به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اداری و استخدامی طی بخشنامهای، الزام استفاده از ماسک را در تمامی ادارات، بانکها و مراکز ارائه خدمات عمومی و واحدهای عملیاتی از تاریخ ۱۵.۰۴.۱۳۹۹ برای کلیه ارباب رجوعان و کارکنان ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: با توجه به نگرانیهای موجود در خصوص بازگشت و شیوع مجدد ویروس کرونا، بهویژه در مناطقی که وضعیت آنها از لحاظ شرایط بیماری و رعایتنکردن طرح فاصلهگذاری اجتماعی «قرمز» اعلام شده است و در اجرای بندهای (۳)، (۴)، (۵) و (۸) مصوبات بیست و هفتمین جلسه ستاد ملّی مدیریت و مقابله با ویروس کرونا مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامهای به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، الزامات جدیدی را ابلاغ کرد.
همچنین مسئولان ادارات و مراکز ارائه خدمات عمومی و واحدهای عملیاتی مکلفند ضمن راهنمایی مراجعان و متقاضیان، دریافت خدمات در خصوص رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی محیط اداری، از ورود کسانی که فاقد ماسک هستند به محیط ادارات و مراکز ارائه خدمات و واحدهای عملیاتی جلوگیری کرده و خدمات مورد درخواست آنان را ارائه نکنند.
در این بخشنامه کلیه کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی و مراکز ارائه خدمات عمومی و واحدهای عملیاتی ملزم به استفاده از ماسک در محل کار شدند و در صورت عدم رعایت، از ورود آنان به محل کار ممانعت میشود و هرنوع عدم همکاری در این زمینه از سوی کارکنان که منجر به عدم امکان حضور آنان در محل کار شود، غیبت تلقی و مطابق مقررات با آنان برخورد خواهد شد.
در پایان این بخشنامه بر تسریع پیادهسازی دولت الکترونیک و استقرار سامانهها و فرآیندهای الکترونیکی مرتبط با مأموریتها و وظایف دستگاههای اجرایی تأکید شده است تا در انجام وظایف دستگاهها به صورت الکترونیکی و ارائه خدمات غیرحضوری به ارباب رجوع تسریع و تسهیل صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای بودجه بندی مبتنی بر عملکرد، سازمان برنامه و بودجه در بخشنامهای شرایط تخصیص اعتبار در سه ماهه دوم سال به دستگاهها را گزارشات آنها از علکردشان اعلام کرد.
در این بخشنامه، آمده است:
در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد که از الزامات استاد فرادستی نظام و مورد مطالبه مکرر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است، تصویب اعتبارات هر دستگاه، به تفکیک برنامه به قیمت تمام شده واحد خروجی (خدمت یا محصول) و مقدار کمی اهداف انجام میشود. تخصیص اعتبارات نیز صرفاً مبتنی بر عملکرد دستگاه و به میزان تحقق اهداف تعیین شده صورت میگیرد. با عنایت به اینکه پس از مساعی بی وقفه طی سالهای اخیر، در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ اعتبارات کلیه دستگاههای اجرایی با روش عملیاتی و با در نظر گرفتن دو مؤلفه هزینه واحد خروجی (خدمت یا محصول) و مقدار اهداف موردنظر محاسبه و در پیوست شماره چهار قانون در دو جلد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای اجرای کامل بودجه ریزی مبتنی عملکرد میبایست تخصیص اعتبارات هزینهای نیز مشابه اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای که به میزان پیشرفت عملیاتی و تأیید صورت وضعیتها انجام میگیرد، اقدام شود. لذا پرداختهای سه ماهه اول به دستگاهها به مثابه نوعی پیش پرداخت و علی الحساب تلقی شده و هرگونه تخصیص در سه ماهه دوم منوط به ارائه گزارش عملکرد دستگاه و تأیید میزان تحقق اهداف تعیین شده برای آن دستگاه در پیوست شماره ۴ خواهد بود.
مقتضی است دستگاههای اجرایی برای اخذ تخصیص در سه ماهه دوم، گزارش عملکرد خود را حداکثر تا ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ به امور ذی ربط در سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد به سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها ارائه نمایند.
بدیهی است تخصیصهای بعدی دستگاههای اجرایی ملی پس از تأیید گزارش میزان دستیابی به اهداف مصوب دستگاه از سوی امور مربوط به امور تلفیق سازمان و تخصیص دستگاههای اجرایی استانی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام خواهد شد. در صورت عدم همکاری در اجرای این بخشنامه، مسئولیت عدم پرداختها از جمله حقوق کارکنان در زمان مقرر با آن دستگاه خواهد بود.
متن گزارش و جدول گزارشات دستگاهها در ذیل آمده است:
بخشنامه تخصیص اعتبار بر اساس عملکرد دستگاه ها ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار مهر، شیوع و گسترش ویروس کرونا در کشور نگرانی های شدیدی را ایجاد کرده است به خصوص برای تردد در اماکن شلوغ و پٌررفت و آمد مانند ورزشگاه ها.
برای مقابله با ویروس کرونا و جلوگیری از ورود آن به جمع ورزشی ها روز گذشته حتی وزیر ورزش به فدراسیون پزشکی ورزشی دستور دارد تا با ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا همکاری لازم را داشته باشد.
در همین ارتباط صدور بخشنامه به تمام اماکن ورزشی برای رعایت موارد ایمنی و بهداشتی در ارتباط با ویروس کرونا در دستور کار فدراسیون پزشکی ورزشی قرار داده شده است.
مهرزاد خلیلیان سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: امروز بخشنامه موردنظر را بر روی سایت فدراسیون اطلاع رسانی خواهیم کرد ضمن اینکه آن را به تمام اماکن ورزشی از جمله ورزشگاه ها، باشگاه ها و حتی مراکز ورزشی کوچک ارسال خواهیم کرد.
سرپرست فدراسیون پزشکی با تاکید بر اینکه صدور بخشنامه موردنظر برای اماکن ورزشی امروز انجام می شود، خاطرنشان کرد: داشتن نهایت دقت در مسائل بهداشتی، ضد عفونی کردن مداوم وسایل و تجهیزات و … از مواردی است که در این بخشنامه به آن تاکید خواهد شد.
وزیر تعاون بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ را ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متن کامل بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر است.
در اجرای ماده (۴۱) قانون کار “شورای عالی کار” با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۹ پس از بحث و بررسی راجع به “تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹”، با در نظر گرفتن معیارهای موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:
۱. از اول سال ۱۳۹۹ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار – اعم از قرارداد دائم یا موقت- مبلغ ۶۱۱,۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین میگردد.
همچنین از اول سال ۱۳۹۹ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۵ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا – موضوع ماده ۳۶ قانون کار- به اضافه روزانه ۳۰,۳۳۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۸ افزایش مییابد.
تبصره- با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید روزانه از مبلغ ۶۱۱,۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) کمتر شود.
۲. به کارگرانی که در سال ۱۳۹۹ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۵۸,۳۳۳ (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱- پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت میگیرد.
تبصره ۲ – به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۸، میزان مقرر در این بند یا تبصره (۱) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۳ – بر اساس مصوبه مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۹ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت مندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۹ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
۳. بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۹ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزهای موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار بابت هر کارگر متأهل یا مجرد ماهانه مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون) ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
۴. ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره (۱) بند (۲) در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و نیز چگونگی ارتقا طبقه شغلی به موجب دستورالعملهای “اداره کل روابط کار و جبران خدمت” خواهد بود.
۵. مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۹ به طور موقت در کارگاهها اشتغال مییابند نخواهد شد.
۶. واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
۷. شورای عالی کار جابجایی بخشی از مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار با مزد مصوب را طی سال ۱۳۹۹ در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد.
۸. پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن سال ۱۳۹۹ با توافق طرفین و تصویب شورای عالی کار به هیأت وزیران ارسال خواهد شد.