برچسب: بانک مرکزی

انتقاد تند همتی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا: کره‌ای‌ها پول ما را نمی‌دهند

 

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: مقامات کره پول های ما را نمی دهند به آنها گفتم اگر ندهید دیگر اجازه نمی دهم کالاهای سامسونگ و ال جی به ایران بیاید.

وی ادامه داد: دیدم خیلی جوابی نداشتند و حساسیتی نشان ندادند. برایشان مهم نیست. کالایشان را از طریق دبی (امارات) می فروشند و از طریق لنج ها در کنگان و نظایر آن به داخل کشور می‌آید. معلوم است جواب ما را نمی‌دهند چون کالایشان را می‌فروشند.

همتی با انتقاد از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: معنا ندارد اگر ما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم و اقتصاد مقاومتی داریم باید جلوی این ها را بگیرند. فکر می‌کنید تولید ملی شکل می‌گیرد؟ شما الان بروید در خیابان‌هایی که این کالا ها را می فروشند، ببینید هر نوع کالایی که سفارش بدهید هفته بعد تحویل میدهند.

۲۲ق۲۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، بانک‌ها به یکی از کانون‌های اصلی شیوع کرونا در میان کسب و کارها هستند که بر این اساس، نظام بانکی در تلاش است تابتواند تعداد مراجعات به شعب را کاهش دهد.صدور چک الکترونیکی هم یک راهکار جدی است.

حال شیوع ویروس کرونا بسیاری از معاملات اقتصادی را ظرف هفته‌های گذشته دچار تغییر کرده است. حال همه به دنبال این هستند که شرایطی را فراهم آورند که مراجعات به بسیاری از دستگاه‌ها از جمله شعب بانکی کاهش یافته و کارها به صورت غیرحضوری و در بستر الکترونیکی پیش رود، بلکه ضایعات و مشکلات ناشی از شیوع این ویروس به حداقل برسد.

در چنین شرایطی، نظام بانکی اعلام می‌کند که تعداد تلفات کارمندان شعب بانکی به ویروس کرونا کم نیست و اگر مخاطرات ناشی از این موضوع کنترل نشود، به طور قطع شرایط به نحو پیچیده‌ای پیش خواهد رفت. در واقع، مطالعات نشان می‌دهد که شعب بانکی ظرف هفته‌های گذشته یکی از کانون‌های مهم شیوع ویروس کرونا بوده‌اند که اثرات آن، گریبانگیر بسیاری از کارمندان بانکی شده و یا آنها را مبتلا کرده و یا جان آنها را گرفته است.

اجرای قانون چک تا به حال چه دستاوردهایی داشته است؟

در چنین شرایطی، بانک مرکزی در کنار سایر ارکان حاکمیت در تلاش هستند تا تردد مردم در سطح کشور به خصوص مراجعات برای دریافت خدمات از بانک‌ها را به حداقل برسانند و در این میان، از ابزارهای متفاوتی برای این امر بهره گرفته‌اند، به نحوی که بانک مرکزی در بخشنامه‌های متعدد، علاوه بر آنکه سقف دریافت وجه از عابربانکها را افزایش داده، بلکه خدمات متنوعی را در این میان ارائه داده‌اند، بلکه بتوانند تعداد مراجعات مردم به شعب بانکی را کاهش دهند.

در این میان، به نظر می‌رسد، یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی در کمک به قطع حلقه انتقال این ویروس، راه‌اندازی چک الکترونیک باشد؛ چراکه یکی از پرتقاضاترین خدمات بانکی در کشور، خدمات مربوط به چک‌ها است.

آبان ماه سال ۹۷ بود که مجلس شورای اسلامی با انجام اصلاحات اساسی در قانون چک توانست این قانون را از یک شکل ناکارآمد به یک قانون کارآمد و پیشگیرانه تبدیل نماید و حال، از مهمترین دلایلی که بر کارآمد بودن این قانون صحه می‌گذارد، کاهش شدید میزان چک‌های برگشتی و تک رقمی شدن آن بعد از اجرایی شدن قانون جدید بود.

مطابق اولین گزارش بانک مرکزی بعد از اجرایی شدن این قانون در بهمن ماه ۹۷، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در کشور برای اولین بار تک رقمی شد و با کاهش ۳۵، درصدینسبت به سال قبل به ۹.۷، درصد رسید که یک رکورد محسوب می‌شود.

همچنین مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی، در دی ماه سال گذشته نیز نست تعداد چک‌های برگشتی با کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸.۲ درصد رسید که کمترین میزان در سه سال گذشته را نشان می‌داد.

کاهش سرعت چک‌های برگشتی با اجرای الکترونیکی شدن چک

با وجود این میزان از تأثیرگذاری، اما هنوز هم بندهای مهمی از این قانون هنوز به اجرا در نیامده است. حال اما صاحب‌نظران نظام بانکی معتقد هستند که اجرای بندهای باقی مانده ار جمله راه اندازی چک الکترونیک می‌تواند سرعت کاهش چک برگشتی را بیش از میزان فعلی افزایش دهد؛ مسأله‌ای که به گفته نمایندگان زیرساخت‌های آن فراهم بوده و صرفاً نیازمند اراده است.

سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره معتقد است که مشکل اصلی در اجرایی نشدن چک الکترونیکی، نبود زیرساخت یا سامانه نیست؛ چراکه هم بانک مرکزی، هم بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اقتصادی، سامانه‌های متعددی دارند؛ اما یک اراده بالادستی برای اتصال این سامانه‌ها نیاز است تا ابرسامانه‌ای را ایجاد نماید که ایجاد شفافیت می‌کند.

مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف شده تا یک پس از ابلاغ قانون، دستورالعمل‌های مربوط به چک الکترونیک را تهیه نموده و برای اجرا ابلاغ نماید.

یاسر مرادی، کارشناس امور بانکی هم با اشاره به کم کاری بانک مرکزی در اجرای برخی مفاد قانون جدید چک از جمله چک‌های الکترونیک، می‌گوید: اولین موضوع، انجام اقدامات بانک مرکزی برای صدور چک الکترونیکی است که این بانک می‌بایست مکانیزم لازم برای صدور چک‌های الکترونیکی را فراهم نموده و دستورالعمل مربوط به آن را ابلاغ می‌کرد که این اتفاق رخ نداده است.

وی می‌افزاید: در واقع، چک‌های الکترونیکی، چک‌هایی هستند که بدون نیاز به برگه فیزیکی چک و صرفاً در بستر الکترونیک صادر می‌شوند و داده‌ها بر اساس داده‌پردازها در اختیار هستند و برگه فیزیکی رد و بدل نمی‌شود.

کاهش مراجعات مردمی به بانک‌ها در سایه معاملات با چک الکترونیکی

همانطور که از گفته‌های فوق بر می‌آید، از مهم‌ترین نتایج اجرای چک الکترونیک در شرایط فعلی که کشور در گیر ویروس بسیار مسری کرونا بوده و حاکمیت در تلاش است تا با الکترونیکی کردن خدمات ادرای به خصوص خدمات بانک‌ها تردد مردم رابه حداقل رساند، کاهش مراجعات به بانک‌ها است.

به گواه آمارها خدمات مربوط به چک، یکی از پر متقاضی ترین خدمات بانکی در کشور است. مطابق آمار بانک مرکزی تنها در دو ماه آبان و دی ۹۸، گذشته بالغ ۱۶ میلیون فقره چک در کشور مبادله شده است که با تعمیم این ارقام به کل سال، روشن می‌شود که چه میزان چک در سال مبادله می‌شود و چه میزان مراجعه به بانک اتفاق می‌افتد.

نکته حائز اهمیت آن است که مطابق اخبار قریب به ۲۰ نفر از کامندان بانک‌ها به کرونا مبتلا شده اند که احتمالاً این ویروس به افراد دیگری از جمله سایر کارمندان و حتی مراجعه کنندگانی که با این افراد در ارتباط بودند نیز در حلقه مبتلایان قرار گرفته اند.

از این رو به نظر می‌رسد که یکی از اقدامات بانک مرکزی برای کمک به قطع حلقه انتقال ویروس کرونا در شرایط فعلی، راه‌اندازی چک الکترونیک برای کاهش مراجعات حضوری به بانک‌ها باشد. موضوعی که زیر ساخت‌های قانونی آن فراهم بوده و صرفاً نیازمند همت بانک مرکزی است.

تأخیر ۵ ماهه بانک مرکزی در اجرای قانون صدور چک الکترونیکی

یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صدور اسناد تجاری الکترونیک، در دنیای پیشرفته امروز تقریباً به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر بوده و به طور قطع، باید زمینه‌های قانونی اجرای آن فراهم شود. بر این اساس، برای اولین بار قانونگذار در سال ۸۲ و در قالب قانون تجارت الکترونیک، اعتبارات الکترونیکی را به رسمیت شناخته و تمام اعتبار یک امضای سنتی را هم به امضای الکترونیکی، داده است.

وی افزود: بر این اساس، انتظار می‌رفت که از همون زمان زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی شدن سند الکترونیک فراهم می‌شد که متأسفانه در این زمینه، اقدام خاصی صورت نگرفت؛ تا آنکه به تازگی در سال ۱۳۹۷ این موضوع تصویب شد. در تبصره یک قانون چک مصوب سال ۹۷، تمام مزایای چک عادی، به چک‌های الکترونیکی داده شده و بانک مرکزی را هم مکلف کرد تا ظرف مدت یکسال، دستورالعمل‌های لازم را برای صدور چک الکترونیکی تدوین و زیرساخت‌های لازم را هم فراهم کند.

مرادی ادامه داد: بر این اساس تا ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ بانک مرکزی باید زیرساخت‌های لازم برای صدور و ایجاد چک الکترونیکی را فراهم نماید. بر این اساس بانک مرکزی یک پیش‌نویس اولیه را منتشر کرد؛ اما بعد از آن این پیش نویس منجر به دستورالعمل نهایی و ایجاد زیرساخت‌های لازم نشد.

وی گفت: بر این اساس با توجه به اینکه در قانون چک تصویب شده که تمام مزایا، امتیازات و قوانینی که حاکم بر چک عادی حاکم است، بر چک الکترونیکی نیز حاکم خواهد بود، تقریباً می‌توان گفت که هیچ خلأ قانونی برای ایجاد چک الکترونیکی نداریم؛ بلکه ایجاد چک الکترونیک باعث خواهد شد که مراجعه به بانک‌ها تا میزان قابل توجهی کاهش پیدا نماید و شاید هم با جلوگیری از همین چک‌های فیزیکی، جلوی جعل چک و مشکلاتی که در مورد چک‌های عادی وجود دارد، گرفته شده و اعتبار به چک بازگردد.

این کارشناس مسائل حقوق بانکی خاطرنشان کرد: فعلاً خلأ قانونی وجود ندارد، اما الان باید بستر لازم برای امضای دیجیتال فراهم بشود که هنوز به نظر می‌رسد بانک مرکزی آمادگی این را ندارد؛ اگرچه تا همین الان هم دیر کرده است و به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حداقل ۴ تا ۵ ماه بانک مرکزی از موعد قانونی خود برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی عقب است، باید هر چه سریع‌تر این خلاء را برطرف کرده و به کاهش مراجعات مردم به شعب بانک و بازگشت اعتبار به چک کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عدم ارسال سفارش فروش توسط بانک‌ها نشان دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و عدم نیاز به تغییر ذخایر با اجرای عملیات بازار باز است.

همچنین، بانک مرکزی روز چهارشنبه ۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، مجدداً عملیات بازار باز را اجرا می‌کند. موضع بانک مرکزی (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، در روز دوشنبه ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود.

متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی نسبت به ارسال سفارش‌ها تا ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: دارایی‌های بازگشت شده براساس تکالیفی که برخی بانک‌های عامل درخصوص تسویه تعهدات مؤسسات اعتباری غیرمجاز دارند جهت فروش تحویل آن بانک‌ها شده است.

دارایی‌های بازگشت شده، جهت فروش تحویل بانک‌ها شده استبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درخصوص بازگشت مبالغ قابل توجه از دارایی‌های مؤسسات اعتباری غیرمجاز، روابط عمومی بانک مرکزی ضمن تأیید مطالب سخنگوی قوه قضائیه و ضمن تشکر از تلاش‌ها و همکاری قوه قضائیه در بازپس‌گیری دارایی‌های مؤسسات غیرمجاز، تاکید کرد: دارایی‌های بازگشت شده براساس تکالیفی که برخی بانک‌های عامل درخصوص تسویه تعهدات مؤسسات اعتباری غیرمجاز دارند جهت فروش تحویل آن بانک‌ها شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی محول به این بانک، شاخص تورم سالانه و ماهانه را جهت محاسبه میزان مهریه و خسارت تأخیر تادیه اعلام کرد.

متن نامه رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رئیس قوه قضائیه و جداول اعلام شده به این شرح است:

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی

رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام،

نظر به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/‏۲/‏۱۳۷۷ مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضائی و دادگاه ها» می‌باشد، لذا به پیوست ۲ برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه) مربوط به سال ۱۳۹۸ و سال‌های قبل، بر اساس سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۵) جهت ملاحظه و ارائه به دستگاه‌های تابعه ارسال می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ‌بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک‌های عامل شرایط تسویه بدهی بدهکاران بانکی را ابلاغ و تأکید کرد که  بدهکاران برای ارائه درخواست خود تا پایان خرداد ۹۹ فرصت دارند.

همچنین در این بخشنامه آمده است:  بانک‌ها باید ظرف ۲ ماه پس از درخواست بدهکاران و نهایتاً تا پایان مرداد ۹۹ مانده بدهی آنان را اعلام کنند؛ ضمن آنکه بدهکاران برای تسویه نقدی بدهی خود بدون سود مرکب تا پایان آذر ۹۹ فرصت دارند.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، کرونا اگرچه سختی‌های بسیاری را برای اقتصادهای دنیا داشته؛ اما منجر به صدور یک تصمیم مشترک از سوی رؤسای کل بانک‌های دنیا شده و آن، کاهش نرخ بهره بانکی است.

حال خبرها از نظام بانکی، حکایت از تصمیم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی از اول اردیبهشت ماه پیش رو، دارد.

بر اساس اطلاعات دریافتی خبرنگار مهر از مدیران بانکی، در جلساتی که از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل نظام بانکی برگزار شده، موضوع کاهش نرخ سود بانکی مطرح و تا حدود زیادی مورد توافق واقع شده است.

پیشنهادات بانک مرکزی برای این موضوع، ابعاد چندجانبه ای دارد که خبرگزاری مهر به صورت اختصاصی آن را منتشر کرده است:

بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی، ایجاد حساب‌های پشتیبان به طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نیست.

در این بسته سیاستی، کماکان پرداخت سود سپرده روزشمار ممنوع است و آن گونه که در بسته مذکور آمده است، نرخ ابلاغیه بانک مرکزی برای سپرده‌های بلندمدت یک ساله به میزان ۱۵ درصد باید رعایت گردد.

همچنین در این بسته پیش بینی شده به دلیل جلوگیری از جابجایی سپرده‌ها، نرخ سود سپرده‌های بلند مدت یکساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ ۱ اردیبهشت ۹۹ از ۱۷ و نیم درصد تجاوز نکند و بانک‌ها طی سال ۹۹ ترتیبی اتخاذ نمایند تا نرخ این دسته از سپرده‌ها با نرخ بانک مرکزی تطبیق داده شود.

بر اساس اطلاعات دریافتی خبرنگار مهر نرخ سود سپرده‌های بلند مدت یکساله اشخاص حقوقی از اول اردیبهشت ماه ۱۵ درصد تعیین و اعمال می‌گردد.

همچنین نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها نیز، همچنان ماه شمار خواهد بود.

حداقل ماندگاری برای تعلق سود سپرده‌های کوتاه مدت یک ماه سیروز تعیین شده است.

به گزارش مهر، موضوع تغییر نرخ سود سپرده‌ها، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالناصر همتی» در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: امروز ۱۲ فروردین در بانک مرکزی چند تصمیم مهم برای سال ۹۹ گرفته شد:

۱. در زمینه سیاست‌های اعتباری سه اقدام صورت می‌گیرد:

۱-۱ در مقابله با آثار اقتصادی کرونا، بانک‌های عامل مشخص شد و ساز و کار پشتیبانی از طرح بزرگ تأمین اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا با هدف حمایت از تداوم اشتغال نیروی کار واحدهای اقتصادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

۲-۱ در زمینه کمک به ایجاد جهش تولید، مقرر شد واحد نظارت بر زنجیره تأمین در جهت تعمیق و توسعه زنجیره تأمین مالی تولید کالاهاو خدمات در بانک مرکزی ایجاد شود.

۳-۱ سرانجام، تعهد بانک‌های عامل مجری طرح گام نیز افزایش پیدا کرد.

۲. در زمینه سیاست پولی و توسعه عملیات بازار باز: شیوه نامه قرارداد خرید مجدد (Repo) و قرارداد خرید معکوس (Repo-Reverse) که برای اولین بار در ایران اجرا می‌شود تصویب شد.

۳. در بخش سیاست ارزی: برنامه ریزی لازم جهت تأمین به موقع ارز کالاهای اساسی از روش‌ها و کانال‌هایی که در دسترس بانک مرکزی و بخش خصوصی است، انجام و بر ضرورت تداوم روند مدیریت علمی و بدون هیجان بازار تاکید شد.

امیدوارم این اقدامات، چنان که قبلاً گفته ام ادامه ثبات و پایداری را در اقتصاد فراهم کرده و مسیر رشد اقتصادی را هموار کند.