برچسب: بانک مرکزی

صادرکنندگان هنوز برای بازگشت ارزهای صادراتی فرصت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، سیدحمید حسینی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال‌های ۹۷ و ۹۸ گفت: به طور عملی پرونده بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۷ بسته شده زیرا بانک مرکزی به طور رسمی اعلام کرد که صادرکنندگان ۷۱ درصد از حاصل از صادرات خود را در این سال رفع تعهد کردند.

وی با اشاره به تغییر نرخ پایه‌های صادراتی در گمرک و تأثیر آن بر کاهش میزان رفع تعهد صادرکنندگان، افزود: ابتدا قرار بود که ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات در سال ۹۷ بازگردد ولی با کاهش نرخ پایه‌های صادراتی در گمرک و با در نظر گرفتن معافیت ۵ ماهه عراق و افغانستان از رفع تعهد ارزی، ۸۰ درصد بازگشت ارز به حدود ۵۶ درصد از صادرات در سال ۹۷ کاهش یافت. با توجه به اعلام رقم ۷۱ درصدی بانک مرکزی، باید گفت پرونده این سال بسته شده است.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اظهار داشت: صادرکنندگان هنوز تا پایان ماه جاری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود در سال ۹۸ فرصت دارند. بسیاری از صادرکنندگان پیمان صادراتی خود را برای واردات به دیگری واگذار کرده‌اند و واردکننده اقدام به ثبت سفارش کرده، ولی تا زمانی که کالا از گمرک ترخیص نشود، رفع تعهد ثبت نمی‌شود.

این فعال اقتصادی در عین حال گفت: عده دیگری هم از روز اول بنایی برای بازگشت ارز صادراتی نداشتند و هر دلار را با ۱۰۰ تومان بالاتر از قیمت نیمایی می‌فروختند و امروز قطعاً با توجه به فاصله نرخ نیما و بازار، قادر به رفع تعهد نیستند.

حسینی ادامه داد: این عده از افراد کار صادراتی نکرده بودند و تنها کارت بازرگانی به نام آنها بود. باید بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی این عده از افراد را به طور کلی منتفی دانست.

وی با بیان اینکه بین دو تا ۳ میلیارد دلار، صادرات توسط این عده از افراد در سال ۹۸ انجام شده، گفت: این افراد از شرایط شیوع ویروس کرونا استفاده کرده و بدون گواهی ۱۸۶ مالیاتی، کارت بازرگانی خود را تمدید کرده‌اند که خود آفتی برای سال آینده هم خواهد بود.

عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: متأسفانه اقتصاد ما هوشمند نیست و این افراد نیز قصدی برای رفع تعهد ارزی از خود ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سعید زرندی افزود: آئین نامه ماده ۲۰ در پایان سال گذشته و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با دریافت نظرات بخش‌های مختلف بویژه تشکلهای بخش خصوصی در مورد چالش‌ها و مشکلات بازپرداخت تسهیلات ارزی اصلاح و تصویب گردید.

وی گفت: طبق مهلت تعیین شده در آئین نامه، بدهکاران فقط تا پایان شهریور سال جاری فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را یا به صورت یکجا پرداخت نموده و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسید شده به صورت یکجا، با درخواست از بانک عامل نسبت به تقسیط بدهی حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه اقدام نمایند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: واحدهای تولیدی بدهکار در فرصت باقی مانده برای بهره مندی از مفاد مصوبه اخیر به سرعت اقدام نموده و مشکل چند ساله بازپرداخت تسهیلات ارزی خود را مرتفع کنند.

زرندی گفت: مهلت‌های مقرر در این آئین نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بدهکارانی که تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ برای استفاده از مزایای این آئین نامه مراجعه نمی‌نمایند، موظفند بدهی خود را یا به صورت ارزی طبق قرارداد با بانک عامل پرداخت نموده و یا با ارائه درخواست به بانک عامل مانده بدهی ارزی خود را که شامل اقساط سررسیده شده و آتی، اصل، سود و وجه التزام تأخیر تادیه دین است را با نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی تبدیل به ریال نموده و طی چهار سال با اقساط شش ماهه و با نرخ سود هجده درصد (۱۸ درصد) تسویه نمایند.

وی افزود: در این بخش نیز بدهی تبدیل شده به ریال تا زمان تسویه مشمول نرخ سود هجده درصد (۱۸ درصد) است و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تأخیر تادیه دین شامل نرخ سود هجده درصد (۱۸ درصد) به علاوه جرایم موضوع آئین نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، با توجه به روند صعودی و شروع موج دوم بیماری کرونا در کشور و در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع این ویروس، از شبکه بانکی تقاضا می‌شود، به صورت موقت، بر ارائه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری به منظور تسهیل استفاده هم‌وطنان از درگاه‌های غیرحضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز، تمرکز کنند.

بر این اساس، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی، خودپردازها و کیوسک از مبلغ ۳۰ میلیون ریال در هر شبانه روز از مبدأ هر کارت به ۶۰ میلیون ریال افزایش یابد.

همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از ۱۰ میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوءاستفاده‌های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست.

در همین راستا، امکان تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت یک سال و تا اطلاع ثانوی بلامانع است. ضروری است اقدامات لازم برای احراز هویت غیرحضوری و اطلاع‌رسانی به مشتریان انجام شود.

خاطر نشان می‌شود رعایت مفاد این بخشنامه تا اطلاع ثانوی لازم‌الاجرا بوده و بازگشت به وضعیت عادی با ابلاغ این بانک انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمار بانک مرکزی حدود ۶۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سفته و برات در اردیبهشت ماه ۹۹ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۳۰۰.۹ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۰.۱ درصد کاهش یافت. در دو ماه اول سال ۹۹ بالغ بر ۸۱.۴ میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۶.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در اردیبهشت ماه ۹۹ معادل ۸۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۰۷.۶ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۱۰۳.۱ و ۱۱۲.۶ رسید که در مقایسه با ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۲۸۰.۴ درصد و ۵۷۰.۲ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۲۳.۵ درصد و از لحاظ مبلغ ۴۸.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به عدد ۱۰۹.۲ رسید. عدد شاخص مذکور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ معادل ۹۱.۱ بوده است. در دو ماه اول سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۳۸.۶ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید.

در این دوره، متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۵.۱ و ۶۴.۷ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۰.۵ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۱۲.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در دو ماه اول سال ۱۳۹۹ به عدد ۸۵.۷ رسید. عدد شاخص مذکور در دو ماه اول سال ۱۳۹۸ معادل ۸۶.۸ بوده است.

عرضه اولیه سهام بانک ایران و ونزوئلا در بورس

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در نشست خبری سالگرد تأسیس بانک توسعه‌ای حوزه صادرات ایران با اشاره به تسهیلات اعطایی این بانک به صادرکنندگان و تولیدکنندگان گفت: بانک توسعه‌ای از معدود بانک‌هایی است که هیچ گاه اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشته و ندارد و صورت‌های مالی این بانک همواره مطلوب بوده است.

وی درباره عملکرد بازار بین بانکی گفت: در این بازار عمدتاً سپرده گذار بوده‌ایم و سپرده پذیر نیستیم.

خرید ارز صادرکنندگان

مدیرعامل بانک توسعه‌ای حوزه صادرات خرید اسکناس ارز بازگشتی از محل صادرات به نرخ سنا را یکی دیگر از اقدامات بانک عنوان کرد و افزود: از مرداد سال گذشته با همکاری بانک مرکزی ۲۰ درصد ارز صادراتی صادرکنندگان را از آنها به نرخ روز خریداری کرده و در همان روز به صورت ریالی به حساب صادرکنندگان واریز می‌کنیم.

به گفته صالح آبادی، صرافی‌ها نیز می‌توانند اسکناس خود را به بانک مذکور فروخته و نقدا در همان روز برابر ریالی آن را دریافت کنند.

مدیرعامل بانک توسعه‌ای حوزه صادرات یکی دیگر از اقدامات این بانک را نقل و انتقال وجوه ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: با توجه به تحریم‌ها، این بانک با سازوکار شرکت صرافی خود وجوه ارزی را از هر مبدای به هر مقصدی که متقاضی بخواهد با هر مبلغی جابه‌جا می‌کند.

وی حمایت این بانک از صنایع کوچک و متوسط را یادآور شد و ادامه داد: با تفاهم این بانک با سازمان شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک و صندوق صنایع کوچک به این صنایع تسهیلات حمایتی پرداخت می‌شود.

فعالیت‌های بانک در بازار سرمایه

وی با اشاره به انتشار ۱۵ هزار میلیارد ریال اوراق گام در سال جاری در بازار سرمایه از سوی این بانک توسعه‌ای برای تأمین مالی شرکت‌های صادرکننده از محل این اوراق گفت: سال جاری دو عرضه اولیه سهام نیز در بورس داریم.

این مقام ارشد بانکی تأکید کرد: امسال یک شرکت تأمین سرمایه وابسته به این بانک تا پایان تابستان در بورس عرضه اولیه می‌شود که سهم بانک توسعه صادرات ۲۵ درصد است و پیش بینی می‌کنیم تا هزار میلیارد تومان از محل این عرضه اولیه تأمین مالی شود.

صالح آبادی گفت: همچنین ۱۷ درصد سهم طرف ایرانی از بانک مشترک ایران و ونزوئلا امسال در بورس عرضه اولیه می‌شود که پرونده آن در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است و تا پایان امسال این سهام عرضه خواهد شد.

ارز بازگشت از صادرات

این مقام مسئول در نظام بانکی یادآور شد: این بانک علاوه بر آنکه ۲۰ درصد از ارز اسکناسی صادرکننده‌ها را به نرخ سنا خریداری می‌کند، حواله‌های ارزی آنها را نیز به نرخ نیما دریافت کرده و ریالی به آنها برمی گرداند تا در اختیار واردکنندگان قرار دهند.

وی با بیان اینکه این بانک رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را نیز در سامانه بانک مرکزی انجام می‌دهد، گفت: ارزهای حواله‌ای را هم می‌توانیم برای انجام واردات، جابه‌جا و نقل و انتقال کنیم.

صالح آبادی تأکید کرد: در شرایطی که صادرات نفتی کاهش یافته است، ارز مورد نیاز باید از محل صادرات غیر نفتی تأمین شود.؛ صادرکنندگان باید با سرعت بیشتری برای تأمین واردات، ارز صادرات را به کشور بازگردانند.

وی خاطرنشان کرد: تعرفه برخی کالاهایی که در گمرک باقی مانده نیز باید اصلاح شود تا سرعت بازگشت ارز به چرخه تجاری کشور افزایش یابد. بانک مرکزی هم باید با صادرکنندگان تعامل بیشتری داشته باشد تا برخی درخواست‌های آنها تأمین شود.

به گفته این مقام مسئول شبکه بانکی، صادرکنندگان ارز کافی برای تأمین مایحتاج وارداتی کشور در اختیار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمار بانک مرکزی حدود ۶۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سفته و برات در اردیبهشت ماه ۹۹ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۳۰۰.۹ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۰.۱ درصد کاهش یافت. در دو ماه اول سال ۹۹ بالغ بر ۸۱.۴ میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۶.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در اردیبهشت ماه ۹۹ معادل ۸۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۰۷.۶ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۱۰۳.۱ و ۱۱۲.۶ رسید که در مقایسه با ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۲۸۰.۴ درصد و ۵۷۰.۲ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۲۳.۵ درصد و از لحاظ مبلغ ۴۸.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به عدد ۱۰۹.۲ رسید. عدد شاخص مذکور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ معادل ۹۱.۱ بوده است. در دو ماه اول سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۳۸.۶ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید.

در این دوره، متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۵.۱ و ۶۴.۷ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۰.۵ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۱۲.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در دو ماه اول سال ۱۳۹۹ به عدد ۸۵.۷ رسید. عدد شاخص مذکور در دو ماه اول سال ۱۳۹۸ معادل ۸۶.۸ بوده است.

بانک مرکزی از دیدگاه صاحبنظران استقبال می کند

 

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با قدردانی از صاحبنظران و اصحاب رسانه که دغدغه وضعیت اقتصادی کشور را دارند و همزمان حساسیت و محدودیت‌های شرایط را درک می‌کنند، ابراز امیدواری کرد که اظهار نظرها و نقدهای سازنده مطروحه، اسباب توجه سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران به دشواری‌ها و اشکالات در سیاستگذاری را فراهم کند.

براساس اعلام روابط عمومی این بانک، بانک مرکزی و بدنه کارشناسان خبره آن تحلیل‌ها و دیدگاه‌های صاحبنظران و منتقدان را به دقت رصد و بررسی و در مباحث خود در حد امکان از آنها استفاده می‌کند.

بر این اساس بانک مرکزی به تدریج در حال بازبینی و ارتقای ابزار ارتباطی خود با مردم، سیاست‌گذاران، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی است تا بر پایه اصول حرفه‌ای بانکداری مرکزی، سیاست‌های خود را تشریح کند. لذا رویکرد حرفه‌ای بانک مرکزی ایجاب می‌کند از پاسخ دادن به تحلیل‌ها و نقدها به صورت مشخص اجتناب کند.

در عین حال این بانک، گزارش ادواری از تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده با لحاظ محدودیت‌های موجود را منتشر خواهد کرد و این اقدام را به عنوان بخشی از برنامه هدف گذاری تورم به پیش خواهد برد.

مانده تسهیلات بانکی ۳۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان فروردین ماه سال ۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۷۷۶۶.۷ هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۶۹۴۱.۷ هزار میلیارد ریال (۳۳.۳ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۶۰۳.۹ هزار میلیارد ریال (۲.۲ درصد) افزایش نشان می‌دهد. بیش‌ترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۵۱۸۱.۳ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۸.۳ هزار میلیارد ریال است.

مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۹۵۶۸.۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۴۶۱.۴ هزار میلیارد ریال (۲۹.۵ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۲۱۲.۸ هزار میلیارد ریال (۱.۱ درصد) افزایش داشته است. بیش‌ترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۲۶۶۶.۲ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۸.۳ هزار میلیارد ریال است.

شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۸.۵ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۳ و ۰.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۱.۹ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۶ درصد است.

بانک مرکزی اعلام کرده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری مصوبه ۱۱ تیر امسال هیئت دولت مبنی بر افزایش سقف وام مسکن روستایی از ۴۵ به ۵۰ میلیون تومان را که بنیاد مسکن در ابتدای اسفند سال گذشته به دولت پیشنهاد داده بود، به بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی باید سهمیه هر یک از بانک‌های عامل برای اعطای تسهیلات ساخت، نوسازی و بهسازی به ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی، شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و حاشیه شهرها را به بانک‌ها تعیین و ابلاغ کند.

همچنین نحوه ضمانت این تسهیلات، به صورت سفته زنجیره‌ای تعیین شده است.

سود وام ۵۰ میلیون تومانی مسکن روستایی، ۵ درصد بوده و سازمان برنامه و بودجه از محل ردیف بودجه سنواتی مصوب در خصوص مابه التفاوت ۵ درصد با نرخ مصوب سود تسهیلات در شورای پول اعتبار را به بانک‌های عامل پرداخت می‌کند.

بنیاد مسکن موظف است تا سهمیه هر استان از این ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات را مشخص کرده و به بانک مرکزی اعلام کند؛ این بنیاد همچنین مسئولیت نظارت بر ساخت و ساز روستایی با استفاده از خدمات سازمان نظام فنی روستایی را بر عهده خواهد داشت.

گفتنی است سه شنبه این هفته (۱۷ تیر) علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نشست خبری اعلام کرد: اجرای وام ۵۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به محض ابلاغ به بانک مرکزی، آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی ضمن موافقت با افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱۸ درصدی توسط بانک‌ها، اعلام کرد: سقف انتشار «گواهی سپرده عام بانک‌ها» در سال جاری تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، حداکثر به میزان ۲۰ درصد سپرده‌های بلندمدت آن‌ها در پایان اسفند ماه ۱۳۹۸ خواهد بود.

این بانک می‌افزاید: پیرو مکاتبات پیشین این بانک با شبکه بانکی در خصوص سقف انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار، ویژه سرمایه گذاری (عام) بانک‌ها در سال جاری بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این بانک، با افزایش سقف انتشار اوراق یاد شده، علاوه بر سقف تعیین شده قبلی موافقت به عمل آمده است.

بر همین اساس، سقف انتشار گواهی سپرده عام بانک‌ها در سال جاری تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، حداکثر به میزان ۲۰ درصد سپرده‌های بلندمدت خواهد بود.