برچسب: بانک مرکزی

  • انتقاد تند همتی از IMF بدلیل مخالفت با اعطای وام به ایران

    انتقاد تند همتی از IMF بدلیل مخالفت با اعطای وام به ایران

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی عصر امروز در جلسه مجازی که در ادامه سلسله نشست‌های جانبی اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و با حضور رئیس صندوق بین‌المللی پول، وزرا، رؤسای کل بانک‌های مرکزی و رؤسای مؤسسات مالی منطقه‌ای حوزه مناپ (MENAP) برگزار شد، گفت: از زمان شیوع بیماری کووید -۱۹، اقتصاد همه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به شدت آسیب دیده است و ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از این بیماری همه‌گیر در منطقه تجربه کرده است.

    وی با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان افزود: با این حال و با وجود تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا و سیاست فشار حداکثری آن کشور، ایران توانسته بر مشکلات غلبه کرده و تدابیر مناسبی را اتخاذ کند و آخرین رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹، در سطح ۲.۲ درصد بوده است. اما همانند اکثر کشورهای درحال توسعه، برای پیشبرد سیاست‌های خود به منابع مالی نیاز دارد.

    عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به اقدامات مؤسسات مالی بین‌المللی در این زمینه یادآور شد: در همین راستا، مؤسسات مالی بین‌المللی برای کمک به کشورهای نیازمند نسبت به ارائه برخی تسهیلات مالی اقدام کردند تا آثار منفی بیماری یاد شده را کنترل و رشد اقتصادی‌شان را احیا کنند.

    همتی با بیان اینکه صندوق بین‌المللی پول تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به ۸۵ کشور وام ارائه کرده، تصریح کرد: صندوق به کشورهای منطقه مناپ نزدیک ۱۶ میلیارد دلار وام داده است اما ایران که از نخستین کشورهایی بود که تقاضای وجوه اضطراری کرد، تاکنون هیچ‌گونه تسهیلاتی را بدون ارائه هرگونه دلیل منطقی دریافت نکرده است.

    وی افزود: متأسفانه، در یادداشت اداری مورخ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۰، به مدیر اجرایی گروه آمریکا دستور داده شده با درخواست ایران برای دریافت تسهیلات مخالفت کند. به این ترتیب، تمایل یک کشور موجب سلب دسترسی کشور دیگر به منابع مالی مورد نیاز برای مقابله با تأثیرات بیماری کووید -۱۹ می‌شود.

    رئیس کل بانک مرکزی این امر را تناقضی آشکار با روح و اهداف یک سازمان بین‌المللی دانست و عنوان کرد: ما انتظار داریم، صندوق بین المللی پول بدون تبعیض و نفوذهای ایجاد شده توسط لابی‌های سیاسی یا فشارهای وارده از سوی آمریکا؛ هر چه سریع‌تر به این درخواست قانونی پاسخ دهد.

    گفتنی است مقصود از کشورهای حوزه مناپ (MENAP) منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان است.

    منا (MENA – Middle East and North Africa) به معنی خاورمیانه و شمال آفریقا اصطلاحی است که برای نامیدن کشورهای عمده تولیدکننده نفت که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند به کار می‌رود.

    از ماه آوریل سال ۲۰۰۳ میلادی، صندوق بین‌المللی پول واژه MENAP را در تحلیل‌های آماری خود به کار برد که شامل کشورهای منا (MENA خاورمیانه و شمال آفریقا) به علاوه افغانستان و پاکستان است.

  • سه مانع اساسی تولید/ روحانی اختیارات کافی برای حل مشکلات داشت

    سه مانع اساسی تولید/ روحانی اختیارات کافی برای حل مشکلات داشت

    محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از اشتباهات سیاسی جریان اصلاحات در سال‌های اخیر این بوده است که با رویکرد خاصی رئیس‌جمهور را ناتوان از اتخاذ تصمیمات برای حل مشکلات جلوه داده است، گفت: رئیس جمهور طبق قانون اساسی اختیارات کامل برای اتخاذ تصمیمات اجرایی دارد. در قانون اساسی اختیارات رئیس‌جمهور، مجلس و قوه قضائیه مشخص است. رئیس جمهور در چارچوب قانون اساسی به عنوان مدیر اجرایی کشور از اختیارات کافی برخوردار بوده و باید پاسخگو باشد.

    رئیس جمهوری که برجام را با عجله پذیرفت، مدعی بی اختیاری است

    پورابراهیمی با انتقاد از ضعف تصمیم‌گیری در دولت یازدهم و دوازدهم تصریح کرد: رئیس‌جمهور، وزرا را انتخاب کرده و سیاست‌های خارجی و اقتصادی و سیاسی را برنامه ریزی می‌کند. در خصوص برجام، شخص رئیس‌جمهور رأساً ورود کرد و با عجله این تعهد بین المللی را پذیرفت. رئیس جمهور با چه اختیاراتی این کار را انجام داد که امروز مدعی بی اختیاری است.

    وی بیان کرد: دولت یازدهم از روز اول مذاکرات را شروع کرد، به آمریکایی‌ها اعتماد کرد و مدعی شد با این اقدامات مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد و با نگاه حذفی و انتقادی به جریان انقلاب، کار خود را جلو بردند.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاح‌طلبان ضعف در اجرا را به گردن ساختارها می‌اندازند و تلاش دارند خود را پشت ساختارها پنهان کرده و مسئولیت تصمیم گیری‌ها را به گردن دیگر ارکان نظام بیندازند. این اقدامات یا از سر جهالت است و یا کم اطلاعی و یا عناد.

    پورابراهیمی خاطرنشان کرد: هر کسی که در آینده می‌خواهد رئیس جمهور ایران شود باید در چارچوب قانون اساسی مسیر عملکرد خود را مشخص کند. رئیس جمهور از اختیارات کافی برای حل مشکلات اقتصادی برخوردار است.

    مدعیان بی اختیاری رئیس‌جمهور، آدرس غلط به مردم می‌دهند

    عضو شورای هماهنگی اقتصاد قوا بیان کرد: برخی افراد که مدعی بی‌اختیاری رئیس جمهور در حل مشکلات سیاسی و اقتصادی هستند، در تلاش برای آدرس غلط دادن به مردم هستند. اختیارات دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات صد درصد در دست شخص رئیس‌جمهور است. آقای رئیس‌جمهور ناکارآمدی تیم اقتصادی و سیاسی خود را با آدرس غلط دادن می‌خواهد جبران کند. چرا به مردم آدرس غلط می‌دهید و ناکارآمدی‌های خود را پشت جریانات سیاسی پنهان می‌کنید.

    وی گفت: هشت سال اختیارات اجرایی کشور در دست شما بوده است. باید پاسخگو باشید.

    ماجرای توهمات اقتصادی تیم اقتصادی دولت

    وی ادامه داد: روزهای اول تشکیل دولت آقای روحانی در مجلس نهم مقرر شد تعدادی از اقتصاددانان مجلس با تیم اقتصادی دولت تشکیل جلسه دهند. از مجلس بنده و آقایان توکلی، نادران، بحرینی، عبداللهی، باهنر و ابوترابی در این جلسه حضور یافتیم.

    پورابراهیمی تصریح کرد: در این جلسه یکی از معاونان رئیس‌جمهور و وزرای ارشد گفتند موضوعات مربوط به درآمدهای نفتی حل شده است. بنده سوال کردم چطور حل می‌شود، ما در فشارهای تحریمی قرار داریم. در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد، تحریم‌های دولت اوباما نسبت به ایران افزایش یافته بود.

    عضو شورای هماهنگی اقتصاد قوا افزود: در این جلسه به جای خنثی‌سازی تحریم‌ها، تیم اقتصادی دولت در مورد مازاد درآمدهای نفتی صحبت می‌کردند. بنده در آن جلسه تأکید کردم که ما باید درباره شرایط موجود اقتصادی صحبت کنیم. تیم اقتصادی دولت گفتند که شما چه کار دارید، مشکلات قابل حل است و ما تصمیم می‌گیریم.

    وی گفت: دولت از ابتدا تمام مشکلات اقتصادی داخلی را به مذاکره با آمریکا گره زد و معتقد بود که تنها با مذاکرات مشکلات قابل حل است.

    عضو شورای هماهنگی اقتصاد قوا تصریح کرد: بنده یکی از اعضای شورای هماهنگی هستم. در یکی از این جلسات در مورد درآمدهای نفتی صحبت شد. بنده در یکی از جلسات، گزارشی را ارائه دادم که علیرغم تحریم‌های بانکی، حمل و نقل دریایی برای فروش فرآورده‌های نفتی، هیچ مشکلی نداریم زیرا کشورهای اطراف، شدیداً به فرآورده‌های نفتی نیاز دارند و این فرآورده‌ها از مرزهای زمینی قابل انتقال است و پول آن نیز نقد و قابل دریافت است.

    چرا در مدت ۸ سال اجازه ندادید ظرفیت پالایشگاهی کشور افزایش یابد؟

    پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بنده در آن جلسه تأکید کردم شما هشت سال مسئولیت این کشور را برعهده دارید. چرا اجازه ندادید ظرفیت پالایشگاهی کشور افزایش یابد. وقتی می‌خواستند اوراق سلف نفتی را بفروشند بنده تأکید کردم که باید روی فروش واقعی نفت سرمایه گذاری کرد نه اینکه اوراق سلف نفتی تبدیل به اوراق قرضه شود و دولت‌های بعدی را درگیر کند.

    نماینده مردم کرمان ادامه داد: دولت اعلام کرد که پالایشگاه‌های داخلی ما ظرفیت جذب نفت را ندارد. بنده موضوع را مورد بررسی دقیق قرار دادم و متوجه شدیم در حال حاضر دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز تولید می‌کنیم و به راحتی می‌توانیم ۱۰ تا ۱۵ درصد تولیدات را افزایش دهیم و این مازاد افزایش را به پالایشگاه‌ها بفروشیم.

    پورابراهیمی تأکید کرد: برای دولت کاملاً مشخص است که فروش نفت با محدودیت مواجه است. کشتی‌های کوچک و بزرگ تحریم هستند و تنها راه ما فروش محصولات پالایشگاهی به همسایگان است اما دولت هیچ برنامه‌ریزی ای برای استفاده از این راهکار برای سرمایه گذاری و اشتغال در کشور و افزایش درآمدها انجام نداده است. آیا رئیس‌جمهور از اختیارات لازم برای این اقدامات برخوردار نبوده است؟

    دولت به هیچ وجه به دنبال خنثی‌سازی تحریم‌ها نیست، فقط دنبال مذاکره است

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه دولت به هیچ وجه به دنبال خنثی سازی تحریم‌ها نیست و فقط به دنبال رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره است، گفت: خنثی‌سازی تنها راه رفع تحریم‌هاست. رفع تحریم‌ها تنها در شرایطی امکان پذیر است که آمریکایی‌ها متوجه شوند ادامه تحریم‌ها تأثیری در اقتصاد ایران ندارد.

    وی اظهار داشت: امروز این شرمندگی برای دولت یازدهم و دوازدهم باقی مانده است که نه تنها مشکلات کشور را حل نکرد بلکه سرمایه‌های کشور را بر باد داد و هزینه‌هایی را برای نظام تراشید. در ماه‌های پایانی، دولت با زیر سوال بردن عزت و اقتدار کشور با عجله به دنبال مذاکرات است. دولت از ابتدا در این فضای فکری بود و هیچ اراده‌ای بر خنثی سازی تحریم‌ها نداشت.

    دولت به دنبال برجام ۲ و مذاکره با قاتلان شهید سلیمانی است

    نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آمریکایی‌ها در یک اقدام وقیحانه عزیزترین سردار ما را شهید کردند. این اقدام با دستور مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا انجام شد. با این افراد می‌توان پشت میز مذاکرات نشست؟ دولت به دنبال برجام ۲ است. مردم حاضر نیستند که عزت نظام زیر سوال برود. اصرار دولت در مذاکره با آمریکا موجب پایمال شدن عزت و اقتدار کشور است. جمهوری اسلامی باید با عزت و اقتدار از مواضع خود دفاع کند.

    اصلاح طلبان و اعتدالیون به دنبال جبران سو مدیریت‌ها با تهاتر سیاسی هستند

    وی تصریح کرد: اصلاح طلبان و اعتدالیون سو مدیریت و ضعف‌های خود را می‌خواهند با تهاتر سیاسی جبران کنند. این اقدام به نفع نظام نیست. دشمن دست این آقایان را خوانده است و من بعید می‌دانم تا پایان این دولت اتفاقی در خصوص رفع تحریم‌ها صورت بگیرد و تحریم‌های تجاری و اقتصادی لغو شود.

    پورابراهیمی تصریح کرد: سال ۱۴۰۰ آغاز تحولات بزرگی در عرصه سیاسی کشور است. ان شاءالله با روی کارآمدن دولتی مقتدر، توانمند و تازه نفس شاهد اتفاقات خوبی در عرصه اقتصادی کشور باشیم. اینکه آقای رئیس‌جمهور و تیمشان در روزهای پایانی دولت، هنوز دلبسته و امیدوار به مذاکره هستند، جای تعجب دارد.

    محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص شعار سال ۱۴۰۰ مبنی بر «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» اظهار داشت: شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد نشان دهنده محوریت داشتن مسائل اقتصادی و تولید برای حل مشکلات مردم است.

    نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: اگر چه طبق فرمایشات رهبری حداقلی از اقدامات برای جهش تولید انجام شده، اما به نظر می‌رسد آنچه انتظار بوده، تحقق نیافته است.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در سال ۹۹ اقداماتی در راستای جهش تولید بعد از چندین سال شرایط سخت اقتصادی انجام شد. نرخ رشد اقتصادی پیش از این ۶.۵ درصد منفی بود اما در سال ۹۹ طبق آمار بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی به ۲.۲ درصد مثبت رسیده و بخش‌های مختلف به جز بخش خدمات که منفی سه دهم درصد رشد داشته است، نرخ رشد مثبت را تجربه کردند. این علامت خوبی در اقتصاد کشور است و نشان می‌دهد حرکت‌هایی شروع شده است، اما این اقدامات کافی نیست و اثرات موردنظر در حوزه معیشت و اقتصاد مردم نداشته است.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص موانع حمایت از تولید گفت: بر اساس آخرین گزارش اتاق بازرگانی به عنوان متولی قانون در پایش فضای کسب و کار، نظر فعالان بخش اقتصادی در مورد محیط کسب و کار گرفته شده است.

    سه مانع اساسی تولید

    وی اظهارداشت: آخرین گزارش فضای کسب و کار که پاییز ۹۹ منتشر شده، سه عامل اساسی را به عنوان مشکلات اصلی و بقیه عوامل را به عنوان مشکلات فرعی در مسیر تولید مطرح کرده، بر این اساس اولین مانع تولید کالا و خدمات در کشور تغییر قیمت‌ها شامل قیمت کالاها و مواد اولیه بوده است.

    پورابراهیمی افزود: دومین مانع، عدم ثبات قوانین و مقررات در حوزه فعالیت‌های اقتصادی است به عنوان مثال در سال ۹۸ حدود ۱۶ بخشنامه از سوی بانک مرکزی برای تسویه تعهدات بخش ارزی منتشر شد به عبارت دیگر ماهی بیش از یک بخشنامه منتشر شد که کار را برای بخش خصوصی سخت کرد.

    پورابراهیمی اظهارداشت: سومین مشکل بزرگ بخش خصوصی عدم دسترسی به منابع مالی برای حل مشکلات تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. مسائل حوزه مالیاتی و نظام بیمه اجتماعی نیز از مشکلات فرعی فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.

    وی با تأکید بر لزوم حل این مشکلات گفت: بخشی از این مشکلات نیازمند اقداماتی در حوزه قانونگذاری و بخشی نیز نیازمند اقداماتی در حوزه اجرایی است.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوره قبل به تصویب رسید و اصلاحات آن نیز به تصویب رسید، در صورت ابلاغ این قانون یکی از ظرفیت‌های قانونگذاری و ریل گذاری در حوزه کلان کشور برای حل مشکلات تولید انجام خواهد شد. این قانون به حمایت از تولید کمک می‌کند. جهت گیری این قانون، حمایت از تولید در اقتصاد کشور است. اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد. اصلاحات نهایی این قانون نیز انجام شده است که ان شاءالله این دو قانون تا اردیبهشت ماه به تصویب رسیده و ابلاغ خواهند شد.

    وی گفت: برای اولین بار در بودجه ۱۴۰۰، پنج واحد درصد مالیات عملکرد بنگاه‌های اقتصادی کاهش پیدا کرد و حدود ۲۰ درصد مالیات این بخش‌های اقتصادی کاهش یافت.

    پورابراهیمی، اصلاح قانون مناطق آزاد را گام مهم برای حمایت از تولید خواند و گفت: کلیات این قانون به تصویب رسیده و جزئیات آن در حال بررسی است.

    وی نظارت بر سیاست‌های ارزی را اقدامی مهم در حمایت از تولید خواند و گفت: عدم ثبات در قیمت مواد اولیه مشکلاتی را برای بخش‌های تولیدی ایجاد کرده که علت آن عدم ثبات قیمت ارز است که ناشی از سیاست‌های ارزی است.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بسیاری از اشکالات موجود در سیاست‌های ارزی ناشی از عدم هماهنگی دولت با مجلس و مجموعه‌های اقتصادی است. امیدوارم در سال جدید با تشکیل دولت مقتدر، توانمند، انقلابی و مؤثر در حوزه فعالیت‌های اقتصادی شاهد اقدامات مثبتی در رفع موانع و مشکلات اقتصادی مردم باشیم.

    وی اظهارداشت: در اولین جلسه کاری کمیسیون اقتصادی در سال ۱۴۰۰ سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و گزارش عملکرد وزارت صمت و جهاد در حوزه تنظیم بازار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به فرا رسیدن ماه رمضان باید تنظیم بازار به صورت دقیق‌تر انجام شود. همه ظرفیت‌ها را در مجلس به کار گرفته ایم تا اتفاقات مثبتی در نظام اقتصادی کشور بیفتد.

    وی با تأکید بر حمایت مردم از تولید گفت: مردم ما می‌دانند اگر در صحنه حضور یابند و مشارکت داشته باشند، مشکلات اقتصادی کاهش خواهد یافت. اثر این مشارکت در دوران دفاع مقدس، سیل و زلزله مشخص شده و گره‌ها را باز کرده است.

    پورابراهیمی تصریح کرد: برای جهش تولید، حمایت مردمی امری ضروری است. حمایت مردمی از تولید یعنی اینکه بتوانیم مسیر اصلی تولید در کشور را از نگاه فرهنگ تولیدات ملی جلو ببریم. به عبارت دیگر اگر در شرایطی قرار گرفتیم که مشکل ارزی هم نداشتیم مردم کالاهای داخلی را ترجیح دهند و به اشتغال و حل مشکلات معیشتی کارگران کمک کنند.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: فرهنگ عمومی باید به سمت استفاده از کالاهای داخلی برود. مبارزه با قاچاق کالا و عدم خرید کالای قاچاق باید تبدیل به فرهنگ شود.

    وی تصریح کرد: دولت از ابتدا برای حل مشکلات اقتصادی، جهش تولید و حل مشکلات معیشتی مردم نگاهش به مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها بود. این امر باعث شد از اقتصاد مقاومتی و نگاه به ظرفیت‌های داخلی باز بمانیم. متأسفانه امروز شاهد مشکلات زیادی در کشور هستیم.

    به عملکرد دولت برای حل مشکلات مردم امیدی نداریم

    پورابراهیمی اظهارداشت: در ماه‌های پایانی به عملکرد دولت برای حل مشکلات مردم امیدی نداریم.

    وی تصریح کرد: دولت آینده باید بداند رفع تحریم‌ها از معبر خنثی‌سازی عبور می‌کند. ما نمی‌توانیم به رفع تحریم‌ها فکر کنیم مگر اینکه خنثی‌سازی تحریم‌ها را در دستور کار قرار دهیم و این امر تنها از طریق توانمند سازی اقتصاد داخلی امکانپذیر است.

    پورابراهیمی افزود: مسئولان باید به ظرفیت‌های نیروی جوان و همچنین اقتصاد دانش بنیان توجه و از همه مواهب و ظرفیت‌های طبیعی استفاده کنند و به این توانمندی‌ها اتکا کنند و نگاه به بیرون را به نگاه به داخل تغییر دهند. در صورت خنثی سازی تحریم‌ها، رفع تحریم‌ها اتفاق خواهد افتاد. امروز دولت فکر می‌کند خنثی سازی تحریم‌ها از طریق رفع تحریم‌ها و مذاکره با آمریکا و اروپا محقق خواهد شد اما این نگاه اشتباه است. رفع تحریم‌ها از طریق خنثی سازی تحریم‌ها اتفاق می‌افتد.

    وی تاکید کرد: هیچ دولتی نمی‌تواند بدون اتکا به توانمندی درونی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها و رفع تحریم‌ها اقدام کند.

    این نماینده مجلس گفت: بعضی‌ها فکر می‌کردند با تغییر دولت آمریکا تحریم‌ها تمام می‌شود، اما آمریکایی‌ها نشان دادند دشمنی و عداوتشان نسبت به ماهیت انقلاب است و از اساس با انقلاب ما مخالف هستند. آنچه به جمهوری اسلامی کمک می‌کند که با اقتدار در مقابل دشمن بایستد این است که ابتدا تمام توان خود را در حوزه خنثی سازی تحریم‌ها متمرکز کنند و بعد از آن رفع تحریم‌ها را در دستور کار خود قرار دهند.

    رفع تحریم‌ها از معبر خنثی‌سازی تحریم‌ها می‌گذرد

    وی تصریح کرد: حل مشکلات مردم از معبر خنثی سازی تحریم‌ها می‌گذرد. ۹۰ درصد تلاش‌ها باید در این حوزه متمرکز شود و ۱۰ درصد مشکلات که ناشی از تحریم هاست، خود به خود رفع خواهد شد، زیرا آمریکایی‌ها به این نتیجه خواهند رسید که تحریم‌ها هیچ اثری نداشته است.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر دولت برای رفع تحریم‌ها به دنبال مذاکره برود و به خنثی سازی تحریم‌ها توجه نکند، نتیجه اش این است که آقای روحانی بارها و بارها اعلام کرده است که «ما انتظار داریم دولت جدید آمریکا راهبردش را تغییر دهد». مجلس چنین انتظاری ندارد. این چه ادبیاتی است که رئیس جمهور به کار می‌برد. ما انتظار داریم که دولت تمام قد بایستد و در عرصه میدان کار کند، تنها در این صورت است که غرب و آمریکا وادار می‌شوند پشت میز مذاکره قرار گیرند.

     

    اخبار سیاسی |

  • همتی:۱۱ بدهکار بانکی ۹۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند

    همتی:۱۱ بدهکار بانکی ۹۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند

    عبدالناصر همتی در گفتگویی تلویزیونی، افزود: شیوع کرونا موجب شد رشد اقتصادی کشور که در آستانه مثبت شدن بود بار دیگر منفی شود، اما تاب آوری اقتصاد ایران سبب شد پس از مدتی از رکود عبور کرده و رشد اقتصادی کشور مثبت شود.
    وی گفت: در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به خاطر بازگشت تحریم‌های اقتصادی، رشد منفی داشتیم، اما اقتصاد ما در حال جبران نکات منفی تحریم‌ها و مثبت شدن بود که با شیوع کرونا مواجه شدیم.
    همتی کاهش قدرت بخش خدمات را مهمترین عامل منفی شدن اقتصاد در ماه‌های اول سال قبل دانست و افزود: اقتصاد ایران در فصول دوم و سوم سال قبل به تدریج از رکود خارج شد.
    رئیس کل بانک مرکزی تأثیر بخش خدمات در اقتصاد را بیش از ۵۰ درصد دانست و گفت: بیشترین فرصت‌های شغلی در این بخش از دست رفت و حدود یک میلیون نفر که عمدتاً مشاغل خدماتی نیمه وقت داشتند به علت از دست دادن فرصت شغلی خود بیکار شدند که البته دولت تلاش کرد تا حد امکان از این افراد حمایت کند.
    همتی افزود: سهم بخش نفت در اقتصاد ایران کمتر از ۵۰ درصد است، اما به خاطر کاهش شدید صادرات، اثر خود را روی کلیت اقتصاد ایران گذاشت که دولت به سرعت در جهت احیای این روند اقدام کرد.
    وی افزود: در بخش نفتی در مسیری هستیم که تولیدات و صادرات قبلی را جبران کنیم، اما هنوز به میزان قبلی نرسیده ایم و با این وجود رشد بخش نفت نیز مثبت شده است.
    رئیس کل بانک مرکزی همچنین سو مدیریت در دولت را رد کرد و گفت: همه مسئولان تلاش خود را کردند و گرچه در بخش‌هایی ضعف داشتیم، اما این موضوع وجه غالب نداشت.
    همتی همچنین مشکلات بخش بانکی را که موجب ایجاد گلوگاه‌هایی در اقتصاد شده است، ناشی از ناترازی‌های دهه ۸۰ شبکه بانکی دانست و گفت: این امر باعث شد نظام بانکی از لحاظ دخل و خرج دچار ناترازی شود ضمن اینکه در مقاطعی از دهه ۷۰ هم نرخ سود بانکی افزایش شدیدی یافت و در نتیجه بانک‌ها نتوانستند خیلی در خدمت بخش تولید باشند.
    وی افزود: اوایل دهه ۹۰ هم شاهد منفی شدن رشد سرمایه گذاری بودیم که همچنان دچار آن هستیم و موجب شده است دخالت نظام بانکی و توان آن در تأمین مالی بنگاه‌ها کاهش یابد.
    رئیس کل بانک مرکزی همچنین از تخصیص ۶۰ درصد منابع بانکی در سال قبل برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها خبر داد و افزود: این در حالیست که بازار سرمایه نقش پایینی در تأمین مالی بنگاه‌ها دارد درحالیکه در همه جای دنیا بازار سرمایه نقش اصلی در تأمین مالی بنگاه‌ها در سرمایه گذاری‌های بلند مدت دارد و شبکه بانکی در سرمایه گذاری‌های کوتاه و میان مدت بیشتر نقش آفرینی می‌کند.
    وی ابراز امیدواری کرد: با احیای بازار سرمایه فشارها از روی شبکه بانکی برداشته شود.
    بدهکاری ۹۰ هزار میلیارد تومانی ۱۱ بدهکار بزرگ به سیستم بانکی
    رئیس کل بانک مرکزی گفت: ۱۱ بدهکار بزرگ بانکی با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی در کشور وجود دارد که ما در طی مدت کوتاهی توانسته ایم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این بدهی را از آن‌ها پس بگیریم.
    همتی افزود: متأسفانه منابع مالی بانکی وسوسه‌انگیز است و می‌تواند رانت ایجاد کند و به طور قطع عده‌ای تلاش می‌کنند تا از این منابع سو استفاده کنند.
    وی گفت: ما باید سیستم بانکی و اعتبارسنجی درستی داشته باشیم تا جلوی رانت را بگیریم و برای این کار سه کار مهم را شروع کرده ایم.
    وی ادامه داد: بخش اول فعالیت ما اعتبارسنجی است که از طریق سامانه سمات انجام می‌شود و پس از این تمام بانک‌ها باید اعتبارات خود را در سامانه سمات ثبت کنند تا مشخص بشود تا چه مقدار اعتبار به چه شخصی اعطا شده است، همچنین ما کمیته مرکزی داریم که در آن در حال پیگیری بدهکاران بزرگ و معرفی آن‌ها به دستگاه قضا هستیم برای مثال هم اکنون ۱۱ بدهکار بزرگ با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی وجود دارد که ما توانسته ایم به کمک این سامانه طی مدت کوتاهی ۳۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات در دست این افراد را بازپس بگیریم.
    همتی گفت: در بخش دوم ما در حوزه محدودیت در ترازنامه بانک‌ها وارده شده ایم که از امسال به طور جدی این ترازنامه مانیتور شوند تا بانک‌ها نتوانند منابع خود را به سمت فعالیت‌های پر ریسک سوق دهند.
    وی افزود: در بخش سوم هم ما فعالیت‌های بسیار خوبی را در حوزه کنترل تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پول‌شویی انجام داده‌ایم که از سال ۹۷ شروع شده و همچنان در حال توسعه است و به طور قطع کمک خوبی به سازمان مالیاتی خواهد بود.
    رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: بانک‌ها باید به فعالیت اصلی شأن باز گردند و از بنگاه داری دست بردارند، ما هم به طور گسترده به دنبال آن هستیم تا این اتفاق بیافتد، زیرا به نظر بانک مرکزی بنگاه داری بانک‌ها یکی از مسیرهای فسادآور است که باید جلوی آن گرفته شود.
    وی ادامه داد: بانک مرکزی به دنبال انضباط مالی است، زیرا کشور مدت‌ها بود به درآمد نفتی عادت کرده بود، اما حالا باید با بالا بردن توان رقابتی کشور، افزایش صادرات، اختصاص کارآمد منابع بانکی برای تولید، اصلاح نظام توزیع و جلوگیری از قاچاق کالا به کشور کمک کرد تا انضباط مالی زودتر اتفاق بیافتد.
    همتی درباره برنامه بانک مرکزی در حوزه گرانی‌های اخیر کالا در کشور گفت: باید بین گرانی و تورم فرق گذاشت، زیرا گرانی در حوزه کالاهای خرد اتفاق می‌افتد، اما تورم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم است که در حوزه وظایف بانک مرکزی است، اما باید تأکید کرد که فقط سیاست گذار پولی نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد.
    رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بگذارید با مردم شفاف باشیم برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم.
    وی گفت: باید تأکید کرد که بخش‌هایی از انضباط مالی وظیفه دیگر دستگاه‌های دولتی است که برای رسیدن به آن باید تمامی بخش‌های دولت به وظایف خود عمل کنند.
    ۲۲۳۲۲۳

  • کرونا، رشد اقتصادی کشور را به تاخیر انداخت

    کرونا، رشد اقتصادی کشور را به تاخیر انداخت

    به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در گفتگویی تلویزیونی، افزود: شیوع کرونا موجب شد رشد اقتصادی کشور که در آستانه مثبت شدن بود بار دیگر منفی شود، اما تاب آوری اقتصاد ایران سبب شد پس از مدتی از رکود عبور کرده و رشد اقتصادی کشور مثبت شود.

    وی گفت: در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به خاطر بازگشت تحریم‌های اقتصادی، رشد منفی داشتیم، اما اقتصاد ما در حال جبران نکات منفی تحریم‌ها و مثبت شدن بود که با شیوع کرونا مواجه شدیم.

    همتی کاهش قدرت بخش خدمات را مهمترین عامل منفی شدن اقتصاد در ماه‌های اول سال قبل دانست و افزود: اقتصاد ایران در فصول دوم و سوم سال قبل به تدریج از رکود خارج شد.

    رئیس کل بانک مرکزی تأثیر بخش خدمات در اقتصاد را بیش از ۵۰ درصد دانست و گفت: بیشترین فرصت‌های شغلی در این بخش از دست رفت و حدود یک میلیون نفر که عمدتاً مشاغل خدماتی نیمه وقت داشتند به علت از دست دادن فرصت شغلی خود بیکار شدند که البته دولت تلاش کرد تا حد امکان از این افراد حمایت کند.

    همتی افزود: سهم بخش نفت در اقتصاد ایران کمتر از ۵۰ درصد است، اما به خاطر کاهش شدید صادرات، اثر خود را روی کلیت اقتصاد ایران گذاشت که دولت به سرعت در جهت احیای این روند اقدام کرد.

    وی افزود: در بخش نفتی در مسیری هستیم که تولیدات و صادرات قبلی را جبران کنیم، اما هنوز به میزان قبلی نرسیده ایم و با این وجود رشد بخش نفت نیز مثبت شده است.

    رئیس کل بانک مرکزی همچنین سو مدیریت در دولت را رد کرد و گفت: همه مسئولان تلاش خود را کردند و گرچه در بخش‌هایی ضعف داشتیم، اما این موضوع وجه غالب نداشت.

    همتی همچنین مشکلات بخش بانکی را که موجب ایجاد گلوگاه‌هایی در اقتصاد شده است، ناشی از ناترازی‌های دهه ۸۰ شبکه بانکی دانست و گفت: این امر باعث شد نظام بانکی از لحاظ دخل و خرج دچار ناترازی شود ضمن اینکه در مقاطعی از دهه ۷۰ هم نرخ سود بانکی افزایش شدیدی یافت و در نتیجه بانک‌ها نتوانستند خیلی در خدمت بخش تولید باشند.

    وی افزود: اوایل دهه ۹۰ هم شاهد منفی شدن رشد سرمایه گذاری بودیم که همچنان دچار آن هستیم و موجب شده است دخالت نظام بانکی و توان آن در تأمین مالی بنگاه‌ها کاهش یابد.

    رئیس کل بانک مرکزی همچنین از تخصیص ۶۰ درصد منابع بانکی در سال قبل برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها خبر داد و افزود: این در حالیست که بازار سرمایه نقش پایینی در تأمین مالی بنگاه‌ها دارد درحالیکه در همه جای دنیا بازار سرمایه نقش اصلی در تأمین مالی بنگاه‌ها در سرمایه گذاری‌های بلند مدت دارد و شبکه بانکی در سرمایه گذاری‌های کوتاه و میان مدت بیشتر نقش آفرینی می‌کند.

    وی ابراز امیدواری کرد: با احیای بازار سرمایه فشارها از روی شبکه بانکی برداشته شود.

    بدهکاری ۹۰ هزار میلیارد تومانی ۱۱ بدهکار بزرگ به سیستم بانکی

    رئیس کل بانک مرکزی گفت: ۱۱ بدهکار بزرگ بانکی با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی در کشور وجود دارد که ما در طی مدت کوتاهی توانسته ایم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این بدهی را از آن‌ها پس بگیریم.

    همتی افزود: متأسفانه منابع مالی بانکی وسوسه‌انگیز است و می‌تواند رانت ایجاد کند و به طور قطع عده‌ای تلاش می‌کنند تا از این منابع سو استفاده کنند.

    وی گفت: ما باید سیستم بانکی و اعتبارسنجی درستی داشته باشیم تا جلوی رانت را بگیریم و برای این کار سه کار مهم را شروع کرده ایم.

    وی ادامه داد: بخش اول فعالیت ما اعتبارسنجی است که از طریق سامانه سمات انجام می‌شود و پس از این تمام بانک‌ها باید اعتبارات خود را در سامانه سمات ثبت کنند تا مشخص بشود تا چه مقدار اعتبار به چه شخصی اعطا شده است، همچنین ما کمیته مرکزی داریم که در آن در حال پیگیری بدهکاران بزرگ و معرفی آن‌ها به دستگاه قضا هستیم برای مثال هم اکنون ۱۱ بدهکار بزرگ با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی وجود دارد که ما توانسته ایم به کمک این سامانه طی مدت کوتاهی ۳۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات در دست این افراد را بازپس بگیریم.

    همتی گفت: در بخش دوم ما در حوزه محدودیت در ترازنامه بانک‌ها وارده شده ایم که از امسال به طور جدی این ترازنامه مانیتور شوند تا بانک‌ها نتوانند منابع خود را به سمت فعالیت‌های پر ریسک سوق دهند.

    وی افزود: در بخش سوم هم ما فعالیت‌های بسیار خوبی را در حوزه کنترل تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پول‌شویی انجام داده‌ایم که از سال ۹۷ شروع شده و همچنان در حال توسعه است و به طور قطع کمک خوبی به سازمان مالیاتی خواهد بود.

    رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: بانک‌ها باید به فعالیت اصلی شأن باز گردند و از بنگاه داری دست بردارند، ما هم به طور گسترده به دنبال آن هستیم تا این اتفاق بیافتد، زیرا به نظر بانک مرکزی بنگاه داری بانک‌ها یکی از مسیرهای فسادآور است که باید جلوی آن گرفته شود.

    وی ادامه داد: بانک مرکزی به دنبال انضباط مالی است، زیرا کشور مدت‌ها بود به درآمد نفتی عادت کرده بود، اما حالا باید با بالا بردن توان رقابتی کشور، افزایش صادرات، اختصاص کارآمد منابع بانکی برای تولید، اصلاح نظام توزیع و جلوگیری از قاچاق کالا به کشور کمک کرد تا انضباط مالی زودتر اتفاق بیافتد.

    همتی درباره برنامه بانک مرکزی در حوزه گرانی‌های اخیر کالا در کشور گفت: باید بین گرانی و تورم فرق گذاشت، زیرا گرانی در حوزه کالاهای خرد اتفاق می‌افتد، اما تورم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم است که در حوزه وظایف بانک مرکزی است، اما باید تأکید کرد که فقط سیاست گذار پولی نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد.

    رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بگذارید با مردم شفاف باشیم برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم.

    وی گفت: باید تأکید کرد که بخش‌هایی از انضباط مالی وظیفه دیگر دستگاه‌های دولتی است که برای رسیدن به آن باید تمامی بخش‌های دولت به وظایف خود عمل کنند.

  • چک‌های جدید از راه رسیدند/ شرایط صدور و برگشت چک اعلام شد

    چک‌های جدید از راه رسیدند/ شرایط صدور و برگشت چک اعلام شد

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی اعلام کرد براساس ماده ۲۱ مکرر قانون «اصلاح قانون صدور چک»، چک‌های جدید از طریق ثبت در سامانه صیاد اعتبار خواهند داشت و صادرکننده چک مکلف است اطلاعات تاریخ، مبلغ و هویت ذی‌نفع را علاوه بر درج در برگه چک، در سامانه صیاد نیز وارد کند. ذی‌نفع چک نیز در زمان تحویل چک جدید، موظف است به سامانه صیاد مراجعه کرده، با کنترل اطلاعات ثبت شده در سامانه با متن برگه چک در اختیار، مراتب تائید دریافت چک را اعلام کند.
    بیشتر بخوانید:
                               جدیدترین خبر برای دارندگان چک/دسته چک‌های قدیمی جمع می‌شوند؟

    همچنین صدور چک‌های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و در سامانه صیاد نیز امکان صدور چک در وجه حامل به صورت سیستمی وجود ندارد. در زمان انتقال چک، ظهرنویسی (پشت‌نویسی) چک در سامانه صیاد انجام می‌پذیرد و دارنده چک نیز چنانچه متمایل به انتقال چک به شخص ثالث باشد، لازم است هویت گیرنده جدید را در سامانه صیاد درج کند. خاطرنشان می سازد، چک‌های جدید بدون ثبت در سامانه صیاد قابلیت پردازش در شبکه بانکی را ندارند و بانک‌ها از پرداخت وجه چک جدید ثبت نشده در سامانه یاد شده امتناع خواهند کرد. دسترسی به سامانه صیاد از طریق درگاه‌های بانکی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و نیز برنامک‌های موبایلی پرداخت فراهم است و هموطنان می‌توانند با مراجعه به تارنمای شرکت شاپرک در بخش برنامک‌های موبایلی برنامک مورد تائید را دانلود کنند.
    شرایط صدور چک
    «آمنه نادعلی‌زاده»  معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیزدراین رابطه گفت: فرد صادرکننده چک باید اطلاعات خود را در سامانه صیاد ثبت کند و تایید چک هم در سامانه صیاد انجام می‌گیرد و فرد گیرنده باید تایید آن را کنترل کند. علت صدور چک هم باید در سامانه ثبت شود. نادعلی زاده بیان کرد: از امروز دسته چک جدید تحویل متقاضی می‌شود که بنفش رنگ است و امکان صدور چک‌های جدید در وجه حامل، وجود ندارد.
    وی گفت: البته چک‌های قدیمی طبق روال قبلی نیاز به ثبت در سامانه صیاد ندارند و قابل استفاده هستند. از طرف بانک مرکزی مهلت زمانی برای جمع‌آوری دسته چک‌های قدیمی داده می‌شود.

    به گفته سخنگوی اجرایی قانون چک،  سقف ریالی هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است و پس از گذشت سه مرحله به اجرا در می‌آید. سقف اعتباری هم بر اساس تقاضای افراد، میزان تراکنش، سابقه صدور چک و یا چک‌های برگشتی افراد در میزان سقف اعتباری سالیانه افراد مشخص می‌شود و قابل افزایش است.
    معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تاکید کرد: در لحظه باید گیرنده چک از طریق سامانه صیاد استعلام بگیرد که چک دریافتی تایید شده است یا خیر. صادر کننده چک می‌تواند چک خود را از طریق ثبت در ۵ اپلیکیشن متفاوت یا درگاه‌هایی که بانک در اختیارش قرار می‌دهد انجام دهد ثبت کند و مراحل صدور چک را به صورت الکترونیکی تکمیل کند.
    نادعلی زاده گفت: چک‌های جدید که در اختیار مردم قرار می‌گیرد دارای بارکد، کد صیادی ۱۶ رقمی و تاریخ اعتبار خواهند بود.  در چک‌های جدید تا تاریخ مشخص، قابلیت صدور وجود دارد و این تاریخ هم سه سال بعد از دریافت دسته چک است. وی گفت:‌ پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد انجام می‌گیرد و محدودیتی در تعداد گردش چک وجود ندارد.  دیگر چک سفید امضا و بدون تاریخ نباید صادر شود.
    ثبت پیامکی چک در آینده نزدیک
    سخنگوی اجرایی قانون جدید چک  همچنین از ثبت پیامکی چک در آینده نزدیک خبر داد و افزود:‌ به زودی امکان ثبت پیامکی چک فراهم می شود اما با استفاده از اپلیکیشن ها هم امکان ثبت و هم تایید فراهم است. به گفته نادعلی زاده، چک ضمانت قابلیت ثبت در سامانه صیاد دارد، اما باید تاریخ، مبلغ و هویت آن در سامانه مشخص باشد. حتما چک‌های بنفش باید در سامانه ثبت شوند و در غیر این صورت  افراد نباید آن را قبول کنند.
    وی افزود: در چک‌های جدید چنانچه موجودی حساب نتواند مقدار چک صادر شده را تامین کند، می‌تواند بخشی از مبلغ قابل دریافت را وصول کرده و مابقی چک را برگشتی اعلام کرد که در این شیوه، به میزان مبلغ چک برگشتی در همه حساب های فرد در بانک های مختلف مسدود می‌شود.
    ۲۲۳۲۲۳

  • جدیدترین خبر برای دارندگان چک/دسته چک‌های قدیمی جمع می‌شوند؟

    جدیدترین خبر برای دارندگان چک/دسته چک‌های قدیمی جمع می‌شوند؟

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آمنه نادعلی‌زاده، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با «شبکه خبر» توضیحاتی را درخصوص دسته‌های چک‌های جدید ارائه کرده است، مهمترین موارد به شرح زیر است:  *از پنجم فروردین ماه سال جاری، چک‌های جدید بنفش رنگ توسط شبکه بانکی توزیع و به مشتریان ارائه می‌شود؛ بر روی این چک‌ها عبارتی تحت عنوان «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» درج شده است.  *بنابراین صادرکنندگان چک‌های جدید، باید اطلاعات مربوط به «تاریخ»، «مبلغ» و «هویت گیرنده» را علاوه بر برگه چک در سامانه صیاد نیز ثبت کنند. این افراد می‌توانند از درگاه‌های بانکی خود شامل «اینترنت بانک»، «همراه بانک» یا «اپلیکیشن‌های پرداخت» به سامانه صیاد دسترسی داشته باشند.  *البته زمانی که صادرکننده چک، ثبت چک را در سامانه صیاد انجام می‌دهد و بر روی برگه چک نیز مشخص می‌کند که چک برای «چه کسی» با «چه تاریخ» و «مبغلی» صادر شده و چک را به ذی‌نفع آن تحویل می‌دهد؛ ذی‌نفع چک نیز با مراجعه به سامانه صیاد، باید اطلاعات مندرج ثبت شده مرتبط با خود را در سامانه صیاد کنترل و در صورت اطمینان و تطابق اطلاعات چک را تأیید و دریافت کند و در غیر این صورت چک را نپذیرد. *ذکر این نکته ضروری است، در صورتی که ثبت الکترونیکی چک‌های جدید در سامانه صیاد انجام نشود، بانک نمی‌تواند وجه چک را پرداخت کند.  *یادآور می‌شود، هنوز فراخوانی برای جمع‌آوری دسته چک‌های قدیمی داده نشده است و برگه چک‌های قدیمی کما فی‌السابق و به رویه قبلی خود بدون نیاز به ثبت در سامانه صیاد، پردازش می‌شود. البته بانک مرکزی در آینده زمانی را برای جمع‌آوری دسته چک‌های قدیمی مشخص خواهد کرد.
    ۲۲۳۲۲۳

  • حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو در سال ۱۴۰۰ افزایش نمی‌یابد

    حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو در سال ۱۴۰۰ افزایش نمی‌یابد

    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الحاقی یک تبصره ۷ را به تصویب رساندند.

    بر اساس این مصوبه؛

    ۱- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی (نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ETS) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی است.

    ۲- در سال ۱۴۰۰ نرخ چهار درصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) و برای سایر کالاها به دو درصد (۲%) ارزش گمرکی کالا تقلیل می‌یابد.

    ۳- در سال ۱۴۰۰ مبلغ ریالی حقوق ورودی هر واحد کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و نهاده‌های کشاورزی و دامی نباید افزایش یابد.

    ۴- حقوق ورودی خودروهای سواری حداقل به میزان هشتاد و شش درصد (۸۶%)ارزش گمرکی آن تعیین می‌شود.

    قالیباف: سود بازرگانی کالاهای اساسی کاهش یابد

    محمدباقر قالیباف در جریان بررسی این موضوع، گفت: برای ما  مهم است که حدود ۸ میلیارد دلاری که ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و تجهیزات و دارو پیش‌بینی شده است، زمانی که می‌خواهد وارد کشور شود، حقوق گمرکی و سود بازرگانی‌ آن نسبت به سال ۹۹ افزایش نیابد.

    وی بیان کرد: یک راه این است که برای حقوق گمرکی، ets و ارز ترجیحی را قرار دهیم که شفافیت لازم را ندارد و یک راه دیگر این است که این کالاها را با یک قیمت وارد کنیم و برای کالاهای اساسی، سود بازرگانی را آنقدر کاهش دهیم که قیمتها از سال ۹۹ بالاتر نرود.

     

    اخبار سیاسی |

  • اعطای تسهیلات ۷۰ میلیونی برای تولد فرزند سوم خانوارهای فاقد مسکن

    اعطای تسهیلات ۷۰ میلیونی برای تولد فرزند سوم خانوارهای فاقد مسکن

    اعتمادآنلاین| نمایندگان بانک مرکزی را مکلف به اعطای وام۲۰ساله ۷۰ میلیون تومانی به خانوارهای فاقد مسکن که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم می شوند، کردند.

     

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۹ اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰، با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی با الحاق یک بند درآمدی به ماده واحده این لایحه با بیش از دو سوم رأی نمایندگان موافقت کردند.

     

    در این بند الحاقی آمده است: در اجرای بندهای (ت) و(ث) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه موضوع پشتیبانی از فرزندآوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ ده هزار میلیارد ریال (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) با اولویت مناطق محروم از طریق بانک‌های عامل و از محل سپرده‌های جاری و قرض الحسنه نظام بانکی، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن به میزان هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانوارهای فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شده و یا می شوند، اقدام نماید.

     

    منبع: تسنیم

     

    اخبار اقتصادی

  • بانک مرکزی مکلف شد تا تنخواه در اختیار سازمان هدفمندی قرار دهد

    بانک مرکزی مکلف شد تا تنخواه در اختیار سازمان هدفمندی قرار دهد

    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با جزء ۴ بند الف تبصره ۱۴ بودجه موافقت کردند.

    مطابق با این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (۱%) جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمند سازی یارانه ها قرار دهد.

    تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود.

    سازمان برنامه و بودجه مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی، منابع را از سایر محلها تامین و به حساب سازمان هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه واریز نماید و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کن

    د. شرط استفاده مجدد از این محل، تسویه منابع قبلی است.

     

    اخبار سیاسی |

  • نرخ غیر واقعی ارز از رخدادهای تلخ دولت است

    نرخ غیر واقعی ارز از رخدادهای تلخ دولت است

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمود وعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در صفحه شخصی خود نوشت: در گفت‌وگوی صمیمانه دیشب با فعالان بخش خصوصی استان اصفهان، بخشی از عرایضم به دلیل برداشت یا انعکاس ناقص، متاسفانه دچار تحلیل نادرست در فضای رسانه‌ای شده است.

    وی تاکید کرد: آنچه در تشریح شرایط بسیار دشوار جنگ اقتصادی در سه سال گذشته در این جلسه بیان شد، ناظر به شدت تحریم‌ها، فشار حداکثری و کم و کیف محدودیت‌هایی بود که به اقتصاد کشور تحمیل شد و پیامدهای نامیمونی همچون افزایش نرخ ارز را به دنبال داشت.

    رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه بی‌تردید گرانی ارز در آن مقطع، نتیجه فشارهای تاریخی و کم‌سابقه بر اقتصاد ایران بوده و مقصود بنده نیز این بود که دولت علی‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز هرگز و هرگز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست، آورده است: اما با مقاومت و تحمل تبعات تحمیلی و ظالمانه‌ی تحریم‌ها، کشور را اداره کرده و در برابر اراده دولت «ترامپ» برای فروپاشی اقتصاد ایران، ایستاده است.

    واعظی در ادامه مطلب خود بار دیگر با اشاره به اینکه مجدداً به صراحت تاکید می‌کنم که دولت هیچ‌گاه به دنبال گران کردن ارز نبوده و قیمت بالای ارز و نرخ غیرواقعی آن را یکی از موانع مهم اداره کشور و یکی از رخدادهای تلخ در دوران مسئولیتش می‌داند و همواره در پی کنترل آن و کاستن از فشار بر شهروندان بوده است، نوشت: آنچنان که در آینده‌ی نزدیک نیز هیچ فرصتی را برای کنترل نرخ ارز از دست نخواهد داد.

    وی با بیان اینکه تمام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در این سه سال، با هدف کاهش اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و خصوصاً جلوگیری از افزایش نرخ ارز و کنترل تورم بوده است، تاکید کرد: لذا هر گونه تلقی که انتفاع دولت از گرانی نرخ ارز را مفروض بگیرد، قطعاً غلط و نامنطبق با واقعیت‌های اقتصادی کشور است. چنین فرضیه‌ای البته جفا به همه عزیزان و دست‌اندرکارانی که برای مقابله جهش نرخ ارز کوشیدند نیز هست.

     

    اخبار سیاسی |