یوناتن بتکلیا اظهار کرد: بر اساس مذاکره کمیسیون عمران مجلس با سرپرست بانک مسکن مقرر شد تسهیلات گیرندگان بانک مسکن تا پایان خرداد امسال اقساط را به صورت اختیاری پرداخت کنند.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیم بانک مسکن، تسهیلات گیرندگان وام مسکن ملزم به پرداخت اقساط تسهیلات تا خرداد ماه نیستند. طبق اظهارات سرپرست بانک مسکن اگر شعبات بانک مسکن در چند ماه اخیر تسهیلات گیرندگان را مجبور به پرداخت اقساط کرده اند، افراد می توانند به بانک مراجعه کرده و هزینه پرداختی را پس بگیرند.
پرداخت اقساط وام مسکن تا کی اختیاری شد؟
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: همچنین بانک مسکن نشست هایی را با بدهکاران کلان بانکی برگزار کرده و در این نشست ها توافق هایی برای پرداخت بدهی های بانکی صورت گرفته است.
رویکرد بانکهای تهران در ارائه تسهیلات منطبق با «جهش تولید» باشد
به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران با اشاره به سال «جهش تولید» انتظارات از بخشهای مختلف اقتصادی را بالا خواند و گفت: رویکرد بانکها در ارائه تسهیلات میبایست، منطبق با جهش تولید باشد.
وی ظرفیت مناسب استان تهران برای جهش تولید را مورد اشاره قرار داد و گفت: باید وضعیت ارائه تسهیلات در استان تهران اصلاح شود و پرداخت تسهیلات رونق تولید و تبصره ۱۸ ضروری است و در این زمینه نیازمند تحرک بیشتر بانکها هستیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران اضافه کرد: طرحهای مربوط به تبصره ۱۸ هم در زمینه اشتغال و هم در زمینه حمایت از تولید کارکرد دارند، بنابراین توجه ویژه به این طرحها ضرورت دارد.
بانکها در هفتهای که گذشت توافق کردند مصوبه شورای پول و اعتبار برای رعایت سقف ۱۵ درصد در پرداخت سود بانکی را رعایت کنند. سابقه تصویب این موضوع در شورای پول و اعتبار به تیر سال ۱۳۹۵ باز می گردد که تاکنون بلاتکلیف باقی مانده بود.
هر چند شورای پول و اعتبار حدود چهار سال پیش، بانکها را ملزم به اجرای آن کرده بود اما برخی از بانکها در بعضی موارد از این مصوبه تخطی میکردند و حاضر به اجرای آن نبودند.
با توجه به اهمیت نظام بانکی در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی، نقش سودهای بانکی در رشد نقدینگی و همچنین فاصله میان سود سپرده و تسهیلات، اجرای این طرح توسط بانکها با سوالات و ابهامات زیادی مواجه شده است.
همواره فاصله میان سود سپرده و تسهیلات در ایران موضوعی قابل بحث بوده است و با انتشار خبر کاهش نرخ سودهای سپرده بلندمدت، گمانه زنیهای را در خصوص چرایی و پیامدهای آن در بین کارشناسان ایجاد کرده است.
علت کاهش سود بانکی چیست؟
«شهاب جوانمردی» کارشناس اقتصادی به خبرنگار اقتصادی ایرنا در این باره گفت: وقتی نرخ سود سپرده را برای کاهش قیمت تمام شده پول برای بانکها کاهش میدهید باید ببینیم آیا بانکها عملاً نرخ تسهیلات را کاهش میدهند و یا فقط برای جبران زیان سیستم بانکی و ایجاد سود این کاهش صورت میگیرد.
وی افزود: اگر نرخ تسهیلات افراد حقیقی و حقوقی نیز به دنبال این تغییر کاهش یابد، میتوان این تغییر را مثبت ارزیابی کرد چرا که با توجه به هزینه تأمین مالی ارزانتر برای صنایع، قیمت کالا و خدمات برای مشتریان نهایی کاهش مییابد.
جوانمردی با بیان اینکه تا زمانی که از منطق بازار تبعیت نکنیم دچار مشکل میشویم، میافزاید: باید توجه داشت که آیا سود ۱۵ درصد بلندمدت سپرده گذار را به نگه داشت منابع خود در بانک راضی میکند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر نگه داشت سپرده وجود نداشته باشد دادن تسهیلات درازمدت که وابسته به سپردههای بلندمدت است به خطر می افتد.
وی خاطر نشان کرد: همچنین اگر سپردهها از بلند مدت به سپردههای کوتاه مدت جهت سفته بازی انتقال یابد میتواند بازارهای پرکشش ارز، سکه و طلا را ملتهب و تبعات منفی در آن بازارها ایجاد کرده و تاثیر منفی روی قیمت تمام شده خدمات و محصولات داشته باشد.
جوانمردی تصریح کرد: باید فاصله صحیح بین سود سپرده و تسهیلات یعنی قیمت تمام شده پول به همراه هزینه عملیاتی بانکها و سود تسهیلات، مشخص شود.
تاثیر کاهش سود بانکی بر بازار سرمایه
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه میدهد: بازار سرمایه یکی از دیگر بازارهاست که میتواند جریان نقدینگی را در برگیرد و در در صورتی که با ورود منابع عرضههای اولیه بیشتری صورت گیرد، شاهد تاثیر مثبت کاهش سود سپردهها و سرازیر شدن نقدینگی به بازار خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما اگر عرضههای بیشتری صورت نگیرد با حباب بازار سرمایه مواجه میشویم.
وی گفت: بنابراین تعیین قیمت سپرده و تسهیلات نباید مستقل از عوامل مهم دیگری مثل قابلیت جذب منابع در بازارهای پرکشش، نرخ تورم، نرخ اوراق بانکی در بازار سرمایه و … صورت گیرد.
نیاز بالای صنایع به تسهیلات
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نیاز صنایع به تسهیلات حتی در شرایط فعلی کشور هم بسیار بالاست، گفت: در دو سال اخیر و با تغییر جدی نرخ ارز هزینه تأمین مالی مواد اولیه و کالاهای سرمایه چندین برابر شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی در ایران از طریق سیستم بانکی و تسهیلات است نیاز به تسهیلات خصوصاً تسهیلات ارزانقیمت بیش از پیش احساس میشود.
لزوم توجه به دغدغههای نظام بانکی
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: باید به بانکها نیز به عنوان بخشی از صنعت نگاه کرد و تمام بار هزینهای کشور را بر دوش سیستم بانکی نیاندازیم.
وی با بیان اینکه بانکها خود با دو معضل جدی رو به رو هستند، افزود: با توجه به اینکه سهم درآمدی نظام کارمزد خدمات بانکداری بسیار پایین است و عملاً درآمدی وجود ندارد ما به التفاوت نرخ سپرده و تسهیلات در بسیاری مواقع هزینه عملیاتی بانکها را نیز جبران نمیکند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: از طرفی نکول تسهیلات (عدم ایفای تعهدات) به دلیل رکود تورمی، ریسک اعطای تسهیلات را نیز افزایش داده است که خود باعث سبب افزایش هزینه بانکی شدهاند، بنابراین باید به بانک نیز به چشم بنگاه اقتصادی نگاه کرد و به دنبال رشد و درآمد زایی آنها بود.
به گفته جوانمردی با پیاده سازی بانکداری دیجیتال نیز کاهش هزینه در بخش بانکی در کوتاه مدت قابل تصور نیست، زیرابانکداری دیجیتال در گرو هزینهها و سرمایه گذاریهای کلان است پس بانکها باید تراز درآمد و هزینه خود را مدیریت کنند
وی اضافه کرد: اصلاح نظام کارمزد خدمات بانکی، تعیین فاصله صحیح بین سود سپرده و تسهیلات و همچنین کارامد تر کردن تأمین مالی صنایع توسط بازار سرمایه راه کارهای مناسبی برای کاهش هزینههای سیستم بانکی خواهند بود.
به گزارش خبرآنلاین، وی در خصوص ارتباط مالیات و سود سپردههای بانکی توضیحاتی در گفتگو با رادیو اقتصاد داده است که مهمترین بخشهای آن در پی میآید:
* سیستم بانکی به هر دلیل سودهای سپرده بیشتر از ۱۵ درصد را پرداخت و دریافت میکردند که سازمان امور مالیاتی برای تامین هدف شورای پول و اعتبار و استفاده از ابزار مالیاتی برای اعمال قانون، سود سپردههای بالاتر از ۱۵ درصد که بانکها دریافت کرده بودند راه به عنوان هزینه قبول مالیاتی نپذیرفت و نخواهد نپذیرفت.
*سیستم بانکی داشت هزینهای را برای سود سپردههای بانکی میپرداخت که سازمان مالیاتی آن را به عنوان هزینه قانون قبول مالیاتی نمیدانست و سیستم بانکی را مجبور کرد تا از قانون تمکین کند و سودی بالاتر از ۱۵ درصد برای سپردههای بانکی دریافت نکند.
* خیر، مالیات بر سود سپرده در حقیقت یک بحث نظری است درباره اینکه کسانی که پول خود را در بانک سرمایهگذاری میکنند چه میزان سود دریافت میکنند که به اندازه سود سپردهای که سیستم بانکی میپردازد، سپردهگذاران مبلغ اسمی آن دریافت میکنند. اما طبق میزان تورم در حقیقت، آنها پولی را از دست میدهند.
* زمانی که نرخ واقعی سود سپرده بانکی از میزان تورم بیشتر باشد، نه تنها چیزی عاید سپردهگذاران نمیشود بلکه مبلغی هم پرداخت میکنند. اخذ مالیات بر سود سپردههای بانکی زمانی موضوعیت دارد که سود سپردهها مثبت باشد. اما وقتی که اکنون نرخ واقعی سود سپردهها منفی است، مالیات بر سود سپردههای بانکی موضوعیت ندارد و این سازمان برنامهای در این زمینه ندارد.
*اکنون به دلیل شیوع ویروس کرونا، اجرای تمام تکالیف مالیاتی را چند ماهی به تعویق انداختهایم و حتی ارائه اظهارنامههای مالیاتی را برای مشاغل به جای خردادماه، تیرماه را پیشنهاد دادیم و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم این موضوع تایید شده است و بنابراین الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان که قرار بود فروردین ماه عملیاتی شود، به شهریور ماه سال جاری منتقل میشود.
منابع و مصارف بانکی کردستان در سال گذشتە افزایشی بودە است
بە گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، خالد جعفری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کردستان، اظهار داشت: با تلاش بانکها و اعتماد مردم منابع استان در سال ۹۷ نسبت بە سال قبل از آن افزایش پیدا کردە است کە این مسئلە حاصل پرداخت سرمایە در گردش و تسهیلات متعدد از منابع مختلف بودە است.
وی با اعلام اینکە میزان رشد منابع استان در سال گذشتە ۳۹.۴ درصد و رشد مصارف ۳۸.۰۴ درصد بودە است، افزود: رشد مصارف ما کمتر از رشد منابع است و باید تلاش کنیم با پرداخت تسهیلات بیستر بە واحدهای تولیدی درصد رشد مصارف افزایش پیدا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعە منابع استاندار کردستان همچنین بە روند مثبت باز پرداخت تسهیلات از جانب وام گیرندگان کردستانی نیز اشارە کرد و ادامه داد: طبق آمارهای موجود درصد ریسک استان بە نسبت سایر استان های کشور بهتر بودە است و بە عبارتی کردستانی ها افراد خوش حساب تری بە شمار می روند.
جعفری در ادامە سخنان خود بە اهمیت تحقق عملی شعار سال اشارە کرد و یادآور شد: تلاش همە مدیران دستگاههای اجرایی و بانک ها باید متمڕکز بر افزایش تولید و اشتغال آفرینی باشد.
وی بیان کرد: بی گمان اقتصاد کشور از بیماری کرونا تاثیر پذیرفته و باید همت کنیم آثار زیانبار این بیماری بر اقتصاد استان را به حداقل ممکن برسانیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعە منابع استاندار کردستان در ادامه اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای دستگاههای اجرایی را الزام آور عنوان کرد و گفت: در صورتی که این مصوبات اجرایی نشود قابلیت پیگیری از سوی دستگاه قضایی را خواهد داشت.
در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کردستان مشکلات سه واحد تولیدی از جمله کارخانه آتیلا ارتوپد مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات این واحدها اتخاذ شد.
آمریکا یک بانک کره جنوبی را به اتهام ارتباط با ایران جریمه کرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، شعب یکی از بانکهای کره جنوبی در ایالت نیویورک آمریکا، بدلیل آنچه عدم شفافیت در صورت حسابهای مالی و ارتباط یکی از صاحب حسابان در این بانک با ایران عنوان شده، جریمه مالی شد.
در این ارتباط اداره خدمات مالی ایالت نیویورک اعلام کرده که این بانک فاقد سازوکار نظارت بر مبادلات مالی بوده و در حال حاضر موظف به پرادخت مبلغ ۳۵ میلیون دلار جریمه است.
ادعا شده که فردی به نام «کنث زونگ» از سال ۲۰۱۱ از طریق حسابهایش نزد این بانک بیش از ۱ میلیارد دلار «مبادله غیرقانونی» برای تهران انجام داده است.
با این حال سخنگوی بانک کره ای با رد این اتهامات گفته است که حسابهای بانکی مرتبط با «زونگ» بعد از تشدید تحریمهای آمریکا علیه ایران مسدود شده و او در حال حاضر حسابی در این بانک ندارد.
جزئیات بیشتری از نحوه ارتباط ادعا شده میان حسابهای مالی زونگ در بانک کرهای واقع در نیویورک با ایران اعلام نشده است.
سیستم اتوماتیک برداشت اقساط قرضالحسنه از سوی بانکها، اصلاح شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بعد ازشیوع ویروس کرونا به جهت حمایت از اقشار مردم، تعویق پرداخت اقساط وام های قرض الحسنه از سوی بانک مرکزی در دستور کار بانک ها قرار گرفت و در همین زمینه سامانه ثبت شکایت احتمالی وام های قرض الحسنه راه اندازی شد، بر همین مبنا سیستم اتوماتیک برداشت اقساط بانک ها اصلاح شد.
در پی فعالیت سامانه مورد اشاره طی ۱۰ روز گذشته مجموعاً تعداد ۳۵ هزار و ۴۹۴ فقره شکایت مشتریان در ارتباط با برداشت اقساط تسهیلات قرضالحسنه توسط بانکها و موسسات اعتباری در سامانه ثبت گردیده است. در برخی از بانک ها و موسسات اعتباری، مبالغ برداشت شده به مشتریان عودت شده و بانک مرکزی به منظور راستی آزمایی انجام عودت اقساط طی تماس تلفنی با برخی از مشتریان این موضوع مورد تایید قرار گرفته است.
بانک مرکزی همچنین بانک ها را مکلف کرد سامانه های برداشت اتوماتیک اقساط وام های قرض الحسنه را در دو ماه فروردین و اردیبهشت اصلاح کنند تا به مانند اسفندماه از حساب مشتریان قسطی برداشت نشود.
شایان ذکر است بر اساس اطلاعات دریافتی از اداره اعتبارات و اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی، تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۸ تعداد ۹ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۱۸۴ فقره تسهیلات قرض الحسنه جمعاً به مبلغ ۱.۱۵۳ هزار میلیارد ریال توسط بانک ها و موسسات اعتباری پرداخت شده است.
روابط بانکها با مردم باید تغییر کند،سیل چکهای برگشتی در راه است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی حدود دو ماه است که کشور درگیر شیروع ویروس کرونا است که گسترش این بیماری بخشی از اقتصاد کشور را به حالت تعلیق یا تعطیل در آورده است. برآورد دولتیها این است که کرونا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تحتتاثیر قرار داده است و کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، از زمان بسیار برای جبران آسیبهای کرونا به کسبوکارهای کشور سخن میگویند.
با توجه به این شرایط، اینکه ویروس کرونا تا چه زمانی تداوم خواهد داشت، چندان قابل پیشبینی نیست، اما نکته مهم این است که باید تمهیداتی برای برونرفت اقتصاد از چالشها در دوران کرونا و پساکرونا اتخاذ کرد.
یحیی آلاسحاق، رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره بهترین سیاست برای عبور اقتصاد از کرونا اظهار داشت: اینکه شرایط موجود کشور عادی نیست، برای همه مشخص است؛ چه کسانی که به طور مستقیم در حوزه مسایل اقتصادی کشور کار میکنند، چه فعالان اقتصادی و چه حتی عامه مردم.
وی افزود: همه مردم وضعیت جهانی را مشاهده میکنند و هم وضعیت داخل کشور را شاهد هستند و احتیاج به استدلال و منطق ندارد. اوضاع کاملا مشخص است. به عبارتی، همانطور که حوزه سلامت در چالش قرار دارد و ضرورت دارد برای این بخش برنامهریزی و مدیریت صورت گیرد، در حوزه اقتصادی نیز چنین شرایطی را داریم. در این شرایط، اولویت با بخش سلامت است، اما سلامت اقتصادی نیز اهمیت دارد.
پیشنهاد ۵ بندی
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: در حال حاضر برای برونرفت از این وضعیت این سوال مطرح است که چه باید کرد؟ من طرح ۵ پیشنهادی در این خصوص دارم: تمهیل، تسهیل، تکریم، تبدیل و تجمیع.
آلاسحاق در توضیح ۵ پیشنهاد خود برای برونرفت اقتصاد از شرایط سخت اقتصادی، عنوان کرد: در رابطه با تمهید واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کشور بعد از کرونا و حین کرونا، فورسماژور است و شرایط غیرمترقبه است. این شرایط غیرمترقبه نهتنها برای ایران که برای کل جهان وجود دارد. جهان اقتصادی بعد از کرونا و حین کرونا با یکدیگر تفاوت دارد و ساماندهی آن بهم ریخته است.
وی ادامه داد: نتیجه چنین وضعیت این شده که نفت حدود ۲۰ دلار شده و خیلی از شرکتها منحل و بسیاری از شرکتها در حال تعطیلی هستند. در عین حال، بورسهای جهانی سقوط کرده است. در حال حاضر بزرگترین رکود تاریخی بعد از سال ۲۰۰۸ در جهان اتفاق افتاده است.
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: در حوزه داخلی نیز مجموعه شرایط نشان میداد که در حوزه بازرگانی تلاشهایی که در حوزه تجارت شده بود تا کالاها در یک ماه آخر سال به فروش رود، برهم خورد و امکان انجام تعهدات امکانپذیر نیست. به عبارتی، ما با سیل عظیم چکهای برگشتی روبهرو خواهیم بود و همچنین با سیل عظیم برگشت کالاها از واحدهای توزیعکننده مواجه میشویم. دعاوی زیادی نیز در قوهقضاییه ایجاد خواهد شد.
اقتصاد در شرایط فورسماژور
آلاسحاق افزود: در شرایط فورسماژور باید همه روابط اقتصادی (رابطه بانکها با مردم، رابطه تولیدکننده با مصرفکننده، رابطه بستانکار با بدهکار و…) تغییر کند و همه باید به یکدیگر مهلت دهند. بنابراین در همه حوزههای اقتصادی، شرایط مهلتدادن باید سامان پیدا کند. برای مثال، قوهقضاییه یک مسوول دارد و میتواند دعاوی را ۶ ماه به تاخیر بیاندازد. مجلس نیز باید مصوبهای برای تمهیل داشته باشد و بانکها باید طلبهای خود را به تاخیر بیاندازند. یکسری از این اقدامات صورت گرفته و بخشی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به پیشنهاد خود برای تسهیل امور، عنوان کرد: در برخی رشتههای شغلی افراد اساسا شغل خود را از دست دادهاند. برای مثال، افرادی که در رستورانها کار میکردند یا در کارهای خدماتی و حملونقلی بودند و همچنین بناها و شاگردهای مغازهها، حاشیهنشینهای شهرها و…، محل درآمدی خود را از دست دادهاند.
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: در اینجا دولت باید امکان پرداخت وامهای بلاعوض داشته باشد. البته اقداماتی دولت در این خصوص داشته و بیمههای بیکاری را پرداخت خواهد کرد، اما در حجم این مجموعه نیست، چون احتمال دارد تا ۶ ماه دیگر درآمدی نداشته باشند. به این گروه باید با کرامت و حفظ شئونات کمک مالی شود؛ نه اینکه وام داده شود.
آلاسحاق متذکر شد: از سوی دیگر، واحدهای تولیدی و به خصوص واحدهای کوچک و متوسط هم برای ادامه تولید و تامین مواداولیه و پرداخت دستمزد نیاز به کمک مالی دارند و هم در قالب تقاضا با مشکل مواجه هستند، چراکه مردم باید قدرت خرید داشته باشند تا کالای تولیدکنندگان را بخرند. دولت البته ۷۵ هزار میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده است. تسریع در این کار باید اتفاق بیفتد.
وی گفت: همه این وظایفی که عنوان کردم، تمهید، تسهیل و تکریم نیاز به بودجه دارد. دولت در شرایطی که درآمدهای نفتیاش به حداقل رسیده و درآمدهای مالیاتیاش با مشکل مواجه است، با مشکل تامین بودجه روبهرواست. دولت بودجه را از راه تبدیل میتواند تامین کند.
تبدیل داراییهای منجمد و نقدینگی به داراییهای روان
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بنا به گفته مسوولان دولتی، ۱۸هزار هزار میلیارد تومان دارایی داریم که در اختیار دولت است که منجمدشده است. همچنین حدود ۵۰ درصد دارایی بانکها منجمد و همینطور بلااستفاده مانده است. مجموعه داراییهای منجمد را باید تبدیل به داراییهای روان و جاری کرد تا بتوان مشکلات را حل کرد.
آلاسحاق عنوان کرد: در عین حال، حجم نقدینگیای که در کشور وجود دارد که بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان برآورد میشود که اگر این رقم به بخش تولید هدایت شود، میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند و این کار هم با سیاست تبدیل قابل حل است.
وی تصریح کرد: در خصوص سیاست تجمیع هم باید بگویم که ما در سطح اقتصادی کشور، آوردههای بزرگی را داریم که همه همگن نیستند. یعنی آورده سرمایه اجتماعی بالا داریم، گروههایی با سلایق و روحیههای مختلف وجود دارد.
رییس سابق اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: در شرایط بحران اقتصادی باید تمام توان کشور جمع شود و همه در جهت رفع مشکل دست به یکی کنند. هر کاری که باعث تفرقه یا عدم استفاده از امکانات به صورت جمعی باشد، مضرر است. یعنی مسایل کشور بهگونهای است که باید هر چه در توان داریم، در مسیر حل مشکل قدم برداریم.
آلاسحاق متذکر شد: لازمه این کار این است که اقتصاد را از سیاستزدگی جدا کنیم. یعنی قطب قطب کردن جامعه در حوزه اقتصاد بزرگترین آفت است. باید همه دست به دست هم دهند و با وحدت در مسیر حل مشکل گام برداند.
اعلام ساعت کار بانکها و موسسات مالی و اعتباری در کیش
به گزارش خبرآنلاین از منطقه آزاد کیش، بانکها و موسسات اعتباری که بیش از یک شعبه مستقر در منطقه آزاد کیش دارند از ۲۳ فروردین تا اطلاع ثانوی میتوانند بهصورت زوج و فرد به مراجعهکنندگان خود خدمات ارایه دهند.
گفتنی است تمامی بانکها و موسسات اعتباری بهمنظور رعایت پروتکلهای بهداشتی و ضوابط طرح فاصلهگذاری هوشمند جهت جلوگیری از تجمعات مردمی، اجرای طرح شیفتبندی و به حداقل رساندن حضور کارمندان در محل خدمت را در دستور کار خود قرار خواهند داد.
بانکها به تولید تسهیلات دهند/ مشکل دهکهای پائین باید حل شود
محمد صالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اولویتهای مجلس یازدهم، گفت: در وهله اول باید تنگناهای اقتصادی و معیشتی حل و فصل شود و به ویژه آنکه باید برای مشکلات درآمدی دهکهای پایین جامعه چارهاندیشی شود.
وی با تأکید بر اینکه مشکلات ما ناشی از عوامل بیرونی نیست، ادامه داد: مشکلات کشور به ویژه در زمینه اقتصادی بر اثر ناکارآمدی برخی از سیستمهای داخلی و عدم هماهنگی لازم بین دستگاههای مختلف ایجاد شده است و باید در سال آینده این مسئله حل شود.
منتخب مردم یزد در مجلس یازدهم تصریح کرد: مجلس آینده باید توجه اساسی به حل مشکلات اقتصادی، معیشتی و اشتغال و مسکن داشته باشد چرا که این مسائل دغدغه اصلی مردم است.
جوکار با اشاره به اینکه دولت در ۶ سال گذشته توجه به بخش مسکن را تعطیل کرد، گفت: البته این روزها دولت میخواهد اقداماتی را در زمینه بهبود وضعیت مسکن انجام دهد که بعید است نتیجهای در بر داشته باشد و بهتر است دولت زمین رایگان در اختیار مردم قرار دهد تا آنان خودشان اقدام به ساخت خانه کنند و دولت باید از تصدی گری دست بردارد.
وی تأکید کرد: ممکن است تحریمها باعث بخشی از مشکلات کشور شده باشد اما بخش قابل توجهی از مشکلات ما به دلیل عملکرد نامطلوب برخی از مسئولان است و ربطی به تحریمها ندارد. بانکها باید در سال آینده تسهیلات لازم را در اختیار بنگاههای اقتصادی بگذارند و همچنین باید اقدامات حمایتی صورت گیرد تا واحدهای تولیدی تعطیل شده، مجدداً فعالیت خود را انجام دهند.
