن شکل می‌گیرد.
    مدیران نهادهای مالی چاره‌ای ندارند که معضلات بازار را با روی‌خوش تحمل کنند، هرچند ممکن است آن مشکلات آنقدر دشوار شده باشند که ضمن تحمل، دیگر حفظ روی خوش محال باشد. نهادهای مالی در هنگامه وحشتی گسترده در بازارهای مالی، باید نقشی به قاعده آرامش‌بخش در بازار ایفا کنند.
    ۴۵/۲۲۳۲۲۷

  • افزایش تورم با کاهش عرضه «نفت جدید»

    افزایش تورم با کاهش عرضه «نفت جدید»

    افزایش تورم با کاهش عرضه «نفت جدید»

    ایسنا/خراسان رضوی کمبود نیمه‌هادی‌ها که «نفت جدید» نامیده می‌شوند، می‌توانند رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد و باعث افزایش تورم شود.

    به گزارش ان بی سی، روری گرین، اقتصاددان شرکت پژوهشی تی اس لومبارد اظهار کرد: در سال جاری تولید ناخالص داخلی از این کمبود ممکن است ۰.۵ درصد و افزایش قیمت برای کالاهای تحت تاثیر می‌تواند ۳درصد باشد. وی که نیمه‌هادی‌ها را «نفت جدید» می‌خواند، گفت که کمبود در تولید نیمه‌هادی‌ها می‌تواند اختلالاتی در اقتصاد جهانی ایجاد کند.

    اقتصاددانان ذکر می‌کنند که رشد اقتصادی ممکن است کند شود و تورم آنی با بدتر شدن کمبود نیمه‌هادی‌ها بالاتر خواهد رفت.

    عوامل مختلفی برای کمبود تراشه‌های رایانه‌ای پرکاربرد عنوان‌شده‌ است. افزایش تقاضا همراه با مشکلات عرضه به وضعیتی منجرشده‌ که سفارش‌ها برای همه چیز از خودرو گرفته تا تلویزیون و رایانه‌های صفحه لمسی و موارد دیگر  به مدت ۶ ماه یا بیشتر به تعویق افتاده‌اند. با قرار داشتن نیمه‌هادی‌ها در هسته فعالیت‌های اقتصادی ایالات‌متحده، مشکلات زیادی در عرضه محصولات وجود دارد.

    اسپنسر هیل، اقتصاددان شرکت گلدمن ساکس بیان کرد که برای سال ۲۰۲۱، این کمبود به یک مالیات تورمی تبدیل می‌شود که می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها تا ۳درصد برای کالاهای آسیب‌دیده شود. شرکت تی اس لومبارد گفت: این کمبود ممکن است میزان تورم را تا پایان سال، به میزان ۰.۴ درصد افزایش دهد.

    شرکت گلدمن، در یادداشتی افزود: «در مجموع، در حالی که پیامدهای نسبتا کمی از کمبود نیمه‌هادی‌ها برای رشد تولید ناخالص داخلی و بخش صنعتی می‌بینیم، اما انتظار می‌رود تورم کالاهای اصلی همچنان ثابت بماند.»

    حتی اگر این ضربه باعث کاهش چشمگیر رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در سال ۲۰۲۱ نشود، تاثیر آن همچنان قابل توجه خواهد بود. گلدمن ادامه داد: این تاثیر می‌تواند به اندازه یک درصد کسر فعالیت برسد و به احتمال زیاد به ۰.۵ درصد نزدیک خواهد بود.

    اختلال در تولید «نفت جدید»

    هیل بیان کرد: «در حالی که نیمه‌هادی‌ها تنها ۰.۳درصد از تولید آمریکا را به خود اختصاص می‌دهند، اما آن‌ها محصول مهمی در  ۱۲درصد از تولید ناخالص داخلی هستند.» در واقع، چندین خودروساز به دلیل کمبود تراشه‌های اصلی برای وسایل نقلیه خود، تولید خود را محدود کرده‌اند.

    ابرشرکت خودروسازی استلانتیس گفت: کارگران کارخانه جیپ دیترویت خود را به‌طور موقت اخراج خواهد کرد، همچنین ولوو  گفته‌ است که مشکلات تراشه باعث می‌شود برخی از کارخانه‌ها تا زمان حل وضعیت تعطیل شوند.

    شایان‌ذکر است، تاثیرات ناگهانی هرگونه اختلال در صنعت نیمه‌هادی‌ها به‌طور فزاینده‌ای آشکار خواهد شد.

    گرین اظهار کرد: «هرچه جهان به هم پیوسته‌تر، خودکارتر و سبزتر شود، هر واحد رشد تولید ناخالص داخلی حاوی محتوای بالاتر نیمه‌هادی‌ها خواهد بود. مدارهای مجتمع در حال تبدیل شدن به کالای اصلی برای فعالیت اقتصادی هستند. گرین برای تاثیر جهانی که این اختلالات ایجاد می‌کنند، نیمه‌هادی‌ها را «نفت جدید» می‌نامد.»

    وی افزود: «کمبود شدید نیمه‌هادی‌های فعلی، تولید خودرو را در سراسر جهان متوقف می‌کند، سرعت و مقیاس تغییرات در حال انجام را تحت تاثیر شدید خود قرار می‌دهد. تراشه‌ها همیشه یک بخش مهم برای تولید لوازم الکترونیکی مصرفی بوده‌اند، اما استفاده از آن‌ها برای حمل‌ونقل و خدمات دیجیتالی گسترش خواهد یافت.»

    هیل خاطرنشان کرد: احتمالا تاثیر تورمی پس از افزایش عرضه در اواخر سال جاری و تا سال ۲۰۲۲ از بین خواهد رفت، اما این کمبود اکنون دلیل دیگری برای ثابت نگه داشتن تورم کالاهای اصلی در سال جاری است.  

    انتهای پیام

  • تورم نقطه به نقطه فروردین ماه به ۵۰ درصد رسید

    تورم نقطه به نقطه فروردین ماه به ۵۰ درصد رسید

    حسین زاده در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرد: در فروردین ۱۴۰۰ تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه نسبت به ماه قبل (اسفند ۹۹) رشد داشته است.
    رئیس مپرکز آمار ایران افزود: در فروردین ماه تورم ماهانه ۲.۷ دهم درصد، تورم نقطه‌ای ۴۹.۵ درصد و تورم سالانه به ۳۸.۹ درصد رسید.
    حسین زاده ادامه داد: تورم سالانه برای خوراکی‌ها مشتمل بر ۱۶۴ قلم کالا ۴۳.۵ درصد و برای غیرخوراکی و خدمات مشتمل بر ۳۱۱ قلم کالا ۳۶.۷ درصد بوده است.

    وی افزود: همچنین تورم سالانه برای خانوارهای شهری ۳۸.۶ درصد و برای خانوارهای روستایی ۴۰.۶ درصد بوده است.
    حسین‌زاده گفت: عمده دلیل افزایش نرخ تورم در مناطق روستایی، بیشتر بودن سهم خوراکی‌ها در سبد خانوار است.
    ۲۲۳۲۲۹

  • مهمترین خبر اقتصادی سال ۹۹ چه بود؟

    مهمترین خبر اقتصادی سال ۹۹ چه بود؟

     به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کاربران خبرانلاین به این سئوال که مهمترین خبر اقتصادی سال ۹۹ که بر زندگی شما تاثیر مستقیم داشت، چه بود؟ پاسخ‌های متعددی دادند.
    برخی کاربران تاکید کرده‌اند ریزش بورس و افزایش تورم یکی از مهمترین اخبار اقتصادی بوده است. این موضوع یکی از پرتکرارترین موضوعات در میان پاسخ‌ها بود . بر این اساس بررسی‎ها نشان می‎دهد ریزش بورس در کنار از دست رفتن قدرت خرید یکی از مهمترین دغدغه‎های کاربران خبرانلاین بوده است .
     بسیاری معتقدند سال ۹۹ سال بسیار سختی برای اقتصاد ایران بود و اغلب مردم در این سال موقعیتی نامناسب را به لحاظ رشد قیمت‎ها شاهد بودند. در این میان حسن نیز گفته است: بدترین تجربه اقتصادی نوسانات قیمت بود که هر روز ما مردم قدرت خرید را از دست دادیم .
    برخی دیگر از پاسخ ها نیز به مساله ریزش ارزش پول ملی بازمی‌گشت که شکلی دیگر از بازگوی بحران تورم بود.
    ۲۲۳۲۲۳

  • خودرو در جاده گرانی/ قیمت ۱۰۶ تیپ ۲ پنج میلیون تومان بالا رفت

    خودرو در جاده گرانی/ قیمت ۱۰۶ تیپ ۲ پنج میلیون تومان بالا رفت

    نگارعلی- بازار خودرو در هفته جاری نوسانات قیمتی شدیدی را پشت سرگذاشت به طوری که تا دوشنبه گذشته روند قیمت ها در این بازار افزایشی بود و حتی افزایش قیمت ها تحت تاثیر صحبت های رضا شیوا رئیس شورای رقابت مبنی بر ”  احتمال گران شدن خودرو در سه ماه آینده ” در روز دوشنبه گذشته شدت یافت؛ با این وجود طولی نکشید که مسیر بازار خودرو تغییر کرد و در روز گذشته ریزش قیمت ها در اکثر مدل های خودرو اتفاق افتاد. ریزش قیمت های روز گذشته به حدی بوده است که سمند lx نزدیک به ۲ میلیون تومان ارزان شد.
    جزئیات بیشتر در: 
                     نوسانات بازار خودرو شدت گرفت/ ساینا مدل ۱۴۰۰ به ۱۴۰ میلیون تومان رسید
    ریزش قیمت ها نیز در بازار خودرو تداوم نیافت و بازار خودرو در حالی به پایان این هفته پرنوسان نزدیک می شود که افزایش قیمت ها طی ۲۴ ساعت گذشته در این بازار از سرگرفته شده است و این افزایش قیمت ها سد مقاومتی بسیاری از خودرو ها را شکست. بسیاری از خودروها با افزایش قیمتی که طی ۲۴ ساعت گذشته تجربه کردند به بالاترین قیمت خود از ابتدای سال جاری تاکنون رسیده اند و به عنوان مثال در بین انواع خودروهای گروه پژو، ۲۰۶ تیپ ۲ این گروه با افزایش ۵ میلیون تومانی امروز به قیمت ۱۹۴ میلیون تومان رسیده است و یا تیپ ۵ این خودرو نیز امروز ۵ میلیون تومان گران شده است و به قیمت ۲۵۵ میلیون تومان رسیده است. در حالی که خودروهای مونتاژ این گروه یعنی پژو ۲۰۰۸ مدل ۹۸ و ۹۹ در این مدت تغییر قیمتی را تجربه نکرده اند خودرو پژو ۲۰۷ اتوماتیک پژو امروز ۵ میلیون تومان گران شده استو این خودرو در حال حاضر ۳۸۵ میلیون تومان قیمت خورده است وگفتنی است که پژو پاری سال طی ۲۴ ساعت گذشته نوسانات قیمتی را تجربه نکرده است.
    در بین انواع خودروهای گروه پراید نیز افزایش قیمت های ۲۴ ساعت گذشته مشهود است به طوری که خودرو پراید ۱۱۱ امروز ۲ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر ۱۲۹ میلیون تومان قیمت خورده است و پراید ۱۳۱ نیز امروز ۱ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر ۱۱۰ میلیون تومان قیمت دارد و پراید ۱۳۲ نیز ۱ میلیون تومان گران شده است و این خودرو امروز به قیمت ۱۱۵ میلیون تومان رسیده است و پراید ۱۵۱ نیز مانند پراید ۱۳۱ و ۱۳۲ امروز ۱ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر ۱۱۰ میلیون تومان قیمت دارد.
    در بین خودروهای گروه سمند نیز افزایش قیمت چشمگیری در این مدت رخ داده است به طوری که سمند LX مدل ۹۹ امروز ۴ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است و این خودرو در حال حاضر به قیمت ۱۸۴ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز از افزایش قیمت های اخیر در امان نمانده است و این خودرو نیز در این مدت ۳ میلیون تومان گران شده است و در حال حاضر به قمیت ۱۹۳ میلیون تومان رسیده است و سمند LXEF۷ نیز طی ۲۴ ساعت گذشته وارد کانال ۲۰۰ میلیون تومانی شده استو این خودرو با افزایش قیمت ۲ میلیون تومانی امروز به قیمت ۲۰۱ میلیون تومان رسیده است.
    گفتنی است که خودرو تیبا نیز در این مدت از افزایش قیمت ها در امان نمانده است و این خودرو امروز با افزایش قیمت ۲ میلیون تومانی به قیمت ۱۳۱ میلیون تومان رسیده است و تیبا صندوقدار نیز امروز ۲ میلیون تومان گران شده است واین خودرو در حال حاضر ۳۱۲ میلیون تومان قیمت دارد و در بین انواع خودروهای گروه دنا نیز دنا معمولی امروز با افزایش قیمت ۳ میلیون تومانی به قیمت ۲۷۸ میلیون تومان رسیده است و دنا پلاس دنده ای توربو نیز امروز ۱ میلیون تومان گرانشده است و این خودرو در حال حاضر ۳۴۸میلیون تومان قیمت دارد.
    گفتنی است که به جز خودرو سوزوکی گراند ویتارا در این مدت در بین سایر خودروهای مونتاژ افزایش قیمتی رخ نداده است و سوزوکی گراند ویتارا نیز در این مدت ۵ میلیون تومان گران شده است و در حال حاضر این خودرو به قیمت ۹۵۵ میلیون تومان رسیده است. 
    قیمت روز خودرو در جدول زیر آمده است:

    ۲۲۳۲۲۷