برچسب: بانک مرکزی

بانک| کاهش ۰.۸ درصدی تعداد چک‌های برگشتی

اعتمادآنلاین|  بیش از ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۰۵۴ هزار میلیارد ریال در تیرماه ۱۳۹۹ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۱۵.۴ درصد و ۳۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۰۶۵ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در تیرماه سال جاری ۵۰.۲ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۲.۲ درصد، ۱۰.۴ درصد و ۷.۶ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۳.۹ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۱.۸ درصد)، اصفهان (۶.۱ درصد) و خراسان رضوی (۶ درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی

بیش از ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۸۵۹ هزار میلیارد ریال در تیرماه ۱۳۹۹ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۷.۴ درصد و ۳۶.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۰.۴ درصد و ۹۰.۵ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در خردادماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۸۸.۸ درصد و ۸۸ درصد و در تیرمـاه ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۹۰.۷ درصد و ۸۸.۹ درصد بوده است.

حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۹۸۲ هزار میلیارد ریال در تیرماه ۱۳۹۹ در استان تهران وصول شد که از نظر تعداد ۹۱.۳ درصد و از نظر ارزش ۹۲.۲ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به‌ ترتیب به استان‌های گـیلان (۹۳.۲ درصد)، البرز (۹۲ درصد) و مازندران و یزد (هر کدام ۹۱.۳ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۳.۱ درصد)، کردستان (۸۶ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۸۶.۳ درصد) پایین‌ترین نسبت تعـداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چـک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۳.۳ درصد)، البرز (۹۲.۳ درصد) و خوزستان (۹۰.۳ درصـد) اختصاص یافته است و استان‌های خراسان جنوبی (۸۱.۸ درصد)، ایلام (۸۲.۲ درصد) و کرمان (۸۲.۷ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی

بالغ بر ۸۷۴ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۹۵ هزارمیلیارد ریال در تیرماه ۱۳۹۹ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۰.۸ درصد کاهش و از نظر مبلـغ ۴.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹.۶ درصد و ۹.۵ درصـد برگشت داده شده است. درصد تعداد ومبلغ چک‌های برگشت داده شده در خردادماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۱۱.۲ درصد و ۱۲ درصد و در تیرماه سال ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۹.۳ درصد و ۱۱.۱ درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۲۵۴ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۸۳ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۸.۷ درصد و از نظر ارزش ۷.۸ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمـد (۱۶.۹ درصد)، کردستان (۱۴ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۱۳.۷ درصد) اختصاص یافته است و اسـتان‌های گیلان (۶.۸ درصد)، البرز (۸ درصد) و مازندران و یزد (هرکدام ۸.۷ درصد) پایین‌ترین نسبت تعـداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های خراسان جنـوبی (۱۸.۲ درصد)، ایلام (۱۷.۸ درصد) و کرمان (۱۷.۳ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۶.۷ درصد)، البرز (۷.۷ درصد) و خوزستان (۹.۷ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی به تفکیک علل

در تیرماه ۱۳۹۹ در کل کشور بالغ بر ۸۴۷ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۸۵ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۹ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۷ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی در استان تهران بالغ بر ۲۴۳ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۷۹ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۷ درصد و از نظر مبلغ ۹۴.۴ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

منبع: ایبِنا

اعتمادآنلاین| رفته رفته نرخ دلار در سامانه نیما با اختلاف فقط حدود هزار تومان، در حال برابری با قیمت ارز در صرافی هاست.

رفته‌رفته ارز در سامانه نیما  با اختلاف حدود هزار تومان  در حال برابری با قیمت ارز در صرافی هاست.

امروز (سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه) قیمت خرید دلار در سامانه نیما ۲۱ هزار و ۱۴۶ تومان و قیمت خرید آن در صرافی ها  ۲۲ هزار و ۸۰۰ تومان  است. همچنین طی تماس‌های تلفنی با چند صراقی؛ قیمت خرید دلار در بازر آزاد ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت فروش آن  ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد.

ارز در سامانه نیما (ریال)

خرید: ۲۱۱,۴۶۵

فروش: ۲۰۰,۷۵۶

ارز در صرافی

خرید: ۲۲۸,۰۰۰

فروش ۲۲۹,۰۰۰

ارز در بازر آزاد

خرید: ۲۳۴.۰۰۰

فروش: ۲۳۷.۰۰۰

*منبع این جدول سایت سامانه سنا است

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

اعتمادآنلاین| بانک مرکزی در واکنش به ادعای افزایش استقراض دولت از این بانک، بخش عمده‌ای از افزایش بدهی دولت به این بانک طی دو سال اخیر را صرفاً تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و یا به واسطه «اسناد به تعهد دولت» اعلام کرد که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.

پیرو مطالب منتشرشده در برخی از رسانه‌ها مبنی بر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر و متهم ساختن دولت و بانک مرکزی به بی‌انضباطی مالی، این بانک با ارائه توضیحاتی به شفاف‌سازی در خصوص تحولات مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر پرداخته است.

روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بدهی دولت به بانک مرکزی از ۳۵.۴ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه ۱۳۹۹ رسیده، درباره چرایی افزایش این رقم، خاطرنشان کرده است: در حدود ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان یا ۶۷.۲ درصد از این مبلغ، از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به واسطه انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است.

این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.

در این گزارش علاوه بر این به ۱۰.۸ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در فاصله تیرماه ۱۳۹۷ تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ اشاره شده و آمده است: این موضوع به دلیل انتقال بدهی شرکت‌های دولتی مادر تخصصی توانیر، بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی بوده که در عمل تنها تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.

در بخش دیگری از گزارش تاکید شده است: حدود ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مذکور نیز به دلیل استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه صورت گرفته که دارای پشتوانه قانونی است.

بانک مرکزی همچنین حدود ۲.۱ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دیگر دولت به بانک مرکزی را نیز به دلیل «اسناد به تعهد دولت» دانسته و در توضیح آن آورده است:  افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست، چراکه در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود. به لحاظ حسابداری نیز، افزایش در بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه پولی متأثر نخواهد شد.

منبع: خبرآنلاین

بانک‌ها حق ندارند سودهای برخلاف تعرفه بانک مرکزی طلب کنند

اعتمادآنلاین| حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رأی وحدت رویه دیوان‌ عالی کشور مبنی بر اینکه بانک‌ها حق ندارند سودهای بر خلاف تعرفه بانک مرکزی طلب کنند، گفت: باید بر اجرای رأی دیوان عالی کشور نظارت کنیم و این موضوع گشایشی در کار واحدهای تولیدی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در جمع بازرسان کل مرکز و استان‌های این سازمان، گفت: ممکن است برخی از تولیدکنندگان برای شکایت یا پیگیری امور مراجعه نکنند، لذا بازرسان با متولیات دستگاه‌های اجرایی در واحدهای تولیدی حضور یابند و پای درددل آن‌ها بنشینند و به طور جدی پیگیر رفع مشکلات‌شان باشند.

وی با بیان اینکه ۲۵ درصد از برنامه‌‎‌های بازرسی در سال جاری مختص حمایت از تولید است، گفت: تمامی بازرسی‌های امور و استان‌ها مکلفند خریدهای دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنند تا هیچ کالای خارجی دارای مشابه داخلی خریداری نشود.

درویشیان با اشاره به اثرات مخرب قاچاق کالا بر تولید ملی، اظهار کرد: پیگیری مبارزه با قاچاق کالا به خصوص در استان‌های مرزی و گمرکات کشور و ارزیابی کالاهای قاچاق باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر جلوگیری از واردات بی‌رویه تاکید کرد و گفت: گاهی واردات یک کالا قاچاق نیست، اما واردات آن ضرورتی ندارد و یا از سوی دیگر تصمیمات خلق‌الساعه برخی مدیران، بازارهای صادراتی را از بین می‌برد و باعث می‌شوند کشورهای دیگر جای محصول صادراتی ما را بگیرند.

درویشیان درخصوص کیفیت کالاهای تولید داخل نیز اظهار کرد: اگرچه از تولید داخلی حمایت می‌کنیم، اما این موضوع نباید ما را از اهمیت افزایش کیفیت کالاهای داخلی غافل کند و باید کیفیت این کالاها روزبه‌روز بهتر شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رأی وحدت رویه دیوان‌ عالی کشور درخصوص سودهای بانکی اضافی گفت: بانک‌ها حق ندارند سودهای بر خلاف تعرفه بانک مرکزی طلب کنند و باید بر اجرای رأی دیوانعالی کشور نظارت کنیم و این موضوع گشایشی در کار واحدهای تولیدی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین درویشیان با بیان اینکه باید بر نحوه ارائه تسهیلات بانکی نیز نظارت صورت بگیرد، اظهار داشت: برخی افراد با چک و یا سفته تسهیلات میلیاردی گرفته، اما برخی واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات باید از هفت‌خوان بگذرد، لذا باید بر این روند نظارت کرد تا در مسیر ارائه تسهیلات سخت‌گیری بیش از حدود قانونی صورت نگیرد و تولیدکنندگان بدون کارشکنی با روال عادی بتوانند وام دریافت کنند.

وی ادامه داد: ما در کنار بررسی عملکرد دستگاه‌هایی که در حمایت از تولید کوتاهی می‌کنند و یا سرعت لازم را در انجام مسئولیت ندارند، باید دستگاه‌هایی که عملکرد خوبی در این زمینه دارند معرفی کرده و تشویق کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر نظارت بر اعطای مجوزهای مورد نیاز واحدهای تولیدی و کارآفرینان، تصریح کرد: متاسفانه برخی دستگاه‌های متولی یا آنقدر سخت‌گیری می‌کنند و یا به حدی کند عمل می‌کنند که تولیدکننده و کارآفرین را به سوی پیدا کردن مسیر غیرقانونی سوق می‌دهند.

وی یکی از موانع حمایت از تولید ملی را برخی قوانین، مقررات و فرآیندهای ناکارآمد عنوان کرد و گفت: بنا داریم اولین بسته از این قوانین ناکارآمد را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم تا این موارد اصلاح شود.

منبع: ایسنا