برچسب: بانک ها

  • عرضه املاک مازاد بانک ها در بورس کالای ایران آغاز شد

    عرضه املاک مازاد بانک ها در بورس کالای ایران آغاز شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران؛ یکی از بانک‌های کشور به عنوان نخستین بانک برای تکالیف قانونی خود برای واگذاری املاک مازاد خود از مسیر بازار سرمایه، یک قطعه زمین با کاربری مسکونی – تجاری و دو ملک تجاری را برای فروش در بورس کالا با استفاده از مکانیسم حراج آگهی کرد.

    دو ملک تجاری در کرمان

    براساس اطلاعیه‌های عرضه، این بانک دو ملک تجاری را مورخ ۲۵ شهریور ماه در شهرستان کرمان برای فروش روی تابلوی املاک و مستغلات بورس کالای ایران عرضه می‌کند که قیمت پایه این دو ملک براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری ۴۸.۵ میلیارد ریال اعلام شده و مبلغ موردنیاز برای تضمین خرید و شرکت در حراج ۱.۴۵۵ میلیارد ریال معادل صد و چهل و پنج میلیون و پانصد هزار تومان (۳ درصد قیمت پیشنهادی فروشنده) به صورت واریز وجه نقد و یا تودیع ضمانت نامه بانکی در نظر گرفته شده است.

    براساس اطلاعات مندرج در اطلاعیه عرضه، ۲ باب واحد تجاری یکی به متراژ ۱۵۱.۶۳ مترمربع و دیگری به مساحت ۳۸.۵۱ مترمربع است.

    یک قطعه زمین در بندرعباس

    این بانک همچنین در شهرستان بندرعباس یک قطعه زمین اداری، تجاری و مسکونی به مساحت ۷۴۳.۲۸ متر مربع دارای سند تک برگ و مجوز احداث ۱۰ طبقه به متراژ زیربنا ۵۸۲۳ مترمربع با کاربری تجاری- مسکونی را در تاریخ ۲۶ شهریور ماه به قیمت مندرج در گزارش کارشناس رسمی دادگستری، برای فروش روی تابلوی املاک و مستغلات بورس کالا می‌آورد.

    در اطلاعیه عرضه این زمین، قیمت پایه تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری معادل ۱۸۵ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال تعیین شده و تضمین متقاضیان خرید برای شرکت در حراج مبلغ ۵.۵۸ میلیارد ریال معادل ۵۵۸ میلیون تومان (۳ درصد قیمت پیشنهادی فروشنده) به صورت واریز وجه نقد و یا تودیع ضمانت نامه بانکی در نظر گرفته شده است.

    شرایط پرداخت این عرضه‌ها به صورت ۹۵ درصد نقد به حساب‌های عملیاتی شرکت بورس کالای ایران و ۵ درصد چک همزمان با مبایعه نامه به تاریخ تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی بوده و مهلت واریز بخش نقدی ۱۰ روز کاری بعد از تاریخ معامله تاپایان ساعت اداری در نظر گرفته شده است.

    این گزارش می‌افزاید، علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند جزئیات عرضه زمین واقع در شهرستان بندرعباس و دو باب واحد تجاری واقع در شهرستان کرمان را در بخش اطلاعیه‌های املاک و مستغلات سایت رسمی بورس کالای ایران به نشانی http://www.ime.co.ir / مشاهده کنند.

     

  • کلاهبرداری ۵۰۰ میلیون تومانی از افرادی که در بوشهر به دنبال خانه اجاره‌ای بودند…

    کلاهبرداری ۵۰۰ میلیون تومانی از افرادی که در بوشهر به دنبال خانه اجاره‌ای بودند…

    کلاهبرداری ۵۰۰ میلیون تومانی از افرادی که در بوشهر به دنبال خانه اجاره‌ای بودند…

    او با ایجاد وسوسه برای افرادی که در بوشهر به دنبال خانه اجاره ای بودند آنها را به یک خانه مبله می برد و می گفت خانه مورد نظر را می تواند با مبلغ ۳۰ الی ۵۰ میلیون تومان برای آنها رهن کند! مشتری ها هم با اعتماد بی جا به این فرد و پرداخت هزینه به او جیبشان خالی می شد.

    برآوردها حاکی است این فرد در کوتاه ترین زمان ممکن (حدود ده روز) بیش از ۵۰۰ میلیون تومان پول مردم را برداشته و از بوشهر خارج شده است، الان هم مردمی بیچاره مانده اند که حتی پول پیش اجاره بهای یک خانه را ندارند.

    احسان آستانه، رییس اتحادیه مشاوران املاک و نمایشگاه داران اتومبیل شهرستان بوشهر با تایید این کلاهبرداری گفت: مستاجران و خریداران واحدهای مسکونی، اداری و تجاری به هیچ وجه هیچ مبلغی به جز حق الزحمه بنگاه را از طریق دستگاه کارتخوان واحد صنفی نپردازند. پرداخت هر وجهی تحت عنوان پیش پرداخت یا هر عنوان دیگری به جز حق الزحمه بنگاه غیرقانونی است.

    وی افزود: مستاجران و خریداران واحدهای اداری، تجاری و مسکونی هیچ قرارداد یا نوشته ای را در بنگاه املاک نخوانده امضا نکنند. چون جهل به قانون نافی مسئولیت آنها نیست. اقدام دیگر که باید مدنظر قرار بگیرد این است که خریداران به هیچ وجه نباید در بنگاه معاملات ملکی با کسی رودربایستی کنند. رودربایستی کردن می تواند به قیمت متضرر شدن فرد تمام شود.

    آستانه تاکید کرد: هرگونه معامله‌ای باید با رعایت تمام جوانب صورت بگیرد به همین دلیل طرفین معامله نباید به هیچ کس اعتماد کنند.

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک و نمایشگاه داران اتومبیل شهرستان بوشهر اظهار کرد: طرفین معامله به خصوص خریداران یا مستاجران باید حتما پروانه کسب بنگاه املاک را مشاهده کرده و از معتبر بودن آن اطمینان حاصل کنند. در این زمینه اتحادیه صنفی آماده همکاری با کلیه شهروندان است. مشاوران املاک نیزباید پروانه خود را در محل دید مشتریان نصب کنند. از مردم نیز می خواهیم که برای اطمینان از معتبر بودن بنگاه های مشاور املاک با شماره ۰۷۷۳۳۳۳۰۸۷۴ تماس بگیرند.

    به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان بوشهر، وی ضمن اشاره به شناسایی ۲۱ بنگاه مشاور املاک بدون پروانه در بوشهر گفت: در آخرین بازرسی این اتحادیه در ۱۸ تیرماه، ۲۱ مشاور املاک فاقد پروانه در بوشهر شناسایی و به اداره اماکن نیروی انتظامی معرفی شده اند. طبق قانون مهلت ده روزه برای مراجعه متصدیان این مغازه ها تعیین شده که اگر در این زمان برای دریافت پروانه اقدام نکنند، محل فعالیت شان پلمب می شود.

    به گفته رئیس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان بوشهر ۹۰ درصد بنگاه های املاکِ بدون پروانه، برای اخذ پروانه کسب و قانونی کردن فعالیت شان به اتحادیه مراجعه داشته اند، اما انتظار می رود اداره اماکن نیروی انتظامی مامورینی در اختیار اتحادیه قرار دهد که در زمان بازرسی و مشاهده این مغازه ها، اقدامات قانونی تسریع شود، نه اینکه برخی افراد در مهلت تعیین شده به کلاهبرداری و فعالیت غیرقانونی پرداخته و پس از آن متواری شوند.

    وی خواستار همکاری شبکه بانکی در خصوص مشاوران املاک بدون پروانه شد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر با گرفتن تعهد، بانک ها به این مغازه ها دستگاه کارتخوان می دهند که این امر زمینه ساز برخی تخلفات می شود و انتظار می رود فقط زمانی  که پروانه کسب گرفتند کارتخوان در اختیار ایشان قرار بگیرد.

    انتهای پیام

  • بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتری ممنوع است

    بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتری ممنوع است

    بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتری ممنوع است

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی با اعلام اینکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است، یادآور شد در صورتی که بانک‌ها قصد دارند معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده بپذیرند، باید سود علی‌الحساب به آن سپرده تعلق گیرد.

    بر اساس مفاد بخشنامه‌های پیشین طی سال‌های گذشته، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.

    در این میان، بر اساس گزارش‌های دریافتی، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری یا سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز مسدود کرده و توثیق می‌کنند.

    گرچه این رویه منوط به آنکه قبل از اعطای تسهیلات باشد و با توافق و رضایت تسهیلات‌گیرنده انجام شود، منع مقرراتی ندارد؛ لیکن به منظور پیشگیری از تخطی از حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، در صورتی که وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود کردن سپرده توثیق می‌شود، سپرده یاد شده باید در قالب حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار بوده و با احتساب و پرداخت سود علی‌الحساب به آن، معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم‌اکنون در شبکه بانکی کشور مبنای عمل است، انجام پذیرد.

    بر این اساس ضروری است مراتب با لحاظ مفاد قانونی مرتبط به تمام واحدهای ذیربط بانک ها‏ یا مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.‏

     

  • بانک‌ها به دنبال تصاحب املاک تولیدکنندگان هستند

    بانک‌ها به دنبال تصاحب املاک تولیدکنندگان هستند

    به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی وضعیت اقتصادی کشور، احمد جباری نماینده بندرلنگه در مجلس گفت: در پیام رهبر انقلاب به مجلس یازدهم بر لزوم حمایت از اشتغال تأکید شده بود. با تصمیمات خلق الساعه نمی‌توان جهش تولید را مدیریت کرد.

    وی ادامه داد: تولیدکننده با سود تسهیلات ۳۰ درصد و ده‌ها تصمیم گیج کننده مواجه است، چگونه برای رونق تولید اقدام کند.

    جباری با انتقاد از عملکرد بانک‌ها گفت: بانک‌ها به دنبال تصاحب املاک تولیدکنندگان هستند.

    وی از وزارت اقتصاد خواست نسبت به تک نرخی کردن ارز و ایجاد ثبات در بازار ارز اقدام کند و گفت: مشکل عمده بخش کشاورزی ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

    جباری اظهارداشت: عدم ثبات و شفافیت در قوانین مالیاتی از مشکلات تولیدکنندگان است.

    منبع : مهرنیوز

  • صاحبان سهام عدالت را از حقوقشان آگاه سازیم

    صاحبان سهام عدالت را از حقوقشان آگاه سازیم

    صاحبان سهام عدالت را از حقوقشان آگاه سازیم

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، یکصد و چهلمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد.

    در این جلسه گزارشی از فرایند آزاد سازی سهام عدالت و حق تصمیم گیری دارندگان این نوع سهام در زمینه چگونگی استفاده از سهام خود در شکل مدیریت یا فروش از طریق بانک‌ها ارائه شد.

    رئیس‌جمهور در این زمینه بر لزوم توجه به حقوق دارندگان سهام عدالت و برخورداری آنان از حق مدیریت در فروش، تبدیل دارایی و نگهداری آن تاکید کرد و گفت که باید با اطلاع رسانی کامل و آشنا کردن صاحبان سهام عدالت با حقوقشان، امکان تصمیم گیری آگاهانه آنان در این زمینه فراهم شود.

    در این جلسه همچنین در خصوص نحوه تشکیل و فعالیت شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و ادامه فعالیت آنان گزارشی ارائه شد.

    روحانی تاکید کرد: شرکت‌های سرمایه گذاری استانی باید با شفافیت کامل مدیریت رقابتی لازم را به دست آورند و به طور منظم به دارندگان سهام گزارش دهند.

    در ادامه این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه واگذاری شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه بانک‌های دولتی در بازار بورس گزارش داد.

    رئیس جمهور نیز خواستار سهولت بیشتر در امر واگذاری سهام و تداوم برنامه‌های خصوصی سازی در جهت کاهش حضور دولت و مردمی کردن اقتصاد شد.

    در این جلسه پیشنهاد و طرح‌های ارائه شده از جانب اقتصاددانان و مراکز تحقیقاتی کشور درباره مدیریت عرضه و تقاضا در بورس مطرح و بررسی شد.

    روحانی در این زمینهصاحبان سهام عدالت را از حقوقشان آگاه سازیم تاکید کرد عرضه منظم و موزون سهام دولت به شکل‌های متنوع به صورت صندوق‌های قابل معامله (etf) و چه به صورت مستقیم در اشکال بلوکی و خرد باید ادامه یابد و همه روش‌های لازم برای تسریع و تسهیل ورود شرکت‌ها به بورس مورد استفاده قرار گیرد و در این زمینه به طور خاص از مشوق‌های مالیاتی نیز استفاده شود. بر این اساس همچنین قرار شد صندوق‌های پروژه برای تأمین مالی طرح‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه مورد حمایت قرار گیرند.

    رئیس جمهور در این زمینه توصیه کرد با اجرای کامل قانون در زمینه تأمین مالی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری از محل منابع داخلی اعم از سود حاصل از دارایی‌ها و فروش دارایی‌های خود در امر پذیرش شرکت‌ها در بورس برای افزایش عمق بازار سرمایه تلاش شود.

    همچنین تسهیل افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل صرف سهام از دیگر موارد مورد تاکید جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود.

    رئیس جمهور در این زمینه از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست با کمک صداوسیما و رسانه‌های عمومی و بویژه فضای مجازی در زمینه حضور هوشمند در بازار سرمایه، آموزش عمومی دهد و فرهنگ سازی کند.

    در ادامه این جلسه موضوع تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با توجه به تبعات اقتصادی کرونا و نوسان قیمت در بازارهای جهانی مطرح و بررسی شد.

    رئیس جمهور در این بخش نیز حمایت از تولید داخلی و ایجاد جهش در تولید و صادرات را ضروری خواند و از وزارت نفت خواست با توجه به شرایط ویژه کنونی در این بازه زمانی تصمیم‌های مناسبی بگیرد.

    منبع : مهرنیوز

  • ساختار بودجه اصلاح نشده است/ ضرورت ساماندهی دارایی‌های دولت

    ساختار بودجه اصلاح نشده است/ ضرورت ساماندهی دارایی‌های دولت

    به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ودر جریان بررسی گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی، گفت: سوال بنده از رئیس سازمان برنامه و بودجه این است که آیا بودجه‌ای که امروز در کشور در حال اجرا است، تفاوتی با بودجه سالهای قبل دارد؟ این در حالی است که علیرغم تأکید مقام معظم رهبری در سال ۹۷ در ساختار بودجه، هیچ اصلاحی انجام نشد و بودجه‌ریزی ما با سالهای قبل فرقی ندارد.

    وی با بیان اینکه در بودجه نویسی باید اصلاح نظام مالیاتی مورد توجه قرار گیرد، افزود: برای رفع تبعیض و از بین بردن فاصله طبقاتی باید نظام مالیاتی اصلاح شود و این مسئله مورد توجه جدی قرار گیرد.

    نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دارایی‌های دولت بیش از ۷ هزار میلیارد دلار است، تصریح کرد: یکی دیگر از مقوله‌های بسیار مهم ساماندهی دارایی‌های دولت است چرا که این مسئله مغفول مانده و آنطور که باید و شاید به آن توجه نمی‌شود.

    پورابراهیمی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف شرکت‌های زیان ده دولتی، خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، سه برابر بودجه عمومی کشور را در اختیار دارند در حالی که زیان ده هستند و باید تعیین تکلیف شوند اما متأسفانه دولت اقدامی در این راستا انجام نمی‌دهد.

    وی ضمن انتقاد از نحوه اختصاص ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی گفت: برای ما مشخص نیست که به چه دلیل ارز دولتی به کالاها تعلق می‌گیرد اما مردم کالاهای اساسی خود را گران تهیه می‌کنند.

    منبع : مهرنیوز