برچسب: بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان قربانی در برنامه تلویزیونی شبکه خبر درباره هدف گذاری بانک مرکزی به دستیابی نرخ تورم ۲۲ درصد گفت: تورم پدیده محسوس اقتصادی است که بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی اثرگذار است.

وی افزود: تورم بر سرمایه گذاری مولد و بلندمدت اثر منفی داشته و سبب می‌شود مردم به سمت سرمایه گذاری در بخش‌های سود ده کوتاه مدت مانند طلا، ارز، سکه و… و. بروند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تورم در اقتصاد ایجاد نااطمینانی می‌کند، ادامه داد: نااطمینانی اقتصادی به این معناست که مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده سرمایه گذاری مطمئن نیستند. این اتفاق، هزینه سرمایه گذاری در اقتصاد را بالا برده و در تولید اثر منفی دارد.

قربانی با بیان اینکه قانون، بانک مرکزی را مکلف به حفظ ارزش پول کرده است، اظهار داشت: بانک مرکزی می‌تواند تا جایی که به مهار تورم لطمه نزند، به رشد اقتصادی نیز کمک کند اما در حال حاضر اولویت ما مهار تورم است.

وی به معرفی روش‌های مختلف مهار تورم در برخی از کشورها اشاره و تصریح کرد: تعدادی از کشورها، نرخ پول ملی خود را با ارزهای بین المللی مثلاً دلار تثبیت کرده که نشان می‌دهد کاملاً تابع سیاست‌های اقتصادی کشور مرجع هستند. اما این روش در کشور ما منسوخ شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی روش دیگر مهار تورم را که در ایران نیز اجرا شد، کنترل نقدینگی و پایه پولی عنوان کرد و گفت: به مرور زمان به این نتیجه رسیدیم که نقدینگی و پایه پولی با تورم رابطه باثباتی ندارد. لذا ادامه مسیر گذشته سبب می‌شد که به مقصد گذشته برسیم که همان ادامه تورم بود.

قربانی یادآور شد: با تحلیل‌هایی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که سیاست پولی ما تابع سیاست مالی ماست. به این معنا که دولت، با تشدید رونق اقتصادی و توسعه سیاست‌های مالی به تورم دامن می‌زند و زمانی که به دنبال سیاست انضباط مالی می‌رود، منجر به رکود اقتصادی می‌شود.

وی بیان کرد: با کمرنگ شدن نقش درآمدهای نفتی دولت، سیاست ضد چرخه‌ای به سیاست چرخه‌ای تغییر کرد به این معنا که دولت رونق بازار بدهی را در پیش گرفت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: سیاست توسعه بازارهای بدهی با انتشار اوراق قرضه ایجاد شد که در چارچوب آن دولت آزادی عمل به بانک مرکزی می‌دهد به این صورت که از طریق انتشار اوراق قرضه از بانک مرکزی استقراض کرده و زمانی که وضع مالی دولت خوب شد، قرض خود به بانک مرکزی را پس می‌دهد.

قربانی درباره سیاست هدف گذاری تورم اظهار داشت: این سیاست در کشورهای مختلف از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد که نخستین کشور موفق در این زمینه نیوزلند بود؛ سیستم هدف گذاری تورم در دنیا سیاست موفقی بوده است.

وی درباره اینکه چرا در گذشته بانک مرکزی به سمت اجرای سیاست هدفگذاری تورم نرفت، گفت: لازمه اجرای این سیاست داشتن ابزار قوی اوراق قرضه بود که باید در اختیار بانک مرکزی می‌بود اما این ابزار تاکنون به بانک مرکزی داده نشده اما در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۹۷ این مجوز به بانک مرکزی داده شد. همچنین در یک سال گذشته مسائل علمی، فقهی، حقوقی و آئین نامه‌های آن تهیه شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: نرخ تورم ایران در سال گذشته حدود ۴۰ درصد بود که با اجرای سیاست هدف گذاری تورم، قرار است به تورم ۲۲ درصدی برسیم.

وی افزود: برای رسیدن به تورم ۲۲ درصدی، پیش بینی متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز، قیمت نفت و میزان فروش آن و … در نظر گرفته شده است.

به گفته قربانی، بر اساس این پیش بینی‌ها به این نتیجه رسیدیم که نرخ تورم با اجرای سناریوهای واقعی به ۲۴ درصد می‌رسد و لذا هدف گذاری تورم را ۲۲ درصد تعیین کرده ایم که مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند روی این هدف برنامه ریزی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جدیدترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن در اردیبهشت ماه امسال، تعداد معاملات، ۱۱ هزار و ۳۱۰ واحد مسکونی اعلام شده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۶.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین در این گزارش متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱۶ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۷۰۰ تومان برآورد شده است که نسبت به اردیبهشت سال قبل ۳۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که تعداد معاملات مسکن در ماه گذشته (فروردین ۹۹) ۱۲۴۳ فقره بود که رشد تعداد معاملات در ماه جاری نسبت به ماه قبل ۸۰۹.۹ درصد رشد داشته است.

اردیبهشت سال گذشته نیز ۱۲ هزار و ۱۲۸ فقره معاملات مسکن به ثبت رسید ضمن اینکه متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران در فروردین امسال ۱۵ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۹۰۰ تومان بود که رشد ۱۱ درصدی قیمت در طی یک ماه گذشته رخ داده است.

مجموع تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در دو ماهه نخست سال جاری ۱۲ هزار و ۵۵۳ فقره رسید که نسبت به دو ماهه سال گذشته ۱۹.۳ درصد کاهش داشته است.

متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در مجموع دو ماهه فروردین و اردیبهشت امسال ۱۶ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۳۰۰ تومان بوده که نسبت به دو ماهه ابتدایی ۹۸ معادل ۳۴.۸ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دو ماهه ابتدایی سال ۹۷ پنج میلیون و ۷۵۳ هزار و ۴۰۰ تومان بود که رشد بیش از سه برابری (۳۰۰ درصدی) قیمت طی دو سال در بازار مسکن تهران رقم خورده است.

همچنین بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران در اردیبهشت امسال نشان‌دهنده رشد ۲۸.۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته (اردیبهشت ۹۸) است.

متن کامل این گزارش را از اینجا دریافت کنید.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین  در این بیانیه تاکید شده است: اقتصاد ایران از آغاز دهه ۱۳۵۰ دستخوش بی‌ثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بی‌ثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است. گرچه نرخ تورم در مقاطعی بسیار محدود تک رقمی شده است، اما کاهش پایدار تورم رخ نداده است. بدون تردید، تداوم وضعیت یاد شده انعکاسی از انواع ناترازی‌ها به ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشدهای بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخ‌های تورم مزمن و بالا به ویژه در شرایط بروز شوک‌های برون‌زا بوده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۶، اقتصاد کشور دچار شوک منفی عرضه شد. انتظارات در زمینه افزایش نرخ ارز، متاثر از پیش‌بینی عاملان اقتصادی در خصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد کشور تقویت شد و هم‌زمان با حمله سفته‌بازانه به بازار ارز و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز وارد روند افزایشی شد و آثار ناشی از انباشت نقدینگی زمینه بروز یافت. علاوه بر آن، به دلایل مختلفی از جمله کاهش صادرات نفت، کاهش مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی و مشکلات پیش آمده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد.

بانک مرکزی در غیاب ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی و مشکلات شدید نظام بانکی، تلاش کرد تا از طریق محدودسازی زمینه‌های سفته‌بازی و پولشویی و همچنین کنترل عوامل محرک انتظارات تورمی، شرایط بهتری را برای دستگاه سیاستگذاری کشور فراهم کند تا از طریق بهبود مدیریت سیاست‌های تجاری و مالی، فشار تحریم حداکثری را تا حدی خنثی کنند. مجموع این اقدامات زمینه‌ساز تغییر مسیر اقتصاد از بهار ۱۳۹۸ بود که نتیجه آن تا قبل از شیوع ویروس کرونا در شکل بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و مواردی از این دست نمایان شد. بدون تردید، در غیاب کرونا این مسیر رو به بهبود تداوم می‌یافت و اکنون نیز پس از عبور از دوره گذار شیوع این ویروس، پایش فعالیت‌های اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد کشور در حال عبور از شوک اولیه ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ است و روند فعالیت‌های اقتصادی و صادرات غیرنفتی از بهبود مناسبی برخوردار شده و قیمت جهانی نفت نیز نسبت به قبل متعادل‌تر شده است. بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاست‌های متخذه، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد و ثبات در بخش خارجی تقویت می‌شود.

در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیق‌تر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است. تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا -که از ابتدای انقلاب در اشکال مختلف بروز یافته است- مشکلات تکیه بر درآمدهای نفتی را نمایان‌تر ساخته است. گرچه این اتفاقات تلخ و سخت بوده است، اما زمینه تغییر جدی در سیاست‌گذاری‌ها را فراهم کرده است.

در این راستا، دولت ضمن پیگیری متنوع سازی درآمدها و کاهش هزینه‌ها زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم آورده است. بانک مرکزی نیز با به کارگیری گستره وسیعی از ابزارها، سیاست ارزی کشور را به سمت تقویت ذخایر ارزی، تامین نیازهای اساسی کشور و تکیه بر کارکرد بازار برای تعیین نرخ ارز، همراه با مدیریت نوسانات ارزی هدایت کرده است. همزمان، بانک مرکزی رابطه خود با بانک‌ها را نیز تغییر داده و همراه با تاکید و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اصلاح ترازنامه، عملیات بازار باز را به عنوان سازوکار اصلی تعامل با بانک‌ها در قالب خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و سایر دارایی‌های بانک‌ها تعریف کرده است. هماهنگی در تغییر سازوکار تامین کسری بودجه از درآمدهای نفتی به انتشار اوراق و استفاده از اوراق در عملیات بازار باز، کلید اصلی موفقیت این تغییر سیاست بانک مرکزی به شمار می‌آید.

اکنون، بانک مرکزی بستر هدف‌گذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی کلان، حلقه آخر اقدامات ثبات‌ساز خود با تاکید بر دستیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق شکاف تولید را آغاز کند.

کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاست‌گذاری اخیر، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای لازم برای تحقق این هدف است. چارچوب هدف‌گذاری تورم یک ابزار برای جهت‌دهی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. در این چارچوب، قطب‌نمای سیاست‌گذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از هدف تعیین شده است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد. خرید و فروش اوراق بهادار دولت، تغییر سقف و کف دالان نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک مرکزی در این چارچوب سیاستگذاری به شمار می‌آیند. فعالان اقتصادی، بانک‌ها و مردم نیز به تحلیل‌ها و نیز عملکرد حراج اوراق و نرخ‌های سود دسترسی داشته و مسیر سیاستگذاری بانک مرکزی برای آن‌ها کاملاً قابل پیش‌بینی خواهد بود.

با توجه به سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین باتوجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه، نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین می‌کند که با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نرخ‌های سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است. هرچند با توجه به نرخ‌های سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می‌ماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میان‌مدت به سمت نرخ‌های پایین‌تر بازنگری خواهد کرد.

در پایان یادآور می‌شود، بانک مرکزی، در راستای گسترش شفافیت سیاست‌گذاری، به صورت ماهانه تحولات بازار پول و نرخ تورم و حرکت سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار خواهد داد.

۲۲۳۲۲۷

تمام سهامداران عدالت برای فروش سهام خود باید به بانک مراجعه کنند

حسین فهیمی در ادامه با اظهار این مطلب که طبق اطلاعیه‌هایی که از قبل اعلام شد، مشمولان دریافت سهام عدالت تا پایان روز ۸ خرداد فرصت برای ثبت مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم سهام خود دارند، گفت: هر چند عنوان شده که از ۶ خرداد متقاضیان فروش سهام می‌توانند به شعب بانکی مراجعه کنند، اما عملیات فروش از ۱۰ خرداد آغازخواهد شد.
فهیمی در ادامه توضیح داد: به عبارت دقیق‌تر دارندگان سهام عدالت که تصمیم به فروش سهام خود دارند، می‌توانند با مراجعه به شعب بانک‌ها و تکمیل فرم‌های مربوطه، ۳۰ درصد از سهام عدالت موجود در سبد (پرتفوی) خود را به فروش رسانند.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که افراد دارای کد بورسی نیز نیاز به مراجعه به شعب بانکی دارند؟ گفت: خیر، نیازی به مراجعه به شعب بانکی نیست. افرادی که کد بورسی دارند، از ۱۰ خرداد می‌توانند سبد سهام عدالت خود را که متشکل از ۳۶ شرکت بورسی است، مشاهده کنند و میزان دارایی خود در هر سهم و هر نماد را به جزئیات داشته باشند.
سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت در ادامه با اظهار این مطلب که جلسه شورای عالی بورس تصمیم به فروش تنها ۳۰ درصد از سبد سهام عدالت هر مشمول را گرفته است، گفت: این تصمیم از یک سو برای جلوگیری از فشار فروش زیاد به بازار سرمایه درنظر گرفته و از سوی دیگر برای آن دسته از مشمولانی که نیاز مالی شدید دارند، اخذ شده است؛ تا به این ترتیب امکانی فراهم شود تا در این شرایط سخت اقتصادی، دارایی مالی از فروش ۳۰ درصد از سبد سهام عدالت را دریافت کنند.
فهیمی در ادامه خاطرنشان کرد: فروش بیشتر از ۳۰ درصد، منوط به جلسات بعدی و نظرات اعضای شورای عالی بورس دارد.

 تکلیف افرادی که روش مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند چیست؟ 
سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت در پاسخ به این پرسش که آیا این میزان فروش ۳۰ درصدی سهام شامل افرادی که روش مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کرده اند نیز می‌شود؟ گفت: خیر، این موضوع برای این دسته از مشمولان نیست. این گروه از افراد که مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده و در واقع مدیریت سهام خود را به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سپرده اند، می‌توانند کل سهام خود را به یکباره به این شرکت‌های سرمایه‌گذاری فروخته و واگذار کنند.
فهیمی در ادامه تاکید کرد: البته فروش سهام به این روش (واگذاری به شرکت‌های سرمایه گذاری برای افرادی که روش مدیریت سرمایه گذاری غیرمستقیم انتخاب کرده اند)، پس از پذیرش شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در بازار سرمایه (بورس یا فرابورس) خواهد بود.
به گفته فهیمی، نگهداری کل سهام، فروش کل سهام یا نگهداری بخشی از سهام و فروش بخشی دیگر برای افرادی که روش دوم یعنی مدیریت غیرمستقیم را برگزیده اند، منوط به پذیرش شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در بازار سهام است. به این ترتیب این گروه از افراد دیگر نیازی نیست از ۶ خرداد به شعب بانک‌ها مراجعه و فرم‌های فروش را تکمیل کنند.

 محدودیت زمانی برای فروش وجود ندارد 
وی در ادامه با اشاره به اینکه محدودیت زمانی برای فروش سهام عدالت وجود ندارد، گفت: فروش ۳۰ درصد از سبد سهام عدالت زمان محدودی ندارد. افراد می‌توانند هر زمان که تمایل داشتند این ۳۰ درصد را فروخته یا اصلا اقدام به فروش نکرده و در سبد خود نگهداری کنند.
فهیمی خاطرنشان کرد: سهام عدالت ارزشمند است و برای فروش نیست، در واقع بهتر است آن را نگه داریم.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در شرایطی که نرخ تورم براساس آخرین گزارش بانک مرکزی به کمتر از ۳۰ درصد رسید، بانک مرکزی در حال رونمایی از برنامه هدف‌گذاری تورمی است. بنا به اعلام رییس‌کل بانک مرکزی، «پیش‌بینی‌های بانک مرکزی با شرایط فعلی یعنی با نفت ۳۰ دلاری و حجم فعلی صادرات، این است که تورم نباید بیشتر از ۲۴ درصد شود و ما روی ۲۲ درصد هدف‌گذاری می‌کنیم. »

عبدالناصر همتی با تاکید بر این‌که نقدینگی امسال بسیار کمتر از سال قبل خواهد بود، متذکر شد: «تورم و نقدینگی را کنترل خواهیم کرد. من فکر می‌کنم انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و تعادل در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد می‌شود. »

حسن روحانی، رییس‌جمهور نیز روز گذشته در گفت‌وگو با رییس کل بانک مرکزی ضمن دریافت گزارش آخرین وضعیت روند تامین ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور، بر تلاش مضاعف بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی برای کنترل تورم تاکید کرد.

رییس بانک مرکزی، گزارشی از روند پیگیری دسترسی به منابع ارزی در خارج کشور ارائه کرد و چارچوب هدف‌گذاری تورمی در سیاست‌گذاری نوین پولی بانک مرکزی را به اطلاع رییس‌جمهور رساند.

برنامه بانک مرکزی برای رسیدن به هدف تورمی

پیش از این، عبدالناصر همتی در یک یادداشت اینستاگرامی نوشته بود: ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاست‌های مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاست‌های انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.

حالا اما خبر از ارائه گزارش هدفگذاری تورم از سوی بانک مرکزی داده است . بانک مرکزی پیش تر نسبت به اراده گزارش هایی از این دست اقدام نمی کرد و غالبا پیش بینی نرخ تورم از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای تخصصی صورت می گرفت.وی تاکید کرده است: روز سه شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.دراین رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاستگذاری پولی،قطب نمای سیاست‌ گذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدف‌گذاری شده است و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود را تعدیل نموده و با استفاده از عملیات بازار باز،نرخ جاری ومؤثردربازار پول را تنظیم میکند.

آخرین آمار از وضعیت تورم

آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۹.۸ درصد رسیده که این عدد نسبت به ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.

نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ نیز ۲۱ درصد اعلام شده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۱ درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه اردیبهشت سال‌جاری به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد رشد پیدا کرده است.

روند تورم در ماه‌های گذشته

روند تغییرات تورم در ماه‌های گذشته حاکی از آن است که روند نرخ تورم به‌طور کلی در سال ۱۳۹۸ کاهشی بوده است. در ابتدای فروردین‌ماه نرخ تورم ماهانه ۴ درصد گزارش شده بود، اما در هیچ زمانی پس از آن ماه نرخ تورم ماهانه به این میزان نرسید و حتی در زمان افزایش قیمت بنزین در آذر ماه سال قبل نرخ تورم ماهانه ۳.۲ درصد ثبت شد.

میانگین نرخ تورم ماهانه در ۱۲ ماه سال قبل به میزان ۱.۷ درصد ثبت شده است که با توجه به رخدادهای متعدد اقتصادی در سال گذشته، روند قابل قبولی است. در ابتدای فروردین‌ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۵۱.۴ درصدی قرار داشت. این رقم در اردیبهشت ماه به سطح ۵۲.۱ درصد رسید، اما پس از آن روند نزولی را طی کرد و تا انتهای سال به کمتر از نصف این رقم کاهش یافت.

همچنین نرخ تورم متوسط که در نیمه اول سال تحت تاثیر ارقام سال ۱۳۹۷ روند افزایشی را در پیش گرفته بود، در نیمه دوم سال روند کاهشی را ثبت کرد تا در نهایت به رقم زیر ۳۵ درصد برسد. در مجموع شرایط در سال گذشته به گونه‌ای رقم خورد که نرخ تورم کاهشی باشد.

پیش‌شرط‌های هدف تورمی

تحلیلگران اقتصادی معتقدند تورم و به عبارتی افزایش مدام سطح عمومی قیمت‌ها، در صورتی که مهار نشود، پیامدهای نامطلوبی بر پیکره اقتصاد بر جای می‌گذارد که از عمده‌ترین آنها می‌توان به تحریف قیمت‌ها، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش فرار سرمایه، ممانعت از تحقق رشد، عدم امکان برنامه‌ریزی اقتصادی مناسب و در شکل افراطی آن، بروز ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی اشاره کرد.

بر همین اساس، مهار تورم از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی پایدار و محافظه‌کارانه در صدر اولویت کشورها قرار گرفته است.

در این میان، کارشناسان تاکید دارند سه پیش‌شرط اصلی برای اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورمی در سیاست پولی وجود دارد. این پیش‌شرط‌ها شامل استقلال بانک مرکزی، عدم تعهد به اهداف متعارض با تورم پایین و وجود ارتباط با ثبات و قابل پیش‌بینی میان ابزارهای سیاست پولی و تورم است.

اشکان رسولیان، کارشناس اقتصادی در یادداشتی هدف‌گذاری تورمی نوشته است؛ هدف‌گذاری تورمی در کنار تلاش‌های بانک مرکزی برای بهره‌گیری از ابزارهای جدیدی مانند عملیات بازار باز نشان می‌دهد این بانک راه‌حل مشکلات را در اصلاحات عمیق نهادی در نحوه سیاست‌گذاری و مدیریت بخش پولی می‌داند و به همین دلیل به‌دنبال جبران عقب‌ماندگی‌های موجود در ساختار سیاست‌گذاری پولی است.

به اعتقاد وی، از نظر اجرایی این چارچوب سیاست‌گذاری پولی بر پایه تعیین نرخ تورم هدف و استقلال نهاد سیاست‌گذاری پولی در به‌کارگیری ابزار پولی قرار دارد. به‌عبارت دیگر، بانک‌های مرکزی مجری هدف‌گذاری تورم باید نرخ تورمی را که به‌دنبال دستیابی به آن هستند (نرخ تورم هدف) مشخص کنند و همچنین برای دستیابی به این هدف از استقلال کامل برای تغییر ابزارشان برخوردار باشند.

رسولیان متذکر شده است؛ از مصاحبه تلویزیونی رییس کل بانک مرکزی می‌توان چنین برداشت کرد که نرخ تورم ۲ درصدی هدف تورمی بانک مرکزی است. به‌عبارت دیگر، بانک مرکزی از این به بعد تلاش می‌کند نرخ تورم را از محدوده کنونی به سطح ۲۲ درصد کاهش دهد و آن را در سطح جدید حفظ کند. البته بالا بودن نرخ تورم هدف، محدودیت استقلال بانک مرکزی را نشان می‌دهد.

وی یادآور شده است؛ هدف تورمی ۲۲ درصدی در مقابل هدف‌های تورمی (۲ تا ۵ درصدی) در سایر اقتصادها نشان می‌دهد بانک مرکزی کسری بودجه را درونی کرده و می‌داند به واسطه کسری بودجه کنونی امکان افزایش نرخ سود برای کاهش بیشتر تورم وجود ندارد.

تجربه کشورهای صنعتی در هدف‌گذاری تورمی

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد هدف‌گذاری تورمی در سال ۱۹۹۰ در نیوزیلند معرفی شد. در آن زمان به دلیل این‌که این کشور در زمره اقتصادهای کوچک و باز قرار داشت، اتخاذ سیاست مذکور، سیاستی خاص و موردی به شمار می‌رسد. اصلاحات اقتصادی در نیوزیلند شامل انضباط مالی، اصلاحات بازار کار و کاهش موانع تعرفه‌ای بود که در نهایت زمینه‌ساز کاهش تورم در این کشور شد. در مرحله دوم، اصلاحات گسترده‌ای در زمینه شفافیت، انضباط پولی و پاسخ‌گویی در زمینه سیاست پولی انجام شد، به نحوی که بانک مرکزی، هدف تورمی مشخصی را برای خود تعیین کرد و در مقابل عملکرد خود پاسخ‌گو بود.

در سال ۱۹۹۱ بانک مرکزی کانادا اعلام کرد که چارچوب هدف‌گذاری تورمی را دنبال می‌کند. کانادا کشوری صنعتی بود که متوسط تورم آن در دهه ۱۹۸۰ معادل ۶.۵ درصد بود، اما در دهه ۱۹۹۰ به ۵ درصد کاهش یافت.

بعد از نیوزیلند و کانادا، تعداد زیادی از کشورها چارچوب سیاست هدف‌گذاری تورمی را اتخاذ کردند. بعد از کانادا، انگلستان، سوئد، فنلاند و استرالیا هدف‌گذاری تورمی را اجرا کردند و تا پایان دهه ۱۹۹۰ تعدادی از اقتصادهای نوظهور نیز این رویه را دنبال کردند. نکته حایز اهمیت این است که اتخاذ این چارچوب سیاستی نیازمند اصلاحاتی در ارتباط میان بانک مرکزی و دولت و همچنین ایجاد توانمندی‌هایی در داخل بانک مرکزی کشورها بوده است.

۲۲۳۲۲۵

• به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: روز سه شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف‌گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.

متن نوشته همتی در فضای مجازی به شرح زیر است: روز سه شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد. دراین رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاستگذاری پولی، قطب نمای سیاست گذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدف‌گذاری شده می‌باشد و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود را تعدیل نموده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ جاری ومؤثردربازار پول را تنظیم می‌کند.

با تأئید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه سال ۱۳۹۹، درکنار عرضه سهام شرکتهای دولتی واموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت دربازار پول وسرمایه تأمین خواهد شد. طبق اطلاع واصله از همکاران خزانه‌داری کل کشور، در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و بالتبع، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود.

در ادامه روند ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح ظرف ده روز آینده با برگزاری مجامع «بانک مهر اقتصاد» و «بانک حکمت ایرانیان» ادغام این دو بانک در بانک سپه نهایی شده و مجمع سه بانک باقیمانده دیگر نیز، بتدریج برگزار خواهد شد. بانک مرکزی مسیر اصلاح نظام بانکی و ارتقای سلامت مالی بانک‌ها را با جدیت ادامه خواهد داد.

نظام بانکی کشور طبق وعده‌ای که داده است، آماده پرداخت ۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانرخ سود ۱۲ درصدبه مشاغل و واحدهای کسب وکار، که به خاطر شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند، می‌باشد.به محض دسترسی بانک‌ها به سامانه مربوط به اطلاعات مشاغل و نیز واحدهایی که واجد شرایط استفاده از این وام می باشندو توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این خصوص ایجاد شده است، بانک‌ها نیز ظرف یک هفته تقاضاها را بررسی و اقدام لازم را انجام خواهند داد.

آخرین خبر همتی از ادغام دو بانک در بانک سپه

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

روز سه شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.دراین رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاستگذاری پولی،قطب نمای سیاست‌ گذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدف‌گذاری شده می‌ باشد و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود را تعدیل نموده و با استفاده از عملیات بازار باز،نرخ جاری ومؤثردربازار پول را تنظیم میکند.

با تأئید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی،کسری بودجه سال ۱۳۹۹، درکنار عرضه سهام شرکتهای دولتی واموال مازاد دولت،از طریق انتشار اوراق بدهی دولت دربازار پول وسرمایه تأمین خواهد شد.طبق اطلاع واصله از همکاران خزانه‌داریکل کشور ، در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و بالتبع، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود.

در ادامه روند ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح ظرف ده روز آینده با برگزاری مجامع «بانک مهر اقتصاد» و«بانک حکمت ایرانیان»ادغام این دو بانک در بانک سپه نهایی شده و مجمع سه بانک باقیمانده دیگر نیز، بتدریج برگزار خواهد شد. بانک مرکزی مسیر اصلاح نظام بانکی و ارتقای سلامت مالی بانکها را با جدیت ادامه خواهد داد.

نظام بانکی کشور طبق وعده ای که داده است،آماده پرداخت ۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانرخ سود۱۲درصدبه مشاغل و واحدهای کسب وکار،که به خاطر شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند، میباشد.به محض دسترسی بانکها به سامانه مربوط به اطلاعات مشاغل و نیز واحدهایی که واجد شرایط استفاده از این وام میباشندو توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ، در این خصوص ایجاد شده است ، بانکها نیز ظرف یک هفته تقاضاها را بررسی و اقدام لازم را انجام خواهند داد.

۲۲۳۲۲۷

تورم در سال سخت اقتصاد به کدام سو می‌رود

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در شرایطی که نرخ تورم براساس آخرین گزارش بانک مرکزی به کمتر از ۳۰ درصد رسید، بانک مرکزی در حال رونمایی از برنامه هدف‌گذاری تورمی است. بنا به اعلام رییس‌کل بانک مرکزی، «پیش‌بینی‌های بانک مرکزی با شرایط فعلی یعنی با نفت ۳۰ دلاری و حجم فعلی صادرات، این است که تورم نباید بیشتر از ۲۴ درصد شود و ما روی ۲۲ درصد هدف‌گذاری می‌کنیم. »

عبدالناصر همتی با تاکید بر این‌که نقدینگی امسال بسیار کمتر از سال قبل خواهد بود، متذکر شد: «تورم و نقدینگی را کنترل خواهیم کرد. من فکر می‌کنم انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و تعادل در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد می‌شود. »

حسن روحانی، رییس‌جمهور نیز روز گذشته در گفت‌وگو با رییس کل بانک مرکزی ضمن دریافت گزارش آخرین وضعیت روند تامین ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور، بر تلاش مضاعف بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی برای کنترل تورم تاکید کرد.

رییس بانک مرکزی، گزارشی از روند پیگیری دسترسی به منابع ارزی در خارج کشور ارائه کرد و چارچوب هدف‌گذاری تورمی در سیاست‌گذاری نوین پولی بانک مرکزی را به اطلاع رییس‌جمهور رساند.

برنامه بانک مرکزی برای رسیدن به هدف تورمی

پیش از این، عبدالناصر همتی در یک یادداشت اینستاگرامی نوشته بود: ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاست‌های مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاست‌های انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.

حالا اما خبر از ارائه گزارش هدفگذاری تورم از سوی بانک مرکزی داده است . بانک مرکزی پیش تر نسبت به اراده گزارش هایی از این دست اقدام نمی کرد و غالبا پیش بینی نرخ تورم از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای تخصصی صورت می گرفت.وی تاکید کرده است: روز سه شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.دراین رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاستگذاری پولی،قطب نمای سیاست‌ گذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدف‌گذاری شده است و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود را تعدیل نموده و با استفاده از عملیات بازار باز،نرخ جاری ومؤثردربازار پول را تنظیم میکند.

آخرین آمار از وضعیت تورم

آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۹.۸ درصد رسیده که این عدد نسبت به ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.

نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ نیز ۲۱ درصد اعلام شده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۱ درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه اردیبهشت سال‌جاری به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد رشد پیدا کرده است.

روند تورم در ماه‌های گذشته

روند تغییرات تورم در ماه‌های گذشته حاکی از آن است که روند نرخ تورم به‌طور کلی در سال ۱۳۹۸ کاهشی بوده است. در ابتدای فروردین‌ماه نرخ تورم ماهانه ۴ درصد گزارش شده بود، اما در هیچ زمانی پس از آن ماه نرخ تورم ماهانه به این میزان نرسید و حتی در زمان افزایش قیمت بنزین در آذر ماه سال قبل نرخ تورم ماهانه ۳.۲ درصد ثبت شد.

میانگین نرخ تورم ماهانه در ۱۲ ماه سال قبل به میزان ۱.۷ درصد ثبت شده است که با توجه به رخدادهای متعدد اقتصادی در سال گذشته، روند قابل قبولی است. در ابتدای فروردین‌ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۵۱.۴ درصدی قرار داشت. این رقم در اردیبهشت ماه به سطح ۵۲.۱ درصد رسید، اما پس از آن روند نزولی را طی کرد و تا انتهای سال به کمتر از نصف این رقم کاهش یافت.

همچنین نرخ تورم متوسط که در نیمه اول سال تحت تاثیر ارقام سال ۱۳۹۷ روند افزایشی را در پیش گرفته بود، در نیمه دوم سال روند کاهشی را ثبت کرد تا در نهایت به رقم زیر ۳۵ درصد برسد. در مجموع شرایط در سال گذشته به گونه‌ای رقم خورد که نرخ تورم کاهشی باشد.

پیش‌شرط‌های هدف تورمی

تحلیلگران اقتصادی معتقدند تورم و به عبارتی افزایش مدام سطح عمومی قیمت‌ها، در صورتی که مهار نشود، پیامدهای نامطلوبی بر پیکره اقتصاد بر جای می‌گذارد که از عمده‌ترین آنها می‌توان به تحریف قیمت‌ها، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش فرار سرمایه، ممانعت از تحقق رشد، عدم امکان برنامه‌ریزی اقتصادی مناسب و در شکل افراطی آن، بروز ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی اشاره کرد.

بر همین اساس، مهار تورم از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی پایدار و محافظه‌کارانه در صدر اولویت کشورها قرار گرفته است.

در این میان، کارشناسان تاکید دارند سه پیش‌شرط اصلی برای اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورمی در سیاست پولی وجود دارد. این پیش‌شرط‌ها شامل استقلال بانک مرکزی، عدم تعهد به اهداف متعارض با تورم پایین و وجود ارتباط با ثبات و قابل پیش‌بینی میان ابزارهای سیاست پولی و تورم است.

اشکان رسولیان، کارشناس اقتصادی در یادداشتی هدف‌گذاری تورمی نوشته است؛ هدف‌گذاری تورمی در کنار تلاش‌های بانک مرکزی برای بهره‌گیری از ابزارهای جدیدی مانند عملیات بازار باز نشان می‌دهد این بانک راه‌حل مشکلات را در اصلاحات عمیق نهادی در نحوه سیاست‌گذاری و مدیریت بخش پولی می‌داند و به همین دلیل به‌دنبال جبران عقب‌ماندگی‌های موجود در ساختار سیاست‌گذاری پولی است.

به اعتقاد وی، از نظر اجرایی این چارچوب سیاست‌گذاری پولی بر پایه تعیین نرخ تورم هدف و استقلال نهاد سیاست‌گذاری پولی در به‌کارگیری ابزار پولی قرار دارد. به‌عبارت دیگر، بانک‌های مرکزی مجری هدف‌گذاری تورم باید نرخ تورمی را که به‌دنبال دستیابی به آن هستند (نرخ تورم هدف) مشخص کنند و همچنین برای دستیابی به این هدف از استقلال کامل برای تغییر ابزارشان برخوردار باشند.

رسولیان متذکر شده است؛ از مصاحبه تلویزیونی رییس کل بانک مرکزی می‌توان چنین برداشت کرد که نرخ تورم ۲ درصدی هدف تورمی بانک مرکزی است. به‌عبارت دیگر، بانک مرکزی از این به بعد تلاش می‌کند نرخ تورم را از محدوده کنونی به سطح ۲۲ درصد کاهش دهد و آن را در سطح جدید حفظ کند. البته بالا بودن نرخ تورم هدف، محدودیت استقلال بانک مرکزی را نشان می‌دهد.

وی یادآور شده است؛ هدف تورمی ۲۲ درصدی در مقابل هدف‌های تورمی (۲ تا ۵ درصدی) در سایر اقتصادها نشان می‌دهد بانک مرکزی کسری بودجه را درونی کرده و می‌داند به واسطه کسری بودجه کنونی امکان افزایش نرخ سود برای کاهش بیشتر تورم وجود ندارد.

تجربه کشورهای صنعتی در هدف‌گذاری تورمی

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد هدف‌گذاری تورمی در سال ۱۹۹۰ در نیوزیلند معرفی شد. در آن زمان به دلیل این‌که این کشور در زمره اقتصادهای کوچک و باز قرار داشت، اتخاذ سیاست مذکور، سیاستی خاص و موردی به شمار می‌رسد. اصلاحات اقتصادی در نیوزیلند شامل انضباط مالی، اصلاحات بازار کار و کاهش موانع تعرفه‌ای بود که در نهایت زمینه‌ساز کاهش تورم در این کشور شد. در مرحله دوم، اصلاحات گسترده‌ای در زمینه شفافیت، انضباط پولی و پاسخ‌گویی در زمینه سیاست پولی انجام شد، به نحوی که بانک مرکزی، هدف تورمی مشخصی را برای خود تعیین کرد و در مقابل عملکرد خود پاسخ‌گو بود.

در سال ۱۹۹۱ بانک مرکزی کانادا اعلام کرد که چارچوب هدف‌گذاری تورمی را دنبال می‌کند. کانادا کشوری صنعتی بود که متوسط تورم آن در دهه ۱۹۸۰ معادل ۶.۵ درصد بود، اما در دهه ۱۹۹۰ به ۵ درصد کاهش یافت.

بعد از نیوزیلند و کانادا، تعداد زیادی از کشورها چارچوب سیاست هدف‌گذاری تورمی را اتخاذ کردند. بعد از کانادا، انگلستان، سوئد، فنلاند و استرالیا هدف‌گذاری تورمی را اجرا کردند و تا پایان دهه ۱۹۹۰ تعدادی از اقتصادهای نوظهور نیز این رویه را دنبال کردند. نکته حایز اهمیت این است که اتخاذ این چارچوب سیاستی نیازمند اصلاحاتی در ارتباط میان بانک مرکزی و دولت و همچنین ایجاد توانمندی‌هایی در داخل بانک مرکزی کشورها بوده است.

۲۲۳۲۲۵

واردات طلا، نقره و پلاتین از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی عصر شنبه به ریاست حسن روحانی و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و دیگر اعضا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آخرین حضور خود به عنوان ریاست قوه مقننه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی گزارشی درباره ضرورت جذب و استفاده از ظرفیت سرمایه انسانی و مالی ایرانیان خارج از کشور برای تحقق جهش تولید ارائه کرد و مقرر شد پیشنهادهای لازم در جلسات آینده این شورا مطرح و درباره آن تصمیم گیری شود.

در این جلسه همچنین پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارائه مشوق‌های مالیاتی به شرکت‌هایی که در سال ۹۹ درخواست پذیرش در بورس ارائه کنند و از شرایط لازم برخوردار باشند، مطرح شد و مورد تأیید اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه درباره استفاده از اسناد الکترونیکی و داده پیام در خصوص فروش و تحویل دارو که در ماده شش قانون توسعه تجارت الکترونیک موضوع استثنا قرار گرفته بود، تبادل نظر شد و شورای عالی با پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد تعمیم قواعد و روش‌های تجارت الکترونیکی در خصوص فروش و تحویل دارو موافقت کرد.

در ادامه این جلسه پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص واردات نقره و پلاتین بررسی و تصویب شد که بر اساس این مصوبه واردات فلزات گران بها اعم از طلا، نقره و پلاتین به صورت خام و طبق ضوابط بانک مرکزی از تمامی حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۹۹ معاف خواهد بود.