به گزارش خبرآنلاین، علی ربیعی، سخنگوی دولت روز سهشنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: تصمیم گرفتیم قراردادهای مسکونی استیجاری که مدت آنها تا ماه مهر بود در صورت عدم توافق موجر و مستاجر تمدید شود.
ربیعی گفت: افزایش اجارهبها در تهران حداکثر ۲۵ درصد، شهرهای بزرگ ۲۰ و شهرهای کوچک ۱۵ درصد است. ما دنبال حمایت مالی از مستأجران در قالب پرداخت وام هم هستیم.
وی با تاکید بر تکمیل مسکن مهر گفت: تا پایان ۹۹ به سمت اتمام مسکن مهر می رویم.به هیچ وجه، کسی به مسکنسازی نقد نداشت، نقد ما به نبود امکانات در برخی طرح های مسکن مهر بود؛ بنای ما تکمیل مسکن مهر بوده است. دولت و شهرداری طرح های مختلفی برای کاهش قیمت مسکن دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: رئیس کل این بانک امروز در جلسه صحن علنی مجلس حضور نداشته و ظرف دو ماه گذشته و از زمان تشکیل مجلس جدید در خصوص لایحه حذف صفر از پول ملی هیچ گونه اظهارنظری نکرده است.
با توجه به انتشار خبری مبنی بر اظهارنظر عبدالناصر همتی در خصوص جایگزینی سکه ۵ تومانی با اسکناس ۵ هزارتومانی، وی از رسانهها درخواست کرد در خصوص انعکاس اخبار و رویدادهای مرتبط با بانک مرکزی، نسبت به صحت متن و منبع خبر، قبل از انتشار اطمینان حاصل کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، جدیدترین گزارش منتشره بانک مرکزی از وضعیت شبکه پرداخت الکترونیک (شاپرک) بیانگر آن است که در خرداد ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۷۳۱ میلیون و ۶۳۷ هزار تراکنش به ارزش ۳ هزار و ۸۸۶ هزار میلیارد ریال انجام شده که این مقدار نسبت به اردیبهشت ماه در تعداد افزایش و در ارزش روندی کاهشی داشته است؛ سهم استان تهران به عنوان پایتخت از تراکنشهای شاپرکی خرداد ماه تعداد ۶۹۳ میلیون تراکنش بوده است.
کارتخوانها از مجموع تعداد تراکنشهای شاپرکی سهمی بالا داشتهاند و تعداد دو میلیارد و ۴۷۵ میلیون تراکنش بر بستر پایانههای فروشگاهی انجام شده است. این گزارش در زمینه وضعیت کارتخوانهای تراکنشدار حاکی از آن است که تعداد پایانههای فروش دارای تراکنش با افزایش به ۶ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۱۵۶ دستگاه رسیده که استان تهران سهمی یک میلیون و ۲۷۴ هزار دستگاهی از مجموع تعداد کارتخوانهای دارای تراکنش دارد. تعداد پایانههای موبایل با افزایش به یک هزار و ۲۵۶ پایانه و تعداد ابزار پذیرش اینترنتی با کمی کاهش به ۷۲ هزار و ۲۴۲ پایانه رسیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، استان تهران به عنوان پایتخت ایران و قلب تپنده سیاسی و اقتصادی کشور روزانه حجم بسیار زیادی از تراکنشهای شبکه پرداخت الکترونیک را به خود اختصاص میدهد و شهروندان تهران سهم بزرگی در تراکنشهای به ثبت رسیده در مبادلات الکترونیکی دارند و همین موضوع باعث شده تا تهران بیشترین سهم از پرداخت الکترونیک در میان سایر استانهای کشور داشته باشد که در ادامه به وضعیت پرداخت الکترونیک استان تهران در اردیبهشت ۱۳۹۹ نگاهی داریم.
یک چهارم تراکنشهای شاپرکی در استان تهران انجام میشود
بر اساس آمار بانک مرکزی، در استان تهران در شبکه شاپرک در اردبهشت ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۶۰۶ میلیون و ۱۳۸ هزار تراکنش به ثبت رسیده که استان تهران در میان استانهای کشور سهمی بالغ بر یک چهارم با ۶۷۱ میلیون و ۴۷۴ هزار تراکنش داشته است؛ همچنین ارزش تراکنشهای شاپرکی در کل کشور در بازده زمانی فوق ۳ هزار و ۹۷۷ میلیارد میلیون ریال بوده که استان تهران دارای سهم یک هزار و ۵۷۲ میلیارد میلیون ریالی از مجموع مبلغ تراکنشها بوده که رقم قابل توجهی به شمار میرود.
تعداد تراکنش ابزارهای پذیرش در تهران
در اردیبهشت ماه در کارتخوانهای استان تهران ۴۲۹ میلیون و ۳۲۵ هزار تراکنش، در ابزار پذیرش اینترنتی ۱۳۹ میلیون و ۲۵۱ هزار و در ابزار پذیرش موبایلی ۱۰۲ میلیون و ۸۹۷ هزار تراکنش انجام میشود.
مبلغ تراکنش ابزارهای پذیرش در تهران / پیشی گرفتن مبلغ تراکنشهای اینترنتی از کارتخوان
کارتخوانهای پذیرندگان تهرانی در اردیبهشت ماه مبلغ ۷۷۵ میلیارد و ۷۶۲ میلیون ریال تراکنش داشتهاند؛ همچنین در ابزار پذیرش موبایلی ۸ میلیارد و ۶۹۴ میلیون ریال و در ابزار پذیرش اینترنتی ۷۷۸ میلیارد و ۱۲۲ میلیون ریال تراکنش انجام شده است؛ بر همین اساس مبلغ تراکنشهای اینترنتی استان تهران با وجود تعداد تراکنش کمتر از مبلغ تراکنشهای کارتخوان در استان بیشتر بوده است.
تهران صاحب یک میلیون و ۷۸۳ هزار دستگاه پایانه فروشگاهی
آمار اعلامی شاپرک در خصوص تعداد کارتخوانهای فعال سیستمی در سراسر کشور بیانگر تعداد ۸ میلیون و ۳۸۵ هزار دستگاه پایانه فروشگاهی است که استان تهران یک میلیون و ۷۸۳ هزار دستگاه کارتخوان فعال سیستمی دارای بیشترین سهم از کارتخوانها در سراسر کشور است و در رتبه اول در میان پنج استان با بیشترین تعداد پایانه فروشگاهی قرار دارد و پس از آن استانهای خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان قرار گرفتهاند.
تهران دومین استان دارای بیشترین سرانه دسترسی به کارتخوان بر اساس جمعیت
لازم به ذکر است که سرانه کارتخوان در استان تهران به ازای افراد بالای ۱۸ سال ۰.۱۷۱ درصد اعلام شده و همین موضوع باعث شده تا تهران پس از یزد بیشترین سرانه دسترسی به کارتخوان را داشته باشد.
وجود نیم میلیون دستگاه کارتخوان فاقد تراکنش در پایتخت
وضعیت کارتخوانهای دارای تراکنش حاکی از آن است که ۶ میلیون و ۵۷۳ هزار دستگاه کارتخوان در سراسر کشور تراکنشدار هستند که از این میان پایانههای فروشگاهی تهران سهم یک میلیون و ۲۵۴ هزار دستگاه دارند؛ در واقع محاسبه تفاوت تعداد کارتخوانهای فعال سیستمی (ثبت شده در شبکه شاپرک که آمادگی ارسال تراکنش دارند) با تعداد کارتخوانهای دارای تراکنش (پایانههای فروشگاهی دارای حداقل یک تراکنش) نشان میدهد که در پایتخت کشور بالغ بر ۵۲۹ هزار دستگاه یعنی بیش از نیم ملیون کارتخوان فاقد تراکنش وجود دارد.
صدور ۸۹ میلیون کارت بانکی در استان تهران
گزارش وضعیت کارتهای بانکی در استان تهران تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نشان میدهد که در پایتخت بالغ بر ۸۹ میلیون و ۲۷۹ هزار فقره انوع کارت بانکی توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری صادر شده است که از این میان سهم ۴۳ میلیون و ۳۳۲ هزار کارت برداشت، ۶۷۳ هزار و ۱۷۶ کارت اعتباری، ۴۵ میلیون و ۲۷۴ هزار کارت خرید یا هدیه و بن کارت بدین ترتیب است.
تهران دارای ۱۳ هزار و ۶۹۶ خودپرداز
تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری در استان تهران ۱۳ هزار و ۶۹۶ دستگاه خودپرداز فعال است که با استفاده از آن ۸۴ میلیون و ۹۶۱ هزار تراکنش بر بستر دستگاههای خودپرداز انجام شده است.
پایانههای شعب استان تهران
گزارش وضعیت ابزارهای پرداخت بانک مرکزی بیانگر آن است که در استان تهران و در اردیبهشت ماه بالغ بر ۱۲ هزار و ۳۹۴ دستگاه پایانه شعبه (کارتخوان شعبهای) فعال است که با آنها ۲ میلیون و ۳۰۴ هزار تراکنش انجام شده است.
وضعیت شرکتهای پرداخت در تهران
بر اساس گزارش شاپرک تجارت الکترونیک پارسیان با سهم ۱۷.۸۳ درصدی دارای بیشترین تعداد دستگاه کارتخوان فعال سیستمی در استان تهران در اردیبهشت ۹۹ است و پس از آن شرکت کارت اعتباری ایران کیش و به پرداخت ملت با سهم به ترتیب ۱۶.۸۵ و ۱۵.۹۰ قرار دارند اما در این میان پرداخت الکترونیک سامان دارای شاخص اثر بخشی ۱.۶۴ درصدی و بیشترین سهم در میان شرکتها در استان تهران بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در اطلاعیهای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۳ تیرماه ۱۳۹۹) و برگزاری حراج جدید، را اعلام کرد که متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی در ۳ تیرماه ۱۳۹۹
پیرو اطلاعیه روز شنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع میرساند، تعداد ۲۰ بانک، صندوق سرمایهگذاری و شرکت تأمین سرمایه سفارشهای خود را به ارزش حدود ۱۳۳ هزار میلیارد ریال در سامانههای بازار بینبانکی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۶۱.۵ هزار میلیارد ریال از اوراق با نرخ بازده تا سررسید ۱۵.۶ درصد موافقت کرد.
معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه شنبه ۳ تیرماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.
برگزاری حراج بعدی اوراق بدهی دولتی در ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹
کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله پنجم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه را مجدداً در روز سهشنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا میکند.
اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپندار با نرخ سود سالانه ۱۵ درصد و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است:
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند نسبت به ارسال سفارشهای خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند. صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز میتوانند سفارشهای خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.
کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند سفارشهای خود را در هر دو نماد به طور جداگانه ارسال نمایند. همچنین به نهادهای مالی شرکت کننده در این حراج توصیه میشود، تنوع بخشی به سبد داراییهای مالی را در سفارشگذاری مد قرار دهند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میکند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارشهای برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام میکند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام میشود.
گفتنی است بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمیتواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمینکننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بینبانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به لزوم درک شرایط سخت کشور و محدودیتهای ناشی از تحریمهای ضد بشری آمریکا از جمله در زمینه صادرات نفت، گفت: در نتیجه این تحریم ها نقل و انتقال ارز با دشواری همراه بوده و از سوی دیگر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا از جمله بسته شدن برخی از مرزها، واردات را هم دچار مشکل کرده است.
روحانی با اشاره به تدابیر دولت در حوزه اقتصاد در شرایط سخت اعمال تحریمها در دو سال اخیر و بویژه در دوران شیوع بیماری کرونا در چند ماه گذشته، اظهار داشت: تلاش دولت همواره بر حفظ آرامش و ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان همه بخشهای فعال اقتصادی دولتی و خصوصی بوده است.
روحانی به بانک مرکزی: متخلفان ارزی را شفاف به مردم معرفی کنید
رئیس جمهور اعطای تسهیلات و تدوین و طراحی سیاستهای حمایتی از مشاغل و خانوادههای آسیب دیده از محدودیتهای ایجاد شده برای مقابله با کرونا، را موفقیت آمیز دانست و افزود: اجرای این برنامه ها تا اندازه ای توانسته است در این شرایط سخت به مردم کمک کند، اگرچه ممکن است این برنامهها نتواند تمامی آسیب ها را جبران کند.
روحانی با اشاره به ضرورت مدیریت کارآمد فضای عرضه و تقاضا و کنترل قیمتها تاکید کرد: همه مسئولان و فعالان اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی باید با تلاش مضاعف و مراقبتهای لازم در مسیر ایجاد توازن و آرامش در بازار حرکت کرده و نباید اجازه داد نوسانات قیمت، معیشت و زندگی مردم را دچار مشکل کرده و فضای روانی جامعه را نا امن کند.
رئیس جمهور با اشاره به لزوم کنترل قیمت ها در بازار سرمایه بویژه بازار ارز، ادامه داد: مطابق سیاست ارزی کشور و مجموعه مصوباتی که در خصوص سیاست تجاری-ارزی کشور برای توسعه صادرات غیر نفتی و بازگشت ارز آن تعریف شده، باید تعهد ارزی همه فعالان بخش صادرات و واردات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب این قانون و مقررات مشخص باشد و بانک مرکزی نیز موظف است به طور شفاف فهرست تمامی کسانی که برای واردات ارز دریافت کرده اند بعلاوه میزان عمل آنها به تعهداتشان را در سامانه معرفی کنند تا این اطلاعات برای مردم، رسانه ها و مراجع ذیصلاح شفاف و به سهولت قابل دسترس باشند.
رئیس جمهور ادامه داد: بانک مرکزی می بایست به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی، با معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع ذیصلاح، به تخلف آنها رسیدگی شود.
روحانی تاکید کرد: شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که به هیچ وجه نمی توان در اجرای قوانین و اعمال مدیریت فعالانه تعلل کرد؛ مردم از دولت انتظار دارند که با قدرت و حساسیت و بر اساس قانون در راستای مدیریت اقتصاد کشور تدبیر و تلاش کند.
در این جلسه شیوه و قاعدهمندی آزادسازی سهام عدالت و ضروت آگاهیبخشی به سهامداران در خصوص قواعد و مقررات مرتبط با نحوه مالکیت، واگذاری، خرید وفروش و مدیریت شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت مصرف کننده – خرداد ۱۳۹۹ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
افزایش نرخ تورم نقطهای خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم نقطهای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطهای در خرداد ماه ۱۳۹۹ به عدد ۲۲.۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۲.۵ درصد بیشتر از خرداد ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطهای خرداد ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ۲.۹ واحد درصدی به ۱۴.۹ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ۰.۷ واحد درصدی به ۲۶.۴ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ۲۲, ۷ درصداست که نسبت به ماه قبل ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲۱.۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است.
کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه خرداد ۱۳۹۹ به ۲.۰ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۲.۴ درصد و ۱.۸ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۲.۰ درصد است که نسبت به ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲.۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۱ واحد درصد افزایش داشته است.
کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه خرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۷.۸ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۰ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ۲۷.۷ درصد است که نسبت به ماه قبل ۲.۰ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲۸, ۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۶ واحد درصد کاهش داشته است.
تغییرات قیمتها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «نان و غلات» (انواع برنج خارجی، ماکارونی)، گروه «میوه و خشکبار» (سیب، پرتقال)، و گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی) میباشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «تفریح و فرهنگ» (تجهیزات رایانه، حق عضویت باشگاههای ورزشی)، گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (لوازم خانگی و ظروف آشپزخانه) و گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو و ویزیت) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
همچنین گروه «سبزیجات» (پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) و متوسط قیمت یک متر مکعب گاز مصرفی خانوارها نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینهای کل کشور در ماه جاری
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در خرداد ماه ۱۳۹۹ برای دهکهای مختلف هزینهای از ۲۵.۸ درصد برای دهک اول تا ۳۰.۰ درصد برای دهک دهم است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این بانک با توجه به اصل شفافیت و به منظور آگاهی عموم از عملکرد حوزه تجارت خارجی کشور طی دو سال اخیر نسبت به اعلام فهرست دریافتکنندگان ارز برای واردات اقدام کرده است.
لازم به ذکر است در حوزه تجارت خارجی توسط عده بسیار اندکی از افراد و شرکتها در مقایسه با آحاد جامعه حضور دارند و ضرورت دارد در راستای اصل شفافیت در استفاده از امکانات و منابع کشور در بخش صادراتی نیز عملکرد آنان در تولید و صادرات و برگشت ارز همانند بخش وارداتی تبیین و تشریح شود.
از این رو بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد به صادرکنندگان برای تسریع در برگشت ارزهای حاصل از صادرات خود طی سالهای ۱۳۹۷ (متأسفانه تعدادی از صادر کنندگان علی رغم گذشت مدت طولانی از تاریخ صدور کالا و خدمات هنوز ارزهای صادراتی این سال را به چرخه اقتصاد کشور بازنگرداندند) و ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه سال جاری، اعلام میکند در صورت عدم برگشت ارز مطابق مصوبات هیئت وزیران و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اسامی تمام صادرکنندگان کالا و خدماتی که ارزهای صادراتی را مطابق ترتیبات اعلامی این بانک به صورت شفاف به چرخه اقتصادی کشور بر نمیگردانند را در رسانهها انتشار خواهد داد تا عموم مردم مطلع باشند چه افراد و کسانی در جهت منافع شخصی خود باعث تلاطم در نرخ ارز و تحمیل هزینههای سرسامآور به آحاد جامعه میشوند.
در پایان یادآور میشود، این بانک ضمن تشکر از صادرکنندگانی که در راستای مصالح و منافع جامعه برابر سیاستهای ابلاغی اقدام به برگشت ارز کردهاند، خطاب به آن دسته از صادرکنندگانی که تاکنون نسبت به این مهم اقدام نکرده اند، خاطر نشان میسازد، در نظر گرفتن فرصت زمانی حداکثر چهار ماه از تاریخ صدور کالا برای برگشت ارز صادراتی، به منظور فراهم آوردن شرایط و امکان برگشت ارز به کشور است، لذا انتظار میرود صادر کنندگان با تسریع در برگشت ارز صادراتی مصالح و منافع جامعه را مدنظر قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی ایران در بخش بازار سرمایه «اوراق مشارکت» که برای دوره ۱۲ ماه ابتدایی سال ۹۸ منتشر شده در این مدت به میزان ۴۹.۰۰۰ میلیارد ریال انواع اوراق مشارکت دولت «دولتی – بودجهای و شهرداریها «تهران، تبریز، کرج، شیراز، اصفهان، اهواز، مشهد و اصفهان» با مدت ۴ ساله و نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر شده که ۴۶.۹۵۱ میلیارد ریال این اوراق تا به امروز از سوی سرمایه گذاران خریداری شده است.
حجم اوراق خریداری شده شهرداریها
از سویی دیگر، جدول آماری وضعیت انتشار اوراق مشارکت در ۱۲ ماهه ابتدایی سال ۹۸ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده سهم شهرداریها از انتشار اوراق مشارکت در این دوره مالی را ۴۹.۰۰۰ میلیارد ریال نشان میدهد که از این حجم اوراق، تقریباً بیش از ۸۱ درصد از آن از سوی سرمایه گذاران خریداری شده به گونهای که ۴۶.۹۵۱ میلیارد ریال از اوراق مشارکت در این بخش در ۱۲ ماه سال ۹۸ به فروش رفته است.
سهم اوراق مشارکت شهرداری مشهد
همچنین این گزارش میافزاید: شهرداری مشهد بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ با طرح فاز ۳ خط ۳ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۷,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که در ۱۲ ماهه ابتدایی سال ۹۸ به میزان ۶.۹۹۵ میلیارد ریال ازاین اوراق توسط سرمایه گذاران خریداری شده است.
از سویی دیگر، شهرداری مشهد بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ با طرح توسعه، تعریض و بدنه سازی خیابان حرعاملی در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۱,۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا پایان ۱۲ ماهه سال ۹۸ به میزان ۱.۴۹۵ میلیارد ریال از این اوراق به فروش رفته است.
افزون بر این بررسی اطلاعات شهرداری مشهد مشخص کرد که بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷ برای طرح بهسازی و نوسازی اطراف حرم امام رضا (ع) در ۳۰ خرداد ماه ۹۸ به میزان ۳.۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا پایان ۱۲ ماهه سال ۹۸ همه این اوراق از سوی سرمایه گذاران، خریداری شده است.
وضعیت اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
این گزارش میافزاید: ارزیابیها، از این دادههای اطلاعاتی نشان میدهد که شهرداری اصفهان نیز در انتشار اوراق مشارکت سهم داشته است به طوری که، این شهرداری بر اساس مجوز تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۷ برای طرح فاز ۲ خط ۲ قطار شهری در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۵,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق ۴ ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا پایان ۱۲ ماه سال ۹۸ به میزان ۴.۹۹۹ میلیارد ریال از سوی سرمایه گذاران خریداری شده است.
در عین حال بر اساس مجوز تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۷ در ۱۲ ماه سال ۹۸ برای طرح BRT در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۸ به میزان ۲.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق ۴ ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که از این حجم، کل آن به فروش رفته است.
عدم استقبال از اوراق مشارکت شهرداری اهواز
همچنین این گزارش میافزاید: شهرداری اهواز بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ در ۱۲ ماهه سال ۹۸ برای طرح فاز یک خط یک قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۲,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای سال ۹۸ سرمایه گذاران نسبت به خرید این اوراق مشارکتی نداشته اند.
وضعیت اوراق مشارکت شهرداری تهران
افزون بر این بررسیها از این اطلاعات آماری نشان میدهد: شهرداری تهران بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ برای طرح تکمیل خطهای ۶ و ۷ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۹.۱۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای ۱۲ ماهه سال ۹۸ تقریباً کل این اوراق به فروش رفته است.
حجم فروش اوراق مشارکت شهرداری تبریز
افزون بر این، شهرداری تبریز بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه در ۱۲ ماهه ابتدایی سال ۹۸ برای تکمیل خط یک قطار شهری در ۲۶ اسفند ۹۷ به میزان ۶.۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای سال ۹۸ به میزان ۶.۴۹۴ میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفته است.
وضعیت خرید اوراق مشارکت شهرداری کرج
ارزیابیها نشان میدهد که شهرداری کرج بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ در ۱۲ ماه سال ۹۸ برای تکمیل فاز یک خط ۲ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۲.۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای سال ۹۸ به میزان ۲.۴۹۸ میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفته است.
عملکرد اوراق مشارکت شهرداری شیراز
این گزارش حاکی از آن است که شهرداری شیراز نیز بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ در ۱۲ ماه سال ۹۸ برای احداث خط ۲ و تکمیل خط یک قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۶,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که ۵.۹۷۰ میلیارد ریال مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفته است.
۹۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در حراج ۲۰ خرداد فروخته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۲۷ خرداد ۱۳۹۹) و برگزاری حراج جدید را اعلام کرد.
براین اساس، بانکها و نهادهای مالی غیربانکی در حراج اوراق بدهی دولت در ۲۰ خرداد ماه امسال سفارش خرید ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی را ثبت کردند که وزارت اقتصاد با فروش ۹۰۰ میلیارد تومان آن موافقت کرد.
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۲۷ خردادماه ۱۳۹۹)
پیروی اطلاعیه روز سهشنبه ۲۰ خردادماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی، ۷ بانک و ۱۰ نهاد مالی غیربانکی سفارشهای خود را به ارزش ۱۴۶ هزار میلیارد ریال در سامانههای بازار بینبانکی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۹ هزار میلیارد ریال با نرخ بازده تا سررسید ۱۵.۶ درصد موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سهشنبه ۲۷ خردادماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی و شرکت فرابورس ایران در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.
برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۳ تیرماه ۱۳۹۹)
کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، چهارمین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه را مجدداً در روز سهشنبه ۳ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا میکند.
اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپندار با نرخ سود سالانه ۱۵ درصد و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دو بار در سال) و به شرح جدول زیر است.
۹۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در حراج ۲۰ خرداد فروخته شد
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند نسبت به ارسال سفارشهای خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند. صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز میتوانند سفارشهای خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.
کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند سفارشهای خود را در هر دو نماد به طور جداگانه ارسال کنند. همچنین به نهادهای مالی شرکتکننده در این حراج توصیه میشود، تنوعبخشی به سبد داراییهای مالی را در سفارشگذاری مد قرار دهند. معاملات مربوط به این حراج در روز سهشنبه ۳ تیرماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میکند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارشهای برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام میکند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام میشود.
لازم به ذکر است بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمیتواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمینکننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بینبانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.