برچسب: بانک مرکزی

بدهی خارجی ایران ۴ درصد کم شد

براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان خرداد ۹۹ براساس سررسید اولیه بدهی‌ها ۸ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار است که ۷ میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۴۹۲ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه مدت است.

این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۷ میلیارد و ۷۴۲ میلیون یورو محاسبه شده که ۶ میلیارد و ۴۰۸ میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.

حجم بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال ۹۸ معادل ۹ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهی‌های خارجی ایران در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹ دارد.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی طی نامه‌ای به رئیس‌ جمهوری، ۳۶ شرکت صادرکننده پتروشیمی، ۲۴ شرکت عمده فولادی و معدنی و ۴۸ شخص حقوقی از سایر گروه‌های صادرکنندگان با صادرات بیش از ۱۵ میلیون دلار را که حداقل ۷۰ درصد ارز ناشی از صادرات خود را در دو سال گذشته به چرخه اقتصاد برگردانده‌اند معرفی و از رئیس‌جمهوری درخواست کرد از این شرکت‌ها که در جهت خدمت به اقتصاد کشور در شرایط سخت تحریمی تلاش کرده‌اند، قدردانی شود.

شایان ذکر است صادرکنندگان نامبرده در این نامه، طی مدت حدود دو سال گذشته بیش از ۲۴ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصاد کشور برگردانده‌اند.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرآنلاین به نقل از بانک مرکزی، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی که صبح امروز برگزار شد، رئیس‌جمهوری بر اجرای سیاست‌های ارزی بر مبنای دستورالعمل جدید ابلاغی نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد تاکید کرد.

همچنین رئیس جمهوری با اشاره به تداوم فشار اقتصادی دشمن اعلام کرد: دولت مصمم است به‌رغم تمام فشارها، برنامه منظمی برای تأمین نیازهای ارزی کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای واحدهای تولیدی اجرا و در بازار ارز تعادل لازم را ایجاد کند.

در این جلسه، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گزارش منابع و مصارف ارزی کشور برای سال ۹۹ را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کرد.
۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، عرضه کالاها به قیمت مناسب را از برنامه‌های اصلی دولت در کنار رونق تولید برشمرد و افزود: باید با اصلاح مسیر تولید، توزیع و تعریف فرایندها در این زنجیره، در روند تعیین قیمت کالاها شفاف سازی انجام گیرد.

رئیس جمهور افزود: مقابله با گرانی بدون دلیل ایجاب می‌کند در کنار اعمال نظارت‌های تعریف شده برای دستگاه‌های مرتبط، با ایجاد شفافیت، زمینه نظارت عمومی را نیز فراهم کنیم.

وی تاکید کرد: مردم باید بدانند قیمت مواد اولیه برای ساخت محصول و تمام شده تولید محصولات چگونه است و وقتی کالایی به دست مردم می‌رسد چه مسیری برای تعیین قیمت را طی کرده است این شفافیت هم موجب نظارت عمومی و مقابله با فساد و گرانی خواهد بود و هم رقابت را در اقتصاد رقم خواهد زد.

رئیس جمهور افزود: همه تولیدکنندگان به ویژه دستگاه‌های دولتی موظف هستند فرایند قیمت گذاری و عرضه سریع و آسان کالاهای تولیدی به ویژه مواد اولیه را مشخص کرده و برای مقابله با معضل گرانی اقدامات موثر را انجام بدهند.

روحانی با بیان اینکه افزایش قیمت در مورد کالاهایی که در بخش دولتی و عمومی غیر دولتی تولید می‌شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست، گفت: بخش عمومی باید در زمینه کنترل قیمت‌ها با تعریف فرایند تعیین قیمت‌ها و مقابله با گرانی پیشتاز باشد تا بتوانیم در شرایط جنگ اقتصادی و روزهای سخت پدید آمده از معضل کرونا، فشار اقتصادی را بر مردم کاهش دهیم.

رئیس جمهور تاکید کرد: بورس کالا باید تقویت شود و با شفافیت عرضه و تقاضا و خارج کردن عملیات سفته بازانه، قیمت کالاهای تولیدی کشور را به سطح منطقی برساند.

روحانی با قدردانی از افزایش سطح تولید در کالاهایی مانند فولاد و پتروشیمی که در سال‌های قبل در فهرست کالاهای وارداتی کشور بودند و اکنون به فرصت صادراتی کشور تبدیل شده‌اند، تاکید کرد: در کالاهایی که کشور مازاد تولید دارد با شفاف کردن بازار می‌توان به قیمت منطقی دست یافت و در این رابطه دستورات لازم را به وزارت صمت و سازمان بورس صادر کرد.

رئیس جمهور همچنین با قدردانی از فعالان اقتصادی کشور در همراهی با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در این زمینه، گفت: در شرایط خاص اقتصادی که با هیچ زمان دیگری در تاریخ کشور قابل مقایسه نیست، دولت با همکاری موثر و مجاهدانه کارآفرینان، تولید کنندگان و صادرکنندگان معتبر، اقتصاد بدون نفت را عملیاتی و در این شرایط سخت اقتصاد کشور را مدیریت کرده است.

وی روحانی با تبیین اهداف جنگ اقتصادی دشمن که فروپاشی کشور اصلی‌ترین محور آن بود، گفت: برنامه دشمنان این بود که تحریم‌ها و فشارها به گونه‌ای تاثیر بگذارد که مردم حتی برای تامین مایحتاج ضروری خود نیز با مشکل مواجه شوند اما امروز بعد از گذشت بیش از دو سال از تحریم‌ها، دولت توانسته با همکاری و همراهی مردم و فعالان اقتصادی، نه تنها در تامین کالاهای اساسی و ضروری جامعه بلکه در زمینه تامین مواد اولیه تولید کالاها موفقیت داشته باشد ضمن آنکه توانسته در این مسیر حتی به رونق و جهش تولید سرعت بدهد.

در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارش منابع و مصارف ارزی کشور برای سال ۹۹ را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کرد.

رئیس جمهور نیز بر اجرای سیاست‌های ارزی بر مبنای دستورالعمل جدید ابلاغی نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد تاکید کرد.

روحانی با اشاره به تداوم فشار اقتصادی دشمن اعلام کرد: دولت مصمم است به رغم تمامی فشارها برنامه منظمی برای تامین نیازهای ارزی کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای واحدهای تولیدی اجرا و در بازار ارز تعادل لازم را ایجاد کند.

خبرگزاری مهر، گروه سیاست – طیبه بیات؛ هر ساله یکی از برنامه‌های بلند مدت دولت این است که لیستی از اولویت‌های کشور و مردم جامعه را مورد توجه قرار دهد و با اقدامات کارشناسی و دستورات راهبردی مسیر دستیابی به آنها را هموار کند. این به آن معنا است که هر دولتی لازم است از ابتدای هر سال افق دیدی نسبت به اولویت‌ها و ضروریات مورد نیاز جامعه خود را تا پایان سال پیش رو متصور شود و برای تحقق این موارد اموراتی را در دستور کار خود قرار دهد.

این در حالی است که سال ۱۳۹۹ به واسطه تجربه متفاوت دست و پنجه نرم کردن با ویروس عالم‌گیر کویید ۱۹ یا همان کرونا، نسبت به سال‌های گذشته آغازی متفاوت داشته است. این موضوع صرفاً محدود به بخش بهداشت و درمان کشور نشده و تمام ابعاد زندگی از جمله اقتصاد و معیشت را تحت‌الشعاع قرار داده است.

اما نکته قابل توجه و انتقاد این است که علیرغم چندین ماه درگیری با این بیماری، شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که گویی مسئولین همچنان در بهت و حیرت مواجهه با این شرایط هستند و بخش قابل توجهی از تمرکز خود را روی مدیریت سلامت مردم قرار دادند و با توجه به اینکه در ماه‌های ابتدایی راهکارهای اقتصادی هم برای اقشار آسیب پذیر جامعه اتخاذ شد، هنوز وضعیت معیشت و اقتصاد مردم نگران کننده ارزیابی می‌شود و مردم زندگی و معیشت خود را در حالی می‌گذرانند که قیمت کالاهای اساسی و بسیاری از کالاهای ضرور و غیرضرور در جامعه، افزایش قیمت دقیقه‌ای دارند.

اکنون که چهارمین ماه از سال ۹۹ را پشت سر می‌گذاریم قصد داریم اولویت‌های مورد توجه رئیس‌جمهور و معاون اول وی برای کشور را در سخنرانی‌های چند ماه اخیر برشماریم.

۱- اولویت‌های روحانی به ترتیب اهمیت: «سلامت مردم، تأمین نیازهای کادر درمانی، اقتصاد، مسکن، تأمین ارز، کشاورزی»

۲- اولویت‌های جهانگیری به ترتیب اهمیت: «سلامت، مسکن، صادرات غیرنفتی، معیشت مردم، تأمین ارز، حفظ محیط زیست، کشاورزی»

آنچه از اولویت‌های مطرح شده برای کشور توسط رئیس‌جمهور و معاون اول وی می‌توان فهمید، قفل شدن تمرکز دولت در مقابله با کروناست، بحرانی که هنوز هم برای دولتمردان همانند روز اول است و هر مساله حائز اهمیت دیگری همچون اقتصاد و معیشت مردم، وقتی در تعارض با کووید -۱۹ قرار می‌گیرد اولویت‌دار می‌شود.

این در حالی است که مسائلی همچون مسکن، نرخ ارز، جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ کالاهای اساسی، رفع موانع تحریمی در حوزه صادرات، خدمات الکترونیک، فضای مجازی و همچنین موضوعات مرتبط با حوزه فرهنگ می‌تواند از جمله مواردی باشد که باید فارغ از اپیدمی کرونا اولویت پیدا کند چراکه رهبر معظم انقلاب نیز در پیامی که به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم صادر کردند، با اشاره به اولویت‌های مهم کشور فرمودند: «در حال حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویت‌های کشور است».

داود سوری در گفت و گو با خبرآنلاین با بیان این که نرخ های موجود در بازار ارز کاملا غیرواقعی است، گفت: خوشبختانه با اقدامات بانک مرکزی، کمی از التهابات موجود کاسته شد، اما ادامه روند موجود به اقدامات بنیادین نیاز دارد.

وی با اشاره به این که بانک مرکزی در حال وصول مطالبات ارزی از سایر کشورهاست، ادامه داد: به هم ریختگی اقتصاد جهانی نیز به مشکلات موجود دامن زده و باید برای تلطیف فضا کمی تامل کرد.

این اقتصاددان به لزوم حذف ابزار سوداگری در بازار ارز اشاره کرد و با بیان این که ارز باید از حالت کالایی خارج شود، گفت: درآمد ارزی نباید به نفت متکی باشد، بلکه تقویت صادرات غیرنفتی باید در اولویت نخست قرار گیرد.

سوری تفاوت موجود میان نرخ نیمایی با نرخ بازار را عاملی تشویقی برای بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات دانست و گفت: بدون شک باید این دو نرخ به هم نزدیک شوند تا صادرکننده انگیزه‌ای برای نگهداری ارز نزد خود نداشته باشد.

این کارشناس مسائل پولی، نوسان نرخ ارز را ناشی از بر هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار دانست و گفت: نمی توان اثر منفی جو روانی موجود بر بازار را منکر شد، بنابراین اقدامات لازم برای کاهش التهاب روانی در بازار و نیز ارائه تصویری مثبت از آینده کشور می تواند اثر مثبت قابل توجهی بر نرخ ها داشته باشد.

۲۲۳۲۲۹

عرضه ارز در سامانه نیما ۱۳۱ درصد رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، روز دوشنبه مورخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹ حدود ۳۴۲ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شد که نسبت به روز قبل از آن، حدود ۱۳۱ درصد رشد داشته است.

بخش عمده‌ای از عرضه دیروز به درهم اختصاص داشت که ۴۸۱ میلیون درهم در حدود قیمتی ۴,۸۰۰ تومان بوده است.

امروز آخرین مهلت صادر کنندگان برای بازگشت وجوه صادراتی خود به سامانه نیما است. صادر کنندگانی که با تزریق نکردن ارزهای خود به سامانه نیما سبب شدند تا امروز این سامانه روی بازگشت ۲۷.۵ میلیارد دلار را به خود نبیند.

پیش‌تر هم بانک مرکزی بخشنامه‌های متعددی را ابلاغ و آن‌ها را ملزم به رفع تعهد ارزی کرده بود، اما عده‌ای این موضوع را جدی نگرفتند و همین امر سبب شد تا این بار رییس کل بانک مرکزی صراحتا اعلام کند بعد از پایان تیر ماه، دیگر این مهلت تمدید نخواهد شد و اسامی خاطیان به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

بعد از اتمام حجت رییس کل بانک مرکزی و پست اینستاگرامی ۲ شب گذشته او، روز قبل، ۳۰۰ میلیون دلار ارز به سامانه نیما عرضه شد و از پیآمدهای مثبت این موضوع همین بس که قیمت دلار در سامانه نیما از ۲۰ به ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و قیمت دلار در بازار آزاد هم با کاهش ۳ هزار تومانی مواجه بود و این یعنی تزریق هر چه بیشتر این ارزها به سامانه نیما از تلاطمات و نوسان‌های بازار ارز جلوگیری به عمل خواهد آورد.

از نشانه‌های این برخوردهای جدی می‌توان به سخنان چند هفته پیش رییس دستگاه قضا هم اشاره کرد؛ درست زمانی که رییس دستگاه قضا اعلام کرد اگر درصورت لزوم با آن‌ها برخورد می‌شود و سخنگوی دستگاه قضا هم گفته بود: تمام کسانی که به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکنند تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

حتی قرار بر این شد تا با افرادی که به واسطه استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای موقت اقدام به صادرات کرده و ارز خود را بازنگردانده اند، برخوردهای لازم به عمل آید و کارت‌های آنان به حالن تعلیق درآمده و مشوق‌های صادراتی از آن‌ها سلب شود.

ارسلان ظاهری کارشناس اقتصادی در گفت و گویی، با بیان اینکه موضوع بازگشت ارز حاصل از صادارت در مقطع فعلی اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: در شرایطی که کشور تحت تاثیر شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، صادرات غیر نفتی در حکم گلوگاه استراتژیک کشور هستند که این ارزهای صادراتی می‌توانند تا حدودی اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌ها مصون نگه دارند.

او بیان کرد: برابر آمارهای رسمی بانک مرکزی میزان صادرات غیر نفتی کشور در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳۹.۹، ۳۹.۶ و ۳۸.۶ میلیارد دلار بوده است و درمجموع در دو سال اخیر صادرات کشور حدود ۷۲.۵ میلیارد دلار بوده که از این میزان تنها ۴۵ میلیارد آن به سامانه نیما تزریق شده است.
ظاهری با بیان اینکه ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی وارد سامانه نیما نشده است، گفت: همین میزان معادل ارز مورد نیاز برای واردات ۲ سال کالاهای مورد نیاز و اساسی کشور است و موضوع زمانی دشوار می‌شود که درمی یابیم این ارزها به بخش‌های دیگری اختصاص یافته اند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: عده‌ای بر این باورند که این ارزها بدون اینکه وارد کشور شوند، در همان کشورهای مبدا بوده و صادر کننده‌ها به واسطه همان‌ها اقدام به سرمایه گذاری درکشورهای دیگر مانند ترکیه می‌کنند.

او افزود: بخش دیگری هم که به صورت غیر رسمی برمی گردد این ابهام را ایجاد می‌کند که مبادا صرف تامین مالی قاچاق شده باشد و این موضوع هم برخلاف منافع ملی کشور است بنابراین یکی از محل‌های جدی بری تامین ۱۲.۵ میلیترد دلار ارزی که صرف قاچاق شده، همین ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی است.

ظاهری تصریح کرد: عده‌ای معتقدند باید برای صادر کنندگان مشوق‌هایی را در نظر گرفت تا بدین طریق راغب به تزریق ارزهای خود به سامانه نیما شوند و می‌بینید که در شرایط فعلی و با توجه به افزایش قیمت دلار در این سامانه، اما هنوز هم هستند خاطیانی که به طرق مختلف قانون را دور می‌زنند.

این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از عملکرد بانک مرکزی بیان کرد: سیاست گذار پولی ما نباید بعد از ۲ سال آزمون و خطا به این نتیجه برسد که چگونه صادر کنندگان ا ملزم به رفع تعهد ارزی کند و درواقع نباید زور بدهد و با التماس بخواهد تا صادر کنندگان ارزها را بازگردانند.

او با بیان اینکه این ارزها باید در خدمت اقتصاد ملی خرح شوند، گفت: نباید گذاشت که این فرصت‌ها به تهدید تبدیل شوند و در شرایطی که کشور از این تحریم‌ها رنج می‌برد تنها راه، بازگشت این ارزها است چرا که تحقق این امر ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات مداوم را در پی خواهد داشت.

ظاهری اظهار کرد: عموما این خام فروشان هستند که ارزهای خود را بازنگردانده اند چرا که صادر کنندگان دیگر می‌دانند که اگر ارزهای خود را وارد سامانه نیما نکنند، در آینه قیمت‌ها افزایش می‌باید و برای تامین مواد اولیه خود به مشکل برمی خورند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ۸۵ درصد واردات کشور نیاز تولید است، گفت: زمانیکه وارت مواد اولیه جهش پیدا کند تولید کننده مجبور است مود اولیه را گران‌تر بخرد درنتیجه قیمت تمام شده محصول هم افزایش می‌یابد و این امر توان رقابت پذیری محصولات او در بازارهای بین المللی را کاهش می‌دهد بنابراین باید با تزریق ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما، ارز مورد نیاز برای واردات برخی کالاهای مورد نیاز فراهم شود.

او با بیان اینکه در شرایط فعلی تنها برخی گروه‌ها منتفع می‌شوند، افزود: برخی خام فروشان هستند که این نابه سامانی را ایجاد کرده اند که این عدم تعهد نتیجه اش، افزایش قیمت‌ها و فشار مضاعف به آحاد جامعه به ویژه قشر مستضعف است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر یک پنجم زمانی را که برخی مسوولان صرف کردند تا طرح حذف ۴ صفر از پول ملی به نتیجه برسد را اختصاص می‌دادند به موضوع عدم رفع تعهد ارزی برخی صادر کنندگان، اوضاع اقتصادی بهتر می‌شد چرا که اکسیژن خون صادرات، بازگشت ارز صادراتی است و در شرایطی که کرونا تنفس اقتصاد را تهدید می‌کند، می‌تواند به کشور کمک کند.

او ادامه داد: نگرانی کارشناسان و فعالان اقتصادی این است که مبادا در سال‌های آینده هم مجددا شاهد وقوع اتفاقات این چنینی باشیم بنابراین سیاست گذار پولی باید بداند که توانش را کجا خرج کند و دستپاچگی امروز مسوولان بانک مرکزی نشان دهنده این است که در گذشته مشکلات آینده را به درستی تشخیص نداده اند.

او افزود: میزان واردات کشور در سال گذشته حدود ۴۳ میلیارد دلار و مجموع صادرات غیر نفتی نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار بوده است بنابراین با یک مدیریت مناسب به راحتی می‌توان این ارزها را برای واردات کالاهای مورد نیاز اختصاص داد.

ظاهری در پایان با بیان اینکه در دو سال گذشته حدود ۴۰ درصد ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما تزریق نشده است، گفت: از این میزان تنها ۴۵ میلیارد دلار بازگردانده شده بنابراین انتظار می‌رود مسوولان ذی ربط تصمیماتی را اتخاذ کنند تا این مشکلات به سرعت انجام شود.

۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما تزریق نشده

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران در گفت وگویی،بازگشت ارز حاصل از صادرات تجار را یک وظیفه ملی و میهنی برشمرد و گفت: اساسا هر صادر کننده‌ای که کالایی را تولید و سپس صادر می‌کند، موظف است به ویژه در شرایط فعلی که کشور از وجود تحریم‌های بین المللی رنج می‌برد، ارزهای خود را وارد سامانه نیما کند.

او ادامه داد: در طرف مقابل هم باید پذیرفت که صادر کنندگان به یک منبع لایتناهی وصل نیستند و یک سری سخت گیری‌ها نباید اعمال شود، اما در هر صورت بایستی با خاطیان، برخورد قضایی شود چرا که آن‌ها سبب می‌شوند تا ارز مورد نیاز برای واردات برخی کالاهای تولیدی تامین نشود.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دلایل امتناع صادر کنندگان برای واریز ارزهای خود به سامانه نیما اظهار کرد: برخی اختلافات محاسباتی وجود دارد یعنی بانک مرکزی بر اساس اینکه صادرکننده‌ای هزار تن کالای خود را به ارزش هزار دلار صادر کرده است، از او درخواست بازگشت این میزان را دارد؛ در صورتی که این تاجر کالای خود را به ارزش ۵۰۰ دلار به فروشنده عراقی فروخته است.

او با بیان اینکه در صحت و روایی آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی تردید وجود دارد، افزود: مبنای محاسبات آنان با تجار ما متفاوت بوده و واقعیت این است که بسیاری از عراقی‌ها و افغان‌ها این کالاها را با ارزش پایین تری خریداری می‌کنند، بنابراین فضا تا اندازه‌ای ابهام آلود و غیر شفاف است و ما معتقدیم که ۸ میلیارد دلار از ارز صادر کنندگان بازنگشته است.

سلاح ورزی اظهار کرد: برخی هزینه‌هایی هم وجود دارد که باعث می‌شود میزان عایدی یک صادرکننده بیشتر از آنچه که بانک مرکزی می‌پندارد، دیده شود، بنابراین سیاست گذار باید به این نکته هم توجه داشته باشد که وجود برخی از هزینه‌ها از جمله هزینه‌های حمل و نقل بین الملل و تبدیل ارزها به ریال باید از میزان دریافتی خالص او کسر و سپس اعلام شود که فلان صادر کننده این میزان ارز را وارد سامانه نیما نکرده است.

او تصریح کرد: در جلسات متناوبی که در اتاق بازرگانی برگزار کرده ایم ضمن تشویق صادرکنندگان برای عمل به این وظیفه ملی خواستار بازگشت حداکثری این وجوه صادراتی به سامانه نیما شدیم و بیش از ۸۰ درصد این تخطی متعلق به ۴۰۰ صادرکننده است.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد از بخشنامه سال ۹۷ بانک مرکزی بیان کرد: در همان سال بانک مرکزی اعلام کرد بازرگانانی که حجم صادراتشان کمتر از یک میلیون یورو است از واریز وجوه صادراتی خود به سامانه نیما معاف هستند و همین امر باعث شکل گیری صادر کنندگان خرد و سو استفاده برخی سودجویان شد.

او با بیان اینکه بخشنامه بانک مرکزی باعث ایجاد کسب و کارهای جدیدی شد، افزود: برخی از تجاری که حجم صادرات بالایی داشتند از این موضوع سو استفاده و از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره ای، کالاهایشان را صادر می‌کردند و بخشی از همین ۲۷ میلیارد دلاری که بانک مرکزی به آن اذعان دارد، مربوط به همین گروه است.

سلاح ورزی ادامه داد: اگر سیاست گذار و رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید که ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز برنگشته است قاعده بر این است که فهرستی را منتشر و اعلام کند که هر صادر کننده‌ای چه نوع کالایی، با چه تناژی صادر و چه میزان ارز را بازنگردانده است.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آمار مبهم بانک مرکزی و وزارت صمت اظهار کرد: براساس فهرستی که به اتاق بازرگانی ارائه شده است، هیچ اطلاعات دقیقی مبنی بر تعداد صادرکنندگان و میزان دقیق ارزی که وارد سامانه نکرده اند، وجود ندارد و فقط اطلاعاتی از میزان درصدی که هر صادرکننده‌ای بازنگردانده است، موجود است.

کارت‌های بازرگانی خاطیان تعلیق خواهد شد

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک در گفت وگویی، با بیان اینکه لیست کارت‌های بازرگانی غیر متعارف به وزارت صمت و بانک مرکزی تحویل دادده شده است، گفت: ۱۰ شاخص را برای ارزیابی کارت‌های بازگانی انتخاب کرده ایم که براساس آن اگر دارنده کارتی فعالیت مشکوکی را انجام داده باشد، نام او در این لیست قرار گرفته است.

او ادامه داد: این آمار به صورت محرمانه در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته و رونوشت آن هم نزد بانک مرکزی است و این آمارها معمولا هر دو ماه یکبار، به نهادهای مربوطه ارسال می‌شود.

ارونقی با بیان اینکه سرنوشت دارندگان این کارت‌ها در کارگروه تعیین تکلیف می‌شود، گفت: کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک وجود دارد که قرار است در این چند روز تصمیم گیری نهایی اعمال شود که با دارندگان این کارت ها، چه برخوردی باید صورت پذیرد و نتیجه نهایی را اطلاع رسانی خواهیم کرد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک با اشاره به دلایل غیر متعارف و اجاره‌ای بودن این کارت‌های بازرگانی گفت: برخی دارندگان کارت‌ها در طول یک روز ۴ اظهار نامه گمرکی ارائه می‌دادند و برخی هم دارای اظهار نامه‌هایی با ارزش‌های غیرمتعارف بودند که گمرک هم بر این بود که این تجار این کارت‌ها سواستفاده کرده و قانون را دور می‌زنند.

ارونقی ادامه داد: درصورت احصای این کمارت‌های غیر متعارف گمرک به تنهایی نمی‌تواند برای آن‌ها تصمیم نهایی بگیرد و کلیه امکانات را از آن‌ها سلب کند بلکه سخت گیری‌ها بعد از تصمیم نهایی کارگروه اعمال خواهد شد و بعد از آن کارگروه این مارت‌های اجاره‌ای را به حالت تعویق در می‌آورد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک در پایان با بیان اینکه دارندگان این کارت‌ها را گروه بندی نکرده ایم، گفت: از سال ۹۷ تاکنون هر چند وقت یکبار لیست‌ها را به وزارتخانه تحویل می‌دادیم.

اینکه اعلام شود بخش زیادی از صادر کنندگان به دلیل منفعت شخصی و از روی عمد ارزهای خود را به سامانه نیما منتقل نکرده اند، خالی از لطف است چرا که برخی از آن‌ها کالای خود را به کشورهای مقصد صادر کرده، اما هنوز چشم انتظار دریافت وجوه صادراتی خود از این کشورها هستند. از طرفی دیگر هم به گفته برخی کارشنان، شاید بانک مرکزی آنطور که باید نظارت بیشتری را اعمال نکرده بود چرا که اگر اینگونه بود اکنون وصعیت بازاز ارز با نوسانات نواجه نبود.

در کلام آخر باید یادآور شد صادر کنندگان کمتر از ۲۴ ساعت دیگر فرصت دارند تا نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند؛ حال باید منتظر ماند و دید که سیاست‌های تنبیهی و انتشار این لیست تا چه اندازه آن‌ها را ملزم به رفع تعهد ارزی خود خواهد کرد.

۲۳۲۳