کرونا تاثیر منفی بر روزه ندارد/ روزه سیستم ایمنی را تقویت می کند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، اتحادیه جهانی علمای مسلمان با صدور بیانیهای اعلام کرد که ویروس کرونا تأثیری بر روزه گرفتن ندارد.
در این بیانیه آمده است: شرایط جهان را در سایه گسترش ویروس کرونا رصد میکنیم به ویژه آنکه جهان اسلام به استقبال ماه مبارک رمضان میرود.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: حرف و حدیثهای نادرست در خصوص روزه ماه رمضان در سایه گسترش ویروس کرونا افزایش یافته است به طوری که از این مسئله به عنوان بهانهای برای روزه نگرفتن استفاده میشود.
در این بیانیه تاکید شده است: شبههای ایجاد شده در خصوص اینکه ویروس کرونا بر سیستم ایمنی بدن در زمان روزه داری تأثیر میگذارد اما باید گفت که روزه ماه رمضان از مهمترین ارکان اسلام است و جز وظایف فردی به شمار میرود مگر آنکه شخص مورد نظر بیمار، باردار، مسن و یا در سفر باشد.
در بیانیه اتحادیه علمای مسلمان آمده است: پژوهشهای علمی از سوی دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان نشان میدهد که روزه سیستم ایمنی بدن را ضعیف نمیکند بلکه برای آن مفید است.
این اتحادیه از دولتهای عربی و اسلامی خواست دست به آشتی فراگیر و توقف درگیریها به ویژه در ماه مبارک رمضان و کنار گذاشتن اختلافات بزنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که با وجود امکانات محدود در این منطقه توانسته است ویروس کرونا را مهار کند.
این وزارتخانه اعلام کرد که اقدامات لازم را برای قرنطینه و معالجه کسانی که به ویروس کرونا مبتلا شدهاند انجام داده است.
وزارت بهداشت غزه تاکید کرد که از روز گذشته تاکنون هیچ مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در این منطقه ثبت نشده است.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی باعث فوت صدها بیمار شده و همچنان زندگی ۲ میلیون شهروند در نوارغزه را که با ویروس کرونا روبرو بوده و در شرایط بهداشتی سختی به سر می برند تهدید می کند.
این وزارتخانه اعلام کرد که جامعه بین الملل مسئولیت اخلاقی و انسانی در حمایت از نوارغزه و ارسال دارو و تجهیزات پزشکی به این منطقه را بر عهده دارد.
نتانیاهو از لغو تدریجی محدودیتها در سرزمینهای اشغالی خبر داد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «بنیامین نتانیاهو» روز شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که محدودیتهای اعمال شده برای مهار شیوع ویروس کووید -۱۹ از روز یکشنبه ۱۹ آوریل (۳۱ فروردین) به تدریج لغو خواهند شد.
روزنامه تایمز اسرائیل نیز به نقل از نخست وزیر رژیم صهیونیستی نوشت: «تا به امروز ما تدابیری را برای محدودیت تردد وضع کردیم… تا شمار افراد را در محل کار کاهش داده.. و موارد ابتلای قطعی را ردیابی کنیم.. این تدابیر [کارآمدی] خود را به اثبات رساندند.. این نتایج مثبت ما را قادر می سازد که این محدودیتها را به تدریج لغو کنیم».
بنا به گفته نتانیاهو، ۳۰ درصد از کارمندان اجازه خواهند یافت که در محل کار خود حاضر شوند، فروشگاههایی نیز که در خیابانها قرار دارند- و نه مراکز خرید بزرگ- بازگشایی می شوند. نتانیاهو همچنین وعده داد که ممنوعیت بر انجام مناسک مذهبی در فضاهای باز نیز لغو شود، هرچند شمار افراد شرکت کننده در این مناسک نباید از ده تن تجاوز کند.
وی همچنین وعده بازگشایی مدارس ویژه آموزشی و اجازه فعالیت کودکستان ها با کلاسهای کم شمارتر را داد.
بنا به گفته نتانیاهو، این دستورالعمل جدید روز یکشنبه در کابینه رژیم صهیونیستی به بحث گذاشته می شود و به احتمال بسیار و دست کم با برخی تغییرات به تصویب خواهد رسید.
گفتنی است که تاکنون ۱۳،۲۶۵ مورد ابتلا به ویروس کووید -۱۹ از جمله ۱۶۴ مورد مرگ و میر ناشی از این بیماری در سرزمینهای اشغالی ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه لبنانی المیادین اعلام کرد که «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان روز دوشنبه با «ولید المعلم» همتای سوری خود در دمشق دیدار خواهد کرد.
هنوز جزئیات بیشتری درباره سفر ظریف به سوریه منتشر نشده است.
جریمه ۵۵۰۰ دلاری برای نشر اطلاعات کرونایی در امارات
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی (WAM) روز شنبه در گزارشی اعلام کرد که دولت این کشور برای افرادی که مبادرت به نشر اطلاعات پزشکی بجز مضامین اطلاعیههای رسمی درباره ویروس کووید- ۱۹ میکنند، تا ۲۰ هزار درهم امارات (معادل ۵۵۰۰ دلار) جریمه تعیین کرد.
ظاهراً هدف از این اقدام، جلوگیری از پخش شایعات و نشر اطلاعات غلط پیرامون ویروس کووید -۱۹ است؛ ویروسی جدید و مهلک که تاکنون باعث مرگ ۳۷ نفر و ابتلای ۶۳۰۰ نفر در این کشور حاشیه خلیج فارس شده است.
خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی با استناد به حکم حکومت گزارش داد: «برای تمام افراد نشر، بازنشر یا به گردش درآوردن اطلاعات یا دستورالعملهای پزشکی که غلط، و گمراه کننده بوده و یا رسماً اعلام نشده اند، از طریق چاپ، رسانههای سمعی- بصری یا اجتماعی، یا وبگاههای آنلاین یا هرگونه شیوه انتشار یا گردش اطلاعات ممنوع است».
در این اطلاعیه تنها به عبارت «تمام افراد» اکتفاء شده و مشخص نیست که آیا روزنامه نگاران و کارکنان حرفهای رسانهها نیز مشمول این حکم حکومتی میشوند یا خیر.
به گزارش خبرگزاری مهر، ۶۷ سازمان حقوقی در بیانیه ای مشترک از مقامات بحرین خواستند تا به درخواست کمیساریای عالی حقوق بشر درباره زندانیان اندیشه (سیاسی) پاسخ گفته و فوراً آنها را آزاد کنند و مانند دیگر کشورها در این چارچوب انسانی به سرعت دست به کار شوند و آزادسازی زندانیان، یکی از برنامههای کلی ایشان برای مقابله و مبارزه با ویروس کرونا قرار گیرد.
در این بیانیه آمده است: زندانها و بازداشتگاهها، یکی از مکانهایی است که بیشتر در معرض خطر بیماریهای مسری قرار دارند و امکان حفظ فاصله بین افراد در این مکانها مهیا نیست، ضمن اینکه محال است بتوان در زندانهای پرتراکم، به توصیهها و راهنماییهای سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با این بیماری عمل کرد.
در ادامه بیانیه گفته شده است: آن گونه که در گزارشهای رسمی آمده است، زندانهای بحرین با مشکل تراکم بالای تعداد زندانیان مواجه است. این سازمانها به پرونده سنگین مقامات امنیتی بحرین در محروم کردن زندانیان از درمان به عنوان یکی از ابزارهای شکنجه و نتیجه آنکه همان کاهش سطح رسیدگیهای بهداشتی در زندانها تا پائینترین سطح ممکن است، اشاره کرده و بیان داشتند که این وضعیت، نسبت به وقوع فاجعهای در زندانها هشدار میدهد که با رسیدن بیماری کووید ۱۹ به زندانیان، به وقوع خواهد پیوست.
«میشل باشیلیت» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز ۲۵ مارس ۲۰۲۰، از دولتها خواسته بود تا در چارچوب تلاشهای همه جانبهای که برای مقابله با ویروس کرونا انجام میگیرد، نسبت به اتخاذ تدابیر فوری با هدف حفظ سلامتی زندانیان و افرادی که در مراکز بسته بسر میبرند، اقدام کنند. این فراخوان انسانی، از سوی تعدادی از کشورها به سرعت مورد استقبال قرار گرفت و به آزادی هزاران تن از زندانیان و بازداشت شدگان در چارچوب طرح مبارزه با این بیماری منجر شد، ضمن اینکه این فراخوان و پذیرش آن از سوی سازمانهای حقوقی تأیید شد.
در این فراخوان به «اوضاع زندانیان سیاسی و زندانیان اندیشه» پرداخته شده و در آن آمده است که دولتها باید تمامی افرادی را که به دلایل قانونی بازداشت نشدهاند، از جمله زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اندیشه اقدام کنند و این افراد پس از آزادی، باید تحت آزمایشات و اقدامات درمانی و پزشکی لازم قرار گیرند تا از سلامت و عدم ابتلای ایشان به بیماری اطمینان حاصل شود و خدمات درمانی لازم به نیازمندان ارائه و اوضاع درمانی این افراد پیگیری شود».
این سازمانها افزودند: «مسئولیت انسانی و قانونی دولت بحرین این است که سلامت شهروندان و ساکنان این کشور از جمله زندانیان را تضمین کند و بر عهده گیرد و حمایتهای لازم در برابر بیماریهای مسری و مهلک را برای تمامی آنها در چارچوب قواعد مبنایی سازمان ملل متحد با موضوع رفتار با زندانیان (موسوم به قواعد نلسون ماندلا) فراهم آورند. بازداشت تعداد زیادی از افراد، به ویژه در شرایط شیوع ویروس خطرناکی مانند کرونا، مانعی بسیار بزرگ در برابر رسیدگیهای بهداشتی به شمار میرود؛ پیشگیری مورد نظر پزشکان و متخصصان از طریق فاصله گیری اجتماعی و فیزیکی انجام میگیرد، امری که در زندانها امکان تحقق ندارد. لذا، دولت باید با اتخاذ تدابیری سریع، نسبت به آزاد سازی زندانیان اقدام کند و به وظایف خود در قبال زندانیان عمل کند. بر اساس موازین حقوق بشر، «کشورها موظف هستند اقدامات لازم را برای جلوگیری از خطرهایی که سلامت عمومی جامعه را تهدید میکند، انجام دهند و خدمات درمانی لازم را به تمامی نیازمندان به آن ارائه کنند».
به گزارش خبرگزاری مهر، ۶۷ سازمان حقوقی در بیانیه ای مشترک از مقامات بحرین خواستند تا به درخواست کمیساریای عالی حقوق بشر درباره زندانیان اندیشه (سیاسی) پاسخ گفته و فوراً آنها را آزاد کنند و مانند دیگر کشورها در این چارچوب انسانی به سرعت دست به کار شوند و آزادسازی زندانیان، یکی از برنامههای کلی ایشان برای مقابله و مبارزه با ویروس کرونا قرار گیرد.
در این بیانیه آمده است: زندانها و بازداشتگاهها، یکی از مکانهایی است که بیشتر در معرض خطر بیماریهای مسری قرار دارند و امکان حفظ فاصله بین افراد در این مکانها مهیا نیست، ضمن اینکه محال است بتوان در زندانهای پرتراکم، به توصیهها و راهنماییهای سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با این بیماری عمل کرد.
در ادامه بیانیه گفته شده است: آن گونه که در گزارشهای رسمی آمده است، زندانهای بحرین با مشکل تراکم بالای تعداد زندانیان مواجه است. این سازمانها به پرونده سنگین مقامات امنیتی بحرین در محروم کردن زندانیان از درمان به عنوان یکی از ابزارهای شکنجه و نتیجه آنکه همان کاهش سطح رسیدگیهای بهداشتی در زندانها تا پائینترین سطح ممکن است، اشاره کرده و بیان داشتند که این وضعیت، نسبت به وقوع فاجعهای در زندانها هشدار میدهد که با رسیدن بیماری کووید ۱۹ به زندانیان، به وقوع خواهد پیوست.
«میشل باشیلیت» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز ۲۵ مارس ۲۰۲۰، از دولتها خواسته بود تا در چارچوب تلاشهای همه جانبهای که برای مقابله با ویروس کرونا انجام میگیرد، نسبت به اتخاذ تدابیر فوری با هدف حفظ سلامتی زندانیان و افرادی که در مراکز بسته بسر میبرند، اقدام کنند. این فراخوان انسانی، از سوی تعدادی از کشورها به سرعت مورد استقبال قرار گرفت و به آزادی هزاران تن از زندانیان و بازداشت شدگان در چارچوب طرح مبارزه با این بیماری منجر شد، ضمن اینکه این فراخوان و پذیرش آن از سوی سازمانهای حقوقی تأیید شد.
در این فراخوان به «اوضاع زندانیان سیاسی و زندانیان اندیشه» پرداخته شده و در آن آمده است که دولتها باید تمامی افرادی را که به دلایل قانونی بازداشت نشدهاند، از جمله زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اندیشه اقدام کنند و این افراد پس از آزادی، باید تحت آزمایشات و اقدامات درمانی و پزشکی لازم قرار گیرند تا از سلامت و عدم ابتلای ایشان به بیماری اطمینان حاصل شود و خدمات درمانی لازم به نیازمندان ارائه و اوضاع درمانی این افراد پیگیری شود».
این سازمانها افزودند: «مسئولیت انسانی و قانونی دولت بحرین این است که سلامت شهروندان و ساکنان این کشور از جمله زندانیان را تضمین کند و بر عهده گیرد و حمایتهای لازم در برابر بیماریهای مسری و مهلک را برای تمامی آنها در چارچوب قواعد مبنایی سازمان ملل متحد با موضوع رفتار با زندانیان (موسوم به قواعد نلسون ماندلا) فراهم آورند. بازداشت تعداد زیادی از افراد، به ویژه در شرایط شیوع ویروس خطرناکی مانند کرونا، مانعی بسیار بزرگ در برابر رسیدگیهای بهداشتی به شمار میرود؛ پیشگیری مورد نظر پزشکان و متخصصان از طریق فاصله گیری اجتماعی و فیزیکی انجام میگیرد، امری که در زندانها امکان تحقق ندارد. لذا، دولت باید با اتخاذ تدابیری سریع، نسبت به آزاد سازی زندانیان اقدام کند و به وظایف خود در قبال زندانیان عمل کند. بر اساس موازین حقوق بشر، «کشورها موظف هستند اقدامات لازم را برای جلوگیری از خطرهایی که سلامت عمومی جامعه را تهدید میکند، انجام دهند و خدمات درمانی لازم را به تمامی نیازمندان به آن ارائه کنند».